به نام خدا
بیانیه اختتامیه
دومین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
1) بانکداری آینده و زیرساخت‌های فنی
در بانکداری آینده، تعاریف کسبوکار بانکی با قرار دادن مشتری در محور کلیة فعالیت‌های بانک از نو ساخته خواهد شد. مشتری بانک فردا، تفاوت‌های زیادی با مشتری بانک دیروز و امروز دارد. او مجهز به دانش حاصل از کارکرد وسیع فن‌آوری در زندگی روزمره‌ي خویش است و به همین دلیل نیازها و درخواست‌های او از بانک آینده فراتر از شرایطی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
بانک‌دار آینده بايد به نيازهايي بيش از نيازهاي اقتصادي مشتري توجه كند. او برای ایجاد رضایت در مشتری خود لازم است شناخت و بینشی عمیق از او داشته باشد که این مهم بدون تحقق پیش‌نیازهایی در حوزه‌های فنی و کسبوکار میسر نخواهد شد. از جمله‌ي این الزامات می‌توان به زیرساخت‌های لازم برای یکپارچه‌سازی اطلاعات مشتریان روی تمامی کانال‌های ارتباطی با بانک اشاره کرد. با تجمیع و یکپارچه شدن اطلاعات مشتری و به کارگیری ابزارهای پیشرفته‌ي تحلیلی روی داده‌ها می‌توان به نگاهی پیش‌بینانه از نیازها و رفتار مشتری دست یافت که خود منشا پیش‌قدم شدن برای ارائه‌ي بهترین پیشنهاد در بهترین زمان، روی مناسب‌ترین کانال ارتباطی به مشتری می‌شود. در بانکداری آینده، مشتری فرآیندی یکسان و ساده را روی تمامی کانال‌های ارتباطی دلخواه خود در هر زمان و هر مکان تجربه می‌کند.
بانکداری آینده علاوه بر ایفای نقش کامل خود در صنعت بانکداری، نقشی فراتر به عنوان موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان کشور نیز ایفا خواهد کرد که بخش کوچکی از این نقش، حمایت از کلیدی‌ترین عنصر پیشرفت یعنی نوآوری است.
در آیین ما تاکید زیادی بر یکسان نبودن امروز و دیروزمان شده است. حال سئوال این است که تحقق این توصیة زیبا جز در سایة نوآوری میسر است؟ بايد در نگاه به نوآوری نیز نوآور باشیم و نوآوری را در سازمان، در افکار و عقاید، در سرمایه‌های انسانی و حتی در ساختمان‌های خود جستجو کنیم. و باز در این میان فراموش نکنیم که نوآوری در سایة خرد جمعی به نقطة تکامل خویش نزدیکتر خواهد شد. امروز در دنیا از چند محور اصلی برای تعیین روند فن‌آوری یاد می‌شود، شبکه‌های اجتماعی برای تبادل آرا حول مسایل مهم مبتلا به، دسترسی مردم از طریق گوشیهای همراه به خدمات و محاسبات حجم انبوهی از داده‌ها مبتنی بر رایانش ابری. توجه امروز ما به تاثیر هریک از این محورها بر آینده‌ي کسبوکار می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در جایگاه فردای ما در صنعت بانکداری دنیا داشته باشد.
در سایه‌ي هم‌فکری و تبادل آرا در نشست‌های این دو روز حول محورهای کلیدی مختلف نتایج بسیار مفیدی حاصل شد که قطعا آغازی نویدبخش برای هماهنگی و هم‌گامی در طی‌کردن مسیر پیش رو در سال آینده برای تمامی فعالان در صنعت بانکداری کشور خواهد بود.
2) رقابت سالم در گرو نظارت جامع
با تحولات روی داده در استانداردهای بین‌المللی، خصوصاً انتشار اصول زیرساخت بازار مالی کمیته بال در سال 2012 و همچنین با بلوغ خدمات الکترونیکی پرداخت، نوع چالش‌های پیش‌روی مقام ناظر و نیز ساختار و چارچوب مدیریت ریسک با توجه به سرعت و حجم مبادلات و نیز مسایل مربوط به ریسک عملیاتی، تغییر قابل توجهی کرده‌اند. مقام ناظر باید خود را برای مواجهه و حل این چالش‌ها آماده کند. از سوی دیگر باتوجه به سیر شتابنده‌ي خدمات الکترونیک، کارآیی در گرو گسترش رقابت و صدور مجوز برای تجاری سازی و نوآوری است. لذا گسترش فضای سالم برای رقابت می‌تواند یکی از مهمترین سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلی در فعالیت‌های نظارتی بانک مرکزی درحوزه‌ي بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت باشد.
