به نام خدا
بیانیه افتتاحیه
دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
بانکداری الکترونیک در کشور بیش از یک دهه است در مدار شکوفایی و رشد، روند تکاملی خود را طی میکند و طبیعی است که هر سال رکورد بالاتری از نفوذ اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی ابزارها و افزایش تراکنشها را ثبت کند. نخستین ثمر از پیوند مبارک بانکداری و فناوری، اینک در ماه های پایانی سال 1391 جشن تکلیف خود را در ورود به دوران بلوغ برگزار می کند. لذا شایسته است در این نقطه عطف، به جای آن که به سیاق سال گذشته از افزایش آمار تراکنشهای بانکی سخن گوییم، مکثی و تاملی داشته باشیم نسبت به مسیر طی شده؛ اقتضائات گذار از دوران رشد به دوران بلوغ را مرور کنیم؛ مشکلات و موانع را در سایة خرد جمعی بررسی کنیم و برای مسیر پیش رو به توافقی همگانی برسیم. این اهداف، دستورکار همایش امسال را ترسیم می کنند.
رسیدن به چشمانداز نظام بانکی کشور جز با تعامل و همفکری همة ذینفعان و صاحبان اثر در این عرصه امکانپذیر نیست و اگر در کشورهای دیگر در این مرحله از تاریخ، خرد جمعی به عنوان یکی از پایههای اصلی در روند جهانی تکنولوژی مطرح میشود، ما از قرن ها پیش حکمت "و امرهم شوری بینهم" را آموختهایم. هرچند بازیگران اصلی عرصة بانکی هر یک به تنهایی و با قدرت، مسیر تخصصی خود را طی میکنند اما همسو کردن این بردارهای قوی تنها راه رسیدن به نتایج چشمگیر و موثر برای کشور است. امروز گرد هم آمده ایم تا گامی موثر در همنوایی این نواهای خوشالحان برداریم.
فراموش نکنیم که ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان، بدون توجه به بحث بسیار کلیدی فرهنگسازی معنایی ندارد. فرایندی که باید قبل، حین و پس از هر اقدام فناورانهای مدنظر قرار گیرد و غفلت از آن میتواند موفقترین پروژهها را با تهدید مواجه سازد. در طی این فرآیند است که هماهنگی مشتری با ارکستر بازیگران مختلف در عرصة فنآوری رخ میدهد. اگر مشتری از مسیر حرکت و الزامات پیش روی خود مطلع نباشد، هماهنگی او با روند تغییرات یا صورت نخواهد گرفت یا به شکلی ناقص و سطحی رخ خواهد داد. لذا، توجه به الزامات و اقتضائات فرهنگ سازی در دوران بلوغ بانکداری الکترونیک از ملاحظات جدی ما در این همایش است.
امنیت نیز یکی از دغدغههای اصلی مشتریان و زمامداران صنعت بانکداری در سراسر جهان است. این صنعت با پول مردم در سطحی گسترده بین اقشار مختلف جامعه در ارتباط است و به همین دلیل حاشیه ی تحمل خطا در آن نسبت به صنایع دیگر بسیار اندک است. طبیعتا یکی از محورهای اصلی این همایش بررسی راههای تامین امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی و جلب رضایت و اعتماد تمامی ذینفعان با بهرهگیری از نظرات متخصصین این حوزه است. بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران نيز به عنوان محور اعتماد و نظارت در نظام بانكي نقش كليدي دارد و با برداشتن گامهايي محكم از جمله ايجاد سامانه كاشف به عنوان مركز امداد فوريتهاي امنيتي شبكهي بانكي و نيز برپايي شبكهي شاپرك در اين راه مصمم بودن خود را اثبات كرده است.
