نظارت و سياست­هاي احتياطي بانك­ها با ريسك همراه است

بيست و دومين همايش سالانه سياست­هاي پولي و ارزي با موضوع " نظارت بانكي و سياست­هاي احتياطي به همراه كارگاه­هاي آموزشي و نمايشگاه تخصصي با حضور مديران ارشد بانك­ها،كارشناسان و صاحب­نظران داخلي و بين­المللي، در روزهاي ششم و هفتم خرداد­ماه سال جاري درمركز همايش­هاي بين­المللي صداو سيما برگزار مي­شود.

با توجه به اهميت موضوع، خبرنگار ستاد خبري همايش با آقاي مصطفي­پور مدير­عامل بانك قرض­الحسنه مهر ايران به گفتگو نشست و نظرات ايشان را درباره اهميت همايش، محورهاي آن و كارگاه­هاي ذيربط جويا شد. آنچه ملاحظه مي­كنيد ماحصل اين گفتگو است.

مصطفي­پور، مدير­عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران، بيست و دومين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي را تخصصي­ترين همايش نظام بانكي كشور دانست و گفت: همايش سياست­هاي پولي و ارزي همواره به نوآوري­ها و دست آوردهاي نويني كه در بخش­هاي مختلف فعاليت­هاي بانكي اعم از فنون و متدهاي جديد بانكداري و سيستم­هاي مديريت ريسك، سيستم­هاي خدمات بانكي و تسهيلات پرداختي و تامين مالي مي­پردازد. بنابراين، برگزاري آن به عنوان يك ضرورت مطرح است. لذا اميدواريم همايش بيست و دوم نيز بتواند دستاوردهاي خوب و موثري را در قالب برنامه­هاي كاربردي به جامعه بانكي كشور ارايه كند.    

مدير­عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران، موضوع  نظارت بانكي و سياست­هاي احتياطي را با ريسك همراه دانست و عنوان كرد: فعاليت­هاي بانكي و پولي با ريسك در ارتباط هستند و انواع مختلف ريسك­ها نظام بانكي را تهديد مي­كنند  كه شامل ريسك نقدينگي، ريسك سياست­هاي پولي، ريسك نرخ ارز، ريسك­هاي سيستماتيك وحتي ابزارهاي پرداخت  مي­باشندكه همه اينها مي­توانند براي سيستم بانكي تهديد محسوب شوند. آن چيزي كه مي­تواند ريسك را مديريت كند، نظارت­هاي سيستم بانكي است، اعم از اينكه اين نظارت مي­تواند به صورت داخلي و يا خارجي باشد كه از طريق سيستم­هاي نظارتي صورت مي­گيرد. در اين ميان ساز‌وكار­هاي احتياطي توسط بانك مركزي و سياست­گذار پولي كشور ابلاغ مي­شود و آن دسته از سيستم­هاي نظارتي كه در امور پولي و مالي، پرسنلي، اداري، انفورماتيك و حتي نرم افزارهاي سيستم­هاي بانكي طراحي مي­شود؛ مي­تواند مشكلات و نارسايي­هاي مربوط به بانك­ها را به حداقل ممكن كاهش دهد.   

وي در ادامه به تقويت بيشتر نظام بانكي اشاره كرد و گفت: با پيچيده­تر شدن روابط پولي و بانكي و ارزي، قاعدتا عوامل مخرب چه به صورت عوامل سيستماتيك و چه عوامل غيرسيستماتيك، در اينجا نفوذ و ورود پيدا مي­كنند. لذا نظارت در حوزه بانك­ها مي­بايست در راستاي پيشگيري از بروز نارسايي­­ها و مسايل و مشكلات و تقويت در حوزه نظارت بانك­ها باشد.

مصطفي­پور در ادامه افزود: نظام بانكي كشور ما، نظام پاك و منزهي است اما يك آلودگي در يك قسمت ممكن است تمام نظام بانكي را دچار تغيير و سوءاستفاده قرار دهد. در نظام بانكي اگر شكاف يا انحرافي رخ دهد، چه اين انحراف سهوي و يا عمدي باشد، تمام فعاليت­هاي بانك را تحت تاثير خود قرار مي­دهد. بنابراين، نظام بانكي كشور بايد به نظارت و دانش روز مجهز شود و تمام ابزارهاي سياستي از قبيل رعايت مقررات، دستورالعمل­هاي مربوط به بانك مركزي را روشن و شفاف كند.             

مصطفي­پور، در پايان سسيتم بانكي ايران را يكي از سالم­ترين سيستم­هاي بانكي دنيا دانست و اظهار داشت: با توجه به فعاليت­هاي سياسي، اقتصادي و پولي كه در كشور انجام مي­شود و تحريم­هايي كه از سوي كشورهاي ديگر بر ايران اعمال شده است، سيستم بانكي ما را دچار تهديد كرده كه در اين مورد بايد تمهيداتي انديشيده شود.

وي تائيد كرد: سيستم بانكي ما يكي از سالم­ترين سيستم­هاي بانكي دنيا است، كه داراي كم­ترين نقاط ضعف مي‌باشد. اميدواريم كه برگزاري چنين همايش­هايي  بتواند دستاورد خوب و موثري را به جامعه بانكي كشورمان ارايه كند.