امارگیر سایت

اخبار مهم

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که این بانک چهار محور بانک‌داری الکترونیک، سیاست‌های پولی، اصلاح نظام بانکی و بازار ارز را همزمان باهم پیش می‌برد.

۴ محور اصلی برنامه‌های بانک مرکزی

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالناصر همتی در مراسم اختتامیه هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ضمن تشکر از دکتر علی دیواندری، رئیس‌ پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر این همایش، اظهار کرد: از همه حاضران در این همایش و شرکت‌ها و افرادی که در میزگردها و تالیف مقالات و ... همکاری داشتند تشکر می‌کنم.

  وی افزود: یکی از محورهای اساسی کارمان در بانک مرکزی فین‌تک‌ها و بانک‌داری الکترونیک است، برخی گله می‌کنند که بانک مرکزی فقط بر بازار ارز متمرکز شده، اما اینطور نیست و چون تحولات بازار ارز مشهودتر است، بیشتر به چشم می‌آید.


رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به چهار محور مهم برنامه‌های بانک مرکزی، تصریح کرد: ما هر چهار محور بانک‌داری الکترونیک، سیاست‌های پولی، اصلاح نظام بانکی و بازار ارز را همزمان باهم پیش می‌بریم که به زودی تحولات آن را در آینده نزدیک مشاهده خواهید کرد.

 همتی در پایان با یاد از مرحوم دکتر نوربخش، گفت: خداوند روحشان را شاد کند و به ما توفیق دهد که زحماتشان را ادامه ‌دهیم و نظام بانکی را به مرحله خوبی از نظر مردم که مهم‌ترین مخاطبان ما هستند، برسانیم.



برگزیدگان جشنواره مرحوم دکتر نوربخش در حاشیه هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت معرفی شدند.

برگزیدگان جشنواره مرحوم دکتر نوربخش معرفی شدند

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، برگزیدگان در مراسم اختتامیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با حضور عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی و علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معرفی شدند.


در بخش انتخاب نوآوری های برتر بانکی و شرکتی شرکت ها و بانک های زیر انتخاب شدند:


در بخش سامانههای درون بانکی، عنوان برتر به شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین برای سامانه ارزیابی ریسک شرکتی به علی نوروزی مدیرعامل این شرکت اهدا شد و جایزه برتر بانک صادرات ایران برای سامانه تحلیل هزینه و فایده مشتریان به حجت الله صیدی مدیرعامل این بانک تعلق گرفت.


در بخش پلتفر«ها شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا برای پلتفرم تحول دیجیتال فینوتک به حامد قنادپور مدیرعامل این شرکت تعلق گرفت و در بخش سامانه های مشتریان سامانه اینترنت بانک فرایند محور متعلق به شرکت توسعه سامانه های نرافزارهای نگین (توسن) به سید روح الله فاطمی اردکانی مدیرعامل این شرکت تعلق گرفت.


در همین بخش بانک ملی ایران نیز برای سامانه رمز یکبار مصرف ۶۰ حایر رتبه برتر شناخته شد و مسعود خاتونی عضو هیات مدیره و معاون فناوری های نوین این بانک جایزه این بخش را دریافت کرد.


در بخش سامانه های ملی شرکت خدمات انفورماتیک برای سامانه پرداخت های نظام مند دوره ای(سپند)  برتر شناخته شد و جایزه این بخش به ابوطالب نجفی مدیرعامل این شرکت اهدا شد.


در بخش امنیت و زیرساخت شرکت مهندسی فن آفرین حصین قشم برای دستگاه HSM با سخت افزار کاملا بومی Cerbone به مسعود آراسته مدیرعامل این شرکت تعلق گرفت.


در بخش تجهیزات و سخت افزار شرکت گرایش تازه کیش برای طراحی و ساخت روبات هوش مصنوعی (پروژه آلفا) رتبه برتر شناخته شد و امیر قاصر مدیرعامل شرکت گرایش تازه کیش این جایزه را دریافت کرد.


در بخش مسئولیت اجتماعی شرکت کارت اعتباری ایران کیش برای ارائه خدمات پرداخت ویژه روشندلان و تکریم اقوام در راستای مسئولیت اجتماعی (بات) رتبه برتر شد و جایزه آن به صادق فرامرزی مدیرعامل این شرکت تعلق گرفت.


در بخش شایسته تقدیر از نظر هیات داوران شرکت به پرداخت ملت برای سامانه دستیار گفتاری پرداخت الکترونیک رتبه برتر شناخته شد و شهریار خلیلی مدیرعامل این شرکت جایزه آن را دریافت کرد.


همچنین در این بخش شرکت داده ورزی سداد برای پایانه هوشمند ملی BMT رتبه برتر شناخته شد و حمیدرضا مختاریان جایزه این بخش را گرفت.


براین اساس منتخب نمایشگاهی به انتخاب شرکت کنندگان به غرفه های پرداخت الکترونیک سداد و شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن) تعلق گرفت.


براین اساس دومین رویداد «نواندیشان فناوری های مالی» همزمان با هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد. این رویداد به همت شرکت خدمات انفورماتیک و با حمایت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برای دومین سال متوالی توانست فضای تعاملی را از یک سو برای صاحبان ایده، استارتاپ ها و شرکت های نوپا و از سوی دیگر برای اهالی بانکی و سرمایه گذاران ایجاد کرده تا نواندیشان صنعت مالی- بانکی را بیش از پیش با اکوسیستم بانکی مانوس سازد.


شرکت خدمات انفورماتیک طی فراخوانی سراسری در نشریات تخصصی، جراید و شبکه های اجتماعی از تمامی تیم های استارتاپی دعوت کرد تا نسبت به ارسال اطلاعات، ایده، طرح یا محصول تجاری سازی خود در پرتال نواندیشان اقدام کنند. در این رابطه بیش از ۶۰ تیم اطلاعات درخواستی را طبق چارچوب تبیین شده و حول محورهای همایش و با تمرکز بر فناوری زنجیره بلوک ارسال داشته و پس از بررسی های اولیه، تعداد ۲۰ تیم در قالب دو گروه «ایده» و «شرکت های نوپا و MVP» به مرحله حضور در نمایشگاه راه یافتند.


در نهایت و براساس بررسی ها و ممیزی های کمیته ارزیاب که متشکل از مدیران ارشد هلدینگ خدمات انفورماتیک است، سه تیم برتر از هر گروه که جمیع شاخص هایی همچون نوآوری، مزیت رقابتی، قابلیت پیاده سازی، درآمدزایی، الزامات امنیتی مناسب را احراز داشتند به عنوان تیم های برتر دومین رویداد نواندیشان فناوری های مالی انتخاب شدند.


منتخبین برتر در گروه شرکت های نوپا و MVP عبارتند از :


رتبه اول: تیم اطلس به سرپرستی محمدرضا جم


رتبه دوم: تیم اکسیربه سرپرستی محمد بهاالدین


رتبه سوم: تیم جیبی موبه سرپرستی عرفان مرادیان


گروه ایده:


رتبه اول: تیم پیاز، به سرپرستی علی زمانی


رتبه دوم تیم رمیتنس


رتبه سوم تیم الف پلاس به سرپرستی حامد اوتادی

 

معرفی کتاب برتر در حوزه بانکداری الکترونیک:

 

بدنبال ارسال فراخوان جهت انتخاب کتاب برتر در مجموع ۲۵ کتاب به دبیرخانه همایش ارسال شد. ۱۲ عنوان کتاب تالیفی و ۱۳ عنوان کتاب ترجمه ای با توجه به معیارهای ارتباط و نزدیکی حوزه کتاب با حوزه بانکی و به ویژه بانکداری الکترونیک و در نظر گرفتن اعتبار انتشارات در مجموع ۱۵ کتاب جهت داوری برای هیات داوران ارسال شد.

 

از میان کتب تالیفی کتابی که حایز شرایط و ویژکی های کتاب برتر باشد به مرحله پایانی راه پیدا نکردند. هیات داوران پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص محتوای علمی و کیفیت ترجمه ای رای خود را اعلام کرد.


طبق نظر هیات داوران کتابی به عنوان رتبه اول و دوم انتخاب نشد. اما کتاب فین تک در یک نگاه از انتشارات موسسه شبکه عصر تراکنش (راه پرداخت) به عنوان کتاب سوم برگزیده انتخاب شد. این کتاب ترجمه رضا قربانی و احسان روحی است.

 

در ادامه در بخش انتخاب اثر هنری برتر با موضوع مشکلات کسب و کارهای نوپا اثری از خانم شیرین بهروزی فر اثر منتخب شناخته شد.

  

از مجموع ۴۱۵ چکیده مقاله دریافتی همایش در مجموع ۱۶۱ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که بسیاری از آنان محتوای علمی بسیار مطلوبی داشتند اما با توجه به موضوع و محورهای همایش در مجموع ۲۵ مقاله مورد تایید نهایی جهت درج در مجموعه مقالات همایش قرار گرفت.

  

از میان ۲۵ مقاله ذکر شده هیات داوران سه مقاله را شایسته تقدیر دانست.


مقاله با عنوان «شناسایی تراکنش های مشکوک در عملیات ضد پولشویی به کمک مدل ترکیبی هوشمند» نویسندگان الهام پاسبان، سپهر ظریف برگی.

 

مقاله دوم با عنوان «توسعه و ارتقا مدل اعتبارسنجی در فرایند وام دهی بانک ها با استفاده از فناوری بلاک چین» نوشته مژده اشرافی بفرویی، ملیحه مجیدزاده


مقاله سوم با عنوان «the Blockchain –based approach towards overcoming fraud in issuing Letter of Credit» نوشته هادی سپانلو، وحید اسماعیلی، مسعود نارنجی



معاون فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز فین تک‌ها چهره بازار پولی و بانکی را تغییر داده و با تحول جدیدی که ایجاد شده شاهد گسترش آنها در کشور هستیم.

تغییر چهره خدمات پولی و بانکی با فین‌تک‌ها

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، نصرالله جهانگرد در آیین اختتامیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به وضعیت فعلی کشور گفت: هم اکنون ایران در جنگ اقتصادی قرار گرفته و این جنگ از نوع جنگ نرم است و دولت‌ها به دنبال نفوذ و ضربه زدن به ویژگی‌های اقتصادی و فرهنگی کشور هستند.

 

معاون فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ایران ویژگی‌های متعدد ذاتی دارد که از جمله آنها باید به قدرت‌های اقتصادی ایران و رتبه دوم در زمینه منابع انرژی اشاره داشت.


 

وی تاکید کرد: برای ایران اتفاقات متعددی با وجود محدودیت‌ها و فشار ها پیش رو خواهد بود؛ بر اساس گزارش‌های جهانی دولت‌های چین، هند، برزیل و مکزیک قدرت‌های اقتصادی آینده جهان هستند و ایران نیز در حال حرکت به سمت تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ است.


جهانگرد تصریح کرد: ایران در ۴۰۰ سال اخیر در سطح منطقه‌ غرب آسیا نقش تعادل بخش داشته و یک قدرت تاثیرگذار محسوب شده است؛ در حال حاضر ایران در عرصه سیاسی و نظامی وزن خود را تثبیت کرده و آنچه که می‌تواند آن را به یک قدرت تبدیل کند ویژگی‌های اقتصادی و فنی است


معاون فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات تاکید کرد: خاکریز اصلی این جنگ نرم زیرساخت‌های پولی و مالی و بانکی است و باید این زیرساخت حیاتی کشور تقویت شود. وی افزود: استراتژی دولت آمریکا در یک دهه اخیر، تهدید بخش نظامی و اقتصادی ایران و محدودسازی زیرساخت‌های استراتژیک ایران بوده؛ از سویی دیگر دولت آمریکا به دنبال محدودسازی تعاملات اقتصادی و فنی ایران است.


جهانگرد با بیان اینکه مردم کشور نباید در امور کوتاهی داشته باشند، گفت: همه مردم ایران در هر نقطه‌ای هستیم حتی به میزان کوچکی کوتاهی کنیم شکست خواهیم خورد، اما اگر تمرکز داشته باشیم می‌توانیم موفق شویم و کشور توسعه پیدا کند.


وی تاکید کرد: حوزه پولی و بانکی و حوزه سیاست‌های پولی و بانکی از مسائل مهم است. مراودات بین المللی از جمله برجام بخش کلاسیک است و سطح انتظارات از این بخش تمام انتظارات نیست و باقی بخش در حوزه پارتیزانی است و انتظارات را با دقت بر جزییات برآورد کنیم.


معاون فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی پیشقراول جنگ به شمار می‌رود و باید از بخش خصوصی برای توسعه و رشد کشور پشتیبانی شود؛ باید ریسک پذیر باشیم و به بخش خصوصی تسهیلات دهیم تا رشد کند.


وی ادامه داد: باید حاکمیت گره‌ها را بشکافد و باید به سوی عمق بخشی به بازار هدف حرکت کنیم. جهانگرد با تاکید بر لزوم استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه‌های پولی و بانکی تصریح کرد: ضرورت دارد با ترکیب فناوری اطلاعات و  بخش مالی کسب و کارهای جدید ایجاد کنیم که امروزه رشد فین تک‌ها به عنوان کسب و کارهای جدید چشمگیر بوده است.


معاون فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه دارد: امروز فین تک ها چهره بازار پولی و بانکی را تغییر داده و با تحول جدیدی که ایجاد شده شاهد گسترش آنها در کشور هستیم.

  

وی با بیان اینکه، باید ابزارهای جدیدی برای نظام پولی و مالی استفاده کنیم ، اظهارداشت: همچنین در سیاست‌های پولی و مالی از ابزارهای جدید استفاده و از کسب و کارهای نسل جدید حمایت کنیم.

معاون فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت اقتصاد فناوری اطلاعات اظهار داشت: تکنولوژی فناوری اطلاعات چرخ توسعه حمایت از جهان شده و علاوه بر کمک به حوزه مالی خود نقش مهمی در حوزه اقتصادی کشور دارد؛ با تعامل این حوزه با مالی می‌توانیم امیدوار باشیم تا خدمات جدید ایجاد شود و اقتصاد کشور رونق بگیرد و خدمات آنها رشد یابد.

 



در بعدازظهر روز دوم همایش، نشست ارائه مقالات فراخوان، با ارائه علیرضا زمانی علویجه، علی نعیمی، مهشید شاهچرا و بهنوش چوبینه و به ریاست دکتر رامین مجاب برگزار شد.

کارکردهای بلاک‌چین خصوصی

بستن پنجره
در ابتدای نشست، مقاله «کارکردهای بلاکچین خصوصی بانک مرکزی در راستای ارتقای شفافیت اطلاعات بانکی» توسط علیرضا زمانی علویجه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق ارائه گردید. زمانی علویجه ضمن تاکید بر اهمیت بسیار بالای شفافیت در نظام های حکمرانی و به طور خاص در حوزه حکمرانی بانکی، عدم شفافیت را یک پیامد منفی برای نظام بانکی دانست و افزود: بلاکچین ظرفیت بالایی در ارتقای شفافیت اطلاعات دارد و این فناوری برای بالا بردن شاخص شفافیت بانک مرکزی مناسب است. زمانی علویجه هدف نهایی مقاله را بررسی نقش بلاک چین خصوصی و دفاتر توزیع شده در ارتقای شفافیت اطلاعات بانکی دانست و در خصوص ساختار بلاک چین خصوصی پیشنهاد شده در مقاله گفت: بانک مرکزی به عنوان خالق و مقررات گذار شناخته می شود و بانک های زیر نظر بانک مرکزی به عنوان متصدی این بلاک چین شناخته می شوند. ایشان در نهایت وظیفه ذخیره و پردازش اطلاعات را برعهده بانک مرکزی دانست.

در ادامه نشست، علی نعیمی در رابطه با موضوع «حساب‌های تجمیعی دوگانه به منظور ضمانت، نقد کردن و تنزیل در موقعیت تحریم» به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با اشاره به تحریم‌های بانکی و مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی افزود: بایستی به دنبال طراحی راهکاری مطمئن بود تا طرفین به خصوص شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران بتوانند همچنان روابط بازرگانی خود را با ایران ادامه دهند. وی ادامه داد: به این منظور لازم است تا حساب‌های تجمیعی دوگانه‌ای با ارز مبدا و مقصد افتتاح و راه‌اندازی شود. این حساب‌‌ها هر یک با ارز کشوری که در آن قرار دارند فعالیت می‌کنند و در معاملات میان تجار عملیات تحویل گرفتن و تحویل دادن پول را انجام می‌دهند. ایجاد این حساب‌ها، شرایط رسیدن به امکان اجرای قراردادها و تحویل کالاها بدون نیاز به انتقال بین‌المللی پول و ورود به محدوده خطر را فراهم می‌آورد. با این توصیف که از معاملات کالا به کالا و تهاتری قهری هم اجتناب گردیده است.