در خصوص زيرساخت ارتباطي، در حال حاضر بانکها از زیرساختهای مشترک با سایر کاربرها استفاده میکنند که با توجه به اهمیت و اولویت خدمات بانکی و سرویس 24×7 مورد انتظار از بانکها نیازمند بازنگری اساسی است. در سال گذشته در نتیجه تعامل شبکة بانکی کشور و شرکت مخابرات، مقدمات راه اندازی "شاب" یا شبکه اختصاصی بانکی کشور پی ریزی شد. بر اساس طرح تدوین شده، انتظار میرود در آیندهای نه چندان دور، ارتباطات بانکی در سطح كشور به این زیرساخت منتقل شود. تاسیس این شبکه به لحاظ ایجاد بستر مناسب نظارتی و نیز ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم اقدامی شایان توجه است. با فعال شدن این شبکه امکان ارائهي SLA متناسب با نیاز بانکها فراهم میشود که با توجه به انتظار به حق موجود برای بالا بردن کیفیت خدمات شعب، به بانکها امکان می دهد تا با تکیه بر بستری امن و زیر ساختی قابل اطمینان جدیدترین و بهروزترین خدمات را به هموطنان عزیز ارائه کنند.
کارت اعتباری اثر قابلتوجهی در اصلاح چرخهي نظامهای پرداخت، تغییر الگوی رفتاری در حوزه معاملات خرد، کاهش ریسکهای مشتریان بانکها، کاهش معضلات کنونی چک و ایجاد نظام اعتباری شهروندان داشته و ضمن تصحیح الگوی مصرفی خانوار و آمادگی اتصال به شبکههای جهانی پرداخت، فرهنگ اعتماد و احترام را در جامعه ارتقا ميدهد. رشد بسیار آرام این ابزار در مقایسه با سایر ابزارهای پرداخت نسبت به سایر کشورها نیازمند توافق بر مدل بانکی مناسب، به اقتضای ملاحظات حاکمیتی، حقوقی و قانونی، فنی و اجرایی است تا موجب گسترش این ابزار در کنار سایر ابزارهای بانکداری الکترونیک بر مبنای مدلهای صحیح کسبو کار گردد.
در خصوص فنآوري های جدید بانکی، تلاش داریم تا با رصد پیوسته و خستگیناپذیر رویدادهای مهم عرصهي بانکداری دنیا، ضمن درنظر گرفتن مقتضیات خاص کشور و فرهنگ خودی، از تاثیرات فنآوريهاي نوظهور بر صنعت بانکداری کشور غافل نباشیم. شاید اين گمان مطرح شود که به دلیل تحریم، نیازی به همگام شدن با روند رشد فنآوري در دنیا نداریم ولی واقعیت این است که خواسته یا ناخواسته در عرصه ی فنآوري، با جهانی اگر نگوییم بدون مرز، با مرزهای بسیار کمرنگ روبرو هستیم. در اين فضا تلاش دشمنان اين مرز و بوم براي برپايي ديوارهايي از جنس انزوا در اطراف مرزهاي جغرافيايي و اقتصادی کشور، با همت متخصصان كشور به انگيزهاي براي رشد علمي و فنآوري تبديل ميشود. در این راستا، جای خالی سازوکاری مناسب برای ساماندهی R&D بانکداری الکترونیک با پشتیبانی اعتبارات پژوهشی نظام بانکی کشور به شدت احساس می شود.
یکی دیگر از اهداف جدی در مسیر تکامل صنعت بانکداری در دنیا، گسترش ارائهي خدمات بانکی به مشتری بدون نیاز به مراجعه به شعبه است. این روند در گذشته به شکلی محدودتر با ظهور خودپردازها منجر به انتقال صفوف پشت باجه به جلوی خودپردازها شد که کماکان معطلی مشتری را در پی دارد. در کشور ما اگرچه کاهش نقش شعب در انجام تراکنشهای بانکی و واگذاری این رسالت به خودپردازها و پایانههای فروش، سهم این کانالها را به بیش از 70 درصد کل تراکنشها افزایش داده، اما بانکداری مجازی به رغم رشد نسبتاً محسوس اخیر هنوز نتوانسته سهم خود را به بیش از 5 درصد برساند. از نظر کیفی نیز افزایش تنوع خدمات بانکداری مجازی، از ملزومات ارتقای کاربردپذیری آن بوده و نیازمند بذل اهتمام ویژه از جانب سیاستگذاران، بانکها و فناوران است. ارائه این خدمت از مطالبات به حق کسب و کارهای متوسط و بزرگ است که نیازها و خواستههایی متفاوت از مشتریان حقیقی دارند. امید است حرکت مبارک برخی بانک ها در راه اندازی سامانه های بانکداری مجازی که خوشبختانه در ارزیابی نوآوری های بانکی در جشنواره اختتامیه همایش مورد استقبال هیئت داوران قرار گرفت اقبال سایر بانک ها را نیز به دنبال داشته باشد. به علاوه افزایش مشارکت همگانی در فرهنگسازی بانکداری مجازی و تشکیل کارگروههای تخصصی برای یافتن پاسخ مناسب به مشکلات این حوزه به خصوص در مقررات بانکی و قواعد حقوقی مرتبط، از جمله نیاز های امروز ماست که میتواند تحقق چشم انداز توسعه را تضمین كند.
