به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، جوایز برندگان جشنواره مرحوم دکتر نوربخش سال جاری توسط ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی و علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی .اهدا شد.
براین اساس برنده گروه اول در بخش سامانه های ملی، سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش برگزیده شد که جایزه هیات داوران به آقای سیدکاظم دهقان مدیرعامل این شرکت اهدا شد.
همچنین برنده گروه دوم در بخش سامانه های درون بانکی، شرکت صنایع یاس ارغوانی با سامانه توسعه و تنظیم شبکه شعب است که جایزه آن به آقای حسن زادمهر مدیرعامل این شرکت اهدا شد.
در بخش برنده گروه سوم سامانه های مشتریان بانک ملی و پروژه پیام رسان «بله» است که جایزه آن به آقای محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران اهدا شد.
همچنین برنده گروه چهارم در قالب پروژه امنیت در شبکه زیرساخت به شرکت بهین راهکار توسعه پیشرو و سامانه مرکز عملیات امنیت بانکی تعلق گرفت که جایزه آن به آقای محمد نادری مدیرعامل این شرکت اهدا شد.
برنده گروه پنجم در قالب طرح سخت افزار و تجهیزات به شرکت کارت اعتباری ایران کیش برای پروژه کیوسک پرداخت الکتورنیک سی ان جی به آقای صادق فرامرزی مدیرعامل این شرکت تعلق گرفت.
همچنین پروژه پلتفرم به عنوان برنده گروه ششم از شرکت سامانه های نرم افزاری نگین توسن معرفی شد که جایزه پروژه راهکار سرویس دهی یکپارچه با رویکرد نوآوری باز به آقای سیدروح الله فاطمی اردکانی مدیرعامل این شرکت تعلق گرفت.
طرح مسیولیت های اجتماعی بانک مسکن در قالب سامانه آوا ببه عنوان برنده گروه هفتم معرفی شد و جایزه آن هم به آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل این بانک اهدا شد.
علی دیواندری دبیر هفتمین همایش بانکداری الکترونیک، ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، برات قنبری معاون اقتصادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیما امیرشکاری مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و حسن معتمدی کارشناس ارشد نظام بانکی هیات داوران این دوره از جشنواره دکتر نوربخش بودند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمدهاشم بت‌شکن، مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی در نشستی با عنوان «نقش‌آفرینی بانک‌ها در تامین مالی انبوه» گفت: بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌ها به بازده، ریسک، حجم ریالی و ارزی و افق زمانی توجه می‌کنند و زمانی وارد می‌شوند که بتوانند به سرعت سوددهی داشته باشند.
وی افزود: استارت‌آپ‌ها در مرحله اولیه بیشتر تامین مالی خیرخواهانه دارند. در مرحله بعد به تامین مالی پاداش است که بانک‌ها ممکن است در این مرحله ورود کنند اما در مرحله بعد که دوران بلوغ استارت‌آپ‌ها است، بانک‌ها حتما می‌توانند با روش مشارکت، حضور داشته باشند.
او در تعریف تامین مالی جمعی گفت: این روش به صورت یک فراخوان عمومی از طریق اینترنت است که بدون واسطه مالی انجام می‌شود. پول‌های کم و در تعداد زیاد هستند.
به گفته او در سال ۲۰۱۴ از مجموع طرح‌هایی که از این روش استفاده کرده‌اند، ۴۳ درصد مربوط به کسب‌وکارها بوده است.
وی در ادامه به مقایسه تامین مالی انبوه و بانکداری پرداخت و تفاوت‌های آنها را تشریح کرد.
بت‌شکن همچنین سیاست‌های کلی نظام در زمینه اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم را از جمله اسناد بالادستی دانست که به موضوع تامین مالی جمعی اشاره کرده‌اند.
او در پایان به موضوع نظارت بر این روش تاکید کرد و گفت: اگر نظارت نباشد، سرنوشت موسسه الیکا که در دهه‌های قبل فعالیت می‌کرد، دچار می‌شویم.

 فاطمه تقی‌نیا کینچاه مدیرعامل شرکت نیا راهکار نگار با بیان این مطلب در مقاله‌ای که با عنوان توضیح قوانین PSD2 در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ارائه شد اعلام کرد: « در پی تغییرات رخ داده در صنعت پرداخت بازارهای امریکا و انگلیس، اتحادیه اروپا نیز قانون PSD2 را برای اجبار بانکها به بازکردن سرویسهای شان به روی ارائه دهندگان ثالث سرویس پرداخت تصویب کرد. این ارائه دهندگان ثالث شامل سرویس دهندگان آغازگر پرداخت و سرویس دهندگان اطلاعات حساب هستند.
به باور وی این امر عصر جدیدی در صنعت Fintech را رقم خواهد زد و تراکنشهای "بدون حضور کارت" را رونق خواهد بخشید و بخت بیشتری به کسب و کارهای پرداخت خرد، بررسی تضمین و بررسی اعتبار خواهد داد. او در ادامه افزود:«مقررات گذاری، فن‌آوری‌های در حال ظهور و انتظارات متغیر مشتریان و متغیرهای رقابتی در حال جایگزینی دورنمای پرداخت هستند.این تغییرات تهدیداتی را متوجه مزایای رقابتی سنتی، روابط مشتریان و درآمدهای آنها از بانک‌ها کرده است.» براساس اظهارات او حالا PSD2 این تحولات را شتاب بیشتری داده است. او در پایان تاکید کرد که بازیگران این صنعت باید تعادلی میان میل به پیشروی سریع و تردیدهای خود درباره‌ بانکداری باز و PSD2 ایجاد کنند.
یکی دیگر از مقالات ارایه شده در این همایش به موضوع “قراردادهای هوشمند و نقش آن‌ها در خلق ارزش از منظر بانک‌ها” اختصاص داشت. زهرا ابراهیمی غفار، کارشناس مدیریت برنامه‌ریزی و پروژه‌های راهبردی شرکت خدمات انفورماتیک گردآورنده این مقاله در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به موضوع قابل توجه این روزها یعنی بلاک چین گفت:«بلاک چین از زمان پیدایش خود تا کنون به واسطه ‌مزیت بکارگیری در تعداد بی‌شماری از سناریوهای دنیای واقعی، توجه بسیاری از محققان این زمینه را به خود جلب کرده است.» براساس اظهارت او در حال حاضر بلاک چین بعد از اینترنت، اختراعی مهم و فنی به شمار می‌آید چرا که قادر است بسیاری از تکنولوژی‌ها و کسب وکارهای فعلی را دگرگون کند. ابراهیمی در ادامه با اشاره به انقلابی که بلاک‌چین ایجاد می‌کند افزود:« با توجه به تحقیقات صورت گرفته این نتیجه محرز رسید که پیاده‌سازی قراردادهای هوشمند موجب کاهش ریسک، کاهش هزینه‌های اداری و خدماتی و نیز باعث افزایش کارایی فرایندهای کسب و کار در تمامی بخش‌های صنعت خدمات مالی می‌شود.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، روح‌الله رحمانی، دبیر کارگروه فضای مجازی معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری در نشستی با عنوان «فین‌تک در ایران» به این موضوع پرداخت و گفت: بیت‌کوین بیش از اینکه شبیه دلار یا دیگر ارزهای جهانی باشد، شبیه طلا است. مقدار هر دو این‌ها در دنیا محدود است که تا الان نصف بیت‌کوین کشف شده. همچنین هر بیت‌کوین می‌تواند به مانند طلا به اجزاء کوچک تقسیم شود و از سوی دیگر هیچ دولتی تمام منابع آن را در اختیار ندارد. هیچ واسطی ندارد و قابل ردگیری نیست.
او در ادامه به بررسی وضعیت این پدیده در برخی از کشورها پرداخت و گفت: از نظر سوئیس، بیت‌کوین مهم‌ترین تهدیدکننده سوئیفت است. زیرا خیلی سریع‌تر، بدون کارمزد و با امنیت بالاتر می‌توان مبادلات بین‌المللی را انجام داد. هم‌اکنون در سوئیس ۳ بانک هستند که بیت‌کوین را به ارزهای بین‌المللی تبدیل می‌کنند.
او افزود: در هند برخی از بانک‌ها یک سال است که سوئیفت را کنار گذاشته‌اند و به گفته خودشان از هر تراکنش ۴۰ دلار صرفه‌جویی می‌کنند.
وی گفت: در ژاپن نیز از این پول در داخل کشور استفاده می‌کنند. در این کشور ۲۶۰ هزار مغازه بیت‌کوین قبول می‌کنند و برای فرهنگ‌سازی نیز از یک گروه موسیقی کمک گرفته‌اند. همچنین بزرگ‌ترین بانک ژاپن قرار است از اواسط سال جاری میلادی ارز رمزینه این کشور را عرضه کند.
رحمانی ادامه داد: اما نمونه ناموفق در این مورد، کره جنوبی است که نتوانست به صورت درست با این موضوع برخورد کند و به این دلیل که مردم به سمت دلالی بیت‌کوین رفتند، فعلا آن را ممنوع کرده است.
او در پایان به موضوع جدیدی اشاره کرد و گفت: تا پیش از این آدم‌ها وارد اینترنت می‌شدند و آدم‌ها کارهای مالی انجام می‌دادند، اما تا سال ۲۰۲۰ حدود ۵۰ میلیارد اتصال غیر انسانی به اینترنت خواهیم داشت. سرویس‌هایی که این اشیاء می‌دهند یا از آن استفاده می‌کنند، همه رایگان نیستند. مثلا خودروی بدون سرنشین که وارد محدوده طرح ترافیک می‌شود، باید عوارض بدهد. بدین ترتیب باید این دو بر هم منطبق شوند. به همین دلیل است که مایکروسافت یک شرکت ایرلندی را خریداری کرده است که در زمینه IOT‌و پول‌های رمزینه فعالیت دارد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، رولند گونو عضو هیأت مدیره اوساکو فایننشال لندن در نشستی که با عنوان «رگ تک» (Reg Tech) در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد به این نکته اشاره کرد که اگر شما عضو رگولاتوری هستید و یا از اعضای فین‌تک به حساب می‌آیید به هر حال به تکنولوژی احتیاج دارید تا بتوانید تعهدات خود را به شکلی هماهنگ به اجرا درآورید.
رولند گونو که درباره سیستم‌های تطابق‌پذیری نظام‌های پرداخت صحبت می‌کرد به این نکته اشاره کرد که عملکرد نظام‌های پرداخت در بازار داخلی همگی به این نکته باز می‌گردد که ما با چه دستورالعمل‌هایی حرکت کنیم: «این دستورالعمل‌ها نه تنها در شیوه کسب و کار ما که حتی روش‌های پرداخت را نیز تحت الشعاع خود قرار داده‌اند. مسئله اینجاست که هر چند فین‌تک‌ها در حوزة فناوری به نوآوری‌های زیادی دست پیدا کرده‌اند اما نباید فراموش کنیم که برای موفقیت در عملکرد فین‌تک ها نیز باید از دستورالعمل‌های هماهنگی پیروی کنیم.
گونو در ادامه صحبت‌هایش به لزوم دستیابی به دستورالعمل‌هایی یکسان برای مقابله با پولشویی و همچنین اقدامات تروریسی، فرار از مالیات در فضای سایبری اشاره کرد و گفت: « در این فضا جمع‌آوری داده از مهمترین کارهایی است که باید انجام شود. ما یک سری قوانین حمایت از داده ها را در فضای آفلاین طراحی کرده‌ایم که در ارتباط با فضای سایبر هم باید بتوان از آنها بهره برداری کرد.
او با بیان این نکته که حوزة تطابق پذیری در جهان امروز حوزه‌ای بسیار گسترده است که سازمان‌های بین‌المللی بسیاری را با خود درگیر کرده ادامه داد: « در این حوزه یکی از مهمترین کارهایی که رگ تک ها دنبال می‌کنند به روز نگه داشتن اطلاعات و توجه به تغییرات قانون‌گذارانه است. توجه به این تغییرات باعث می‌شود که آنها بتوانند مخاطرات تطابق‌پذیری را مشخص کرده و به تعهدات قانون‌گذار در مراحل مختلف توجه کنند.
سخنران این نشست در تعریف شرکت‌های رگ تک گفت: «رگ تک ها شرکت‌هایی هستند که وی تکنولوژی‌های مرتبط با تطابق‌پذیری کار می‌کنند و سعی دارند که هزینه‌های مربوط به این امر را کاهش دهند. نکته اینجاست که در سال‌های گذشته و مخصوصا در سال ۲۰۰۸ که جهان رکود بزرگ اقتصادی را تجربه می‌کرد شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف، هزینه فوق العاده‌ای صرف این تطابق پذیری کردند که شرکت‌های رگ تک تلاش می‌کنند از این هزینه‌ها بکاهند. البته این شرکت‌ها دربرگیرنده هزینه اصلاح این مسائل و مشکلات نیز به شمار می‌روند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ماندانا طاهری در مقاله‌ای که در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ارائه شد اعلام کرد: فناوری اطلاعات موجب افزایش کیفیت و بهره‌وری حسابرسی از طریق حسابرسی خودکار، حذف برخی از روش‌های معین حسابرسی و ارتقای امکان انتقال اطلاعات و دانش می‌شود.
طاهری با اشاره به اینکه اعمال تغییرات در سازمان به حمایت مدیریت از تغییرات نیاز دارد، ادامه داد: «حسابرسان با استفاده از فناوری اطلاعات علاوه بر شناسایی و حل مسائل مرتبط با کنترل‌های داخلی می‌توانند از فناوری اطلاعات در راستای ارائه درخواست‌های استاندارد برای تغییر، مستند‌سازی تغییرات ضروری و امنیت برنامه‌ها در جهت دریافت حمایت مدیریت برای تغییر استفاده کنند.
طبق گفته‌های طاهری نتایج تحقیقات نشان می‌دهد تغییر در زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی، ارتباط با سایر سیستم‌ها، راه‌اندازی و پیاده‌سازی آزمون تنش در صورت رخداد بحران و حسابرسی و تبدیل و تفسیر داده‌ها بین چهار گروه مورد بررسی از یک درجه اهمیت برخوردار بودند.
او ادامه داد: « نتایج بررسی مدل بلوغ فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که عامل شناسایی و حل مساله در سطح تعریف‌شده قرار دارد و برای رسیدن به سطح بهینه مدل با توجه به هزینه‌های آن، اقدامات لازم باید صورت گیرد.
به گفته این کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی:«بررسی نتایج برای عامل تغییر و حمایت مدیریت از تغییرات نشان می‌دهد که بین گروه کاربران فناوری اطلاعات با گروه‌های کارشناسان فناوری اطلاعات و حسابرسان داخلی در ارتباط با پیاده‌سازی تغییرات و حمایت مدیریت تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بررسی مدل بلوغ فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که عامل تغییرات و حمایت مدیریت در سطح مطلوب و تعریف‌شده قرار دارد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، کورش رحمانی مدیر بانکدار الکترونیکی بانک انصار با اشاره به روند پرشتاب تحولات جهانی در حوزه فناوری، بر لزوم نوآوری در عرصه خدمات فناوری مالی تاکید کرد و گفت: «سیستم‌های بسته و کسب و کار یکنواخت باید جای خود را به کسب و کاری به نام بانکداری باز بدهد.
رحمانی درباره سازوکار بانکداری باز توضیح داد: «بانکداری باز همانند یک فروشگاه برنامه‌های کاربردی است که به بانک‌ها و موسسات مالی اجازه می‌دهد به صورت امن و سریع و با همکاری موسسات و توسعه دهندگان نرم افزار قدرت ارائه محصولات دیجیتالی خود را افزایش دهند.
او در ادامه در باره نتایج بررسی‌های صورت گرفته در مورد اقتصاد API گفت: « یافته‌ها نشان داد اکثر بانک‌های بزرگ جهان به سمت این اکوسیستم مالی حرکت کرده‌اند و به نوعی به دنبال متحول ساختن بازار مالی خود هستند.
رحمانی علت این تغییر مسیر را این‌گونه توضیح داد: «در این تحقیق دریافتیم بانکداری باز این امکان را می‌دهد تا فضای کسب و کار بانکی توسط گروهی از پلتفرم‌ها و بازیگران جدید بازتر شود و این بازیگران بتوانند در عرصه بانکی به تولید محصولات و خدمات برای مشتریان بانک ، تحت وب سرویس های بانکی بپردازند.
این مدیر بانکداری الکترونیکی در ادامه وضعیت بانکداری باز در ایران اشاره کرد و گفت: «در ایران این اکوسیستم در صنعت بانکداری هنوز غریب است» او ادامه داد: «طبق بررسی به عمل آمده برای اجرای این اکوسیستم مالی در بستر نظام بانکی کشور چالشهایی از جمله حفظ امنیت اطلاعاتی و مالی برای حساب مشتری نزد بانک ، تغییرات ذهنی مشتری و کمرنگ شدن نام بانک در استفاده مشتری و تعامل با این بازیگران و نحوه همکاری بانک با این پلتفرم‌ها وجود دارد.
او در ادامه به راهکارهای پیشنهادی مقاله‌شان برای رفع این چالشها اشاره کرد از جمله اینکه: «آگاهی افراد برای استفاده از این خدمات با نظارت مستقیم بانک و مراجع مرتبط کمک شود و همچنین در جهت ورود به خدمات ارائه شده توسط این سیستم‌ها می‌بایست از آرم بانک استفاده شود تا ذهنیت مشتری تغییر نکند، همچنین بانک‌ها می‌بایست هسته مرکزی در استفاده از این خدمات باشند و بتوانند در موقع لزوم پلتفرم و بازیگر را تعویض کنند.
به گفته رحمانی: «برای جلوگیری از به وجود آمدن بانکداری سایه توسط فین‌تک‌ها و بازیگران می‌بایست نظارت اجمالی دقیقی توسط نظام بانکی پیاده سازی شود.
این مدیر بانکداری الکترونیکی بانک انصار درباره فرصت‌های بانکداری باز برای نظام بانکی کشور نیز گفت: «این فرصت‌ها عبارتند از نوآوری بیشتر با هزینه کمتر، توزیع وسیع خدمات و حق انتخاب بیشتر برای مشتری ، پائین آمدن سطح ریسک در بانک ها و بالا بردن برندینگ بانک با متنوع ساختن خدمات.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ابوطالب نجفی در نشست تخصصی بررسی یکپارچه سازی کسب و کارهای مختلف مالی اظهارداشت:‌ برخی معتقدند بودجه بانک‌ها بالا است، این در حالی است که در دنیا ۶ تا ۸ درصد درآمد را باید در بانک و موسسات مالی هزینه کرد، اما در ایران بنا بر آمار پژوهشکده این میزان ۲ تا ۲.۵ درصد است.
وی با بیان اینکه درآمد بانک‌ها از این جهت اهمیت دارد که باید در فناوری سرمایه‌گذاری داشته باشیم که در حال حاضر بودجه آن اندک است، خاطر نشان کرد: بر همین اساس باید افرادی که کسب و کار این حوزه را دارند وارد عمل شوند.
نجفی تصریح کرد: یک نهاد بالادستی باید برای هماهنگی بانک‌، بورس و بیمه تشکیل شود. اگر این نهادها با یکدیگر هماهنگ شدند مشکلی نیست، در غیر اینصورت باید نیاز به نهاد بالا دستی از ناحیه دولت است.
همچنین امید ترابی در نسشت تخصصی بررسی یکپارچه سازی کسب و کارهای مختلف مالی، با بیان اینکه با سرویس همگرا بین بانک و بیمه و بازار سرمایه مخالف نیستم، اظهارداشت:‌ این همگرایی باعث ارایه سرویس بهتری به مشتری خواهد شد اما موضوعی که وجود دارد قابلیت فعالین این سه حوزه است.
وی افزود: رقابت فعلی این سه حوزه در خصوص رقابت‌های مشاع است اما در این مسیر دست بانک‌ها بسته بوده و این رقابتی باخت باخت برای بانک‌ها است. همیشه سخن از درآمدهای غیر مشاع بانک‌ها می‌شود، ولی چگونه باید وارد این کار شوند.
عضو هیات مدیره شرکت توسن خاطر نشان کرد:‌ بانک‌ها باید برای رقابت وارد این بازار شوند و با قوانین فعلی می توان سرویس‌هایی را در این راستا ایجاد کرد. ترابی در خصوص ضرورت این موضوع در این سه بازار باید اعتبار و ساختار فراهم شود اظهارداشت:‌ باید در عین حالی که تکنولوژی مهم است این سه بازار به هم نزدیک تر شوند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، فاطمه مهجوریان، کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در کارگاهی با عنوان «فناوری نظارتی و استانداردهای FATF» به تشریح رابطه این دو پرداخت.
او هدف از ارائه خود را رسیدن به یک زبان مشترک میان شرکت‌های فناوری اطلاعات و بخش مبارزه پول‌شویی در بانک‌ها اعلام کرد.
مهجوریان در تعریف FATF گفت: FATF مهمترین نهاد در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است که در سال ۱۹۸۹ با هدف مقابله با درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر تشکیل شد اما در سال‌های بعد به مقابله با انواع دیگر پول‌های غیر قانونی نیز پرداخت.
او افزود: این نهاد بین‌المللی ریسک‌ها را بررسی می‌کند، در مرحله بعد به کشورها توصیه‌هایی می‌دهد که این ریسک‌ها را در نظر داشته باشند. به عنوان مثال اعلام کرده است که باید کلیه فعالیت‌های نهادهای خیریه در کشورها مورد حسابرسی قرار گیرد. این نهاد در مرحله بعدی بر اجرای این توصیه‌ها در کشورها نظارت می‌کند و در نهایت اگر کشورهایی این توصیه‌ها را ندیده بگیرند، آنها در لیست سیاه قرار می‌دهد.
به گفته مهجوریان پس از برجام، هر بانک خارجی که برای همکاری با ایران وارد شد، از اجرای توصیه‌های FATF سئوال داشت.
وی اضافه کرد: توصیه‌های FATF‌ همگی فنی نیستند و همه آنها مربوط به بانک‌ها و موسسات مالی نمی‌شوند. برخی از آنها به قوانین اشاره دارند و برخی دیگر به دولت‌ها مربوط هستند. او همچنین در تعریف رگ‌تک، آن را پیوند میان فناوری و مقررات دانست. جایی که یک رژیم رگولاتوری فراتر از تبدیل مقررات به زبان ماشین است.
به اعتقاد مهجوریان، رگ‌تک در ۵ حوزه می‌تواند به بانک‌ها کمک کند که عبارتند از: شناسایی مشتری، پایش مستری، پایش تراکنش‌ها، گزارش‌دهی و مدیریت اطلاعات و ارزیابی ریسک‌ها.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، حجت عباسی در این مقاله با بیان مضرات و فواید کیف پول بانکی به راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد کیف پول اشاره کرد و گفت:« راهکار پیشنهادی از دو بخش اساسی تشکیل شده است، یکی ایجاد شبکه‌ای از کیف پول‌های الکترونیکی که در آن امکان انجام تراکنش‌های خرد مالی به پشتوانه حساب ریالی که در سیستم بانکی مسدود شده است وجود دارد (رفع چالش خلق پول) و دیگر ایجاد بستری امن برای انتقال وجوه در عین شفافیت و امکان ره‌گیری تراکنش‌ها (رفع چالش امنیت به کمک فناوری زنجیره‌بلوک).
او در ادامه راهکارهای پیشنهادی کیف پول الکترونیکی برای شرکت‌های فین‌تک را ارائه و سه سناریو در این مورد بیان کرد. عباسی در این مورد گفت:« خرید توکن توسط کاربران، پیش‌خرید توکن توسط شرکت فناور، پس‌خرید توکن توسط شرکت فناور سه سناریو است که نهاد مقررات گذاری می‌تواند با توجه به سیاست‌های خود، وضعیت و کشش بازار، میزان رقابت موجود در میان شرکت‌های فناور و شرکت‌های ارائه دهنده کیف پول الکترونیک، اهداف و آینده ترسیمی برای فضای مالی و اقتصادی کشور و بسیاری موارد دیگر، سناریویی مناسب را انتخاب و عملیاتی نماید.
عباسی تاکید کرد:« با استفاده از فناوری زنجیره‌بلوک مشکل عدم شفافیت و نگرانی‌های امنیتی موجود در فناوری کیف پول الکترونیک برطرف شده و با استفاده از توکن به‌عنوان پول میانی، دیگر نگرانی در باب خلق پول و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل وضعیت مالی بازار وجود نخواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، امیر هامونی در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و در نشست یکپارچه سازی کسب و کارهای مختلف مالی که با حضور ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، ابوطالب نجفی مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک ، اکبر افتخاری عضو هیات مدیره بیمه ایران ، امید ترابی عضو هیات مدیره شرکت توسن و پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر همکاری ها بین بازار پول و بازار سرمایه از روند مطلوبی برخوردار است اما باید این ارتباط تقویت و گسترده تر شود.
هامونی در ادامه با اعلام آمار اوراق منتشر شده در بازار سرمایه و نوع همکاری بازار پول، گفت: در سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق از سوی دولت در بازار سرمایه منتشر شد که همکاری بازار پول و بازار سرمایه در این انتشار مطلوب بود اما باید اذعان کرد که در شرایط فعلی یک گپ بزرگ در حوزه تکنولوژی وجود دارد.

فاصله بین سه صنعت «بانک، بورس و بیمه
هامونی به مساله فاصله بین سه صنعت «بانک، بورس و بیمه» اشاره کرد و گفت : واقعیت آن است که بین بازارهای «پول، سرمایه و بیمه» فاصله وجود دارد که باید برای حل آن و کمتر شدن این فاصله فعالیت های زیادی صورت بگیرد تا تعامل و ارتباط سازماندهی تر شده ای ایجاد شود.
وی با اعلام این که انتشار اوراق تسهیلات مسکن در بورس نمونه عینی همکاری بین نظام بانکی وبازار سرمایه است، افزود: باید در سایر حوزه ها این همکاری ها گسترده شود.
مدیرعامل فرابورس به یکی دیگر از چالش های فعلی اشاره کرد و اظهار داشت : مشکل در ایران ادغام وظایف و دستگاه ها نیست و به طور مثال باید استارتاپ ها راحت وارد بازار سرمایه شوند و نباید روندهای طولانی برای ورود این گونه شرکت ها به وجود آید اما فعلا از این مسیر ساده خبری نیست.

جایگاه تکنولوژی
وی به جایگاه تکنولوژی در بین سه بازار فوق اشاره کرد و گفت : باید هر سه بازار «بانک، بیمه و بورس» در حوزه تکنولوژی بیشتر فعال شوند و قطعا باید با ابزارهای جدید در این بازارها عرضه شوند.
مدیر عامل فرابورس در ادامه گفت : اگر سیستم پرداخت آنلاین وجود نداشته باشد قطعا بازار سرمایه رشد نمی کند چون سیستم پرداخت آنلاین و توسعه آن وابسته به بازار پول است و اگر بازار پول همراستا با توسعه بازار سرمایه حرکت نکند به طور نمونه بازار آپشن در بازار سرمایه دچار چالش می شود.

درخواست پذیرش ۸ صندوق وابسته با بانک
هامونی به درخواست های پذیرش صندوق های بانکی در بورس نیز اشاره کرد و اظهار داشت : در حوزه VC بیش از ۲۰ صندوق درخواست پذیرش داده اند که از این بین ۸ صندوق وابسته با بانک هستند که به دلیل برخی مسائل پذیرش آن طولانی شده و برای این ۸ صندوق هنوز نتوانسته ایم ارتباط موثری برای شروع فعالیت آن ها انجام دهیم و بانک مرکزی باید در این زمینه موانع موجود را برطرف کند تا در آینده ای نزدیک این صندوق ها در بازار سرمایه فعال شوند.

 زهرا لطیفی در مقاله‌ای با عنوان« نقش تکنولوژی بلاکچین در تسهیل فرآیند kyc در صنعت بانکداری» که در حاشیه دومین روز از هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی ارائه کرد گفت: بلاکچین در کمک به کاهش زمان فرآیند شناسایی مشتری و کاهش هزینه‌ها می‌پردازد و با رویکردی جدید، مدلی مبتنی بر بلاک‌چین خصوصی برای مدیریت متمرکز شناسایی مشتری در کشور ارائه می‌دهد.
لطیفی گفت:«KYC یا شناسایی مشتری از مباحث بسیار مهم در نظام بانکی بین‌المللی است. خط مشی‌ها و رویه‌های صحیح مدیریت شناسایی مشتری نه تنها به امنیت و پایداری کلی بانک کمک می‌کند، بلکه از طریق کاهش احتمال تبدیل شدن بانک‌ها به وسیله‌ای برای پولشویی ، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی، به حفظ یکپارچگی سیستم بانکی نیز کمک می‌کند.
او ادامه داد:« فرآیند شناسایی مشتری فعلی علاوه بر صرف هزینه بالا می‌تواند موجب تاخیر در انجام معاملات بانکی شود. از طرفی هزینه تلاش‌‌های جهانی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار بالا و جریمه‌های قانونی سنگینی نیز برای عدم موفقيت در دستورالعمل شناسایی مشتری وجود دارد. بنابراین ضرورت اجرای رویه‌های موثر و کارآمد شناسايي مشتري برای بانک‌ها رو به افزایش است.
به اعتقاد لطیفی هر بانک می‌تواند بطور جداگانه برای مدیریت شناسایی مشتری سیاست‌ها و رویه‌های شفافی را تدوین کند. او درادامه گفت:« یک رویه موثر برای فرایند شناسایی مشتری می‌تواند به طور قابل توجهی از طریق شناسایی فعالیت‌های بالقوه مضر، در مدیریت کلی ریسک اعتباری، ریسک تمرکز، ریسک عملیاتی و ریسک حقوقی و قانونی بانک‌ کمک کند.
در نظر زهرا لطیفی بدون تکنولوژی بلاک‌چین نیز هر بانک و موسسه مالی می‌تواند فرآیند شناسایی مشتری را انجام دهد اما فناوری بلاکچین دارای پتانسیل قابل توجهی برای بهبود فرایند شناسایی مشتری در سیستم پرداخت فعلی جهانی است.
او به برخی از این مزایای کلیدی اشاره کرد و بیان کرد:« افزایش قابلیت اطمینان،دوگانگی کمتر، سرعت بیشتر، دقت بالا،کاهش هزینه‌ها از مزایای کلیدی است و در نهایت می‌توان گفت فناوری بلاک چین باعث بهبود تجربه مشتری و کاهش فعالیت‌های تکراری و کاهش هزینه‌ها می‌‌شود.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در حاشیه دومین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی مقاله‌ای با عنوان «استخراج اولویت‌های زنجیره بلوکی با رویکرد نگاشت تجربیات» توسط مسعود نارنجی، دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ارائه شد که در واقع بانک ملت را به عنوان نمونه موردی مورد بررسی قرار داده بود. این مقاله توسط حسن زادمهر، مدیرعامل شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی و مسعود نارنجی، دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت و وحید اسماعیلی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران‌غرب و سمیه الهیاری، دانشجوی دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت نگاشته بودند.
مسعود نارنجی، در ابتدای ارائه خود گفت: «در سال‌های اخیر، نوآوری‌های حوزه فناوری اطلاعات همواره زیربنای تغییر و تحول در صنعت بانکداری بوده‌اند. امروزه نیز فناوری‌های متعددی همچون زنجیره بلوکی، اینترنت اشیاء، تکنولوژی زیست‌سنجی و ... وجود دارند که آغازگر موج آتی نوآوری‌ها در صنعت مالی به‌شمار می‌آیند. در این میان، زنجیره‌ی بلوکی، به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین انواع فناوری‌هایی است که در سال‌های اخیر توجه ویژه صنایع مختلف را به خود جلب کرده و شالوده نسل آینده زیرساخت‌های خدمات مالی را تشکیل داده است.» به گفته او بانک های ایرانی بیش از بقیه به این تکنولوژی احتیاج دارند اما استفاده از آن در کمترین حد بوده که شاید به دلیل نو بودن این تکنولوژی باشد.
او در ادامه به مشکلاتی که در این مسیر وجود داشت اشاره کرد و گفت: «نبود شناخت و درک کافی از بلاک چین در سطوح مختلف و حمایت ناکافی مدیران از توسعه این فناوری از جمله این مشکلات بودند. اما آنچه مهم است این مساله است که با توجه به مشکلاتی که در بحث شفافیت و انتقال وجه و... وجود دارد بلاک چین یک راهکار خوب برای حل این مشکلات در ایران به نظر می‌رسد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی در نشست تخصصی بررسی یکپارچه سازی کسب و کارهای مختلف مالی که با حضور پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، ابوطالب نجفی مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک، امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران ، اکبر افتخاری عضو هیات مدیره بیمه ایران و امید ترابی عضو هیات مدیره شرکت توسن برگزار شد، با انتقاد از اینکه راه تعامل در حوزه بانکی را بسته ایم، گفت: در شرایط فعلی بانک ها با محدودیت های بسیاری مواجه هستند و امکان هزینه کرد راحت پول دیگر وجود ندارد.
معاون فناوری های بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ورود تکنولوژی های جدید می تواند بسیاری از مشکلات را در حوزه بانکداری حل کند، افزود: باید از تکنولوژی های روز استفاده کنیم و به توسعه پل بزنیم .
حکیمی با بیان اینکه فناوری های نوین به زودی زود رونمایی می شود تصریح کرد: سیر طبیعی نشان می دهد که زمان ظهور و بروز فناوری های نوین است.
وی با تاکید بر اینکه مردم از فناوری های نوین بانکی در آینده نزدیک نباید تعجب کنندُ گفت: متاسفانه عدم هماهنگی چرخه بالادستی مانع بروز فناوری های نو در شرایط فعلی است.
حکیمی ادامه داد: با کمک تکنولوژی جدید می توان بدون گرفتن مصوبه ای ارتباطات لازم را برقرار کرد دقیقا همان اقدامی که امروزه از طریق برنامه های مختلف رخ می دهد و سبد خدمات مالی را ارایه می دهد .