مقاله بعدی با عنوان «ارائه چهارچوب فنی و اجرایی کاربردی دفاتر توزیع شده برای بانک مرکزی» توسط مهشید شاهچرا استادیار پژوهشکده پولی و بانکی ارائه گردید. شاهچرا ظهور بلاک چین را تحولی عظیم در پرداخت های مالی دانست و گفت: اگر به کمک اینترنت امکان تبادل اطلاعات به صورت غیر متمرکز و نظیر به نظیر فراهم شد، در بلاک چین تبادل ارزش ها به صورت نظیر به نظیر و بدون نیاز به واسط قابل انجام است. وی تاکید کرد: با استفاده از بلاک چین تبادلات بدون واسطه بانک انجامپذیر خواهد بود و دلیل این امر این است که ثبت اطلاعات از طریق کنترل طرفین یک تراکنش و واسط آن ها خارج شده و به صورت خودکار انجام می شود. ایشان در ادامه به بررسی نقش بانک مرکزی برای تسویه با استفاده از بلاک چین پرداخت و معیارها و شاخص های مشخصی را برای بانک مرکزی در جهت استفاده از بلاک چین و دفاتر توزیع شده توضیح داد.

بهنوش چوبینه در ادامه نشست، به بررسی تاثیر بلاکچین بر مدلهای کسب و کار صنعت بانکداری پرداخت و در این رابطه گفت: با توجه به تاثیر انقلابی بلاکچین بر صنعت بانکی، بررسی تاثیر این تکنولوژی نوین بر مدل کسب و کار بانکی که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این صنعت می‌باشد، اهمیت زیادی خواهد داشت. وی افزود: با استفاده از روش تحلیل تم و با بهره‌گیری از روش نظرسنجی از خبرگان، مشخص گردید که بلوک‌های «ارزش پیشنهادی»، «مشتریان هدف» و «ارتباط مشتری» با حضور این فناوری با تهدید مواجه خواهند شد. در مقابل برای بلوک‌های «فعالیت کلیدی»، «شرکای کلیدی» و «ساختار هزینه» فرصت‌های بالقوه‌ای فراهم می‌شود. بلوک «جریان درآمدی» تاثیر دوسویه‌ای از این فناوری می‌پذیرد. چوبینه در جمع‌بندی سخنانش خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه فناوری بلاک‌چین تقریبا همه بخش‌های هسته کسب و کار بانک را به چالش می‌کشد، لازم است بانک‌ها استراتژی مناسبی را برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت‌های حاصل از این فناوری اتخاذ نمایند.
 


همگام با گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیک، باید از یک سو اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مقتضی برای افزایش آگاهی عمومی انجام شود و از سوی دیگر امکان استفاده از ظرفیت‌ کارت‌های هوشمند ملی برای احراز هویت و کاهش تقلب انجام شود.

چالش‌های اجتماعی بانکداری الکترونیک

بستن پنجره
 در ابتدا، محمد حسین دری (دادیار دادسرای مبارزه با جرایم سایبری) با بیان اینکه طی یک سال گذشته پرونده‌های کلاهبرداری افزایش یافته است، اظهار داشت: به طور کلی در این زمینه با ۵ دسته حساب مواجه هستیم. سه حساب اول حساب‌های مفقوی،‌ سرقتی و امانتی هستند. دسته چهارم با حساب‌فروشی و دسته پنجم با حساب‌های جعلی مواجه هستیم. البته بخشی از مشکلات ناشی از حساب‌های جعلی به دلیل عدم وجود ارتباط مشخص بین اطلاعات ثبت‌احوال و اطلاعات مورد نیاز بانک‌ها برای احراز هویت است که این مساله را برای بانک‌ها مطرح می‌کند. 

وی افزود: اما در حال حاضر بانک‌ها می‌توانند از سایر ابزارهای احراز هویت مبتنی بر اطلاعات بیومتریک استفاده کنند. بحث دیگر نظارات است که متاسفانه مشکلات زیادی داریم و حتی در منظومه قوانین فعلی که توسط شاپرک و سایر نهادها ایجاد شده، خیلی از آنها رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال، بر اساس مقررات شاپرک، هیچ دوربینی در فروشگاه نباید بر دستگاه پوز احاطه داشته باشد، اما در کل کشور در بین همه پذیرنده‌ها فروشگاهی نیست که دوربین آن دید به دستگاه پوز نداشته باشد.  بدین منظور، پیشنهاد می‌شود شرکت‌هایی تحت نظارت شاپرک تاسیس شده و در راستای ایجاد امنیت بیشتر به نظارت بر این موارد کمک کنند. ما به پلیس فین‌تک و PSP  نیاز داریم، چراکه از هم جدا نبوده و همه اجزای یک سیستم هستند. همچنین باید یک خود کنترلی توسط PSPها ایجاد شود. به هر حال در دوگانه امنیت و آزادی، اولویت امنیت است. تنها در چهارچوب امنیت پایدار و بلندمدت است که کسب‌وکارها رشد خواهند کرد و از آن منتفع می‌شوند. 

 دادیار دادسرای مبارزه با جرایم سایبری با بیان اینکه در حوزه PSPها پیشنهاد ما اعمال چند محدودیت است، گفت: محدودیت اول محدودیت زمانی است. در بسیاری از پرونده‌ها افراد کلاهبردار در نیمه‌ شب اقدام به تراکنش می‌نمایند. بنابراین با ملاحظاتی و با رعایت نکاتی PSPها باید مثل فروشگاه‌ها یا به خود در طول شب استراحت بدهند یا نظارت کنند. از منظر مکانی نیز می‌توان این محدودیت را اعمال کرد. مثلا به واسطه یک زمان کوتاه نمی‌توان چند تراکنش در چند استان داشت بلکه باید اطمینان کرد که آیا طرف در حال مسافرت است و یا اینکه سوء استفاده‌ و کلاهبرداری می‌شود. محدودیت بعدی در این حوزه محدودیت صنفی است؛ افراد به دفاتر پیشخوان و کافی‌نت‌ها مراجعه کرده، کارت می‌کشند و مثلا ۱۰ میلیون تومان پول می‌گیرند؛ در حالی که تراکنش‌های این اصناف مشخص است که تا چه میزان باید باشد. بنابراین PSPها باید در این زمینه با توجه به صنف محدودیت ایجاد کنند. 

وی افزود: همچنین محدودیت سومی که باید ایجاد شود، محدودیت زمان تسویه است که با شرایط فعلی نهادهای قضایی فرصت نمی‌کنند در صورت بروز مشکل، حساب را بلوکه کنند؛ در برخی کشورها مثل آمریکا و کانادا زمان تسویه حتی تا یک ماه است که اگر تضامینی انجام دهند تا یک هفته کاهش می‌یابد.

در ادامه میزگرد، مصطفی نوروزی (رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته فتا کشور) با بیان اینکه در قالب نرم‌افزارهای مشخص، اطلاعات خصوصی افراد در اختیار نرم‌افزار و فناوری قرار می‌گیرد، تاکید کرد: شاید این اطلاعات در مواردی خیلی پیش‌پاافتاده باشد، اما صرفا محدود به حوزه پرداخت نیست و فرااگیر است. با این رویکرد، امنیت یک موضوع نسبی است و هیچ‌وقت نمی‌توانیم بگوییم به صورت مطلق در چه درجه‌ای‌ از امنیت قرار داریم. در بعد تامین امنیت سه نهاد یا سه محور نخست) مردم، دوم) نهادهای حاکمیتی و دولت‌ها و سوم) پلیس مواجه هستیم. 

وی افزود: در درجه اول این رفتار و نوع حضور ماست که می‌تواند برای ما امنیت یا مخاطرات ایجاد کند و در مرحله بعد دولت‌ها و فراهم‌کنندگان فناوری و یا زیرساخت‌ها هستند که باید اقدامات امنیتی و کنترلی را تعبیه کنند. در این تامین امنیت، پلیس نقش سوم را بازی می‌کند و لذا نمی‌توان برای امنیت هر فرد یا گروه کوچک پلیس گذاشت. در دنیای دیجیتال و بانکداری الکترونیک نیز هم همین است. اولین نقش در امنیت دیجیتال را کاربران، پس از آن‌ نهادها مثل بانک‌ها، فین‌تک‌ها و ... و نقش سوم را پلیس فتا دارد. امسال نسبت به سال گذشته، 85 درصد رشد جرایم سایبری داشتیم و نسبت به سالی که پلیس فتا ایجاد شد، جرایم سایبری 17 برابر شده است. درست است که ضریب نفوذ و خدمات الکترونیک افزایش یافته، اما آیا فکر و هزینه‌ای هم برای امنیت این کاربران می‌کنیم؟

 رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته فتا با بیان اینکه در بانک‌داری الکترونیک سه چالش اساسی داریم، گفت: چالش اول برداشت‌های غیرمجاز است که عمدتا از روش‌های فیشینگ اتفاق می‌افتد. البته الان پدیده جدیدتری داریم که خرید و فروش اطلاعات حساب است و به راحتی خرید و فروش می‌شود. بحث بعدی اسکیمینگ یا کپی کردن کارت‌های بانکی است و با توجه به اینکه کارت‌های ما مغناطیسی است و هنوز هوشمند نشده است، مشکلاتی در این حوزه نیز وجود دارد. چالش سوم نیز درگاه‌های بانکی است که بعضا در خدمت کاربردهای نادرست مانند قماربازی است. در این زمینه باید تلاش ‌کنیم که هزینه جرم را برای مجرم افزایش دهیم که این افزایش هزینه صرفا مجازات نیست، بلکه کنترل، محدودکردن و انسداد راه‌های تسهیل ارتکاب به جرم یکی از بهترین‌ راه‌های جرایم اینترنتی است. 

وی ادامه داد: در حوزه جرایم مالی سایت‌های قمار، بیش از یک تیلیارد تومان، گردش مالی پرونده‌هایی است که در سایت‌های قمار دستگیر شده‌اند. این سایت‌ها عمدتا از درگاه‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند که به راحتی می‌توان آن‌ها را کنترل و محدود کرد. همچنین 41 درصد از جرایم مالی امسال مربوط به برداشت‌های غیرمجاز بوده است که بین 20 تا 25 هزار پرونده در مراجع قضایی برای آن‌ها تشکیل شده؛ در واقع ما این تعداد مال‌باخته داریم. استفاده از رمزهای یک‌بار مصرف را روش بسیار مناسبی برای جلوگیری از جرایم است که با راه‌اندازی آن به هیچ عنوان بحث خرید و فروش اطلاعات کارت مقدور نیست، بنابراین با یک راهبرد صحیح بخش بزرگی از جرایم از بین می‌رود. 

نوروزی، جرایم را شامل سه نوع سنتی، سنتی سایبری و سایبری دانست و گفت: بحث جرایم کارت به کارت بیشتر در حوزه جرایم سنتی طبقه‌بندی می‌شود، چراکه به دلیل آموزش ضعیف است و ما از این نوع جرایم قطعا گذر می‌کنیم، هرچند ممکن است چند سال زمان ببرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی 400 میلیون کارت بانکی دست مردم داریم، گفت: امنیت این کارت‌ها باید تامین شود. باید برای انتقال، تراکنش و مواردی از این قبیل بررسی شود که استفاده‌کننده از اپلیکیشن با مالک حساب یکسان است یا خیر؟ با توجه به لزوم رشد کسب‌وکار و فین‌تک‌ها از طریق ایجاد امنیت و مهم‌تر از آن احساس امنیت، باید برداشت‌ها را محدود به آی‌پی داخل کشور کنیم، چراکه این کار امنیت را بالا می‌برد و اگر سوء استفاده‌ای شکل گرفت، لااقل می‌دانیم که از کدام آی‌پی استفاده کرده است.
  
 


چهارمین نشست ارائه مقالات فراخوان در دومین روز همایش برگزار شد. در این نشست چهار مقاله با حضور الهام پاسبان، وحید اسماعیلی، امیر حسین شوقی و محمد طهرانی با ریاست دکتر وهاب قلیچ ارائه شد.

شناسایی تراکنش‌های مشکوک در عملیات ضدپول‌شویی به کمک مدل ترکیبی هوشمند

بستن پنجره
 در این نشست تخصصی، چهار مقاله علمی توسط الهام پاسبان (محقق بانک صادرات ایران)، وحید اسماعیلی (مدیر ارشد شرکت مهندسی صنایع یاس)، امیر حسین شوقی (کارشناس وصول مطالبات شرکت تأمین اندیش پارس) و محمد طهرانی (عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم) ارائه شد. ریاست این نشست بر عهده دکتر وهاب قلیچ (عضو هيئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی) بود.

در ابتدای این نشست، الهام پاسبان با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «شناسایی تراکنش‌های مشکوک در عملیات ضدپول‌شویی به کمک مدل ترکیبی هوشمند» بر این موضوع تأکید داشت: بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی درآمدهای نامشروعی که توسط پول‌شویان در چرخه تطهیر قرار می‌گیرند در حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص جهانی است. از این رو، مؤسسات مالی بین‌المللی روش‌های بسیاری را برای برخورد با این تقلب مطرح کرده‌اند. در روش‌های سنتی می‌بایست مدت زمان زیادی را برای شناسایی پول‌شویی صرف نمود. از این رو، این محقق پیشنهاد کرد که از یک روش ترکیبی هوشمند مبتنی بر خوشه‌بندی شبکه‌های عصبی و فیلترهای رگرسیونی در جهت شناسایی تراکنش‌های مشکوک استفاده شود. پاسبان اظهار داشت: برای انجام این روش، درابتدا با استفاده از شبکه‌های عصبی می‌توان تراکنش‌ها را خوشه‌بندی نموده و در گام بعدی با استفاده از فیلترهای رگرسیونی تراکنش‌ها را طبقه‌بندی و سپس با استفاده از قواعد بیزین تراکنش‌ها را منظم‌تر نمود. او در پایان نشان داد نتایج بدست آمده از پیاده‌سازی این روش در مقایسه با سایر رویکردها بهینه‌تربوده است.

در بخش دوم نشست، مقاله‌ای با موضوع «زنجیره بلوک و تحولی در صنعت وصول مطالبات» توسط امیرحسین شوقی ارائه شد. او در این مقاله بر این مسأله تأکید داشت که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی سیر فزاینده مطالبات معوق بوده و همین امر زمینه گسترش صنعت وصول مطالبات و خرید دین را فراهم آورده است. این ابزارها علاوه بر ساده‌تر کردن پیگیری وصول مطالبات توسط کارشناسان بانکی، می‌توانند باعث بالا رفتن نرخ وصول در یک بازه زمانی مشخص شوند. شوقی به این مسأله اشاره نمود که اطلاعات نقش اساسی در فرآیند وصول دارد و صرفاً می‌تواند از طریق مذاکره با مشتریان به دست آید.. او در ادامه اظهار داشت: نرم‌افزارهای مورد استفاده در این حیطه با اتکاء به یک پایگاه داده قوی توانسته‌اند نقش مهمی را ایفا نمایند. شوقی افزود: مطمئناً پیاده‌سازی چنین شبکه‌ای، با چالش‌های خاصی همچون وجود برخی مقررات دست و پاگیر و ضعف در برخی قراردادها مواجه خواهد شد. از این رو، این محقق بر این باور است که احتمالاً تنها راهکار موجود جهت بهره‌برداری از این فناوری، اعتمادسازی خواهد بود که این امر با تدوین آموزش‌های ساده و متنوع درباره فناوری زنجیره بلوک و همچنین آشناسازی مدیران ذیربط با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گردهمایی ممکن خواهد شد. 

در ادامه دکتر اسماعیلی به ارائه مقاله‌ای تحت عنوان«استفاده از فناوری بلاک‌چین برای رفع تقلب در اعتبارات اسنادی» پرداخت. او در این مقاله ضمن تشریح فرآیند صدور گشایش اعتبار اسنادی (LC) گفت: معضلاتی در صدور گشایش اعتبار اسنادی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به چالش‌هایی از جنس جریان اسنادی و قراردادی اشاره نمود. در بخش اسنادی عدم وجود اتوماسیون در فرآیند صدور گشایش اعتبار اسنادی (LC) و انجام کارهای غیرضروری دستی و در بخش قراردادی، مستقل بودن قواعد بانک‌های خریدار و فروشنده و عدم شفافیت در متون قراردادها از جمله این مشکلات به شمار می‌آیند. به گونه‌ای که، مشاهدات نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از صدور گشایش اعتبار اسنادی (LC) ها در اولین ارائه به بانک مرجوع می‌شوند. 

او افزود: پاک نشدن اطلاعات و کدگذاری آنها در بلاک‌چین می‌تواند زمینه ردیابی در گردش صدور گشایش اعتبار اسنادی (LC)، را فراهم آورده و میزان شفافیت در این فرآیند را افزایش دهد. این امر باعث می‌شود تقلب در این بخش کاهش و یا حذف گردد. 
مدیر ارشد شرکت مهندسی صنایع یاس بیان کرد: بلاک‌چین را می‌توان در زمانی که ارزش مبادلات بالا و تعداد بازیگران زیاد بوده و عدم اعتماد وجود داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
در بخش پایانی نشست، دکتر طهرانی به ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «اشتراک‌گذاری اطلاعات هویتی مشتریان بین بانک‌ها مبتنی بر دفتر کل توزیع شده» پرداخت. عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم گفت: بانک‌ّها به دلیل الزامات قانونی موظف هستند پیش از ارائه برخی از خدمات همچون افتتاح حساب، صدور کارت، اعتبارات و ...، هویت مشتری را احراز نمایند. در حال حاضر این فرآیند به صورت حضوری و از طریق شعب به طور مستقل انجام می‌پذیرد. نویسنده این مقاله روشی را جهت شناسایی و ثبت ویژگی‌های مشتریان بر بستر دفتر کل توزیع شده را پیشنهاد داد و افزود: با ظهور مفهوم فناوری دفتر کل توزیع شده، بسیاری از بانک‌ها و سازمان‌های خدمت محور در حال برنامه‌ریزی جهت استفاده یا پیاده‌سازی عملی این فناوری در فرآیندهای مرتبط با کسب و کار خود هستند. 

