1-  به نظر شما تداوم برگزاري همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي تا چه  حد ضرورت دارد؟

 

همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي جايگاه مناسبي جهت طرح سياست‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي و بيان نارسائي‌ها و تنگناهاي موجود و همچنين بيان راه حل هايي درجهت مرتفع نمودن آنها از سوي صاحب نظران ذيربط و همچنين محل مناسبي جهت ارائه مطالب جديد است .

لذا با توجه به اينكه كشور در حال توسعه مالي مي باشد و دراين راه با تحريم هاي مختلف مالي بين المللي نيز مواجه است تداوم برگزاري همايش‌هاي سالانه سياستهاي پولي و ارزي و ارائه راهكارهاي عملياتي جهت پيشبرد اهداف كلان اقتصادي كشور بيش از پيش ضروري است.

2-  درمورد موضوع بيست و دومين همايش كه" نظارت بانكي و سياست‌هاي احتياطي " انتخاب شده است چه  نظري داريد و اهميت آنرا در شرايط فعلي نظام بانكي چگونه ارزيابي مي كنيد؟

پاسخگويي به اين سئوال مستلزم بر شمردن وظايف عمده بانك مركزي در  قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 تير ماه سال 1351 است .

بر اساس بند الف ماده 10 قانون مذكور بانك مركزي مسئول تنظيم و اجراي سياستهاي پولي و اعتباري ، بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور مي باشد. ؛ همچنين به موجب بند ب  همين ماده ، هدف بانك مركزي حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور ذكر گرديده است . 

همانگونه كه ملاحظه مي گردد اهداف اصلي  بانك مركزي در درجه اول تمركز بر موضوعات اقتصاد كلان مثل سياست  پولي و تثبيت قيمتها ( حفظ ارزش پول ) مي باشد ؛ اما دستيابي به اين اهداف كلان مستلزم ثبات اقتصادي در نظام پرداختها، نظام  بانكي و بطور كلي كاركرد روان سيستم مالي در طيفي گسترده در سطح كشور مي باشد . بنابراين، هرچقدر هم كه بانك مركزي از نظر ساختاري در جهت اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري سازمان يافته باشد  نياز به اعمال نظارت موثر بر نظام بانكي دارد كه اين وظيفه مهم يعني نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري توسط بانك مركزي در بند ب ماده 11  قانون و بانكي كشور تصريح شده است.

 در حقيقت ثبات قيمت ها و ثبات مالي همواره دست در دست هم حركت مي كنند و حفظ ثبات مالي دغدغه دائمي  بانك مركزي است.

با پذيرش اهميت وجود ثبات مالي و متعاقب آن كار كرد روان سيستم مالي بعنوان لازمه ي اجراي سياستهاي كلان پولي كشور ؛ موضوع چگونگي برقراري سلامت نظام بانكي طرح مي گردد . لازم به ذكر است كه اين موضوع صرفا مربوط به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيست بلكه دغدغه بانك هاي مركزي و يا نهاد‌هاي ذيربط مسئول بر نظام بانكي تما مي كشور ها است .

قبل از پرداختن به موضوع سلامت بانكي بايد اشاره نمود كه ، اصولاصنعت بانكداري داراي ريسكهاي مربوط به خود مي باشد ( مانند :ريسك اعتباري ، ريسك عملياتي ، ريسك نقدينگي ، ريسك بازار ، ريسك نرخ بهره و ....)كه در عمليات فعالان بازار پول  و بطور عمده بانكها و موسسات اعتباري بطور ذاتي ظهور يافته و با توجه به اين  مهم كه يك بحران مالي در يك كشور ممكن است به ساير كشورها سرايت كند.  نهادهاي بين المللي از قبيل صندوق بين المللي پول و بطور اخص كميته بازل (يكي از كميته هاي فني مستقر در بانك تسويه هاي بين المللي BIS)،  با اين ديدگاه بطور گسترده در تدوين  و انتشار رهنمودهاي مربوط به مقررات احتياطي , سيستم مديريت ريسك , شفافيت مالي و ... فعاليت مي نمايند.           