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی سید جواد کاظمی‌تبار، استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، با طرح این موضوع در مقاله‌ای با عنوان آسیب شناسی بلاک‌چین نوشته که در حاشیه دومین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی آن را ارائه کرد.
او به نقل از سرشماری اقتصادی آکسفورد (ژوئن ۲۰۱۷) گفت: «بلاک چین در رتبه دهم فناوری‌های بسیار مهم در نظر مدیران مالی قرار می‌‌گیرد (رتبه اول و دوم به ترتیب از آن برنامه ریزی منابع سازمانی و رایانش ابری است) و از میان شرکت‌های پیش قراول در زمینه مالی، ۲۰ درصد بلاک چین را در رده بسیار مهم قرار دادند.
کاظمی‌تبار در تعریف موضوع مقاله‌اش گفت: «بلاک چین یا زنجیره‌ بلوکی، یک فهرست گسترش یابنده از اقلام است که آن را بلاک یا زنجیره‌ می‌‌نامیم. این زنجیره‌ها توسط روش‌های رمزنگاری تامین امنیت می‌‌شوند. بلاک چین‌ها را می‌‌توان به صورت دفتر کل غیر متمرکز و در برخی‌ موارد باز در نظر گرفت که می‌‌توانند تراکنش‌های بین دو نفر را به صورت کارا و قابل راست آزمایی و دائمی ثبت کنند.
به گفته او بلاک چین‌ها معمولا امن هستند و مقاومت خوبی‌ نسبت به خطا از خود نشان می‌‌دهند. کاظمی‌تبار تاکید کرد خاصیت غیر متمرکز بلاک چین‌ها آنها را علاوه بر تراکنش‌های مالی برای ثبت انواع وقایع همچون سوابق پزشکی‌ نیز مناسب می‌‌کند. ولی‌ از آ‌نجایی که در سامانه همتا به همتا نظر اکثریت تعیین کننده خواهد بود با وجود همه فواید بلاک چین، به دلیل طبیعت این سامانه، امکان تخلف وجود دارد.
او سخنان خود را با ارزیابی نرخ پذیرش بلاک چین و ارزهای رمز پایه توسط بانک‌ها و بنگاه‌های تجاری شروع کرد. سپس تاثیرات فناوری دفاتر کل غیر متمرکز برروی فساد و جرایم مالی را مورد بررسی قرار داد و در پایان، در مورد اهمیت ابزارهای مدرن مبارزه با فساد مالی همچون یادگیری ماشین و تحلیل رفتاری مباحثی را ارائه کرد.
به گفته او بانک‌ها نقش غالبی‌ در جلو بردن بلاک چین‌های تجاری و نیز استفاده از نقدینگی‌های رمز پایه خواهند داشت و ارسال پول بین‌المللی با کارمزد کم بازاری بسیار جذاب برای بانک‌ها خواهد بود.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در ابتدای این پنل اسماعیل ثنایی، مدیرعامل شرکت آریا همراه، با اشاره به اینکه موضوعات مفهومی در خصوص اینترنت اشیا از سال‌های گذشته شروع شده، گفت: در حال حاضر در وضعیت نسبتا قابل قبولی در این حوزه هستیم تا جایی که بسیاری از شرکت‌ها در سال جاری در خصوص اینترنت اشیا برنامه و سیاست‌گذاری‌های مشخصی داشته‌اند.
او در ادامه افزود: اینترنت اشیا سرفصل مشخصی در دنیا دارد که اگر ما برای آن برنامه ریزی نکنیم و آن را بومی نکنیم با مشکل بر خواهیم خورد.
او با اشاره به کمکی که اینترنت اشیا به سیستم بانکداری کشور می‌کند، اعلام کرد: اینترنت اشیا یعنی اتصال میلیون‌ها دستگاه به یکدیگر و انتقال میلیون‌ها دیتا. از این اطلاعات می‌توان در حوزه بانکداری دیجیتال برای شناسایی وفاداری مشتری، شناخت علایق مشتری و… استفاده کرد.
به باور او اینترنت اشیا به بانک‌ها کمک می‌کند تا از حالت کلاسیک خود خارج و با جمع‌آوری اطلاعات کاربران و پردازش آن سرویس‌های جدید و نوینی را در اختیار مشتریانشان بگذارند.
محمد فرجود، مدیرعامل سازمان خدمات انفورماتیک شهرداری تهران نیز با اشاره به تاثیراتی که اینترنت اشیا در خدمات شهری می‌تواند داشته باشد در این پنل تاکید کرد که نظام پرداخت در اینترنت اشیا نقش تعیین کننده‌ای دارد.
او در خصوص خدمات فناوری شهرداری برای شهروندان گفت: متولی کل ICT در شهر تهران بر عهده ماست و تلاش کرده‌ایم که خدمات نوینی را در اختیار شهروندان بگذاریم اما قبول هم داریم که با توجه به فرصت‌هایی که فناوری‌های نوین به وجود آورده نتوانسته‌ایم خدمات شهروندی مناسبی را ارایه کنیم. در مدیریت جدید سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تصمیم داریم تا با کمک فناوری ارایه خدمات شهروندی نوین را متحول کنیم.
فرجود در ادامه با اشاره به کمک‌هایی که اینترنت اشیا به سیستم شهری و بانکی کشور می‌تواند داشته باشد اعلام کرد: یکی از بحث‌های روز حال حاضر طرح ترافیک و نحو ورود ماشین‌ها به این طرح است. در حال حاضر به دنبال نظامی هستیم که چگونه در این نظام شهروند، خودرو و پلاک به صورت کاملا شفاف مشخص باشد تا وقتی یک خودرو وارد هر منطقه‌ای می‌شود به شکل خودکار عوارض آن خودرو محاسبه و از حساب شهروندی او میزان عوارض کم شود. در همه این مراحل نظام‌ پرداخت اهمیت ويژه‌ای دارد.
به گفته وی اینترنت اشیا در حال حاضر در بخش‌های خاصی از خدمات شهری مانند پسماند، روشنایی شهر به اجرا گذاشته شده است و اینگونه نیست که دید ما به این تکنولوژی تنها یک افق برای آینده باشد.
در ادامه این پنل محمد هادی شالباف، معاون هلدینگ بهسازان فردا، از نقش اینترنت اشیا در توسعه نظام‌های مالی سخن گفت.
او در خصوص ماهیت اینترنت اشیا گفت: از اینترنت اشیا به عنوان انقلاب چهارم یاد می‌شود بنابراین نمی‌توان به آن نگاه صرف فناوری داشت و آن را در ردیف دیگر فناوری‌ها قرار داد. باید به اینترنت اشیا نگاه‌ مفهومی‌تری داشت.
شالباف در ادامه با اشاره به نقش اینترنت اشیا در نظام‌های مالی تصریح کرد که با توجه به تغییرات سریعی که تکنولوژی در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده باید در سیستم‌های مالی خود آمادگی لازم را به وجود بی‌آوریم چرا که یک بخش اصلی اینترنت اشیا پرداختی‌ است که از طریق دستگاه‌های مختلف اتفاق می‌افتد.
همچنین در بخش دیگر این پنل رسول سراییان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات به نقش این وزارتخانه در توسعه اینترنت اشیا پرداخت. او یکی از پیش‌نیازهای اصلی توسعه اینترنت اشیا در کشور را شبکه پایدار در بخش تلفن‌همراه عنوان کرد و گفت: برای توسعه اینترنت اشیا نیازمند یک شبکه با پوشش و کیفیت بالا هستیم که در حال حاضر تمام تلاش برای ایجاد این شبکه پایدار توسط اپراتورهای تلفن‌همراه کشور انجام شده است.
سراییان یکی دیگر از کارهایی که توسط وزارت ارتباطات در حوزه اینترنت اشیا در حال پیگیری است را قانون‌گذاری اعلام کرد که در حال پیگیری و انجام است.
در پایان این پنل رسول جلیلی، عضو هیيت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف نیز اعلام کرد که برعکس آنچیزی که عنوان می‌شود در زمینه اینترنت اشیا از دنیا عقب نیستیم و همپای کشورهای دیگر در این خصوص حرکت‌ کرده‌ام. او مسیله اصلی در اینترنت اشیا را مشخص کردن اطلاعات و پیام‌های رد بدل شدن در بین دستگاه‌های دیجیتالی عنوان کرد و افزود: در اینترنت اشیا میلیون‌ها دستگاه به یکدیگر متصل هستند در این بین ممکن است سوءاستفاده و مشکلاتی به وجود بی‌آید بنابراین باید مالکیت این دستگاه‌ها به صورت شفاف مشخص شود.
او در پایان تاکید کرد که این حوزه نیاز به قانون گذاری دقیق و روشنی دارد که باید از همین الان کار این قانون‌گذاری روشن شود نه اینکه۵ سال دیگر و بعد از توسعه اینترنت اشیا به فکر قانون‌گذاری در این حوزه بیافتیم.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی مدیر بخش مشاوره مدیریت شرکت یاس ارغوانی، مسعود عسگری مهر با بیان این مطلب در نشستی که با عنوان بانکداری دیجیتال برگزار شد گفت: ما در فضای کسب و کار با تغییرات عمده‌ای مواجه هستیم فضای کسب و کار به صورت کامل تغییر کرده‌است.
او ادامه داد: بانک‌ها باید در این فضای جدید به مشتریان اهمیت بدهند و رضایت مشتریان را در نظر بگیرند.
او با اشاره به اینکه بانکداری دیجیتال به مفهوم حذف شعبه نیست گفت: باید فرایندها در شعب تغییر کند و از تراکنش محوری به سمت مشاوره محوری حرکت کنند.
او اضافه کرد: یکی دیگر از تعاریف بانکداری دیجیتال غنی سازی سرویس‌ها با استفاده از ارزش افزوده‌ای است که ایجاد می‌کند.
عسگری مهر گفت: اما به صورت کامل می‌توانیم بگوییم بانکداری دیجیتال به مفهوم دیجیتالی کردن تمامی ابزارها و تمامی فرایندهای یک کسب و کار بانک است و در نهایت بهبود تجربه مشتری بانک از سرویس‌های بانکی است.
او با اشاره به اینکه برای در بانکداری دیجیتال دوازده مفهوم در داخل شعبه بسیار حائز اهمیت است گفت: تجربه مشتری، کیفیت مدل کسب و کار، تنوع در کانال‌های ارائه سرویس و رسانه‌های اجتماعی بخشی از این مفاهیم هستند. امروزه بدون شبکه‌‌های اجتماعی تقریبا مدیریت بانک‌ها و ارائه خدمات به مشتری غیر ممکن است تمامی مردم توقع دارند که خدمات خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت کنند.
او گفت: با بانکداری دیجیتال مفهوم کربنکینگ به صورت کامل متفاوت شده است و از یک حالت متمرکز به صورت غیر متمرکز درآمده است.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مهدی نصیری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و مدیر علوم داده شرکت اریا همراه در کارگاهی با عنوان «اکوسیستم کلان‌داده برای سرویس‌های مشتریان» به تشریح راه‌هایی پرداخت که بانک‌ها با استفاده از آنها می‌توانند سرویس‌های خود را به مشتریان معرفی کنند.
نصیری گفت: مسئله‌ای که وجود دارد این است که تعداد سرویس‌هایی که مشتریان از آنها استفاده می‌کنند، بسیار کمتر از سرویس‌هایی است که از آنها استفاده نمی‌کنند. شاید از سرویس‌های مشابه بانک‌های دیگر استفاده می‌کند و شاید اصلا اطلاع ندارد چنین سرویسی وجود دارد. ما نمی‌دانیم اگر به مشتری این سرویس را پیشنهاد بدهیم، استفاده خواهد کرد یا خیر. براساس اطلاعات بسیار کمی که داریم باید این موضوع را پیش‌بینی کنیم. اینجا است که موضوع سیستم‌های پیشنهاد دهنده مطرح می‌شود.
او اضافه کرد: روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها بررسی سرویس‌های مشابه در میان مشتریان مشابه است. باید توجه داشت پیام‌های تبلیغاتی‌ای که برای مشتریان ارسال می‌شوند، نباید انقدر زیاد شوند که دیگر مشتری آنها را نخواند.
او این روش را در موارد، مناسب دانست: پیشنهاد محصولات متناسب به مشتری در راستای وفادارای، پیشنهاد سرویس جدید، مشتریان رویگردان و عرضه محصولات متناسب به آنها، بازگرداندن مشتریان گذشته، جذب مشتریان جدید و غیر فعال.
به گفته نصیری بانک‌ها می‌توانند براساس اعتمادی که میان مشتریان وجود دارد یا رفتار مشابهی که دارند می‌توان شبکه‌ای اجتماعی ایجاد و در آن پیشنهادها را مطرح کنند.
او مزایای این طرح را کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت پیام‌های ارسالی به مشتریان دانست.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی در نشست بررسی یکپارچه سازی کسب و کارهای مختلف مالی که با حضور ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، ابوطالب نجفی مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک ، امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران ، اکبر افتخاری عضو هیات مدیره بیمه ایران و امید ترابی عضو هیات مدیره شرکت توسن برگزار شد، با بیان اینکه اجزای نظام مالی اعم از بیمه، بانک و بورس واسطه گری وجوه را برعهده دارند، اظهار داشت: هرچه تامین مالی در اقتصاد انجام می شود همگرایی این اجزا بایکدیگر بیشتر می شود که صندوق های سرمایه گذاری نمونه بارز آن است.
وی با اشاره به تامین مالی ۹۰ درصد اقتصاد کشور از سوی نظام بانکی، گفت: باید هماهنگی و همکاری بین اجزای نظام مالی زیاد باشد در غیراینصورت به اقتصاد صدمه زده می شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همکاری بین دستگاه ها ونهادهای مالی را ضروری دانست و گفت: قطعا این همکاری هنوز به درجه مطلوب نرسیده است چراکه ساختار مالی ما نیازمند تحولاتی است که باید هر چه سریعتر انجام شود.
قربانی با اشاره به اینکه در حوزه خدمات رسانی مشتریان، تحولات بیشتری را داریم، افزود:‌در بانکداری الکترونیک طی ۱۰-۱۵ سال گذشته اثرات خوبی را در کشور داشتیم. این بانکداری به سایر اجزای مالی خدمات میدهد.
وی گفت: ضریب فزاینده اقتصاد ایران از ۴.۷۲۱ سال ۹۱ به ۷.۲۴۵ رسیده که ۵۸ درصد مدیون کاهش میل نقدینه خواهی است که به پیشرفت های بانکداری الکترونیک بر می گردد.
قربانی با بیان اینکه اگر پیشرفت در حوزه بانکداری الکترونیک را نداشتیم وضعیت وخیم تری را در سایر متغیرهای اقتصادی داشتیم، تصریح کرد: حتی اگر این پیشرفت را در بانکداری الکترونیک نداشتیم، معضلات در بخش ترافیک و آلودگی هوا خیلی بیشتر از وضعیت فعلی بود.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، پروفسور بارچ، کارشناس ارشد بانکداری از آلمان در مورد مفهوم یکپارچه سازی مالی گفت: این مفهوم به قدمت خود بانک ها بوده و بسیار مهم است و با استفاده از محصولات درست باید نیازهای مشتریان بانکی را پاسخگو بود و پیش از آن باید مشتریان را به خوبی شناخت تا از این طریق محصولات خود را به آنها فروخت. همچنین گزینه های زیادی را باید برای مشتریان خود در نظر بگیریم تا ترغیب به استفاده از آن شوند.
وی گفت: فروش خدمات مدیریت مالی در آمریکا به بحران برخی از بانک های این کشور کمک کرده و به طور کل می توان از فروش خدمات مدیریت مالی درآمد زایی کرد و از سویی افزایش خدمات مالی می تواند ریسک های مالی را بالا برد.
پروفسور بارچ تصریح کرد که در بانکداری امروز مباحث دیجیتالی کردن کانال ها، موبایل بانکینگ و بانکداری بر مبنای دیتا محوریت دارند. در بحث دیجیتالی کردن اختلال هایی به وجود می آید و دیگر نیازی به بانکدارانی که فروشند هستند نیست و باید بانکدارانی داشته باشیم که تحلیلگر باشند.
این کارشناس بانکداری در ادامه گفت: بانک ها همیشه فکر می کنند که همه محصولات را باید خودشان تولید کنند؛ اما باید زنجیره تولید را گسترش داد. در حال حاضر تعداد شعب دیگر تعیین کننده نیستند و در اروپا طی ۱۰ سال اخیر ۵۰ درصد شعب بانکی ناپدید شده اند و در حال حاضر سیستم فناوری اطلاعات و پیش بینی رفتار مشتریان تعیین کننده است. هر چیزی که استاندارد شود قابلیت دیجیتال شدن دارد و ۹۵ درصد کسب و کار ها به سمت دیجیتالی شدن حرکت می کند. در اروپا بانک ها به سمت دیجیتالی شدن حرکت می کنند و ظرف ۸ دقیقه می توان از طریق یک اپلیکیشن حساب افتتاح کرد.
بارچ خاطر نشان کرد که به طور کل سرعت و انعطاف پذیری دیجیتالی شدن به گونه ای خواهد بود که بانک های سنتی دیگر قابلیت رقابت را نخواهند داشت و بانک های واسطه در آینده نزدیک ممکن است که از میان بروند؛ ضمن اینکه مدل های تجارت باید تغییر پیدا کنند و یکپارچگی در بانکداری انجام گیرد.
وی گفت: به نظر من بانک های ایران نیازی به سرمایه گذاری زیادی نخواهند داشت و باید از تجارب اروپایی استفاده کنند تا با هزینه ناچیز پیشرفت قابل توجهی داشته باشند و اگر بخواهیم در منطقه، مرکزی برای فین تک انتخاب کنیم، آن کشور ایران است زیرا دارای نیروی انسانی تحصیل کرده و مستعد است.
پروفسور بارچ در پایان گفت: باید برای مشتریان کانال های جذاب دیجیتال با ایمنی بالا ایجاد کنیم تا خدمات مناسب بانکداری را به آنها سریع تر ارائه دهیم.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، روزبه ترابی در کارگاهی که با عنوان «کشف تقلب در بانکداری» در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد با اشاره به تعاریفی که از تقلب بانکی وجود دارد به بیان وجوه تمایز آن با پول‌شویی پرداخت: «در توضیحی مختصر می‌توان تقلب را کسب مالی عنوان کرد که حق دریافت کننده‌اش نبوده است. اما باید توجه داشت که این نکته تفاوت مشخصی با پول‌شویی دارد و نباید با آن اشتباه گرفته شود. پول‌شویی حرکت پول بیرون از بانک به درون آن است. اما تقلب به طور معمول کشف پولی است که از سیستم خارج شده و یا در حال خارج شدن از سیستم بانکی است. این وجه ممیزه خیلی مهمی است که نباید فراموش شود».
او در ادامه به این نکته اشاره کرد که با توجه به افزایش روزافزون آمارهای تقلب بانکی در سراسر دنیا استفاده از نرم‌افزارهایی که بتوانند به جای کشف آن به جلوگیری و پیش‌بینی آن بپردازند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: در سال ۲۰۱۶ در کشور انگلستان ۷۶۹به میزان میلیون پوند تقلب روی کارت‌های بانکی اتفاق افتاده است که به نسبت سال گذشته آن با دو درصد افزایش روبرو بوده است. در همین سال از ۱.۳۸ بیلیون پوند تقلب جلوگیری شده است. این رقم نشان می‌دهد که از ۶۴ درصد تقلب‌ها جلوگیری به عمل آمده است.
ترابی که به انواع و اقسام تقلب‌های بانکی اشاره می‌کرد مهمترین آنها را تقلب روی کارت‌های پرداخت برشمرد که اتفاقاً در ایران هم بسیار رایج است اما نظام بانکی چندان تمایلی به رسانه‌ای کردن آنها نشان نمی‌دهد: دستکاری در دفاتر حسابداری، تسهیلات غیر قانونی، تقلب در چک، جعل هویت و همچنین اختلاس را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از انواع تقلب‌های ممکن قلمداد کرد اما در مورد تقلب‌هایی که مختص کارت‌های بانکی است می‌توان به سرقت کارت، دزدی هویت، کپی کارت، skimming اشاره کرد که هر کدام خود با اشکال متفاوتی اتفاق می‌افتند.
سخنران این نشست دربارة راهکارهای کشف تقلب در بانکداری سنتی گفت: در شکل سنتی این عملکرد بیشتر مبتنی بر گزارشی که توسط مالباختگان به بانک ارائه می‌شود آغاز می‌شود. اما در اشکال دیگر هم معمولاً واحد بازرسی بانک مسئول کنترل‌های دوره‌ای گزارش‌های مالی بانک است. در این گزارش‌ها معمولا بازرسان به موارد غیرعادی حساس هستند و بر اساس تجربه‌های پیشین خود عمل می‌کنند.
ترابی به این نکته تأکید کرد که با توجه به میزان بالای عملیات روزانه بانکی در کشور بهترین راه اتوماتیزه کردن این نظارت است. او که نتیجه این کار را دستیابی به سامانه کارای کشف تقلب عنوان کرد درباره خصوصیات این سامانه گفت: در این نظام برخلاف شکل سنتی، همه تراکنش‌ها از منظر تمامی موجودیت‌ها در نظام بانکی کشور بررسی می‌شوند. علاوه بر این تمامی زیرسیستم‌ها از جمله حسابداری، تسهیلات، سپرده و همچنین کارت نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرند چرا که ممکن است مجموع اینها دچار تقلب شوند.
سخنران کارگاه «کشف تقلب در بانکداری» ویژگی‌های یک سامانه کارای کشف تقلب را اینگونه خلاصه کرد: بررسی تمامی تراکنش‌ها، بررسی تمامی زیرسیستم‌ها و امکان ارائه گزارش‌های متنوع و همچنین استفاده از قابلیت‌های تکنولوژی برای مصورسازی. باید توجه داشته باشیم که علاوه بر همه اینها یک سیستم کشف تقلب کارآمد باید از یک سیستم هشداردهی (notification) مناسب نیز برخوردار باشد.
ترابی در ادامه سخنانش به بخشی از گزارش‌های تقلبی اشاره کرد که درباره کارت‌ها، سپرده‌ها و همچنین تسهیلات در نظام بانکی ایران مشاهده شده است: راه حل کارآمد برای کشف تقلب استفاده از انبار داده و عملیات داده‌کاوی‌است. داده‌کاوی به معنای استخراج دانش از داده‌ها به شمار می‌رود، دانشی که غیر بدیهی، غیر صریح و همچنین مفید است.
او در ادامه صحبت‌هایش که به نیازمندی‌های داده‌ای یک سیستم کارای تقلب اشاره می‌کرد گفت: داده‌های مورد نظر برای چنین سیستمی باید پردازش شده باشند، نزدیک به کسب و کار و متمرکز بوده و همچنین سابقه تغییرات در آنها نگهداری شود. برای این امر داده‌ها باید به صورت تاریخچه‌ای نگاهداری شوند و به راحتی قابل کوئری زدن باشند.
ترابی صحبت‌هایش را با اشاره به ویژگی‌های اصلی سامانه‌های کشف‌های بلادرنگ تقلب به پایان برد: از جمله ویژگی‌های این سامانه می‌توان به مسدودسازی تراکنش‌های مشکوک، اطلاع‌رسانی لحظه‌ای به مشتری، قابلیت اتکا و عمل بلادرنگ اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، قدرتی با اشاره به اینکه در اصول رمزنگاری، دو نیازمندی مهم یعنی محرمانگی (confidentiality) و حفظ تمامیت داده (data integrity) مطرح است، استفاده از اصول استاندارد رمزنگاری را اساس و بنیان مبحث می‌داند.
بیشتر پی‌اس‌پی‌ها (PSP) در ایران از روش کلید اصلی (Master keys/transaction keys) استفاده می‌کنند. در این روش، سه کلید به ازای هر پوز تولید می‌شود و با کلید ترمینال رمزنگاری و به پوز فرستاده می‌شود. سپس پوز می‌تواند از این کلیدها استفاده کند. اما مساله این است که این کلیدها ثابت هستند. قدرتی تاکید دارد که «هرقدر بیشتر از Master key استفاده شود، احتمال شکسته شدنش بیشتر است». به نظر قدرتی، بهترین عملکرد این است که از Master key استفاده نشود و به جایش از کلیدهای یک‌بار مصرف یا Session key برای رمزنگاری مورد استفاده قرار گیرد. زیرا در صورت شکسته شدن، سیستم به خطر نمی‌افتد و تنها همان کلید موقت، شکسته شده است. این سیستم‌ها در کارت‌های ویزا و مستر پیاده‌سازی شده‌اند. به این ترتیب مرکزی که کارت صادر می‌کند، یک کلید اصلی برای خودش دارد و بر اساس دیتای پن هر کارتی، کلید session را به هر کارت اختصاص می‌دهد. به نظر قدرتی، داشتن Session key شرط لازم است، اما کافی نیست، همواره باید مدیریت کلید به درستی صورت بگیرد.
علیرضا قدرتی با اشاره به روش DUKPT که از سال 1990 به بعد، با درک خطر Master keys مورد استفاده قرار گرفت، برای مدیریت امنیت تراکنش‌ها بسیار مفید است. روش DUKPT از جانب PCI DSS توصیه شده است. در این روش، مرکز یک کلید به عنوان کلید بیس در مرکز مدیریت ترمینال نگهداری می‌شود. بر اساس دیتای مرکز، به ازای هر ترمینال، کلیدی به اسم TIK تولید می‌شد و به ترمینال ارسال می‌شود. در واقع تنها کلیدی که در مرکز وجود دارد، BDK است و نیازی نیست کلیدهای دیگر را حفظ کرد. به این ترتیب سه کلید مشتق‌سازی می‌شود، دیتای حساس مشتری با همین کلیدها رمزنگاری می‌شود.
مساله مهم در این میان، تراکنش‌های بی‌واسطه در پوز است. پوز یک پکیج بسته (close system) است و کل دیتای تراکنش داخل پوز پردازش می‌شود. ریسک پوزها برای کشف این دیتاها خیلی پایین است، اما mPOS یک پکیج باز است. بین mPOS و دستگاه، merchant قرار دارد و ممکن است اطلاعات هک شوند. در mPOS می‌توان روش یک‌بار مصرف را استفاده کرد. از آنجا که رمزها، کلیدهای متفاوتی هستند، هزینه هک بسیار بالا می‌رود و عملا امکان هک به صفر می‌رسد. قدرتی با اشاره به ویژگی‌های دستگاه mPOS از جمله طراحی سبک و سهولت در حمل و استفاده، سازگاری با پلت‌فرم‌های اندروید و iOS، پشتیبانی از ارتباط بلوتوث نسخه 4 و کابل و غیره، آن را برای کسب و کارها بسیار مفید می‌داند. او معتقد است: کسب و کارها همواره به دنبال این هستند که تراکنش‌های انجام شده را بر اساس اپلیکیشن خود انجام دهند. ما نمی‌توانیم لزوما کسب و کار مشتری را به پوز انتقال دهیم.
به نظر قدرتی mPOS از این نظر رو به پیشرفت است و جای خود را در بازار باز خواهد کرد. همچنین می‌توان متد DUKPT را روی پوزهای فروشگاه‌ها هم پیاده کرد، چون هزینه مدیریت کلیدها را بسیار پایین می‌آورد. در این روش، به ازای هر یک میلیون ترمینال، می‌توان یک کلید DUKPT داشت. پس می‌توان این روش را تعمیم داد و حتی در پوزهای شعبه‌ای از آن، استفاده کرد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، این خبری است که از سوی داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در نشستی که با عنوان رگ‌تک در هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت برگزار شد اعلام کرد: حضور رگ‌تک‌ها در بازار یک وضعیت برد-برد است. حضور آنها هم به نفع رگولاتور است و هم به نفع بانک‌ها.
محمدبیگی گفت: در حوزه بانکی دلیل اینکه این صنعت شکل گرفته است بخث انطباق با مقررات است. عدم انطباق با مقررات هزینه‌اش بیشتر از انطباق است از همین رو تمامی بانک‌ها سعی می‌کنند تلاش خود را برای هماهنگ شدن با قوانین به‌کارگیرند و برای این منظور از شرکت‌هایی که به ابزار مختلف فناوری مسلح هستند استفاده می‌کنند.
او با اشاره به اینکه هنوز شرکت‌های رگ‌تک در ایران شکل نگرفته‌اند گفت: اما پیش‌بینی می‌شود که طی ۳ الی ۴ سال آینده آنها نیز وارد این بازار شوند البته باید توجه داشت که این مفهوم در کشورهای اروپایی نیز مفهوم جدیدی است.
او اضافه کرد: درست است که بانک‌ها در ایران هنوز هزینه عدم انطباق با قوانین را به صورت مستقیم نمی‌پردازند اما به صورت غیر مستقیم این هزینه را پرداخت می‌کنند. به‌طور مثال وقتی می‌خواهیم با بانک‌ها کشورهای دیگر برای موضوعاتی مانند کارگزاری وارد مذاکره شویم هزینه تطابق پذیری را پرداخت می‌کنیم.
او با اشاره به اینکه در فضای امروز نمی‌توان به صورت سنتی نظارت کرد گفت: هیچ‌کس با نظارت مخالف نیست و همه طرفدار این هستند که از آخرین ابزار برای نظارت بهره برند اگر برای نهاد ناظر شرایطی فراهم شود که به صورت‌های مالی به سادگی دسترسی داشته باشند و بتواند آنها را کنترل کند مشخص است که همه از این مدل نظارت بهره خواهند برد.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در شرایط فعلی دیگر امکان نظارت متمرکز وجود ندارد.
در ادامه این نشست محمد کشته‌گر صاحب‌نظر در امور بانکی نیز در خصوص گفت: بیایید به رگ‌‌تک‌ها از منظر فین‌تک‌ها نگاه کنیم. از این منظر رگ‌تک موضوع جدیدی نیست بلکه این مفهوم قبلا در اختیار بانک‌ها بود بانکها مسئول نظارت بودند چرا که انحصار همه چیز در اختیار بانک‌ها قرار داشت.
کشته‌گر افزود: توجه داشته باشید که برخلاف بانک‌ها فین‌تک‌ها سراغ نوآوری و ابزارهای نو می‌روند از همین رو سریع‌تر از بانک‌ها از ابزارهای جدید استفاده می‌کنند از همین رو مشخص است که بانک‌ها باابزارهای قدیمی نمی‌توانند بر آنها نظارت کنند بلکه باید از ابزار خود آنها بهره برند.
او با اشاره به رویکرد بانک مرکزی به اجرای بازل ۳ گفت: با اجرایی شدن بازل ۳ مفهوم رگ‌تک‌ها نیز بیش از شرایط فعلی مشخص می‌شود و فعالیت آنها جدی‌تر می‌شود.
معاون طرح و برنامه شرکت ارتباط فردا یکی دیگر از اعضای حاضر در این نشست در خصوص فعالیت رگ‌تک‌ها گفت: رگ‌تک‌ها در دنیا به دلیل ضعف رگولاتور در نظام بانکی شکل گرفتند و هدفشان تقویت نهاد نظارت است. در اصل باید در نظر گرفت که رگ‌تک‌ها رقیب رگولاتور نیستند بلکه کمک رگولاتور هستند.
نامداری گفت: هم‌اکنون در دنیا بین ۱۱۰ تا ۱۶۰ رگ‌تک بزرگ وجود دارند که اکثر آنها در انگلیس و آمریکا فعالیت می‌کنند و وظیفه‌‌شان انطباق بانک‌ها با قوانین است.
او با اشاره به اینکه رگ‌تک‌ها بیشتر در محیط‌های تعاملی شکل می‌گیرند گفت: وقتی موضوع انطباق یک بانک با قوانین چندین کشور مطرح می‌شود خیلی طبیعی است که نقش رگ‌تک‌ها خیلی پررنگ خواهد شد اما در ایران چون بانک‌ها به صورت ایزوله شکل گرفته‌اند تاکنون نیازی به تشکیل یا حضور این مدل شرکت‌ها یا فین‌تک‌ها در بازار نبوده است چرا که یک بانک در طول ۷۰ سال در نهایت می‌تواند خود را با رگولاتور هماهنگ کند.
او یکی از دلایل شکل نگرفتن رگ‌تک‌ها را جریمه نشدن آنها در صورت عدم تطابقشان با قوانین عنوان کرد.
در ادامه نیز محمدرضا روشن‌نژاد، معاون توسعه و نظارت شاپرک گفت: شاپرک خیلی نزدیک به رگ‌تک است، سعی می‌کند تا تطابق بین عملیات‌ها و قوانین بانک مرکزی به‌وجود بیاید از سویی خارج از حاکمیت قرار دارد البته این گفته به آن مفهوم نیست که شاپرک هم‌اکنون یک رگ‌تک است بلکه این قابلیت را دارد که به این سمت حرکت کند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی حسین یعقوبی در کارگاه «بلاک‌چین و کاربرد آن در صنعت بانک و پرداخت» که به عنوان بخشی از هفتمین همایش بانکداری الکترونیک برگزار شد به تشریح فناوری زنجیره بلوکی و کارکردهای مختلف آن از جمله بیت‌کوین پرداخت.
یعقوبی پس از شرح نحوه کارکرد زنجیره بلوکی درباره یکی از مزیت‌های آن گفت: تا سال ۲۰۲۱ و از طریق زنجیره بلوکی می‌توان به ۳۰ درصد صرفه‌جویی در هزینه‌ تسویه بین بانکی رسید.
او در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۲ هزار ارز رمزینه از جمله بیت‌کوین وجود دارد که از فناوری زنجیره بلوکی استفاده می‌کنند آمارهایی درباره میزان توجه به این فناوری ارائه داد: ۸۰ درصد بانک‌ها تا سال ۲۰۱۷ روی این فناوری کار می‌کنند. ۱.۴ میلیارد دلار در دو سال گذشته روی آن سرمایه‌گذاری شده است. ۹۰ بانک مرکزی نیز در حال بررسی پروژه‌هایی در ارتباط با آن هستند.
آن‌گونه که یعقوبی می‌گوید: در معاملات مختلف، پیگیری کمک‌های مردمی، پی‌گیری رای‌ انتخابات، اثبات مالکیت، ذخیره ابری رمزگذاری، قراردادهای هوشمند وحذف واسطه های بازرگانی می‌توان از زنجیره بلوکی استفاده کرد.
او با یادآوری اینکه بیت‌کوین توانست ۲۵ درصد بازار وسترن یونیون (بازار حواله‌های انتقال پول) را از بین ببرد درباره اهمیت توجه به زنجیره بلوکی و شبکه‌های مبتنی بر آن گفت: «در صورت نادیده گرفتن آنها، بانک‌ها و کسب‌وکارها نابود می‌شوند.
با این وجود یعقوبی تاکید دارد برای ایجاد شبکه زنجیره بلوکی برای بانک یا کسب‌وکار خود باید به ایجاد شبکه P2P، ایجاد دفتر کل همگانی و توزیع شده و فرآیند اجماع توجه کنید. به گفته او: ضرورت توجه به تمام جوانب بلاک‌چین از این منظر است که طبق پیش‌بینی گارتنر تا سال ۲۰۱۸ تمام بانک‌ها به این نتیجه خواهند رسید که اگر ۵۰ درصد موارد مصرف شده روی بلاک‌چین را به صورت متمرکز انجام داده بودند به نفعشان بود.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در حاشیه دومین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیک، محمدحسین برخورداری، مدیر واحد راهکارهای تحلیلی شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم درباره محلی‌سازی داده‌ها در کلان‌داده‌ها کارگاهی برگزار کرد.
او در ابتدا به تعریف کلان‌داده‌ها پرداخت و در این باره گفت: کلان داده‌ها به داده‌های حجیم در درجات مختلفی از پیچیدگی با سرعت‌های مختلف و درجات مختلف ابهام گفته می‌شود که به وسیله تکنولوژی و روش‌های پردازشی قابل مدیریت باشد.
او در ادامه اعلام کرد دو نوع معماری پردازش اطلاعات وجود دارد که در اصطلاح به آن حافظه اشتراکی می‌گویند.
پس از ارائه این توضیحات او به موضوع نگاشت کاهش پرداخت و در توضیح آن گفت: نگاشت کاهش یک نوع برنامه‌نویسی و پیاده‌سازی برای ایجاد و پردازش کلان داده است.
به گفته او یکی از مشکلات ساختارهای توزیع شده این است که اطلاعاتی در بخش‌های مختلف وجود دارد و برای نتیجه نهایی باید اطلاعات روی این بخش‌ها جا‌به‌جا شود تا نتیجه پردازش کامل شود. اما در این باره دو مشکل دارد که برخورداری درباره آنها گفت: یک مشکل در شبکه گلوگاه وجود دارد و دیگر اینکه از سخت‌افزار به صورت کارا استفاده نمی‌شود.
در ادامه مدیر واحد راهکارهای تحلیلی شرکت داتیس درباره روش‌های حل مساله برای محیط‌های توزیع شده گفت: یکی از این روش‌ها گراف جهت‌دار بدون دور است و دیگری نگاشت کاهش و در روشی دیگر هم برخی مسائل از طریق ساختار داده حل می‌شود.
به گفته او دیتا براساس آنچه در هر بخش وجود دارد تقسیم می‌شود. برخی از آنها بحث بهینه‌سازی پرس‌و‌جوها را انجام می‌دهند و واسط کاربری هستند. برخی دیگر پشتیبانی از حلقه را دارند و با تغییرات ساختاری حلقه را پشتیبانی می‌کنند.
او برای محلی‌سازی داده‌ها در کلان داده هم پیشنهاداتی را مطرح کرد و درباره مفهوم محلی‌سازی داده‌ها گفت: قرار دادن داده‌ها بر روی گره‌های مختلف به نحوی که هر گره به صورت مستقل پردازش مربوط به خود را بدون نیار به داده‌های گره‌های دیگر انجام دهد. شرط اصلی مستقل‌سازی گره‌ها است.
برخورداری برای مستقل‌سازی سه شرط را پیشنهاد کرد و گفت: شرط اول این است که فرمت داده‌ها یکسان شود و هر گره قالب خاص خود را نداشته باشد. شرط دوم محدودسازی حلقه‌ها به نگاشت و شرط سوم اعمال نشدن فیلتر تجمیع روی نگاشت است، زیرا نتیجه را غلط می‌کند.
او در ادامه صحبت‌هایش به موضوع حل مساله تشخیص تخلف پرداخت و گفت: زمانی که ما یک قالب یکسان برای گره‌ها داریم و گراف‌ها را به زیرگراف‌ها تقسیم می‌کنیم و فیلتر تجمیعی هم بر روی نگاشتگرها تعریف نمی‌شود و به این شکل تشخیص تخلف صورت می‌گیرد.
به گفته او اگر یک بانک می‌خواهد سرویس‌هایی را به مشتری ارائه دهد باید باز هم یکنواخت‌سازی داده‌ها را اجرا کند و در این زمینه با ذکر یک مثال گفت: به عنوان مثال اگر مشتری اینترنت بانک و موبایل بانک را دارد آیا می‌توان سرویس جدیدی به او پیشنهاد داد.
برخورداری در پایان به مساله تجمیع منابع داده چند بعدی اشاره کرد و درباره راه‌حل این کار گفت: ممکن است داده‌های چند بعدی وجود داشته باشد و کاری که می‌توان کرد این است که قالب یکنواخت برای تمام گره‌ها در نظر گرفته می‌شود و فیلتر تجمیعی بر روی نگاشتگرها اعمال نمی‌شود.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمد فرجود مدیرعامل سازمان خدمات انفورماتیک شهرداری در پنل اینترنت اشیاء که در حاشیه هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد، اظهار داشت: دو هزار و ۴۰۰ هزار ساختمان در شهرداری تهران در راستای بهره گیری از اینترنت اشیا با هم ادغام شده است و هم اکنون صد و هفتاد سامانه نرم افزاری جهت تبادل سرویس فعالیت می کنند که روزانه بیست میلیون تراکنش صورت می‌گیرد.
فرجود به شهرداری هوشمند ، شهروند هوشمند و شهر هوشمند اشاره کرد و گفت: هم اکنون حجم بالای تبادلات در سیستم و معادلات شهرداری با شیوه سنتی انجام می شود از طرفی بحث پرداخت ها و نظام جامع پرداخت شهری مهمترین بحث جدی ما به شمار می رود.
وی ادامه داد: باید گفت کارنامه شهرداری در خصوص شهرداری هوشمند پررنگ نبوده با وجود اینکه فرصت های زیادی داشته است و از طرفی نیاز شهر و شهرداری با فناوری جدید باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد همچنین بحث تجمیع و سرویس و پرداخت های موبایلی مطرح است.
فرجود در ادامه این مطلب افزود: شهر هوشمند خوب است و باید در همین راستا فعالیت کنیم اما متاسفانه تعریف واحدی از شهر هوشمند وجود ندارد ضمن اینکه هم اکنون سی بازیگر هوشمند به شهروندان ارایه سرویس می دهند که در حوزه تبادل سرویس ها و دیتا این موضوع پررنگ می شود باید نگاه بازیگران به شهر هوشمند مخصوصا پرداخت به اشتراک گذاشته شود که در این بین نقش اینترنت اشیا مطرح است.
وی به نقش اینترنت اشیا در حوزه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: پروژه های جدیدی در این راستا در دست بررسی است همچنین باید به سمت نظام پارکینگ هوشمند که هم اکنون در شهر نداریم برویم ضمن این که می توانیم در بحث پسماند، بحران ، آتشنشانی و روشنایی شهری از مبحث اینترنت اشیا بهره گیری کنیم.
فرجود خاطرنشان کرد: گسترش شبکه های اینترنت اشیا برای ما دغدغه است ضمن این که سیزدهم و چهاردهم اسفند ماه سال جاری همایشی در خصوص تهران هوشمند نیز در برج میلاد برگزار خواهیم کرد.
اسماعیل ثنایی مدیرعامل شرکت آریا همراه نیز در این پنل اظهار داشت: با راه افتادن بحث اینترنت اشیا در کشور پروژه‌های خوبی در دستور کار قرار گرفت و امید است به ثمر برسد.
وی افزود: در راستای تبیین هر چه بهتره جایگاه اینترنت اشیا قرار است بیست وسوم و بیست و چهارم بهمن ماه سال جاری همایش و نمایشگاهی در بوستان گفتگو برگزار شود.
ثنایی ادامه داد: یکی از سرفصل هایی که کل سیستم ها را در همه حوزه ها متحول کرد بحث موبایل اینترنت و اینترنت اشیاء است ضمن این که سرمایه بزرگی در این صنعت هزینه شده و همچنین در رابطه با معماری اینترنت اشیا بحث‌های زیادی مطرح شده است.
مدیرعامل شرکت آریا همراه خاطرنشان کرد: جمع آوری اطلاعات بانک‌ها از حالت کلاسیک در حال خارج شدن است چرا که مشتریان به دنبال خدمات جدیدی از نوع اینترنت اشیا هستند از طرفی هر سیستمی که هوشمند می شود وارد پرداخت می شود ضمن این که تکنولوژی به سرعت در حال رشد است و ما نباید از این سرعت غافل بمانیم.
در ادامه این پنل محمد مهدی شالباف در پنل تخصصی بررسی اینترنت اشیا در حاشیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک اظهار داشت: وقتی از انقلاب چهارم صحبت می کنیم اینترنت اشیا از یک فناوری فراتر رفته و باید توجه ویژه ای به آن داشت.
وی با بیان اینکه تعریف واژه اینترنت اشیا در حال تغییر است، ادامه داد: انچه تا کنون در انقلاب سوم رخ داده است در حال رسیدن به نقطه هوشمندی اشیا است و امیدواریم بانک ها برای ورود به این حوزه آماده لازم را داشته باشند. زیرا تغییرات خیلی سریع در حال رخ دادن بوده و این تحولات در کسب و کارهای اینترنتی قابل مشاهده و اثرگذار است.
معاون هلدینگ بهسازان فردا با تاکید بر اینکه مسیر تکنولوژی در حال تغییر بوده و نظام بانکی نیز باید در این مسیر حرکت خود را شروع کند، افزود: نمی‌توانیم مدعی باشیم که سیستم بانکی آماده است ولی قطعا دانش این کار را داریم و باید بر همین اساس ساختار را نیز آماده کنیم.
رسول سراییان معاون وزیر ارتباطات نیز در این پنل با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ورود استارتاپ ها در سیستم بانکی اظهار داشت: افزایش بهره‌وری و افزایش کیفیت زندگی ، اشتغال، خلق ثروت به سمت اطلاعات دانش بنیان و محیط زیست از مهمترین چالش‌هایی است که دنیا برای آن برنامه ریزی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در مسیر پیشرفت فناوری به خصوص و فناوری اطلاعات نقش مهمی دارد، افزود: 22 درصد بازار اینترنت اشیا در سال 2020 در اختیار چین خواهد بود، بنابراین باید در اینترنت اشیا به کیفیت و پوشش توجه ویژه داشت و این کار بیشتر به رگولاتورها مربوط می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات در خصوص اقدامات این وزارتخانه اظهار داشت: ابتدا باید مراقب آماده سازی زیرساخت‌ها بوده و سپس به سرمایه‌گذاری در این بخش نیز نگاه راهبردی داشته باشیم و در نتیجه به هوشمند سازی سیستم نیز کمک کنیم.
سراییان در پایان افزود: اعداد و ارقامی که در این حوزه و اثربخشی آن در کسب و کار ها ارایه می‌شود خود نشان دهنده جذاب و سودده بودن و زود بازده بودن این فعالیت در بانکداری است.در همین راستا وزارت ارتباطات مصوبه‌ای را در حال تصویب دارد که از سازمان فناوری اطلاعات به سازمان توسعه‌ای تغییر نام دهد تا در بخش‌هایی که خصوصی‌ها امکان ورود ندارند،‌وارد و پس از سه سال سرمایه‌گذاری خارج شود.
رسول جلیلی نیز در این پنل با اشاره به توجه بانک‌ها به امنیت اینترنت اشیا اظهار داشت:‌ تامین امنیت تنها به بانک‌ها مربوط نمی‌شود و باید بدانیم که رایا هویت، پاشنه اشیل اقتصاد دیجیتال و آینده فضای مجازی است،
وی گفت: بعد از چند سال ریجستری موبایل اجرا شد و باید مراقب باشیم وقتی اینترنت اشیا اجرا و توسعه یافت ریجستری آن را نیز داشته باشیم. یعنی بتوان اگر اطلاعات غلط ارائه شد فرد و یا جایی را مسئول دانست و پاسخو باشد.
عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه در اینترنت اشیا باید شی مالکیت داشته باشد و نمی‌توان شیئی داشته باشیم که هر کاری می خواهد انجام دهد ولی کسی مسئول آن نباشد.
جلیلی تصریح کرد: نشت اطلاعاتی موضوعی است که همه ما نسبت به آن حساس هستیم بنابراین امنیت، محرمانگی و صحت اطلاعات در اینترنت اشیا سه موضوع مهم این حوزه است.
وی در پایان از مسوولان درخواست کرد در خصوص رگولاتوری‌هایی که در این زمینه می خواهند اقدام کنند باید توجه ویژه داشت و همچنین آمادگی پلیس و قوه قضاییه نیز از مواردی است که باید قبل از توسعه و اجرایی شدن اینترنت اشیا در کشور بررسی شود.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، زادمهر در تاریخچه ایجاد پرداخت بانک‌ها گفت: در ١١ آگوست ٢٠١۵ بانک مرکزی هندوستان به ١١ موسسه مجوزهای پرداخت بانک‌ها را صادر کرد. اولین پرداخت بانک payTM بود که هم اکنون ٨ میلیارد دلار ارزش دارد.
به گفته زادمهر در حال حاضر علی‌پی و payTM بازار را در دست گرفتند، تحولات اساسی ایجاد کردند و بانکداری دیجیتالی به وجود آوردند.
زادمهر به کاربرد این پرداخت بانک‌ها در کشور هند و چین پرداخت و گفت: در جایگاه سوخت و در کنار دستفروشان QRcode payTM متصل شده است. اینQRcode ها در چین و هند به هم متصل هستند و می‌توان به معنای واقعی به صورت cashless سفر کرد.
زادمهر در ادامه به تفاوت پرداخت بانک‌ها و بانک‌های سنتی پرداخت و گفت: احراز هویت یکی از مسائل تفاوت است. در بانک‌ها حتما باید کارت ملی و شناسنامه ارائه دهید. اما در پرداخت بانک‌ها فقط خود را معرفی کنید و کارت نشان دهید کافیست، پرداخت بانک‌ها کانال‌های متعدد پرداخت پیش روی شما می‌گذارند. فرآیند افتتاح حساب در پرداخت بانک‌ها آسان‌تر است، پرداخت بانک‌ها نیازی به رمز ندارند و log in کردن کافیست. این موارد باعث می‌شود مردم از پرداخت‌ بانک‌ها استقبال کنند.
مدیرعامل مجموعه مانیکس سپس به نحوه عملکرد بانک مرکزی ایران و هند در برخورد با پرداخت بانک‌ها پرداخت و گفت: بانک مرکزی هند به فین تک‌ها توجه می‌کند قوانین را برای آنها تغییر دادند. مجوزهای لازم را برای آن‌ها صادر می‌کنند. اما در بانک مرکزی ایران می‌خواهد ریسک را صفر کند. نمی‌خواهد مدیریت کند. USSDها روش‌های نوینی در پرداخت هستند اما بانک مرکزی مدام آن‌ها را قطع و وصل می‌کند. این تصمیمات به شبکه فین‌تک‌ها ضربه می‌زند.
در پایان محسن زادمهر ابراز امیدواری کرد بانک مرکزی ایران در برابر فین‌تک‌ها و روش‌های نوین از خود انعطاف بیشتری نشان دهد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در دومین روز از این همایش در کارگاهی با نام تحول شعب و تاثیر آن بر هزینه‌های عملیاتی عابد آفتابی مدیرعامل شرکت ایران ارقام نگاهی به وضعیت شعبه‌های بانکی در ایران و جهان پرداخت.
آفتابی در ابتدا ٣ پارامتر پول نقد، جایگاه شعبه‌ها در بانک‌ها و جایگاه مشتریان را در تحولات شعب و بانکداری مورد بررسی قرار داد.
به گفته مدیرعامل شرکت ایران ارقام، عادات مردم در حال تغییر است و به روش‌های نوین علاقه‌مند هستند اگر به سرویسی‌ علاقه‌مند شوند آن را به یک مطالبه تبدیل می‌کنند. این تحولات در نوع پرداخت نیز رخ داده است.
آفتابی در این مورد گفت: در چین حتی متکدیان با وی چت درخواست پول می‌کنند و این واقعیت است که ذائقه مردم تغییر کرده است.
او آماری در مورد تحولات پرداخت‌های نقدی و گفت: در آمریکا و کشورهای اروپایی ٢٧ درصد پرداخت‌ها به صورت نقدی است و در آسیا این عدد ۵۵ درصد است.
آفتابی در مورد راه‌حل جایگزین پول نقد، گفت: به جای پول نقد، راه‌حل‌های کارت محور جواب می‌دهند. البته به این صورت نیست که حذف پول نقد بلافاصله صورت گیرد بلکه در مدت زمان طولانی رخ می‌دهد.
دومین پارامتری که آفتابی بررسی کرد، شعب بانک‌ها بود.
به گفته آفتابی براساس آمار در آمریکا و اروپا شعبه‌ها به تعداد قابل توجهی کاهش یافتند.
او در این مورد گفت: در حال حاضر در دنیا تعداد شعب با روش و شکل امروزی در حال کاهش هستند. عدم ایجاد تحول در شعبه‌ها هم باعث کاهش آنها شده است.
مدیر عامل شرکت ایران ارقام در ادامه بیان کرد: موضوع اصلی در شعب موضوع Cost است. تغییر و تحولات بسیاری ایجاد شدند و مدرن‌سازی شد ولی بنگاه اقتصادی باید سودده نیز باشد تا در کنار ارائه سرویس‌های خوب از ضرر و زیان هم جلوگیری شود.
بحث سوم تجربه مشتریان است که در نظر آفتابی ما با این بخش بیگانه هستیم خدماتی ارائه میدهیم و مشتری باید در همان قالب عمل کند.
به گفته مدیر عامل شرکت ایران ارقام مدل ارائه خدمات باید تغییر کند. در بانک‌ها باید به سلیقه مشتریان توجه کنیم و از همه مهم‌تر به موبایل باید توجه کنیم زیرا محور تغییرات است.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، داوود محمد بیگی درباره اینکه موضع بانک مرکزی در خصوص «رگ تک‌ها» چیست؟ اظهارداشت: این موضوع یک رابطه کاملا بین-بین است. با توجه به اینکه حضور بازیگران جدید در این حوزه بعد از نیازهای بانکی ایجاد شد، در حال حاضر موضوع اصلی در این حوزه، بانک ها هستند.
وی به انطباق با مقررات در حوزه رگ تک اشاره کرد و گفت: عدم انطباق با مقررات هزینه هایی به مراتب بالاتر از انطباق است. این مقام مسئول در بانک مرکزی به تلاش برای حضور نوآوری های جدید در کشور اشاره کرد و ادامه داد: بانک های ما در حوزه بانکی هزینه های غیرمستقیمی برای این مهم می پردازند چرا که قوانین و مقررات ما با استانداردهای دنیا به روز نیست.
محمد بیگی با بیان اینکه چالش اصلی رگولاتورهای کشور در حوزه های بانک، بیمه، خودرو و ... هزینه های بالا برای انطباق با استاندارهای دنیاست، تصریح کرد: در صنعت بانکی باید به ناچار سراغ این موضوع برویم و بانک مرکزی قطعا از آن حمایت می کند.
وی به انتشار سیاست نامه بانک مرکزی در صنعت پرداخت و ضابطه یار در ماه های گذشته اشاره و تاکید کرد: اگر نتوانیم مختصات دقیق این صنعت را مشخص کنیم قاعدتا نمی توانیم به هدف مان برسیم. به گفته محمد بیگی، بالا بردن هزینه های عدم انطباق و تعیین مختصات این هزینه چالش های اصلی بانک مرکزی در حوزه رگ تک ها است.
محمدبیگی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی اجازه ورود بازیگران جدید را به صنعت پرداخت و نظام بانکی می دهد یا خیر، گفت: در فضای امروز و دنیایی که قرار داریم قاعدتا دیگر نمی توان با روش ها و مدل های سنتی قبل عمل کرد.
وی به پیچدگی کسب و کارها و مقررات و البته حضور بازیگران جدید اشاره و تاکید کرد: قاعدتا مقام رگولاتور باید موضع خود را در این خصوص تغییر دهد و راهی به غیر این ندارد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد که هم اکنون نظارت متمرکز با شکلی که قبلا داشتیم قطعا شدنی نیست. البته بانک می تواند بخشی از مباحث نظارتی خود را واگذار کند ولی کماکان مسوولیت با بانک است.
وی در ادامه گفت: مسوولیت پاسخگویی به بانک مرکزی را قرار نیست رگ تک داشته باشد ولی بانک می تواند از این تکنولوژی استفاده کند تا اول ریسک های خود را مدیریت کرده و گزارش های خود را شفاف کند.
محمد بیگی تصریح کرد: هم اکنون وقت آن است که به این موضوع بپردازیم واجازه دهیم این بیزینس شکل بگیرد ولی اگر بخواهیم صبر کنیم تا روزی برسد که ارتباطاتمان با دنیا شکل گیرد و گسترده شود خیلی دیر است و روز مناسبی برای این کار نیست.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، انتظار شرکت های پرداخت و بانک ها را برای تعیین سیاست بانک مرکزی در کسب و کارهای جدید را منطقی ندانست و گفت بایدبراساس تکنولوژی حرکت کنیم وبانک مرکزی هم در این مسیر گام بر میدارد.
وی درباره اینکه آیا مسولان نظارت بانک مرکزی هم با دید مثبت به ورود تکنولوژی به نظارت نگاه می کنند، گفت: استفاده از تکنولوژی برای بهبود فرایند نظارت قطعا مفید خواهد بود و دوستان ما در نظارت بانک مرکزی با این موضوع مشکل ندارند. چالش اصلی ما در رگ تک این است که چه باید کرد که این بیزینس برای فعالیت شرکت ها منطقی باشد.اگر مقام ناظر اطمینان داشته باشد که بازار خوب حرکت می کند قطعا نگرانی دیگری ندارد.
محمد بیگی گفت: قطعا نگاه بانک مرکزی در رگ تک مثبت است چراکه یک رابطه برد-برد است و کمک می کند به رگولاتور برای اصلاح و رفع تناقضات مقررات و ضوابط است.
وی درباره پیش بینی خود از حضور اولین رگ تک واقعی در ایران گفت: فکر می کنم سه تا چهار سال آینده شاهد این شرکت باشیم.

