درويشي، صنعت بانكداري را موتور محرك اقتصاد دانست و نظارت بانكي را به عنوان اهرمي براي هدايت اين موتور به سمت توليد و پويايي نظام معرفي كرد و اظهار داشت: با توجه به تحت‌الشعاع قرارگرفتن فعاليت‌هاي بسيار ارزنده بخش نظارت بانك مركزي در سال گذشته و نامگذاري سال جديد به نام سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، يكي از راه‌كارهاي عملي جهت تحقق اين شعار، ايجاد زمينه افزايش توليد داخلي از طريق جذب و به كارگيري سرمايه‌هاي عظيم ملي با هدف توسعه و عمران كشور و ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار است كه به دنبال آن رونق و رشد اقتصادي و رفاه و آسايش عمومي در پي خواهد داشت. نقش محوري بانك‌ها جهت تحقق اين شعار هنگامي نمايان مي‌شود كه اين مهم تحت تاثير توان مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري به منظور پاسخگويي به نيازهاي بنگاه‌هاي اقتصادي و حمايت از توليد به عنوان يك اولويت اجتناب‌ ناپذير مطرح خواهد شد و فعاليت بانك‌ها جز با نظارت صحيح و موثر برعملكرد آن‌ها در مسير صحيح و سلامت به نتيجه نخواهد رسيد. در كشور ما كه اقتصادي بانك‌ محور دارد و برخلاف كشورهائي كه بازار­محوراند، نظارت بانكي از اهميت خاص برخوردار است.

وي در ادامه به مهمترين ضعف و كاستي سيستم­هاي نظارتي بانك­ها اشاره نمود و عنوان كرد: مهم‌ترين ضعف و كاستي سيستم‌هاي نظارتي بانك‌ها، ضعف در سيستم‌هاي كنترل داخلي بانك‌ها مي‌باشد. گستردگي و پيچيدگي روزافزون فعاليت‌ها، تشديد رقابت، تغييرات سريع در محيط اقتصادي، فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي مكانيزه، بانك‌ها را با انواع ريسك‌ها مواجه ساخته است. سيستم‌هاي كنترل داخلي زير بنا و شالوده اصلي نظام راهبردي بانك‌ها است و نظامي كه به منظور هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي بانكي در راستاي تحقق اهداف آن و نمايش شفافيت و پاسخ‌گو بودن استقرار مي‌يابد به تناسب افزايش تعداد شعب، اين سيستم بايستي تقويت گردد كه متاسفانه طي ساليان اخير با افزايش تعداد بانك‌ها و شعب آنان، اين امر مغفول واقع شده است.

وي در ادامه گفت: علل عمده نارسائي‌ها، وقوع موارد تقلب و اشتباه در بانك‌ها به دليل وجود ضعف و ناكافي بودن ساختار سيستم‌ كنترل داخلي آن­ها است. از آنجائيكه نظارت بانك مركزي يك نظارت عاليه و عمومي است و مواردي كه در شعب و سرپرستي بانك‌ها مورد بازرسي قرار مي‌گيرد، به صورت تصادفي مي‌باشد، از اين­رو برعهده مديران ارشد و مديران شعب است كه با يك سيستم كنترل داخلي مناسب، زمينه نظارت و ارزيابي مستمر براي اثربخشي موثر را فراهم و كاركنان در اين فرآيند مشاركت داشته باشند.

معاون نظارتي بانك مركزي، به فقدان يا ضعف در ساختار فعاليت‌هاي كليدي كنترلي، مانند تفكيك وظايف، تصويب، رسيدگي، انطباق و بررسي عمليات جاري در بروز زيان‌هاي عمده در بانك‌ها اشاره كرد و اظهار داشت: تحولات اخير سامانه بانكي كه خود به معناي عميق به جهاني شدن دلالت دارد، نياز به نظارت محتاطانه را در جهت حفظ ثبات و اطمينان در سامانه مالي افزايش داده و اين موضوع با وقوع بحران مالي جهاني در سالهاي اخير اهميت بسيار يافته است. بنابراين ضروري است در شرايط حاضر به سرعت استانداردهاي حسابرسي با پيشرفت عمليات بانكي به روز شود و در اين همايش‌ كه محل ارائه آرا و نظرات صاحب‌نظران است، مديران بانكي بتوانند با بهره‌مندي از نظرات انديشمندان، بهترين روش‌هاي كنترلي را به روز نمايند و نظارت كارآمدتر را به كار گيرند.

درويشي، رشد و توسعه اقتصاد را در گرو ايجاد زير ساخت­هاي مالي دانست و تاكيد كرد: اصولاً دست‌يابي به رشد و توسعه اقتصادي در هر جامعه، نيازمند وجود حداقلي از زيرساخت‌هاي مالي است. تاثيرگذاري توسعه مالي بر رشد اقتصادي، يكي از مهم‌ترين مقولات اقتصادي است كه از طريق افزايش سطح پس‌انداز و تجهيز منابع سرمايه‌اي و افزايش سطح و كارايي سرمايه‌گذاري، زمينه‌ساز رشد و توسعه اقتصادي مي­گردد. سيستم بانكي هم به عنوان يكي از اساسي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد، در قالب يك بنگاه اقتصادي در بازار مالي وظيفه و نقش هدايت و مديريت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي سودآور و مولد را دارد. با افزايش سطح مطالبات معوق، بانك­ها قادر به پرداخت تسهيلات نبوده و باعث كاهش سرمايه‌گذاري در جامعه و ايجاد تورم، بيكاري و ركود اقتصادي خواهد شد. در سالهاي اخير با توجه به افزايش سطح معوقات بانك­ها كه يكي از موارد كاهش وضعيت سلامت بانكي است، مي‌توان با توسعه بانكداري الكترونيكي كه موجب عدم حضور مشتريان در سيستم بانكي مي‌شود و همچنين افزايش سطح آموزش كاركنان و تقويت بنيه اعتقادي و ديني و تقويت روحيه عدالت‌ورزي و نظارت مستمر با ابزار سيستم‌هاي الكترونيكي از طريق بهبود و ارتقاي سيستم‌هاي كنترلي و نرم‌افزاري بانك‌ها و سيستم جامع اعتبارسنجي متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي و ارتباط سيستم‌هاي يكپارچه اطلاعاتي، ريسك تسهيلات بانك­ها را كاهش داد.