طهرانی خاطر نشان کرد: با ایجاد و گسترش شبکه‌های تبادل دارایی مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده بین بانک‌ها، این نهادهای مالی به فرآیندهایی نیاز دارند تا بتوانند ارتباط میان کلیدهای عمومی/ خصوصی و هویت مشتری را برقرار کنند تا ضمن رعایت مقررات و الزامات قانونی، خدمات بهتر و متنوع‌تری به مشتریان خود ارائه دهند. 
 


در حالی که سهم عمده دارایی شرکت‌ها را اموال منقول تشکیل می‌دهد، وثایق مورد قبول بانک‌ها بیشتر از نوع املاک است.

سامانه وثایق منقول

بستن پنجره
 در آغاز این نشست، مجید عینیان (پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی) به موضوع وثایق منقول و نقش آن در ارتقاء نظام تامین مالی پرداخت و با اشاره به ضرورت به‌کارگیری وثایق منقول گفت: دسترسی به اعتبار در کشورهای در حال توسعه محدود است و کمبود وثیقه باعث محدودیت اعتبار می‌شود. همچنین بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه اغلب زمین و ساختمان را به عنوان وثیقه می‌پذیرند و مواردی همچون تجهیزات، موجودی انبار و ... معمولاً به عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شود. او ریشه مشکل را در قوانین وثیقه دانست و افزود: در حالی که سهم عمده دارایی شرکت‌ها را اموال منقول تشکیل می‌دهد، وثایق مورد قبول بانک‌ها بیشتر از نوع املاک است.

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه وجود قوانین مناسب درباره وثایق منقول یکی از شاخص‌های سهولت کسب‌وکار است، مواردی همچون: قانون عملیات ضمانتی، سامانه ثبت وثایق مدرن، تمایل و توانایی عرضه‌کنندگان تسهیلات، قوانین و قواعد ناظر بانکی، صنعت مدیریت وثائق و پلتفرم‌های الکترونیکی تامین مالی زنجیره ارزش را از جمله پیش‌نیازهای سامانه وثایق منقول دانست.

عینینان در رابطه با پیامدهای به‌کارگیری وثایق منقول در کسب‌وکار بانک‌ها گفت: بین ریسک تسهیلات و وثایق در ادبیات نتایج متناقضی گزارش شده است. ولی معمولاً تسهیلات همراه با وثایق نقدشونده عملکرد بهتری نسبت به تسهیلات دارای وثایق غیرنقدشونده داشته‌اند و صرف ریسک آنها نیز پایین‌تر بوده است. پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی، در پایان با تاکید بر اهمیت ایجاد فناوری مدیریت اعتبار، اعطای تسهیلات بدون توسعه فناوری مدیریت اعتبار را موجب گسترش ریسک سیستمی دانست.

در ادامه نشست دکتر زهرا خوشنود (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی) به مقوله معماری سامانه جامع ثبت وثایق منقول پرداخت و با اشاره به اینکه زیرساخت‌های حقوقی-مقرراتی، سامانه‌ای و اجرایی مهم‌ترین اجزای زیرساخت‌های تامین‌مالی وثیقه‌ای را تشکیل می‌دهند، گفت: زیرساخت مقرراتی مربوط به ظرفیت‌سازی بالقوه تامین مالی وثیقه‌ای و به منظور ایجاد حق وثیقه، زیرساخت سامانه‌ای مربوط به تبدیل ظرفیت‌سازی بالقوه تامین‌مالی وثیقه‌ای به حالت بالفعل و به منظور اعلام حق وثیقه و زیرساخت اجرایی نیز در رابطه با اطمینان از کارکرد موثر تامین‌مالی وثیقه‌ای و به منظور اجرا یا اعلام حق وثیقه و حق تقدم در آن است. 

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، ویژگی‌های اصلی سامانه کارای ثبت وثایق منقول را چنین برشمرد: سامانه مبتنی بر آگهی، پایگاه داده الکترونیک، سامانه برخط برای ثبت، اصلاحیه، تجدید، لغو و جستجو، شاخص‌سازی و جستجو بر اساس اطلاعات هویتی اعتبارگیرنده، شماره ثبت و شماره سریال وسیله نقلیه، متمرکز بودن، امکان ثبت همه انواع دارایی‌ها، کارمزد معقول برای ثبت و جستجو، انجام ثبت توسط اعتباردهنده وثیقه‌ای و یا نماینده وی، مسئولیت تنها در برابر خطاهای ناشی از عملکرد نامناسب یا در دسترس نبودن سامانه ثبت و عدم مسئولیت در قبال تائید اطلاعات و رد یا تایید درخواست‌ها.

دکتر خوشنود در رابطه با وضعیت زیرساخت‌های تامین مالی وثیقه‌ای در ایران گفت: در حال حاضر وثایق منقول واجد شرایط، دارای دامنه محدودی است و زیرساخت مقرراتی نیاز به ارتقا دارد. همچنین، زیرساخت سامانه‌ای وجود ندارد و لازم است طراحی شود. به‌علاوه خلاءهایی در زمینه زیرساخت اجرایی وجود دارد و رویه دادرسی در ادارات اجرای ثبت طولانی است. 

او در پایان مهم‌ترین الزامات پیش‌رو در راه‌اندازی سامانه ثبت وثایق منقول را چنین برشمرد: ضرورت تامین زیرساخت حقوقی در افشا عمومی حق وثیقه‌های موجود بر یک دارایی منقول، ضرورت وجود زیرساخت قانونی لازم در تاسیس و فعالیت سامانه اموال منقول، تعیین نحوه شاخص‌سازی و جستجو، تعیین الگوی کسب‌وکار سامانه،‌ ضرورت برگزاری جلسات متعدد برای آگاه‌سازی ذینفعان در امکانات بالقوه این خدمت، ضرورت همکاری بانک مرکزی در ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق بانک‌ها در توثیق اموال منقول، ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های اجرایی کوتاه در تملیک اموال منقول توثیقی و ضرورت وجود بازار نقد برای فروش مجدد اموال منقول تملیکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن.

دکتر مهرداد سپه‌وند (مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی) در ادامه مسئله کاربرد فناوری بلاک چین در سامانه ثبت وثایق منقول را مورد بحث قرار داد و تاکید کرد: سامانه‌های ثبت دارای سه نوع سامانه‌های ثبت هویت، سامانه‌های ثبت دارایی و سامانه‌های ثبت وثایق منقول و غیرمنقول است. همچنین این سامانه‌ها از نظر روش ثبت به سه گروه ثبت بر مبنای سند، ثبت بر مبنای عنوان و ثبت بر مبنای اعلام تقسیم می‌شوند. 

مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی بانکی با اشاره به ویژگی‌های سامانه ثبت بر مبنای اعلام از جمله احراز هویت صاحب ادعا، مبنای اولویت در حق تصرف، صرف اعلام و آگهی و مدیریت ریسک و دسترسی به اعتبار، سامانه ثبت وثایق منقول را یک سامانه ثبت بر مبنای اعلام دانست.

دکتر سپه‌وند ادامه داد: همه‌پوشی، یکتا و قابل اتکا بودن، تضمین حق تقدم، سادگی و سهولت، چابکی، دسترسی باز و راحت، اجازه جستجوی سفارشی و به صرفه بودن را به عنوان ویژگی‌های مطلوب سامانه ثبت وثایق منقول مطرح کرد. او در ادامه با تبیین برخی مفاهیم درباره زنجیره بلوک (بلاک‌چین) به عنوان یکی از فناوری‌های جایگزین برای راه‌اندازی سامانه ثبت وثایق منقول گفت: در حالی که در کشورهای دیگر نهادی به عنوان کارگزاری وثایق تعریف شده و این نهاد هم ارزش‌گذاری و هم اقدام مقتضی جهت به اجرا گذاشتن وثایق را برعهده دارد، متاسفانه در سیستم بانکی کشور ما این نقش و نهاد تعریف نشده است. همچنین به دلیل ابهامات قانونی معمولاً روند به اجرا گذاشتن وثایق زمان‌بر و نتیجه آن غیر‌قطعی و نامعلوم است و هنوز در زمینه متولی راه‌اندازی سامانه به طور مشخص تصیمی گرفته نشده است.

مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی افزود: برای پیادهسازی سامانه ثبت وثایق منقول سه گزینه وجود دارد که دو مورد آنها مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک است. او در پایان بر لزوم مطالعه و بررسی بیشتر برای تصمیم‌گیری درباره گزینش بستر پیاده‌سازی این سامانه تاکید کرد.
 


در حالی که دوره بانکداری سنتی تمام شده، بانکداری باز با ایجاد مدل‌های جدید کسب درآمد برای بانک‌ها، ارزش‌های سودآوری را خلق می‌کند که انتظار می‌رود در صورت اتخاذ رویکرد صحیح، در آینده سهم برجسته‌ای در صورت‌های مالی بانک‌ها داشته باشد.

بانکداری باز: مفاهیم فنی، مدل‌های کسب‌وکار و زیرساخت‌های مقرراتی

بستن پنجره
 در ابتدای میزگرد بانکداری باز، امید ترابی (معاون توسعه، بازار و ارتباط با مشتریان شرکت توسن) تاکید کرد: بانکداری باز بستری برای بهره‌گیری از مفهوم اقتصاد مشارکتی است که در آن تلاش می‌شود با گذر از دنیای Master-Slave  به فضای جدید بانکداری منتقل شویم. در این چهارچوب جدید بانک بستر را فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد محتوای آن توسط تامین‌کننده‌ها و جامعه ذینفعان تولید شود. به سخن دیگر در این فضا بانک‌ها همانند گذشته دیگر تولید‌کننده محصولات سنتی و مشابه نخواهند بود و امکانات و بسترهای مناسب تولید محتوا را در اختیار دیگر کسب‌وکارها قرار می‌دهند.

در مقابل نیما نامداری (معاون طرح و برنامه شرکت ارتباط فردا) تاکید کرد: با بروز بحران مالی ۲۰۰۸، بحران اعتماد نیز ایجاد شد و بانک‌ها بزرگترین بازنده این اتفاق بودند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه حاشیه سود بانک‌ها کاهش یافته بود، نیاز بود تغییراتی در بازار و محصولات بانکی ایجاد شود و در مجموع سرویس‌ها به شکل جدیدی به مشتریان ارائه گردد. اما برای این تحول و کسب مجدد اعتماد، هزینه‌های سنگینی مورد نیاز بود. راه حل نجات استفاده از برندهای معتبر دیگر و ارائه سرویس‌ها در این قالب‌ها بود که به ظهور رابط‌های کاربری برنامه‌نویسی (APIs) منتهی شد که امروز در قالب بانکداری باز معرفی می‌شود. 

وی ادامه داد: در حال حاضر، بانکداری باز در دنیا دوران اولیه خود را سپری کرده و الان در دوره تثبت و ایجاد درآمد قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بانکداری باز از یک محصول ملموس و دارای ساختار درآمدی مشخص برخوردار گشته که فراگیر هم شده است. البته در ایران بعضا این حس شکل گرفته که در مدل رقابتی که در بانکداری باز مطرح می‌شود، بانک‌ها بازنده خواهند بود. باید در مقابل گفت که خیز لزوما اینگونه نیست و در صورت مدیریت مناسب و ارائه یک بستر از طریق واسطه‌ها و دیگر کسب‌وکارهای مطرح می‌توان فضایی برای جذب مشتریان جدید مطرح کرد که خلق ارزش نماید و منبع سودآوری باشد. این جریان به قدری قدرتمند است که در سال‌های آتی ما شاهد شناسایی درآمد ناشی از بانکداری باز در قالب ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها خواهیم بود. البته مفهومی که باید درک شود این است که بانکداری باز بیشتر توسعه بانکداری شرکتی و اختصاصی است. خوشبختانه یک رویکرد اتحاد استراتژیک نیز بین بانک‌ها برای هم‌افزایی و استفاده موثرتر از منابع بانک‌ها ایجاد شده است که بطور کارایی در کاهش هزینه و افزایش سودآوری نقش خواهد داشت.

در ادامه میزگرد مهران محرمیان (معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک) تاکید کرد: فلسفه ایجاد پول و بانک فروش اعتماد به مردم است؛ در حالی که بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ این اعتماد بسیار رقیق‌ شده است و در ایران نیز این روند مصداق دارد. در واقع می‌توان گفت این مطالبات گروه‌های ذینفع و اشخاص ثالث است که طی دهه اخیر بانک‌ها را مجبور به باز کردن سرویس‌ها کرد. هر چند که در ایران در حال حاضر بانکداری باز برای عده ای مد شده، ولی روند عمومی که موسسه گارتنر نیز آن را گزارش می‌دهد این است که بانک‌ها به سمت پلتفرم‌های جدید در حال حرکت هستند. 

وی افزود: در مجوع می‌توان گفت که بانکداری بسته یا سنتی در دنیا مرده است و باید به سمت بانکداری باز حرکت کرد. با توجه به این تحولات، سه چالش اصلی در بانکداری باز که از سوی موسسه گارتنر به عنوان مهمترین‌ دغدغه‌های این حوزه شناسایی شده عبارتند از: فرهنگ، امنیت و پول‌سازی. بنابراین نیاز است که در این حوزه تلاش‌های بسیاری انجام شود تا بتوان زیست‌بوم‌های جدید را شکل داد و سپس آنها را به بانک‌ها متصل کرد. اما اگر به دنبال ساخت زیست‌بوم نرویم، ضعف‌های اساسی خواهیم داشت. در چنین شرایطی توصیه‌های کلی گارتنر عبارتند از: گسترش زیست‌بوم‌ها، خراب کردن سیلوها و برنامه‌ریزی برای خلق ارزش‌. 

محرمیان تاکید کرد: این مسیر مستلزم صرف تلاش، انرژی و پشتکار است که فین‌تک‌ها بهترین گزینه برای هموارسازی این مسیر هستند. با توجه به این اهمیت ضروری است که در پیچ و خم خسته‌کننده و طاقت‌فرسای بروکراسی اداری از استارت آپ‌ها حمایت کنیم تا زیست‌بوم‌های جدید شکل گرفته و با اتصال آنها به بانک‌ها یک تحول خلق شود. با یک چنین رویکردی می‌توان ادعا کرد که بانکداری باز نیازی به بازاریابی به مفهوم سنتی ندارد؛ بلکه لازم است تا با فراهم ‌کردن دسترسی‌ها و تبدیل شدن به یک پلتفرم، زمینه را برای حضور کسب‌وکارها و جذب بخشی از نیازهای بازار مهیا کرد. 

وی ادامه داد: در چنین تعاملی درآمد، سود و ارزش خلق می‌شود و از رویکرد کسب درآمد مبتنی بر اسپرد به کسب درآمد مبتنی بر کارمزد خدمات واقعی حرکت می‌کنیم. البته، در خصوص تنظیم‌گری و مقررات نیز هر چند که بازار در مجموع راه درستی را می‌پیماید، ولی باید در این تحول به نقش نظارتی بانک مرکزی و دغدغه‌های مقام ناظر نیز توجه کرد. نباید انتظار داشت بانک مرکزی چشم‌هایش را به روی سوء استفاده‌ها در حوزه بانکداری باز ببندد و این با وظیفه ذاتی مقام ناظر نیز در تعارض است. در مجموع هر چه بتوان این وظیفه را با دخالت کمتر ولی به نحو موثرتری انجام داد، بهینه‌تر است.

در ادامه این نشست، حسن سلیمانی (معاون نرم‌افزار فناوری اطلاعات بانک ملت) اظهار داشت: بانکداری باز با مزایا و منابع درآمدی مشخص در دنیا ایجاد شده و لذا در ایران نیز بانکداری باز یک ضرورت به شمار می‌رود و بانک‌ها باید مدل‌ کسب‌وکار خود را از چهارچوب بانک خارج نموده و تلاش کنند با آماده کردن زیرساخت ها، شرایط به روز شدن را برای خود فراهم کنند. اما از منظر محصولات، برای بانک این بازار است که مشخص می‌کند چه سرویسی بر روی بانکداری باز و APIs ارایه شود. بدیهی است در شرایطی که عمده تقاضاهای بازار در حوزه پرداخت (مانند لیست تراکنش‌ها، مانده‌گیری، انتقال وجه) باشد و از سوی دیگر مقررات و ضوابط نیز سهل‌تر باشد، خروجی عمده محصولات نیز در این عرصه خواهد بود. 

وی افزود: البته این بدان معنا نیست که بانک‌ها منتظر باشند تا استارت‌آپی برای ارائه محصولات و بهره‌مندی از امکانات به آنها مراجعه نماید؛ بلکه خود بانک‌ها نیز باید در این زمینه فعال باشند. بر اساس پیش‌بینی‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۷۰ درصد از کسب‌‌وکارهای کوچک‌ (SMEs) به سمت استفاده از بانکداری باز خواهند رفت. در چنین شرایطی نیز هر بانکی که قادر باشد خودش را زودتر از دیگران مجهز و آماده نماید، از سهم بازار بیشتر و درآمد بیشتری برخوردار خواهد بود.

