به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، دبیرخانه  نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اطلاعیه‌ای در خصوص این همایش صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: مخاطبین محترم نهمین همایش سالانه «بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت» به استحضار می‌رساند، با توجه به ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعویق زمان برگزاری همایش‌های علمی و ضرورت همراهی همگانی در جلوگیری از تشدید شیوع ویروس کرونا، علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده جهت برگزاری نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، زمان برگزاری این رویداد متعاقبا اعلام می شود.

یادآور می شود، محل برگزاری کنفرانس نیز طبق برنامه قبلی، مرکز همایش‌های برج میلاد باقی خواهد ماند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سیدجعفر صدری در گفت‌وگو با ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت درباره اینکه ساختار سازمانی بانک‌ها با دگردیسی دیجیتال چه تغییری خواهد کرد، اظهار داشت: دگردیسی دیجیتالی باعث تغییرات اساسی و تکاملی در ارائه خدمات بانکی خواهد شد و از این جهت تحول دیجیتالی تنها به مفهوم ابزارها و زیرساخت‌ها بازنمی‌گردد بلکه مفاهیم دیگری را نیز در بر خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه دگردیسی دیجیتالی از سه بُعد بر تمامی خدمات تاثیرگذار خواهد بود، افزود: اولین بُعد آن مربوط به زیرساخت‌ها می‌شود که براساس آن زیرساخت‌های شبکه بانکی یا زیرساخت‌های ملی باید متناسب با مفاهیم جدید تحول دیجیتالی، آمادگی اعمال تغییرات در خود را داشته باشد.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ادامه داد: ۲ بُعد دیگر نیز سرمایه‌های انسانی و ساختارها و فرایندها هستند و ترکیب این سه بخش می‌تواند منجر به دگردیسی دیجیتالی شود. سرمایه‌های انسانی باید بتوانند همراستا با تحول دیجیتال نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

صدری درباره بُعد ساختار و فرایندها در دگردیسی دیجیتال نیز تصریح کرد: در صورتی که ابزار و فناوری دیجیتالی به همراه سرمایه انسانی مورد نظر وجود داشته باشد اما ساختارها و فرایندها تغییر نکنند، امکان اجرای مفاهیم مورد نیاز دگردیسی دیجیتال وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: باید ساختار و دستورالعمل‌های متناسب با دگرگونی‌های اساسی در بانکداری دیجیتالی تغییر کند و شرح وظایف و فرایندهای سیستماتیک را به طور کامل در بانک‌ها داشته باشیم.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات تاکید کرد که با تحول دیجیتال به طور عملی نقش شعب فیزیکی بانک‌ها کمرنگ‌تر شده و زیرساخت‌های ارائه خدمات به مشتری نیز باید متناسب با این موضوع دستخوش تغییر و تحول شوند.

صدری ادامه داد که در دگردیسی دیجیتالی، محصول محوری جای خود را به تجربه مشتری خواهد داد و نقطه تمرکز بانک‌ها بر روی مشتری و رفتار وی قرار خواهد گرفت.

یادآور می شود، نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت روزهای یازدهم و دوازدهم اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی وبانکی، حامد قنادپور در گفت‌وگو با ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در خصوص جایگاه فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین، هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها، رایانش ابری و ... در تحول دیجیتال، اظهار داشت: تحول دیجیتال ۲ نکته مهم دارد که اولی ایجاد تجربه جدید برای مشتریان و دیگری تحول در الگوهای کسب‌وکار است.

وی با بیان اینکه فناوری‌های نوین زیربنای تغییر و حرکت به سمت تحول دیجیتال هستند، افزود: بلاک‌چین، هوش مصنوعی و فناوری‌های دیگر به طور کل می‌توانند زیربنای تغییر باشند و در حقیقت نیروی پیش‌برنده تحول دیجیتال هستند ولی تحول دیجیتال الزاما در اختیار داشتن این فناوری‌ها نیست.