شاپرک رگ تک می شود؟
همچنین محمدرضا روشن نژاد؛ معاون توسعه و نظارت شاپرک در نشست بررسی «رگ تک» که در دومین روز از هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت درحال برگزاری است، درباره نقش شرکت شاپرک در این حوزه اظهارداشت: هم اکنون به جای اینکه نیاز محور توسعه باشد، قابلیت محور توسعه است. در سال های اخیر توسعه فناوری باعث شده به جای اینکه محور تغییرات نیاز موجود باشد، بلکه تکنولوژی ما را به این سمت برده است.
وی با اشاره به پیشرفت تکنولوژی در صنعت پرداخت، گفت: احتمالا در آینده نیاز به استفاده از سوییچ شاپرک تغییر خواهد کرد به این معنی که شاید دیگر نیازی نباشد همه پذیرندگان از مسیر شاپرک کار خود را انجام دهند البته نیاز نظارتی و کنترلی شاپرک از بین نمی رود. این مقام مسئول در شاپرک با تاکید براینکه «شاپرک» را هم می توانیم نزدیک به «رگ تک» بدانیم گفت: ولی نقش نظارتی و کنترلی شاپرک همواره حفظ می شود.
روشن نژاد در ارتباط با اینکه برای ورود به نسل بعدی و بالقوه رگ تک کردن چه پیش نیازهایی باید فراهم شود؟ گفت: الان شاپرک قطعا رگ تک نیست ولی باید بپذیرم رگ تک خارج از بدنه حاکیمتی تشکیل شود به این معنی شرکت شاپرک که مستقل از همه بانک ها ودر عین حال زیر نظر همه آنهاست، می توانیم بپذیرم شاپرک می تواند رگ تک غیرحاکمیتی شود.
وی با بیان اینکه رگ تک نباید وارد کسب و کار شود تصریح کرد: رگ تک ها لزوما فین تک ها را تایید نمی کند و در برخی مواقع مقابل آنها نیز قرار می گیرد ولی مادامی که عملیات مالی و بانکی در ذیل سیستم بانکی و صنعت پرداخت تعریف می شود مفهوم رگولاتوری آن معنی پیدا می کند.
معاون شرکت شاپرک ضمن اشاره به اینکه رگ تک و فین تک همزمان می توانند رشد کنند، افزود: زمانی که نسخه کلی برای کشور بخواهیم داشته باشیم حضور شاپرک و برخی قوانین اجتناب ناپذیر خواهد بود.
این مقام مسئول در شرکت شاپرک در پاسخ به این سوال که اگر فرضا شاپرک و بانک مرکزی دو نهاد مجزا باشند و بگوییم شاپرک می تواند در کنار شرکت های پرداخت یک رگ تک باشد، معنای رگولاتور را مخدش می کند، گفت: بازهم می گویم من نگفتم الان رگ تک هستیم بلکه می توانیم به رگ تبدیل شویم.
روشن نژاد ادامه داد: کسی که مستقل از شبکه بانکی ولی با اتکا از ابزارهایی که از بانک ها در اختیار دارد، در چارچوب رگولاتور ولی به صورت مستقل، با لحاظ تمام استانداردها و چارچوب ها عملا می تواند ذیل رگ تک قرار گیرد.
وی تاکید کرد: اولین قدم برای رگ تک فراهم کردن فین تکی مستقل از شبکه بانکی و شبکه پرداخت است ولی در عین حال این فین تک باید ابزارهای شبکه بانکی را در اختیار داشته باشند.
روشن نژاد گفت: وضعیتی که همین الان داریم این است که فعالیت رگولاتور به شکل سنتی هم با چالش هایی رو به رو است و همچنان نیاز به کار داریم.
وی ادامه داد: همچنین عدم انتقال مسوولت را باید مورد توجه قرار دهیم ولی می توانیم فعالیت نظارتی را مطالعه کنیم.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ولی الله فاطمی در پنل تخصصی بانکداری دیجیتالی همایش بانکداری الکترونیک با بیان اینکه اثر گذاری فناوری های موجود در دنیا اثر بخشی خود را تا حدی از دست داده است، اظهار داشت:هر فناوری دوره ای دارد و به جایی می رسند که دوره آنها به پایان می رسد، بنابراین تحول فناوری کل ساختار سیستم را تغییر می‌دهد.
این کارشناس پرداخت در ادامه افزود: اقتصاد دیجیتالی پایه گذار انقلاب چهارم است وهر چه به این سمت برویم محدودیت فناوری امروز بیشتر به چشم می‌خورد. زیرا سیستم های سازمانی با توجه به هزینه نیروی انسانی نمی تواند در اقتصاد دیجیتال رقابت کند.
وی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم درست و به موقع وارد بانکداری دیجیتال شویم،عقب افتادگی خود را در انقلاب دوم و سوم جبران خواهیم کرد، گفت: در اقتصاد دیجیتالی مهمترین موضوع تغییر مفهوم مدیریت داده‌ها است.
این صاحب نظر نظام پرداخت گفت: باید در دنیای آینده اسناد کاغذی خود را به اسناد دیجیتالی تغییر دهند یعنی از دنیای فیزیکی و هوش انسانی خارج و به هوش مصنوعی برسیم البته همه اینها باید در کنار امنیت باشد.
فاطمی با اشاره به اینکه تا کنون نظاره گر تکنولوژی بودیم ولی وقت آن شده به آن نزدیک شویم،ادامه داد:‌ رویکرد متمرکز برای حل مسایل گذشته را باید فراموش کنیم.امیدواریم در سه سال آینده به کمک دولت مقررات را تغییر و 50 درصد اطلاعات را دیجیتالی کرده باشیم.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمد بیگدلی در پنل تخصصی بانکداری دیجیتال در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، در خصوص بانکداری دیجیتال و اجرای آن در بانک های داخل اظهار داشت: باید این نکته را در نظر بگیریم که فناوری های نوین نیروی کار را تغییر می دهد، بنابراین باید نیروی انسانی را با توجه به تغییرت دنیای امروز به روز کنیم.
وی با بیان اینکه بانکداری هوشمند یکی از موضوعاتی است که در سال‌های آینده برنامه کاری بانک ها و زیر ساخت ها را تغییر و تسهیل می کند. ادامه داد: این بانکداری در حوزه های مختلف از جمله مدیریت ریسک اعتباری، فروش محصول به مشتری و جلوگیری از جعل و تقلب اقدامات موثری را انجام خواهد داد.
مدیر عامل بانک ملت اظهار داشت: در این مسیر بازاریابی دیجیتالی نوعی بازاریابی مستقیم بوده که مشتریان را با استفاده از فناوری های نوین به فروشندگان متصل می کند.
بیگدلی با اشاره به اینکه این روش بازاریابی سنتی را به چالش کشیده است، گفت: یکی از اقداماتی که باید بانک ها انجام دهند ایجاد شعب هوشمند است که باید متناسب با تحولات این حوزه تغییرات لازم را اعمال کنند.
وی با اشاره به بانکداری دیجیتال و اینکه نمی توان آن را نادیده گرفت، افزود: بانک های دنیا به دنبال این موضوع بوده و استفاده از فناوری های دیجیتالی تاثیرعمیقی بر ساختار و نیروی انسانی بانک ها خواهد داشت.
مدیرعامل بانک ملت ادامه داد:‌ بانک ملت نیز در همین راستا بانکداری دیجیتالی را در دستور کار خود قرار داده و در حال تدوین نقشه راه است تا بتواند جزو نخستین بانک هایی باشد که بانکداری دیجیتال را در سیستم خود پیاده کرده است.

 به گزارش خبرنگار ایبِنا، فرهاد فایز در پنل تخصصی بانکداری دیجیتال اظهارداشت: در شرایط فعلی که همه چیز در حال تحول است و اخبار موجود در خصوص بانکها نشان می‌دهد با چالش های متعددی روبرو هستند، بنابراین و حال بانک ها این روزها مساعد نیست که بهبود آن نیازمند اصلاحاتی است.
وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها سرویس هایی طراحی کرده اند که استفاده نشده است، گفت:‌ سیستم بانکی باید خود را در اعطای کارت‌های اعتباری متوازن، هزینه ها و درآمدها اصلاحاتی ایجاد کنند تا با شرایط فعلی و دیجیتالی هماهنگ باشند.
معاون شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به اینکه بانک ها دارای درآمدهای مشاع و غیرمشاع هستند، خاطر نشان کرد: در ایران درآمد مشاع از ٧٥ درصد تا٩٠ درصد بوده و حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد نیز درآمدهای غیرمشاع داشتند، در حالی که در دنیا این ارقام برعکس است و باید بتوانیم درآمدهای غیر مشاع که پایدار است را افزایش دهیم.
وی با انتقاد به تعداد بالای شعب بانکی و مقایسه آن با دنیا، ‌ گفت:‌ در تعداد دستگاه‌های ATM نیز با دنیا متفاوت بوده و باید در دنیای امروز و دیجیتالی شدن بانک‌ها این موارد را در راستای کاهش هزینه‌ها اصلاح کنیم.
فایز با بیان اینکه بانک ها نباید وارد کارهای غیر تخصصی شده و تنها به بانکداری بپردازند اظهارداشت:‌ در فضای فعلی این تصور وجود دارد که موبایل و اینترنت خیلی مورد توجه است ولی همچنان بیشتر کارهای بانکی مردم از طریق دستگاه‌های کارتخوان بوده و باید این روند نیز تغییر کند.
وی در پایان گفت:‌ باید به دنبال افزایش درآمد بانک از طریق سرویس‌ها و کارمزدهای خاص از جمله کارمزد نگهداری حساب و موارد اینچنینی باشیم تا بانک‌ها نیز درآمدهای خود را افزایش دهند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی در کارگاهی با عنوان « IFRS سیستم‌های اطلاعاتی و متخصصین فناوری اطلاعات » سائده سعیدی فر ضمن معرفی این استاندارد که به صورتی بین‌المللی توسط ۱۲۵ کشور دنیا پذیرفته شده به این نکته اشاره کرد که این استاندارد در سال ۱۳۹۴ توسط بانک مرکزی ایران نیز برای اجرا به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. سعیدی فر در ابتدای سخنان خود از اهمیت فرایند استانداردسازی در نظام بانکی کشور گفت: «اگر استاندارد سازی را به عنوان فرایندی عمومی در نظر بگیریم می‌توان آن را به عنوان عاملی برای درک متقابل مردم و سازمان‌ها، تسهیل‌کننده ارتباطات، تسهیل‌کننده تولید و تجارت و همچنین ناظر مطمئنی برای ارزشیابی و تصمیم‌گیری‌ ها در نظر گرفت. این فرایند عمومی وقتی به نظام بانکی کشور برسد باعث شفافیت در نظام مالی و همچنین حذف برخی از محدودیت‌های بین‌المللی برای ارتباط بانکهای داخلی با بانکهای جهانی خواهد شد.
سخنران این کارگاه با اشاره به اهمیت اجرای این استاندارد، مزایای آن را اینگونه تقسیم‌بندی کرد: « فارغ از اهمیت اجرای IFRS‌ در شفافیت بخشی به نظام مالی کشور باید به تأثیر آن در خوانایی گزارش‌ها و صورت‌های مالی در سطح بین‌المللی و همچنین حذف سودهای موهوم از گزارش‌های مالی، امکان اثبات مبارزه با پولشویی و همچنین اثبات عدم حمایت مالی از تروریسم اشاره کرد. کارکردهایی که نهایتاً منجر به ایجاد درک متقابل میان نقش‌آفرینان اقتصاد جهانی خواهد شد.
از صحبت‌های سائدی فر اینگونه بر می‌آمد که پیوستن و اجرای این استاندارد در نظام بانکی کشور باعث می‌شود که بانکهای داخلی با بانک‌های بین‌المللی قابل مقایسه شوند: « اجرای این استاندارد در واقع ایجاد زبان مشترک حسابداری در سطح جهانی است. زبانی مشترک که در واقع ایجاد کننده زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی است. اما نکته اینجاست که هر چند در کشور ما اجرای این استاندارد الزامی شده است اما ایجاد چنینن الزامی به معنای مهاجرت کامل نظام بانکی کشور نیست. چرا که این پروسه به صورتی کاملاً تدریجی و مرحله به مرحله اتفاق خواهد افتاد.
سائدی فر به این نکته اشاره کرد که ورود به این نظام استاندارد بدون شک برای نظام بانکی کشور هزینه‌هایی دارد که با تصمیم گیری‌های درست می‌توان آنها را به خداقل رساند : « متأسفانه به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی، ما ارتباطی با نظام بانکی جهانی نداشتیم که بخواهیم به سمت این استاندارد حرکت کنیم، اما حالا در شرایط رفع بسیاری از این تحریم‌ها این امکان برایمان فراهم شده که بتوانیم در حوزة بین‌الملل نقش‌آفرینی کنیم. اما باید به این نکته توجه داشت که در ذات این استانداردها تغییر وجود دارد، به معنای دیگر متغیر بودن این استانداردها به این معناست که هیچ کشوری نمی‌تواند به طور کامل و به یک‌باره از حضور در این جهان استاندارد شده سخن بگوید. چرا که به محض پذیرش مجموعه‌ای از آنها ممکن است، دوباره دستخوش تغییر شوند.
او دربارة هزینه‌های احتمالی پذیرش و اجرای این استاندارد در نطام بانکی کشور گفت: « بدون شک ورود به این عرصه از هزینه‌های پیش بینی شده‌ای برخوردار خواهد بود که از میان آنها می‌توان به هزینه نیروی انسانی متخصص، هزینه تولید سیستم‌های گزارش دهی، هزینه مدیریت پروژه تغییر استاندارد و همچنین هزینه به کارگیری راه حل‌های کوتاه و بلند مدت اشاره کرد.
سخنران این کارگاه درباره نقشه راه حرکت به سوی استاندارد IFRS آن را به سه مرحله ارزیابی ، تولید، نصب و راه‌اندازی و همچنین مرحله اجرا تقسیم کرد که ورود به هر یک آنها نیازمند شناخت محیط و اجرای دقیق زیرساخت‌های مورد نظر است: « مهم این است که اگر در مرحله ارزیابی، قابلیت سیستم‌ها به درستی شناسایی شوند، برای هر بار تغییر استاندارد دیگر کابوسی به نظام بانکی کشور متحمل نخواهد شد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مالی و بانکی، جلال الدین نصیری رییس گروه سامانه‌های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک در کارگاهی که با عنوان «تحلیل پیشرفته شبکه‌های اجتماعی مالی و سامانه‌های مدیریت تقلب» برگزار شد، با اشاره به مساله تقلب، به اهمیت تحلیل شبکه‌های مالی پرداخت. نصیری گفت: «در هر بانکی، مجموعه‌ای از شبکه‌های مالی وجود دارد که تا به حال استفاده بسیار مفیدی از آنها نشده است. باید دید چه دانشی را می‌توان از این ساختار استخراج کرد و به دست آورد... تحلیل شبکه‌های مالی مبحثی است که می‌توان بر اساس الگوریتم‌های آن، فضای بانکی را تحلیل کرد و دید که چگونه در زمینه تقلب میتوان از آن استفاده کرد». او با اشاره به اینکه روش‌های تقلب روز به روز جدیدتر میشوند، چهار روش برای جلوگیری از تقلب در شبکه‌های مالی را برشمرد.
طبق گفته وی یکی از این روش‌ها زیرسیستم مبتنی بر قواعد (rules) است، بر اساس قواعد، فردی که در کیش است، نمی تواند در در فاصله دو دقیقه بعد از تراکنش خود در کیش، در تهران نیز تراکنش داشته باشد. از مزایای این روش، سرعت بالا و عالی است، چون نیاز به محاسبات ندارد، ولی نسبت به تقلبهای جدید، ضعیف است. روش دیگر زیرسیستمهای مبتنی بر پروفایل که سعی می‌شود رفتار نرمال هر شخص را به دست آورد و اگر تغییراتی در تراکنش‌های نرمال فرد، وجود داشت، می‌تواند مشکوک به تقلب باشد. در روش‌های مبتنی بر پروفایل، باید به ازای هر شخص، رفتار نرمال ایجاد کرد. روش‌های مبتنی بر پروفایل هستند. روش سوم زیرسیستم مبتنی بر یادگیری ماشین که هدف آن، استخراج دانش و یادگیری الگوها در داده‌ها است. در این روش، دادهها بر اساس ذات دیتاها شکل میگیرد. روش چهارم و نهایی روش تحلیل شبکه‌های مالی یا اجتماعی است (social network analysis).
به نظر نصیری، در سناریو سرقت اطلاعات اینترنت بانک و پولشویی، نمی‌توان به سه مدل اول اتکا کرد، ولی با مدل گراف می‌توان به نتیجه رسید. او با تاکید بر استفاده از گراف دیتا بیس در تحلیل‌های شبکه‌ای، گفت: «ما در شبکه‌های مالی به دنبال ساختار هستیم تا ببینیم کدام ساختار مشکوک است و می‌خواهیم این ساختارها را در گراف‌ها به دست آوریم. مثلا در ایران باشگاه مشتریان می‌تواند از مواردی باشد که تقلب (fraud) می‌تواند در آن اتفاق بیفتد، یعنی بر اساس امتیاز شما به شما جایزه تعلق می‌گیرد. حال ممکن است فردی با دستگاه پوز خود، خریدهای کاذب انجام دهد که امتیازش بالا برود».
تحلیل شبکه‌های مالی مبحثی است که می‌توان بر اساس الگوریتم‌های آن فضای بانکی را تحلیل کرد و دید که چگونه در زمینه تقلب می‌توان از آن استفاده کرد. تحلیل از این رو اهمیت بالایی دارد که روش‌های تقلب، الگوریتم مشخصی ندارند و روز به روز تغییر میکنند و پیچیده‌تر می‌شوند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک مراد ریلد در کارگاهی با عنوان «سیستمهای مدیریت اسناد و مدیریت گردش در کار بانک‌ها» درباره اهمیت اطلاعات گفت: «ارتباطی که بین موبایل‌ها، خودروها و خودپردازها برقرار می‌شود همگی اطلاعاتی حیاتی تولید می‌کنند. هرکس این دیتا را مدیریت و کنترل کند، گویی دنیا را مدیریت می‌کند.
مدیر عامل گروه SER آلمان با ارائه توضیحاتی درباره سرویس‌های مدیریت محتوا، درباره مزیت این سرویس‌ها گفت: «این سرویس‌ها پلی برای کسب‌وکار شما هستند. به کمک آنها چابک‌ترو مولدتر می‌شوید.
ریلد در ادامه با شرح معایب فرآیندهای کاغذی در بانک‌ها درباره مزیت پلتفرم‌های مدیریت محتوا این گونه توضیح داد: «با استفاده از این پلتفرم‌ها ایجاد دسترسی بیشتر به اطلاعات تا ۵۷ درصد، کاهش هزینه‌ها تا ۵۵ درصد و اجرای رگولاتوری تا ۵۲ درصد، ۴۰۰ درصد بازگشت سرمایه و ۳۹ درصد صرفه جویی در نیروی کار خواهید داشت.
در ادامه جیل لوری‌رو مدیر عامل گروه SER پرتغال و مشاور کامرز بانک آلمان به تعریف مدل‌های مختلف ECM از گذشته تاکنون پرداخت و گفت: «در مدل اول ECM همه فرآیندهای جمع آوری و ذخیره سازی اطلاعات به صورت دستی و روی کاغذ انجام می‌شد و معایبی همچون کندی، خطر گم شدن و هزینه بالا داشت.
لوری‌رو درباره ویژگی‌های ECM مدل دوم نیز تاکید کرد: «در این روش تمام اطلاعات شما با سیستم، شعبه باید تبادل و یکپارچه شود، لازمه این کار یکپارچه بودن زیرساخت و اکوسیستم آی‌تی شماست.
مهمترین ویژگیECM3 نیز به گفته مدیر عامل گروه SER پرتغال در ایجاد ارزش از درون این اطلاعات است. لوریرو میگوید: «در این مدل به جای اینکه خودمان اسناد و اطلاعات را ایجاد کنیم مانند بسیاری از بانکهای اروپایی، از کاربر میخواهیم تا مثلا چیزی را اسکن کند و برای ما بفرستد. در واقع روشی به نام دریافت هوشمند مطرح است.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمد مظاهری مدیرعامل شرکت توسن تکنو در پنل تخصصی تحول دیجیتال در بانکداری که در دومین روز از هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، اظهار داشت: در دنیای دیجیتال از هر کار و فرصتی می توان فرصت بیزینسی را فراهم کرد. وی با بیان اینکه، روند جهانی تحول سازی در صنعت بانکداری به سرعت در حال شکل است، گفت: این روند تحول ساز بانک ها را برای مدل سبک و کار خود به چالش می کشد و آنها مجبور به انطباق با سایر فناوری ها هستند.
مظاهری ادامه داد: هم اکنون در کشور خود بیست و دو هزار شعب دیجیتال داریم و نسبتا در منطقه از وضعیت خوبی برخورداریم اما باید ما به سراغ مشتری برویم و هر روز خود را نسبت به تکنولوژی و فناوری های دیجیتال به روز کنیم.
مدیر عامل شرکت توسن تکنو با بیان اینکه چرا باید بانکداری دیجیتال برای ما کسب درآمد داشته باشد افزود: شانزده هزار تا بیست میلیارد هزینه شبکه شعب های بانکهای ایران است و از آنجایی که فضای بانکداری دیجیتال گسترده است باید سرویس هایی را خارج از بانک به مشتریان ارایه دهیم.
مظاهری با اشاره به اینکه کلر باید از شعبه بانک ها مهاجرت کند، خاطرنشان کرد: باید ماموریت جدیدی برای شعب تعریف کنیم.

بانکداری دیجیتال هزینه بر است
در ادامه این نشست مرتضی ترک تبریزی مدیر امور فناوری بانک ملت اظهار داشت: از دهه هفتاد به ساخت سیستم های غیرمتمرکز در بانکها اقدام کردیم امروز باید بانک دیجیتال بسازیم چرا که مشتری هر روز با توجه به تکنولوژی و فناوری ها خواسته های جدیدتری را طلب می کند.
وی در ادامه این مطلب افزود: بانکداری دیجیتال هزینه بر است ما مردم را طوری ترغیب کرده ایم که دیگر علاقمند به این نیستند که کارهای بانکی خود را با حضور در بانک انجام دهند از طرفی میزان کارمزدی که از مشتریان بابت خدمات بانکداری الکترونیکی می دهیم بسیار پایین است و همین هزینه ها برای بانکها نیز مشکل ساز است از این رو باید از طریق صدا و سیما، بانک مرکزی در خصوص کارمزدها فرهنگ سازی شود.
وی در پایان سخنان خود به فین تک ها اشاره کرد و گفت: در این حوزه باید قوانین و استانداردهایی که حاکمیتی ابلاغ می شود با شرایط فین تک ها تقلیق پیدا کند تا نگرانی های امنیتی حذف شود همچنین دیتاها نیز باید شناسنامه دار شوند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک در پنلی که با عنوان بانکداری دیجیتال برگزار شد گفت: بانکداری دیجیتالی اجتناب ناپذیر است نمی‌توان با این رویکرد که هزینه‌ها را کم خواهد کرد یا خیر سراغ آن رفت.
مهران محرمیان افزود: ما باید منتظر این باشیم که تخریب بانکداری دیجیتال چه زمانی اتفاق خواهد افتاد. اگر بانک‌ها مواظب نباشند فردا با بولدزر از روی بانک‌ها رد می‌شوند و از بانک چیزی باقی نمی‌ماند.
او گفت: در نیا ۶ تا ۹ درصد درآمد بانکها به حوزه فناوری اختصاص داده می‌شود اما در ایران این هزینه حدود ۲ تا ۳ درصد است. حال می‌خواهیم بحث کنیم آیا بانکداری دیجیتال هزینه‌ها را کاهش می‌دهد یا خیر.
او ادامه داد: بانک‌ها اگر خودشان نمی‌توانند بانکداری دیجیتال را اجرا و پیاده کنند باید درهای خود را باز کنند تا فین‌تک‌ها این کار را برای آنها انجام دهند. در شرایط فعلی فین‌تک‌ها از بانک‌ها برای دریافت API التماس می‌کنند اما به نظر می‌رسد تا چندی دیگر بانک‌ها باید برای گرفتن سرویس از فین‌تک‌ها التماس کنند.
محرمیان گفت: باز کردن فعالیت بانک‌ها بهترین مسیر است اگر نه زلزله می‌اید ما هیچ‌کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.
در این نشست مدیرعامل شرکت توسن تکنو گفت: شعبه گران‌ترین کانال بانکداری و ایران بیشترین هزینه را روی این کانال ارتباطی با مشتریان کرده است.
محمد مظاهری گفت: طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته است هزینه نگهداری شعب ۱۶ تا ۲۰ میلیارد تومان است با توجه به ۲۲ هزار شعبه فعال در کشور مشخص است که بانک‌ها چقدر برای شعب خود هزینه می‌کنند.
محمد مظاهری با اشاره به اینکه بانکداری دیجیتال هزینه‌های بانک‌ها را کاهش می‌دهد گفت: البته این گفته بدان معنا نیست که اگر بانکداری دیجیتال را اجرا کنیم و هیچ تغییر رفتاری در فعالیت شعب و مدیران ایجاد نشود هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
او ادامه داد: برای اجرای مناسب بانکداری دیجیتال باید تفکر مدیران بانکی و کارمندان بانک‌ها تغییر کند.
در ادامه این نشست محمد گرکانی نژاد مشاور معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بانک‌ها در این دوره زمانی نباید به این فکر کنند که بانکداری دیجیتال هزینه‌های آنها را بالا می‌برد یا پایین می‌اورد باید توجه داشته باشند که اگر وارد این مسیر نشوند حذف می‌شوند.
او با اشاره به سرنوشت نوکیا گفت: روزی این برند گوشی تلفن همراه سهم زیادی در بازار داشت اما به دلیل اینکه تکنولوژی را نشناخت و در مقابل آن مقاومت کرد امروز از بازار حذف شده است اگر بانک‌ها نیز با تکنولوژی جدید آشنا نباشند از بازار حذف خواهند شد.
گرکانی نژاد گفت: به نظر می‌رسد الان به نقطه عطفی رسیده‌ایم وقتی تمام خانواده از شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند پس طبیعی است که چند وقت دیگر انتظار دارد که خدمات پرداختی روی این شبکه اجتماعی به وی ارائه شود. نباید از این مسیر جا بمانیم.
او ادامه داد: برای رسیدن به این منظور باید تفکر مدیران بانکی عوض شود.
مسعود عسگری مهر مدیر بخش مشاوره و مدیریت شرکت یاس ارغوانی نیز در این نشست گفت: همه از اجبار در پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال صحبت می‌کنیم اما باید قبول کنیم تا رویکرد مدیران بانکی تغییر نکند امکان پیاده کردن بانکداری دیجیتال وجود ندارد.
او ادامه داد: در این نشست مدیران بانکی نیز حضور دارند خودشان می‌دانند تا زمانی که با یک طرح یا پروژه همراهی نکنند نمی‌توان ان پروژه را به صورت کامل پیاده کرد. از سویی مقاومت کارمندان بانک ها نیز در این میان بسیار حائز اهمیت است.
عسگری مهر گفت: به سادگی می‌توان استانداردها را پیاده کرد اما برای آن باید رویکرد مدیران و کارمندان را نیز تغییر داد.

 موضوع فین‌تک‌ها و تاثیرات آن بر حوزه کار بانکداری سنتی موضوع مهمی است که در همایش بانکداری الکترونیکی به آن بارها پرداخته شده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، پیام حنیفی‌زاده، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، در کارگاه همایش روز دوم بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت به موضوع فین‌تک‌ها و بانکداری باز اشاره کرد.
حنیفی‌زاده با اشاره به تاثیر شگرف فین‌تک‌ها در حوزه بانکداری گفت: فین‌تک‌ها تحت تاثیر بازیگرانی که این فضا را برایشان به وجود آوردند یعنی بانک‌های سنتی پا به عرصه گذاشته‌اند و به واسطه خدمات نوینی که در اختیار مشتریان می‌گذارند از خیلی جهات از بانک‌ها نیز پیشی گرفته‌اند.
وی در ادمه افزود: یکی دیگر از دلایل اصلی ارایه خدمات راحت‌تر از سوی فین‌تک‌ها این است که یا در این خصوص از سمت دولت‌ برای آن‌ها قانون وجود ندارد و یا قوانین بسیاری ساده تر هستند.
حنیفی‌زاده با اشاره به اینکه بانک‌ها دارای مزیت بسیاری بزرگی هستند که از آن استفاده نمی‌کنند، اعلام کرد: یکی از بهترین مزیت‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد «اطلاعات یا دیتای کاربران» است. حجم داده‌های کلان در این بخش آنقدر زیاد است که می‌تواند فرصتی تازه برای وارد شدن شرکت‌ها جدید به این بخش باشد تا از این طریق خدمات ارزش‌ افزوده ویژه‌‌ای به مشتریان بانکی بدهند.
این استادیار دانشگاه در ادامه با تاکید بر اینکه مشتریان تحت تاثیر تکنولوژی تجربیات لذت بخشی را به دست می‌آورند که توقع‌شان را از دریافت خدمات بالاتر می‌برد، گفت: سرویسی‌هایی مانند تاکسی‌یاب‌های آنلاین توقع کاربران را از سیستم حمل نقل کشور بسیار بالا برده‌اند اما متاسفانه بانک‌ها در زمینه تکرار تجربه لذت‌بخش به کاربران از طریق تکنولوژی بسیار عقب افتاده‌اند. البته در این زمینه فین‌تک‌ها وارد شده‌اند اما متاسفانه با مشکلاتی هم همراه هستند.
حنیفی‌زاده در این کارگاه تاکید کرد که بانک‌ها باید بدانند که فین‌تک‌ها هوو آن‌ها نیستند بلکه سرویس‌هایی هستند که می‌توانند راهگشا گسترش حوزه کاری آنها باشند.
او در پایان پیشنهاد داد که بانک‌ها می‌توانند با بازیگران جدید بانکداری که به کمک تکنولوژی‌های نوین دست به ارایه سرویس زده‌اند همکاری داشته باشند و با یک همزیستی مسالمت‌آمیز میزان درآمد خود را نیز افزایش دهند.

 به گزاش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی مدیرعامل شرکت توسن تکنو با بیان این مطلب در سخنرانی که با عنوان بانکداری دیجیتال مطرح شد گفت: بهره‌وری بانک‌های ایران بسیار پایین است و بانکداری دیجیتال می‌تواند در این بخش بسیار موثر باشد.
محمد مظاهری با اشاره به اینکه ایران تقریبا یک کشور با تعداد شعبات زیاد است گفت: همین امر موجب می‌شود که بهره‌وری نیز در بانک‌ها کاهش یابد. این در حالی‌است که در کشورهای دنیا تعداد شعب بسیار اندک است. به طور مثال در انگلیس فقط ۹۷۰۰ شعبه وجود دارد در حالی که در ایران تعداد شعب از ۲۲ هزار شعبه بیشتر است.
او با اشاره به هرم جمعیتی در ایران گفت: هرم جمعیتی در ایران بسیار جوان است و در آینده رویکرد آنها با شعبه متفاوت خواهد بود.
مظاهری با اشاره به مطالعه‌ای که در توسن انجام شده گفت: این مطالعه نشان می‌دهد ظرف چند سال آینده رویکرد مردم با شعبه بسیار متفاوت خواهد بود و ۴۴‌ درصد مردم پیش‌بینی کرده‌اند که میزان مراجعه به شعبه‌اشان کاهش پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل توسن تکنو گفت: بانکداری دیجیتال در دنیا تقریبا ۵ مرحله دارد و من فکر می‌کنم بانکداری در ایران در مرحله ۳ یعنی سلف سرویس قرار دارد هنوز با دیجیتالی شدن فاصله زیادی داریم.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمد گرکانی‌نژاد در پنل تخصصی بانکداری دیجیتال در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه باید با برنامه ریزی درست در مسیر دیجیتالی شدن حوزه های مختلف حرکت کنیم، گفت: در حال حاضر اتفاقات جدیدی در حوزه بانکداری در حال رخ دادن است که غیرقابل اجتناب است و اگر بانکی آن را درک نکند به طور حتم حذف خواهد شد.
مشاور معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر این که رشد فناوری در برهه فعلی به جایی رسیده که مردم آنها را تجربه کرده و سرویس های مختلف را شخصی‌سازی می کنند افزود: بعید نیست در آینده نزدیک مردم انتظار جابجایی پول از شبکه های اجتماعی داشته باشند از این رو تغییر در این حوزه لازم است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از فین تکها به قدری موفق عمل کرده اند که از بزرگترهای بازار نیز جلو زده‌اند، ادامه داد: شبکه بانکی ما برای اینکه از گردونه رقابت حذف نشود باید همسو با تغییرات حرکت کند.

شبکه بانکی برای دیجیتالی شدن نیازمند جراحی بزرگ است
معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک با تاکید بر اینکه دیجیتالی شدن شبکه بانکی به زودی رخ می‌دهد، گفت: شبکه بانکی ما برای دیجیتالی شدن نیازمند جراحی بزرگ است.
مهران محرمیان معلم در ادامه پنل تخصصی بانکداری دیجیتال با قریب الوقوع خواندن دیجیتالی شدن شبکه بانکی گفت: در صورتی که به این مهم توجه نکنیم به طور حتم از کشورهای پیشرفته عقب می مانیم.
معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه دیجیتالی شدن شبکه بانکی حتمی بوده اما زمان آن معلوم نیست، افزود: در دنیا ۶ تا ۹ درصد درآمد شبکه بانکی صرف فناوری های نو می شود اما در ایران این میزان ۲ تا ۳ درصد است.
وی ادامه داد: در حالی حاضر حوزه هایی مانند بانکداری بیمه ها و داروخانه ها پتانسیل بالایی برای دیجیتالی شدن دارند از اینرو باید فرایند و اطلاعات آنها به دقت بررسی شود.
معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک یادآور شد شبکه بانکی ما نیاز به یک جراحی بزرگ برای حرکت به سمت بانکداری دیجیتال دارد در غیراینصورت حذف خواهد شد.