از سوي ديگر سلامت بانكي يا سيستم بانكي سالم سيستمي است كه تك تك نهادهاي مالي فعال در بازار پول آن كشور سالم باشند بدين مفهموم كه ازشاخص هاي مالي مناسب بويژه، سرمايه كافي( نسبت مناسب كفايت سرمايه) , سودآوري و مديريت ريسك قوي شامل سيستم مديريت ريسك مناسب با توجه به حجم عمليات آن بانك يا موسسه اعتباري برخوردار باشند. در اين ارتباط وظيفه بانك مركزي و ناظر عالي ارزيابي ، نظارت و پايش مداوم فاكتورهاي فوق در نظام بانكي مي باشد.

با عنايت به مراتب پيش گفته اگر بخواهيم بطور خلاصه به سئوال جنابعاي پاسخ بدهيم مي توان گفت:

دستيابي به ثبات قيمت ها بدون وجود ثبات مالي امكان پذير نبوده و اين دو بطور طبيعي لازم و ملزوم يكديگر مي باشند. به عبارت ديگرضرورت وجود كار كرد روان سيستم مالي از طريق اعمال نظارت موثر و كارا لازمه ي هميشگي اجراي سياستهاي كلان اقتصادي بانك مركزي بوده و موقوف به زمان خاصي نيست . اما در خصوص انتخاب نظارت بانكي به عنوان موضوع همايش به نظر مي رسد بي تاثير از رخدادهاي سال گذشته نباشد.

به عبارت ديگر به نظر مي رسد وجود يك ناظر بانكي مقتدر صرفاً زماني احساس مي شود كه فرآيند نظارت به آنچه كه «نتيجه مطلوب» ازديدگاه عموم مي باشد دست نيافته است .در چنين مواقع ،صرف نظر اينكه چه عاملي منجر به نارسايي ها  شده است،اين ناظران هستند كه مورد انتقاد قرارمي گيرند. اميد است همايش حاضر بتواند وظايف قانوني و مقرراتي نهاد نظارتي كشور ، اختيارات و محدوديتهاي آن را براي عموم تبيين و به موازات آن وظايف و اختيارات بانكها و موسسات اعتباري و كفايت نظام كنترل هاي داخلي آنها را در سلامت بانك را و حتي وظايف سرمايه گذران بانكها را مشخص نمايد.

 

3-  به نظر جنابعالي در حال حاضر مهمترين ضعف ها و كاستي هاي " نظارت در سيستم بانكي" شامل چه مواردي  مي شود؟

 

بحث در خصوص ضعف و كاستي ها ي نظارتي مبحثي كاملا" تخصصي بوده و بانك به بانك با توجه به اندازه  بانك ، دولتي يا خصوصي بودن بانك، تخصصي يا تجاري بودن بانك ،پرتفوي دارايي ها بانك،تركيب سرمايه بانك ،كيفيت و مطلوبيت مديريت بانك ،كفايت و جامعيت كنترل هاي داخلي و........ متفاوت مي باشد. لذا نمي توان در يك جمله عمومي وكلي سيستم بانكي را مورد خطاب قرار داد و يك نسخه براي تمام بانكها و موسسات اعتباري پيچيد. قطعا" چنين برخوردي ما را به تعميمي ناروا خواهد كشيد. به اين اعتبار اگرسئوال را در خصوص مهمترين نياز نظارت در سيستم بانكي طرح نمائيم، مي توان عنوان نمود كه وجود اطلاعات جامع و به هنگام از عمليات بانك در دو سمت بدهي ها و دارايي ها مهمترين عامل تعيين كننده در فرايند تصميم گيري صحيح مديريت ارشد بانك و ارزيابي نهاد نظارتي است.

بديهي است كه وقتي درمورد اطلاعات جامع و به هنگام بحث مي كنيم با توجه به حساسيت تصميم گيري مالي به موضوعاتي همچون كفايت زير ساخت هاي اطلاعاتي مثل يكپارچگي سيستم استخراج اطلاعات و استقرار نظام كنترل داخلي كافي و مطمئن  جهت ثبت به موقع و صحيح اطلاعات مي رسيم كه هريك از آنها نيز به نوبه خود مقدمات خود را دارد ، بهرحال اين موضوع بانك به بانك متفاوت بوده ليكن مي بايست چه در بانكهاي قوي و چه در بانكهاي ضعيف در اين حوزه حركتي اصلاحي و رو به پيشرفت و اصلاح دائمي وجود داشته باشد.