این کارشناس بانکداری الکترونیک ادامه داد: در طول سال‌های گذشته زنجیره ارزش در صنعت مالی و نظام بانکی به بلوغ رسیده و تثبیت شده است؛ بانک‌ها و موسسات نیز براین اساس اقدام به ارائه خدمات کرده‌اند. با وجود تغییرات جدی و عجیب در فضای کسب و کار مالی، صدای در هم شکستن ساختارهای سنتی در این کسب‌وکار به گوش می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ارتباط فردا پیامد تحول دیجیتال را تحت تاثیر قرار گرفتن تمامی اکوسیستم مالی از جمله مشتریان، رگولاتور و موسسات مالی عنوان کرد و اظهار داشت: تغییرات بنیادین در اکوسیستم مالی نیز نتیجه ناگزیر فشار فناوری‌های دیجیتال و کشش تقاضای مشتریان به عنوان ۲ عامل پیشران نوآوری است.

قنادپور در خصوص کاهش هزینه بانک‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین در تحول دیجیتالی، تصریح کرد: ساختار سنتی به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد تا به طور مستقیم بر روی فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری کنند و دلیلی هم برای این موضوع وجود ندارد. در حال حاضر روندها به سوی شکل گرفتن پلتفرم‌هاست و بانک‌ها نباید مستقیماً به سمت تملک در این فناوری‌ها بروند.

وی توضیح داد منطقی نیست که بانک‌ها بخواهند بر روی بلاک‌چین یا فناوری‌های نوین دیگر به طور مستقیم سرمایه‌گذاری کنند بلکه آنها باید به سمت راه‌اندازی پلتفرم‎هایی بروند که در حوزه‌های فن‌آوری کار می‌کنند و خودشان فقط بانکداری کنند.

این کارشناس بانکداری الکترونیک در خصوص چابک‌سازی ساختار بانک‌ها با استفاده از معماری باز و بانکداری غیرمتمرکز، گفت: معماری باز دارای فرصت‌ها و طبیعتا چالش‌هایی است و مدل‌های جدید تولید و توزیع درآمد با استفاده از آن توسعه پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت ارتباط فردا خاطرنشان کرد: با استفاده از معماری باز، باید کانال‌های امن برای اتصال به سیستم‌های مشتریان و محافظت از حریم شخصی آنها ایجاد ‌شود که البته موضوعاتی چالشی هستند. از سوی دیگر مدل‌های جامع حاکمیتی باید توسعه پیدا کند ومسئولیت‌ها و تعهدات بانک‌ها و اشخاص ثالث باید روشن شود.

وی با بیان اینکه باید راهکارهایی برای ایجاد اعتماد در بین مشتریان ایجاد شود، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای بانکداری غیرمتمرکز و معماری باز، شکستن سد قوانین بوروکراتیک و مسائل فرهنگی است زیرا این مسائل مقاومت برابر تغییر را ایجاد می کنند.

قنادپور اجرای معماری باز را عاملی برای چابک شدن ساختار بانک‌ها عنوان کرد و افزود: اساسا قرار است با اجرای معماری باز، یکسری از خدماتی که تا قبل از این درون شعبه ارائه می‌شد، توسط شخص ثالث انجام شود. بانکداری غیرمتمرکز و معماری باز دقیقا به این معناست که دیگر همه اتفاقات در درون شعبه و ساختار بانک رخ نمی‌دهد و این موضوع به طور خودکار باعث کاهش هزینه و ایجاد شبکه می‌شود.

این کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان اینکه در معماری باز، اشخاص ثالث درگیر فرآیند تامین خدمات مالی می‌شوند و بانک‌ها نیز به بانکداری خود می‌پردازند، اظهار داشت: با اجرای معماری باز مشتریان حتی مراجعه کمتری به نرم‌افزارها و خدمات اینترنتی بانک‌ها خواهند داشت و به طور عملی بخشی از خدمات به شخص ثالث واگذار می‌شود. این موضوع نیز در نهایت به کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری بانک‌ها منجر خواهد شد.

قنادپور درباره اینکه بانک‌ها تا چه اندازه می‌توانند به اشخاص ثالث اعتماد کرده و Open API خود را در اختیار آنها قرار دهند، اظهار داشت: ما در ایران نباید چرخ را از ابتدا اختراع کنیم؛ دنیا استانداردهای قابل قبولی در این زمینه دارد و می‌توان از این استانداردها بهره برد. در دنیا در حال کار بر روی معماری باز و بانکداری باز هستند و به طور عملی PSD۲ را جلو می‌برند و برای بسیاری از سوالات موجود پاسخ دارند.