لزوم تحلیل هوشمند داده های مشتری
مدیر بخش مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشتریان مسن نیز به سمت استفاده از شبکه های دیجیتال حرکت کرده‌اند، گفت: تحلیل هوشمند داده های مشتری بسیار مهم است و شبکه بانکی اکنون باید نیازهای مشتریان را بداند و بر اساس آن برنامه ریزی کند.
مسعود عسگری مهر با تاکید بر ضرورت ورود به عرصه دیجیتال در حوزه بانکداری گفت: باید نقشه راهی در این حوزه ترسیم شده و مولفه های استراتژیک برای پیاده سازی موفق مدل بانکداری دیجیتال در نظر گرفته شود.
مدیر بخش مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی با بیان اینکه برای تعریف بانکداری دیجیتال باید مولفه های استراتژیک آن بررسی شود، افزود: با توجه به قرار گرفتن در حوزه دیجیتال باید بدانیم که کسب و کار ما با تغییرات بسیاری مواجه خواهد شد.
عسگری مهر با بیان اینکه اگر فکر جدید نداشته باشیم و به دیجیتالی شدن همه حوزه ها نیاندیشیم در آینده با چالش بزرگ منجر شده و در نتیجه حذف خواهیم شد گفت: بانک‌ها باید در جهت افزایش رضایتمندی مردم تلاش کرده از این رو صنعت بانکداری باید به سمت قوی سازی سرویس های استاندارد حرکت کند.
مدیر بخش مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی با تاکید بر اینکه تحلیل هوشمند داده های مشتری بسیار مهم است افزود: شبکه بانکی اکنون باید نیازهای مشتریان را بداند و بر اساس آن برنامه ریزی کند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، امیرحسین داودیان درباره چگونگی حل مشکل درآمدی بانک ها و صنعت پرداخت با اصلاح روش های کسب و کار گفت: در حال حاضر در صنعت پرداخت درآمد ما قرضی است یعنی کسی که از ما خدمت می گیرد اگر تمایل داشت پول ما را می دهد اگر نه هم که چیزی نمی دهد.
وی با بیان اینکه درآمد زایی در این صنعت با تهدید جواب نمی دهد، افزود: برای اینکه از این صنعت درآمد به دست بیاوریم باید ابتدا ذی‌نفعان را شناسایی کنیم، بانک به عنوانی یکی از ذینفع ها به طور حتم برای خود سود می خواهد ولی شرکت های پرداخت نیز افکار مختلفی دارند یکی از این شرکت ها دنبال درآمد است ولی شرکت دیگری بیشتر از درآمدی که به دست می آورد، کارمزد پرداخت می کند.
این فعال در صنعت پرداخت با بیان اینکه ۸۰ درصد پذیرنده چهار سرویس شارژ، خرید، درخواست موجودی و انتقال وجه را انجام می دهند، تصریح کرد:‌ ولی با این وجود معلوم نیست چگونه برخی از شرکت های پرداخت درآمد زایی می کنند که بیشتر از درآمدشان به تراکنش ها کارمزد می دهند.
داودیان با تاکید بر اینکه متاسفانه برخی از مواقع استفاده کنندگان نمی دانند که شرکت های پرداخت چه سرویسی به آنها ارایه می دهد، افزود: همانطور که آقای رییس جمهور اعلام کردند هر بانکی سود بیشتر دهد نباید مردم سراغ آنها بروند این موضوع برای شرکت های پرداخت نیز صدق می کند.
همچنین محمدرضا روشن نژاد نیز در ادامه این نشست گفت: مدل موجود کارمزد مدل مناسبی برای تداوم نیست چرا که این مدل برای شتاب دهندگی در نظام بانکی آغاز به کار ولی حالا دیگر به این مدل نیاز نداریم.
وی از دو برابر شدن توسعه دستگاه های کارتخوان فروشگاهی در سه سال گذشته خبر داد و گفت: دولت و حاکمیت برای اعمال قوانین خود و حمایت از کسب و کارهای مختلف سیاست های وضع مالیات یا بخشودگی مالیات را به کار می گیرد. کارمزد هم چنین ابزاری بوده که در اختیار بانک مرکزی است و می تواند برای حمایت و محدود کردن نظام پرداخت استفاده کند.
این مقام مسئول در شرکت شاپرک با بیان اینکه هزینه بانک ها برای جذب منابع ارزان قیمت به خاطر کارمزد نیست چرا که بانک به عنوان سرمایه گذار شرکت های پرداخت ناچار به تامین تجهیزات و ... است که در نتیجه آن هزینه هایش بالاست، تصریح کرد: بانک ها باید مشخص کنندکه چقدر می خواهند در این حوزه هزینه بپردازند.
وی ادامه داد: غالب بانک ها نمی دانند به این سوال پاسخ دهند که چقدر هزینه بابت کسب درآمدهای ارزان قیمت مقرون به صرفه است؟ به گفته روشن نژاد، این مدل کسب و کاری مقرون به صرفه تر است که اگر به آن توجه کنیم فواید زیادی خواهد داشت.
معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک افزود: ترکیبی از مدل ها برای حل چالش صنعت پرداخت ها آماده شده که بزودی به بانک مرکزی اعلام می شود تا شاهد تغییراتی در این زمینه باشیم. همچنین خارج کردن تراکنش ها از شبکه پرداخت ها یکی از اهدافی است که به دنبال آن هستیم.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علیرضا لگزایی در نشست چشم انداز صنعت پرداخت، مدل کسب و کار و ارتباط با صنعت بانکداری در دومین روز از همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت به تشریح ضرورت اصلاح کارمزد در نظام بانکی پرداخت.
وی با بیان اینکه علت سرمایه گذاری شگفت انگیز سیستم بانکی در صنعت پرداخت کاهش هزینه بود، تصریح کرد: بانک ها با این نیت شروع به سرمایه گذاری در صنعت پرداخت کردند ولی حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فیزیکی حداقل فعال شده و از اینکه چه تعداد بدون استفاده است، عبور می کنیم.
لگزایی با بیان اینکه سهم عمده سرمایه گذاری ها متعلق به سیستم بانکی است، افزود: به همین دلیل هزینه تامین و نگه داری این ۶.۵ میلیون کارتخوان نیز به بانک ها تحمیل می شود. وی درباره نظام تعرفه کارمزد گفت: این نظام علیه سرمایه گذاران صنعت پرداخت تنظیم شده؛ یعنی این صنعت که موسس و بنیان گذار صنعت پرداخت بود با این نظام کارمزدی نه تنها تشویق نشده بلکه متضرر هم شده است و این نظام بازدارنده بانک هاست.
این مقام مسئول در بانک ملت با تاکید براینکه نظام فعلی کارمزد بانک های بورسی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و به شدت صنعت پرداخت را تهدید می کند، تصریح کرد: مثل تمام اکوسیستم های صنعت پرداخت در دنیا باید ذینفعان این صنعت متناسب با منفعتی که از آن می برند، هزینه آن را بپردازند.
لگزایی درباره اینکه چه نظام کارمزدی را باید جایگزین نظام فعلی کرد؟ گفت: باید نظامی جایگزین نظام فعلی شود که حکم برد-برد را برای تمام ذینفعان و سرمایه گذاران این صنعت داشته باشد.

۷ هزار میلیارد ریال زیان خالص نظام بانکی از تراکنش های بانکی
لگزایی با بیان اینکه در سال ۹۵ سیستم بانکی ۵۰ هزار میلیارد ریال اعم از کارمزد و اجاره پول خرج کرده که در سال جاری بین ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد، تصریح کرد: آنچه از طریق شرکت های پرداخت وابسته به بانک ها بر می گردد ۴۰ درصد است ولی ۶۰ درصد این هزینه ها هیچ بازده و برگشتی برای بانک ها ندارد.
وی با بیان اینکه بالای ۷۰ درصد تراکنش ها زیر ۵۰ هزار تومان است، افزود: شرکت های پرداخت کارشان به جایی رسیده که برای نانوایی ها هم رقابت می کنند! این مقام مسئول در بانک ملت هزینه بانک ها برای جذب و نگه داشت منابع ارزان قیمت را برای تراکنش های زیر ۵۰ هزار تومان را ۱۰ هزار میلیارد ریال زیان خالص اعلام کرد و گفت: سود ناشی از رسوب این ۵۰ هزار تومان ها نیز محاسبه شده است، که به طور خالص سیستم بانکی در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد ریال زیان خالص شناسایی کرده است.
لگزایی با بیان اینکه تراکنش های بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان را ۱۳۴۷ میلیارد ریال زیال خالص را نشان می دهد، گفت: فقط در تراکنش های بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد ریال سود نشان می دهد ولی جمع جبری تمام این تراکنش ها حدود ۷ هزار میلیارد ریال زیان خالص برای کل شبکه بانکی است.
قائم مقام بانک ملت از طرح پیشنهادی برای اصلاح نظام کارمزد خبر داد و گفت: حداقل زیان این تراکنش ها بین ذی نفعان توزیع شود. این اتفاق دیر یا زود باید بیفتد در غیر اینصورت هیچ چشم انداز روشنی برای صنعت پرداخت نمی بینیم.
وی گفت: بانک مرکزی هم در این اصلاح کارمزدی می تواند کمک کند چرا که صرفه جویی بسیار زیادی از محل اسکناس و مسکوک در اختیار گرفته که می تواند در قالب صندوقی برای تقسیم هزینه های کارمزد مورد استفاده قرار دهد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالعظیم قنبریان در کارگاه چشم انداز صنعت پرداخت، مدل کسب و کار و ارتباط با صنعت بانکداری اظهار داشت: با انجام ‌اصلاحات می توانیم امیدوار باشیم که شرایط فعلی تغییر کند و شاهد پیشرفت در این صنعت باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه صنعت پرداخت نباید وارد چالش بین مشتریان و بانک ها شود، گفت: مهم‌ترین چالش در حوزه پرداخت کارمزد است که بین ذینفعان یک تضاد را شکل داده است.
قنبریان افزود: در حال حاضر منافع PSP هزینه بانک و منافع بانک ها هزینه PSP می‌شود و این دایره بسته باعث شده تا شاهد یک رقابت آسیب زا باشیم و همه این اتفاق ها باعث شده که یک یک‌ترمز جدی جلوی یه گام بزرگ رو به جلو ایجاد شود.
وی در ادامه اظهارداشت: کیک پرداخت‌ها در سال ۹۶ حدود ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۵ بزرگ‌تر شده و اگر این اتفاق ها شکل نگرفته بود بزرگ‌تر می شد اما این ترمز باعث عدم توسعه صنعت پرداخت شده است.
قنبریان گفت: همه PSP ها پیشنهاداتی داشتند که از طریق شاپرک به بانک مرکزی ارائه شد اما تا امروز اتفاقی تازه ای نیفتاده است.
وی با بیان اینکه تنها راه نجات آسیب و مشکلات فعلی اصلاح اصولی نظام کارمزدها است، افزود: اگر اصولی حل نکنیم آسیب ها گسترش پیدا می کند و به سایر بخش ها آسیب ها منتقل می شود.
قنبریان با تاکید بر اینکه برای اصلاح به نبوغ خاصی نیاز نیست و فقط باید بومی سازی کنیم، اعلام کرد: بانک ها نباید عقب نشینی کنند و تحت تاثیر فشارها قرار نگیرند و خواسته های خود را شفاف اعلام و پیگیری کنند و از فضاسازی که ایجاد می شود نباید بترسند.
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان در ادامه گفت: هر فردی که سرویس می گیرد باید هزینه آن را پرداخت کند و هر فردی که سرویس هم می دهد باید برای توسعه آن هزینه را از سرویس گیرنده بگیرد.
وی پیشنهاد داد: می توانیم سرویس Cash Back را در POS اضافه کنیم تا پذیرنده منتفع شود و مدل ها تکمیلی باید به استانداردهای جهانی نزدیک باشند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، صادق فرامرزی در کارگاه چشم انداز صنعت پرداخت، مدل کسب و کار و ارتباط با صنعت بانکداری اظهارداشت: نه تنها نظام‌ پرداخت بلکه همه بیزینس ها نیاز به بیزینس مدل دارند اما در حال حاضر صنعت پرداخت، مدل مناسبی ندارند. وی افزود: وقتی پارادایم نیست مدل ها غیر استاندارد و نامناسب شکل می گیرد و آسیب ایجاد می کند.
مدیرعامل کارت اعتباری ایران کیش افزود: با شرایط فعلی آن چیزی که مشخص است باید عارضه های مشکل زا هر چه سریعتر حل شود. وی گفت: وقتی در نظام کارمزد بیزینس مدل نداریم عدم رشد طبیعی است و نباید به این رویداد خرده گرفت.
فرامرزی افزود: در حال حاضر یک آمار تازه نشان می دهد در سال ۲۰۱۷ در دنیا ۳۴ درصد در صنعت پرداخت فعال بوده اند. وی در ادامه اشاره کرد وقتی پنلی برای صنعت پرداخت وجود ندارد، در اولین گام برنامه ریزی استراتژیک کنار می رود که این اشتباه راهبردی مشکلات بنیادی را شکل داده است.
وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر عارضه کارمزدها باعث شده تا پزیرنده ها نیز در چارچوب فعلی نگران شوند. فرامرزی هشدار داد که در حال حاضر بانک ها نیز کارمزد می خواهند که پدیده جدید و فاجعه آمیزی است و هر روز این مساله جدی تر می شود.
مدیرعامل کارت اعتباری ایران کیش تاکید کرد: با ادامه این وضعیت، در آینده ای نزدیک دریافت های PSP صفر و یا احتمالا منفی خواهد شد که بشدت خطر آفرین است. وی افزود: افزون بر این شکل گیری دامپینگ در بخش PSP ها نیز مشکل ساز شده است.
وی گفت: بر این اساس باید هر چه سریعتر این نظام فعلی باید اصلاح شود تا آسیب و چالش های فعلی عمیق و بحران آفرین نشود و بهتر است شکل جریان پول فعلی تغییر کند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، نصرالله جهانگرد در دومین روز از هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت اظهارداشت: مسئله مهم این است که تغییر چیست و عوامل تغییر ساز چه چیزی هستند؟ قلمروهای حیاتی که در آن کار و زندگی می کنیم در سطح و اندازه های ملی با چه عواملی تغییر می کند؟
وی با بیان اینکه نظام بانکی براساس تحولات تکنولوژیک در حال تحول جدی است، گفت: مشکل ما این است که نسبت به اکوسیستم جهانی غفلت داریم و تصور می کنیم حاکمیت برای اعمال مدیریت بسترهای ما کافی است در حالی که تلاش نمی کنیم پیوستگی جهانی را درک کنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به کارگیری فناوری اطلاعات موجب پلت فرم پیوسته در ارتباطات تبدیل شده و در کنار آن به عنوان پلت فرم مهمی در سایر حوزه ها آثار خود را نشان می دهد.
جهانگرد گفت: بزودی ارتباطات ماهواره ای که ۱۵ سال قبل مبنای رقابت با سیستم های موبایل بود ولی به دلیل قیمت شکست خورد، دوباره در حال پیشروی است و تا چند سال آینده مجموعه شبکه جهانی را به صورت وایرلس در تمام دنیا به مردم ارایه دهد.
این مقام مسئول در وزارت ارتباطات با بیان اینکه افق ۵ ساله پیش روی ماست که نظام ارتباطات جهانی را تغییر خواهد داد، تصریح کرد: این تغییر و تحول در عرصه سیاسی نیز اتفاق می افتد. در نهادهای بین المللی حدود یک دهه است که تلاش می شود نقش دولت ها در تصمیم گیری ها با نقش کمپانی ها مشترک شود.
وی با تاکید بر اینکه در قلمرو پولی اتفاق بزرگی در سطح دنیا در حال روی دادن است، تصریح کرد: ایراد بزرگ این است که تغییرات مهم در بازارهای جهانی را دیر درک کنیم. عدم شناخت تحولات جهانی موجب خسارت های بزرگی به اقتصاد کشورهای مختلف شده که مشمول ما هم می شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عدم درک صحیح از تغییرات مهم جهانی را موجب خسارت های فوق استراتژیک بر اقتصاد کشور دانست و گفت: سرعت این تغییرات امروز فراتر از دهه ۶۰ و ۷۰ است. این موضوع می تواند در حوزه بیت کوین نیز ملاک قرار گیرد به همین خاطر هرگونه تصمیم گیری در این حوزه از حساسیت بالایی برخوردار است. جهانگرد با تاکید براینکه باید تحولات آینده در تصمیم گیری ها ملاک قرار گیرد، افزود: تراکنش دیجیتال مسئله اساسی ماست که باید در امور اداری کشور نیز به رسمیت شناخته شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به فعالیت فناوری بلاک چین در دنیا گفت: در نظام بانکی ورود بلاک چین در بیت کوین، دفتر کل را گسترده کرده و همه در آن شریک هستند، اما باید توجه کرد که این دفتر گسترده چه تاثیری در مبادلات پولی و ... دارد؟ ما برای این تاثیرات آمادگی نداریم.
جهانگرد با تاکید بر اینکه در بخش پول اتفاق خطرناکی می افتد که عقب ماندگی نظام بانکی از این تغییرات موجب خطر بسیار جدی برای اقتصاد کشور است، افزود: کل ساختار باید از بیخ و بن تغییر کند تا در نظام بانکی، سیاستی رایج شود که بتوانیم روی آن مدیریت کنیم. برای این مهم لازم است که ما هم مانند دنیا درمسیر بلاک چین و ... گام برداریم.
وی به ضرورت ایجاد دفتر کل گسترده در نظام بانکی ایران تاکید کرد و گفت: البته قبل از آن باید بررسی کنیم که این دفتر کل چه تاثیری در مراودات اداری و دولتی و بانکی ما خواهد داشت؟
جهانگرد با بیان اینکه خوب ندانستن موضوع خیلی اهمیت دارد، تصریح کرد: نظام بانکی در یکدهه گذشته هیچ ابزار پولی جدیدی ارایه نداد در حالی که در دنیا ده ها ابزار معرفی شده و با استقبال مردم نیز همراه شده است.
این مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در نسل ۵ مخابرات کل نظام مخابرات برعکس می شود گفت: در بلاک چین نیز کل نظام بانکی و پولی عوض می شود. در نظام پولی دفتر کل از متمرکز به گسترده تغییر می کند. الان موضوع ما حرکت به سمت کُربنکینگ نیست بلکه باید به سمت بلاک چین برویم.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، پل سامرین در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، از شرکت ارنست اند یانگ گفت: چشم انداز خدمات مالی در حال تغییر کردن است و افزایش تقاضای خدمات مشتریان در آن دیده می شود و بانک ها هم در اینباره به چالش می افتند که مدیریت مشتریان حایز اهمیت است.
وی گفت: تغییرات در بانکداری بسیار سریع تر از آن چیزی است که تصور می شود. در بازارهای رو به رشد بحث روباتیک بسیار مهم است و بانک ها تبدیل به یک اکوسیستم شده و تمام سیستم های بانکی به سمت مقررات باز حرکت می کند.
سامرین در ادامه گفت: در انگلیس استارت های کُربنکینگ در فضای کلود انجام می گیرد. بسیاری از بانک ها دارای نقیصه در کُر سیستم خود هستند و برخی از بانک ها برای حل این مشکل یک سازمان دیجیتالی در کنار بانک خود ایجاد کرده اند که حتی با سیستم بانکداری آنها در تطابق نیست.
این کارشناس بانکدرای گفت: زمانی که یک کُر جدید تعریف می شود، در بعضی از موارد مشکلاتی پیش می آید که فناوری می تواند آن را حل کند. بانکداری متمرکز باید یک روند اتوماسیون خیلی بزرگی را به کار گیرد و این نوع بانکداری سرمایه گذاری کلانی را می طلبد و بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون دلار سرمایه لازم است.
وی تصریح کرد که سیستم کُر مانند قلب است که کار اطراف آن انجام می گیرد و اکوسیستم بانک ها می تواند به کارایی آن کمک کند. مقررات به سرعت در حال تغییر کردن هستند و باید کاربران خود را تطبیق دهند.
سامرین گفت: بر روی فین تک ها باید در زمان ( Real time) نظارت انجام گیرد و زمان خیلی کلیدی است. همچنین مسئله ارتباطات مهم است و به طور کل کُربنکینگ یک موضوع هیجانی است و از سویی هم می تواند مشکلاتی در بر داشته باشد.
وی افزود: محدودیت های کُربنکینگ به مشتریان و بانک ها نسبت داده می شود و با تغییر مدیریت می توان با مشکلات بیشتری روبرو شد. از اینرو بانک ها باید مشتریان را نسبت به تغییرات آگاه کنند.
این کارشناسان بانکی در پایان گفت: از جمله راه های موفقیت می توان به مدل تجارت اشاره کرد که باید در نظر گرفته شود و نیز در صورت تغییر در آن باید علت اصلی آن را دانست.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، برت کینگ آینده پژوه در دومین روز از هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: وقتی صحبت بانکدای ۴.۰ است، ایران در جایگاه بانکداری ۱.۰ است و بسیاری از شعب ایتالیایی قدیمی شبیه به بعضی از شعب ایرانی است.
کینگ اظهارداشت: عصر بانکدای ۲.۰ با روی کارآمدن الکترونیک و اینترنت کلید خورد و بانکدارای را به خارج از ساختمان بانک ها کشاند و دیگر حضور فیزیکی در شعب لازم نبود. در حال حاضر، بانکداری قابل حمل است و این موضوع با آیفون پا به عرصه گذاشت و تک فین ها در چین نحوه استفاده پول را در نزد مردم در حال تغییر دادن هستند.
وی افزود: دوربین های حقیقت افزوده و صدا از مقوله بانکداری ۴.۰ خواهد بود و دیگر با این فناوری ها نیازی به حضور در بانک نخواهد بود و ۱.۲ میلیارد نفر در دنیا از خدمات بانکداری به وسیله موبایل خود استفاده می کنند و در ۲۰۳۰ هیچ کس از بانک استفاده نخواهد کرد و با دانلود برنامه های خاص این مهم محقق می شود و فناوری با تغییر تدریجی در حال بهتر شدن است.
این آینده پژوه حوزه بانکداری الکترونیک بیان داشت: ایجاد تفکر بنیادی در بانکداری جهان کلید خورده و با تولید آیفون نگاه به بانکداری الکترونیک شروع شد. جک ما علی بابا با به کارگیری فناوری به دنبال جذب مشتری است و در واقع با ۲ رایانه این کار را انجام می دهد در حالی که وال مارکت برای جذب مشتریان خود نیاز به اجاره و خرید مغازه ها و انبارهای زیادی دارد و این یک طراحی اصول اولیه است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از بانک ها سعی می کنند که مشتریان خود را به شعبه بکشاند ولی این کار نشدنی است و مشتریان با موبایل خود کارهای بانکی را انجام می دهد و با طراحی زیبای شعبه هم نمی توان مشتریان را به آنجا کشاند و به طور کل تغییرات باید رو به جلو باشد نه رو به عقب و بانکدارها در چارچوب شعبه فکر می کنند و به گفته یکی از بانکداران بزرگ شعبه بزرگ ما واگن قطار است به دلیل اینکه افراد با موبایل خود در آنجا به کارهای بانکی می پردازند.
کینگ ادامه داد: اوبر مثال خوبی برای بانکداری رو به جلو است که بدون داشتن شمار حساب و کارت بانکی و زمانی که اوبر از بانک ها خواست تا به مشتریان آنها حساب دهد اما بانک ها به اوبر گفتند که مشتریان را به بانک ها ارجاع دهید اوبر آن را نپذیرفت و این مسئله را فین تک حل کرد.
این آینده پژوه بانکداری الکترونیک گفت: در حال حاضر محصولات بانکی متکی به شعبه را باید کنار گذاشت و باید این محصولات متکی به فناوری باشند و افراد زیادی در چین از بستر فناوری بدون داشتن پول نقد امور بانکی خود را انجام می دهند. انتقال پول، دسترسی به پول و اعتبار از جمله مسئولیت بانک ها است که با استفاده از فناوری می توان این موضوعات را رفته رفته کنار گذاشت و فناوری کارهای روزمره ما را به مرور مدیریت می کند.
وی تاکید کرد: در ۱۰ سال آینده می توان با صحبت کردن با رایانه و از طریق صدا خریدهای خود را انجام داد و اکوسیستم ها فضایی را طراحی می کنند که فناوری در آن حرف اول را می زند. به طور کلی فناوری صدا می تواند ایمنی کاربرها را افزایش دهد و زمانی که به بانکداری فراد فکر می کنیم باید انسان را کنار بگذاریم چون انسان در این فرآیند دست و پاگیر می شود. در سال ۲۰۲۵ بزرگترین بانکی که در دنیا وجود خواهد داشت هیچ کدام از بانک های فعلی نخواهند بود و شرکت علی بابا این عنوان را بدون داشتن حتی یک شعبه به خود اختصاص خواهد داد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، جینا هوی چینگ، طراح اکوسیستم فین تک در سازمان همکاری اقتصاد دیجیتال مالزی در دومین روز از برگزاری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و سیستم های پرداخت، گفت: تمرکز ما متصل کردن کسب و کار دیجیتال به مردم و چگونگی ایجاد مزایا از طریق فین تک ها برای مردم است و فین تک ها می توانند برای مردم روستایی سودآور باشند.
وی اظهارداشت: ایران و مالزی بازیگردان بانکداری اسلامی در جهان هستند و اقتصاد ایران و مالزی هر دو در حال توسعه هستند. مالزی را به مرکز فین تک و تامین مالی جهان تبدیل خواهیم کرد. دستگاه های رگولاتوری خواهان وارد شدن به فین تک ها و آشنا شدن با این فناوری هستند. بانک مرکزی مالزی یک گروه فین تک برای خود ایجاد کرده تا اجازه دهد شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی سوال های خود را بپرسند و به طور کل مجوز های لازم را دریافت کنند.
طراح اکوسیستم فین تک در مالزی افزود: در مالزی قبل از اجرای مقررات مرتبط با فین تک ها از مردم خواسته می شود که نظرات خود را ارائه دهند. مالزی به دنبال جذب کارشناسان بین المللی فین تک است. از بانک ها سوال های سختی پرسیده می شود تا جایگاه آنها در مسیر فناوری مشخص شود. ایران دارای افراد مستعد زیاد بوده و منابع انسانی غنی دارد و می توان از این طریق فین تک ها را ایجاد کرد.
هوی چینگ گفت: مالزی به دنبال افتتاح آکادمی فین تک است و سال گذشته برنامه آموزشی را در اینباره تدوین کرده و کمیسیون امنیت مالزی در آن مشارکت دارد. همچنین مالزی به دنبال تدریس بانکداری بر اساس کتاب های اولیه نیست و ترکیبی از مدل های مختلف را به کار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه می توان از هوش مصنوعی در رگ تگ برای شناسایی کلاهبرداری ها و ارجاع آن به بانک مرکزی استفاده کرد افزود: فین تک ها می توانند بدون بانک ها به کار خود ادامه دهند و اگر دستگاه ها به اکوسیستم در بلندمدت نگاه کنند می توان به پیشرفت های شگرفی در این حوزه دست پیدا کرد. در مالزی به کارگیری سندباکس به اینگونه است که دستگاه های نظارتی فناوری های شما را بهتر یاد بگیرند.
طراح اکوسیستم فین تک در مالزی اظهارداشت: یکی از راه های تامین مالی در مالزی به صورت همتا با همتا است که می توان به صورت آنلاین این کار را انجام داد. در مالزی می توان به صورت آنلاین سرمایه گذاری دیجیتال انجام داد. همچنین در مالزی ممنوعیتی درباره ارزهای رمزنگار وجود ندارد؛ اما قرار است که بزودی قوانینی در اینباره وضع شود.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی لگزایی در این نشست با اشاره به تحولات صنعت آی‌تی و تأثیر آن بر صنعت بانکداری، بر ضرورت گذار بانک‌ها به روش‌های نوین و فناورانه تأکید کرد و گفت: پرداخت‌سازان بازیگران جدید این صنعت هستند.
لگزایی با یادآوری روندها و تحولات بانکداری، به روندهای بانکداری دیجیتال و روندهای توسعه پرداخت سازان اشاره کرد: PSD1 در سال ۲۰۰۷، PSD2 در سال ۲۰۱۶ و اصلاحیه آن در سال ۲۰۱۷ ایجاد شدند.
به گفته لگزایی: از جمله اهداف توسعه پرداخت‌سازان می‌توان به مواردی چون افزایش امنیت، سهولت دسترسی و کاهش هزینه‌ها اشاره کرد. مشتری به جای اینکه با بانک‌های مختلف سروکار داشته باشد با پرداخت‌سازان مثلاً با اپ بانک‌ها سروکار دارد.
او در ادامه ضمن اشاره به انواع مختلف مواجهه با پرداخت‌سازان از جمله تهدید، انتظار ومشاهده و کاتالیزور، به دستور العمل بانک مرکزی در رابطه با پرداخت سازان که در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۶ تصویب شد پرداخت و گفت: پرداخت‌سازان به این ترتیب از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی به رسمیت شناخته شدند.

  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ایرانی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک درباره این محصول توضیح داد: DOBP یک نظام پرداخت الکترونیک وابسته به رسانه‌های برون خط و نظام‌های مدیریت کلید و گواهینامه‌های دیجیتال و زیر ساخت PKI است. آن‌گونه که ایرانی می‌گوید تعداد تراکنش‌ها در ثانیه در DOBP بی‌معنی خواهد بود. زیرا عملیات به صورت کوانتومی انجام می‌شود.
به گفته ایرانی برخلاف کیف پول الکترونیکی عملیات شارژ و دشارژ وجود ندارد و کلیه فرآیندها از طریق انتقال وجه صورت می‌گیرد. دریافت کنندگان DOBP به صورت برون خط قادر خواهد بود به همان شیوه وجوه دریافت شده را هزینه کنند بدون اینکه نیاز به ارتباط برخط وجود داشته باشد یا خلق پول صورت بگیرد.
ایرانی با اشاره به اینکه ۶ میلیون پوز در کشور وجود دارد از امکان تجهیز آن‌ها به DOBP با کمترین هزینه و از طریق ماژول‌های امنیتی یا ذخیره‌سازی تراکنش‌های دریافت شده خبر داد.
او در زمینه امنیت DOBP نیز توضیح داد: امنیت آن در رسانه‌ها از طریق جاوا کارت و سکیور المنت و... و برای موبایل‌ها از طریق NFC تأمین می‌شود.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی مقاله‌ای با عنوان «ارائه یک مدل ترکیبی نیمه بانظارت با استفاده از الگوریتم‌های خوشه‌بندی و تحلیل انجمنی برای شناسایی تقلب و رفتارهای متقلبانه در تراکنش‌های بانکی» در اولین روز همایش بانکداری الکترونیک ارائه شد. این مقاله با همکاری مهرداد کارگری، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها- دانشگاه تربیت مدرس، مصطفی جاویده، کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار، شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین، حامد میرشک، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین و علی محمد نادری، کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نوشته شده بود.
عبدالله عشقی در این ارائه گفت: مبنای تحلیل، تراکنش‌های نرمال و غیرمتقلبانه مشتریان بوده است. با استفاده از تحلیل انجمنی الگوهای پرتکرار در رفتارهای مشتریان بانکی استخراج شده است. از این الگوها به عنوان قواعد نرمال استفاده شده است که هر تراکنش باید حداقل با یکی از این الگوها مطابقت داشته باشد.
او ادامه داد: در بخش تحلیل رفتار از الگوریتم خوشه‌بندی فازی برای استخراج خوشه‌های رفتاری نرمال هر مشتری استفاده شده است. در صورتی که یک تراکنش ورودی انحراف بالایی از مدل رفتاری نرمال مشتری داشته باشد، در هیچکدام از خوشه‌ها قرار نمی‌گیرد و به عنوان تراکنش پرریسک شناخته می‌شود. نتیجه نهایی از ترکیب نتایج دو بخش تحلیل قواعد و تحلیل روند با استفاده از روش bagging به دست آمده است. نتایج نشان داده‌اند که مدل ترکیبی ارائه شده دقت و صحت بیشتری در کشف موارد مشکوک و متقلبانه داشته است.
به گفته عشقی در این تحقیق از داده‌های تراکنش‌های کارتی یکی از بانک‌های خصوصی ایران استفاده شده است که داده‌های متعلق به هزار کارت در طول دوره یک‌ساله از اسفند ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مجموعه داده متشکل از حدود یک میلیون تراکنش است.
او نتیجه این تحقیقات را اینگونه بیان کرد: با توجه به اینکه کشف تقلب فرایند پیچیده ای است و تعداد تراکنش های متقلبانه بسیار کمتر از تعداد تراکنش های غیرمتقلبانه است، استفاده از تنها یک روش یا الگوریتم قادر به کشف همه موارد تقلب نخواهد بود و لازم است که از روش‌های ترکیبی در سیستم‌های کشف تقلب استفاده شود در این صورت استفاده از روش‌های ترکیب نتایج و گواه‌ها یکی از موضوعاتی است که در تحقیقات آینده کشف تقلب لازم است بیشتر مورد توجه محققان قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در نشست ارایه مقالات این همایش، سیدمهدی حسینی، عضو هیات مدیره بانک سپه، در مقاله خود به ضرورت تغییر مدل کسب و کار در راستای متنوع سازی ساختار درآمدی بانک‌ها پرداخت.
او با اشاره به تحولاتی که کسب‌وکارهای نوپا در نظام پرداخت ایجاد‌ کرده‌اند گفت: با توجه به تحولات روزافزون حوزه فناوری و حرکت به سمت اقتصاد ديجيتال، سرعت تغيير در مدل‌هاي كسب و كاري سازمان‌ها شتاب بيشتري به خود گرفته است. اين تحولات در حوزه‌هاي مالي و اقتصادي نيز بسيار چشم‌گير بوده و به تبع آن اكو سيستم بانكداري را نيز تحت تأثير قرار داده است. حسینی در ادامه افزود: اگرچه تا چندي پيش بحث نوآوري تدریجی به معناي انجام نوآوري در سيستم‌ها و پشتيباني و بهبود عملكرد در كسب و كارهاي موجود از اولويت‌هاي صنعت بانكداري در كسب مزيت‌هاي رقابتي به شمار مي‌رفت؛ اما امروزه با ظهور بازيگران جديد در اين حوزه، نقش بانك‌ها به عنوان تنها ارائه دهندگان خدمات بانکی و حوزه پرداخت تغییر يافته و مدل‌هاي جديدی از كسب و كار بانكي در حال شكل گرفتن است كه در آن استارت‌آپ‌های فعال در حوزه فینتک و سایر کارآفرینان مرتبط با عرصه‌های مالی، جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده‌اند.
به باور وی این شرایط بانك‌ها را با پارادايم نوآوري جدیدی مواجه ساخته که از آن به عنوان نوآوري ساختار شكن تعبیر می‌شود.
او در زمان ارایه مقاله خود تاکید کرد که با ظهور مدل‌هاي نوين كسب‌وكار، انتظار می‌رود ساختار درآمدي بانك‌ها نیز متنوع‌تر شود و از تمرکز بر درآمدهای تسهیلاتی به كسب درآمدهاي كارمزدي جدید از محل ورود به عرصه‌هاي جديدي از فعاليت‌هاي مالي تغییر یابد.
به باور وی به دنبال تأثیر اختلال‌گرهای دیجیتالی بر هر یک از حوزه‌های فعالیت بانکی، می‌توان اظهار داشت که مدل بانکداری سنتی به شدت در حال تغییر است. حسینی در توضیح گفت: در حوزه پرداخت، پرداخت‌ها مستقل‌تر از بانک‌ها خواهند شد که در نهایت میزان ارتباط بانک‌ها با مشتریان در این حوزه کمتر شده و مشارکت با بازیگران جدید صنعت مالی اهمیت پیدا خواهد کرد. در حوزه سپرده‌ها و وام‌دهی نیز با وجود گستردگی پلت فرم‌های مختلف که از طریق تازه‌واردان صنعت مالی ارائه می‌شود؛ تقاضا برای محصولات سرمایه‌گذاری و سپرده‌های سنتی کاهش خواهند یافت. همچنین در حوزه مدیریت سرمایه‌گذاری، برون‌سپاری و خودکارسازی فرآیندهای مربوطه با وجود راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری دیجیتال، سفارشی‌تر خواهد شد. در خصوص افزایش سرمایه نیز تقاضا برای ورود به حوزه‌های جدید مالی افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی بازار نیز با کاهش نقش انسان‌ها و استفاده از الگوریتم‌های هوشمند پیش‌بینی، شفاف‌تر خواهد شد.
او در پایان با اشاره به این چالش‌ها و خروج بانک‌ها از این بحران افزود: ادامه حیات بانک‌ها در قالب مدل سنتی کسب‌وکار امکان‌پذیر نیست و بانک‌ها باید به منظور بقای خود در اکوسیستم جدید بانکی بر الگوهای نوین کسب‌وکار تمرکز کنند. بدون شک با تغییر در الگوی کسب‌وکار و حرکت به سمت استقبال از فناوری‌های مالی مدل‌های درآمدزایی بانک‌ها نیز تغییر خواهد کرد و از تمرکز بر درآمدهای مشاع و همچنین درآمدهای غیر مشاعی که مربوط به بهره‌مندی از کارمزدهای متعارف است به کسب کارمزدهای ناشی از ورود به حوزه‌های جدید کسب‌وکار جدید حرکت خواهند کرد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، اعظم احمدیان، عضو هیأت علمی گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی مقاله‌ای با عنوان «طراحی سیستم کشف پول‌شویی» در اولین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیک ارائه کرد.
اعظم احمدیان در ابتدای ارائه مقاله خود درمورد جرم و لزوم شناسایی جرم‌ها با گسترش فناوری اطلاعات گفت: امروزه با گسترش فن‌آوری اطلاعات در شبکه بانکی دنیا، جرم در این صنعت به صورت چشمگیری در حال افزایش است و هزینه‌های زیادی را به کسب و کارها تحمیل می‌کند. در نتیجه شناسایی جرم به مسأله بسیار مهمی تبدیل شده است. یکی از جرم‌هایی که منجر به ایجاد اختلال در عملکرد بانکها می شود، جرم پول‌شویی است. در واقع پدیده پول‌شویی مشهورترین تقلب در سطح بین‌المللی است که تلاش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌الملل جهت کشف آن در حال انجام است.
او ادامه داد: مبارزه با پدیده پول‌شویی در صنعت بانکداری بر اساس تجزیه و تحلیل و پردازش اظهارات در مورد معاملات مشکوک در سطح بانک‌های دنیا در حال انجام است. با وجود اینکه ممکن است، تعداد بسیار محدودی از معاملات در فرآیند پول‌شویی قرار گرفته باشند، اما تجزیه و تحلیل عملیات بانکی جهت کشف تقلب پول‌شویی توسط مؤسسات مالی نیاز به زمان طولانی دارند.
احمدیان در مورد مکانیسمی که طراحی کرده است، گفت: مکانیسمی که قادر به شناسایی جرم پول‌شویی باشد، دارای اهمیت است. سیستم فازی طراحی شده می‌تواند تمام حساب‌های کاربران را پس از شناسایی، در قالب سه گروه کم، متوسط و زیاد دسته‌بندی کند.
او در ادامه بیان کرد: ادعای پول‌شویی که در گروه کم قرار می‌گیرد، می‌تواند مورد چشم‌پوشی قرار گیرد. مواردی که در گروه متوسط قرار می‌گیرند، نیازمند بررسی مشخصات مشتری صاحب حساب در چارچوب مقررات شناسایی مشتریان است و آن دسته از مواردی که در گروه زیاد قرار می‌گیرند، نیازمند ارائه گزارش به واحد پول‌شویی جهت رسیدگی بیشتر است.
در پایان عاطفه احمدیان به بانک‌ها پیشنهاد کرد تا هر بانک سیستم ضد پول‌شویی هوشمند طراحی نماید و در دلیل آن اعلام کرد: تا این سیستم قادر به دریافت اطلاعات از واحد اطلاعات مالی و تجزیه و تحلیل پروفایل مشتریان و تجزیه و تحلیل حساب‌های مشتریان بدون نیاز به هویت آنها باشد.
او حتی در مورد کارکنان نیز پیشنهاد مشابه‌ای داشت. احمدیان دراین مورد گفت: کارکنان بانک‌ها نیز باید در انجام کارهای روزمره خود، طبق دستورالعمل‌های بانکی به مواردی از قبیل شناخت هویت و ماهیت کار مشتری، تغییرات ناگهانی فعالیت مالی با توجه به شغل مشتریان و تحقیق از امور مشتری در صورت هر گونه شک و تردید، توجه و دقت لازم را داشته باشند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، زهره فامیل دشتی و ترانه عروجی با ارائه مقاله‌ای در خصوص پول رمزی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اعلام کردند: ارز رمزی مبتنی بر بلاک‌چین فرصت‌های بسیاری برای نوآوری، افزایش کارایی سیستم نقل و انتقال پول و افزایش شفافیت ایجاد می‌کند. همچنین چالش‌های جدیدی در زمینه چارچوب‌های مقرراتی و مکانیسم‌های نظارتی مرتبط با این فناوری جدید مورد توجه قرار می‌گیرد. وارد کردن مهارت ها و تخصص‌های مرتبط با این فناوری جدید به درون نهادهای مقرراتی و نظارتی، مساله مهمی در روند تکامل پیشروی فناوری‌های مالی است.
زهره فامیل دشتی گفت: «از آنجا که پول‌های رمزی یک پدیده اقتصادی بسیار ویژه‌ است و امکان دور زدن مقررات تطبیقی بدون شناسایی کاربران را فراهم می‌کند، رگولاتورها در مواجه با این فناوری تحول‌آفرین با مشکلاتی مواجه‌اند. در مبحث پول های رمزی اولین گام از رگولاتوری تعیین قانونی بودن استفاده از پول رمزیست که در این خصوص تعداد کمی از کشور ها به طور شفاف مخالف آن هستند. این رویکرد کشورها درخصوص پول‌های رمزی به قانونی، غیر قانونی و محدود تقسیم می‌شود.
او تاکید کرد: «از آنجا که هیچ قانونی در رابطه با استفاده از پول‌های رمزی در تجارت بین‌المللی وجود ندارد، مهم است که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نظرات و افکار خود را در این حوزه مطرح و یه یک رویکرد واحد در خصوص این روش نوین پرداخت بین‌المللی برسند.
او در این باره گفت: «به عنوان مثال در حال حاضر هیچ قانون رسمی در سطح ملی در خصوص بلاک‌چین و پول‌های رمزی در آمریکا وجود ندارد. در مورد انگلستان هم، با اینکه انگلستان به عنوان یک مرکز جهانی برای خدمات مالی و فناوری‌های نوین شناخته می‌شود و استقبال عموم مردم از پول‌های دیجیتال گستره بوده و بسیاری از خدمات و محصولات مرتبط با بیت‌کوین در این کشور توسعه یافته‌اند اما دولت و قانونگذاران انگلستان در خصوص پول‌های دیجیتال سکوت کرده‌ و رویکرد عدم مداخله را ترجیح داده‌اند. براساس گفته بانک مرکزی اروپا قوانین سنتی و قبلی در خصوص پول‌های رمزی کاربرد ندارند چراکه در پول‌های رمزی نقش‌ها و بازیگران سنتی وجود ندارند. اما ژاپن نقش پیشگیرانه‌ای در قانون‌گذاری فعالیت‌های حوزه پول‌های رمزی دارد. این قانون به محافظت از کاربران در خدمات تسویه مالی و همچین تقویت امنیت و کارایی این سیستم ها کمک می کند. اخیرا این قانون به گونه ای اصلاح شده تا به طور مستقیم تبادلات پول های مجازی را قانونگذاری کند. این اصلاحیه قرار بوده تا قبل از ژوئن 2017 ارائه شود. تحت این قانون هر موجودیت داخلی یا خارجی که می خواهد خدمات عملیات تبدیل (صرافی) ارز مجازی (VCEO) ارائه دهد، باید توسط دولت تبت شود. در ژاپن سود ناشی از معاملات بیت کوینی، خرید ایجاد شده توسط پول رمزی و همچنین سود تراکنش ها شامل مالیات می شود.
او در ادامه اعلام کرد که سیستم‌های رگولاتوری در حال رشد هستند و رویکردهای متفاوتی توسط دولت‌های مختلف ارائه شده است. هدف از رگولاتوری در حوزه پول‌های رمزی کاهش تقلب‌ها، جلوگیری از پول‌شویی، حفاظت از مشتریان و احترام به تحریم‌های اقتصادی است. به علت عدم بلوغ و رشد پول‌های مجازی، داده‌های حاضر در حوزه رگولاتوری پول‌های رمزی کم و موضوعات مرتبا در دست تغییر است. شرایط قانونی بودن پول‌های رمزی در هر کشور متفاوت است و در بسیاری از کشورها همچنان نامشخص است.

