مباحث كلان نظام بانكي كشوردر همايش سالانه سياست­هاي پولي و ارزي نقد و بررسي مي شود

پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بيست و دومين همايش سالانه سياست­هاي پولي و ارزي را با موضوع" نظارت بانكي و سياست­هاي احتياطي" در روزهاي ششم و هفتم خرداد­ماه سال­جاري با حضور مديران، كارشناسان، اساتيد و صاحب­نظران بانكي و دانشگاهي در مركز همايش­هاي بين­المللي صدا و سيما برگزار مي­كند.نكي را با اين پرسش كه سياستي را كه در پيش گرفته اند تا چه اندازه بر روي نظام بانكي تاثير دارد و آيا آن را به سمت سلامت و ثبات بانكي برده و يا به مخاطره انداخته است مواجه مي­كند. موضوع سياست­هاي احتياطي كمي جديد است و به همين خاطر احساس كرديم، نيازمند اطلاع رساني بيشتري بوده تا مديران و كارشناسان نظام بانكي، انديشمندان، پژوهشگران و دانشجويان با ادبيات سياست­هاي احتياطي بيشتر آشنا شوند.

وي يكي از اهداف اين همايش را معرفي تجارب و الگوهاي موفق در نظارت بر نظام بانكي كشورهاي ديگر،  از جمله تركيه و مالزي دانست و در ادامه افزود: هدف بعدي ما در اين همايش بالا بردن سطح دانش تخصصي در حوزه نظارت بانكي است كه بدين منظور حدود 20 كارگاه­آموزشي براي شركت­كنندگان همايش طراحي شده است. در اين كارگاه­ها هر فردي به فراخور علاقه و حوزه تخصصي خود مي تواند در چهار كارگاه ثبت­نام كند و از آموزش­هاي لازم استفاده كند. هدف ديگر ما اين است كه در اين همايش با طرح ديدگاه­هاي مختلف در زمينه نظارت، به شناسايي نقاط ضعف و قوت كشور درحوزه نظارت بانكي پرداخته شود. به همين منظور فراخوان عام داده شده است و از همه دانش­پژوهان، كارشناسان و دست اندركاران دعوت به عمل آمده تا مقالات خود را ارسال كنند. تا كنون هم از داخل و هم از خارج كشور مقالات بسيار خوبي دريافت شده است و تعدادي از اين مقالات در طول دو روز برگزاري همايش در سالن اصلي يا سالن­هاي جانبي ارائه خواهند شد.

دبير بيست و دومين همايش سالانه سياست­هاي پولي و ارزي همچنين خاطرنشان ساخت: ديگر هدف اين همايش، آشنايي جامعه­ي بانكي كشور با سياست­هاي احتياطي مي باشد كه اين امر مقوله بسيار جديدي است و در اين راستا از پروفسور " جيانلوكابنينو" (استاد مدرسه اقتصاد لندن) در حوزه سياست­هاي احتياطي و "پروفسور عبدالله عصمت پاشا" (مدير تحصيلات تكميلي مركز بين­المللي آموزش ماليه اسلامي) دعوت شده تا در حوزه­هاي مرتبط با نظام بانكي  و عبدالله هارون (معاون دبيركل هيأت خدمات مالي اسلامي) در حوزه قوانين و مقررات و سياست‌هاي احتياطي در بانك‌هاي اسلامي صحبت كنند. به علاوه در اين همايش "دكتر مسعود نيلي " به ارائه مقاله در خصوص تجارب موفق و ناموفق در حوزه بانكداري مركزي مي پردازد و نيز "دكتر احمد عزيزي " آخرين تحولات در قوانين و مقررات بانكي را در طول مدت 2-3 سال گذشته ، بيان مي­كنند.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه افزود: مخاطبين همايش متفاوت هستند و به همين دليل سعي شده است براي مديران ارشد بانكي جلسات خاصي برگزار شود و نيز براي مديران مياني بانك، كارشناسان بانكي، مديران بانك مركزي، دانشجويان كارشناسي ارشد  و دكتري تلاش شده به فراخور زبان و دانش و نيازشان، برنامه­ها و آموزش­هاي مورد نياز فراهم شود.

دكتر فرهاد نيلي استقبال از همايش را مطلوب پيش­بيني و عنوان كرد: گذشته از اين كه همايش سياست­هاي پولي و ارزي مهمترين همايش سالانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است، موضوع همايش، موضوعي كليدي، كانوني و جذاب بوده و اين موضوع متناسب با نيازهاي جامعه و نظام بانكي كشور مي­باشد و چنانچه اطلاع رساني و مخاطب­يابي درستي در اين زمينه صورت گيرد، قطعا استقبال خوبي به عمل خواهد آمد. به علاوه، حضور در همايش و كارگاه­هاي جانبي به منزله، 18 ساعت آموزشي تخصصي بانكي محسوب مي شود و براي شركت­كنندگان گواهي نامه معتبر صادر مي­شود كه اين امر نيز انگيزه لازم را  براي حضور در همايش از سوي كاركنان نظام بانكي كشور ايجاد مي­كند.

 وي در خصوص چگونگي برگزاري نمايشگاه­هاي تخصصي همايش اظهار داشت: سعي شده است در غرفه­هاي نمايشگاه تخصصي اين همايش علاوه بر معرفي دستاوردهاي بانك­ها و موسسات مالي و اعتباري، خدمات و محصولات مورد نياز بانك­ها در معرض ديد شركت­كنندگان قرار گيرد و توافق شده تا  از موسساتي كه خدمات مالي ارايه مي كنند خدمات تخصصي و حرفه­اي ارائه مي‌كنند نيز دعوت شود تا علاوه بر شركت در همايش، در نمايشگاه جانبي نيز حضور و مشاركت چشمگير داشته باشند.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه افزود: در اين همايش فرصت­هاي متعددي در اختيار شركت­ها گذاشته خواهد شد تا بتوانند چه از لحاظ علمي و چه از لحاظ معرفي محصولات و انجام تبليغات، به بهترين شكل ممكن از همايش بهرمند شوند.

دكتر فرهاد نيلي مهمترين و بزرگترين نتيجه اين همايش را " باز تعريف مفهوم نظارت بانكي براي همه دست اندركاران " دانست و اظهار داشت: سطح انتظارات از ناظر بانكي بايد بازتعريف شود كه متاسفانه تا كنون از آن غفلت شده است. سلامت بانكي فرآيند مستمري است كه دو  لايه دارد: لايه اول كنترل داخلي خود بانك و لايه دوم نظارت بانك مركزي بر بانك است كه اين دو در طول هم و مكمل يكديگرند و موضوعاتي بسيار حياتي و تخصصي هستند. توصيه ما اين است كه به مقوله­ي سلامت بانكي به عنوان يك فرايند مستمر نگاه شود تا از  شكنندگي و آسيب­پذيري آن جلوگيري گردد. نيل به اين هدف، مستلزم گردهمايي­هاي ادواري و توجه و دقت بيشتر در اين امر است كه بيست و دومين همايش سياست­هاي پولي و ارزي در بخش هاي مختلف خود، به صورت تخصصي به آن خواهد پرداخت.

علاقمندان مي‌توانند با مراجعه به وب سايت http://www.mbri.ac.ir/conf22/  اطلاعات كامل و فرم‌هاي حضور و مشاركت در همايش را دريافت يا براي ثبت نام در همايش و كارگاه­هاي آموزشي و همچنين رزرو فضاي نمايشگاهي از طريق شماره تلفن‌هاي 2-66596661 و دورنگار 66595865 با دبيرخانه اجرايي همايش تماس حاصل نمايند.