قنادپور با بیان اینکه در ایران، بانک‌ها زبان فین‌تک‌ها را بلد نیستند و پلتفرم‌های موجود می‌توانند مترجم یا بهتر بگوییم واسط خوبی برای انتقال مفاهیم بین آنها باشند، گفت: تنها یکی از مخاطبین بحث بانکداری باز، فین‌تک‌ها هستند و دامنه آن تقریبا تمامی کسب‌وکارها مخاطب این موضوع را در بر می‌گیرد و بسیار از کسب‌وکارهای حتی سنتی هم نیاز به Open API بانک‌ها دارند.

وی ادامه داد: طبیعی است که بانکداری باز به فین‌تک‌ها برای رشد سریعتر کمک می‌کند ولی در حال حاضر تجربه ما نشان می‌دهد میزان سرویسی که بانکداری باز به کسب‌وکارهای غیر فین‌تکی می‌دهد به مراتب بیشتر از خدماتی است که به کسب‌وکارهای فین‌تکی می‌دهد زیرا این موضوع مخاطبان عام‌تری دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباط فردا مهم‌ترین چالش اجرای معماری باز در ایران را مسائل بوروکراتیک، فرهنگی و تمامیت خواهی عنوان کرد و توضیح داد: نوعی از تفکر هم از سمت بانک‌ها و هم از سمت کسب‌وکارها وجود دارد که مانع توسعه اجرایی سریع بانکداری باز می شود. البته برخی از بانک‌ها در این زمینه واقعا پیشرو هستند.

این کارشناس بانکداری الکترونیک تاکید کرد: با وجود تغییرات گسترده در فضای شبکه بانکی اما همچنان تمامیت خواهی از جمله جدی‌ترین آفت‌های بانکداری باز است و برای حل این چالش، مدل‌های ذهنی باید تغییر کند.

یادآور می شود، نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت روزهای یازدهم و دوازدهم اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: تحول دیجیتال به دنبال افزایش کارآمدی و صرفه جویی، توسعه کاربردهای فناوری، بهبود کیفیت زندگی و رفاه بشر است که باعث شده تا حرکت به سوی آن ناگریز باشد؛ فناوری‌های جدید و کسب و کارهای نوین مهمترین بازیگران تحول دیجیتال هستند که توسعه و بهره‌گیری از آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی با بیان این که حرکت در مسیر تحول دیجیتال ضروری است، خاطر نشان کرد: اقتصاد دیجیتال به زودی به مهمترین بخش اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد و بر همین اساس کشورهای جهان درگیر موضوع تحول دیجیتال هستند و ایران نیز در همین خصوص اقداماتی را انجام داده تا بتواند سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد را توسعه دهد؛ اعتقاد دارم که اقتصاد دیجیتال انتخاب نیست بلکه الزام است.

آذری جهرمی تاکید کرد: تحول دیجیتال موضوعی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و در برابر پذیرش آن ایستادگی و مقاومت کرد چرا که صرفا آب در هاون کوبیدن است؛ باید با موج تحولات جهانی همراه شد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین اقتصاد کشور را توسعه داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان تصریح کرد: همانطور که شرکت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهان توانسته‌اند تا جایگزین غول‌های نفتی و صنایع سنتی شوند، در ایران نیز به زودی کسب و کارهای جدید با برترین شرکت‌های سودآور جایگزین می‌شوند؛ گام ابتدایی در راستای تحول دیجیتال توسعه فناوری اطلاعات است که در این زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم سرمایه گذاری‌هایی استراتژیک داشته و امید است در سال‌های آینده ایران هوشمند بر بستر اقتصاد دیجیتال محقق شود.

یادآور می‌شود، نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت روزهای یازدهم و دوازدهم اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می‌شود.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، درباره جایگاه فناوری‌های نوین بانکی در قانون جدید بانکداری اظهار داشت: در قوانین و مقررات قبلی ما از جمله قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری اسلامی به جایگاه کسب و کارهای نوین و فناوری‌های دیجیتال هیچ اشاره‌ای نشده بود، چراکه زمانی که این قوانین تصویب شدند، این فناوری‌ها وجود نداشت و نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی سعی می‌کرد از اختیاراتی که به واسطه این قوانین داشت، با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برخی از این ضوابط را تعیین کند.