  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مهشید شاهچرا، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی مقاله‌ای با عنوان «تعیین معیارهای مقررات‌گذاری در ارزهای رمزینه» را در اولین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیک ارائه کرد.
مهشید شاهچرا گفت: «ارزهای رمزینه باعث گسترش طیف وسیعی از گزینه‌ها برای سیاست‌های پولی می‌شود. پیاده‌سازی پول دیجیتال می‌تواند امکان به کارگیری ابزارهای جدید سیاست پولی را فراهم کند. در صورتی که پول دیجیتال به‌طور کامل جایگزین وجه نقد فیزیکی شود، این امر می‌تواند باعث شود که نرخ‌های بهره به زیر مرز صفر کاهش یابد. ارزهای رمزینه می‌توانند امنیت بیشتری در سیستم مالی ایجاد کند. پول دیجیتال برای افراد، شرکت‌های بخش خصوصی و موسسات مالی غیر بانکی امکان تسویه مستقیم به پول بانک مرکزی (به جای سپرده‌های بانکی) را فراهم می‌کند که این امر به طور چشمگیری تمرکز نقدینگی و ریسک اعتباری در سیستم‌های پرداخت را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: ارزهای رمزینه با فراهم کردن یک جایگزین بدون ریسک برای سپرده‌های بانکی، جهش و انتقال از سپرده‌های بانکی به پول دیجیتال نیاز برای ضمانت‌نامه‌های دولتی روی سپرده‌ها را کاهش داده و منشأ ریسک اخلاقی را از سیستم مالی حذف می‌کند. براساس داده‌های پژوهش‌های گردآورندگان مقاله، ارز رمزینه می‌تواند رقابت و نوآوری در سیستم‌های پرداخت را تشویق کند و چارچوب مقرراتی، به طور قابل ملاحظه‌ای ارائه حساب‌های پرداخت برای وارد شوندگان جدید به بخش پرداخت‌ها را تسهیل کرده و برای بانک‌های موجود رقابت را ایجاد می‌کند.
شاهچرا در ادامه ارائه خود اعلام کرد که براساس نتایج به دست آمده، عوامل اجتماعی وزن نسبی بیشتری نسبت به عوامل اجتماعی دارند که گویای اهمیت نسبی بالاتر معیارهای اجتماعی در زمینه به کارگیری ارز‌های رمزینه نسبت به نرم‌افزاری از دید خبرگان بانکی است. به گفته او اهمیت معیارهای اجتماعی را با توجه به زیرمعیارهایی همچون سودآوری و شفافیت می‌توان توضیح داد که از نظر خبرگان اهمیت بیشتری داشته و بر اهمیت نسبی عوامل اجتماعی نیز افزوده‌اند.
او در پایان گفت: «عامل توزیع در بین سایر زیرمعیارهای نرم‌افزاری بیشترین وزن را به خود اختصاص داده که بیانگر اهمیت نسبی بالای این معیار از دید خبرگان بانکی است. هدف عمدتا توزیع عادلانه و منصفانه بیت‌کوین‌ها در بین متقاضیان آن‌ها است و توزیع عادلانه این پول‌ها باید به همراه توسعه پلتفرم‌های بیت‌کوین‌ها صورت پذیرد. در این صورت برای توسعه شبکه توزیع بیت‌کوین‌ها مساله‌ای همچون آزاد کردن نرم‌افزار و یا آزاد کردن میزان عرضه بیت‌کوین‌ها و یا در نظر گرفتن همان میزان بیت‌کوین‌ها به همراه آزاد کردن نرم‌افزار بیت‌کوین‌ها قابل طرح است.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مصطفی رستگار، رئیس گروه توسعه نرم‌افزار شرکت خدمات انفورماتیک، در نشست ارایه مقالات هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به رشد سامانه‌های پرداخت گفت :«استقبال از سامانه های نظام پرداخت نظیر ساتنا، چکاوک و پایا در دهه اخیر به شکل فزاینده ای همه‌گیر شده است. چرا که انتقال وجه بین بانکی همواره پایه‌ترین نیاز هر نظام بانکی است. بنابراین با ظهور این سامانه‌ها، به دلیل افزایش سرعت نقل و انتقالات از یک سو و کاهش چشمگیر هزینه‌های آن از سوی دیگر، حجم تراکنش‌های انتقال بین بانکی به شدت افزایش یافت. به همین خاطر طراحی بهینه این سامانه‌ها از نظر کارایی از حساسیت ویژهای برخوردار است.
رستگار با اشاره به استقبال از سامانه‌های نظام پرداخت اعلام کرد:«برای افزایش کارایی، یا به عبارت دیگر افزایش سرعت پردازش تراکنش‌ها، یک راه حل عمومی، تولید سامانه‌های مقیاس‌پذیر است. در واقع منظور از مقیاس‌پذیری، توزیع‌پذیری سامانه در سرورهای مختلف است به گونه‌ای که هر یک از آنها مسئولیت بخشی از کسب و کار سامانه را بر عهده دارد.» به گفته وی ‌ تا کنون همه طراحی‌های سامانه‌های مقیاس بزرگ پرداخت، مبتنی بر پایگاه داده رابطه ای بوده که اغلب محدودیتهایی در زمینه سرعت، مقیاسپذیری و پایداری در کنار هم را به همراه دارند. از طرفی، در سامانه های نظام پرداخت به دلیل بار مالی تراکنشها، همواره پایداری سیستم حائز اهمیت است، که به نوعی با مقیاسپذیری و سرعت در تناقض است.
رستگار با اشاره با مطالعه‌ای که از سوی تیم او انجام شده خبر از ارایه طرحی می‌دهد که براساس آن در سامانه‌های نظام پرداخت پایداری در کنار مقیاس پذیری و سرعت به همراه داشته باشد. او در توضیح این طرح گفت:«این طرح شامل مولفه‌های مختلفی نظیر پایگاه داده رابطه‌ای جهت ثبات، پایگاه داده درون حافظه ای مبتنی بر NoSQL برای سرعت و پردازش‌های موازی در بستر توزیع شده برای مقیاسپذیری، است. براساس اظهارات وی اما چالش اصلی در این طراحی، هماهنگی بین مولفه‌های مذکور است هر چند رستگار در پایان و براساس اطلاعات مقاله خود تصریح کرد که در این مطالعه با ارائه راهکارهایی برای چالشهای مذکور، طرح نهایی در قالب سامانه شبیه‌سازی شده نظام پرداخت، مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شد که نتایج مطلوب حاصل خواهد شد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، آندریاس اسکوپال مسئول بخش خدمات مالی و بازار دیجیتال شرکت EY در منطقه خاورمیانه که ارائه دهنده خدمات مشاوره ای مالی است در ارتباط با تغییرات مدل های سرمایه گذاری در حوزه دیجیتالُ اظهار داشت: در سال های اخیر تغییرات عمده ای در این حوزه انجام گرفته است و بطور کل آینده روشنی خواهد داشت و در سال ۲۰۱۷ میلادی ۹۰ درصد از مشتریان بر این باور بودند که به بلوغ دیجیتالی رسیده اند.
وی با بیان اینکه، اخیرا دفتر این شرکت در تهران افتتاح شده است، گفت: بانک ها از تجارب خدمات بانکداری سنتی خود کسب تجربه کرده اند و در حال گسترش خدمات به شکل های گوناگون به مشتریان هستند.
این مقام ارشد شرکت EY به انقلاب بانکداری دیجیتال در هند اشاره کرد و این کشور را نمونه مناسبی در پیشرفت بانکداری دیجیتال در منطقه عنوان کرد و خاطر نشان شد که بانک دیجیتال دی بی اس هند عنوان بزرگ ترین بانک دیجیتال جهان را از آن خود کرده و نکته قابل توجه این است که در عرض ۳ ماه ۳ میلیون مشتری جذب کرده است.
وی در ارتباط با بکارگیری دیجیتال گفت: باید محصولات ساده ای را برای مشتریان در حوزه دیجیتال ارائه کنیم تا برای آنها قابل فهم و از پیچیدگی به دور باشد؛ ضمن اینکه به ایجاد تعامل انسان با دیجیتال تمرکز بیشتری داشته باشیم.در رابطه با حضور دیجیتال در ایران می توانم بگویم که نفوذ موبایل در این کشور بسیار وسیع است و تلگرام ۴۲ میلیون کاربر دارد و بازار ایران آماده دیجیتالی شدن است.
این مقام ارشد شرکت EY گفت: هزینه معامله ای که یک مشتری از طریق موبایل انجام می دهد در مقایسه با رفتن به شعبه بانک، غیر قابل مقایسه است؛ ضمن اینکه این رویکرد برای بانک هم بسیار مقرون به صرفه است.

  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی آندریاس اسکوبال مدیر مسئول شرکت ارنست اند یانگ در آفریقا، خاورمیانه و هند بانکداری دیجیتال را روند طبیعی حرکت نظام‌های بانکی در جهان عنوان کرد که تغییرات عمده‌ای در شیوه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند‌. او با اشاره به سهولت انجام عملیات بانکی در گستره دیجیتال بیان کرد: واقعیت این است که مصرف کننده در جهان دیجیتال به ساده‌ترین شکل ممکن امکان دستیابی به محصول را خواهد داشت. چیزی که در جهان سنتی تجارت به این سهولت امکان‌پذیر نخواهد بود.
اسکوبال به این نکته اشاره کرد که بانکداری دیجیتال امکان برقراری تعاملات انسانی را در لحظه فراهم کرده و موانع ارتباطات سنتی را پیش رو نخواهد داشت؛ مصرف کننده اطلاعات مشخص می‌خواهد، چیزی که بانکداری دیجیتال امکان آن را فراهم می‌کند. باید متوجه باشیم که مصرف کننده چه می‌خواهد و ساده‌ترین راه برای به دست آوردن آن چه خواهد بود.
او به تجربه حضور گسترده تلگرام در فضای اجتماعی ایران اشاره کرد و گفت: از آمار و ارقام اینگونه به نظر می‌رسد که تلگرام در ایران ۴۲ میلیون کاربر دارد. همین عدد است که آن را به پلتفورمی جذاب برای انجام هرگونه کسب و کاری تبدیل کرده است.
او که تلگرام را به عنوان بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاری در ایران معرفی کرد در ادامه گفت: البته نباید فراموش کنیم که کسب‌وکارهای مدرن امروزی همگی کماکان از تجربیات کسب شده در بازارهای سنتی بهره می‌برند. فقط نکته اینجاست که امروز باید به قابلیت‌های تجارت در جهان مجازی که با مشتری‌مداری، تکنولوژی به روز و معماری گشوده پیوند خورده، بیش از هر زمان دیگر اعتماد کرد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، میزگرد بانکداری باز با حضور سیدمهدی حسینی عضو هیات مدیره بانک سپه، ولی‌الله فاطمی صاحبنظر در نظام‌های پرداخت، سیدمحمدسعید طباطبایی مدیر سیستم‌های پرداخت شرکت خدمات انفورماتیک و نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
در این نشست، سیدمهدی حسینی، عضو هیات مدیره بانک سپه گفت: بانک‌ها برای این‌که به بانکداری باز به عنوان یک بحث لوکس نگاه کنند، فرصت ندارند. بانک‌ها با فضایی روبرو هستند که اگر بخواهند خود را با آن تطبیق ندهند، بازنده خواهند بود. با آمدن فین‌تک، همه چیز دگرگون می‌شود و اصلی‌ترین تاثیر آنها شاید تغییر در مدل کسب‌وکارها باشد.
وی ۵ زنجیره ارزش بانک‌ها را دسترسی مشتری، مشاوره‌های مالی، توسعه محصولات و خدمات، فرآیندها یا فرآیندسازی‌های تراکنش و واحدهای پشتیبان خواند و عنوان کرد که در فضای جدید همه آنها تغییر می‌کنند.
حسینی افزود: ورود بانک‌ها به این فضای جدید بسیار مهم است اما از آن مهم‌تر نقش بانک مرکزی است که بتواند وظیفه خود را در زمان مناسب انجام دهد.
او در توضیح چرایی تعلل بانک‌ها در اجرای بانکداری باز، از خلاء رگولاتوری، معماری‌ها و استانداردارهای APIها و موضوع مالکیت داده‌ها و اطلاعات سخن گفت.
در ادامه این نشست، ولی‌الله فاطمی، صاحبنظر در نظام‌های پرداخت گفت: اگر بانک‌ها همراهی نکنند، یک پای نوآوری، لنگ خواهد بود و نمی‌تواند درست کار کند. ما در ایران گاهی به مدت چندین سال در تله فناوری گیر می‌کنیم. به عنوان مثال می‌توان از موضوعی که در انتها به ایجاد شاپرک رسید، نام برد.
او افزود: اصل بانکداری باز، تغییر در مدل کسب‌وکار است. امروز می‌دانیم که بانک‌ها بدون هوش مصنوعی، دیگر نمی‌توانند سرویس بدهند. در آینده هم باید بپذیریم که اطلاعات نقل وانتقال پول و مانده حساب، دیگر به بانک‌ها کمک نمی‌کند. بانک‌ باید بتواند اطلاعات غیر بانکی مشتریان را داشته باشد. تا الان در ایران این‌طور بوده که هروقت خواستیم اطلاعات بخریم، فین‌تک خریده‌ایم. اما این کار اطلاعات نمی‌آورد. بانک‌ها وکیل مشتری هستند و باید بتوانند در هر مسئله‌ای به آنها کمک کنند.
او درباره موضوع مالک دیتا نیز گفت: این یک تهدید برای نظام بانکی است. اما در مقابل باید توجه داشت که با بانکداری باز می‌توانند اطلاعات بیشتری از مشتری را از طریف فین‌تک‌ها کسب کنند. اطلاعات باید با اجازه مشتری در اختیار فین‌تک‌ها قرار گیرد.
در این میزگرد، سیدمحمدسعید طباطبایی، مدیر سیستم‌های پرداخت شرکت خدمات انفورماتیک، گفت: اهدافی که PSD2 دنبال می‌کند، همان‌هایی است که ما نیز به دنبال آن هستیم. اینکه امروزه فین‌تک‌ها هنوز نمی‌توانند به راحتی به بانک‌ها وصل شوند.
او افزود: اگر به روشی که در اروپا دنبال می‌شود توجه کنید، نوآوری روی حساب‌ها است و نه کارت‌های بانکی. به این دلیل که خدمات ویزا و مستر بسیار گران است. در اروپا هم هنوز ۵۰ درصد بحث‌ها در رابطه با امنیت است.
طباطبایی گفت: در این زمینه دو رویکرد می‌توان داشت. یکی این‌که بانک مرکزی از ابتدا ورود کند و یک پلتفورم ثابت داشته باشیم و دیگری این‌که بانک‌ها براساس معیارهای خود کار کنند. نظر من این است که اگر یک پلتفرم داشته باشیم، بهتر است.
همچنین نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تجربه ما در ایران نشان می‌دهد نظام بروکراتیک و پیچیده بانک‌ها ایجاب می‌کند یک قالب از بالا به پایین به صورت بخش‌نامه به آنها صادر شود تا کار انجام شود.
او افزود: مسیر حرکتی فعلی بانک‌ها در دنیا را می‌توان 4D نامید: Digitalization، Disruption، Decompositioning، Disintermediation این 4D یعنی همه چیز باید دیجیتال شود، از همگسیختگی ساختارها ایجاد می‌شود، بازارهای ارزشمند از هم جدا می‌شوند و واسطه‌گری‌ها حذف می‌شوند.
امیرشکاری تاکید کرد: در این تغییرات، آنها می‌مانند که فضا را درک کنند. فین‌تک‌ها امروز تا کنار رختخواب ما (از طریق تلفن همراه) آماده‌اند و کدام بانک است که تا آنجا، شعبه داشته باشد؟ چه کار می‌خواهیم بکنیم که همچنان انتخاب اول مشتریان باشیم؟ در انتهای این نشست فاطمی تاکید کرد: من با این ایده که بانک‌ها نمی‌توانند مشکلات‌شان با فین‌تک‌ها را خودشان حل کنند، موافق نیستم. بانک‌های ما نسبت به ۱۰ سال قبل رشد کرده‌اند.
همچنین حسینی درباره موضوع مالکیت داده‌های مشتریان گفت: براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها وکیل دارایی‌های مشتریان هستند و نه وکیل اطلاعات آنها و نمی‌توانند این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند. به همین دلیل اگر قرار است بانکداری باز اجرا شود، باید مشکل قانونی آن حل شود.

  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سیدمصطفی مصطفوی مدیر ارشد بخش تحلیل مالی شرکت ایوالوزرو لندن در کارگاه‌ کاربرد مدل‌های یادگیری در بانک‌ها با اشاره به کاربردهای مدل‌های کمی گفت: این مدل‌ها در مبحث قیمت‌گذاری قراردادهای خیلی پیچیده، ریسک اعتباری، معاملات الگوریتمی، ریسک نقدینگی، ریسک تطبیقی و مدیریت سرمایه کاربرد دارد.
مصطفوی در مورد هریک از موارد توضیحات کوتاهی ارائه کرد. او در این مورد گفت: مدل‌های قیمت‌گذاری مدل‌های ریاضی هستند و مدل‌های آماری نیستند و برای قراردادهای خیلی پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرند. مدیریت ریسک بازار مدل‌های آماری هستند که پیش‌بینی می‌کند که در بدترین حالت چه ضرری به بانک و شرکت‌ها می‌رسد. در بحث مدیریت نقدینگی مدل‌های آماری هستند که به وسیله آن رفتار بالانس دارایی‌های یک شرکت را پیش‌بینی می‌کنید به عنوان مثال می‌خواهید بفهمید که وام شرکت یا بانک چگونه دیرکرد کرده است.
او در ادامه افزود: در مورد ریسک اعتباری نیز بانک‌ها به خاطر سه نوع سناریو از این مدل استفاده می‌کنند. اول مشتری به خاطر اینکه نتوانسته وام خود را پرداخت کند، بانک چه میزان ضرر کرده است. دوم ریتینگ مشتری پایین بیاید و سوم حادثه غیرمترقبه‌ای رخ دهد.
مدیر ارشد بخش تحلیل مالی شرکت ایوالوزرو لندن در ادامه با نشان دادن اسلایدهای گوناگون، معاملات الگوریتمی را توضیح داد: این معاملات آماری گذشته بازار را نگاه می‌کنند. شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها براساس این گذشته‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند که چه زمان بخرند و بفروشند.
یکی از مدل‌هایی که در تشخیص کلاهبرداری‌ها موثر است، ریسک تطبیقی بانک است. مصطفوی در این مورد گفت: در ریسک تطبیقی، بانک می‌تواند با مدل‌سازی آماری تراکنش‌های عجیب را کنترل ‌کند. در بانک‌ها یا موسسات مالی کلاهبرداری را شناسایی می‌کنند. مدیریت سرمایه هم یکی دیگر از مدل‌ها است که هم آماری و هم ریاضی است. در این مدل سرمایه روی مسائل مختلف را داریم، سود هم داریم و می‌خواهیم سبد را به گونه‌ای بچینیم که بهترین باشند یعنی بهترین سود را داشته باشیم.

  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محسن قادری در کارگروه بررسی ارز رمزها در هفتمین همایش نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی اظهارداشت: در حال حاضر موضوع بلاک چین در حال تغییر دادن کل پارادایم سیتمی در دنیا است و ما در ایران نیز باید با این موضوع به صورت صحیح و دقیق مورد بررسی قرار دهیم تا با تحولات تاثیر گذار جهان همراه شویم.

به استقبال تغییرات برویم
مدیر عامل شاپرک در ادامه گفت: تمرکز ما در ایران باید روی تغییرات باشد و با نگاه باز به استقبال اینگونه تغییرات برویم. قادری در ادامه این نشست با بیان یک آمار اعلام کرد: در ۶۱ کشور دنیا، نزدیک به ۵۷ درصد این گونه کشورها قوانین نحوه برخورد با بلاک چین را نوشته اند اما اجرا نکرده اند و ۳ درصد حاکمیت های نیز با آن مخالفت کرده اند و در عین حال ۱۴ درصد اینگونه کشورها اعلام کرده اند که مساله ارزهای الکترونیک را پذیرفته اند.

ریسک ارزهای الکترونیک
وی با بیان اینکه باید با این موج همراه شویم، افزود: در حال حاضر همه در ایران به خاطر ریسک بالای ارزهای الکترونیک با بی اعتمادی به آن نگاه می کنند و برای همه این رویداد همانند اتاق تاریکی است که هیچ چیز در آن مشخص نیست.

تعریف یک پروژه
مدیر عامل شاپرک افزود: در دنیا استفاده از بیت کوین و اساسا ارزهای الکترونیک در حال گسترش و پیشروی است و می بایست با تحلیل های همه جانبه و تعریف یک پروژه با مشارکت دولت، مجلس، صنایع، اقتصاددانان و ... نسبت به روشن شدن تکلیف این مسئله اقدام کنند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی در نشست ارز رمزها در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت درباره اینکه توصیه شما به خریداران پول های رمزی به خصوص بیت کوین چیست؟ گفت: ما معمولا توصیه ای در این خصوص نمی کنیم چرا که اگر بگوییم خوب است یا بد، مردم می روند و می خرند.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی و با توجه اطلاعات بازار در خصوص اینکه باید چه کار کرد؟ فراتر از توصیه است، تصریح کرد: در حال حاضر انواع و اقسام پول های رمزی وجود دارد. حتی یک جمع بندی واحد در سطح دنیا در این خصوص نداریم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه گیجی سیستم پولی در خصوص ارز رمزها وجود دارد، افزود: هر جایی که بخواهیم مقررات گذاری کنیم یک بخشی پیدا می شود که شامل مقررات گذاری نمی شود. در تعاریف مختلف می خواهند بگویند اگر ارز است یا پول چه پشتوانه ای دارد. یک زمانی می خواهد تا این را به عنوان یک مفهوم جدید کنار مفاهیم موجود داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برخی می گویند ارز رمزها یک سری از خواص پول را دارد و نباید مالیات دهد، گفت: اما در مقابل یک عده حکم می کنند که باید مالیات بدهد. به گفته حکیمی، در سطح بین المللی هم برای این موضوع احتیاط وجود دارد و ما هم در بانک مرکزی در این خصوص احتیاط می کنیم و می گوییم در حال بررسی هستیم.
حکیمی با تاکید براینکه شفاف تر از این نمی توانیم درباره پول های رمزی چیزی بگوییم، تصریح کرد: خیلی از جاها فضای آزمایشگاهی برای بررسی اثرات این ارز رمزها بر سایر کسب و کارها فراهم کرده اند تا سیاست های خود را برآن اساس تدوین کنند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا درباره خریدن یا نخریدن بیت کوین و ... هیچ اظهارنظری نمی کنند، افزود: در دنیا هم منتظرند تا بازار جایگاه خود را در این خصوص پیدا کند ولی آنچه برای ما روشن است این است که یک یا چند پول رمزی داخل کشور داشته باشیم که می تواند در حوزه ها و قراردادهای مختلف باشد یا ابزاری جایگزین ابزارهای موجود باشد. باید برنامه ای بگذاریم که مجموعه ای از ارز رمزها شکل بگیرد و تاثیرات آن را بسنجیم و بعد سراغ آن برویم.

  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مالی و بانکی، رولند گونو عضو هیئت مدیره موسسه اوساکو فایننشال در کارگاهی که با عنوان «مبارزه با پول‌شویی در بانکداری الکترونیک و فین‌تک» برگزار شد، به مساله پول‌شویی و نقش فین‌تک‌ها در مبارزه با آن پرداخت. گونو تاکید دارد که «در جهان امروز، سطح همکاری بالایی برای فعالیت‌های ضدپول‌شویی وجود دارد و جهان، انگیزه قوی برای تطابق جرائم مالی دارد تا به موسسات کمک کند که با پول‌شویی مبارزه کنند.
او در ادامه تاکید کرد که موسسات جدید مالی یا همان فین‌تک‌ها از سازمان‌هایی هستند که می‌توانند از لحاظ پول‌شویی برای کلاهبرداران جذاب باشند، زیرا هر سه مرحله پول‌شویی را می‌توان در این موسسه‌های جدید، انجام داد. همچنین می‌توان به سیستم‌های مالی دسترسی داشت و از خدمات بانکداری خصوصی استفاده کرد. علاوه بر این، فین‌تک‌ها به دلیل تنوع محصولات و خدمات بین‌المللی، برای پول‌شویان جذاب هستند.
رولوند گونو با اشاره به وضعیت وخیم پول‌شویی در جهان، به معرفی ریسک‌هایی پرداخت که فین‌تک‌ها با آنها مواجه هستند. ریسک‌هایی از جمله اینکه روابط آنها با مشتری، رودرو نیست و محدودیت‌های جغرافیایی وجود دارد. همچنین، محدودیت استفاده، روش‌های فاندینگ، بخش‌بندی و تقسیم انواع سرویس‌ها از دیگر ریسک‌ها است. به نظر او «فین‌تک‌ها حتما باید ملاحظات ضدپول‌شویی را مدنظر قرار دهند. باید روش‌شناسی مشخصی داشته باشند، افرادی را در حوزه پول‌شویی آموزش دهند. فین‌تک‌ها باید بتوانند با استفاده از مکانیزم‌های الکترونیکی، هویت مشتری را به‌طور شفاف تشخیص دهند و تراکنش‌های آنها را شناسایی کنند. آنها همچنین باید بر مبدا و مقصد پول نظارت داشته باشد.
به نظر گونو، چالش مهم فین‌تک‌ها در شرایط فعلی، این است که چشم‌انداز شرکت‌ها و خدمات نوین آنها، چندان شناخته شده نیست و به همین خاطر، ریسک و آسیب‌پذیری بالایی دارد. او تصریح کرد: «فین‌تک‌ها و ارائه‌دهنده‌های پرداخت مورد نظارت قرار می‌گیرند؛ بانک باید مطمئن شود فعالیت‌های یک موسسه به عنوان تامین‌کننده پرداخت و شرکت فین‌تک، کاملا بر علیه پول‌شویی است.
گونو با اشاره به نقش مهم فین‌تک‌ها در مبارزه با پول‌شویی، دو مسئولیت را برای آنها مطرح می‌کند: اول بحث پیشگیری، نظارت بر پرداخت‌ها و بررسی مستمر، آموزش و رقابت است. دوم مساله گزارش‌دهی است، فین‌تک‌ها باید مساله مشکوک را گزارش دهند، پاسخگوی نیروهای انتظامی باشند و با آنها همکاری کنند.
رولوند گونو با تاکید بر مساله فرهنگ، به چالش فرهنگ‌سازی اشاره می‌کند. به نظر او باید مطمئن بود که متخصصان تکنولوژی و افراد خلاق در فعالیت‌های ضدپول‌شویی مشارکت دارند. رولوند گونو در ادامه فهم صحیح مساله پول‌شویی و مدیریت رگولاتور، مشتری و سهامدار را از دیگر چالش‌های فین‌تک‌ها می‌داند.
موسسه اوساکو فایننشال به‌طور ویژه بر ایران، بازار و موسسات خصوصی ایران، بانک‌های دولتی و غیره تمرکز دارد و به آموزش، مشاوره و ارائه خدمات در زمینه بانکداری، تطابق و جرایم مالی می‌پردازد. اوساکو از سال ۲۰۱۷ دفتری در تهران دارد و طی همکاری با بانک مرکزی ایران، سعی در آموزش متخصصان دارد.

  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی مدیرعامل شرکت بیزنس فورنسیکس در کارگاهی که با عنوان جدیدترین سیستم‌های اتوماسیون بانکی در اروپا در هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی برگزار شد ضمن معرفی پلتفرم خود برای بانک‌های ایرانی تاکید کرد: «ما بانک‌های ایرانی را بررسی کردیم و آماده‌ایم تا در مورد چگونگی اجرای استانداردهای بین‌المللی به آنها مشاوره بدهیم.
تامس ریدک با اعلام اینکه صنعت بانکی ایران با بیش از ۳۸ بانک یک صنعت بسیار بزرگ است بر ضرورت اتوماسیون و تقویت نرم‌افزارهای آن تاکید کرد و گفت: « ما ابتدا به منظور انطباق، ریسکهای مختلف عملیاتی و مالی، زیرساخت آی‌تی بانک‌هارا بررسی می‌کنیم و بعد به توسعه یا تکمیل آنچه مورد نیاز آنهاست اقدام می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت بیزنس فورنسیکس هلند اهمیت جمع‌آوری اطلاعات به ویژه حجم بالای تراکنش‌ها را در بهبود تصمیم‌‌گیری و چینش استراتژی عنوان کرد و گفت: «اگر مانیتور کردن و جمع‌آوری اطلاعات براساس هر کاربر باشد، به شناخت ریسک‌ها و مقابله با آنها کمک خواهد کرد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، نیما امیر شکاری در پنل بانکداری باز با بیان اینکه نظام پیچیده در سیستم بانکی کشور موجب شده تا هر اقدامی از نهادهای ناظر بالا از جمله بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شود و سپس بانک ها آن را اجرا کنند، گفت:‌ در ایران بهترین و سریع ترین راه این است که به صورت یک دفعه استانداردها به بانک‌ها ابلاغ و بانک ها نیز ساختار خود را بر آن اساس آماده کنند.
وی با بیان اینکه، بانک ها در این راستا باید از مشاوران متخصص در این حوزه استفاده کنندو در راستای استانداردها به حرک خود ادامه دهند، اظهار داشت:‌ با اعلام این استانداردها ازسو ی بانک مرکزی موافق هستم و باید بدانیم که تنها راه رسیدن به فضای آینده و ماندن در نسل بعدی صنعت بانکداری، اجرای بانکداری باز است.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت: ورود به بانکداری باز یک فرصت برای بانک‌ها است نه تهدید، بنابراین باید برای ماندن در تجارت این موضوع را در اولویت کار خود قرار دهند.
امیرشکاری با اشاره به اینکه بانک ها می توانند این استانداردها را رعایت کنند ولی در این ۴۰ سال اخیر بانک‌های ما ارتباط کمتری با دنیا داشته ‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر بانک ها از امکانات بیشتر و مشاوران متخصص تری برخوردار هستند و وقت آن شده که یاد بگیریم هزینه‌های لازم برای آموزش و به روز شدن بانک‌ها را پرداخت کنیم.
وی در پایان گفت:‌ باید بانک ها خود را با این روند تطبیق داده و در این راستا از تجربیات و مشاوران متخصص استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مدیرعامل گروه دیسک هلند در نشستی که با عنوان حفاظت از اطلاعات بانکی برگزار شد گفت: «ذخیره سازی و ایجاد آرشیو نیاز به الزاماتی دارد تا بتوان از آن اطلاعات استفاده کرد. اما یکی از معضلات ما در حوزه امنیت پرداخت این است که ما با ۲ فناوری متفاوت از هر چیزی ۳ کپی به صورت آفلاین تهیه کرده‌ایم. راه‌حل همیشگی ما همین بوده است.
کیز ماکیلسون در ادامه با اشاره به انواع فناوری‌های مختلف آرشیو کردن همچون tape، Raid و Bluray ادامه داد: «علاوه‌ بر این فناوری‌های قدیمی، روندهای دیگری همچون دیتاسنترهای سبز با مزیتهای مختفی وجود دارند.
او درباره مزیت استفاده از bleary توضیح داد: «هرچند این فناوری از ۳۰ سال پیش ابداع شده است اما هنوز در سیستم‌هایمختلفی قابل استفاده و استناد است. به ویژه اینکه برای دخیره بلندمدت اطلاعات کارایی دارد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، تامس ریدک در نشست حفاظت از اطلاعات بانکی در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، اظهار داشت: در سراسر دنیا سازمان‌هایی برای حفاظت داده ها و تطابق استاندارد و بهینه سازی در دستور کار قرار می گیرد.
وی ادامه داد: نظام بانکی ایران بسیار بزرگ است و باید یک سری نرم افزار برای پایش دائمی آنها داشته باشد.
کیزمالیکسون مدیرعامل دیسک هلند نیز در ادامه افزود: مسئله منطقی که وجود دارد این است که همیشه خودمان را جلوتر و به روز نگهداریم تا با این کار مانع از اقدامات مجرمانه در خصوص اطلاعات و داده ها باشیم، یکی از شایع ترین استانداردها در امنیت نظام پرداخت این است که برای هر داده سه کپی نگهداریم. با توجه به فناوری هایی که وجود دارد این امر باعث می شود که کنترل ریسک نیز داشته باشیم.
وی تصریح کرد: باید در درازمدت به طور ایده آل از داده ها نگهداری کنیم. محرمانه بودن داده ها و سیستم امنیتی آنها اهمیت بیشتری پیدا می کند چرا که بانکداری یک بخش عمده است که می تواند از داده ها بهره ببرد و در نهایت می توان از این امر مهم در مراکز، اسناد ملی و حتی موزه‌ها بهره برد.

  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی هارشان شنتا مورتی مدیرعامل شرکت سیسا سنگاپور در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در کارگاهی که با عنوان تطابق با استانداردهای بین‌المللی ویزا و مستر برگزار شد گفت: بانک‌ها یا ارائه دهنده‌های خدمات پرداخت در تمام دنیا از جمله ایران با چالش‌های مشترکی مواجه هستند، نقطه ضعف به کشور یا بانک خاصی اختصاص ندارد. هر کدام امنیت پایینتری داشته باشند بیشتر به دردسر می‌افتند.
او آمار قابل توجهی درباره وضعیت امنیت اطلاعات بانک‌ها ارائه داد: «۸۷ درصد بانک‌ها خیال می‌کنند امن هستند و کنترل تمام امور را به دست دارند. ۱۰۰درصد رخنه‌هایی که به سیستم‌های اطلاعاتی بانک می‌شود از طریق هشدار cppها موردشناسایی قرار می‌‌‌گیرند. اما تنها چهار پنجم سازمانها به این هشدارها در ۴۸ ساعت بعد از رخنه جواب می‌دهند.
به گفته شنتا مورتی یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها بحث رخنه در اطلاعات پرداختی آنهاست که می‌بایست با بالا بردن امنیت زیر ساخت اطلاعاتی و به دست گرفتن کنترل سرورها با چنین تهدیداتی مقابله کرد. مورتی ادامه داد: «راه حل پیشنهادی ما رعایت استانداردهای امنیتی پرداخت همچون PCI DSS، PA DSS، PCI PIN و همچنین آموزش امنیت پرداخت به مدیران و کارکنان وتوسعه‌دهندگان است.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ولی الله فاطمی در پنل بانکداری باز با بیان اینکه مهمترین چالش بانکداری باز نظام بانکداری و مدل کسب و کار بانک‌ها است، اظهار داشت: باید بدانیم که نظام بانکی نمی‌تواند پاسخگوی این تحولات در حوزه کسب و کار باشد بنابراین نظام بانکی بدون هوش مصنوعی و داده‌ها نمی تواند سرویس لازم را به مشتری داده و یا اثر بخشی لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: در نظام بانکی نیازمند کسب اطلاعات غیر مالی مشتریان هستیم و در اتحادیه اروپا بانکداری باز ۱۰ سال است که راه اندازی شده ولی در ایران دستور العمل‌های ناقص برای این بانکداری وجود دارد که باید آن را حل کنیم.
این صاحبنظر در نظام پرداخت گفت: از بانک مرکزی خواسته ایم که با ورود به این حوزه و با اجازه مشتری اطلاعات آنها را به فین تک ها ارایه دهد البته همه هنر بانک ها حفظ و امنیت موجود برای اطلاعات مشتریان است و این ترس برای آنها وجود دارد که ممکن است هویت خود را با ارایه این اطلاعات به فین تک‌ها از دست بدهند.
فاطمی تصریح کرد:‌ بر همین اساس باید دید آیا بانک ها آمادگی حضور در عصر اقتصاد دیجیتالی را دارد و اینکه جایگاه بانک ها در این عصر دیجیتالی چیست؟ بانک ها باید بدانند که در ازای ارایه اطلاعات مشتری (با اجازه خود مشتری) اطلاعات غیر مالی مشتریان را از فین تک‌ها دریافت کند.
وی اظهارداشت: در این راستا ابتدا باید بانک مرکزی تصمیمات لازم را برای این تغییرات اتخاذ کند و بر همین اساس استاندارد سازی این روش در داخل یک امر مهم است تا در تله تکنولوژی قرار نگیریم بنابراین اگر بانک ها بدون داشتن ساختار لازم و هماهنگی با فین تک ها وارد این بازار شوند نقش آنها کمرنگ و ضعیف خواهد شد.
این صاحبنظر در نظام پرداخت گفت: لازمه حضور پررنگ بانک‌ها در بانکداری باز ارتباط بیشتر با فین تک‌ها است زیرا بانک ها و فین‌تک‌ها باید این موضوع را با هم حل کنند و در کنار آن حفظ امنیت اطلاعات مشتریان نیز یک موضوع مهم است.
فاطمی با بیان اینکه نباید بانک ها از ترس هم‌زیستی با فین‌تک ها از ورود به این بازار ممانعت کنند، تصریح کرد:‌ بانک ها خود باید وارد عمل شوند زیرا شاید بانک مرکزی ضرورت ورود به این بازار را کمتر از بانک ها احساس کند بنابراین هر چه دیرتر وارد این حوزه شوند ضرر آن برای بانک ها بیشتر خواهد بود.
وی در پایان اظهارداشت: ورود به این حوزه تجربه گران قیمتی برای نظام بانکی است بنابراین باید با احتیاط و تجربه و مطالعه لازم به آن ورود کرد همچنین واگذاری این کار به خود بانک‌ها می تواند ریسک آن را کاهش دهد البته باید بانک ها همه با هم با سرعت یکسان و با آموزش لازم در این حوزه وارد شوند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، برت کینگ، آینده‌نگر و نظریه پرداز بانکی در نشستی که با عنوان «روندهای بانکداری در جهان» برگزار شد از ملزومات ورود به جهانی گفت که برای طراحی هر کسب و کار و انجام هرگونه عملیات بانکی دیگر نیازی به اصطکاک انسانی و همچنین استفاده از روندهای اداری و کاغذبازی نیست.
نویسنده مجموعه کتاب‌های «بانک ۳.۰» و «بانک ۴.۰» که درباره تغییرات بانکداری در ده پانزده سال آینده سخن می‌گفت با اشاره به مشاهدات خود در تجربیات بانکداری نزدیک به صد کشور مختلف در سراسر جهان گفت: « منظور من از بیان این نکته که در آینده هر گونه اصطکاکی برای انجام عملیات بانکی از بین خواهد رفت به این معناست که دیگر نباید بین قصد شما برای انجام یک عملیات و انجام آن، چیزهایی مثل لزوم حضور در شعبه، گفتگو با مسئول بانک، پر کردن انواع و اقسام فرم‌های بانکی و از همه مهمتر لزوم امضای کاغذی، فاصله بیاندازد.
او که به اصلاحی چون تجربه روزمره بانکی اشاره می‌کرد گفت: منظور من تنها دیجیتالی کردن امور بانکی نیست که البته این بخش بزرگی از چنین نتیجه‌ای خواهد بود. من از چرخشی مفهومی سخن می‌گویم که اصول بانکداری به شیوه سنتی را با تغییراتی بنیادین مواجه خواهد کرد. تغییراتی که اگر همگام با آنها پیش نرویم کسب و کارمان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
برت کینگ به حضور همه جا حاضر هوش مصنوعی در زندگی روزمره اشاره کرد که به جای هوش انسانی به تمامی تعاملات زیسته و روزمره ما سرعت و دقت بالایی می‌بخشد: بانکداری سنتی کاربر را مجبور به عبور از سیلوها و دروازه‌های مختلفی می‌کند که در نظام نوین بانکی از بین خواهند رفت. «رمزینه پول‌» ها که امکان تعاملات بانکی را بدون واسطه‌ اداری و جغرافیایی فراهم می‌کنند، راهی برای از میان برداشتن همان سیلوها و دروازه‌های دست و پاگیری به شمار می‌روند که دستیابی به نتیجه را به تعویق می‌اندازد.
او با اشاره به تجربه موفق انگلستان در دستیابی به اطلاعات هویتی مشتریان بانکی اضافه کرد: در آینده تأیید اطلاعات هویتی مثل امروز اتفاق نخواهد افتاد، این داده‌ها نه در کاغذ و دفترهای مرسوم که در زنجیره‌ بلوکی (block chain) هایی ذخیره خواهند شد که شناسایی و احراز هویت در آنها با سرعت و دقتی غیر قابل مقایسه با جهان امروز اتفاق خواهد افتاد.
برت کینگ که پشتیبانی از فعالیت‌ استارت‌آپ ها را در عملیات بانکی به ایران پیشنهاد می‌داد تأکید کرد: در حال حاضر مهمترین کاری که نظام بانکی ایران باید انجام دهد این است که دست از سرمایه‌گذاری بر شعبات سنتی برداشته و تلاش کند که نیرو و انرژی خود را صرف هماهنگ‌سازی آنها با جهان جدید فین‌تک‌ها کند.
او معتقد بود که بانکهای سنتی که فرهنگ استفاده از فین‌تک‌ها را در خود ترویج نمی‌کنند بدون شک جایی در جهان آینده نخواهند داشت: کودکان امروز ما که ستاره‌های مجازی را الگوی کار و زندگی خود انتخاب کرده‌اند در آینده نسلی را تشکیل خواهند داد که غیر ممکن است برای انجام هر گونه عملیات بانکی بخواهد حضور انسانی در شعبه را تجربه کند.