احمد احمدی (صاحب‌نظر بانکداری الکترونیک) در ادامه با بیان اینکه با تحولات دهه اخیر، مفهوم پرداخت نیز دچار تغییر شده است،‌ افزود: در این تحول پرداخت از سرویس‌های مبتنی بر کارت به طیف گسترده‌ای از تراکنش‌ها گسترش یافته است. بر این اساس، انتظار داریم که در آینده زیست‌بوم‌های ما نیز قوی‌تر شوند و سرویس‌های تکامل‌یافته‌تری ارایه کنند. تحت این شرایط نظام مقرراتی جدیدتری مطرح خواهد شد؛ به عبارت دیگر، ما شاهد شاپرک‌ و شتاب جدیدتری خواهیم بود که در نسخه دستورالعمل سامانه‌های پرداخت (PSD2) این فضاها ترسیم شده است و می‌تواند نقشه راه خوبی برای ما باشد.
 


میزگرد «بانکداری، آیا دیجیتال» در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد.

میزگرد «بانکداری، آیا دیجیتال» برگزار شد

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سیدمهدی حسینی عضو هیات مدیره بانک سپه در میزگرد «بانکداری، آیا دیجیتال» هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت گفت: روند بانکداری دیجیتال در ایران را مثبت است و مانند سایر حوزه ها مجبور به دیجتال شدن در بانکداری هستیم.

  

استفاده از فناوری‌های جدید



وی ادامه داد: بانکداری دیجیتال مبتنی بر اصول شفافیت است؛ در حال حاضر بستر فعالیت و استفاده از  محصولات بانکداری و کسب و کارهای فین تک فراهم شده و زمینه حضور  بانک ها نیز به منظور ارائه خدمات جدید مبتنی بر فناوری‌های جدید فراهم شده و نشان می‌دهد که وضعیت در حوزه استفاده از فناوری‌های جدید در صنعت بانکی ایران خیلی بد نیست و پیشرفت‌های بزرگی ایجاد شده است.

  

عضو هیات مدیره بانک سپه با اشاره به حرکت نظام بانکی به سوی بانکداری باز تاکید کرد: نظام بانکی ایران در حال حرکت از سیستم بانکداری بسته و سنتی به سوی بانکداری باز و استفاده از فناوری‌های جدید است.

  

وی تاکید کرد: در حوزه بانکداری الکترونیک پیشرفت بسیار زیادی داشته‌ایم و قانون گذاری از فناوری و پیاده سازی آن عقب افتاده است. حسینی با اشاره به نیازهای قانونی برای توسعه بانکداری دیجیتال اظهار داشت: در هیچ کدام یک از قوانین و مقررات به بانکداری دیجیتال اشاره نشده است و باید برای ایجاد تحول به سوی بانکداری دیجیتال و در عین حال آماده سازی زیرساخت‌های آن حرکت کنیم.

  

وی تصریح کرد: تا به امروز صرفا در حوزه پرداخت قاعده گذاری شده است؛ ما در حوزه بانکداری دیجیتال خلاء قوانین و مقررات داریم و باید مبانی مقرراتی برای تعیین تکلیف بانک‌ها انجام شود چرا که بانک‌ها با حرکت و عملیاتی شدن بانکداری دیجیتال می‌توانند سودآور شوند و هزینه‌های خود را کاهش دهند.

  

بانکداری باز

  

عضو هیات مدیره بانک سپه با بیان این که بانکداری باز دستاوردهای خوبی در نظام بانکی خواهد داشت، گفت: بانکداری باز می‌تواند از هزینه‌های شبکه شعب کاهش دهد و در عین حال توسعه پذیری بانک‌ها را به پیش ببرد؛ از سویی دیگر بانک‌ها با مقیاس پذیری می‌توانند به سوی اشتراک گذاری داده‌ها حرکت کنند، بانکداری دیجیتال می‌تواند مسیری برای افزایش درآمدها و خروج بانک‌ها از چالش‌ها و مشکلات باشد.

  

خدمات متنوع به مشتریان

  

همچنین فرهاد اینالویی معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات بانک ایران زمین در میزگرد «بانکداری، آیا دیجیتال» گفت : بانکداری دیجیتال و خدمات آن باید بر اساس نیاز مشتری باشد و در این میان فین تک ها باید با نوآوری نقش اصلی را داشته باشند.

  

اینالویی اضافه کرد: همچنین محصولات و خدمات اگر بر اساس نیاز مشتریان باشد باید ایده آل دنبال شود و اگر اینگونه نباشد موفق نخواهد شد و با شرایط فعلی با دیجیتالی شدن خیلی فاصله داریم.

  

تفاوت بانکداری دیجیتال با بانکداری الکترونیک

  

وی افزود: خدمات در بانکداری دیجیتال با بانکداری الکترونیک هم می تواند ارائه شود و سرویس ها برای مشتریان اهمیت دارد و بانکداری دیجیتال تعریف مشخصی دارد و با استفاده از آن باید ۳۰ درصد هزینه ها کاهش یابد. باید تفاوت و مرز بانکداری دیجیتال و بانکداری الکترونیک مشخص شود.

  

اینالویی گفت: در بانکداری دیجیتال محصول ارائه نمی شود و پلتفرم ها ارائه می شود وما به این مرحله نرسیده ایم و هنوز فعالیت های زیادی باید در این زمینه صورت بگیرد. در بانک های ما نوآوری وجود ندارد و این یک چالش بزرگ است و به همین دلیل بانک ها تمایزی با هم ندارند.

 

بانکداری دیجیتال یک روند است

 
محمد مظاهری مدیرعامل شرکت توسن تکنو در میزگرد بانکداری، آیا دیجیتال؟ با بیان اینکه بانکداری دیجیتال یک روند است، اظهار داشت: بانکداری دیجیتال بیشتر یک راه حل است. وی افزود: هنوز به بانکداری دیجیتال به عنوان یک صورت مسئله عمیق نگاه نکرده ایم و متوجه نشدیم که از بانکداری دیجیتال چه می خواهیم. مظاهری تصریح کرد: امروزه بانکداری در حال کوچک شدن است. بانکداری دیجیتال نجات بخش بانکداری ما از خطرات است.



هدف از کمپین‌های بازاریابی در نسل سوم بانکداری اتخاذ استراتژی‌هایی به منظور جذب مشتریان جدید یا تغییر رفتار و ارتقای سطح وفاداری مشتریان موجود است.

کمپین‌های بازاریابی در نسل جدید بانکداری

بستن پنجره
 در کارگاه آموزشی مدیریت کمپین‌های بازاریابی و طرح‌های وفاداری بر بستر سامانه‌های بانکداری که در دومین روز از هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد، مهدی ایمانی‌مهر کارشناس شرکت توسن با ذکر مقدمه‌ای در خصوص روند دگرگونی در صنعت بانکداری، تغییر رویکرد از کسب‌ درآمدهای مشاع حاصل از وام‌دهی و سپرده‌پذیری به درآمدهای کارمزدی را مهمترین تغییر به ‌وجود آمده در تغییر نسل‌های بانکداری ارزیابی نمود.
وی با تفکیک عمر صنعت بانکداری به سه نسل مختلف اظهار داشت: در بانک‌های نسل اول همه خدمات بر روی پیشخوان شعبه و با محوریت کاربر شعبه انجام می‌شد. در نسل دوم بانکداری ورود اصل «سلف سرویس» به خدمات بانکی باعث شد تا مشتریان خود نیز در خلق خدمت مشارکت داشته باشند. اما باز هم همانند بانکداری نسل اول، تمرکز فعالیت‌های بانک بر واسطه‌گری مالی باقی ماند و خدمات کارمزدی به صورت محدود توسعه یافت.
ایمانی مهر بانکداری نسل سوم را که از سال ۲۰۰۷ ظهور پیدا کرد را با ویژگی‌هایی همچون گسترش بانکداری مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، پیدایش رقبای غیربانکی، عصر بانکداری سیار و توسعه بانکداری باز مبتنی بر API تشریح نمود و اظهار داشت: این دوره آغاز تغییر رویکرد به سمت کسب‌ درآمد از طریق خلق ارزش و توسعه محدود فرصت‌های ارزش‌آفرینی برای زیست‌بوم بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه مدیریت کمپین‌های بازاریابی در نسل جدید بانکداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: هدف اصلی این کمپین‌ها مدیریت مشتریانی است که دیده نمی‌شوند و در طراحی آنها مجموعه‌ای از فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و ترویجی با هدف جذب مشتری جدید یا تغییر رفتار مشتریان موجود پیش‌بینی می‌شود.
این کارشناس شرکت توسن با ذکر این نکته که کمپین‌های بازاریابی بسته به اینکه محصول یا خدمت بانکی در چه قسمتی از منحنی عمر خود قرار دارند، از قابلیت طراحی برخوردارند افزود: برخی از کمپین‌ها صرفاً «معرفی‌کننده» محصول هستند و برای بازاریابی یک محصول یا خدمت که به تازگی در معرض استفاده مشتریان قرار می‌گیرند کاربرد دارند. همچنین کمپین‌هایی نیز برای «تأکید کردن» و نیز «یادآوری کردن» محصول یا خدمت وجود دارند که به ترتیب در زمان رقابت محصول در بازار و دوره بلوغ محصول و با هدف حفظ و یا افزایش مشتریان راه‌اندازی می‌شوند.
وی در پایان با ذکر آماری از تراز کارمزد مبادلات شتابی برخی از بانک‌های منتخب کشور اظهار داشت: در بسیاری از بانک‌های کشور کارمزدهای پرداختی نسبت به کارمزدهای دریافتی‌ بیشتر است. این بانک‌ها می‌توانند با ایجاد کمپین‌های مختلف ضمن اصلاح تراز کارمزدی خود، از منابع سرمایه‌ای‌ خود درآمدهای بیشتری کسب کنند.
 


مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت با تاکید بر اهمیت استفاده از بیگ‌دیتا در تولید محصولات جدید دیجیتال، گفت که بانک‌ها باید از طریق آی‌تی درآمد ایجاد کنند.

اهمیت استفاده از بیگ‌دیتا در بانک‌داری دیجیتال

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مرتضی ترک تبریزی در میزگرد تخصصی «بانک‌داری، آیا دیجیتال؟» در هشتمین همایش سالانه بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، با بیان اینکه بانک‌داری دیجیتال را نمی‌توان چندروزه یا چند ماهه ایجاد کرد یا خرید، اظهار داشت: ما هنوز با فین‌تک‌ و مشتری و تفکر فرآیندی و نقش بیگ‌دیتا برای محصولات جدید درگیر هستیم.

  

وی افزود: در حوزه فرهنگ هم کارهای زیادی است که نیاز به زمان دارد و خوشبختانه در همه بانک‌ها مسیر حرکت به این سمت، کند یا تند پیموده می‌شود و بسیاری از آن‌ها نیز موفق بوده‌اند.

 

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت با بیان اینکه ما اطلاعاتی داریم که ۲۰ سال انباشته شده و همه می‌گویند طلاست، تصریح کرد: اگر ما از بیگ‌دیتا استفاده کنیم، می‌توانیم محصولی تولید کنیم که مشتری را به خود جذب کرده و برای بانک درآمد ایجاد کنیم.


ترک تبریزی افزود: از طریق سود تسهیلات، سود خاصی برای بانک نمی‌ماند، ما باید از طریق آی‌تی درآمد ایجاد کنیم، برای مثال بانک‌های بدون شعبه در دنیا کار می‌کنند و درآمد بالایی دارند و خدمات بلاک‌چین و خدماتی از این قبیل می‌توانند برای بانک‌ها درآمدزایی کنند.


وی با بیان اینکه باید از زحماتی که در این ۲۰ سال انجام گرفته استفاده کنیم، گفت: ما باید در حوزه تسهیلات بر اساس دیتا تصمیم بگیریم، دوران اینکه ما در ترازنامه‌ها نتوانیم ترازنامه سال بعد را پیش‌بینی کنیم، گذشته است، چراکه اطلاعات ۱۵ تا ۲۰ سال مشتری را داریم و به دقت می‌توان آن‌ها را بررسی و برنامه‌ریزی کرد.


مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت با طرح این سوال که نقش آی‌تی در هزینه‌های بانک‌ها چیست؟ گفت: این نقش کاهش هزینه می‌تواند برای آی‌تی در بانک‌ها مطرح شود، از سوی دیگر، ساخت بستر بانک‌داری دیجیتال فقط از بخش آی‌تی برمی‌آید و معرفی و آشنایی با این خدمات زمان می‌برد و باید جا بیفتد.


ترک تبریزی اضافه کرد: بانک‌ها در حوزه محصولات خیلی شبیه به هم هستند، اما می‌توانیم با یک تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در حوزه بسترها، تفاوت ایجاد کنیم و سرویس‌های دقیق‌تری به مشتری ارائه کنیم تا مشتری با دریافت این خدمات، مشعوف شود.


نقش شعبه در بانک‌داری دیجیتال کمرنگ می‌شود

 

فرهاد فائز معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این میزگرد در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، اظهار داشت: برای آنکه میزان عملیاتی شدن بانک‌داری دیجیتال مشخص شود، ابتدا باید به اجزا بانک‌داری دیجیتال توجه داشت و این موضوع را بررسی کرد که در ایران درباره این اجزا چه برنامه ریزی صورت گرفته است.


به گفته وی فرایند محوری، کسب و کار محوری، مشتری محوری و فن آوری محور بودن اصلی‌ترین شاخصه‌های این نوع بانک‌داری است. در ایران برای پی‌گیری این اصول مسیری باز شده و کانال‌هایی آغاز به کار کرده اند که بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند، هرچند تا رسیدن به اهداف کلان راهی طولانی باقی است.


 

این صاحب نظر حوزه بانکی با بیان اینکه در بانک‌داری دیجیتال اهمیت شعبه کم می‌شود، گفت: بانک‌ها حرکت‌هایی را آغاز کرده‌اند که نشان دهنده آغاز این روند است، هرچند این موضوع در آغاز کار خود قرار دارد. در بانک‌داری دیجیتال بیگ دیتا اهمیت بسیار زیادی دارد اما متاسفانه بسیاری از بانک ها به این عرصه ورود نکرده‌اند. بانک‌داری باز یکی دیگر از محورهای این موضوع است که خوشبختانه اقداماتی در این زمینه شروع شده اما کار زیادی برای پیگیری باقی مانده است.


فائز افزود: با توجه به این فاکتورها و رصد آنچه در طول سال‌های گذشته در ایران اتفاق افتاده می‌توان گفت که عملیاتی شدن بانک‌داری دیجیتال در ایران هنوز از مرز ۳۰ تا ۴۰ درصد عبور نکرده است.


وی با بیان اینکه بانک‌های ما در حال حاضر در خطرند، تصریح کرد: مشکل اصلی بحث کسب و کار بانک‌هاست که نامطلوب است و آنها را به سمت مسیری غلط هدایت می‌کند. هرجا بانکی آمده از سرویسی درآمد بگیرد بانک دیگری می‌آید و همان سرویس را رایگان ارائه می‌کند. بانک‌داری دیجیتال می‌تواند هزینه بانک را کم کند اما در جایی دیگر باید درآمدی نیز برای بانک در نظر گرفت. تا این درآمد نباشد، هر هزینه‌ای هم انجام شود فایده‌ای نخواهد داشت.

 



مهاجرت به سمت استاندارد EMV خواست بانک مرکزی بوده و بخشی از نقشه راه ناظر پولی در سال ۱۴۰۰ است.

مهاجرت به سمت استاندارد EMV؛ جزئی از نقشه راه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰

بستن پنجره
در دومین روز هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، کارگاهی با عنوان «چشم‌انداز و نقشه راه مهاجرت به استانداردEMV» توسط علی سیفی معاون شرکت خدمات انفورماتیک برگزار گردید. 
سیفی با اشاره به ضرورت مهاجرت به سمت استاندارد EMV گفت: هم‌اکنون در دنیا و در صنعت پرداخت استفاده از کارت هوشمند به صورت یک استاندارد دیفکتو در‌آمده است. 
معاون شرکت خدمات انفورماتیک به این پرسش که چرا به دنبال EMV هستیم پاسخ داد و افزود: پیاده‌سازی این استاندارد، علاوه بر داشتن فواید ملی، خواست بانک مرکزی بوده و بخشی از نقشه راه این بانک در سال ۱۴۰۰ است. علاوه بر این، EMV می‌تواند به تحقق برخی برنامه‌های ملی همچون توسعه گردشگری کمک نموده و به عنوان یکی از پیش‌ران‌های توسعه در بخش پرداخت محسوب گردد. از سوی دیگر، عملیاتی نمودن این استاندارد ضمن ارتقای امنیت نظام پرداخت ایران می‌تواند سیاست‌گذار و مقام ناظر را در تطبیق نظام پرداخت ایران با نظام پرداخت شبکه‌های بین‌المللی یاری رساند و امکان توسعه کسب و کارهای جدید در این حوزه و پرداخت موبایلی را فراهم آورد. علاوه بر آن، انجام تراکنش‌های غیر برخط را امن سازد.
سیفی در ادامه گفت: با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی کشور، تعداد بالای کارت بانکی صادر شده، بانک‌های عضو شتاب و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و همچنین تعداد خودپردازها و پایانه‌های فروش، ضروری است ایران نیز همانند سایر کشورها به سمت استفاده از کارت هوشمند دیفکتو حرکت نماید. 
او خاطر نشان کرد: بررسی محدوده تغییرات در حوزه‌ بانک‌ها، PSPها و شرکت شاپرک، تدوین قانون و مقررات در بخش‌های مدیریت ریسک و نظارت، توانمندسازی ذینفعان، ارتقای زیرساخت شبکه پرداخت از جمله مواردی هستند که بانک مرکزی می‌بایست برای اجرایی نمودن این طرح مدنظر قرار دهد.
از دیدگاه سیفی، بانک‌ها و PSP ها نیز می‌بایست زیرساخت‌های خود را بر اساس استانداردهای بانک مرکزی ارتقاء داده و سازگاری با قوانین و مقررات را افزایش دهند و در نهایت، مهاجرت به استاندارد EMV را در بین مشتریان و ذینفعان فرهنگ‌سازی نمایند. 
معاون شرکت خدمات انفورماتیک در پایان اظهار کرد: تجربه کشورهای کانادا، استرالیا، ترکیه، مالزی، انگلستان و فرانسه نشان می‌دهد اجرای طرح مهاجرت به این استاندارد، یک کار زمان‌بر است. برای اجرایی نمودن این طرح می‌بایست ضمن آشنایی با اکوسیستم پرداخت مبتنی بر استاندارد EMV در درون سازمان، تصویر درستی از مراحل مختلف مهاجرت در نزد مدیران تصمیم‌گیر ایجاد و بیان گردد. از سوی دیگر، سیاست‌های دوران گذار برای هر بانک و PSP باید تدوین گردیده و پشتیبانی همزمان از کارت‌های مغناطیسی و هوشمند طی دوران گذار در سامانه‌ها مدنظر قرار گیرد. 
 