تقویت بعد مقررات و نظارت در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت کشور بی گمان یکی از دغدغههای اصلی بانک مرکزی در دنیایی است که با سرعتی بینظیر شاهد رشد خدمات بانکداری الکترونیک است. یکی از چالش هایی که در کشور ما همکاری بازیگران حوزهي فنآوری و مقرراتگذاری را به جد میطلبد نظامهای پرداخت نوین است. حرکت بسیار سریع و پیشروانه ی بازیگران عرصهي فناوری در حوزه ی پرداخت به شکل جزایر مستقل از هم که در جای خود موجب تقدیر و شکرگزاری است؛ از سوی دیگر زنگ خطر هماهنگ نبودن سرعت رشد در حوزة فنآوری و مقرراتی را به صدا در میآورد. برقراری ارتباط و ایجاد یکپارچگی بین عملکرد تمامی موثرین در عرصهي نظامهای پرداخت قطعا جز در سایهي تعامل بسیار نزدیک بین متخصصین این دو حوزه میسر نخواهد شد. در صدر اقدامات مورد نیاز در این خصوص ایجاد پل ارتباطی بین متخصصین دو حوزه فناوری و مقررات گذاری است تا ضمن کمک به استانداردسازی و شفاف شدن مسیر پیش رو، توازن بین دو هدف عمدهي کارآیی و امنیت برقرار شود. ممکن است برای شفافسازی نیاز به تحمیل الزامات مقرراتی اکیدی از نظر تمرکز و کیفیت اطلاعات باشد که تنها بانک مرکزی در مقام اجرای آن است. در مقابل نیاز است بانک مرکزی خطر افراط در تصدیگری به بهانه آماده نبودن دیگر بازیگران و یا ارتقای امنیت سیستم را در نظر داشته باشد.
پيش شرط ارتقاي بانکداري الکترونيک و ايجاد يک نظام پرداخت هماهنگ و یکپارچه، وجود مقرراتي است که حقوق و تعهدات بازيگران در آن به نحو دقيق تعریف شده باشد. از اين رو ضروري است مطالعات و پژوهشهاي لازم در خصوص بستر حقوقي بانکداري الکترونيک و نظامهاي پرداخت، راهنماي قانونگذار در تدوين قوانين مربوط به اين عرصه باشد. با توجه به اين كه بانکداري الکترونيک در زمرهي فعاليتهاي نوين نظام بانکي است، مسائل حقوقي آن به نحو درخور مورد بررسي و پژوهش قرار نگرفته است. اين امر از يک سو موجب دشواري تحقيق و پژوهش در اين عرصه و از سوي ديگر، نشانگر اهميت کار پژوهشگران اين حوزه است. به همین دلیل بررسي بستر حقوقي بانکداري الکترونيک و نظامهاي پرداخت، يکي از بخشهاي دوّمين همايش بانکداري الکترونيک و نظامهاي پرداخت است.
تلاش ما در دبيرخانهي همايش بر آن بوده تا با ايجاد يك فضاي علمي، آخرين دستاوردهاي صنعت بانکداري داخل و خارج از كشور را به اطلاع عموم مديران، كارشناسان، پژوهشگران و زحمتكشان اين حوزهي مهم كشور برسانيم و در اين راه و براي بهبود نتيجهي تلاش خود به شدت نيازمند چشمان تيزبين و انتقادات سازندهي تمامي شما عزيزان هستيم تا با كمك هم كاستيها را بكاهيم و كژيها را بزداييم.