علاوه بر اين ما در مرحله گسترش بخش بانكي خود به سر مي بريم. تعداد بانكهاي ما از 9 يا 10 بانك در سال 1370 اكنون قريب 30 بانك با نزديك به  21000  شعبه رسيده و تبع آن تعداد مشتريان، حجم عمليات و تعداد تراكنش ها نسبت به دهه هاي قبل ميليون ها برابر افزايش داشته است و اين امر ضرورت وجود اطلاعات به هنگام از فعاليت بانك ها دراقصي نقاط كشور را برجسته تر مي نمايد.

 

4- ضعف نظارت در سيستم بانكي كشور چه آثار و نتايج نامطلوبي براي بانك ها خواهد داشت؟ و برگزاري اين همايش تا چه حد به رفع اين مشكل كمك خواهد كرد؟

واقعيت اين است كه صنعت بانكداري در ذات خود ريسكهاي سيستميك، فراگير و زنجيره اي دارد و اين دقيقا چيزي است كه از آن در ادبيات بانكداري به اثر دومينو تعبيير مي شود كه هميشه در كمين  بانكها است و هيچ بانكي نيز نمي تواند از خطرات آن در امان باشد. لذا بانك مركزي به عنوان سياستگزار و در سطح كلان بايد خطرات سيستميك و فراگير را به حداقل برساند تا خطري كل مجموعه را تهديد نكند. هر چند جا دارد اشاره شود كه خطر بحران هاي بانكي و كاستي هاي نظارتي هيچ گاه به صفر نمي رسد و همانطوري كه اشاره شد اصولا بانكداري تا حدودي در شرايط نا اطميناني صورت مي گيرد و در هيچ كجاي دنيا نيز تا كنون مدلي براي به صفر رساندن خطرات و زيان هاي بانكي ناشي از آن شناخته نشده است. موضوع اصلي اين است كه خطرات مربوطه را به سطح قابل قبولي برسانيم و علاوه بر آن زيان هاي ناشي از مخاطرات را به حداقل برسانيم. 

برگزاري اين همايش نيز مي تواند به تبيين بهتر اين امر كمك كند. يعني چگونه چالش ها و خطرات نظارت بانكي را بشناسيم، چگونه آنها را مديريت كنيم كه چالش ها و مشكلات  مربوطه (در عين حالي كه خطر بروز آنها به صفر نمي رسد) مديريت شوند و مهمتر از آن زيان هاي مربوطه حداقل شود.

5- وضعيت سلامت بانكي در نظام بانكي ايران چگونه است؟ و اين  موضوع را در مقايسه با ساير كشورهاي ديگر چگونه ارزيابي مي كنيد؟

اگر چه شاخص هايي كه براي قضاوت در مورد سلامت بانكي بكار مي رود متنوع و زياد هستند ولي تاكنون در سراسر دنيا، شاخصي به اهميت كفايت سرمايه براي ارزيابي سلامت بانكها معرفي نشده است و اولين و مهمترين شاخصي كه براي قضاوت در مورد سلامت يك بانك بكار مي رود كفايت سرمايه آن متناسب با حجم عمليات و ريسك پذيري بانك است. بر اين مبنا بانكهاي ما بطور متوسط وضعيت نسبتا قابل قبولي دارند، هر چند در مورد تك تك بانكها اين وضعيت صادق نيست و برخي بانكها با محدوديت ها و كمبودهايي در اين زمينه مواجه هستند.