وی افزود: در طرح جدید بانکداری به این موضوع ورود کرده‌اند و در چند مورد به این قضیه اشاره شده است؛ از جمله در ماده ۸ وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی را ذکر کرده است که در بند ۲۵ آن تصریح شده که تدوین راهبردها و تصویب ضوابط حاکم بر فناوری‌های نوین مالی در حوزه ابزارهای پرداخت و پول‌های رمز پایه و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها همگی از وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی خواهد بود.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی در ادامه به مکانیزم ماده ۱۴ این طرح اشاره کرد و گفت: این ماده وظایف معاون نظارتی بانک مرکزی را ذکر کرده و اختیارات کامل را برای طرح دعوی علیه اشخاصی که بدون مجوز به ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت مبادرت می‌کنند، در نظر گرفته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اختیارات ماده ۸ و ۱۴ مکمل یکدیگر هستند، تصریح کرد: یکی هیئت عالی بانکداری است که راهبردها و ضوابط کلی فناوری‌های نوین مالی را تدوین می‌کند و دیگری معاونت نظارتی بانک مرکزی است که اختیار کامل را خواهد داشت تا علیه اشخاصی که بدون مجوز این خدمات بانکی را ارائه ‌دهند، طرح دعوی کند.

مرادی در ادامه به شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور اشاره کرد و گفت: برای این شورا در ماده ۱۹ به بعد اختیاراتی در نظر گرفته‌ شده که یکی از مهمترین آنها اختیارات تصمیم‌سازی در خصوص ابزارهای پرداخت است.

این کارشناس حقوق بانکی به چهارمین رکن این طرح پیرامون ابزارهای نوین پرداخت اشاره کرد و گفت: از ماده ۱۸۹ به بعد این طرح،  نهاد جدیدی که تا به حال وجود نداشته و اولین بار است که در قانون تعریف می‌شود، یعنی "شورای فناوری‌های نوین بانکی" پیش بینی شده و تصریح شده که فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین بانکی منوط به موافقت اصولی شورای فناوری‌های نوین بانکی و همچنین موافقت بانک مرکزی خواهد بود.

مرادی ادامه داد: به نظر می‌رسد قانون‌گذار به جای اینکه به حوزه تعیین ضوابط و مقررات پیچیده و جدید برای فناوری‌های نوین خدمات بانکی ورود کند، نهادی را به عنوان شورای فناوری‌های نوین بانکی تعیین کرده و اختیارات گسترده‌ای را بر اساس ماده ۱۹۱ به این شورا داده تا این شورا به صورت تخصصی با اختیارات عالی که دارد جلساتی را تشکیل دهد و ضوابط و مقررات ناظر بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری‌های نوین بانکی را تعیین تکلیف کند.

وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر قانون‌گذار به جای تعیین مقررات، نهاد ناظر بر آن را تعیین کرده و باید منتظر بود تا ببینیم در صورت تصویب نهایی این قانون، شورای فناوری‌های نوین بانکی چه ضوابط و مقرراتی را برای ادامه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نوین بانکی تعیین می‌کند.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: در واقع این قانون تا این نقطه درباره خدمات فناوری‌های نوین بانکی سکوت پیشه کرده و مقررات و ضوابط خاص و جدیدی را تعریف نکرده اما مشخص کردن نحوه سیاست‌گذاری و نهاد ناظر در این خصوص در قانون جدید، خود گامی رو به جلو خواهد بود.

یادآور می‌شود، نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت روزهای یازدهم و دوازدهم اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی به نقل از ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مهدی عبادی در خصوص دگردیسی دیجیتال و تاثیر آن افزود: درباره دگردیسی دیجیتال اختلاف نظر بسیار زیاد است و اساسا سوالی که در ابتدای راه باید از خود بپرسیم این است که دگردیسی دیجیتال یعنی چه؟ و چه فرقی با الکترونیک دارد؟

وی افزود: مفهوم دگردیسی دیجیتال براساس دیتا شکل می‌گیرد و  به نظر من هر زمانی که ما دیتا را در تصمیم گیری‌ها و فرآیندهای روزمره خود به خصوص در فعالیت‌های بانکی دخالت دهیم منجر به دگردیسی دیجیتال شده اما سوال این است که آیا زیرساخت های حاکمیتی ما برای دگردیسی دیجیتال آماده است یا خیر؟ به جرات می‌گویم خیر، زیرا نقایص زیادی را به خصوص در حوزه دیتا داریم.