3) امنیت و زیرساخت‌های ارتباطی
در سایه‌ي برگزاری این همایش با طرح نظرات متخصصین و صاحب‌نظران امنیت کشور در خصوص چشم‌انداز پیش رو، تحولات آتی و چالش‌های احتمالی امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزه‌ي بانکداری الکترونیک به تدابیری موثر در خصوص تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی، و ایجاد زیرساخت‌های یکپارچه و امن بانکداری الکترونیک کشور و جلب اعتماد، رضایت و آسودگی خاطر همه کارکنان، مشتریان و ذینفعان حقیقی و حقوقی بانک ها برای انجام تمامی امور بانکی به منظور صیانت از حاکمیت و اقتدار اقتصادی کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله‌ي ايران در سال 1404 دست یافتیم. اميد است با برپايي هر چه سريع‌تر سامانه‌ي كاشف و تكميل طرح‌هاي اجرايي نماد، شاپرك و سپاس، و ایجاد شبکه اختصاصی بانکی (شاب) بانك مركزي بتواند نقش محوري خود را در تامين اعتماد و امنيت در نظام بانكي كشور به خوبي ايفا كند.
4) بستر حقوقی
با گسترش بانکداري الکترونيک و تکامل نظام‌هاي پرداخت، نياز به وضع قوانين مناسب و شفاف براي آنها نيز اهميت بيشتري پيدا مي‌کند. ابهامات و تعارضات قانوني، مي‌تواند اثر جدّي بر کارايي و عملکرد بهينه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت داشته باشد. از اين رو ضروري است ضمن توجه جدي به مباحث حقوقي و قانوني نظام‌هاي پرداخت، از تحقيقات و پژوهش‌هاي مربوط به اين حوزه حمايت شود. استفاده از تجربيات ساير کشورها در حوزه‌ي قوانين و مقررات مربوط به اين موضوعات، مي‌تواند راهگشا باشد، چرا که مسائل بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت، در سراسر دنيا به نحو مشابهي انجام مي‌شوند و مسائل و مشکلات حقوقي آنها نيز بي‌شباهت به يکديگر نخواهد بود.
5) فرهنگ سازی
چشم‌انداز موفق ترویج و گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیک در گرو درک دقیق مراحل سه‌گانه‌ي توسعه‌ي پدیده‌های فن‌آورانه شامل: 1- مرحله ایجاد (زیرساخت فنی و ارتباطی) 2- استقرار (زیرساخت حقوقی و قانونی) 3- اشاعه (زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی) است. مرحله اشاعه نیز از یک منظر به چگونگی تعامل سه جانبه‌ي نظام بانکی، رسانه‌ها و افکار عمومی وابسته است. به نظر می‌رسد نظام بانکی هنوز راه درازی برای تدوین استراتژی مشخص به منظور تامین زیرساخت فرهنگی و اجتماعی بانکداری الکترونیک در پیش دارد. توجه صرف بر ابعاد فنی بانکداری الکترونیک ناشی از غفلت در نگاه جامع به مسایل صنعت بانکداری است. فراموش نکنیم عصر حاضر، عصر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است و غفلت از ماهیت ارتباطات چه بسا به ناکامی، تهدید و حتی بحران فن‌آوری اطلاعات منجر می‌شود. از سویی دیگر حوزه‌ي ارتباطات برمدار مواجهه با افکار عمومی می‌چرخد و دانشی از جنس علوم انسانی و نگرشی جامعه شناسانه را طلب می‌کند. از این‌رو تدوین راهبردها و راهکارهای حوزه‌ي فرهنگی و به یاری طلبیدن متخصصان این حوزه از نیازهای امروز و فردای بانکداری الکترونیک است.
6) رایانش ابری
رایانش ابری به عنوان یکی از عناصر کلیدی مطرح در سطح جهان که تعیین کنندة آیندة فناوری در بسیاری از صنایع است فرصتی برای نگرش نوین نسبت به بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکی کشور به منظور ارائه خدمات گسترده‌تر، متنوع‌تر، متوازن‌تر، سازگارتر با محيط زيست و مقرون به صرفه‌تر به کلیه‌ي ذینفعان نظام بانکی در بسترهای توزیع شده‌ی متفاوت و نامتجانس فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات قابل توجه ویژه است.
7) کارت‌های اعتباری
توسعه کارت‌های اعتباری در ایران، نیازمند عزم ملی و نگاه استراتژیک کلیه ارکان فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی، اعم از نهادهای سیاست‌گذار و نظارتی، بانک‌ها و شرکت‌های فعال می باشد. با توجه به فراهم آمدن برخی زیرساخت‌ها، از جمله زیرساخت‌های فنی، حقوقی و قانونی، معرفی عقود اسلامي مربوط و فراگیر شدن شناسه‌ي ملی و کدپستی، ضروری است به منظور ایجاد نظم هرچه بیشتر در چرخه‌ي پرداخت کشور، یک سند ملی برای توسعه‌ي کارت اعتباری با ارائه‌ي مدل کسب و کار صحیح، خصوصا معرفی و حمایت از کارمزد پذیرنده تهیه و ابلاغ شود تا طی آن بهبود شاخص تعداد کارت‌های اعتباری به نقدی از 1 به 5 درصد در طی سال 1392 محقق شود.