وي در ادامه عنوان كرد: تقويت يك سيستم بانكي سالم به خودي خود، يك هدف سياستي به شمار مي‌رود و به طور همزمان، ضعف سيستم بانكي مي‌تواند اثرات مثبت تدابير اقتصاد كلان را به طور اعم و سياست پولي را به طور اخص محدود سازد. به دليل ضعف‌هاي اطلاعاتي و دشواري‌هاي پيش‌بيني، اغلب مشكلات در سيستم بانكي بدون هشدار قبلي ظهور مي‌كند.

معاون نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سلامت سيستم بانكي در ايران را خوب ارزيابي كرد و بيان نمود: از لحاظ سلامت سيستم بانكي در منطقه وضع خوبي داريم، ولي از لحاظ دستيابي به سطح استاندارد، راهي طولاني داريم كه اميدوارم با همراهي و همدلي عزيزان، پرسرعت‌تر و قاطع‌تر اين مسير را طي كنيم.

درويشي در مورد چگونگي برگزاري كارگاه­هاي تخصصي در طول همايش گفت:كارگاه‌هاي تخصصي و گردهمايي افراد با تجربه و مسئول و كارشناس خبره بانكي به منظور تبادل تجربيات و نظرات در مسائل حرفه‌اي، موجب افزايش مهارت شركت‌كنندگان در همايش مي‌گردد. كارگاه، محلي براي تبادل نظر و شركت علاقه‌مندان در دوره‌ها و آشنايي با استانداردهاي بين‌المللي و فنون حسابداري و چگونگي تهيه صورت‌هاي مالي و تحولات بين‌المللي و ... مي‌باشد كه قطعاً با حضور كارشناسان، بازده آن پويايي هرچه بيشتر نظام بانكي و در نتيجه اقتصاد كشور خواهد بود.

وي نتايج و دستاوردهاي بيست و دومين همايش سالانه سياست­هاي پولي و بانكي را خوب پيش بيني كرد و عنوان كرد: قطعاً هر قدم و قلمي كه در راه اعتلاي نظارت مستمر و كارا بر فعاليت‌هاي بانكي صورت بگيرد، نتايج آن در فعاليت سالم بانكي ظهور خواهد كرد كه اميدواريم اين همايش نيز سهم خود را در اين زمينه به نحو احسن ادا كند.

درويشي، استفاده از صاحب‌نظران خارجي و استماع مقالات آن‌ها و در دسترس قرار دادن نتايج آن براي دانشگاه‌ها و محافل اقتصادي را قدم خوبي در راه اشاعه و گسترش دانش و تحقيقات انجام شده در حوزه نظارت بانكي دانست و تشريح كرد:

با توجه به اينكه بانكداري كشور ما بر اصول دين مبين اسلام است، استفاده از صاحب‌نظران داخلي و خارجي و همچنين نظرات فقهاي گرانقدر در زمينه بانكداري اسلامي در كنار غرفه‌هاي كتب و نرم‌افزارهاي شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات بانكي در همايش خالي از لطف نمي‌باشد؛ مدون كردن نتايج اين كارگاه‌ها و سمينارها و ... و در دسترس قراردادن مقالات آن موجب نشر و اشاعه دانش جديد بانكداري نزد دانشجويان كه مديران آينده بانكي را تشكيل مي­دهند خواهد شد.

 معاون نظارتي بانك مركزي، درپايان ضمن تقدير و تشكر از مسئولان محترم پژوهشكده پولي و بانكي كه با برگزاري اين همايش، سهمي بزرگي را در پيشبرد اهداف بانكي و نظام اقتصادي كشورمان ايفاء مي­كنند، ادامه داد: با توجه به فراگير شدن بانكداري الكترونيك، مطمئناً شيوه‌هاي تقلب­هاي رايانه‌اي در فسادهاي بانكي بيشتر خواهد شد و جرائم اقتصادي مرتبط با اين موضوع نيز گسترش خواهد يافت. از اينرو پيشنهاد مي‌گردد كارگاه‌هاي بيشتري در اين همايش‌ها در نظر گرفته شود و از صاحب‌نظران حوزه IT بانك­ها نيز استفاده گردد، زيرا اين مقوله بسيار مهم بوده و بعضاً افراد با كشف رمز كارت­هاي بانكي، مي‌توانند از موجودي مردم نزد بانك‌‌ها برداشت‌ نمايند كه اين امر بيش از پيش بر اهميت موضوع مي‌افزايد و ضرورت استفاده از شيوه‌هاي نوين حسابرسي رايانه‌اي در بانك­ها مقوله‌اي ديگر مي‌باشد كه مي­بايست هنوز فضاي مناسبي در اينگونه همايش‌ها به آن اختصاص داده شود.