separator

سامانه وثایق منقول

 در آغاز این نشست، مجید عینیان (پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی) به موضوع وثایق منقول و نقش آن در ارتقاء نظام تامین مالی پرداخت و با اشاره به ضرورت به‌کارگیری وثایق منقول گفت: دسترسی به اعتبار در کشورهای در حال توسعه محدود است و کمبود وثیقه باعث محدودیت اعتبار می‌شود. همچنین بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه اغلب زمین و ساختمان را به عنوان وثیقه می‌پذیرند و مواردی همچون تجهیزات، موجودی انبار و ... معمولاً به عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شود. او ریشه مشکل را در قوانین وثیقه دانست و افزود: در حالی که سهم عمده دارایی شرکت‌ها را اموال منقول تشکیل می‌دهد، وثایق مورد قبول بانک‌ها بیشتر از نوع املاک است.

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه وجود قوانین مناسب درباره وثایق منقول یکی از شاخص‌های سهولت کسب‌وکار است، مواردی همچون: قانون عملیات ضمانتی، سامانه ثبت وثایق مدرن، تمایل و توانایی عرضه‌کنندگان تسهیلات، قوانین و قواعد ناظر بانکی، صنعت مدیریت وثائق و پلتفرم‌های الکترونیکی تامین مالی زنجیره ارزش را از جمله پیش‌نیازهای سامانه وثایق منقول دانست.

عینینان در رابطه با پیامدهای به‌کارگیری وثایق منقول در کسب‌وکار بانک‌ها گفت: بین ریسک تسهیلات و وثایق در ادبیات نتایج متناقضی گزارش شده است. ولی معمولاً تسهیلات همراه با وثایق نقدشونده عملکرد بهتری نسبت به تسهیلات دارای وثایق غیرنقدشونده داشته‌اند و صرف ریسک آنها نیز پایین‌تر بوده است. پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی، در پایان با تاکید بر اهمیت ایجاد فناوری مدیریت اعتبار، اعطای تسهیلات بدون توسعه فناوری مدیریت اعتبار را موجب گسترش ریسک سیستمی دانست.

در ادامه نشست دکتر زهرا خوشنود (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی) به مقوله معماری سامانه جامع ثبت وثایق منقول پرداخت و با اشاره به اینکه زیرساخت‌های حقوقی-مقرراتی، سامانه‌ای و اجرایی مهم‌ترین اجزای زیرساخت‌های تامین‌مالی وثیقه‌ای را تشکیل می‌دهند، گفت: زیرساخت مقرراتی مربوط به ظرفیت‌سازی بالقوه تامین مالی وثیقه‌ای و به منظور ایجاد حق وثیقه، زیرساخت سامانه‌ای مربوط به تبدیل ظرفیت‌سازی بالقوه تامین‌مالی وثیقه‌ای به حالت بالفعل و به منظور اعلام حق وثیقه و زیرساخت اجرایی نیز در رابطه با اطمینان از کارکرد موثر تامین‌مالی وثیقه‌ای و به منظور اجرا یا اعلام حق وثیقه و حق تقدم در آن است. 

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، ویژگی‌های اصلی سامانه کارای ثبت وثایق منقول را چنین برشمرد: سامانه مبتنی بر آگهی، پایگاه داده الکترونیک، سامانه برخط برای ثبت، اصلاحیه، تجدید، لغو و جستجو، شاخص‌سازی و جستجو بر اساس اطلاعات هویتی اعتبارگیرنده، شماره ثبت و شماره سریال وسیله نقلیه، متمرکز بودن، امکان ثبت همه انواع دارایی‌ها، کارمزد معقول برای ثبت و جستجو، انجام ثبت توسط اعتباردهنده وثیقه‌ای و یا نماینده وی، مسئولیت تنها در برابر خطاهای ناشی از عملکرد نامناسب یا در دسترس نبودن سامانه ثبت و عدم مسئولیت در قبال تائید اطلاعات و رد یا تایید درخواست‌ها.