8) بانک مجازی
امروزه صنعت بانکداری با چالش‌های متنوعی روبروست؛ خروج پول از چرخه‌ی بانکی و مساله‌ی تامین منابع، امنیت، اعتبارسنجی و ظهور رقبای غیربانکی از مهمترین این چالش‌هاست. اما آن‌چه که بیش‌ترین تاثیر را بر صنعت بانکداری به‌جای نهاده، تغییر انتظارات و الگوهای کسبوکار است؛ تا حدی که بانک‌های مجازی با نام‌های تجاری متفاوتی نسبت به بانک مادر خود فعالیت می‌کنند. با پیدایش شبکه‌های اجتماعی، شکل جدیدی از گردش اطلاعات در بستر اجتماعی پدیدار شده است. بی اغراق باید گفت جامعه‌ای جدید رخ نمایانده؛ با انتظارات و رفتارهایی متفاوت از آن‌چه پیش‌ر از این شناخته شده بود. در جامعه‌ی امروز، به اشتراک گذاشتن منابع و اطلاعات، نه‌تنها مزیت رقابتی بسیاری از سازمان‌های دیروزی را از بین برده، بلکه حکم نهایی بازنگری در فلسفه‌ی وجودی بسیاری از موجودیت‌های اجتماعی را نیز صادر نموده است. در این جهان فراصنعتی، صنعت بانکداری نیز پارادایم جدیدی را تجربه می‌کند؛ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، این فرصت را برای «فرابانک»ها فراهم کرده است تا براي سال 1404 به شعبه‌هایی بدون تراکنش و خیابان‌هایی بدون شعبه بیاندیشند. در این میان، مقایسه‌ی وضعیت موجود بانکداری مجازی کشور با ملزومات توسعه‌ی آن، شکاف‌های عدیده‌ای را میان «آن‌چه هست» و «آن‌چه باید باشد» باز می‌كند.
در تشریح این نیازمندی‌ها و ملزومات، لزوم مشارکت همگانی در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع برای تحقق اهداف زیر یادآوری می‌شود:
- اتخاذ رویکرد تشویقی و حمایتی از جانب بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی در مواجهه با نوآوری‌های بانکداری مجازی
- تسریع در فراگیر نمودن زیر ساخت‌های تایید هویت دیجیتالی همه‌ي ذینفعان حقیقی و حقوقی بانکی و ابلاغ آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های عدم نیاز به تایید هویت فیزیکی توسط بانک مرکزی
- افزایش تنوع خدمات بانکداری مجازی، به‌ویژه در حوزه‌ي مشتریان حقوقی
- آمادگی برای حرکت به سمت بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی
- ایجاد ابزارهای متمرکز و یکپارچه‌ي اعتبارسنجی
- استقرار سامانه‌های هوشمند امنیتی برای افزایش اعتمادپذیری و مدیریت ریسک
- استقرار سامانه های نظارت بر کیفیت خدمات الکترونیک با هدف افزایش رضایت کاربر نهایی
- ارائه‌ي مشوق‌های کافی به تولیدکنندگان برای فروش محصولات و خدمات بر بستر اینترنت، به‌منظور گسترش پرداخت اینترنتی
- برنامه‌ریزی و تخصیص منابع جهت افزایش تراکنش‌های اینترنت بانک (15 درصد) و موبایل بانک (5 درصد) طی یک سال آینده
- زمینه‌سازی برای ظهور و هویت دادن به بازیگران جدید برای خدمات نوین
- حرکت به سمت فروش جانبی سایر محصولات مالی در کنار محصولات بانکی در دنیای مجازی
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بعضاً مقنن حدود و ثغور فعالیت‌ها را برای عوامل موجود در بازار تعیین کرده و بر حرکت فعالان بازار در محدوده‌های تعریف شده نظارت می‌کند. این نقش امکان ادغام عوامل کوچک و متوسط و شکل‌گیری موسسات بزرگ را فراهم آورده و با بهبود موقعیت رقابتی، کاهش هزینه‌ها و افزایش خدمات نه‌تنها ایفای نقش آنها در بازارهای داخلی و ارائه‌ي خدمات بانکی و مالی به شهروندان ایرانی را بهبود می‌بخشد بلکه موجبات ترغیب به حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و حتی بین‌المللی را برایشان فراهم می‌سازد.