 هلن بریسون در حاشیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی در کارگاهی که به همین منظور برگزار شده بود گفت: میزان کلاهبرداری در تمامی کشورهایی که این استاندراد را پیاده کرده‌اند به صورت چشم‌گیری کاهش یافته است.
هلن بریسون افزود: بسیاری تصور می‌کنند استاندارد EMV فقط برای کارت است اما این استاندارد هم‌اکنون برای تمامی ابزارهای پرداخت از جمله موبایل و ابزارهای پوشیدنی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند تمامی تراکنش‌های بانکی را پوشش دهد.
او اضافه کرد: EMV فقط برای پرداخت‌های بین‌المللی نیست بلکه در پرداخت‌های محلی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند مدل‌های پرداختی را بسیار ساده کند. سادگی این مدل استاندارد است که تا این سطح در جهان گسترده شده است.
او با اشاره به میزان پیاده سازی این نوع استاندارد در دنیا گفت: تقریبا ۸ میلیارد کارت بانکی در دنیا به این مدل استاندارد مجهز شده‌اند و بخشی از کشورها نیز به سمت مهاجرت به استفاده و بکارگیری این استاندارد در زیرساخت‌های بانکی خود هستند.
بریسون با اشاره به دو مدل ژاپن و ویتنام گفت: این دو کشور جزو کشورهایی هستند که با دو مدل متفاوت در یک دوره زمانی کوتاه توانستند این نوع استاندارد را در زیرساخت خود پیاده کنند. ژاپن با توجه به برگزاری المپیک ۲۰۲۰ در این کشور در یک دوره بسیار کوتاه توانسته تاسطح قابل قبولی این استاندارد را اجرا کند.
او ادامه داد: در ویتنام نیز با کمک بانک مرکزی این مدل استاندارد به صورت محلی به صورت گسترده اجرا شده است.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، الهام عارف‌نیا، سرپرست تولید نرم‌افزار ترمینال‌های پرداخت شرکت توسن تکنو در کارگاهی با عنوان پلتفرم ارائه یکپارچه خدمات در نقطه سرویس با رویکرد نوآوری باز (POS2) به معرفی این نرم‌افزار پرداخت. او در ابتدا زنجیره تامین را برای شرکت‌کنندگان در کارگاه توضیح داد و در این باره گفت: «زنجیره تامین به این معناست که موسسه چگونه با مشتریان نهایی ارتباط برقرار می‌کند و در آن سه جریان اصلی وجود دارد که شامل جریان کالا، جریان اطلاعات و جریان مالی می‌شود. جریان کالا به معنای مواد خام موجود است. جریان اطالاعات به معنای داده‌های تقاضا، ارسال سفارش و برگشتی سفارش‌هاست و جریان مالی به معنای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی است.
به گفته او زنجیره تامین با چالش‌های متعددی روبروست که برخی از آنها عبارتند از: عدم اطلاع دقیق از رفتار شبکه مصرف، نیاز به هماهنگی میان تعداد زیادی از واحدها در داخل و خارج سازمان، عدم دسترسی به اطلاعات در هر نقطه و هر زمان، عدم همخوانی موجودی انبار با رفتار شبکه مصرف، سطح بالای موجودی‌ها، هزینه‌های بالای تامین و ارسال کالا.
عارف‌نیا بر این باور است که برای رفع این چالش‌ها باید زنجیره تامین را مدیریت کرد و مدیریت زنجیره تامین باعث می‌شود که انتقال مواد، اطلاعات و پول که سه جز اصلی زنجیره تامین هستند با بهره‌وری بالاتر انجام شود و در نتیجه هزینه موسسه و ریسک‌های آن کاهش یابد و خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند.
عارف‌نیا تاکید کرد که مدیریت الکترونیکی زنجیره تامین باعث می‌شود نیاز مصرف‌کننده مشخص باشد و تولید‌کننده‌ها هم بدانند نیاز به تولید چه محصولی است و موجودی انبار هم شناسایی می‌شود. به گفته او در پلتفرم نوآوری باز به اشتراک‌گذاری اطلاعات صورت می‌گیرد و بهترین روش برای این کار فضای ابری است. فضای ابری مکانیزمی را فراهم می‌سازد که مشتری روی حساب مالی خود مدیریت داشته باشد و در عین حال به فروشگاه هم دسترسی داشته باشد.
عارف‌نیا در ادامه از روند رشد خدمات برای شرکت‌کنندگان در این کارگاه گفت و اعلام کرد پیشرفت تکنولوژی باعث شد شرکت‌های خدماتی پرداخت با توسعه خدمات خود روی بستر اندوریدی و گوشی های تلفن همراه رضایت بیشتری از سوی مشتریان خود کسب کنند. بر همین اساس هم ترمینال‌های پرداخت باید توسعه می‌یافت و چون توسعه ترمینال‌های سنتی کاری سخت بود که از عهده افراد کمی ساخته بود، ترمینال‌های پرداخت اندرویدی وارد بازار شدند.
مدیریت الکترونیکی زنجیره تامین هم اتفاقی است که می‌تواند از طریق به اشتراک‌گذاری اطلاعات در بخش‌های مختلف از طریق فضای سامانه ابری رخ دهد. عارف‌نیا در ادامه درباره خدمات مبتنی بر فناوری ابر توضیح داد و گفت: «نگهداری اطلاعات، گزارش‌گیری پذیرنده در فضای امن، ارائه گزارش تحلیلی از رفتار مصرف مشتری، ارائه پیشنهادهای مختلف خرید کالا و خدمات، ایجاد هماهنگی میان انبار و فروشگاه و نیاز مشتری، ارتباط با شبکه تامین به صورت هوشمند و امکان ثبت سفارش کالا برای تامین‌کننده از جمله مزایای خدمات مبتنی بر فناوری ابری است.
فضای ابری در نقطه فروشگاهی هم خدماتی را ارائه می‌دهد که شامل مدیریت تمامی کالاهای موجود، ذخیره امن اطلاعات، امکان فروش اینترنتی، ساختن فضای مجازی به دلخواه مشتری، سیستم حسابرسی آسان و بسیاری خدمات دیگر است.
او در ادامه درباره خدمات ارزش افزوده سامانه ابری برای توسعه شبکه فروش گفت: «از جمله این خدمات بازاریابی ایمیلی، گراف اطلاعات مشتریان، امکان اطلاع‌رسانی به مشتریان از طریق زیرساخت شبکه اجتماعی، امکان صدور کارت هدیه، امکان ایجاد طرح‌های حراج و تخفیف، خدمات وفاداری مشتری، دسترسی در لحظه به اطلاعات مربوط به آیتم‌ها، فروش کارمندان و پرداخت و واریز است.
سرپرست تولید نرم‌افزار ترمینال‌های پرداخت شرکت توسن تکنو اعلام کرد این سامانه برای مالکان کسب‌وکار، فین‌تک‌ها و شرکت‌های پرداخت و در نهایت خریدار سودمند خواهد بود. در این سامانه روند انتقال برنامه‌هاهی کاربردی به سامانه با عبور از چهار مرحله امکان‌پذیر خواهد بود. در ابتدا باید عضویت در شبکه همکار تجاری ثبت شود. پس از آن یکپارچه‌سازی نرم‌افزار با پلتفرم پرداخت انجام می‌شود و در مرحله سوم، نرم‌افزار ارائه شده اعتبارسنجی می‌شود و در نهایت به سامانه منتقل می‌شود. تامین امنیت نرم‌افزارها با استفاده از مکانیسم امضای نرم‌افزار رخ خواهد داد.
او در پایان تاکید کرد که این راهکاری برای فروشگاه‌های کوچک است و اگر در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا بزرگ اجرایی می‌شود مزیتی محسوب نمی‌شود.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ماتیاژ استروورسینک، مدیر پروژه S&T اسلوونی در ابتدای نشستی با موضوع بانکداری باز در اولین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، سخنان خود را با تعریف بانکداری باز و PSD2 آغاز کرد. وی گفت: PSD2 استانداردی است که در اتحادیه اروپا برای مبادلات بین بانک‌ها و موسسات مالی استفاده می‌شود و همچنین کسانی که می‌خواهند بیرون از اتحادیه اروپا با داخل این اتحادیه مبادله داشته باشند باید آن را رعایت کنند.
ماتیاژ ادامه داد: چرا باید این استاندارد را رعایت کنیم، برای این‌که بتوانیم به مشتریان و ارگان‌های مختلف خدمات بدهیم. اگر استاندارد واحدی وجود نداشته باشد، این سرویس‌دهی ممکن نیست. PSD2 دستورات پرداخت ۲ است. یک استاندارد مشخص و اجباری است برای انتقال پول از بیرون اتحادیه اروپا. بانکداری باز اما موضوعی است که در انگلستان آغاز شد و به آن OBI‌ می‌گویند. به این ترتیب بانکداری باز موضوعی اختیاری است و PSD2 استانداری اجباری.
او در مورد ایران و این‌که باید چه راهی را در ادامه برگزیند نیز گفت: اگر بخواهید PSD2 را در ایران انجام بدهید، می‌توانید نسخه خودتان را از بانکداری باز را ایجاد کنید. بانکداری بازی که در بریتانیا استفاده می‌شود، به دلیل برگزیت، در اروپا تاثیر کمی دارد و اگر می‌خواهید PSD2 را رعایت کنید، می‌توانید بانکداری باز مورد نظر خودتان را رعایت کنید.
وی افزود: بانک‌ها در نوآوری کند هستند و TPPها باید به بانک‌ها کمک کنند تا بازار رشد کند.
S&T یک از پیمانکاران بانک مرکزی اروپا در حوزه PSD2 است. همچنین نخستین نسخه از سیستم «پایا» در ایران با حضور ماتیاژ استروورسینک نگاشته شد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سیدمهدی حسینی در پنل بانکداری باز با بیان اینکه امید است دستاوردهای همایش امروز در نظام بانکی مشهود باشد، گفت: بانکداری باز به هیچ وجه ویترینی و لوکس نیست.

عضو هیات مدیره بانک سپه با تاکید بر اینکه بانکها فرصت نگاه به بانکداری باز به عنوان موضوعی لوکس  ندارند، افزود: اگر بانکها ویژگی های جدید را درک نکنند عملا بازنده مدل جدید خواهند بود.

وی با بیان اینکه مدل کسب و کار آینده با ورود فین تک ها تغییر می کند، ادامه داد: متاسفانه اصلی ترین چالش فین تک ها و استارت آپ ها در کسب و کارهای بانکی است. حسینی با تاکید بر اینکه در زنجیره ارزش بانکی ۵ مفهوم وجود دارد، تصریح کرد: دسترسی مشتری، مشاوره های مالی و توسعه محصولات و خدمات و همچنین فرایندها و فرایندسازی تراکنش ها از مهمترین زنجیره ارزش بانکی به شمار می رود.

عضو هیات مدیره بانک سپه ادامه داد: به طور حتم با ورود استارت آپ ها توسعه محصولات و خدمات متحول شده و به این ترتیب می تواند منشاء تحولات بسیاری نیز باشد. وی با بیان اینکه وقتی یک بانک به عنوان نهاد مالی تحت تاثیر قرار می گیرد، باید مدل کسب و کار خود را در عرصه بانکداری تغییر دهد، گفت: واحدهای درونی و بیرونی بانکها با ورود به عرصه بانکداری باز مسئولیت هایشان متفاوت شده و نقش بارزی در این حوزه ایفا می کند.

حسینی در پاسخ به این سئوال که علت عدم ورود بانکها به حوزه بانکداری باز چیست، افزود: خلاء رگلاتوری یا سیاستگذاری، موضوعات مرتبط با معماری و استانداردهای روز و همچنین بحث داده های مشتریان در این زمینه ورود بانکها را متاثر کرده است.

وی ادامه داد: مهمترین موضوعی که باید در بانکداری باز مورد توجه واقع شود بحث استانداردسازی است زیرا در این حوزه موضوعی دیکته نمی شود که با کدام پلتفروم کارها انجام شود.

حسینی با بیان اینکه سیستم چارچوب فعالیت در حوزه بانکداری باز اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: بانکها به سه شکل با حضور استارت آپ ها برخورد می کنند که برخی از آنها حضور استارت آپ ها را تهدیدی برای خود دانسته، برخی دیگر تمایل به همکاری با آنها را دارند و گروه سوم استارت آپ ها را خریداری می کنند. عضو هیات مدیره بانک سپه یادآور شد: باید به سمت استانداردهای مرتبط با بانکداری باز حرکت کنیم تا از تحولات روز عقب نمانیم.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مهرداد سپهوند مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی در نشست حفاظت از اطلاعات بانکی هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه برای استفاده مدیران بانکی جهت گردآوری داده ها در حوزه آی تی تلاشی صورت نگرفته است، اظهار داشت: پروژه ای در پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان پایش مستمر عملکرد سالانه نظام بانکی درحوزه آی تی کلید زده شده است.
وی افزود: ما در یک مرحله گذارهستیم، نظام بانکی ما از نظام بانکی دنیا فاصله گرفته که یکی از علت های این مسئله به تحریم ها بر می گردد و فراتر از آن رویکرد آرمان گرانه در خصوص سیستم کامل بانکداری اسلامی بود که متاسفانه این مسئله مشکل ایجاد کرد چرا که مدیران هیچ تجربه ای در این راستا نداشتند که بتوانند مسیر را انتخاب کنند از این رو این مشکل جدی برای مدیران آی تی به حساب آمد.
سپهوند به اهمیت حوزه آی تی در بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک ها باید تغییر کنند. حوزه آی تی بسیار مهم است چرا که بانک یک فعالیت اطلاعات محور است؛ بانکداری مدیریت فناوری اطلاعات برای تمامی بانکها نقش حیاتی دارد اما برای رسیدن به موفقیت در این عرصه دچار پیچیدگی هایی هستیم.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، برت کینگ که بعدازظهر امروز (دوشنبه) و در پنل روندهای جهانی بانکی هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت صحبت می کرد، گفت: روند آینده بانکی فقط دیجیتالی شدن خدمات بانکی نیست، بلکه فکر مجدد و جدید برای خدمات رسانی بر مبنای دیجیتال است.

وی افزود: در صورتی که مشتری نزد بانک بیاید و نتواند خدمت مورد نیاز خود را دریافت کند، اصطکاک به وجود می آید و هر کسب و کاری دچار اصطکاک شود، به سرعت مشتری خود را از دست می دهد.

این آینده پژوه بانکداری الکترونیک اظهارداشت: در ۱۵ سال آینده هر جایی که انسان در حال خدمت رسانی به مشتری بانک باشد، هوش مصنوعی جای آن را خواهد گرفت. کینگ تصریح کرد: فین تک ها در حال حاضر نیز خدمات را ارزان تر و سریع تر از بانک ها به افراد ارائه می دهند و بانک ها باید در آینده برای بقا هزینه خود را با استفاده از فناوری کاهش دهند.

وی خاطرنشان کرد: چین در پرداخت های فین تکی ۵۰ برابر از آمریکا جلوتر است در حالی که تصور عمومی این است که آمریکا در استفاده از فناوری در بانکداری جلوتر از سایر کشورهاست. این آینده پژوه بانکداری الکترونیک تاکید کرد: فین تک ها مشتریان خود را از راه دیجیتالی به دست می آورند و هزینه های آنها تا یک بیستم بانک هاست.

کینگ درباره استفاده از فناوری صدای هر فرد در ارائه خدمات بانکی گفت: تا سال ۲۰۲۵، ۵۰ درصد از تجارت از راه صدای هر فرد خواهد بود که این موضوع رقابت پذیری را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی با اشاره به توسعه روزافزون ارزهای رمزنگار تاکید کرد: به تدریج تکنولوژی مسیر تجارت و کسب و کار را تغییر خواهد داد و پول فیزیکی جای خود را به پول دیجیتال می دهد؛ پول های فیزیکی در آینده تنها کاربردهای محلی و منطقه ای خواهند داشت.

این کارشناس بانکداری الکترونیک خاطرنشان کرد: در آینده هر زمان مردم کشورهای مختلف اعتماد خود را به پول ملی خود از دست دهند، به سمت استفاده از دلار و ارزهای رمزنگار برای کسب و کارهای خود خواهند رفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی کشور بابک حق طلب مدیرطراحی راهکار شرکت سرو رایانه با بیان این مطلب در کارگاهی که با عنوان امنیت در زیرساخت ابرخصوصی بانک‌ها در اولین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد گفت: «به تبع این تغییر و کوچ از روش‌های سنتی به روش‌های دیجیتالی باید زیرساخت‌های امنیتی داده‌ها نیز با تغییرات جدی همراه شوند.
او با اشاره به راه‌اندازی مراکز داده مبتنی بر نرم‌افزار افزود:« روندی که در دنیا در بخش زیرساخت داده‌ها اتفاق می‌افتد کنار گذاشتن لایه سخت‌افزاری و رفتن به سمت لایه نرم‌افزاری در مراکز داده است. این اتفاقی است که شرکت‌های ابری بزرگ دنیا مانند آمازون و … هم به سمت آن رفته و انجام داده‌اند.» حق طلب همچنین به مجازی سازی در لایه منابع پردازشی اشاره کرد و گفت:« مجازی‌سازی در لایه منابع پردازشی امکانات گوناگون و کاربردی قابل توجه‌ای در اختیار مدیران می‌گذارد که از جمله آن می‌توان به کپی و پاک کردن سریع، ‌انتقال سریع از یک هارد ور به هارد ور دیگر، Restor و … اشاره کرد.
حق طلب در ادامه به لزوم نگرش جدید در امنیت سرویس‌های ابری تاکید و اعلام کرد:« مجازی سازی امکانات بیشمار و قابل توجه‌ای را در اختیار صاحبان یک تجارت گذاشته است از جمله که از هر نقطه و با هر دستگاه دیجیتالی که باشند می‌توانند به اطلاعاتی که می‌خواهند دسترسی داشته باشند. اما همین شرایط اجرای امنیت برای حفاظت از داده‌ها را با چالش اساسی همراه کرده است.» به باور وی مجازی سازی و دسترسی به اطلاعات در هر نقطه‌ای که کاربر می‌خواهد شرایط پیچیده‌ای را به وجود آورده که با مدل‌های قدیمی امنیتی نمی‌توان جوابگو حفاظت از دیتا بود.
او بر لزوم تغییر نگرش نسبت به بالا بردن امنیت شبکه‌های مجازی تاکید و گفت:« در حال حاضر در دنیا شرکت‌ها هزینه زیادی برای افزایش امنیت شبکه مجازی خود و جلوگیری از نفوذ به آن انجام می‌دهند و جالبتر اینکه همزمان با افزایش هزینه برای بالا بردن امنیت، حمله و خسارت ناشی از نفوذ به شبکه نیز افزایش پیدا می‌کند. متاسفانه در ایران به دلیل آمده نبودن در بخش زیرساخت‌های امنیتی حملات گوناگونی اتفاق می‌افتد اما کار جدی صورت نمی‌گیرد.» حق طلب با توجه به افزایش حملات امنیتی در این کارگاه تاکید کرد که بانک‌ها با توجه به کوچ به سمت سرورهای مجازی باید برنامه جدی برای بالا بردن امنیت شبکه‌های امنیتی خود داشته باشند.
حق طلب در پایان با اشاره به چالش امنیت شبکه ابر بانک‌ها گفت:« دیگر تنها کنترل امنیت شبکه ورودی به مراکز داده برای محافظت از انتشار حملات سایبری کفایت نمی‌کند . در حال حاضر با تغییر در نحوه نگهداری داده‌ها نمی‌توان برای محافظت از آن‌ها از ۵۰ فایروال کمک گرفت.
او تصریح کرد که محافظت از داده‌ها در محیط مجازی نیازمند استفاده از راهکارهای امنیتی به روز و نوین است.

  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، داوود محمد بیگی در نشست بررسی سیاست های EMV که در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت  با حضور علی سیفی مدیر سیستم های کارت شرکت خدمات انفورماتیک، علی اطهری فرد مدیر طرح و برنامه شرکت کاشف ، مهدی نظری معاون خدمات شرکت توسن و هلن بریسون معاون توسعه کسب و کار بانکداری و پرداخت شرکت جمالتو در حال برگزاری است، در پاسخ به این سوال که چرا بانک ها به سمت EMV حرکت نکرده اند و برنامه بانک مرکزی در این حوزه چیست؟ اظهار داشت: هر خدمت جدیدی که در نظام بانکی ارایه می شود نیازمند توجه به حوزه کسب و کاری است.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های مربوط به EMV در سال های گذشته ، گفت: در زمان ابلاغ این دستورالعمل خیلی به این توجه نشده بود که آیا بازار آمادگی پذیرش این محصولات را دارد یا خیر؟ ضمن آنکه تا سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تصور همگان این بود که ای ام وی فقط برای کارت های هوشمند کارایی دارد.

این مقام مسول در بانک مرکزی ادامه داد: EMV از سال ۲۰۱۶ به بعد صرفا برای کارت هوشمند و دستگاه POS کارایی ندارد بلکه استانداردهای بالایی را برای حوزه پرداخت ترسیم می کند.

وی با بیان اینکه شرایط هم اکنون نسبت به دهه ۷۰ تغییر کرده و مشکلاتی در حوزه پرداخت داریم که قطعا باید به آن توجه کنیم، افزود: ما هنوز نتوانستیم نیازهای مشتریان را در پرداخت های برون خط و آفلاین تامین کنیم.

محمد بیگی تاکید کرد: همچنین هر زمانی که بخواهیم سراغ مبالادت بین المللی برویم این الزام در کشور بعنوان پیش نیاز جدی است که باید به آن توجه کنیم. هم اکنون فضا برای سرمایه گذاری در این حوزه بسیار متفاوت با دهه ۷۰-۸۰ است.

به گفته وی، این موضوع از سال ۹۴ در نقشه راه بانک مرکزی بوده است و امیدواریم تا نیمه اول سال آینده ضوابط لازم برای این حوزه را با رعایت یکسری استانداردهای منطبق با شرایط بومی کشورمان تدوین کنیم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: از سوی دیگر بانک ها به شدت در این حوزه ملزم به نقش فعال هستند چراکه سهم عمده این کار سمت بانک هاست چراکه بانک ها باید سرمایه گذاری کرده و نیروهای خود را آموزش دهند.به هر حال درایورهای ما بخصوص در حوزه موبایل دچار آشفتگی وبهم ریختگی است کشور نیاز دارد که با توجه به نیازهای جامعه در این حوزه، الگوهای بومی شده را ارایه دهد تا بانک ها و فین تک ها برای توسعه محصولات خود در این زمینه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در تیر یا مرداد ماه سال آینده سیاست و ضوابط بومی خود را در این حوزه ارایه خواهیم داد، گفت: باید برای پیاده سازی این سیاست ها در بانک ها و شرکت های پرداخت برنامه ریزی کنیم. تا بانک ها هم محصولات خود را برای مشتریان تولید کنند و ارایه دهند.

محمد بیگی درباره اقدامات بانک مرکزی در حوزه سوییچ کارت با کشورهای دیگر و اینکه آیا نبود EMV تاثیری روی این موارد داشته است یا خیر؟ با سه ، چهار کشور وارد مذاکره شدیم که دو نکته خیلی مهم بود اینکه می گفتیم در کشورمان ۲۸۰ هزار میلیارد تومان ماهانه تراکنش انجام میدهیم که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای تراکنش های خرید است. این یعنی مردم به این نظام پرداختی اعتماد دارند ولی وقتی درباره مقررات و استانداردها صحبت می کردیم کشور ما نقطه ضعف داشت و همین باعث می شد که قدرت چانه زنی ما در مذاکرات کم شود.

وی تاکید کرد: عدم انطباق با استانداردها باعث کاهش قدرت چانه زنی در روابط و همکاری های بین المللی می شود. همکاری ما با کشورهای خارجی باعث بلوغ شبکه بانکی داخلی به ویژه در شبکه پرداخت خواهد شد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در خصوص هزینه های مهاجرت از سیستم فعلی به EMV گفت: کل سرمایه گذاری بانک ها در ایجاد زیرساخت های EMV حدود ۸ هزار میلیارد تومان است ولی حدود ۲ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز داریم تا همین خدمات را با همین کیفیت ارایه دهیم.

وی با بیان اینکه، دلیل اصلی برای خارج کردن تراکنش های آفلاین از برخط ،هزینه های بالای این بخش است، تصریح کرد: در حوزه EMV قطعا بانک ها به سرمایه گذاری احتیاج دارند ولی در قبال این سرمایه گذاری خدمات و محصولات جدید ارایه می شود که از آن محل می توانند درآمد به دست بیاورند و ما راه حلی غیر از این نداریم. ادامه روند فعلی با این الگو قابل تامل است.

پیاده سازی EMV زمان بر است

علی سیفی مدیر سیستم های کارت شرکت خدمات انفورماتیک، درباره اینکه علاوه بر تغییر کارت ها شاهد تغییر در چه ابزار و سیاست هایی همراستا با پیاده سازی سیاست های EMV خواهیم بود؟ گفت: برای پیاده سازی ای ام وی باید توجه کنیم که این موضوع پروژه کوچکی نیست و چند سال طول می کشد.

برای انتقال کارت ها به EMV باید هزینه فایده کرد

در ادامه این نشست مهدی رازپوش نظری گفت: باید هزینه فایده ای شود که کدام یک از انواع کارت ها را به EMV منتقل کنیم، نیازی نیست که یکباره این سیاست را انجام داد قطعا به صورت تدریجی این سیاست عملی می شود.

وی به دستگاه های کارتخوان اشاره کرد و گفت: در این نقطه نیازمند ارزیابی های مفصل تری هستیم. برخی از دستگاه های کارتخوان ما هم اکنون امکان پذیرش این سیاست را ندارند و باید به روز شوند.

این فعال در حوزه بانکداری الکترونیک در ادامه تصریح کرد: روح EMV می تواند وحدت رویه ای در تراکنش ها باشد که نیازمند تغییراتی در حوزه POS است که شرکت های PSP باید روی آن هزینه کنند وتغییرات را انجام دهند.

نظری درباره تغییرات در سوییچ پذیرنده ها نیز گفت: موضوع ای ام وی فقط روی امنیت نیست وباید روی خدمات آفلاین نیز اقداماتی انجام شود. در سوییچ های صادرکنندگی نیز هزینه صدور، شخصی سازی و کارت های اسمارت باید پرداخت شود. این هزینه ها را بانک صادرکننده باید بپردازد.

وی با بیان اینکه هزینه های آموزش نیز از دیگر هزینه های انتقال به EMV است، تصریح کرد: از آنجایی که بناست به صورت تدریجی مهاجرت کنیم، می توانیم هزینه ها را نیز مدیریت کرده و پروژه را ساماندهی کنیم.‌

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی لوچینتیتی که بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه بانکی دارد در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به اینکه روند دیجیتالی شدن بیش از ۴۰ سال است که آغاز شده، درباره وضعیت تراکنش‌های بانکی اعلام کرد: «بیش از ۵۰ درصد تراکنش‌های بانکی امروزه به صورت دیجیتالی انجام می‌شود.
رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای شرکت مک‌کینزی ضمن تاکید بر نقش اینترنت و ضریب نفوذ بالای تلفن همراه در حاصل شدن این میزان از تراکنش‌های دیجیتالی ادامه داد: «کانالهای دیجیتالی بیش از ۹۰ درصد مشتریان را پوشش می‌دهند. تنها در کشورهای اسکاندیناوی ۸۹ درصد کاربران تحت پوشش روندهای بانکداری دیجیتالی هستند. در سایر کشورها این رقم ۷۷ درصد است.
لوچینتیتی در ادامه با یادآوری اینکه روند دیجیتالی بر مفهوم خرید نیز تاثیر گذاشته است درباره ضرورت پیدایش کانالهای چندگانه تعامل با کاربران گفت: «بیش از ۳۰ درصد خریدها با روندهای دیجیتالی انجام می‌شوند. به همین دلیل مهمترین بانک‌ها بیش از ۴۰ درصد دیجیتالی شده‌اند. بسیاری از آنها برای افزایش سرعت انجام روندهایشان، کارخانه دیجیتالی راه‌اندازی کرده‌اند.
رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای شرکت مک‌کینزی ضمن تاکید بر اینکه روندهای دیجتالی باید هزینه‌ها را تا ۶۵ درصد هزینه‌ها را کاهش دهد درباره راه‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری بانک‌ها در زمینه دیجیتال اعلام کرد: «در حالی‌که بانک‌های بزرگ ارقام قابل توجهی در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند، بانک‌های کوچک و متوسط نیز می‌توانند از طریق مشارکت، انتخاب بازارهای محدود یا تبدیل شدن به اپراتور بک‌آفیس برای سایر بازیگران بانکی در این زمینه اقدام کنند.
لوچینتیتی در ادامه با شرح ۵ روند دیجیتالی صنعت بانکداری آینده شامل روباتیک شدن، پرداخت دیجیتالی، دسترسی بیشتر به اطلاعات، فین‌تک و ظهور بازیگران اعلام کرد: «روباتیک شدن می‌تواند باعث کاهش دستمزد تا ۶۵۰ میلیارد دلار در سال شود.
او همچنین درباره جایگاه فعلی فین‌تک‌ها اعلام کرد: «فین‌تک‌ها بیش از ۵۰ درصد کسب‌وکارهای دنیا هستند. هرچند آنها ابتدا تنها در حوزه پرداخت فعالیت می‌کردند اما حالا وارد حوزه‌های متنوعی شده‌اند.
رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای شرکت مک‌کینزی درباره آینده شعب بانکی نیز گفت: «در حالی که تعداد شعب بانکی در اروپا حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است، بسیاری از بانک‌ها نیز اقدام به ایجاد شعب مشاوره‌ای یا شعب مخصوص خدمات کرده‌اند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با تاکید بر اینکه جلب مشارکت های کسانی که می شناختیم بحث جدیدی است، گفت:‌ در دنیای فعلی انواع فناوری مختلف ایجاد شده که به شدت با یکدیگر در ارتباط هستند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه اگر بخواهیم سرمایه گذار با روش های سنتی به کار خود ادامه دهد، به اتلاف وقت دامن زده ایم، افزود: اگر مسیر تعالی فناوری های نوین را پیگیری نکنیم هرج و مرج رخ خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه مسیر آغاز شده در پرداخت یار، تجمیع کننده و متمرکز کننده باید ادامه یابد، تصریح کرد: در رابطه با فناوری های جدید اکوسیستم ایجاد شده و ما در پدیده های فین تک متوقف نخواهیم شد، بلکه ادامه مسیر میان بخشی خواهد شد.

حکیمی با اشاره به چالش های پیش روی بانکداری نوین گفت: تمرکز عمده روی سامانه ها و خدمات پرداخت، تمرکز روی دسترسی پذیری به جای محصولات جدید و عدم معرفی محصولات ترکیبی از مهمترین چالش های این حوزه است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه باید راهکارهای رفع چالش های مذکور مد نظر قرار بگیرد، افزود: رسمی شدن فرایند بانکداری باز، رسمی شدن امکان برون سپاری فعالیت های بازار پول اعم از پرداخت و انتقالات، اطلاعات به داده های بانکی و تطبیق گزارش دهی باید در راستای کار قرار بگیرد.

حکیمی در ادامه سخنان خود به ویژگی های رویکرد بانک مرکزی به فناوران و فناوران مالی اشاره کرد و گفت: باز بودن و شفاف بودن، به شدت متکی بر نوآوری، اختلاط محتمل مسئولیت ها، پراکندگی و وسعت بازیگران جدید، سرعت پذیرش و ویروسی بودن را می توان از این ویژگی ها برشمرد.

وی افزود: در خصوص سیاست های اقتصادی به نکاتی نظیر عدم تعریف قالب های مورد نظر مانند مجوز، مشارکت همگانی در تعریف چارچوب، پویایی ساختاری رصد، پایش و نظارت و شفاف سازی در حوزه مسئولیت، انعطاف در حوزه پاسخگویی، توزیع نظارت و پایش در ساختار سلسله مراتبی  از ویژگی های سیاست های بانک مرکزی در خصوص فناوران به شمار می رود؛ ضمن اینکه برای فین تک، دیگر مجوز نمی دهیم.

حکیمی در ادامه به ویژگی های سیاست نامه اشاره کرد و گفت: تعریف چارچوب به جای مجوز، ساختار نظارت سلسله مراتبی و پاسخگو بودن کسی که مجوز دارد از جمله ویژگی های این سیاست نامه برشمرد ضمن اینکه تاکید کرد کسی که مجوز دارد باید پاسخگو باشد اما می تواند بخشی از اختیارات خود را تفویض کند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی به خطوط قرمز سیاست های فناوری خاطرنشان کرد و افزود: فعالیت زیر چتر موسسات مجوز دارد و باید گزارش دهی استاندارد و شفافیت سازی همچنین کنترل ارتباط بین بانکی توسط بانک مرکزی صورت گیرد.

وی امکان حذف پول را کماکان در انحصار بانک مرکزی و بانکها بیان کرد و اظهارداشت: امکان خلق پول به فناوران مالی نمی دهیم و این مسئله در انحصار بانک مرکزی قرار دارد. حکیمی در ادامه سخنان خود به ویژگی های رویکرد بانک مرکزی به فناوران و فناوران مالی اشاره کرد و گفت: باز بودن و شفاف بودن، به شدت متکی بر نوآوری، اختلاط محتمل مسئولیت ها، پراکندگی و وسعت بازیگران جدید، سرعت پذیرش و ویروسی بودن را می توان از این ویژگی ها برشمرد.

وی افزود: در خصوص سیاست های اقتصادی به نکاتی نظیر عدم تعریف قالب های مورد نظر نظیر مجوز، مشارکت همگانی در تعریف چارچوب، پویایی ساختاری رصد، پایش و نظارت و شفاف سازی در حوزه مسئولیت، انعطاف در حوزه پاسخگویی، توزیع نظارت و پایش در ساختار سلسله مراتبی از ویژگی های سیاست های بانک مرکزی در خصوص فناوران به شمار می رود. ضمن اینکه برای فین تک، دیگر مجوز نمی دهیم.

حکیمی در ادامه به ویژگی های سیاست نامه اشاره کرد و گفت: تعریف چارچوب به جای مجوز، ساختار نظارت سلسله مراتبی و پاسخگو بودن کسی که مجوز دارد از جمله ویژگی های این سیاست نامه برشمرد ضمن اینکه تاکید کرد کسی که مجوز دارد باید پاسخگو باشد اما می تواند بخشی از اختیارات خود را تفویض کند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی به خطوط قرمز سیاست های فناوری خاطرنشان کرد و افزود: فعالیت زیر چتر موسسات مجوز دارد و باید گزارش دهی استاندارد و شفافیت سازی همچنین کنترل ارتباط بین بانکی توسط بانک مرکزی صورت گیرد. وی امکان حذف پول را کماکان در انحصار بانک مرکزی و بانکها بیان کرد و اظهارداشت: امکان خلق پول به فناوران مالی نمی دهیم و این مسئله در انحصار بانک مرکزی قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، انریکو لوچینتنی رییس بخش بانکداری حوزه اروپا در موسسه مک کینزی در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، گفت: این شرکت دارای ۲ هزار شریک از ۸۰ کشور مختلف جهان است که در حوزه مشاوره در امور بانکداری فعالیت دارد.

 وی ادامه داد:‌در حال حاضر جهان به سمت بانکداری دیجیتال حرکت می کند و این رویه از ۴۰ سال پیش با ورود خودپردازها کلید خورده است. امروزه ۴۰ درصد از معاملات بصورت دیجیتال انجام می گیرد و ۳۰ درصد فروش ها از این بستر عبور می کند.

 وی خاطر نشان کرد که نفوذ دیجیتال در کشورهای آسیایی سهم ۳۵ درصدی به خود گرفته و این موضوع در کشورهای اسکاندیناویایی ۹۵ درصد است که در هر دو منطقه بیشترین سهم آن به بانکداری موبایل نسبت داده می شود و با ترویج گوشی های هوشمند تعامل خوبی میان مشتریان و بانک ها بوجود آمده است.

 به گفته وی، همچنین بیش از ۴۰ درصد از پروسه های کلیدی بصورت دیجیتال انجام می گیرد و بطور کل می توان گفت که کسب و کار در یک سمت و دیجتیال در سمت دیگر قرار گرفته است و هزینه ها از بستر دیجیتال ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

 لوچینتی گفت: بانک های پیشگام اروپایی بین یک تا ۲ میلیارد دلار در حوزه دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند و بانک ها باید در این حوزه با یکدیگر تعامل داشته باشند و باید بانک ها در حوزه دیجیتال بصورت تخصصی عمل کنند. 

 وی در ادامه گفت: شرکت مکنزی پیش بینی می کند که اکوسیستم بانکی ۶۵ درصد از فعالیت های دیجیتال بانک به اتوماسیون بانکی تبدیل شود و امروزه شاهد آن هستیم که دستگاه های پُز در حال محو شدن هستند و پلت فورم های جایگزین ویژه ای جای آنها را خواهند گرفت که با سیستم های عامل تجار در تطابق هستند و می توانند رویه بانکداری خود را از بستر آن انجام دهند.

 رییس بخش بانکداری حوزه اروپا  در موسسه مک کینزی گفت: سیستم های پیشرفته برای انجام تراکنش های مختلف و مدیریت هزینه و درآمد به شدت در حال تغییر پیدا کردن هستند و فین تک ها ۱۵ درصد از تجارت جهانی را مدیریت می کنند؛ ضمن اینکه بانک ها باید با فین تک ها را یاد بگیرند و با آنها شریک شوند. 

 وی در مورد اکوسیستم ها گفت: آنها نه موسسه مالی و نه بانک محسوب می شوند و در حقیقت یک تجربه نوین را ارائه می کند که چین نمونه بسیار مناسبی در این حوزه است و چینی ها با اپلیکیشن واتس آپ می توانند وام بگیرند و پرداخت های خود را انجام دهند.

 لوچینتی گفت: در آینده ضرورت نیاز به شعب بانکی کمتر خواهد شود و در اروپا تعداد شعب بانک ها تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و بطور کل نقش شعب بسیار متفاوت از امروز خواهد بود. در واقع شعبات پیشرو فقط بحث مشاوره ای و حل و فصل کردن مسائل پیچیده را مدیریت خواهند کرد. 

 وی در پایان گفت: در حوزه دیجیتال باید بصورت سازمانی سرمایه گذاری کرد و جذب استعدادهای جدید، بحث فناوری اطلاعات، دیتا و سرمایه گذاری در بخش ذخیره و پردازش اطلاعات را در دستور کار خود قرار دهیم. 

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سید ابوطالب نجفی مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت اظهارداشت: امروزه فشار تحول بر بانک ها از سوی بازیگران مختلف مشاهده می‌شود. این تهدیدها وضعیت بازار بانکی را با چالش هایی روبرو ساخته است.

وی بیان داشت: بربر (اخلالگر) یکی از چالش های روبروی بازار بانکی به شمار می رود و قرار نیست تنها در صنعت بانکداری بماند بلکه به سایر صنعت ها نیز سرایت پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با مطرح کردن این سوال مبنی بر اینکه می توان بانکداری بدون بانک داشته باشیم، اظهارداشت: این موضوع تحولی است که در ممکن است در سالیان سال آن را داشته باشیم. بنا بر گفته بیل گیس، بانکداری را لازم دارید اما بانک را نه.

نجفی به فشار بی سابقه ای تحول بر بانکها اشاره کرد و گفت: ۳۳ درصد متولدین سال های ۱۹۸۰ به بعد اظهار می کنند که اصلا به بانک احتیاجی دارند همچنین ۶۸ درصد مردم جهان تراکنش های مالی خود را از طریق شبکه های اجتماعی انجام می دهند، ضمن اینکه ۵۲ درصد از مدیران ارشد صنعت بانکی رقبای خود را خارج از صنعت بانکی می دانند.

وی ادامه داد: بانکها باید محصولات خود را با غیر بانکی ترکیب و سرویس بدهند که متاسفانه این امر در صنعت بانکی ما اتفاق نمی افتد ضمن اینکه در دوره ای هستیم که تحلیل داده و مدیریت ریسک هم وجود دارد و  بانکها باید این موارد را مد نظر قرار دهند؛ بانکها تحت فشار فین تک ها هستند.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اذعان کرد: مشتریان جدید بانکی از نسلی هستند که در فضای دیجیتال دنیا آمده اند و از طرفی دنیای دیجیتالی نیز دستمایه تغییر و تحول است و همین مسئله باعث شده تا به موسسات مالی فشار وارد شود. از این رو آنها باید خود را با این تغییر و تحولات تطبیق دهند و سرویس های خاص را برای مشتریان خود ارایه دهند.

نجفی با بیان اینکه بانکهای دنیا از طریق ایمیل یا پیامک برای مشتری های خود پکیج های خاصی را در نظر می گیرد، گفت: در ایران پیامک هایی که به مشتریان بانکها ارسال می شود شامل اینکه ۱۰ هزار تومان بابت پیامک های بانکی از حساب شما کسر شده است، دریافت می کند.

وی با اشاره به اینکه اروپا در زمینه مشتری مداری بر اساس سوابق و داده هایی که از مشتری خود دارد به نحوه خرید و تراکنش های بانکی مشتریان خود دسترسی داشته و بر همین اساس تخفیفاتی را به آنها ارائه می کند زیرا دنبال ارائه سرویس های جدید و درآمد بیشتر و نهایتا کاهش هزینه های خود هستند.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در خصوص تبلیغات بانکها نیز خاطرنشان کرد: کلیه تبلیغاتی که از بانکهای ایران وجود دارد مربوط به همراه بانک، موبایل بانک و سایر موارد این چنینی است اما سرویس های این چنینی در بین بانکهای مختلف چقدر با هم تفاوت دارند که تبلیغات همه بانکها در این خصوص است. بنابراین در زمینه تبلیغات نیز با دنیا فرق می کند.

نجفی ادامه داد: فین تک ها به مجموعه بانکی فشار می آورند تا سرویس های جدیدی را به مشتریان ارائه دهند. در حال حاضر فین تک ها  در خصوص سرویس های جدید به مشتریان وارد عمل شده و بر همین اساس بانکها می توانند در این موارد مورد تهدید قرار گیرند.

وی در خصوص چالش ها و وضعیت دنیا در زمینه ارائه سرویس های جدید به مشتریان تصریح کرد: همانطور که آقای دیواندری اشاره کردند درآمد بانکها از روش های سنتی به بن بست رسیده و باید به دنبال طراحی سرویس های ارزش افزوده باشد. همچنین  در دنیا، بانکها بر اساس مشتری های خود اقدام به بازگشایی شعب می کنند اما در ایران در این خصوص جلساتی داشتیم که سازمانهای نظارتی معتقد بودند باید  سرویس های متنوعی به بانکهای بزرگ ارائه شود.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ادامه داد: مشکل اینجاست که تعریف مشخصی از اینکه به چه بانکی، بانک بزرگ گفته می شود وجود ندارد اما در دنیا برای داشتن بانکهای بزرگ تعاریف و مفاهیم خاصی وجود دارد.

نجفی با بیان اینکه در شبکه بانکی معضلات زیادی داریم، خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از بانکها  از ما انتظار دارند عدم کنترل ها، فرایندهای سنتی، ساختار سنتی و  نهایتا سوء مدیریت های خود را از این  طریق حل کنند. وی با تاکید بر اینکه ما با تکامل فناوری مواجه نیستیم بلکه با انقلاب فناوری روبرو مواجهیم، گفت: اگر مراقبت های لازم انجام نشود با انقراض بانکها روبرو خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به اینکه در رفتن به سمت بانکداری هوشمند یا دیجیتال باید به دنبال تحلیل داده ها باشیم، ادامه داد: در بسیاری از موارد عضو های ناظر در بخش آی تی بانکها افراد غیر متخصص بوده بنابراین، این مساله موجب می شود در ارائه و تفهیم برخی از مسائل با مشکل روبرو شود. بنابراین منابع انسانی متخصص در این زمینه کم بوده و سیاست های خاصی نیز در این زمینه وجود دارد.

نجفی در پایان با بیان اینکه متاسفانه ایجاد تغییر در این زمینه نیز با مقاومت روبرو می شود، گفت: با گذشت ۲ سال از برجام انتظار داشتیم وضعیت بانکی ایران با دنیا حل شود که البته در بخش سوئیفت این مشکلات تا حدی برطرف شده است اما با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا روند ادامه کار با سختی هایی روبرو شده که امیدواریم بهبود یابد. بانک مرکزی نقشه راهی را در این زمینه طراحی کرده که امیدواریم در این راستا به بانکداری نوین و دیجیتال دست پیدا کنیم.