کارگاه آموزشی با عنوان: «نقش یادگیری ماشین بر بستر کلان‌داده در سامانه‌های مدیریت تقلب و معرفی سامانه ایمن» در بعد از ظهر دومین روز هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت توسط دکتر جلال‌الدین نصیری (رئیس گروه سامانه‌های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک) برگزار شد.

یادگیری ماشین بر بستر کلان‌داده

بستن پنجره
 دکتر نصیری در ابتدای کارگاه پس از تعریف مفاهیم تقلب و پولشویی گفت: در تقلب منبع پول سالم و روش به دست آوردن غیرقانونی است، ولی در پول‌شویی منبع پول ناسالم (غیرقانونی) و مجموعه تعامل مالی قانونی است. او چنین افزود: هدف از سیستم‌های ضدتقلب و پول‌شویی تنها کشف مدارک جعلی نیست؛ بلکه هدف اصلی، استخراج الگوهای مشکوک یا به عبارت بهتر استخراج الگوهای نامتعارف است. 
رئیس گروه سامانه‌های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک، با تاکید بر این نکته که سامانه‌های کشف تقلب حق قضاوت ندارند، گفت: روش‌های تقلب و پول‌شویی به صورت پویایی درحال تجدید هستند. از این رو لازم است سیستمی توسعه داد که در مقابل روش‌های متقلبانه جدید به صورت هوشمند عمل کند.
دکتر نصیری الگوهای نامتعارف تحلیل پیشرفته داده را به سه گروه مبتنی بر قواعد، مبتنی بر پروفایل و مبتنی بر یادگیری ماشینی تقسیم کرد و گفت: زیرسیستم مبتنی بر قواعد برای تقلب‌های آسان و الگوهای شناخته شده مناسب است. همچنین دارای سرعت بالا و پیچیدگی کم بوده، ولی در مقابل تقلب‌های جدید بسیار ضعیف است. در مقابل زیرسسیتم مبتنی بر پروفایل نسبت به روش‌های جدید تقلب نسبتاً کارآمد بوده، علت مشکوک شدن در آن مشخص است و نیز پیچیدگی متوسطی دارد، ولی از مفهوم تغییر رفتار (تغییرات رفتار واقعی یک ماهیت در طول زمان) پشتیبانی نمی‌کند، نیاز به تنظیم سطح حساسیت دارد و تقلب‌های پیچیده را پیدا نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه یادگیری ماشینی شاخه‌ای از هوش مصنوعی است، هدف از زیرسیستم یادگیری ماشینی را استخراج دانش و یادگیری الگوها در داده‌ها عنوان کرد. وی با تقسیم‌بندی یادگیری ماشینی به دو نوع تک‌کلاسه و چندکلاسه، تاکید کرد که بر اساس تجربه بهتر است مسئله به صورت تک‌کلاسه مدل‌سازی شود. 
دکتر نصیری با اشاره به اینکه اقلام اطلاعاتی در نظر گرفته شده در مدل اهمیت دارد، یکی از ضعف‌های سامانه‌های اطلاعاتی را در نظر گرفتن اقلام اطلاعاتی نادرست دانست و گفت‌: استخراج صحیح قلم اطلاعاتی کمک می‌کند تا رفتار اطلاعاتی به خوبی تشخیص داده شود. او افزود: می‌توان از ساختار تراکنش‌ها نیز در مواردی همچون درجه ورودی و خروجی و استخراج مشتریان هم‌بند قوی استفاده کرد. برای مثال می‌توان در تراکنش‌های مشکوک به تقلب، گروه‌های به‌هم‌وابسته را شناسایی کرد یا اینکه رفتار خرید مشتری را بر اساس تراکنش‌های او استخراج کرد. 
دکتر نصیری پس از ارائه توضیحاتی درباره کلان‌داده، در پایان به تشریح سامانه نظارتی ایمن (استخراج یکپارچه مبادلات نامتعارف) برای مدیریت تقلب پرداخت. او هدف از این سامانه را مدیریت تقلب در سامانه‌های پایا و ساتنا عنوان کرد و ابراز داشت: امیدواریم در گام بعد، گستره این سامانه به چکاوک نیز گسترش یابد. 
 


نظام کارمزدی فعلی باید از شکل سنتی‌اش خارج شود البته ایجاد تغییرات در این حوزه بسیار مشکل است. ولی حضور فین‌تک‌ها فرصتی است که اگر از توانایی آنها به درستی استفاده شود، می‌توانیم نظم جدیدی را ایجاد کنیم.

بازگشت کارمزهای به ریل اصلی

بستن پنجره
 در دومین روز از هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت میزگرد درآمدهای کارمزدی و بانکداری الکترونیک با حضور دکتر محمدمهدی صادق (مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد)، محمدحسین مهرانی (عضو هیئت مدیره پست بانک ایران)، محسن قادری (مدیرعامل شرکت شاپرک)، دکتر صادق فرامرزی (مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش) و به ریاست احمد میردامادی (رئیس هیئت مدیره شرکت ایران ارقام) برگزار شد. 
محسن قادری در خصوص نظام کنونی کارمزدها گفت: با ورود یک تکنولوژی باید فرهنگ استفاده از آن نیز در جامعه شکل گیرد. در خصوص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نیز این فرهنگ باید نهادینه گردد که بهره‌گیری از خدمات بایستی با پرداخت هزینه آن توسط مشتریان صورت پذیرد. لذا باید کارمزدها به ریل اصلی خود برگردد و در این زمینه ارتقای شفافیت در نظام بانکی از اهمیت برخوردار است.
وی در خصوص سوئیچ‌هایی مانند شتاب اشاره کرد: هر سازمانی که هزینه زیرساختی انجام داده باید سودآوری هم داشته باشد. پرداخت کارمزدها برای این سوئیچ‌ها به این‌گونه است که ۷۰ درصد به PSP ها برمی‌گردد. مابقی نیز برای نگه‌داری شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تفکر که بخواهیم سهم درآمد بخشی کم شود،‌ صحیح نیست و تمرکز باید به این سمت پیش‌ برود که نظام کارمزد به طور اساسی و کلان مطرح شود و مشکل ریشه‌ای‌تر حل شود.  
در ادامه جلسه محمد حسین مهرانی در خصوص بحث کارمزد گفت: در سال‌های ۸۵ و ۸۶ بانک‌ها متولی سوئیچ‌ها بودند و PSPها هنوز شکل نگرفته بودند. با شکل‌گیری نظام کارمزدی بار سنگین آن به دوش بانک‌ها افتاد. نظام کارمزدی فعلی باید از شکل سنتی‌اش خارج شود البته ایجاد تغییرات در این حوزه بسیار مشکل است. ولی حضور فین‌تک‌ها فرصتی است که اگر از توانایی آنها به درستی استفاده شود، می‌توانیم نظم جدیدی را ایجاد کنیم.
وی در خصوص نقش فین‌تک‌ها در بهینه‌کردن نظام‌های کارمزدی اشاره کرد و افزود: تغییر یکباره در خصوص کارمزدها جوابگو نبوده و بهره‌گیری از ظرفیت فین‌تک ها و انجام اصلاحات تدریجی راه‌گشا است. در بین فین‌تک‌ها اگرچه ایده‌های خوبی وجود دارد، ولی باید بیشتر به بومی‌‌سازی ایده‌ها توجه کرد و کپی‌کاری صرف ایده‌های خارجی نمی‌تواند مفید باشد. فین‌تک‌ها می‌توانند در حوزه کارت‌های اعتباری وارد شوند و در این زمینه به بانک‌ها کمک کنند. پشتیبانی از فین‌تک‌ها محدود است و به طور مثال قابلیت کارکردن فین‌تک‌ها در کشورهای همجوار وجود دارد ولی پشتیبانی کمتری از آنها می‌شود. فین‌تک‌ها چون چابک‌تر از بانک‌ها هستند و سنگینی ساختار آنها را ندارد می‌توانند مزیت زیادی داشته باشند.
عضو هیئت مدیره پست‌بانک اشاره کرد: با توجه به عملکرد سوئیچ‌های ملی باید عملکرد بانک مرکزی را قابل قبول دانست. یک تراکنش اشتباه می‌توانست اعتماد را به شبکه از بین ببرد. با این حال باید قبول کرد که درخصوص نظام کارمزدی باید کار بیشتری صورت گیرد.   
محمد مهدی صادق گفت: بین ۲۰ تا ۷۰ درصد از کارمزد تراکنش‌ها به سوئیچ‌های واسط پرداخت می‌شود که بعضا بسیار بیشتر از سهم PSP ها است و این نظام باید اصلاح شود. مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد افزود: بانک ملی ۲ سال پیش کارت‌های اعتباری‌ را صادر کرد ولی توفیق زیادی پیدا نکرد که یکی از دلایل آن نظام اشتباه کارمزدی آن بود.
در ادامه جلسه صادق فرامرزی در خصوص نظام کارمزدی تاکید کرد: چندین سال است که کارشناسان عنوان می‌کنند که این نظام کارمزد مخرب است. مدل‌های اصلاحی در این خصوص مطرح شده است. اگرچه ممکن است که مدل‌های اصلاحی مشابهتی با مدل‌های دیگر کشورهای دنیا نداشته باشد که آن هم به دلیل عدم مشابهت مشکلات ما با سایرین است. در این مدل‌ها پیشنهاد شده است که برای تراکنش‌های زیر ۵۰ هزار تومان و استفاده از خدمات ATM  کارمزد دریافت شود. در این محیط است که معرفی کیف پول می‌تواند مطرح شود و مورد استقبال واقع شود. تا زمانی که کارمزدهای خدمات POS و ATM‌ رایگان باشد، کیف پول رونق نخواهد گرفت. البته دریافت شارژ نیز باید مشمول کارمزد گردد که این کارمزد می‌تواند از اپراتور یا مشتری دریافت شود.   
وی افزود: مشکل بانک‌ها در خصوص دریافت کارمزدهای خرید مستقیم از POS و خرید شارژ است. البته مقایسه دستورالعمل کارمزدهای فعلی با کامزدهای حاکم نشان می‌دهد که نوع پرداخت بانک‌ها تغییر کرده و مبلغ کلی تغییر نکرده است. 
مدیرعامل کارت اعتباری ایران کیش با اشاره به نقش فین‌تک‌ها در حوزه کارمزدی تصریح کرد: نقش بخش عمده‌ای از فین‌تک‌ها زیاد پررنگ نیست علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از کارمزدهای PSP ها به فین‌تک‌ها منتقل می‌شود. فین‌تک‌ها باید در حوزه‌هایی فعالیت کنند کهPSP ‌ها نمی‌توانند ورود کنند. اینکه فین‌تک‌ها و PSP‌ها سهم همدیگر را بگیرند و در مقابل هم باشند باعث می‌شود که هر دو بخش ضعیف می‌شوند. به عنوان مثال در بخش حمل و نقل و پرداخت‌های خرد و درگاه‌های اینترنتی حوزه‌هایی هستند که PSP ها کمتر ورود پیدا می‌کنند و فین‌تک‌ها می‌توانند در آنها نقش داشته باشند. 
وی خاطر نشان کرد: این رویکرد اشتباه است که تراکنش‌هایی که از مبلغ مشخصی پایین‌‌تر هستند با این توجیه که برای PSP‌ها زیان‌ده است، برای آنها سرویسی ارائه نشود بلکه باید در این حوزه‌ها هم خدمات ارائه گردد. 
 


کارگاه آموزشی با عنوان: «قراردادهای هوشمند در بستر بلاک‌چین» در بعد از ظهر دومین روز هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت توسط حسین ادیب و میلاد وزیری (شرکت حصین) برگزار شد.

قراردادهای هوشمند در بستر بلاک چین

بستن پنجره
در ابتدای این کارگاه میلاد وزیری توضیحاتی کلی در مورد فناوری بلاک‌چین ارائه و به مزایا و معایب این فناوری اشاره نمود. وی تاکید کرد: از جمله معایب این فناوری، مصرف زیاد انرژی دستگاه های ماینینگ استخراج کننده رمزارزهاست که برای مثال یک و نیم درصد کل مصرف برق آمریکا را شامل می شود که انرژی بسیار زیاد و قابل توجهی است. از معایب دیگر بلاک‌چین این است که چون پول به راحتی جابه جا می شود، قابل استفاده در پولشویی و پرداخت های مجرمانه است که استفاده از این فناوری را با چالش مواجه می کند. عیب دیگر این است که قانون خاصی از طرف مقررات گذاران و قانون گذاران در سراسر جهان و از جمله ایران اعمال نشده و خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد. از نظر شرعی نیز در ایران و برخی دیگر از کشورها مشکلات و ابهاماتی در رابطه با این فناوری و به خصوص رمزارزها وجود دارد؛ از جمله اینکه کالایی که دیده نمی شود قابلیت معامله‌پذیری ندارد. 
در ادامه این کارگاه وزیری با مطرح ساختن این سوال که اصلا چرا باید از بلاک‌چین استفاده شود؟ تاکید کرد: این اکوسیستم داده ها دارای امنیت بوده، در آن هویت افراد حفظ می شود، تعرضی به هویت اشخاص نمی شود، اطلاعات محرمانه نگهداری می شود و افشای اطلاعات در این فناوری وجود ندارد. مزیت دیگری که بلاک‌چین دارد این است که با تکنولوژی های جدید قابل ترکیب است و این امکان وجود دارد که در بستر بلاک‌چین بسیاری از فناوری ها را ترکیب کرد. مزیت بعدی بلاک‌چین، سرعت در انجام معاملات است که می تواند بسیار گره گشا باشد و بسیار قابل توجه است. همچنین بلاک‌چین برای صنایع و بسیاری از کسب‌وکار ها مفید و قابل استفاده بوده و محدودیت کمی برای استفاده از بلاک‌چین در صنایع و کسب‌وکارها وجود دارد.
حسین ادیب در ادامه این کارگاه، به احصای نسل های مختلف فناوری بلاک‌چین یعنی نسل یک، دو و سه پرداخت و تاکید کرد: بحث مهم و قابل توجه در فناوری بلاک‌چین، توزیع شده بودن آن و قابل نظارت بودن برای همه است. نسل اول فناوری بلاک‌چین را می توان ماشین حساب در نظر گرفت که در زمان پیدایش خود تحولی عظیم ایجاد نمود و نسل دوم را می توان گوشی های هوشمند در نظر گرفت که نقطه عطفی در تکنولوژی است و نسل سوم این فناوری بلاک‌چین سازمانی است. وی با اشاره به اینکه سازمان های توزیع شده جنبه بسیار جذاب در این زمینه هستند، اضافه کرد: سازمان قابل شبیه‌سازی است و علاوه بر اینکه پول ها مجازی شده اند، سازمان ها نیز در حال حرکت به سمت مجازی شدن هستند که این انقلابی عظیم است.
در انتهای این کارگاه ادیب و وزیری با ارائه مثال هایی از قراردادهای هوشمند در بستر بلاک‌چین از جمله مناقصات هوشمند، قرعه کشی هوشمند و اینکه شرکت ها و سازمان ها در خصوص املاک و مستغلات در بستر بلاک‌چین چگونه می توانند عمل کنند، روش های جدید و هوشمند در این حوزه را با روش های سنتی مقایسه و چالش های روش های سنتی را بررسی کردند.
 


کارگاه آموزشی با عنوان: «نحوه انتخاب موردهای کاربردی مبتنی بر بلاک‌چین در دنیای واقعی» در بعد از ظهر دومین روز هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت توسط مسعود نارنجی (مدیر پروژه شرکت بهسازان ملت) برگزار شد.