دبیر انجمن فین‌تک ادامه داد: ما قوانین مشخص محرمانگی کاربران را نداریم و طبیعتا اگر رویکرد ما به سمت دگردیسی دیجیتال باشد در این زمینه با مشکل مواجه خواهیم شد. دیتاهای ما گاهی اوقات به اشتباه محرمانه شناخته می‌شوند و این خود چالش بسیار بزرگی است، به عنوان مثال دیتا احراز هویت کاربران  در حال حاضر از سوی نهادهای حاکمیتی دیتا محرمانه و امنیتی به حساب می آید در صورتی که ما به هیچ عنوان بدون این اطلاعات نمی توانیم تحولی در زمینه سرویس‌های دیجیتال داشته باشیم.

عبادی با تاکید بر اینکه تمامی دیتاها در لایه‌های کسب و کاری هم محرمانه به حساب می‌آیند از جمله دیتاهای تراکنش‌های مشتریان بانک‌ها محرمانه می‌دانیم، البته این اطلاعات محرمانه است اما باید ساز و کار مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.

به گفته وی کسب و کارها نیز در این زمینه نیازمند تحول هستند ما اگر بخواهیم به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم باید از تکنولوژی‌ها و ترم‌هایی شبیه به هوش مصنوعی استفاده کنیم. چالش های زیرساختی در این زمینه داریم و دانش ما نسبت به دنیا در این زمینه عقب است.

دبیر انجمن فین‌تک با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه رگولاتوری هم با چالش هایی مواجه هستیم، گفت: همانطور که رگولاتور انتظار دیجیتالی و هوشمند سازی اقتصاد و کسب و کارها را دارد به طور حتم رگولاتور هم باید تغییر کند و شاهد دگردیسی در لایه رگولاتوری هم باشیم.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی و به نقل از ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، علیرضا لگزایی درباره دیجیتالی شدن بانک‌ها و همچنین نظارت‌های دیجیتالی بر نظام بانکی، گفت: اگر در نظر بگیریم که صنعت بانکداری در مسیر تحول دیجیتال قرار دارد،‌ طبیعتا مقوله نظارت بر بانک های دیجیتال یک مقوله حائز اهمیت است.

عضو هیات مدیره بانک ملت با اشاره به اینکه عموما اصول و قواعد کلان نظارت بر صنعت بانکداری ثابت و پایدار است، بیان داشت: اساسا اصول نظارت بر فعالیت های بانکی تغییر جدیدی نخواهد کرد، ولی موضوع مهم نیاز مقام ناظر به ابزارهای جدید برای اعمال نقش نظارتی است.

لگزایی با تاکید بر اینکه امروزه از مباحث مهم در بحث بانکداری دیجیتال، موضوع داده های بزرگ است، افزود: صنعت بانکداری از داده محوری کسب درآمد می‌کند و از این طریق مدل بانکداری نیز دچار تحول می شود؛‌ بنابراین ابعاد نظارت بر بانک ها نیز گسترش می یابد.

وی ادامه داد: متناسب با رشد و توسعه مفهوم دیجیتال در صنعت بانکداری، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر و همچنین سایر نقش آفرینان نیز باید به تدریج خود را به این ابزارها مجهز کنند. از بُعد دیگر، وقتی مقام ناظر به ابزار نظارت مجهز شد، موضوع دیجیتالی شدن اهمیت می یابد و اساسا هم نمی‌توان تفاوت زیادی بین بانک‌های دیجیتال و نظارت دیجیتالی بر بانک ها قائل شد و ممکن است تنها بتوان در این بخش تقدم و تاخر دسترسی به ابزار دیجیتال را مطرح کرد.

عضو هیات مدیره بانک ملت تصریح کرد: اینکه مقام ناظر قبل از کسب و کار مجهز به ابزار نظارت شده و چابک شود،‌ می توان انتظار داشت که در لحظه ابعاد فعالیت بانک های تحت پوشش را نظارت کرد.

لگزایی در این خصوص که وضعیت فعلی بانک‌ها در ایران نسبت به آشنایی با مقوله دیجیتالی شدن و همچنین فعالیت در چارچوب استانداردهای روز بین المللی به چه نحو است؟ بیان داشت: اطلاعات نشان می دهد که اغلب بانک ها با مفهوم دیجیتالی شدن و تحول دیجیتال آشنا هستند و در این زمینه برنامه ریزی صورت می‌گیرد.