 

در پنلی که با عنوان نوآوری، بازیگران جدید و کارایی در کسب‌و‌کار مالی با حضور ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در نخستین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد، وزیر ارتباطات اعلام کرد کسب‌وکارهای سنتی در حال تغییر به سمت کسب‌وکارهای نوین هستند و به عنوان مثال در زمینه حمل‌ونقل با ورود کسب‌وکارهای نوین، کسب‌وکارهای سنتی دچار اختلال می‌شوند.

آذری جهرمی درخواست کرد نوع مقررات‌گذاری در بانک مرکزی، به گونه‌ای باشد که فعالیت کسب‌وکارهای نوپا آسان شود چرا که دستورالعمل‌های مدونی برای کسب‌وکارهای نوپا وجود ندارد و همین مسئله منشا تعارض می‌شود.

به گفته وی رعایت حریم خصوصی یک چالش جدی در حوزه کسب‌وکارهای نوپاست و باید یک لایحه جامع در این باره تدوین شود که در مجلس مصوب و تبدیل به فصل‌الخطاب شود.

وزیر ارتباطات در این پنل با تاکید بر ضررهای فیلترینگ به اقتصاد کشور گفت: این مسئله نیاز به گفتمان‌سازی دارد. نمی‌توان گفت اگر توزیع مواد مخدر یا قمار از طریق این کسب‌وکارها صورت گرفت راه‌حل در فیلترینگ آن‌هاست. تخاصم در مجموعه‌های حاکمیتی کار درستی نیست.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی در نشست نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی که در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت  که با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی  و  علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی  برگزار شد ، در پاسخ به این سوال که چرا استارت‌آپ‌ها با بانک مرکزی مشکل دارند، اظهار داشت: زمانی که سیاست های بانک مرکزی را در خصوص فناوری مالی بررسی می‌کردیم به دلیل اینکه قرار بود ساختارهای گذشته تغییر کند، کار دشواری بود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه حدود ۱۲ جلسه با استارت آپ ها برای رفع دغدغه های آنها برگزار شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این جلسات و دریافت نظرات آنها نتایج سیاست های بدست آمده را بر روی سایت نیز گذاشتیم تا اگر مشکلات دیگری از سوی استارت آپ ها وجود دارد که به آن پرداخته نشده نیز از طریق کامنت ها دریافت شود.

وی ادامه داد: در نتیجه الگوی نسبتا جدید و خوبی به دست آمد که در آن مشکلات ذی نفعان نیز دیده شود. بنابراین در فرایند مقررات‌گذاری که در سیاست بانک مرکزی در خصوص فناوری‌های مالی انجام شد نتیجه و جواب خوبی به دست آمد زیرا این موضوع یک پدیده مدرن بوده و با مسایل سنتی و جا افتاده گذشته فرق می کرد.

حکیمی در پایان گفت: استارت آپ ها بیان می کنند که بانک مرکزی از ما حمایت نمی کند ولی باید بگوییم تمام تلاش خود را برای حل دغدغه های آنها انجام داده‌ایم و تا جایی که امکان داشته باشد خود را تطبیق داده‌ایم، زیرا می‌دانیم فناوری و تکنولوژی در حال حرکت بوده و منتظر رگولاتور نمی‌ماند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمد مهدی صادق در هفتمین نشست سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: در صنعت پرداخت با شش گروه عمده از مسائل و مشکلات روبرو هستیم که گاهی با یکدیگر همپوشانی‌هایی نیز دارند.

 وی افزود: گروه نخست چالش‌هایی هستند که در عرصه قانون و قانونگذاری با آن مواجه‌ایم که به دولت، بانک مرکزی و شاپرک و مهم‌ترین آنها تغییر متناوب قوانین و عدم اطلاع‌رسانی به موقع، همچنین روشن و شفاف نبودن قوانین در برخی از حوزه ها بر می‌گردد.

 به گفته صادق، گروه دوم چالش‌ها از دل تعاملی که شرکت های پرداخت با بانک های طرف حسابشان برقرار می کنند، بیرون می آید و ریشه در اختلاف منافع شرکت های پرداخت و بانک ها دارد.

 وی افزود: اصول صنعت پرداخت به این شکل است که پذیرنده‌ای که ابزار پرداخت در اختیارش قرار می‌گیرد به شرکت ارایه کننده خدمات و کارمزد می‌دهد. در ایران نیز نخست از پذیرنده ها کارمزد گرفته می‌شد. اما از آنجا که PSPها کاملا مستقل نبودند و هرکدام به طور انحصاری به یک بانک خاص ارایه خدمت می‌کردند.

 مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد افزود: حسب امر بانک‌های مربوطه کارمزدها نخست کاهش یافت و در ادامه به کل حذف شد. زیرا بانک‌ها چشم‌داشتی به سود حاصل از کارمزدها نداشتند و برای آنها تنها انباشت منابع مالی حاصل از مبادلات مالی اهمیت داشت و از آنجا که این عمل با ذات صنعت پرداخت در تعارض بود حتی از هدف اولیه خود یعنی افزایش سوددهی بانک‌ها نیز فاصله گرفت. درواقع این صنعت که به منظور عرضه خدمات پرداخت کارآمد و دریافت کارمزد شکل گرفته بود، تحت اجبار بانک ها به ورطه همان روال قدیمی جذب سپرده از مشتری افتاد.

  صادق در ادامه خاطرنشان کرد: گروه سوم  به رابطه و نسبت PSPها با سایر شرکت‌های ذی نفع و فعال در زمینه خدمات مرتبط با پرداخت برمی‌گردد. این بازیگران جدید که جزو ذی‌نفعان محض این صنعت نیستند، نقش خود را مدیون سیاست‌های اشتباه PSPها هستند. در این اوضاع پیش آمده هرکس که ابزاری برای متصل شدن به دستگاه‌های کارتخوان دارد از شرکت‌های PSPبخشی از درآمد شاپرکی شان را طلب می کند. شرکت هایی که در یک روال منطقی باید در ازای وصل شدن به ابزارهای پرداخت به PSPها کارمزد بدهند.

 مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد اظهار داشت: گروه چهارم چالش های پیش روی این صنعت ناشی از مباحث فرهنگی و تلقی عموم مردم از خدماتی است که در این صنف ارایه می‌شود. شهروندان باید ترغیب شوند تا امور روزمره‌شان را در این بستر انجام دهند. همه‌گیر شدن و توسعه این صنعت علاوه بر منافع بزرگ زیست محیطی، صرفه‌جویی هنگفتی در منابع مختلف را برای همگان در پی دارد.

 وی افزود: بانک‌ها و دولت به دلیل کاهش زمان و هزینه نیروی انسانی خود بزرگترین منتفعین این موضوع هستند، شهروندان نیز به سبب مشکلات ترافیکی، کمبود زمان و بالابودن هزینه سفرهای درون شهری با حذف این جابجایی های غیرضروری می‌توانند از تلف شدن وقت و پولشان جلوگیری کنند.

 صادق ادامه داد: پنجمین گروه از چالش ها، حاصل رابطه ناسالم و نامنسجم میان خود شرکت های پرداخت الکترونیکی است که رقابت های بی دلیلی را در پی داشته است. اگر PSPها دست از رقابت‌های ویرانگر بردارند و در قالب یک تشکل صنفی با یکدیگر همکاری کنند، با استفاده از این ابزار می‌توانند ضمن تصویب توافقنامه‌ای که اعضا را از رقابت در میدان قیمت‌ها باز می دارد مبنایی برای تعیین نرخ خدمات تعریف کنند که این همگرایی می تواند منافع بسیار مثبتی در سایر عرصه ها نیز در پی داشته باشد.

 مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد تاکید کرد: نگرانی های مربوط به امنیت اطلاعات کاربران ششمین گروه چالش موجود در صنعت پرداخت است. کشورهای مختلف در این زمینه سازوکارهای مخصوص به خود را دارند و مراجع مختلف اعم از دولتی و قضایی مسئول نظارت و کنترل بر سطح امنیت سیستم ها و بسترهای تبادل اطلاعات هستند. بدیهی است کسب اعتماد مشتریان رکن اصلی توسعه پایدار شبکه پرداخت الکترونیکی است. امری که پایبندی به آن علیرغم هزینه‌هایی که ممکن است به کل سیستم وارد کند منافع همه ذی نفعان را در پی خواهد داشت.

 وی در پایان گفت: دست اندکاران صنعت پرداخت الکترونیکی به دلیل وسعت و پیچیدگی های فنی این صنعت مجبورند هر روز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند. این صنعت بستری مناسبی برای اشتغال زایی است، همچنین زیرساختی مهم است برای توسعه سایر صنایع و از آنجا که گام به گام با آخرین فناوری های روز دنیا در حال پیشرفت و گسترش است، حتی می تواند به موتور محرکه کل اقتصاد بدل شود، از اینرو باید با توجه و پروای فراوان به تمام جوانب آن دقت داشت و هیچ موضوع یا مشکلی از آن را حل نشده باقی نگذاشت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ولی الله سیف در نشست میزگرد نوآوری، بازیگران جدید و کارایی در کسب و کار مالی که در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی  و  علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی  برگزار شد، به بیان تازه ترین تصمیم بانک مرکزی برای اصلاح نظام کارمزدی پرداخت.

سیف درباره اصلاح مدل کارمزدی و دریافت کارمزد از دستگاه های کارتخوان و شرکت های پرداخت، اظهار داشت: نظام بانکی با چالش هایی رو به رو است که نیاز به اصلاح ساختار جدی در این بخش دارد، برای طبقه بندی و اصلاح این چالش‌ها عدم تعادل هایی است که باید اصلاح شود که یکی از آنها درآمد و هزینه نظام بانکی است.

وی گفت: بانک ها برای ورود به فناوری اطلاعات بنا به شرایط بازار و نگاه رقابتی، عموما در نقطه شروع در مسیر بازاریابی به اقتصادی بودن ارایه خدمات بانکی زیاد توجه نداشتند البته این مطلب در سایر خدمات بانک ها نیز کاملا مشهود است.

رییس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: در دنیا برای بررسی و ارزیابی ساختار بانک این که چه میزان از هزینه های جاری از درآمدهای کارمزدی تعیین می شود مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه ساختار ما  هم اکنون نامناسب است، اضافه کرد: اگر کارمزد در دنیا حذف شود بانک برای ادامه حیات مجبور است که هزینه ها را به نرخ تسهیلات اضافه کند و در نهایت هزینه تامین مالی را گران می کند ولی مشکل ما از این فراتر است.

سیف ادامه داد: برای ایجاد تعادل باید ساختار کارمزدی چه در بانکداری الکترونیک چه در سایر خدمات بانکی باید اصلاح شود. و ما ناچار به اجرای این مهم هستیم. وی همچنین تاکید کرد که عدم تعادل دارایی و بدهی و نقدینگی نیز مورد توجه بانک مرکزی است که در این خصوص اقداماتی هم انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، میلاد جهاندار در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با انتقاد از اینکه بسیاری از استارت آپ ها دیده نمی شود، گفت: زمانی که کسب و کارهای نوین دیده نشوند رسیدگی به مشکلات آنها ممکن نیست.

دبیر انجمن فین تک با تاکید بر اینکه در گذشته پیش بینی آینده بسیار دشوار بود، افزود:‌ در حال حاضر بسیاری از آینده پژوهان چند سال آینده را نیز به راحتی پیش بینی کرده و سرعت تغییرات را می دانند.

جهاندار با بیان اینکه باید قدر تک تک لحظه ها را بدانیم، تصریح کرد: در لحظه ها تغییرات، فرصت ها و چالش های بسیاری وجود دارد که باید بتوانیم از آنها در راستای تصمیم گیری بهتر برای آینده روشن استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیران کشور می توانند فرصت های ریسک برای پیشرفت کشور را پیش بینی کند، ادامه داد: استفاده از فرصت ها و ارزشمند دانستن آنها می تواند به بهبود شرایط کشور کمک کند.

دبیر انجمن فین تک با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان زمینه ای را برای خدمت در کشور ایجاد کرده که ما می توانیم با سرعت به سمت پیشرفت حرکت کنیم، افزود: در صورتی کسب و کارهای نوین می توانند باعث پیشرفت کشور باشند که راه پیش روی آنها باز بوده و موانعی بر سر راه آنها نباشد.

جهاندار با تاکید  بر اینکه نبود قوانین مناسب، عدم آگاهی کافی، مالیات، بیمه، نبود زیرساخت ها و موانعی از این دست سرعت پیشرفت را از کسب و کارهای نوین گرفته است، گفت: مهمترین معضل پیش روی کسب و کارهای نوین رگولاتوری بوده که گاهی اوقات این کسب و کارها را تا مرز تعطیلی برده است.

وی اظهارداشت: تدوین چارچوب مستند برای خودپرداخت ها لازم است و امیدواریم این سند زمانی اجرا شود که این مهم منصوب نشده باشد. دبیر انجمن فین تک با بیان اینکه فیلترینگ دیگر مشکلی پیش روی کسب و کارهای نوین است، گفت:‌ متاسفانه کسب و کارهای نوین دغدغه فیلترینگ دارند و نفسشان به شماره افتاده است.

جهاندارخاطرنشان کرد: در کارگروه مصادیق مجرمانه که درباره فیلترینگ تصمیم گیری می شود ۶ عضو نمایندگان دولت هستند و اگر اولویت داشته و بخواهند به فیلترینگ رای نخواهند داد. وی با تاکید بر اینکه بازنگری در فیلترینگ لازم است، تصمیم گیری در بحث نوآوری های کشور بدون حضور جامعه هدف چالش های بسیاری را ایجاد می کند که اکنون با آن دست به گریبان هستیم.

دبیر انجمن فین تک ادامه داد: امیدواریم هر نوع تصمیم گیری در خصوص کسب و کارهای نوین با حضور نماینده ای از این جامعه صورت بگیرد که این خود مصداق دیده شدن استارت آپ ها است.

جهاندار با اشاره به فعالیت نوین فین تک مبنی بر ایجاد حساب بلاک گفت: خوشبختانه توانسته ایم ریسک کسب و کارها و مصرف کننده را ایجاد کنیم که در حال حاضر فهرست لیست سیاه ما مورد استفاده شبکه های بانکی نیز قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمد جواد آذری جهرمی در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با تاکید بر اینکه با برگزاری چنین همایش هایی فرصت را برای بهره گیری از دیدگاه های مختلف در راستای بهبود نظام نوین بانکداری فراهم می کند، گفت: باید از زحماتی که فعالان عرصه بانکداری برای ایجاد شبکه پایدار با توجه موضوع تحریم ها با استفاده از دانش بومی کشیده اند، تشکر کنیم.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبکه نوین بانکداری زمانی در کشور ایجاد شده که جامعه بین المللی دسترسی های ما را محدود کرده بود، افزود: دانشمندان و کارشناسان ایرانی با تکیه بر توان داخلی توانستند در عرصه نظام بانکی موفقیت های بسیاری را ایجاد کنند که نمونه آن در منطقه وجود ندارد.

 آذری جهرمی با اشاره به اینکه نظام بانکداری ما در سالیانه نه چندان دور وضعیت مطلوبی نداشته است، تصریح کرد: در گذشته، نظام بانکداری ما مبتنی بر چارچوب هایی بود که اطمینانی به آن نبوده و بسیاری از فرایندها در درون آنها غیرممکن بوده است.

 وی ادامه داد: برخی مشکلات پیش روی نظام بانکی در گذشته باعث ایجاد موانع و رونق کسب و کار در کشور شده بود از اینرو توسعه شبکه بانکی در حال حاضر توانسته بسیاری از دغدغه ها در این زمینه را مرتفع کند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در گذشته در شبکه مخابراتی کشور توزیع شارژ کارت های اپراتورهای موبایل با شبکه های فیزیکی انجام می شد، گفت: امروز با استفاده از فناوری های نوین بیش از ۸۰ درصد تراکنش های بانکی اپراتورها با شبکه بانکی صورت می گیرد.

 آذری جهرمی با بیان اینکه نباید به توفیقات حاصل شده در شبکه بانکی اکتفا کنیم، ادامه داد: وقتی فرمولی را برای حل مساله یاد می گیریم پس از مدتی به اشباع می رسیم اما باید بدانیم برای توسعه بسترها و شبکه باید دست به نوآوری زده و از یکنواختی به دور باشیم.

 وی تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر یک میلیون دستگاه پوز غیرفعال در کشور وجود دارد، گفت: این مدل از فناوری ها رسیده از این رو ما  باید طرح نو دراندازیم. آذری جهرمی با تاکید بر اینکه اگر کسانی که فناوری نوین بانکی فعلی را ایجاد کرده اند با پایداری آن بدون پیشرفت پا فشاری کنند کشور را با وقفه مواجه خواهند کرد، افزود: مدل اقتصادی کشورهای مختلف در زمینه اقتصاد دیجیتال  باید مد نظر ما نیز قرار بگیرد تا از توسعه دور نمانیم.

 وی با اشاره به اینکه حرکت به سمت تغییر و تحول برای مجموعه ها به ویژه  شبکه بانکی مفید است، افزود: شبکه بانکی ما باید از یک نقطه پایدار برای تحولات خود استفاده کند و در این مسیر طراحی مسیر بسیار اهمیت دارد.

 آذری جهرمی ادامه داد: یکی از مسئولیت های این جمع حاضر این است که نقشه راه توسعه شبکه بانکی را به سمت بلاک چین طراحی کند. وزیر ارتباطات با اشاره به وضعیت بانکداری الکترونیک و همچنین تبادلات ارزی مبتنی بر رمز و بیت کوین گفت: متاسفانه این موضوع و عدم آینده نگری در آن ضررهای بسیاری را متوجه مردم کرده و باعث خروج ارز از کشور شد.

 وی اظهار داشت: لازم است در حوزه پول های رمزی به مردم آگاهی بدهیم، حتی بسیاری از مسوولان نیز با این مفهوم آشنا نیستند که باید مسوولان مربوطه به گاهی پردازی در این حوزه بپردازند.

 وی با اشاره به حضور بازیگران جدید در کسب و کارهای نوین، افزود: این کسب و کارها مانع بزرگی در نظام پرداخت دارند، به این دلیل که انحصارات این بخش، مانعی برای کسب و کارهای نوپاست.

 وزیر ارتباطات در همین ارتباط به جلسه یکی دو روز قبل خود با کسب و کارهای نوظهور در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: در این جلسه، کسب و کارها گفتند سهمی که به ما از این حوزه می رسد بیش از ۱۵ درصد نیست. البته ما منتظر نظام بانکی نماندیم و شیوه نامه ای برای پرداخت از طریق اپراتورها تدوین و ابلاغ کردیم تا همراستا با نظام بانکی کار پیش رود ولی هیچ چیزی اندازه نظام بانکی در این مهم اثرگذار نیست.

 وی با بیان اینکه درآمدزایی از این محل باعث افزایش تراکنش های بانکی می شود تصریح کرد: تبدیل هزینه های دیجتال هنر نیست بلکه افزایش بهره وری هنر است. آذری جهرمی گفت: انحصار در این بخش باعث عدم بزرگ شدن بازار می شود که ضرر بزرگی است که بر پیکره و رشد اقتصادی کشور وارد می شود. همه باید یاد بگیریم وقتی یک فناوری را ایجاد کردیم که زمانش رو به اتمام است در حوزه های جدید سرمایه گذاری کنیم.

 آذری جهرمی با تاکید براینکه شبکه بانکی نقش بسزایی در تامین مالی کسب و کارهای نوپا دارد، گفت: آنطور که من شنیده ام، به تازگی دستورالعملی برای جلوگیری از حضور بانک ها در سرمایه گذاری های خطر پذیر ابلاغ شده ولی حاصل آن این است که بانک ها در این سرمایه گذاری ها حضور نداشته باشند که این مهم ما را از اهداف مان عقب می اندازد. این یک مساله مهمی است که خواهش می کنم اندیشمندان این حوزه در نظام بانکی برای آن راهکار پیشنهاد دهند.

 وزیر ارتباطات در همین ارتباط از تصویب بخشی از طرح رفع انحصار از نظام های پرداخت در جلسه دیروز یکی از کمیسیون های دولت خبر داد و گفت: امروز شاهد این هستیم که دستگاه انتظامی ما که ماموریت حفظ امنیت را در فضای مجازی با پلیس فتا دارد، آمارهای بسیار بالایی از کلاهبرداری ها در حوزه بانکی خبر میدهد.

 وی گفت: طبق آماری که پلیس فتا داده بیش از ۶۰ درصد ورودی های فتا مربوط به برداشت های غیرمجاز بانکی است، همچنین پلیس فتا اعلام کرده که با توجه به اینکه هزینه ها زیاد بوده پرونده ها در این بخش را برای رسیدگی ارجاع دادیم به آگاهی. آذری جهری تصریح کرد: اما آمار دیگری نشان می دهد که ۴۲ میلیارد تومان کلاهبرداری و تراکنش غیرمجاز در ۶ ماهه اول سال انجام شده است.

 آذری جهرمی با بیان اینکه با تکنولوژی کلاهبرداری های نوین هم می آید، گفت: یکی از دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می کند در همین ارتباط به بنده پیامی داد که گفته بود قبل از من به مدیران بانکی هم این پیشنهادات را مطرح کرده بود. وی پیشنهاد کرده که بیش از ۹۰ درصد این کلاهبرداری ها قبل از اینکه سوژه خود را به خودپرداز ببرند می گویند انگلیسی را انتخاب کنید، به همین دلیل بهتر است که بانک ها در این حالت و بعد از آنکه فرد کارتش را داخل دستگاه قرار داد عددی را به انگلیسی نمایش دهد تا آن فرد باز نویسی کند اگر نتوانست کارت را برگردانید.

 وی همچنین گفت: این دانشجو البته این را هم در انتها نوشته بود که تمام موضوع این است که در نظام بانکی غیراعتباری بانک ها در قبال مردم مسئولیت ندارند. چون پول از حساب بانک خارج می شود بانک ضرر نمی کند و وقتی بانک مسئول نباشد دلسوزی هم نمی کند ولی در کشورهای دیگر بانک مسئول است و دنبال این راه حل ها می رود.

 وزیر ارتباط تاکید کرد: با توجه به فراگیری بانکداری الکترونیک و ... از همه بانکداران تقاضا می کنم برای این مسئله وقت ویژه ای بگذارند چرا که اعتماد مردم بر نظام بانکداری الکتروینک یکی از پایه های رشد اقتصاد در این بخش است که باید برای ما حساس و مهم باشد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ولی اله سیف که در آیین افتتاحیه هفتمین همایش نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در برج میلاد سخن می گفت، با بیان اینکه واگذاری امور مرتبط به فناوری به یک واحد جداگانه و تفویض تصمیم‌گیری برای عملیاتی شدن فناوری در یک بانک، باید به رویکردی همه جانبه برای بهره‌برداری از حداکثر منافع و مواجهه راهبردی با تاثیرات فناوری تحول یابد، افزود: سامانه‌های پرداخت و تسویه که سال‌ها در بسترها، استانداردها و ساختارهای جا افتاده مسیر تکاملی خود را طی می‌کرد، با امواج چندگانه فناوری‌های نوین، مشتمل بر شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای هوشمند، پردازش ابری، زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده روبرو شد.

آگاهی و شناخت دقیق نسبت به ماهیت تغییرات فناوری
همچنین رییس کل بانک مرکزی پذیرش هوشمندانه و کنشی فناوری را مستلزم تغییر در نگرش سیاست گذار و صاحبان و مدیران کسب و کار به صورت توامان دانست و گفت: مدیران بانک‌ها و موسسات مالی باید بیش از پیش، آگاهی و شناخت دقیقی نسبت به ماهیت تغییرات فناوری محور و اثرات آن بر کسب و کار پولی و بانکی حاصل کرده و به صورت مستقیم در تصمیمات راهبردی مشارکت کنند.
سیف در خصوص تاثیر تغییر شکلی امکانات فناوری های نوین بر تغییرات ماهوی ایم امکانات گفت: رویکرد آغازین نظام پولی و بانکی به صورت شکلی تبلور یافت؛ بدین معنی که امکانات فناوری‌های نوین در تحول مسیرهای خدمت‌رسانی و دسترس‌پذیری بیشتر و آسان تر مشتریان به کار گرفته شد اما تجربه نشان داده که ورود فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات هرگز به صورت تغییر شکلی ثبات نیافته و به سرعت تغییرات ماهوی را سبب می‌شود.
نگاهی به شواهد و تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که در چند سال آینده نظام پولی و بانکی نیز با تغییراتی روبرو می‌شود که پیش از این بخش‌هایی نظیر نشر و اطلاع‌رسانی و ارتباطات را زیر و زبر کرده بود.

رویکرد منفعلانه فضای کسب و کار در بکارگیری فناوری های نوین
رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رویکرد نسبتاً منفعلانه فضای کسب و کار در به کارگیری فناوری های نوین گفت: مواجهه و پذیرش اثرات فناوری می‌تواند تبعی و واکنشی یا هوشمندانه و کنشی باشد.
متاسفانه تجربیات پیش از این در کشور، بیانگر رویکرد نسبتاً منفعلانه کسب و کار در به کارگیری و پذیرش فناوری است؛ به گونه‌ای که با سرمایه‌گذاری و هزینه کرد سنگین، منافع حداقلی برای بانک‌ها و مشتریان آنها و کلا اقتصاد حاصل شده است. از این رو تمرکز بر جنبه‌های ماهوی تغییرات و اثرسنجی آن بر ساختارها و مدل‌های کسب و کار باید بیش از هر چیز برای مدیران ارشد نظام بانکی حائز اهمیت باشد.
افزون بر این، رییس کل بانک مرکزی خواستار انطباق سیاستگذار در تدوین الگوهای سیاست، مقررات و نظارت بر آنها با فضای فناوری محور شد و گفت: در عصری که ابداعات و نوآوری‌ها تغییرات را به صورت روزانه در فضای اجتماعی و اقتصادی رقم می‌زنند، ایستایی، تکیه بر فرایندهای قدیمی بررسی و اظهارنظر و دیدگاه‌های قیاسی محلی از اعراب ندارد.
ادامه این رویکرد، با انفعال سیاستگذار، نقش آن را به کنشگری بی تاثیر و تشریفاتی بدل می‌کند. بدیهی است با کنار ماندن سیاستگذار از سیر تحولات – چنانچه در پدیده موسسات غیر مجاز پولی مشاهده شد - هرج و مرج و آسیب‌های ناشی از آن کلیت اقتصاد را با تهدیدات جدی روبرو می‌کند.

فناوری های مالی پرداخت
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فناوری های مالی پرداخت و گفت: موضوع روز جهان و ایران در حوزه پولی و بانکی، ظهور فناوری‌های مالی یا پدیده FinTech است. فناوری‌های مالی فرصت‌ها و افق‌های جدیدی را برای بهره‌گیری حداکثری از امکانات فناوری در نظام مالی فراهم می‌کند. از سویی دیگر، دو جنبه اساسی در فناوری‌های مالی، نوآوری در کیفیت و دسترس‌پذیری خدمات و محصولات موجود و تحول در ماهیت خدمات و محصولاتی است که پیش از این به صورت سنتی در انحصار بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ بود. این دو جنبه، دو محور مختصاتی را تشکیل می‌دهند که نقشه تغییرات فناوری در سپهر صنعت مالی را ترسیم می‌کنند.
وی افزود: تغییر مهم دیگر، ادغام و ترکیب شدن بخش‌های مختلف بازارهای مالی و ارایه محصولات و خدمات ترکیبی است. به گونه‌ای که بازارهای پول، سرمایه، خدمات مالی نظیر بیمه و بازارهای مستقلات و ترهین در فرایندهای نوآورانه به یکدیگر اتصال یافته و نظم جدیدی را در بازارهای مالی ایجاد می‌کنند که سیاستگذاران را به لحاظ کیفیت و نگرش نظارت بر آن با چالش روبرو می‌سازند.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به تحولات فناوری های نوین، رویکرد نسبتا جدیدی را برای سیاستگذاری و ترسیم نقشه بازار پول در پیش گرفته گفت: الگوی جدید مبتنی بر چرخه‌ای دایم از فرایند رصد، سیاست و مراقبت است که با تعامل و مشارکت ذینفعان بازار و فناوران مالی صورت می‌پذیرد.
همچنین در سپهر فناوری مالی، هیچ تغییر و نوآوری قابل پیش بینی قطعی نیست و لذا سیاستگذار نیز باید از قالب صلب خود خارج شده و پویایی بازار را در فرایند مقررات گذاری خود وارد کند.

تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی
رییس شورای پول و اعتبار به اقدام بانک مرکزی در خصوص تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی اشاره کرد و گفت: تنظیم و انتشار سیاست بانک مرکزی در قبال فناوری و فناوران مالی، اولین گام برای ترسیم چنین فضایی بود که در مهرماه سال جاری برداشته شد.
در این سیاست نامه که با رصد تحولات، نیاز بازار و الزامات کنترل پولی و با مشارکت فناوران مالی و بانک‌ها تدوین شد، پنج بخش اولویت دار در مورد «پرداخت سازان»، «پرداخت یاران»، «پرداخت بانان»، «ضابطه یاران» و «رمزینه‌پول‌ها» مد نظر قرار گرفته‌اند که چارچوب‌های پرداخت‌سازان و پرداخت‌یاران منتشر شده و سایر ضوابط نیز به تدریج تدوین و ابلاغ می‌ شوند.

رویکرد اساسی بانک مرکزی
وی افزود: رویکرد اساسی بانک مرکزی، تدوین چارچوب‌های کاری و ایجاد ساختار سلسله مراتبی از نظارت است که امکان پایش بازار را با ظرفیت‌های نوآورانه نامحدود فراهم می‌کند. همچنین بانک مرکزی به جای قالب سنتی اعطای مجوز، ایجاد چارچوب‌هایی را مد نظر قرار داده است که فضای نوآوری را در عین کنترل بازار پولی حفظ و مراقبت نماید. ه
همچنین سیف با اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی در حوزه رمزینه پول‌ها، فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌یافته است خاطرنشان کرد: اگرچه ظرفیت‌های فناوری زنجیره بلوک - که برای اولین بار در رمزینه‌پول‌ها تبلور یافت - افق‌های نوینی را برای تحول در روش‌های بانکداری گشود، اما تهدیداتی نظیر سفته بازی، ایجاد حباب محتمل در ارزش رمزینه ‌پول‌ها، نوسانات شدید قیمتی آنها و از دست رفتن تدریجی خواص آن به عنوان ابزار پرداخت قابل اتکا، تمامی بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران پولی جهان، از جمله بانک مرکزی را به حزم و احتیاط در خصوص پذیرش و یا به رسمیت شناختن آنها دعوت کرده است.
سیاست فعلی بانک مرکزی، رصد تحولات، همکاری و تعامل با سایر بانک‌های مرکزی و نهادهای سیاستی و اتخاذ رویه‌هایی است که با نظرداشت ریسک و مخاطره بالای رمزینه پول‌ها، بتوان از فناوری پشتیبان آنها برای کاربردهای جدید بهره‌برداری کرد.

قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک
وی افزود: با این حال نباید از قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع یافته و امکانات بی نظیر آن در ایجاد زیرساخت اعتماد، رهگیری و انکار ناپذیری معاملات و مبادلات غافل شد. فضا برای نوآوری‌هایی در حوزه‌های قراردادهای هوشمند تسهیلاتی و سپرده‌ای، تعاملات ترهینی، اعتبارات اسنادی و تضامین و وثایق هوشمند پدید آمده است که ان شاالله و به فضل الهی گره‌های مهمی را از کلاف نیازمندی‌های اقتصاد از نظام بانکی خواهد گشود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری در افتتاحیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که صبح امروز با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه نظام بانکی طلایه‌دار معرفی و بکارگیری فناوری‌های نوین در عرصه ارائه خدمات مالی کشور بوده و از آن به‌عنوان پیشران صنعت فناوری اطلاعات کشور نام می‌برند. اظهار داشت: بر اساس چند دهه تلاش خستگی ناپذیر در این زمینه، در حال حاضر کشور ما بر اساس اغلب شاخص‌های جهانی، در استفاده از فناوری اطلاعات بانکی در سطح بالایی قرار دارد.
وی افزود: اکنون فناوری اطلاعات جزو لاینفک و جدایی‌ناپذیر نظام بانکی کشور است، به‌طوری‌که عملیات دستی در بانک‌ها برچیده شده و ورود، نگهداری و تحلیل اطلاعات در حساب‌های بانکی در لحظه و از طریق سیستم‌های بسیار پر قدرت بزرگ مقیاس در حال انجام است. طبیعتاً، این حجم عملیات پردازشی نیازمند مردان و زنان متخصص فداکار و هوشمندی است که عمدتاً جز نخبگان کشور بوده و طی سال‌های متمادی در توسعه بانکداری الکترونیک کشور مشغول به کارند.
دیواندری ادامه داد: این افتخار بزرگی است که دستاوردهای این حوزه در شرایطی کسب شده که کشورمان اکنون چهار دهه است که با محدودیت‌های بین‌المللی روبروست و در ارتباط با نرم‌افزار و سخت‌افزار تحت تحریم قرار دارد.
دبیر هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت یادآور شد: در این جمع کسانی حضور دارند که سهم بسزایی در پیشرفت نظام بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت کشور دارند. شایسته است قدردان نیروی انسانی کارآفرینی باشیم که در شرایط غیرمنصفانه محدودیت‌های بین‌المللی، با نبوغ خود در این عرصه نقش‌آفرینی کردند.
وی افزود: پیشرفت‌های فناوری باعث ایجاد تحولات ساختاری و توسعه مدل‌های کسب ‌وکار جدید بالاخص در عرصه ارائه خدمات مالی شده است. در دنیای امروز شاهد ظهور کسب و کارهای نوآورانه‌ای با نام فین‌تک‌ها هستیم که با ارائه خدمات مالی گسترده، به یاری بانکداری سنتی آمده‌اند و گسترش فعالیت فین‌تک‌ها در جهان نشان‌دهنده پتانسیل‌ بالای این شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه‌های مختلف است.
دیواندری با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمارها، سرمایه‌گذاری جهانی در فین‌تک‌ها در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ بالغ بر ۸.۲ میلیارد دلار بوده است. تصریح کرد: نگاهی به نحوه تعامل بانک‌های جهان با این بازیگران جدید حاکی از آن است که بانک‌ها، دیگر به این نهادهای تازه‌وارد به عنوان رقیب نمی‌نگرند بلکه با فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت آنها، از نوآوری‌ها، خدمات و محصولاتی که ارائه می‌دهند در جهت ارتقاء کارایی خدمت‌رسانی، حداکثر استفاده را کرده و توانسته‌اند از این مسیر عملکرد خود در زمینه سودآوری را بهبود بخشند. از این رو، تم اصلی هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، حول موضوع «نوآوری، بازیگران جدید و کارایی در کسب و کار مالی» شکل گرفته است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: فین‌تک‌های نوظهور در سال‌های اخیر، می‌توانند آغازی برای عصر جدید خدمات مالیِ مبتنی بر فن‌آوری باشند که با حمایت بانک‌ها و زمینه‌سازی بانک مرکزی توانایی آن را دارند که اکوسیستم بانکی را به نفع مشتریان تغییر دهند. در حال حاضر که با پیشرفت‌های فناوری، فین‌تک‌های حوزه پرداخت به عنوان پدیده‌ای در حال رشد در کشور مطرح شده‌اند، انتظار می‌رود این استارت‌آپ‌ها بتوانند نظام بانکی را در افزایش کیفیت خدمات یاری رسانند. بانک‌ها نیز به منظور پاسخ‌دهی موثرتر و دقیق‌تر به نیازهای مشتریان می‌توانند با فراهم آوردن پلت‌فرم‌های مناسب، از ظرفیت بالای این بازیگران جدید در عرصه خدمات مالی بهره‌مند شوند. به بیان دیگر، بانک‌ها و فین‌تک‌ها به سمت هم‌زیستی، مشارکت و انتفاع دوجانبه در حال حرکت هستند که این مطلب و موضوعات پیرامونی آن بخش مهمی از محورهای همایش امسال را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه کسب و کارهای نوین می‌توانند فرصت بی‌نظیری را برای رشد و تعمیق صنعت بانکداری کشور، افزایش دسترسی به خدمات مالی، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی عملیات بانکی رقم بزنند. افزود: علاوه بر مزایایی که استارت‌آپ‌های مالی برای صنعت بانکداری دارند، در دنیای امروز این کسب و کارهای جدید نقش انکارناپذیری در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و به نوعی می‌توان گفت به پیشرانی برای توسعه بدل شده‌اند. خلق ایده‌های جدید کارآفرینی و ظهور کسب وکارهای جدید در نتیجه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرصت طلایی را پیش‌روی صنعت مالی و به طور کلی، اقتصاد کشور قرار داده تا بتوانیم از توسعه در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان برای ایجاد اشتغال در کشور و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی بهره ببریم.
دیواندری با بیان اینکه خداوند را شاکریم که در مسیر ارتقای روزافزون شاخص‌های بانکداری الکترونیک و توسعه خدمات نوین مالی در کشور، ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد. اظهار داشت:حمایت‌ از فعالان و تلاشگران این عرصه، و هم‌زمان، ایجاد تمهیدات لازم، موجب رشد و توسعه نظام بانکی کشور خواهد شد و رفع موانع حقوقی، ارتقاء استانداردهای بانکداری، مدیریت ریسک و تأمین امنیت در خدمات بانکی لازمه بهره‌برداری از فرصت‌هایی است که پیشرفت‌های فناوری در صنعت بانکی برای ما به ارمغان آورده‌ است.
وی افزود: در این راستا، بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی و انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای جهانی می‌تواند موجب بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌ها و همزمان پرهیز از تهدیدات شود. بنابراین موضوع امنیت و نیز فناوری نظارتی (RegTech) از دیگر محورهای اصلی همایش امسال است که در قالب آن به موضوعاتی همچون نوآوری و فناوری جدید در حوزه امنیت، کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی، سیستم‌های نظارتی و تشخیص و نظایر آن پرداخته شده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نیاز به تغییر در مدل کسب درآمد بانک‌هاست. گفت: در مدل کسب‌وکار فعلی، منشأ اصلی درآمد بانک‌ها ناشی از اعطای تسهیلات یا همان کسب درآمد مشاع است. لیکن با تکیه بر پیشرفت‌های ایجادشده در حوزه بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات بهتر به مشتریان انتظار می‌رود همزمان با افزایش کیفیت خدمات، درآمدهای کارمزدی جایگاه خود را در ترکیب درآمدی بانک‌های کشور باز ‌یابد. لذا وقت آن رسیده است که با خردجمعی و اتخاذ یک سیاست مناسب، ترکیب درآمدی بانک‌ها را بهبود ببخشیم.
وی تصریح کرد: مانند هر سال یکی از اهداف مهم برگزاری این همایش بهره‌مندی از نظرات ارزشمند و تجارب فعالان بین‌المللی در عرصه بانکداری الکترونیک بوده است و در این راستا از صاحبنظران و اندیشمندان برجسته‌ و مطرح داخلی و بین‌المللی دعوت شده است تا با سخنان خود ما را از پیشرفت‌های روز جهان در این حوزه مطلع نمایند. همچنین علاوه بر کارشناسان و متخصصین امر، از مسئولین کشور و مراجع تصمیم‌گیر نیز جهت حضور در همایش و شرکت در مباحث دعوت به عمل آمده است که با قبول زحمت و حضور خود، بر بار علمی و اثرگذاری سیاستی این رویداد افزوده‌اند.
دبیر هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ادامه داد: علاوه بر سخنرانی‌ها، حضار و مهمانان ارجمند می‌توانند از مطالب ۹ میزگرد تخصصی که در این دو روز تدارک دیده شده و دامنه وسیعی از موضوعات از بانکداری دیجیتال و یکپارچه‌سازی کسب و کارهای مختلف مالی گرفته تا بررسی تحولات پول‌های رمزی را در بر می‌گیرد استفاده کنند.
دیواندری با بیان اینکه در بخش علمی از صاحبنظران، دانشجویان و اساتید گرانقدرکه با ارسال بیش از ۳۱۰ چکیده مقاله به دبیرخانه همایش، استقبال گسترده‌ای از این رویداد علمی داشتند تشکر می‌کنم. افزود: با بررسی داوران محترم در کمیته علمی تعداد ۵۰ مقاله برای چاپ در مجموعه مقالات و ۱۶ مقاله جهت ارائه حضوری در همایش انتخاب شدند که علاقمندان می‌توانند طبق برنامه‌ای که در اختیار دارند از این ارائه‌ها استفاده کنند.
وی ادامه داد: همچنین از ۱۱۰ کارگاه پیشنهادی که مورد بررسی کمیته علمی همایش قرار گرفت، با توجه به محدودیت‌های مکان و زمان حدود ۱۲ کارگاه مورد تأیید کمیته قرار گرفت که در بعدازظهر دو روز همایش برگزار می‌شوند و مهمانان ارجمند می‌توانند بر اساس برنامه تقدیمی در کارگاه‌های مورد علاقه خود شرکت کنند.
این مسئول یادآور شد: در کنار همایش، نمایشگاه تخصصـی جهت معرفی دستاوردهای سـازمان‌های ارائه‌کننـده خدمات بانکی کشـور در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت تدارک دیده شده است که در این نمایشگاه علاوه بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌هایی که در زمینـه ارائه خدمات بانکی فعالیت دارند جهت معرفی خدمات، محصولات و توانمندی‌های خود حضور دارند که می‌تواند باعث شکل‌گیری تعامل بین نظام بانکی و صنعت فناوری اطلاعات شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: انتخاب بانک‌ها و شرکت‌های برتر و نوآور یکی از فعالیت‌های جنبی همایش ‌سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است که این مهم در قالب جشنواره‌ها و مسابقات مختلف و با رعایت سه معیار نوآورانه‌بودن، کاربردی بودن و سودآوری بالقوه در دستور کار همایش قرار دارد و همزمان با اختتامیه همایش، با برگزاری جشنواره مرحوم دکتر نوربخش، محصولات برتر نوآورانه بانک‌ها و شرکت‌ها که توسط هیأت داوران جشنواره انتخاب شده‌اند؛ معرفی و از آنها تقدیر خواهد شد.
وی افزود: کارآفرینان خلاق حوزه آی‌تی، شرکت‌های خصوصی، نظام بانکی، استارت‌آپ‌ها، پی‌اس‌پی‌ها و غیره، همه و همه شبانه‌روزی تلاش کرده و زمینه ارتقاء بانکداری الکترونیک در کشور را فراهم کرده‌اند. به ویژه شرکت‌های بزرگی که ابرسامانه‌های کشور مانند شتاب، شاپرک، چکاوک، صیاد، ساتنا، پایا و غیره را طراحی و اداره می‌کنند، حجم سنگینی از عملیات روزانه را مدیریت می‌کنند که کمتر زحمات این عزیزان دیده می‌شود و اینجا شایسته است که از همه کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و در تلاش هستند تقدیر و تشکر مناسب به عمل آید.
دیواندری خاطرنشان کرد: در شش همایش گذشته بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و امسال که هفتمین دوره آن برگزار می‌شود، هدف این بوده که این رویداد بتواند بستری علمی و عملی برای پیشرفت مباحث بانکداری الکترونیک فراهم کرده و گامی به سوی پیشرفت‌های آتی در این حوزه باشد و بتواند بر رشد وتوسعه اقتصاد ایران بیافزاید.