اهمیت انتخاب استراتژی مناسب برای ورود به عرصه بلاک‌چین

بستن پنجره
 نارنجی در ابتدای این جلسه تاکید کرد: کاربرد بلاک‌چین در دنیای امروز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و بر مبنای گزارش Deloitte، بلاک‌چین به عنوان یکی از مهم‌ترین روندهای اخیر از سال ۲۰۱۶ از مفهوم اعتماد شروع شده و با ایجاد تغییرات بنیادی به سمت اقتصاد بلاک‌چین در سال ۲۰۱۶ و در نهایت به ایجاد ابر بلاک‌چین‌ها حرکت کرده است. در این راستا، مفهوم واقعی بلاک‌چین زمانی مفهوم پیدا می‌کند که نهادها و بانک‌های مختلف با اتصال به یکدیگر بتوانند بر روی یک بستر مشترک به ارائه سرویس پرداخته و در نتیجه این موضوع به ایجاد ارزش افزوده منجر گردد.
وی با تأکید بر نقش بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین پیشران صنعت بلاک‌چین افزود: استفاده از فن‌آوری زنجیره‌ بلوک در صنعت بانکداری با رشد قابل توجهی همراه بوده است و حدود ۸۰ درصد از بانک‌های مهم در آمریکای شمالی و اروپای غربی تا سال ۲۰۱۷ پروژه‌ای در این زمینه داشته‌اند. علاوه بر این، فعالیت بانک‌های مرکزی از جمله بریتانیا، آمریکا، چین، ژاپن و فرانسه در مبحث رمزارزها و فعالیت شرکت ویزا برای ایجاد راهکار جایگزین سوئیفت از نشانه‌های توسعه و رشد صنعت بلاک‌چین در صنعت بانکداری به شمار می‌رود.   
مدیر پروژه شرکت بهسازان ملت در ادامه گفت: جایگاه بلاک‌چین در تحول دیجیتال از اهمیت زیادی برخوردار است و بانک‌ها بایستی به موضوع بلاک‌چین و زیرساخت‌های آن از جمله تجربه مشتری، فرهنگ دیجیتال و پذیرش آن توجه ویژه نمایند. 
وی با تأکید بر اهمیت نحوه ورود به عرصه بلاک‌چین افزود: فن‌آوری بلاک‌چین در مواقعی همچون وجود بازیگران متعدد، عدم اعتماد متقابل و وجود تراکنش‌های باارزش دارای کاربرد است و اهمیت آن به اندازه‌ای است که عدم توجه به آن می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها گردد. 
مسعود نارنجی با اشاره به استراتژی‌های توسعه محصول گفت: نحوه ورود به عرصه بلاکچین از طریق سه روش فشاری، کششی و یا ترکیبی صورت می‌گیرد. در سیستم فشاری عمده تمرکز بر روی قابلیت‌های تکنولوژی است و بدون توجه به نیاز واحدهای کسب‌وکار به انجام تحقیق و توسعه، ارائه محصولات به واحدهای کسب‌وکار و در نهایت بازاریابی مشتری پرداخته می‌شود. 
وی در ادامه مطالب خود افزود: سیستم کششی یکی دیگر از روش‌های ورود به عرصه بلاکچین است که برعکس روش فشاری، با تمرکز بر روی واحدهای کسب‌وکار و نیاز مشتریان به ارائه محصولات و بازاریابی می‌پردازد. لذا با توجه به نقاط ضعف موجود در هر یک از سیستم‌های یاد شده، استفاده از سیستم ترکیبی به عنوان بهترین راهکار پیشنهاد می‌گردد. در این روش حرکت رفت و برگشتی از سمت واحدهای برنامه‌ریزی به سمت واحدهای کسب‌وکار و نیازهای مشتریان انجام می‌گیرد و در نهایت به شناسایی محصولات منجر می‌گردد.
 


دادیار دادسرای مبارزه با جرایم سایبری پیشنهاد کرد که در حوزه شرکت‌های پرداخت سه محدودیت اعمال شود.

پیشنهاد اعمال ۳ محدودیت در حوزه شرکت‌های پرداخت

بستن پنجره

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمدحسین دری در میزگرد چالش‌های اجتماعی بانک‌داری الکترونیک در هشتمین همایش سالانه بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان اینکه در حوزه نظارت مشکل داریم، اظهار داشت: در منظومه قوانین فعلی که توسط شاپرک و سایر نهادها ایجاد شده، خیلی از آن‌ها رعایت نمی‌شود.

  

وی افزود: بر اساس مقررات شاپرک، هیچ دوربینی در فروشگاه نباید بر دستگاه پوز احاطه داشته باشد، اما در کل کشور در بین همه پذیرنده‌ها اگر فروشگاهی بود که دوربین آن دید به دستگاه پوز نداشت، به ما معرفی کنید.

  

دادیار دادسرای مبارزه با جرایم سایبری پیشنهاد کرد شرکت‌هایی تحت نظارت شاپرک تاسیس شده و در راستای ایجاد امنیت بیشتر به نظارت بر این موارد کمک کنند.


دری تصریح کرد: یک خود کنترلی باید توسط PSPها ایجاد شود، ما به پلیس فین‌تک و PSP نیاز داریم، چراکه از هم جدا نیستیم و همه اجزای یک سیستم هستیم.


وی با بیان اینکه ما استقبال می‌کنیم که کلاهبردارها پول خود را به حساب فین‌تک‌ها بزنند، ادامه داد: این یک تله است، به شرط اینکه فین‌تک‌ها خودشان هوشیار باشند و بدانند که در چه موقعی مانع ایجاد کرده و در چه موقعی مانع را بردارند.


دادیار دادسرای مبارزه با جرایم سایبری با بیان اینکه در حوزه ‌PSPها پیشنهاد ما اعمال چند محدودیت است، گفت: محدودیت اول محدودیت زمانی است. در بسیاری از پرونده‌ها افراد کلاهبردار به فروشگاه مراجعه کرده و کارت می‌کشند و پول برداشت می‌کنند، بنابراین باید مثل فروشگاه‌ها یا به خود در طول شب استراحت بدهند یا نظارت کنند.


دری محدودیت بعدی در این حوزه را محدودیت صنفی عنوان و تصریح کرد: برخی افراد به دفاتر پیشخوان و کافی‌نت‌ها مراجعه کرده کارت می‌کشند و مثلا ۱۰ میلیون تومان پول می‌گیرند، در حالی که تراکنش‌های این اصناف مشخص است که تا چه میزان باید باشد، بنابراین PSPها باید در این زمینه با توجه به صنف محدودیت ایجاد کنند.


وی با اشاره به محدودیت سومی که باید ایجاد شود، گفت: محدودیت سوم، زمان تسویه است که با شرایط فعلی نهادهای قضایی فرصت نمی‌کنند در صورت بروز مشکل، حساب را بلوکه کنند، در برخی کشورها مثل آمریکا و کانادا زمان تسویه حتی تا یک ماه است که اگر تضامینی انجام دهند تا یک هفته می‌رسد.



کماکان یک پلتفرم مشخص که مرحله‌ی توسعه و تست را به‌طور کامل پشت سرگذرانده باشد و پیش‌نیازهای استفاده انبوه را برآورده کند، وجود ندارد.

پویایی و رشد سریع پلتفرم‌های سازمانی

بستن پنجره
 کارگاه آموزشی بلاک‌چین سازمانی، مقایسه پلتفرم‌ها و بررسی موردی پلتفرم Hyperledger Fabric در بعدازظهر دومین روز هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با ارائه حسین یعقوبی مدیر پروژه‌های بلاک‌چین شرکت خدمات انفورماتیک و محسن یزدانی کارشناس امنیت ‌پروژه‌های بلاک‌چین شرکت خدمات انفورماتیک برگزار شد.
در ابتدای این کارگاه، یعقوبی مزایا و ویژگی‌های منحصر به‌فرد فناوری بلاک‌چین همچون پایداری و ثبات سیستم به علت نبود نقطه شکست واحد، تضمین دسترس‌پذیری و افزایش شفافیت و کارایی را از جمله عواملی دانست که منجر به توجه صنعت بانکی به حوزه توسعه راهکارهای سازمانی بلاک‌چینی شده ‌است. وی این نکته را یادآور شد که فناوری بلاک‌چین در چهار حوزه ایجاد مدل‌های جدید کسب و کاری، ایجاد بازارهای جدید مبتنی بر توکنایز کردن دارایی‌های فیزیکی و غیر دیجیتال، بهبود کارایی و افزایش راندمان تبادلات و تعاملات و تسهیل ثبت سوابق فرصت‌هایی را برای استفاده و بکارگیری در صنایع مختلف ایجاد می‌کند. مدیر پروژه‌های بلاک‌چین شرکت خدمات انفورماتیک با مروری بر نیازمندی‌های یک سازمان، بلاک‌چین سازمانی را معرفی و مزایا و ویژگی‌هایی آن را برشمرد. 
یعقوبی افزود: هم‌اکنون پویایی و رشد سریع پلتفرم‌های سازمانی ما را در دوران تکثیر پلتفرم‌ها  قرار داده است و تاکنون بیش از ۱۰۰ پلتفرم قابل استفاده، توسعه داده شده ‌‌است. اما کماکان یک پلتفرم مشخص که مرحله‌ی توسعه و تست را به‌طور کامل پشت سرگذرانده باشد و پیش‌نیازهای استفاده انبوه را برآورده کند وجود ندارد. بنابراین لازم است سازمان‌ها نسبت به مسیر تکامل پلتفرم‌های بلاک‌چینی درک درستی پیدا کنند و با شناخت کافی از پویایی سریع این حوزه، ریسک‌های مربوطه را مدیریت نمایند. 
وی همچنین این نکته را یادآور شد که تمرکز پلتفرم‌های بلاک‌چینی بر فناوری دفتر کل توزیع شده ‌است، درحالی‌ که تمرکز پلتفرم رمزارزها، بر سکه  مورد استفاده در آن است. یعقوبی در ادامه توضیحاتی را در خصوص پلتفرم‌های بلاک‌چین منتخب همچون اتریوم، HyperLedger Fabric، کوردا، ریپل، استلار و ... ارائه داد. وی در پاسخ به این سوال که از بین یکصد پلتفرم بلاک‌چینی موجود، نهایتاً کدام یک برنده رقابت خواهد بود؟ گفت: با توجه به اینکه بلاک‌چین دوران طفولیت خود را می‌گذراند، پاسخ به این سوال بسیار دشوار است اما بهترین جواب ممکن احتمالا این خواهد بود که پلتفرم برنده، هنوز به بازار عرضه نشده ‌است.
در ادامه این کارگاه آموزشی محسن یزدانی توضیحاتی را در خصوص هایپرلجر و انواع آن ارائه داد. وی هایپرلجر را یک پروژه متن باز بلاک‌چین و ابزارهای مرتبط با آن دانست که با هدف ساخت دفترهای توزیع شده مبتنی بر بلاک‌چین در زمینه‌های مالی، بانکداری، زنجیره تامین، سلامت و ... شروع به کار کرده‌ است. در پایان یزدانی به ارائه توضیحات تفضیلی در خصوص انواع هایپرلجرها با تاکید بر هایپرلجر Fabric پرداخت.
 


رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته فتا از افزایش 85 درصدی جرایم سایبری نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با ایجاد رمزهای یک‌بار مصرف از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری می‌شود.

رمز یک‌بار مصرف جلوی خرید و فروش اطلاعات حساب را می‌گیرد

بستن پنجره

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مصطفی نوروزی در میزگرد درآمدهای کارمزدی و بانکداری الکترونیک در هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان اینکه اطلاعات خصوصی افراد در اختیار ما قرار می‌گیرد، اظهار داشت: شاید این اطلاعات در مواردی خیلی پیش‌پاافتاده باشد، اما مهم است، بانک‌داری الکترونیک راهکاری برای تسریع و تسهیل شده است.


وی با بیان اینکه امنیت یک موضوع نسبی است، تصریح کرد: هیچوقت نمی‌توانیم بگوییم به صورت مطلق در چه درجه‌ای‌ از امنیت قرار داریم.

  

رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته فتا کشور با اشاره به مردم، نهادهای حاکمیتی و دولت‌ها و پلیس به عنوان سه محور تامین امنیت، گفت: رفتار و حضور ما در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند برای ما امنیت یا مخاطرات ایجاد کند، اما در هر صورت در تامین امنیت پلیس نقش سوم را بازی می‌کند و نمی‌توان برای امنیت هر فرد یا گروه کوچک پلیس گذاشت.

 

نوروزی افزود: در دنیای دیجیتال هم همین است، اولین نقش در امنیت دیجیتال را کاربران، پس از آن‌ نهادها مثل بانک‌ها، فین‌تک‌ها و ... و نقش سوم را پلیس فتا دارد.

  

وی با اشاره به افزایش چشم‌گیر جرایم سایبری در سال‌های اخیر، ادامه داد: ما نسبت به سال گذشته، 85 درصد رشد جرایم سایبری داشتیم و نسبت به سالی که پلیس فتا ایجاد شد، جرایم سایبری 17 برابر شده است.

 

رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته فتا کشور اضافه کرد: درست است که ضریب نفوذ و خدمات الکترونیک افزایش یافته اما آیا فکر و هزینه‌ای هم برای امنیت این کاربران می‌کنیم؟

  

نوروزی با بیان اینکه در بانک‌داری الکترونیک سه چالش اساسی داریم، گفت: چالش اول برداشت‌های غیرمجاز است که عمدتا از روش‌های فیشینگ اتفاق می‌افتد، البته الان پدیده جدیدتری داریم که خرید و فروش اطلاعات حساب است و به راحتی خرید و فروش می‌شود.

  

به گفته وی، بحث بعدی اسکیمینگ یا برآیند اسکیم کردن کارت‌های بانکی است و با توجه به اینکه کارت‌های ما اسکیم هنوز نشده است، مشکلاتی در این حوزه نیز وجود دارد.

 

رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته فتا با بیان اینکه درگاه‌های بانکی چالش بعدی ماست، اظهارکرد: ما خیلی با بانک مرکزی، دادسرا و ... بحث کردیم تا یک گام در راستای پیشگیری از جرایم برداریم و تلاش می‌کنیم که هزینه جرم را برای مجرم افزایش دهیم که این افزایش هزینه صرفا مجازات نیست، بلکه گرفتن راه‌های تسهیل ارتکاب به جرم یکی از بهترین‌ راه‌های جرایم اینترنتی است.

 

نوروزی با اشاره به جرایم مالی سایت‌های قمار، تصریح کرد: بیش از یک تیلیارد تومان، گردش مالی پرونده‌هایی است که در سایت‌های قمار دستگیر کرده‌ایم که این سایت‌ها عمدتا از درگاه‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند که به راحتی می‌توان آن‌ها را کنترل و محدود کرد.

 

وی با بیان اینکه بحث پولشویی در حساب‌های قمار بسیار جدی است، ادامه داد: 41 درصد از جرایم مالی امسال مربوط به برداشت‌های غیرمجاز بوده است که بین 20 تا 25 هزار پرونده در مراجع قضایی برای آن‌ها تشکیل شده؛ در واقع ما این تعداد مال‌باخته داریم.

 

رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته فتا بحث استفاده از رمزهای یک‌بار مصرف را روش بسیار مناسبی برای جلوگیری از جرایم عنوان و تصریح کرد: با راه‌اندازی این رمزهای یک‌بار مصرف، به هیچ عنوان بحث خرید و فروش اطلاعات کارت مقدور نیست، بنابراین با یک راهبرد صحیح بخش بزرگی از جرایم از بین می‌رود.

  

نوروزی با بیان اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی 400 میلیون کارت بانکی دست مردم داریم، گفت: امنیت این کارت‌ها باید تامین شود. چرا باید یک اپلیکیشن بتواند از 2000 حساب تراکنش بزند یا موجودی بگیرد؟ مگر یک نفر با 2000 حساب داریم؟ بنابراین باید برای انتقال، تراکنش و مواردی از این قبیل بررسی شود که استفاده‌کننده از اپلیکیشن با مالک حساب یکسان است یا خیر؟

  

وی با اشاره به رشد کسب‌وکار و فین‌تک‌ها از طریق ایجاد امنیت و مهم‌تر از آن احساس امنیت، اظهار داشت: باید برداشت‌ها را محدود به آی‌پی داخل کشور کنیم، چراکه این کار امنیت را بالا می‌برد و اگر کسی بخواهد سر از اطلاعات حساب ما دربیاورد، لااقل می‌دانیم که از کدام آی‌پی استفاده کرده است.

  

رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته فتا، جرایم را شامل سه نوع سنتی، سنتی سایبری و سایبری دانست و گفت: بحث جرایم کارت به کارت بیشتر در حوزه جرایم سنتی طبقه‌بندی می‌شود، چراکه به دلیل آموزش ضعیف است و ما از این نوع جرایم قطعا گذر می‌کنیم، هرچند ممکن است چند سال زمان ببرد.

 

به گفته نوروزی، اگر رمز اول کارت‌های بانکی هم یک‌بار مصرف و فعال شود، قطعا اگر اسکیمی هم انجام شود چون رمز وجود ندارد، دسترسی هم وجود نخواهد داشت.



خودکارسازی فرایند چرخه وجه نقد مزایایی همچون کاهش هزینه‌ها، بهبود تجربه مشتری، افزایش امنیت و صرفه‌جویی در زمان به همراه خواهد داشت.