به گفته وی، برخی بانک ها نیز در زمینه دیجیتالی شدن از برنامه ریزی عبور کرده اند و در مرحله مطالعه و پیاده سازی قرار دارند. به صورت کلی می توان گفت که در ایران برخی بانک ها وضعیت بهتری در این زمینه‌ها دارند و برخی نیز عقب‌تر هستند ولی باید گفت که مقوله تحول دیجیتال، موضوع با قدمتی در صنعت بانکداری دنیا نیست و بیشتر از ۶ سال از زمان مطرح شدن آن نمی گذرد.

این کارشناس ارشد در نظام بانکی کشور اظهارداشت: بنابراین ظهور بانک‌های دیجیتال در دنیا مقوله ای نوپا است. این نوع بانکداری در طول سالیان اخیر در برخی کشورهای پیشرفته دنیا ابراز وجود کردند؛ ‌در عین حال، برخی بانک ها از ابتدا به صورت دیجیتالی پا به عرصه فعالیت گذاشتند و زیرساخت اصلی آنها دیجیتال است.

عضو هیات مدیره بانک ملت معتقد است که هنوز در بانک‌های مطرح دنیا، موضوع دیجیتالی شدن در حال پیگیری است، اما در برخی کشورها مانند چین و سنگاپور بانک‌هایی هستند که به صورت دیجیتال فعالیت می‌کنند و مبتنی بر تحول دیجیتال هستند.

لگزایی افزود: در ایران نیز به لحاظ شاخص‌های توسعه بانک‌ها و پیشرفت در این زمینه از دنیا عقب نیستیم و البته ممکن است اگر تا ۵ سال آینده به حرکت رو به جلو ادامه ندهیم، آنگاه با استانداردهای روز دنیا فاصله بگیریم، ولی در حال حاضر معدل صنعت بانکی ایران در بحث دیجیتالی شدن مناسب است و خیلی از دنیا عقب نیستیم.

یادآور می شود، نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت روزهای یازدهم و دوازدهم اسفندماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.

این کارشناس ارشد صنعت پرداخت اظهار داشت: کشورهایی که به دنبال استفاده از فناوری بلاکچین رفته اند به دنبال این موضوع هستند که آیا می توان اطلاعات متمرکز را به صورت غیرمتمرکز نگهداری کرد؟ اساسا اینکه آیا فناوری بلاکچین در این حوزه کارکردی دارد یا خیر؟ بررسی می‌شود.

مانی یکتا ادامه داد: علاوه بر بررسی های یادشده، موضوع رگولیشن نیز در فناوری بلاکچین مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین از نظر محل کارکرد فناوری بلاکچین، ‌ علاوه بر کریپتوکارنسی ها موضوع نگهداری اطلاعات به صورت غیرمتمرکز در قالب بلاکچین است که در کشورهای مختلف جهان تست می‌شود.

وی افزود: تاکنون دستاوردها نشان می دهد که در برخی کشورها این فناوری مفید بوده و در برخی کشورها نیز اینگونه نبود؛ ‌ در ایران نیز که تاکنون استفاده از این فناوری در قالب توکن و بخش پرداخت بوده، ‌ باید تست ها انجام پذیرد.

این صاحبنظر حوزه پرداخت الکترونیک درباره طراحی رمز ارز ملی و کارکردهای پیش بینی شده برای آن در اقتصاد ایران گفت: برخی اقتصاددانان معتقدند که هرگونه طراحی در این خصوص به منزله تعریف یک رمز پول ملی است و زمانی که یک توکن پولی از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، عملا پولی در بستر رمزینه خواهیم داشت که لازم است درباره آن ملاحظاتی را داشته باشیم.

مانی یکتا خاطرنشان کرد:‌ برخی کشورها مانند کانادا به این نتیجه رسیده اند که نگهداری اطلاعات به صورت غیرمتمرکز در قالب فناوی بلاکچین دستاورد چندانی نداشته؛ با این حال، در ایران به دلیل وجود شرایط خاص و قرار داشتن در دوران گذار، موضوع بهره گیری از ابزارهای پرداخت مانند کیف پول الکترونیک و پرداخت آفلاین، پرداخت های ای ام وی و ... نیازمند بررسی کامل است.