عامل مهم ديگر براي ارزيابي سلامت مالي بانكها، ميزان و روند مطالبات غير جاري و معوق است كه ما در مقايسه با نرم هاي جهاني (حداكثر 4 تا 6 درصد) مشكلاتي را تجربه مي كنيم. ولي به دليل اينكه افزايش مطالبات معوق تحت تاثير پارامترهاي خارجي نظير بحران هاي منطقه اي ، جهاني و تحريم ها نيز مي باشد از نظر اين شاخص بدترين هم نيستيم. كافي است توجه كنيم كه در بين كشورهاي منطقه عربستان سعودي را داريم  با 3/3 درصد مطالبات معوق و در همان حال مصر را داريم با 4/13 درصد و قزاقستان و اكراين به ترتيب با 9/26 درصد و 6/41 درصد. از سوي ديگر خارج از منطقه نيز سوئيس با 4/0 درصد و ژاپن با حدود 7/1 درصد مطالبات معوق بهترين شرايط را دارند[1]. بنابراين سواي تاثير پارامترهاي خارجي ( كه در مورد كشورمان جاي بحث خود را دارد) بايد سعي شود كه به نرم ها و استانداردهاي بين المللي نزديكتر شويم و حداقل اين است كه در كوتاه مدت بهبودي در روند مطالبات غير جاري و معوق را تجربه كنيم كه البته در حال حاضر نيز همينطور است.

در زمينه شاخص هاي كارآيي(براي مثال قضاوت در مورد يك بانك و يا سيستم بانكي بر حسب سرانه شعب و پرسنل، ارائه خدمات بانكي و غيره و ذالك ) نيازمند كار بيشتري هستيم. هرچند فضاي كلي خصوصي سازي سيستم بانكي كه در چند سال اخير دنبال شده است مي تواند در كل به افزايش و تقويت شاخص هاي كارآيي منجر شود.

6-  به نظر شما برگزاري كارگاه هاي تخصصي همايش تا چه اندازه به ارتقاي دانش مديران و كارشناسان بانكي كشور كمك خواهد كرد؟ و شما براي برگزاري كارگاه هاي مطلوب تر ، چه موضوعاتي را پيشنهاد  مي كنيد؟

7- چه نتايج و دستاوردهايي را براي اين همايش پيش بيني مي كنيد؟

همانطوري كه در پاسخ به سئوالات پيشين نيز اشاره شد در حال حاضر صنعت بانكداري كشور بيش از هر عاملي  با 2 پديده مواجه است. اول گسترش (به لحاظ دسترسي به خدمات بانكي، سازماني و عملياتي) و ديگري اتصال به مراكز مالي منطقه اي و حتي جهاني. بنابراين بطور طبيعي فعاليت در چنين محيطي كه روز به روز پيچيده تر مي شود، بدون افزايش دانش و درك مديران و كاركنان بانكها از شرايط و پيچيده گي هاي محيطي داخلي و خارجي ميسر نمي شود  كه البته يكي از راههاي مهم براي افزايش دانش و درك مديران، كارشناسان و كاركنان شبكه بانكي، برگزاري چنين همايش هايي مي باشد.

8- براي حضور گسترده نظام بانكي و شركت هاي مرتبط با موضوع همايش چه توصيه ها و پيشنهادهايي داريد؟

9- براي تداوم اين همايش و بهره مندي عملي از نتايج آن در نظام بانكي كشور چه راهكارهايي را پيشنهاد مي كنيد؟

مي توان با معرفي مقالات برتر و قائل شدن امتيازات خاص براي آنها و همچنين دعوت از صاحب نظران ساير كشورها سطح همايش را بالاتر برد و تبع آن انگيزش بيشتري جهت شركت در همايش را ايجاد نمود. بهره مندي عملي از نتايج همايش در نظام بانكي نيز  با  ارتقاي دانش و درك مديران و كارشناسان شركت كننده رفته رفته در عمليات بانكها و موسسات اعتباري به منصه ظهور خواهد رسيد.

10- در پايان، لطفا هر گونه توصيه، نظر و پيشنهادي كه در زمينه برگزاري مطلوب بيست و دومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي داريد، بفرماييد.

سال گذشته اتفاقي را در كشور شاهد بوديم كه نرخ برابري در برهه‌هايي از ايام سال نزديك به صد درصد افزايش را تجربه كرد. به تبع آن بانك مركزي و تصميم گيرندگان اين بازار مورد نقد بسيار قرار گرفتند. برخي نقدها وارد و برخي نيز از سر كم اطلاعي از شرايط حاكم يا خداي ناكرده كم لطفي و بدبيني و دور از انصاف بود. شايد يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه مي‌توان در متن يا حاشيه همايش به صورت كارگاهي چالشي ميان صاحب‌نظران به بحث گذاشت اين اتفاق و شرايط بروز آن مي‌باشد.