خودکارسازی فرایند چرخه وجه نقد

بستن پنجره
 در ابتدای این نشست، دکتر محمد مظاهری (مدیر عامل شرکت توسن تکنو) به اشاره به اینکه پول نقد آخرین سنگر بانکداری سنتی است، گفت: اگر رمزارز جای پول نقد را بگیرد، می‌توان گفت آخرین سنگر بانکداری سنتی فتح شده است؛ ولی معلوم نیست این اتفاق چقدر طول می‌کشد. پیش‌بینی بنده این است که این اتفاق ده سال به طور بیانجامد. 
وی در ادامه مراحل تکامل به سمت بانکداری دیجیتال را به پنج مرحله تقسیم کرد: مرحله فیزیکی، مرحله آنلاین، مرحله خدمات سلف ‌سرویس، مرحله ارتباط و مرحله دیجیتال کامل. او با اشاره به اینکه در حال حاضر در مرحله سوم قرار داریم، افزود: یکی از چالش‌هایی که مانع دیجیتالی شدن است، مراجعه مشتری به شعبه برای دریافت برخی خدمات می‌باشد؛‌ به‌گونه‌ای که ۱۰ درصد تراکنش‌های بانکی در داخل شعبه انجام می‌شود. 
مدیر عامل شرکت توسن تکنو افزود: بر اساس مطالعه شده در ۱۴ بانک مختلف، به طور متوسط ۲۶ درصد عملیات شعبه مربوط به انتقال وجه، ۲۰ درصد آن مربوط به تسهیلات، ۱۹ درصد مربوط به واریز، ۱۶ درصد مربوط به چک، ۱۵ درصد مربوط به برداشت و ۴ درصد نیز مربوط به سایر موارد است. لذا اگر خدمات بانک در زمینه چرخه وجه نقد از حالت نیمه‌خودکار خارج شود، بخشی از ظرفیت شعبه آزاد می‌شود. 
وی با اشاره به هزینه متوسط سالانه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی برای مدیریت و انتقال وجوه نقد در دستگاه‌های خودپرداز، افزود: خودکارسازی فرایند چرخه وجه نقد مزایایی همچون کاهش هزینه‌ها، بهبود تجربه مشتری، افزایش امنیت و صرفه‌جویی در زمان به همراه خواهد داشت. طبق برآورد انجام شده در حال حاضر تنها یک درصد از دستگاه‌های خودپرداز در کشور دارای چرخه خودکار است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰، این رقم به هشت درصد یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد که می‌تواند موجب صرفه‌جویی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شود.
دکتر رضا صاحب‌الزمانی (رئیس هیئت مدیره شرکت سامانه هوشمند آبان) در ادامه این نشست، مقوله بانکداری مجازی (رویکردها، روش‌های بین‌المللی و نیازهای ایران) را مورد بحث قرار داد و با اشاره به لزوم دست‌یابی به راهکارهای کم‌هزینه برای ارائه خدمات گسترده‌تر گفت: اکثر بانک‌ها امکاناتی مانند بانکداری اینترنتی و همراه بانک را به مشتریان خود عرضه می‌کنند که اقدامی روبه‌جلو بوده، ولی به زودی دیگر کافی نیست. لذا آنچه برای ماندن در رقابت و توسعه خدمات ضروری است، امکان حضور مجازی در شعبه و بهبود تجربه کاربری مشتریان است تا بتوانند همه خدمات را در هر زمان و مکان دریافت کنند. 
وی با اشاره به اینکه طبق مطالعات تا سال ۲۰۲۰، حدود ۵۰ درصد از شعب بانک‌ها در جهان کاهش یافته و به شعب مجازی تبدیل می‌شوند، بیان کرد: طبق بررسی انجام شده، ضریب موفقیت فروش محصول جدید در شعبه بین ۷ تا ۱۴ درصد است، ولی به صورت مجازی این احتمال به ۶۶ درصد خواهد رسید. زیرا خدمات به صورت حرفه‌ای به مشتریان ارائه خواهد شد. 
او در ادامه افزود: بین تجربه کار با همراه بانک که ساده و در دسترس است ولی امکانات محاوره‌ای محدودی دارد و شعبه که ارتباط انسانی در آن آسان‌تر ولی پرهزینه است، فاصله‌ای وجود دارد که بانکداری مجازی امکان کاهش این فاصله را فراهم می‌سازد. 
دکتر صاحب‌الزمانی با تاکید بر اینکه لازم است مراکز تماس ما از حالت میز راهنما (Help Desk) به شعب مجازی تبدیل شوند، گفت: بانکداری مجازی امکاناتی از قبیل کنفرانس ویدئویی، مرکز تماس، بانکداری برخط، همراه بانک، مدیریت روابط مشتری (CRM)، کنفرانس تحت شبکه و جلسات برخط را فراهم می‌سازد. وی با برشمردن برخی مزایای بانکداری مجازی برای بانک‌ها و مشتریان، شعبه مجازی را راهی برای از بین بردن شکاف بین شعب سنتی و درگاه‌های دیجیتالی دانست.
در ادامه این نشست، رضا قربانی (سردبیر ماهنامه عصر تراکنش) موضوع اکوسیستم بلاک‌چین در ایران را مورد بررسی قرار داد و ضمن اشاره به برخی ویژگی‌های زنجیره بلوک (بلاک‌چین) همچون تقسیم‌بندی، جذابیت، قدرت نفوذ، نوآوری توزیع شده و روابط گفت: زنجیره بلوک یک روایت قوی دارد، زیرا تخیل ما را به کار می‌اندازد. 
سردبیر ماهنامه عصر تراکنش با اشاره به اینکه در صنایع مالی چهار زیرساخت حقوقی، فناوری، امنیت و برند لازم است، افزود: در فضای زنجیره بلوک بیشتر در حوزه برند صحبت می‌شود، ولی به حوزه‌های دیگر توجه کافی نمی‌شود. وی با برشمردن برخی مزایای زنجیره بلوک، حذف واسطه‌ها را مهم‌ترین مزیت آن دانست و مواردی همچون: پردازش سنگین‌تر برای یک کار یکسان، حذف اختیارات انسانی، کارایی پایین و گران ‌بودن را به عنوان مهم‌ترین معایب آن برشمرد که فعالان این عرصه به خاطر حذف واسطه‌ها آنها را پذیرفته‌اند.
قربانی اکوسیستم زنجیره بلوک در ایران را به سه حوزه خرید و فروش، استخراج (ماینینگ) و تحقیق و توسعه تقسیم کرد و بیان داشت: در حوزه خرید و فروش، پیش‌نویس طرح بانک مرکزی در رابطه با الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها آماده شده است. در حوزه استخراج نیز، پیش‌نویس طرح دولت در رابطه با مقررات‌گذاری فناوری زنجیره بلوک و رمزارزها تهیه شده است. ولی در حوزه تحقیق و توسعه، کار جامعی انجام نشده است. او با اشاره به هزینه‌های بالای زنجیره بلوک در مواردی همچون مصرف انرژی گفت: نباید تنها به مزایای زنجیره بلوک توجه شود، بلکه باید چالش‌ها و معایب آن نیز شناسایی و با نگاه درست در این حوزه فعالیت شود. 
در پایان این نشست احمد طالبی (معاون مرکز مدیریت راهبردی افتا) موضوع هم‌افزایی جمعی برای مقابله با حوادث سایبری را مورد توجه قرار داد و افزود: لازم است نگاه جزیره‌ای به امنیت سیستم‌ها و مقابله با حوادث سایبری در سازمان‌ها تغییر یابد و به سمت هم‌افزایی حرکت شود. او با اشاره به لزوم بیان درست حوادث و انجام اشتراک‌گذاری و هم‌افزایی در زمینه حوادث سایبری به صورت مدیریت شده، افزود: لازم است استانداردهای لازم تدوین شود و زبان مشترک برای تعریف حوادث و پروتکل ارتباطی ایجاد گردد و نیز دستورالعمل‌های مناسب برای الزام و سازماندهی تهیه شود. او در پایان به تجربه ایران در این زمینه اشاره کرد و تدوین بسته MILE و برخی دستورالعمل‌های هماهنگی سازمان‌ها برای مقابله با حوادث سایبری را از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه ذکر کرد.
 


قائم مقام شرکت آسان پرداخت گفت: باید زیرساخت‌های استفاده از کارت ملی هوشمند در صنعت بانکی و شرکت‌های پرداخت الکترونیک توسط وزارت کشور و سازمان ثبت احوال فراهم شود.

ایجاد زیرساخت‌های استفاده از کارت ملی هوشمند در صنعت بانکی

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مهدی شهیدی  درباره مشکلات بزرگ در بحث کارت‌های بانکی گفت: عمده مشکلات در بحث کارت از گذشته و با وجود عدم اطلاع رسانی و امنیت پایین زیرساخت‌ها ایجاد شده است.

وی ادامه داد: بحث یارانه‌ها و عدم اطلاع بسیاری از شهروندان درباره نحوه استفاده از کارت اعتباری باعث شد تا حجم بزرگی از مشکلات ایجاد شود و کلاهبرداری‌های بسیار زیادی رخ دهد.

شهیدی درباره رمز دوم اظهار داشت: سهولت دریافت رمز دوم از طریق خودپرداز بانک صادر کننده کارت از سال‌های گذشته تا به امروز باعث شده تا در بحث احراز هویت مشکلات متعددی ایجاد شود و کلاهبرداران با سرقت کارت می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند. سامانه شاهکار و بسیاری از سامانه‌ها چندین سال است که فعالیت می‌کنند، تک تک نهادهایی که به این ابزارها دسترسی دارند، به بهانه امنیت سعی می‌کنند این ابزار را دست خود بگیرند.

وی با تاکید بر اهمیت کارت ملی هوشمند در زمینه احراز هویت گفت: تعداد بسیار زیادی کارت ملی هوشمند در دسترس مردم است که نصف این میزان با توجه به احراز هویت کامل با اثر انگشت می‌تواند جرایم را به شدت کاهش دهد.

قائم مقام شرکت آسان پرداخت افزود: سامانه شاهکار سامانه با ارزشی است و در اپلیکیشن اپ توانسته تا سطح احراز هویت را بهبود بخشد. وی تاکید کرد: چند وقت پیش کارت‌هایی که اطلاعات آن‌ها لو رفته بود و در دسترس کلاهبرداران قرار گرفته بود، توسط کلاهبرداران سایبری مورد استفاده برای برداشت پول و خالی کردن حساب قرار گرفت.

شهیدی ادامه داد: در برخی کشورها از جمله ترکیه پرسیدن سوال رمز کارت توسط پذیرنده برای پذیرنده کارتخوان زندان به دنبال دارد و مجلس و نهادهای قانونگذار باید برای این مسئله قوانین لازم را اعمال کنند. کجای دنیا با کارت اعتباری خودرو یا خانه خرید می‌کنند که ایرانی‌ها باید بخرند و بعد محدودیت ۵۰ میلیونی اعمال می‌شود که برخی بحث‌هایی نامربوط برای ترس مردم ایجاد می‌کنند.


قائم مقام شرکت آسان پرداخت درباره رمز یکبار مصرف افزود: اگر درباره نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف فکر نشود می‌تواند ابزاری برای افزایش کلاهبرداری‌ها باشد و به دلیل پیچیدگی فعال سازی آن برای افراد کم سواد به صورت دانشی یا در حوزه بانکی به راحتی کلاهبرداران می‌توانند حساب‌های این افراد را خالی کنند.

وی تصریح کرد: باید زیرساخت‌های استفاده از کارت ملی هوشمند در صنعت بانکی و شرکت‌های پرداخت الکترونیک توسط وزارت کشور و سازمان ثبت احوال فراهم شود. شهیدی با اشاره به دستور رییس کل به شرکت‌های پرداخت الکترونیک اظهار داشت: به دستور رییس کل بانک مرکزی در تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک، هیچ تراکنشی با آی پی‌های خارجی انجام نمی‌شود و IPG ها فقط آی پی آدرس کاربران ایرانی را مجاز به تراکنش می‌شناسند. اعتقاد دارم باید سرویسی داشته باشیم تا استعلام آی پی‌های ایران را بگیریم و به مشتری بگوییم اگر به VPN متصلید خارج شوید؛ وضعیت فعلی اشتباه است چرا که پیامی به کاربر نشان داده نمی‌شود. انتقال وجه داخل بانک‌های ایران لحظه‌ای است اما در خارج سرعت انتقال پول کم می‌شود، بحث پولشویی و تقلب بررسی می‌شود و باید شاپرک بحث کشف تقلب در دستگاه‌های کارتخوان را بررسی کند.



یک کارشناس حوزه بانکی اعلام کرد: برای کشف تقلب در سامانه های بانکی روش های متفاوتی وجود دارد.

کشف تقلب در سیستم‌های مالی و بانکی با مدل‌های متفاوت

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، جلال الدین نصیری در پنل (نقش یادگیری ماشین در بستر کلان داده در سامانه های مدیریت تقلب و معرفی سامانه ایمن) در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت اظهار داشت : در سامانه های کشف تقلب از روش های چندگانه برای جلوگیری از تخلفات مالی استفاده می شود.

 

روش ساده

 

نصیری افزود: در سیستم های کشف تقلب ماژول هایی تعبیه شده اند و به صورت پایه ای این ماژول ها بر اساس یکسری قوانین ساده، برخی از تقلب ها را کشف می کنند و بیشتر بر مبنای تقلب های تکرار شده تعیین شده است و نقطه ضعف آن عدم کشف تقلب های جدید است.

 

روش مبتنی بر پروفایل

 

وی اضافه کرد: روش هایی مبتنی بر پروفایل (حساب، کارت، مشتری، شعبه و بانک) از دیگر الگوهای کشف تقلب است و در این روش استخراج الگوهای نامتعارف و تحلیل پیشرفته داده بر اساس رفتار NTT حساب ها ارزیابی می شود.

 

نقاط ضعف و قوت

 

نصیری درباره نقاط ضعف روش مبتنی بر پروفایل در شناسایی تقلب گفت : عدم پشتیبانی مفهوم تغییر رفتار (Concept Dirift)، تنظیم سطح حساسیت و عدم کشف تقلب های پیچیده از نقاط ضعف این روش و کارآمد بودن نسبت به روش های تقلب جدید، عدم مشکوک شدن و پیچیدگی متوسط در سیستم از نقاط قوت این روش بود.

 

وی در این ‌پنل اظهار داشت : شاه کلید کشف تقلب در مسائل مالی استخراج الگوی هر مشتری است. وی با بیان اینکه یادگیری ماشین، شاخه ای از هوش مصنوعی است که به دنبال قابلیت یادگیری و ادراک سیستم های کامپیوتری است اعلام کرد : هدف در روش های یادگیری ماشین، استخراج دانش و یادگیری الگوها در داده ها است.

 

دسته بندی در موسسات مالی

 

 نصیری درباره کاربردهای دسته بندی در موسسات مالی گفت: دسته بندی ها بر اساس تشخیص هویت مشتری با اثر انگشت، صدا و عنبیه و تشخیص تراکنش های متقلبانه صورت می گیرد.

 

روش مبتنی بر یادگیری ماشین

 

وی تاکید کرد: در این مدل هدف در روش یادگیری ماشین، استخراج دانش و یادگیری الگوها در داده است و از طریق دو شیوه اجرا می شود.


مدیرعامل شرکت شاپرک عنوان کرد که دریافت کارمزد باید روی ریل اصلی خود قرار گیرد.

نظام کارمزدی باید روی ریل خود قرار گیرد

بستن پنجره

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محسن قادری عصر امروز در میزگرد درآمدهای کارمزدی و بانکداری الکترونیک که در همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد، اظهار داشت: قبل از اینکه تکنولوژی را در کشور مورد استفاده قرار دهیم، باید فرهنگ سازی لازم را در کشور آغاز کنیم.

  

وی با تاکید براینکه باید طبق استانداردها عمل کنیم، تصریح کرد: هر کسی که سرویس می گیرد باید هزینه آن را پرداخت کند. این مقام مسئول در صنعت پرداخت گفت: وقتی هزینه پول در بانک بالا می رود یعنی درصد سودی که بانک برای ارایه تسهیلات می پردازد بالا خواهد رفت.

  

قادری با بیان اینکه کارمزد باید روی ریل اصلی قرار گیرد، افزود: درست است که کارمزد را نمی پردازند ولی باز هم راه هایی برای دریافت کارمزد وجود دارد. قادری به طرح موضوع دریافت کارمزد از خدمات کارتی در سال های قبل اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، اول فکر می کردیم با آرام شدن فضای اجتماعی و گذشت زمان حداکثر سه ماه بعد می توانیم کار را شروع کنیم ولی مشاهده می کنید که چه اتفاقی رخ داده است.

 

مدیرعامل شرکت شاپرک قسم خورد که مردم کارمزد را می‌دهند به شرط اینکه شرایط آن فراهم شود. قادری درباره سوییچ های پرداختی گفت: سوییچ هزینه دارد. از کارمزدهایی که در این روش پرداخت می شود ۷۰ درصد متعلق به بانک هاست و مابقی بین شبکه پرداخت می شود.



عضو هیات مدیره پست بانک ایران معتقد است: با برنامه‌ریزی جدیدی که از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود، نظام سنتی کارمزد در بانکداری ایران باید تغییر کند.