این کارشناس ارشد صنعت پرداخت بیان داشت: به نظر می رسد با توجه به آنچه که پیش رو است انتشار رمز پول ملی برای کشور مفید باشد، ولی ملاحظاتی در زمینه های فنی، کمی و کیفی وجود دارد و کارکردهای اقتصادی آن هنوز به صورت کامل مشخص نیست.

وی درباره موضوع صدور مجوز دولت برای استخراج رمز ارز در مناطق آزاد ایران و انجام برخی اقدامات در این زمینه، تاکید کرد: در زمینه استخراج رمز ارز که به عنوان یک صنعت در ایران تلقی شده، وزارت صمت متولی بوده و تاکنون طبق اطلاعات موجود برخی تقاضاها نیز به ثبت رسیده، ولی اقدامات هنوز منجر به بهره برداری نشده است.

این صاحبنظر حوزه پرداخت الکترونیک افزود: موضوع استخراج رمز ارز یک مسئله است و بحث تنظیم مقررات در حوزه رمز ارز نیز مدنظر است. بنابراین چون متولی تنظیم مقررات ملاحظاتی دارد، حرکت در این بخش نیز با احتیاط صورت می گیرد. در عین حال، ‌ در حوزه استخراج تقریبا تکلیف معلوم شده و نگرانی در بخش توسعه ابزارها در صنعت پرداخت کشور را داریم که به دلیل تاثیرگذاری در حوزه اقتصاد، نیازمند بررسی است.

یادآور می شود، نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت روزهای یازدهم و دوازدهم اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه علاقه‌مندان حوزه اقتصاد و فناوری اطلاعات و فعالان حوزه بانکداری و صنعت پرداخت می‌رساند، چنانچه تمایل به برگزاری کارگاه آموزشی در نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت دارند، درخواست خود را تا تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۸ به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

علاقه‌مندان جهت دریافت پروپوزال اینجا کلیک نمایید.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۱۱ و ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۸ در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

همانطور که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بود، موضوع اصلی نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت «دگردیسی دیجیتالی» است که در سه محور اصلی «اقتصاد دیجیتالی»، «شفافیت، اعتمادسازی و نظارت دیجیتال» و »دگردیسی دیجیتالی بانک‌ها» در قالب‌های سخنرانی، میزگرد، مقاله و کارگاه آموزشی با حضور صاحبنظران، مدیران، کارشناسان و سایر علاقه‌مندان مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

علاوه بر اصلی‌ترین بخش‌های علمی همایش، همچون سال‌های گذشته، برپایی نمایشگاهی با هدف معرفی محصولات و خدمات سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و همچنین برگزاری جشنواره مرحوم دکتر نوربخش در دستور کار نهمین همایش قرار گرفته‌اند که جزئیات هر یک از آن‌ها در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، فراخوان مقالات نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع دگردیسی دیجیتالی، توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.

اولین محور در این فراخوان « اقتصاد دیجیتالی» با تمرکز بر موضوعاتی مثل راهبری دیجیتالی، حقوق و مقررات و فناوری‌های نوین اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی بوده و دومین و مهمترین محور این رویداد  «شفافیت، اعتماد سازی و نظارت دیجیتال» است که توجه به موضوعاتی مثل شفافیت و مبارزه با فساد و اختلاس و فناوری‌های نوین نظارتی در زیر مجموعه‌ آن مطرح شده است.

محور سوم نیز «دگردیسی دیجیتالی بانک‌ها» با محوریت قراردادن ساختار سازمانی و فرآیندهای بانکی، تحول تجربه پرداخت و بانکداری بدون بانک اعلام شده است.

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات هجدهم دی ماه ۱۳۹۸ اعلام شده و علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به وب سایت همایش به آدرس ebps.ir نسبت به ثبت نام و ارسال مقالات خود اقدام نمایند؛ لازم به ذکر است که دبیرخانه همایش امسال همچون سال‌های گذشته اقدام به انتخاب مقالات برتر خواهد کرد و ضمنا مقالاتی که به زبان انگلیسی تهیه شده و مورد تایید اعضای هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی Money And Economy قرار گیرند از حمایت مالی برخوردار خواهند شد.
 علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا مراجعه کنند.