دکتر خوشنود در رابطه با وضعیت زیرساخت‌های تامین مالی وثیقه‌ای در ایران گفت: در حال حاضر وثایق منقول واجد شرایط، دارای دامنه محدودی است و زیرساخت مقرراتی نیاز به ارتقا دارد. همچنین، زیرساخت سامانه‌ای وجود ندارد و لازم است طراحی شود. به‌علاوه خلاءهایی در زمینه زیرساخت اجرایی وجود دارد و رویه دادرسی در ادارات اجرای ثبت طولانی است. 

او در پایان مهم‌ترین الزامات پیش‌رو در راه‌اندازی سامانه ثبت وثایق منقول را چنین برشمرد: ضرورت تامین زیرساخت حقوقی در افشا عمومی حق وثیقه‌های موجود بر یک دارایی منقول، ضرورت وجود زیرساخت قانونی لازم در تاسیس و فعالیت سامانه اموال منقول، تعیین نحوه شاخص‌سازی و جستجو، تعیین الگوی کسب‌وکار سامانه،‌ ضرورت برگزاری جلسات متعدد برای آگاه‌سازی ذینفعان در امکانات بالقوه این خدمت، ضرورت همکاری بانک مرکزی در ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق بانک‌ها در توثیق اموال منقول، ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های اجرایی کوتاه در تملیک اموال منقول توثیقی و ضرورت وجود بازار نقد برای فروش مجدد اموال منقول تملیکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن.

دکتر مهرداد سپه‌وند (مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی) در ادامه مسئله کاربرد فناوری بلاک چین در سامانه ثبت وثایق منقول را مورد بحث قرار داد و تاکید کرد: سامانه‌های ثبت دارای سه نوع سامانه‌های ثبت هویت، سامانه‌های ثبت دارایی و سامانه‌های ثبت وثایق منقول و غیرمنقول است. همچنین این سامانه‌ها از نظر روش ثبت به سه گروه ثبت بر مبنای سند، ثبت بر مبنای عنوان و ثبت بر مبنای اعلام تقسیم می‌شوند. 

مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی بانکی با اشاره به ویژگی‌های سامانه ثبت بر مبنای اعلام از جمله احراز هویت صاحب ادعا، مبنای اولویت در حق تصرف، صرف اعلام و آگهی و مدیریت ریسک و دسترسی به اعتبار، سامانه ثبت وثایق منقول را یک سامانه ثبت بر مبنای اعلام دانست.

دکتر سپه‌وند ادامه داد: همه‌پوشی، یکتا و قابل اتکا بودن، تضمین حق تقدم، سادگی و سهولت، چابکی، دسترسی باز و راحت، اجازه جستجوی سفارشی و به صرفه بودن را به عنوان ویژگی‌های مطلوب سامانه ثبت وثایق منقول مطرح کرد. او در ادامه با تبیین برخی مفاهیم درباره زنجیره بلوک (بلاک‌چین) به عنوان یکی از فناوری‌های جایگزین برای راه‌اندازی سامانه ثبت وثایق منقول گفت: در حالی که در کشورهای دیگر نهادی به عنوان کارگزاری وثایق تعریف شده و این نهاد هم ارزش‌گذاری و هم اقدام مقتضی جهت به اجرا گذاشتن وثایق را برعهده دارد، متاسفانه در سیستم بانکی کشور ما این نقش و نهاد تعریف نشده است. همچنین به دلیل ابهامات قانونی معمولاً روند به اجرا گذاشتن وثایق زمان‌بر و نتیجه آن غیر‌قطعی و نامعلوم است و هنوز در زمینه متولی راه‌اندازی سامانه به طور مشخص تصیمی گرفته نشده است.

مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی افزود: برای پیادهسازی سامانه ثبت وثایق منقول سه گزینه وجود دارد که دو مورد آنها مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک است. او در پایان بر لزوم مطالعه و بررسی بیشتر برای تصمیم‌گیری درباره گزینش بستر پیاده‌سازی این سامانه تاکید کرد.