به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، رسول لطفی آذر درباره وضعیت بانکداری دیجیتال در ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون نظام بانکی بیشتر به سمت بانکداری الکترونیک حرکت کرده است، گفت: هم اکنون با بانکداری مجازی فاصله زیادی داریم چرا که هنوز زیرساخت‌های این نوع بانکداری مهیا نشده است.
این کارشناس بانکداری الکترونیک با تاکید بر اینکه فاصله معناداری بین بانکداری مجازی رایج در دنیا با بانکداری داخلی وجود دارد، افزود: هم اکنون تمام بانک‌ها به دلیل قوانین و مقررات این الزام را برای مشتریان خود دارند که به منظور احراز هویت به صورت فیزیکی به شعب مراجعه کنند بنابراین بسیاری از سرویس‌ها به صورت حضوری به مشتریان ارائه می شود.
وی با تاکید بر اینکه قوانین بانکی موجود چندان با بانکداری مجازی سازگاری ندارد، گفت: به طور مثال اگر بانکی اصلا شعبه نداشته باشد نمی‌تواند با قوانین فعلی فعالیتی داشته باشد چراکه برای اعطای تسهیلات و ارزیابی مشتریان، الزام وجود دارد که مشتریان برای احراز هویت به شعب مراجعه حضوری داشته باشند.
لطفی آذر با تاکید بر ضرورت اصلاح و بازنگری در زیرساخت‌های فنی و قوانین رایج در نظام بانکی، اظهار داشت: مهاجرت از بانکداری الکترونیک به بانکداری دیجیتال نیازمند شکل گیری چرخه سرویس و خدمات است. هرچند هم اکنون مشتریان از پایانه فروش خرید می‌کنند ولی هنوز چرخه ی سرویس و خدمات در ایران کامل نشده است.
این کارشناس بانکداری الکترونیک ضمن اشاره به اینکه زیرساخت های بانکداری دیجیتال از نظر فنی با بانکداری الکترونیک تفاوت اساسی دارد، خاطر نشان کرد: هم اکنون بانکداری موبایلی و اینترنتی داریم ولی زیر ساخت فنی و کسب و کاری برای این حوزه ها فعلا در کشور فراهم نیست.
وی ادامه داد: در بانکداری دیجیتال طرح‌های مختلفی در دنیا مطرح می شود که سرمایه گذاران در آنها مشارکت می‌کنند؛ در این طرح‌ها بانک‌ها تسهیلات پرداخت نمی‌کنند بلکه متقاضیان تسهیلات را با سرمایه داران آشنا می‌کنند.
وی با تاکید بر تفاوت سرویس و خدمات بانکداری مجازی در دنیا با ایران، گفت: در ایران از نظر فرهنگی هم فاصله زیادی با اجرای بانکداری مجازی داریم. در نوع جدید بانکداری مجازی لازم است فرهنگ، قوانین و زیرساخت‌ها فراهم شود. لطفی آذر گفت: هم اکنون برخی بانک‌ها در حال حرکت به سمت بانکداری مجازی هستند و زیر ساخت‌های این بانکداری را درست می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه در نقطه شروع بانکداری مجازی هستیم، گفت: باید به سمت بانکداری استاندارد برویم تا فرهنگ و زیرساخت لازم برای بانکداری مجازی شکل بگیرد. البته این مهم با پیگیری و استمرار فعالیت‌ها امکان پذیر خواهد شد.
یادآور می‌شود، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع" نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی" دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، محمد بیگی، یکی از مشکلات اصلی پرداخت کشور را انجام پرداخت های ریز دانست و عنوان کرد: با توجه به هزینه بالای تراکنش های برخط لازم است اقداماتی برای خروج این تراکنش ها از حوزه برخط به برون خط انجام شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر تراکنش از طریق تلفن همراه به راحتی میسر است اما کماکان تمام این تراکنش ها به صورت برخط صورت می گیرد لذا برای حفظ منافع مشتریان و صیانت از اطلاعات حساس ایشان باید مدل های جدید پرداخت از طریق بستر تلفن همراه شکل گیرد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفن همراه به عنوان ابزار هوشمند و در دسترس مشتریان برنامه ریزی لازم برای استفاده حداکثری از این زیر ساخت با معرفی تراکنش های مبتنی بر نشان گذاری در سال جدید انجام شده اما برای گسترش و تعمیم این ابزار نیازمند ایجاد هماهنگی بین تمام ذینفعان و تدوین استاندارد ها هستیم.
محمد بیگی با بیان اینکه، موضوع مهاجرت به EMV و هوشمند سازی کارت های بانکی از دو جنبه حائز اهمیت است، خاطر نشان کرد: زیر ساخت های شبکه بانکی کشور باید توان تولید و پردازش تراکنش های صادره از ابزار هوشمند را داشته باشد و دوم اینکه تعامل پذیری بین ذینفعان برای پردازش تراکنش های یکدیگر نیازمند تدوین مشخصات استاندارد های واحدو یکسانی در شبکه پرداخت است.
وی تاکید کرد: استفاده از موبایل می تواند به سرعت پیشرفت هوشمند سازی کارت ها کمک کند چرا که اولا می توان از فضای امن آن برای نگهداری اطلاعات حساس بهره مند شد و دوم اینکه انجام تراکنش برون خط با بکارگیری nfc به سادگی امکان پذیر خواهد بود . البته باید توجه داشت که بانک مرکزی در سال جاری با معرفی بازیگران جدید نظیر پرداخت ساز و پرداخت بان در تلاش است که چارچوب های کلان فعالیت در این حوزه را ترسیم کند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: ابزار موبایل محیط مناسبی برای ایجاد کیف الکترونیک برای مشتریان شبکه بانکی است چرا که در این صورت نیازی به همراه داشتن کارت برای پرداخت های برخط و برون خط وجود ندارد البته این به این معنی نیست که در آینده نزدیک کارت ها کنار گذاشته می شوند بلکه مشتریان در واقع حق انتخاب خواهند داشت.
وی در پایان گفت: موضوع امنیت در پرداخت از خط قرمز های بانک مرکزی وشبکه پرداخت کشور است و همواره به دنبال این هستیم که در پرداخت و ارایه خدمات جدید و امنیت در پرداخت تعادل ایجاد کنیم و برای ایجاد امنیت ابزار و زیر ساخت باید توامان مورد توجه قرار گیرد.
یادآور می‌شود، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع" نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی" دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک ونظام های پرداخت، علی دیواندری صبح امروز (سه شنبه) در نشستی خبری، افزود: محورهای بخش کسب و کار هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت شامل بازیگران جدید (فین‌تک و ...) ساختار درآمدی جدید بانک‌ها (مدل‌های کسب و کار جدید)، بانکداری باز، بانکداری دیجیتال، بانکداری بدون شعبه، بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی، یکپارچه‌سازی کسب و کارهای مختلف مالی، تاثیر فناوری بر کارایی بانک‌ها و بررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیک است.
وی، درباره محورهای خدمات پرداخت نیز گفت: محورهای اصلی این بخش، پرداخت‌های برون خطی و مدیریت پرداخت‌های (Micro Payment)، خدمات تجمیع، پرداخت ‌سازی ( payment Initiation)، پرداخت یار (Payment Facilitator) ، پرداخت همراه، کارت‌های اعتباری، استقراض فرد به فرد، تأمین مالی انبوه ( crowd Funding)، پول‌های رمزی و حساب یاری (Account Information Services) هستند.
به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، محورهای اصلی بخش نوآوری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک بلاک‌چین، پرداخت‌های نزدیک و پرداخت‌های همراه، استانداردهای پرداخت EMV,PCI، نشان‌گذاری (Tokenization) ، اینترنت اشیاء، واقعیت مجازی و هوش مصنوعی هستند.
دیواندری ادامه داد: در محور فناوری های نظارتی (Reg Tech) به موضوعاتی مانند چارچوب‌های اقتصادی جدید ((PSD، استانداردهای IFRS و XBRL، مدیریت ریسک، سیستم‌های نظارتی رگولاتور و سیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی) پرداخته خواهد شد.
دبیر هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک گفت: در محور امنیت، چارچوب‌های مدیریت امنیت اطلاعات، استانداردهای امنیتی، نوآوری و فناوری‌های جدید در حوزه امنیت، سرویس‌های مدیریت شده‌ امنیت، مدیریت حوادث امنیتی در شبکه‌ بانکی، امنیت در پرداخت‌ در بسترهای جدید مثل IOT و پایانه‌های فروش سیار و کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی، درباره محور هوشمندی نیز اظهارداشت: در این محور کلان داده‌ها، داده‌کاوی و هوش تجاری (BI) و بازاریابی از طریق کانال‌های همه‌کاره (Omni-Channel)بررسی خواهند شد.
دیواندری اظهارداشت: امسال تغییراتی را در همایش صورت دادیم و فضای خوبی برای استارتاپ ها فین‌تک‌ها و شرکت های دانش‌بنیان در نظر گرفتیم.
دیواندری ادامه داد: جوانان ایرانی در دنیا با عنوان باهوش و خلاق معروف هستند و متاسفانه جذب کشورهای خارجی می شوند که باید امکاناتی را فراهم کنیم تا از ظرفیت این افراد در صنعت بانکداری ایران استفاده کنیم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: نخبگان تاب تحمل فضاهای اداری و بروکراسی را ندارند و نیاز به واسطه هایی داریم که آنها بتوانند در این فضا کار کنند که استارتاپ ها این جای خالی را پُر می‌کنند، بنابراین فضایی برای نخبگان در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ ها در همایش در نظر گرفته و در ارائه ها، جشنواره ها و غیره از آنها استفاده می شود.
وی با اشاره به برنامه‌های روز همایش اظهارداشت: در مجموع ۳۷ سخنرانی انجام می‌شود که وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کل بانک مرکزی سخنرانان کلیدی همایش خواهند بود و همچنین معاونین وزرا و معاونین بانک مرکزی جزو سخنرانان و اعضای پنل‌ها هستند.
دیواندری با بیان اینکه ۱۳ سخنران مطرح خارجی در این همایش به ارایه سخنرانی خواهند پرداخت،گفت: بردکینگ، آینده‌ پژوه بانکداری الکترونیک که کتاب‌های پُرفروشی از وی منتشر شده یکی از این سخنرانان است.
وی، انریکو لوچینتی از شرکت مک کنزی را دیگر سخنران این همایش عنوان کرد و افزود: جینا هوی چینگ طراح اکو سیستم فین‌تک مالزی نیز یکی دیگر از سخنرانان خارجی مراسم خواهد بود.
دیواندری با بیان اینکه آندریاس اسکوپال مدیر خدمات مالی دیجیتال( eBay ) ارنست اند یانگ از دیگر سخنرانان این مراسم خواهد بود، گفت: در مجموع ۱۳ سخنران مطرح خارجی که دارای ایده‌های خوبی برای پیشبرد بانکداری الکترونیک هستند در این همایش سخنرانی خواهند کرد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به برگزاری ۹ میزگرد تخصصی در هفتمین همایش بانکداری دیجیتال و نظام‌های پرداخت، اظهارداشت: محورهای همایش در این میزگردها پوشش داده شده و برخی موضوعات خاص نیز در نظر گرفته شده است.
دیواندری افزود: کارگاه های آموزشی همایش هفتم ۱۴ مورد است که از بین ۱۶۰ کارگاه متقاضی از طرف نظام بانکی و صنعت پرداخت انتخاب شده‌اند که این کارگاه‌ها بعد از ظهر برگزار می شود.
وی ادامه داد: همچنین ۳۱۰ چکیده مقالات تخصصی به همایش ارائه شده که ۱۴۰ متن مقاله دریافت و ۶۰ مقاله مورد قبول کمیته داوری قرار گرفته که به چاپ خواهد رسید، همچنین ۱۶ مقاله نیز در همایش ارائه خواهد شد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به برنامه‌های جانبی هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه، معرفی محصولات و خدمات و جشنواره دکتر نوربخش از برنامه‌های جانبی خواهد بود.
وی با بیان اینکه فضای نمایشگاهی امسال گسترش پیدا کرده است، گفت: یکی دیگر از تغییرات، اختصاص فضا به رسانه‌های متقاضی است و همچنین فضایی برای استارتاپ ها در نظر گرفته شده است.
دیواندری ادامه داد: همچنین بخش معرفی محصولات و خدمات در سالن‌های مجزا اختصاص یافته تا شرکت های قدرتمند حوزه پرداخت بتوانند محصولاتشان را ارائه دهند. وی با بیان اینکه جشنواره دکتر نوربخش امسال در چهار بخش برگزار می‌شود، گفت: نخستین بخش معرفی محصولات نوآورانه و برتر بانک ها و شرکت ها است که ۳۵ شرکت و ۱۰ بانک در این بخش شرکت کردند، داوری ها به پایان رسیده و برگزیدگان در اختتامیه جشنواره معرفی و تجلیل می‌شوند.
وی با بیان اینکه معرفی منتخب نمایشگاهی بخش دیگر جشنواره دکتر نوربخش است، گفت: در حوزه نمایشگاهی غرفه های برتر مورد سنجش قرار می گیرند در پایان معرفی و تقدیر می‌شوند.
دیواندری افزود: در بخش سوم که با همکاری و حمایت شرکت خدمات انفورماتیک برگزار می شود از استارتاپ‌های فعال در حوزه پرداخت و بانک‌ها دعوت و ۷۰ مورد پذیرش شده‌اند تا امکان حضور و ارائه محصولات شان را داشته باشند و برگزیدگان در جشنواره مورد تجدید قرار خواهند گرفت.
دیواندری ادامه دارد: بخش چهارم تقدیر از پیشگامان بانکداری الکترونیک است و یکی از افرادی که در این حوزه اثرگذار بوده در همایش دکتر نوربخش معرفی و تجلیل می‌شود.
وی در ادامه نشست خبری خود درباره اینکه آیا پژوهشکده پولی و بانکی درباره بیت کوین پژوهشی در دست دارد یا نه، گفت: رییس کل و معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اظهارنظرهایی درباره بیت کوین و ارزهای رمزنگار داشته اند؛ ما نیز در پژوهشکده درباره پول های رمزنگار به سفارش بانک مرکزی در حال کار هستیم.
وی پول های مجازی را به دو دسته تقسیم کرد و افزود: دسته ای از این پول ها در بازار وجود دارد و به عنوان دارایی و موضوعی برای سرمایه گذاری مطرح است که موضوع بحث ما نیست؛ موضوع دیگر اقدام بانک های مرکزی دنیا برای انتشار پول های ملی خود به طور رمزنگار است مانند کاری که بانک مرکزی روسیه تصمیم گرفته تا آن را انجام دهد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: ما نیز در پژوهشکده پولی و بانکی طرح مطالعاتی انتشار پول ملی به طور رمزنگار را آغاز کرده ایم. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پژوهشکده برنامه ای برای حمایت از استارتآپ ها دارد یا خیر، گفت: یکی از حامیان همایش شرکت ملی خدمات انفورماتیک است و شرکت های وابسته به بانک مرکزی و بخش خصوصی به طور عملی حمایت خود را از استارتآپ ها آغاز کرده اند.
وی با بیان اینکه پژوهشکده پولی و بانکی یک مرکز علمی است که فضا را برای استارتاپ ها ایجاد می کند، گفت: بانک مرکزی، شرکت های وابسته به آن و بخش خصوصی همگی علاقمند به حمایت از استارتاپ ها هستند و من نیز به طور شخصی علاقمند به این موضوع هستم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: در حال حاضر نیز اینگونه نیست که استارتاپ ها مورد حمایت نباشند اما ساختارهای بوروکراتیک باید فضا را برای حمایت از نیروهای نخبه بازتر کنند و پژوهشکده نیز به عنوان مرکزی علمی این موضوع را پیگیری می کند.
وی، درباره حضور شرکت ها و افراد خارجی و مقایسه آن با سال های گذشته، اظهارداشت: ۱۳ سخنران کلیدی خارجی در همایش حضور دارند که به لحاظ کمی بیشتر از سال های گذشته است؛ از سوی دیگر برخی شرکت کنندگان خارجی برای معرفی محصول در همایش بانکداری الکترونیک امسال حضور خواهند داشت.
دبیر هفتمین همایش بانکداری الکترونیک درباره امکان انعقاد قراردادهای همکاری بین بانک ها، شرکت های پرداخت و استارتاپ ها در حاشیه همایش امسال ،گفت: همایش بانکداری الکترونیک یک همایش صرفا حاکمیتی نیست و بخش تجاری آن نیز از بُعد معرفی محصول مهم است.
دیواندری ادامه داد: برگزاری کارگاه ها، ترکیبی از مباحث علمی و تجاری است و دستاوردهای بزرگ در حوزه نمایشگاهی ارایه می شود؛ حوزه نمایشگاه مورد توجه مخاطبان آن قرار می گیرد و یکی از جذابیت های همایش این موضوع است.
وی درباره حضور استارتاپ ها در همایش توضیح داد که در بخش افتتاحیه یک نفر به عنوان نماینده استارتاپ ها و در حضور مقامات اقتصادی کشور سخنرانی خواهد داشت. رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره برگزار نشدن جشنواره تصویرسازی در همایش امسال برخلاف سال گذشته ،گفت: جشنواره گرافیکی و تصویر سازی سال گذشته نتایج خوبی داشت و یکسری از هنرمندان آثار خود را ارسال کردند؛ در سال جاری این همایش برگزار نمی شود ولی امکان برگزاری آن در سال های آینده وجود خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره فرایند برگزاری جشنواره دکتر نوربخش گفت: داوری این جشنواره دو مرحله ای شده است؛ برای همایش امسال ۴۶ طرح و محصول ارایه شدند که داوری اولیه درباره آنها با سختگیری بیشتری انجام شد زیرا این محصولات برخلاف سال های گذشته حتما باید قابلیت اجرا داشته باشند.
دیواندری در پاسخ به سوال دیگری درباره باقی ماندن برخی از محدودیت ها بعد از برجام در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک و تسهیل شدن این موضوع با برگزاری همایش بانکداری الکترونیک، اظهار داشت: این همایش می تواند در توسعه روابط بین المللی به ویژه در حوزه پرداخت موثر باشد.
دبیر هفتمین همایش بانکداری الکترونیک اظهارداشت: شرکت های بین المللی می توانند به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری به بانک های کشور کمک کنند؛ البته مخاطب همایش بانکداری الکترونیک بانک های خارجی نیستند و همایش های دیگری مانند همایش تجاری ایران و اروپا و سیاست های پولی و ارزی می تواند مخاطب آن باشد.
وی در پایان تصریح کرد که شرکت های مشاور در زمینه نظام های پرداخت و همچنین خدمات دهندگان خارجی از جمله افراد حاضر در همایش امسال هستند.

به گزارش ستاد خبری هفتمین نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ، محسن قادری افزود: گسترش و ارتقای کیفیت خدمات پرداخت الکترونیک در کشور مستلزم سرمایه‌گذاری در این بخش است و لازمه جذب سرمایه‌ها هم شفافیت و اصلاح مدل درآمدی در کارمزدها است.
وی گفت: خدمات پرداخت الکترونیک با وجود همه محدودیت‌ها و تنگناهای تحمیلی به نظام بانکی کشورمان طی دو دهه اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌ تا جایی که در حال حاضر نمی‌توان نقش و سهم این خدمات را در اقتصاد کشور نادیده گرفت.
وی ادامه‌داد: نظارت بر شرکت‌های پی‌اس‌پی و شبکه پرداخت، ایجاد سوئیچ شاپرک به عنوان سوییچ پذیرندگی درکشور، تحقیق و برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر فرایندهای پرداخت الکترونیک، زمینه‌سازی برای ارائه خدمات مطابق با الگوها و استانداردهای جهانی و حفظ امنیت شبکه از جمله اهداف و مسئولیت‌های شاپرک است که طی این سال‌ها تلاش مجدانه‌ای برای انجام آن‌ها انجام گرفته‌است.
وی ادامه‌داد: شاپرک هم اکنون جایگاه مهمی در تبادلات پولی کشور دارد؛ نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال‌های اخیر کاهش یافته و از حدود ۶ درصد در سال ۹۲ به ۲,۶۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده‌است. نسبت مبلغی تراکنش‌های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از ۷۱ درصد در تابستان ۹۳ به ۱۱۱ درصد در پائیز ۹۵ رسیده است که رشد قابل توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می‌دهد.
مدیرعامل شاپرک افزود: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های شاپرک، میزان انطباق عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی با الزامات شاپرک از کمتر از ۲۰ درصد در سال ۹۲ به بالای ۹۰ درصد در پایان سال ۹۵ رسید. میزان تطابق عملکرد شرکت‌ها در حوزه استانداردهای امنیتی از ۳۵ درصد در سال ۹۳ به بیش از ۹۵ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. همچنین تعداد تراکنش‌های شاپرکی از سال ۹۲ تا ۹۶ با افزایش ماهانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش از حدود ۲۰۰ میلیون به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش در هر ماه افزایش یافته‌است.
به گفته وی، بیشترین افزایش را در این مدت، تراکنش‌های خرید داشته که از حدود ۱۵۰ میلیون در ماه طی سال ۹۲ به حدود کمی بیشتر از ماهانه یک میلیارد و ۱۵۰ تراکنش در سال ۹۶ افزایش یافته‌است. تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ همچنین مانده‌گیری که در سال ۹۲ تعداد قابل ملاحظه‌ای نبودند نیز طی این چهار سال به ترتیب به کمی بیشتر از ۲۰۰ و ۱۰۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده‌اند.مبلغ اسمی تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۲ رقمی در حدود ۳۰۰ میلیارد ریال در ماه بوده که در سال ۹۶ به ماهانه حدود ۱۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته‌است. طی این سال‌ها تعداد تراکنش‌های انجام شده با آن‌ها رشدی حدود یک میلیاردی را در هر ماه نشان‌می‌دهد. تعداد تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی هم به ترتیب حدود ۱۵۰ و ۳۰ میلیون در ماه افزایش یافته‌اند.
قادری با اشاره به موضوع ضرورت اصلاح ساختار کارمزد در خدمات پرداخت الکترونیک، گفت: تداوم این خدمات و حفظ کیفیت آن‌ها بدون شک مستلزم سرمایه‌گذاری لازم و کافی است. از آنجایی که این سرمایه‌گذاری‌ها باید از سوی بخش غیردولتی در حوزه بانکی، پرداختی و بخش‌های مرتبط انجام بگیرد و سهم دولت به حداقل ممکن برسد، توجیه اقتصادی لازم باید برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد. یکی از کلیدی‌ترین عوامل تأثیرگذار در ایجاد این توجیه، شفافیت و منطق مدل درآمدی در این بخش است که تنها با اصلاح ساختار کارمزد ممکن می‌شود.
وی با اشاره به پدیده کارمزدخواهی در شبکه پرداخت کشور، گفت: اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت های فعالیت شبکه بانکی و پرداخت کشور است زیرا هزینه بسیاری در بانک‌ها به منظور راه‌اندازی این شبکه و تجهیز و پشتیانی آن صرف می‌شود که با مدل فعلی، برای بانک‌ها عایدی ندارد و اگر این نظام با مدل کنونی استمرار یابد به علت عدم توجیه برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بخش، مشکلاتی در آینده ایجاد خواهد شد.
مدیر عامل شاپرک افزود: اصلاح ساختار فعلی نیازمند عزم همگانی و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها است بنابراین امیدواریم بتوانیم اصلاح نظام کارمزد را با حمایت نمایندگان مجلس عملیاتی کنیم.
یادآور می‌شود، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع" نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی" دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، محمدرضا حسین‌زاده درباره تاثیر ورود کسب و کارهای جدید در صنعت بانکی، اظهار داشت: جامعه کنونی عوض شده و با ٢٠ سال قبل قابل مقایسه نیست.
وی با اشاره به حضور جوانان تحصیل‌کرده در فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها، گفت: هم اکنون بخش خدمات در جامعه جان تازه‌ای گرفته است.
مدیرعامل بانک ملی بر ضرورت اختصاص بخشی از منابع بانک ها به حوزه خدمات تاکید کرد و ادامه داد: اکنون بیشتر اشتغالزایی در بخش خدمات صورت می‌گیرد؛ به همین دلیل حضور بانک ها در این مسیر ضروری است.
حسین‌زاده درباره همکاری بانک‌ها با فین‌تک‌ها در ارائه خدمات جدید بانکی گفت: بانک‌ها هم‌اکنون گام‌های مثبتی برای همکاری با فین‌تک‌ها برداشته‌اند.
وی بابیان این‌که فین‌تک‌ها، امروز در حال رقابت با بانک‌ها هستند، اظهار داشت: بانک ها باید برنامه ریزی مناسبی برای همکاری با فین تک ها انجام دهند که البته تا کنون نیز در این خصوص اقدامات مطلوبی نیز صورت گرفته است.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اظهارداشت: فعالیت فین تک‌ها منجر به ایجاد کسب‌وکارهای جدید و تخصصی می‌شود و بانک ها نیز در این زمینه همکاری مطلوبی با آنها داشته باشند.
حسین زاده خاطر نشان کرد:فین تک‌ها ابزارهای نوآورانه هستند که با ساده‌سازی خدمات و محصولات می‌توانند در آینده‌ای نزدیک صنعت پرداخت را در کشور متحول کنند.
یادآور می‌شود، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع" نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی" دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، اظهار داشت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با بکارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.
وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت هایی برای استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلفات و تقلب ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود.
ارجمندنژاد گفت: به مرور این سیستم ها تقویت می شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع تخلفات در سیستم بانکی به صفر برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از جرایم کشف شده در نظام بانکی با استفاده سیستم های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: از آنجایی که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری های لازم بعمل آورد.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی، گفت: تمام اشخاصی که در ایران هستند و کار و زندگی می کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد.
وی در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی نیز شامل، بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها هستندکه باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. البته رعایت این قوانین در وهله اول به نفع خودشان است چراکه در غیراینصورت - سهواً یا عمداً مرتکب جرم می شوند که باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس برخی برآوردهایی که چندی قبل انجام شده بود ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می شود . به عبارت دیگر، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و ۳۰ درصد دیگر، در بقیه دنیا . با توجه به اینکه بسیاری از پولشویی ها در بازار ها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی ای انجام می شود که نمونه های آنها را کمتر در ایران می توان یافت ؛ انتظار نمی رود که سهم ایران در مقیاس جهانی ، سهم قابل توجهی باشد ، هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه نیز در پی آن هستند تا همین سهم احتمالی ناچیز را نیز به صفر برساند.
یادآور می‌شود، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع" نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی" دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، داود محمد بیگی افزود: ایران در حوزه کارت های اعتباری بین المللی هم اکنون جدی ترین ارتباط را با روسیه دارد و خوشبختانه در بحث تکنیکال کارهای خوبی انجام شده است.
وی با بیان اینکه تست‌ها در این حوزه در حال انجام است، اظهارداشت: البته در یکی دو ماه اخیر مقداری از سرعت، تست ها به دلیل مباحث حقوقی کاسته شده است البته هر ارتباطی بخواهد انجام شود ، باید قراردادی بین دو کشور و بانک های مرکزی منعقد شود.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه میر روسیه باید در دسامبر عملیاتی می شد، افزود: متاسفانه این امر به دلیل مباحث حقوقی تا کنون انجام نشده است چراکه تا زمانی که قرارداد منعقد نشود، طرف روس برای عملیاتی شدن آن مشکلاتی را بیان کرده است.
محمد بیگی با تأکید براینکه تغییرات را برای طرف روس ارسال کرده ایم، ادامه داد: اما یکی از مباحث اصلی کشور در بحث ارتباطات بین المللی، بحث استانداردهای امنیتی و کسب و کاری است که متاسفانه در کشور علی رغم تمام توسعه هایی که در حوزه بانکداری الکترونیک داشتیم به دلیل عدم ارتباط با جامعه بین المللی خیلی بانک های ما آماده این حوزه نیستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این کارت ها ارزی خواهند بود؟ افزود: خیر، این کارت‌ها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می کند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب مشتری ریال برداشت می کند.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: با روسیه هم همین مدل را داریم منتهی نه در حوزه کارت های هوشمند بلکه در حوزه کارت های مگنت این همکاری انجام می شود.
یادآور می‌شود، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع" نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی" دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامه ریزی ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، اظهار داشت: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.
وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش هایی را هدف قرار دهیم، مخاطبمان چه کسانی باشند و ... موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی های خاص خود را دارد.
حکیمی با تأکید براینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک ها، pspها، واحدهایی که در گیر هستند، دعوت کرده و هر کدام نظرات خود را در اینباره مطرح می کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: امیدواریم قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمز دها برسیم.
وی در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی در سال ۹۶ وجود دارد؟ گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.
حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک ها و از مشتریانی که سرویس می گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: ذینفع بسته به نوع سرویسی که می گیرند، مشخص می شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.
وی با تأکید براینکه گزینه ها و ریزه کاری های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک ها مشخص می شود، گفت: البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می شود.
یادآور می‌شود، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع" نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی" دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، پیمان قربانی ، با بیان اینکه، بانکداری الکترونیک در کشور طی دهه گذشته ودهه حاضر تحولات شگرفی را پشت سر گذاشته و ایران در منطقه دراین شاخص جزو کشور های پیشرو است، اظهارداشت: آغاز بانکداری الکترونیک در ایران به اوایل دهه ۸۰ بر می گردد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار در سال ۸۳ حدود ۸میلیون قطعه کارت بانکی، دو هزار و ۲۸۹ خودپرداز ، ۱۸ هزار پایانه فروش و ۷ هزار و ۵۲۲ پایانه شعب وجود داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به طور عام هر تحولی در آغاز با رشد سریعتری همراه بوده و سپس زمینه گسترش آن فراهم می شود ، تصریح کرد:با وجود این امر اما باز هم طی سال های اخیر رشد در بخش بانکداری الکترونیک به صورت مطلوبی ادامه یافته است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار ،در ابتدای سال ۹۲ ، ۲۲۶ میلیون کارت بانکی ، ۳۰ هزار و ۱۷۳ خودپرداز ، دو میلیون و ۶۸۹ هزار پایانه فروش و ۵۳ هزار و ۱۱۷ پایانه شعب در کشور فعال بوده است.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین در مهر ماه سال جاری ۳۷۵ میلیون کارت بانکی، ۵۱ هزار و ۹۰۳ خودپرداز، ۵ میلیون و ۵۶۲ پایانه فروش و ۷۷هزار و ۴۸۸ پایانه شعب در کشور فعال بوده است.
وی ادامه داد: بررسی آمار نشان می دهد ،دولت یازدهم علی رغم رشد های مناسب اولیه در بخش بانکداری الکترونیک اقدامات مطلوبی در بخش بانکداری الکترونیک انجام داده که دولت دوازدهم نیز در حال ادامه روند آن است.
قربانی با تاکید بر اینکه ، بهبود ترکیب نقدینگی، ضریب فزایندو کاهش سهم پایه پولی از موارد مهمی است که دولت تدبیر و امید در حوزه های سیاست های پولی مد نظر قرار داده است، اظهارداشت: در این راستا با بررسی ضریب فزاینده مشخص می شود که بانکداری الکترونیک تاثیر زیادی در این بخش داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: ضریب فزاینده در انتهای سال ۹۱ معادل ۴.۷۲۱ بوده که در مهر ماه ۹۶ این رقم به بیش از ۷ و در رقم ۷.۱۴۱ رسیده است.
وی خاطر نشان کرد: این آمار نشان دهنده این است که ضریب فزاینده نقدینگی که در سال های قبل در حدود ۴ واحد درصد بود هم اکنون به حدود۷ درصد رسیده است و این آمار نشان دهنده این است که ضریب فزاینده پولی بهبود یافته است.
قربانی با بیان اینکه، یکی از مهمترین دلایل این اتفاق مناسب، گسترش بانکداری الکترونیک در کشور بوده است، گفت: عناصر تشکیل دهنده ضریب فزاینده نسبت اسکناس ومسکوک به نقدینگی است.
وی با اشاره به آمار این بخش تصریح کرد: در انتهای سال ۹۱ میل اشخاص به نقدینگی ۷.۲ درصدبود و این امر به این معنا است که ۷.۲ درصد نقدینگی به صورت اسکناس و مسکوک بوده است و این در حالی است که این رقم در مهر ماه سال جاری به ۲.۴ درصد کاهش یافته که در واقع رقم بی سابقه ای است.
به گفته وی، ضریب فزاینده نقدینگی طی دوره اسفند ۹۱ تا مهر ۹۶ معادل ۵۸ درصد بوده که این امر مربوط به کاهش نسبت اسکناس ومسکوک در دست اشخاص به کل سپرده های حاصله در نظام پرداخت الکترونیک کشور می شود.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: میل نقدینه خواهی یکی از عوامل مهم ضریب فزاینده در جامعه است که با گسترش بانکداری الکترونیک اعم از بهره گیری از کارت های بانکی، خودپردازها، پایانه های فروش و ... کاهش یافته است به نحوی که بانکداری الکترونیک توانسته نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در کشور ایجادکند.
وی با بیان اینکه، گسترش بانکداری الکترونیک اثرات مثبتی در حوزه بانکی و سایر حوزه ها داشته است، گفت: اگر به ایام گذشته برگردیم مردم برای پرداخت قبوض خدماتی مجبور به مراجعه به شعب و انجام سفرهای غیر ضروری بودند.
وی تاکید کرد: همچنین با گسترش عملیات بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه از حجم بالای کاغذ در عملیات بانکی کاسته شده ، نقل و انتقال پرداخت قبوض نیز با سرعتی بالاتر و مناسب تر انجام می شود ضمن اینکه انجام کسب و کار ها نیز بهبود یافته است.
قربانی، کاهش حجم ترافیک، کنترل آلودگی هوا و... را ازدیگر مزایای بانکداری الکترونیک عنوان کرد و اظهارداشت: اگر این تحولات با بانکداری الکترونیک انجام نمی شد میزان مشکلات در این بخش ها بیشتر بود.
وی گفت: با توجه به اینکه سرانه اسکناس در ایران نسبت به سایر کشور ها بالا است نظام پرداخت با مشکل فرسودگی اسکناس مواجه است.
وی با بیان اینکه، نظام پرداخت به دلیل بالا بودن میزان سرانه اسکناس با مشکلاتی مواجه شده بود، گفت: بانکداری الکترونیک به نظام نقدی کشور کمک کرد تا بار موجود در مبادلات را از نظام نقدی کم کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: حجم اسکناس و مسکوک با کمک بانکداری الکترونیک با کاهش میل نقدینه خواهی باعث شد که از فرسودگی حجم زیادی از اسکناس ها جلوگیری شودالبته نظام نقدی نیاز مند بهبود است و اگر بانکداری الکترونیک نبود این بخش با مشکلات زیادی مواجه می شد.
یادآور می‌شود، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع" نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی" دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت "علیرضا لگزایی" در خصوص تاثیر فناوری بر کارایی بانک‌ها، اظهار داشت: فناوری اطلاعات در تمام صنایع نقش پشتیبان و تسهیل‌گر را به عهده دارد و در صنعت بانکداری فناوری علاوه بر تسهیل‌گری و پشتیبانی در برخی موارد نقش محرک را نیز داشته است.
وی، کاهش هزینه و افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی را از جمله نشانه‌های بارز فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکی دانست و گفت: حجم تراکنش‌های بانکی خارج از شعب بانک‌ها نشان می‌دهد که با استفاده از فناوری کارایی بانک‌ها در ارائه خدمات افزایش یافته و قیمت تمام شده کم شده است.
قائم مقام بانک ملت همچنین در پاسخ به اینکه آیا وضعیت بانکداری الکترونیک در بانک‌ها در حال حاضر رضایت‌بخش است یا خیر؟ تصریح کرد: نظام بانکی در قیاس با صنایع دیگر از جمله بازار سرمایه و بیمه‌ها و غیره در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است ولی هنوز با وضعیت ایده‌آل جهانی فاصله دارد که دلیل این فاصله هم محدودیت‌هایی است که وجود دارد.
لگزایی درباره حضور فناوری‌های جدید در نظام بانکی،گفت: قطعا استفاده و نگرش مثبت به فناوری‌های نوین می‌تواند برای صنعت بانکداری اثرات مثبت و مطلوبی را ایجاد کند. فناوری نوین دریچه جدیدی برای مشارکت بانک‌ها با فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌هاست.
وی همکاری بانک‌ها با فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و از کسب نتایج مطلوب در این همکاری‌ها خبر داد و گفت: این فناوری‌ها مکمل‌های خوبی در طرح‌های تحول کسب و کار در صنعت بانکی هستند.
این مقام مسئول در نظام بانکی همکاری فعلی بانک‌ها با فین‌تک‌ها را رضایت‌بخش اعلام کرد و افزود: با دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص پرداخت‌سازان، خدمات در حوزه ‌pspها و صنعت پرداخت گسترش یافت تا شرکت‌ها و موسسات مجاز در پرداخت‌های بین بانکی و کارتی فعال شوند.
یادآور می‌شود، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی دوم و سوم بهمن ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار می شود.

به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، نیما امیرشکاری در تشریح مزایای بانکداری بدون شعبه و بانکداری دیجیتال به سابقه شکل‌گیری این نوع بانکداری در دنیا اشاره کرد وافزود: یک دوره‌ای این نوع بانکداری به نام بانکداری مجازی آغاز به کار کرد تا خدمات بانکی به صورت غیرحضوری به مشتریان ارائه شود اما در ادامه وضعیت به گونه ای شد تا بانکی کاملا جدا با خدماتی منفک شکل گیرد.
وی با بیان اینکه در بانکداری دیجیتال قیمت تمام شده پول کاهش می‌یابد، افزود: همچنین در این نوع بانکداری هزینه های شعب، کارمندان، تجهیزات شعبه، به‌روزرسانی این تجهیزات و تمامی هزینه‌های مربوط به بانکداری با شعبه، کاهش پیدا می‌کند.
امیرشکاری با اشاره به اینکه در بانکداری بدون شعبه مشتری خود تمامی امور بانکی را انجام می‌دهد و سرویس‌های بانکی در قالب سلف‌سرویس به وی ارائه می‌شوند، تاکید داشت: در این نوع بانکداری کاهش قیمت تمام شده منجر به کاهش نرخ سود و بهره وام می‌شود.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص اقدامات بانک‌های داخلی در مسیر بانکداری بدون شعبه، تصریح کرد: بانک های داخلی نیز حرکت‌هایی را آغاز کرده‌اند ولی بخش اساسی این کار ناقص است چراکه بانکداری بدون شعبه اگر با همان هزینه‌های بانکداری با شعبه باشد، فایده‌ای ندارد.
وی ادامه داد: در صورتی که در بانکداری بدون شعبه، قیمت تمام شده و سایر هزینه‌های بانک، کماکان بالا باشد مشتری اثر این نوع بانکداری را حس نمی‌کند، برای مثال در زمانی اگر مشتری قبض را به جای شعبه در خدمات غیرحضوری (تلفن بانک و بانکداری اینترنتی و ...) پرداخت می‌کرد، کارمزدی به بانک نمی‌داد.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی همچنین تصریح کرد: هم اکنون با مشاهده وضعیت سپرده ها و سود تسهیلات اثری از اجرای واقعی بانکداری دیجیتال را مشاهده نمی‌کنیم.
به گفته وی طی سال‌های گذشته بانک مرکزی مجوز بانک‌های مجازی را صادر کرد تا در حقیقت بانکداری دیجیتال در کشور آغاز به کار کند ولی باید مدل کسب و کار این بانکداری با بانکداری با شعبه متفاوت باشد همچنین قیمت تمام شده پول در این بانکداری باید کم باشد.
امیرشکاری تأکید کرد: از همین رو بانک مرکزی باید حمایت را به نحوی انجام دهد که سیستم بانکی به سمت بانکداری دیجیتال سوق یابد و هزینه های بانکداری بی‌شعبه با بانکداری با شعبه تفاوت داشته باشد.
امیرشکاری بیان داشت موضوع بانکداری بدون شعبه از جمله محورهای مهمی است که در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یادآور می‌شود هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع"نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی" دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی و شرکت ملی انفورماتیک در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی زیر ساخت های فناوری جهت اجرایی شدن بانکداری دیجیتال خبر داد و بیان داشت: اجرایی شدن این نوع بانکداری در انتظار سیاست گذاری بانک مرکزی است.
به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، "محمدجواد آذری جهرمی" درباره اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه در کشور اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت فراهم کردن زیر ساخت‌ها برای اجرای بانکداری دیجیتال را بر عهده دارد و تا جایی که در حیطه وظیفه این وزارتخانه است، تمامی شرایط مهیا شده است.
وی ادامه داد: آمادگی لازم برای اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه از نظر دیتا سنتر، زیر ساخت‌ها و فناوری‌های روز دنیا، شبکه ملی اطلاعات و دیگر شرایط لازم که برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده، فراهم شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه تنها بخشی از اجرای بانکداری دیجیتال برعهده وزارت ارتباطات است و مابقی اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها برعهده بانک مرکزی است، اظهار داشت: باید منتظر ماند تا بانک مرکزی برنامه‌ها و شاخص‌های اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه را مشخص و اعلام کند.
یادآور می‌شود، از جمله موضوعاتی که در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت توسط متخصصان و کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار خواهند گرفت، موضوعات بانکداری دیجیتال و بانکداری بدون شعبه هستند.
هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع "نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی" دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی و شرکت ملی انفورماتیک در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.