لزوم تغییر نظام سنتی کارمزد در ایران

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمدحسین مهرانی عصر امروز در میزگرد درآمدهای کارمزدی و بانکداری الکترونیک اظهار داشت: برای رسیدن به یک برنامه ریزی جدید در این حوزه بحث کارمزد را باید در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ بررسی کنیم. در آن دوره  ساختار اصلی سوییچ‌ها هنوز در اختیار بانک‌ها بود و بار اصلی را آنها به دوش می‌کشیدند اما در آن زمان بحث مهم این بود که باید فرهنگ سازی می‌شد تا مردم بیشتر از بانک داری الکترونیکی استفاده کنند که تجربه موفقی بود.

  

وی با بیان اینکه‌ در آن زمان یک نظام کارمزدی شکل گرفت که بار آن روی دوش بانک‌ها افتاد، توضیح داد: بانک مرکزی در آن زمان یک کار موفق انجام داد و به اهداف مدنظر خود رسید، اما امروز و پس از عبور از آن سال‌ها، نظام کارمزدی باید از حالت سنتی خود خارج شود. بحث این است که این اتفاق باید با چه راهبردی انجام شود.

  

این صاحب نظر نظام بانکی با اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی که در گذشته برای بهبود نظام کارمزد انجام شد، بیان داشت: چند سال قبل مطرح شد که موفق نبود اما امروز باید با یک رویکرد جدیدی ورود کنیم که البته کار سختی خواهد بود. یک مولفه مهمی که وجود دارد لزوم هدایت فین تک‌ها هستند که باید نقش جدی‌تری در این حوزه بازی کنند.

  

مهرانی افزود: خلاقیتی باید ایجاد شود تا مدل‌های نظام پرداخت و نظم نوین در حوزه کارمزدها شکل بگیرد. بانک مرکزی باید برای اجرای این راهبرد یک روند و هارمونی جدید به وجود بیاورد. حرکتی در رابطه با فین تک‌ها شروع شد و انگیزه‌های زیادی هم در این زمینه وجود داشت ولی به نظر می‌رسد که فین تکی‌ها به مسیر درستی هدایت نشدند و به حوزه‌هایی ورود کردند که امروز در نحوه تعامل آنها با نظام پولی و بانکی خلاهایی وجود دارد.

  

عضو هیات مدیره پست بانک با تاکید بر اینکه تغییر یکباره در نظام کارمزدی نتیجه بخش نخواهد بود، اظهار داشت: همانطور که تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد نمی‌توان انتظار داشت که تغیرات ناگهانی و نتیجه بخش باشند اما در این رابطه می‌توان کمک گرفت و نقش فین تک‌ها در این راستا که بتوانند مقدمات تغییرات را فراهم کنند، مهم است و با حضور آنها نتیجه نهایی موفق‌تر و سریع‌تر به دست خواهد آمد.


همچنین صادق فرامرزی؛ مدیرعامل شرکت ایران کیش نیز در ادامه این میزگرد با بیان اینکه همه ما سال‌هاست از این که موضوع محاسبه نظام کارمزد باید تغییر کند صحبت می‌کنیم، اظهار داشت: برداشت من است که دیوار کج بالا رفته و از اینرو به راحتی نمی‌توان آن را اصلاح کرد. روشی که مدنظر من است در جهان سابقه نداشته اما آنچه در ایران اتفاق افتاده نیز خاص است. مدل ما با همه دنیا متفاوت است پس روش هم می‌تواند متفاوت باشد.


وی درباره جزییات این طرح پیشنهادی توضیح داد: محاسبه‌ای که ما پیش از این داشتیم و امروز هم معتقدیم می‌توان بر اساس آن عمل کرد این است که کارمزد تراکنش‌های زیر ۵۰ هزار تومان را باید دارندگان کارت بدهند و بالای این عدد را پذیرنده پرداخت کند. البته عدد می‌تواند متفاوت باشد.

 

فرامرزی ادامه داد: در آن زمان اصناف اعتراض کردند که راه ما بسته می‌شود و الان نیز صاحب کارت می‌تواند اعتراض کند. در صورت این اعتراض می‌توان به گزینه پول نقد اشاره کرد. در اینصورت احتمال حمله و هجوم به خودپردازها و افزایش تقاضا برای پول نقد وجود خواهد داشت. برای این موضوع نیز می‌توان برای خودپرداز کارمزد در نظر گرفت و راه حل عبور از اعتراض به این مسئله نیز طراحی و استفاده از کیف پول است. بانک مرکزی و مردم باید فشار بیاورند و بانک‌ها نیز استقبال می‌کنند که در رابطه با کارمزد کیف پول به جمع بندی جدید برسیم.



مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد گفت: بین ۲۰ تا ۷۰ درصد کارمزد تراکنش‌ها را بخش حاکمیتی دریافت می‌کند، طبیعی است که وقتی رگولاتور از این تراکنش‌ها منفعت می‌برد خیلی مایل به حذف این تراکنش‌ها نباشد.

۲۰ تا ۷۰ درصد کارمزد تراکنش‌ها را بخش حاکمیتی دریافت می‌کند

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمد مهدی صادق در میزگرد درآمدهای کارمزدی و بانکداری الکترونیک که در همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد، اظهار داشت: بین ۲۰ تا ۷۰ درصد کارمزد تراکنش ها را بخش حاکمیتی دریافت می کند طبیعی است که وقتی رگولاتور از این تراکنش ها منفعت می برد خیلی مایل به حذف این تراکنش ها نباشد.

 

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد توصیه کرد که کمیته ای از سوی غیرذینفعان برای نظام کارمزدی شکل گیرد و گفت: ذینفعان اکنون دارند به روش های مختلف کارمزد دریافت می کنند! از همین رو بهتر است نمایندگان اصناف، بانک ها و نهادهای عمومی و .. نیز در زمان تصمیم گیری برای کارمزد ها حضور داشته باشند ولی الان این نماینده ها قطعا هیچ علاقه ای به دریافت کارمزد ندارند.

 

صادق با بیان اینکه باید بصورت جدی تر به موضوع کارمزد فکر کنیم، تصریح کرد: دو سال قبل بانک ملی کارت اعتباری را مشابه کارت های رایج صادر کرد و ما به دنبال انعقاد قرارداد در این حوزه با پذیرنده ها بودیم ولی باتوجه به گستردگی پرداخت ها نتوانستیم هیچ توفیقی داشته باشیم.

 

وی گفت: تمرکز صرفا روی کارمزدهای پرداخت در پی اس پی ها صحیح نیست و کارمزدهایی در بانک ها هم وجود دارد که به شکل غیرمنصفانه و غیربهینه توزیع می شود که باید فکری برای آنها کرد.

 

این فعال در صنعت پرداخت از ثابت بودن کارمزدهای رایج نیز بعنوان دیگر چالش های مهم موجود در این حوزه نام برد.


ایجاد ارتباط میان دستگاه‌های مرتبط با سازمان امور مالیاتی و برقراری ارتباط سیستماتیک میان انواع مختلف مالیات (مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر اجاره مستغلات) می‌تواند تا حد زیادی از فرار مالیاتی ممانعت به عمل آورد.

مبارزه با فرار مالیاتی با تکیه بر تحلیل کلان داده‌ها

بستن پنجره
 در ابتدای این نشست پرگل اصغری با اشاره به منابع درآمدی دولت گفت: در ایران با توجه به وجود درآمدهای نفتی همواره توجه به درآمد¬های مالیاتی و افزایش سهم آن به حاشیه رفته است.
وی با اشاره به موضوع فرار مالیاتی افزود: در ایران فرار مالیاتی عددی در حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است و عواملی همچون عدم گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه، عدم مبادله كامل اطلاعات و نبودن سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات و قانون علي‌الراس زمینه¬ را برای شکل‌گیری فرار مالیاتی ایجاد می‌کنند.
اصغری در ادامه با اشاره به اظهارات عضو کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص پیشنهادی برای شفاف‌سازی مالیات پزشکان در لایحه بودجه ۹۸ گفت: آنچه درباره مالیات بر درآمد پزشکان گفته می‌شود رقمی حدود ۷ هزار میلیارد است که متأسفانه رقمی بسیار کمتر به عنوان مالیات سالیانه از این بخش، پرداخت می‌شود. مجموع درآمد پزشکان متخصص در سال ۱۷ هزار و ۲۸۰ میلیون تومان، پزشک عمومی ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و دندانپزشکان ۸ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان است. جمع مالیات پزشکان ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. اما فقط حدود ۲ تا ۳ درصد این مقدار یعنی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات می-دهند. وی با اشاره به بهانه¬های پزشکان برای توجیه عدم نصب دستگاه کارتخوان گفت: بسیاری از پزشکان دستگاه‌های کارتخوان خود را به نام منشی‌هایشان گرفته‌اند تا بتوانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند، اما تراکنش‌های مشکوک به حساب منشی‌ها باعث پیگیری سازمان امور مالیاتی شده است. سپس با اشاره به جزييات طرح الزام پزشکان به نصب کارتخوان بانکي اظهار نمود: طرح الزام شاغلان حرفه‌های پزشکی به استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی که توسط هییت رییسه مجلس اعلام وصول شده است، در صورت تصویب شاغلان حرف پزشکی، تجهیزات پزشکی و مراکز ارائه خدمات سلامت را ملزم به نصب دستگاه کارتخوان بانکی می¬کند که مسیر موفقی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در این حرفه است.
اصغری سپس به چالش¬های نظام مالیاتی کشور اشاره و تاکید کرد: معافیت‌های مالیاتی گسترده، حجم بالای اقتصاد زیرزمینی، فرار مالیاتی و مالیات نهادها و بنیادها از جمله چالش‌های این حوزه است. این موارد باعث گردیدده تا در ایران ۴۰ درصد حجم اقتصاد از پرداخت مالیات معاف باشند که بی‌عدالتی را در پی دارد و بار مالیات را بر دوش سایر مودیان مالیات¬پرداز سنگین می-کند. 
در ادامه این نشست پرنیان اصغری راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی را برشمرد و افزود: تخصیص یک شناسه منحصربه‌فرد به هر مودی، ایجاد ارتباط میان دستگاه‌های مرتبط با سازمان امور مالیاتی و برقراری ارتباط سیستماتیک میان انواع مختلف مالیات (مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر اجاره مستغلات) می‌تواند تا حد زیادی از فرار مالیاتی ممانعت به عمل آورد.
در انتهای این نشست پرنیان اصغری پیشنهاداتی جهت مبارزه با تقلب در حوزه وصول مالیات از اصناف با تکیه بر تحلیل کلان داده¬ها ارائه داد و اظهار داشت: جمع¬آوری داده¬های اطلاعات پرداخت و ایجاد سیستم اطلاعاتی قوی، جمع¬آوری داده¬های نظام بانکی به تفکیک مالیات و جمع¬آوری داده¬های بیمه¬های تامین اجتماعی از جمله الزامات مبارزه با فرار مالیاتی است.
 


افزایش سرعت در ارائه سرویس، کاهش هزینه، افزایش کارایی، خودکارسازی زیرساخت، تولید و عملیات از اهداف مهم DevOps بوده و استفاده از آن موجب حذف موانع و کاهش احتمال شکست مدیریت پروژه می‌شود.

DevOps و اثرات آن در توسعه سریع و کم هزینه محصول

بستن پنجره
 در دومین روز هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت کارگاه آموزشی « DevOps و اثرات آن در توسعه سریع و کم هزینه محصول» توسط هادی آقاسی و عمید برهانی (اعضای تیم استانداردسازی روش‌های توسعه و پیکربندی شرکت بهسازان ملت) برگزار شد.
برهانی ضمن معرفی waterfall، agile و DevOps به عنوان روش‌های جدید توسعه و تشریح ابعاد DevOps پرداخت تاکید کرد: افزایش سرعت در ارائه سرویس، کاهش هزینه‌ها، افزایش کارایی، خودکارسازی زیرساخت، تولید و عملیات از اهداف مهم DevOps بوده و استفاده از آن موجب حذف موانع و کاهش احتمال شکست مدیریت پروژه و فرآیندهای طراحی، تولید و عملیات می‌شود.
آقاسی جهت تکمیل سخنان برهانی مباحث ایجاد فرهنگ سازمانی، تیم خودمختار، مشارکت تیمی، رهبری و مدل سازمانی را در حوزه فرهنگ و سازماندهی مطرح نموده و عنوان کرد: در اصل این محصول، خود یک کپی از ساختار سازماندهی است و رهبری تیم باید بتواند هم در داخل تیم‌ها کنترل داشته باشد و یکپارچگی و صحت سیستمی را تضمین نماید و هم باید بتواند کنترل بین  تیمی داشته و از عهده مدیریت منابع، تکنولوژی‌ها و وابستگی‌ها برآید. 
اعضای تیم استانداردسازی روش‌های توسعه و پیکربندی شرکت بهسازان ملت در ادامه به ارائه مطالبی در خصوص معماری Devops (اتصال فرآیند توسعه با عملیات) و فرآیند‌ها و خودکارسازی پرداختند.
برهانی در پایان روش‌های جدید ارائه سرویس را معرفی کرده و  در خصوص تغییر نسل سرورهای فیزیکی به مجازی و فرآیند خودکار تولید تا تحویل توضیحاتی را مطرح کرد. علاوه بر این، نمونه‌ای کاربردی از اثر بکارگیری devops در فرآیند توسعه را تبیین نمود.  
 


ماتیاژ استرووِرشنیک، مدیر پروژه شرکت S&T اسلوونی در گارگاه آموزشی احراز هویت قوی به بررسی مزایا و ویژگی‌های این روش پرداخت.

برتری کد احراز هویت قوی (SCA)

بستن پنجره
 در کارگاه آموزشی احراز هویت قوی که در دومین روز همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد، ماتیاژ استرووِرشنیک مدیر پروژه شرکت S&T اسلوونی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در ابتدا با بیان اینکه بحث احراز هویت قوی (SCA) بخش مهمی از مقررات PSD2 به شمار می‌رود، اظهار داشت: گسترش بانکداری باز و اجازه دسترسی مشتریان به حساب‌های بانکی به صورت شخصی، سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا را مجبور به تصویب سند PSD2 در سال ۲۰۱۵ کرد. در نتیجه این امر اشکال جدیدی از خدمات پرداخت و متعاقب آن الزامات جدیدی برای بانک‌ها به وجود آمد که نقش مقوله اظهار هویت را بیش از پیش برجسته می‌ساخت.
استرووِرشنیک در ادامه PSD2 را مقررات ناظر بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در زمینه شناسایی مشتری دانست و افزود: PSPها بایستی تراکنش‌های مشکوک، متقلبانه و یا  احراز هویت نشده را به طور مستمر رصد نموده و نسبت به ارسال آن به مراجع نظارتی اقدام کنند. همچنین  احراز هویت قوی استانداردهای باز عمومی برای ارتباطات میان سایر اضلاع درگیر در فرآیند پرداخت را نیز تعریف و ارائه می‌کند.
وی ادامه داد: کدهای احراز هویت مورد استفاده در فرآیند SCA از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که آنها را از کدهای مرسوم در این زمینه متفاوت می سازد. اگر شناسایی یکی از عناصر امنیتی در احراز هویت مشتری با مشکل مواجه شود PSP مجاز به تهیه و تولید اطلاعات مربوط به آن عنصر نیست و چنانچه این مشکل ادامه داشت، PSP مجاز به ارائه کد احراز هویت بیشتر از پنج مرتبه نخواهد بود.
مدیر پروژه شرکت S&T گفت: اشکال مختلف احراز هویت می‌تواند بر اساس پسورد یا پینکد کارت‌های هوشمند و یا اثرانگشت باشد که بسته به ریسک‌های موجود در خدمات پرداخت و ویژگی‌های پذیرنده‌ها هر یک از آنها بکار گرفته می‌شود. 
وی با تاکید بر انجام تراکنش ها در محیطی امن افزود: تامین امنیت پرداخت بر عهده PSPها است که از طریق ویژگی‌های ذکر شده در اسناد پیوست بایستی نسبت به تامین آن اقدام نمود.
 


در شناسایی تراکنش‌های مشکوک، جمع‌آوری اطلاعات درون سیستم بانکی و خارج از سیستم بانکی اهمیت زیادی دارد. البته سیاست مکمل جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات تراکنش‌های گذشته و شناسایی رفتارهای نرمال با نگاهی داده‌محور است.

شناسایی تراکنش‌های مشکوک (نگاه داده محور)

بستن پنجره
در ابتدای میزگرد شناسایی تراکنش‌های مشکوک (نگاه داده محور)، روزبه ترابی (مدیرعامل شرکت داده‌کاوان هوشمند توسن) تاکید کرد: این بحث در سال‌های گذشته شناخته شده نبود، ولی امروزه خوشبختانه سیستم به پختگی بیشتری رسیده است و بحث‌های تخصصی در این حوزه مطرح می‌شود. 
مدیرعامل شرکت هوشمند در پاسخ به این سوال که چرخه تراکنش مشکوک چگونه است و شناسایی آن به چه نهادهایی مرتبط می‌باشد؟ مطرح کرد: پاسخ این سوال بستگی دارد به اینکه از چه دیدی به تراکنش مشکوک نگاه می‌شود که می‌تواند از نگاه پول‌‌شویی باشد و یا از نگاه بانکداری. اگر بحث مدیریت دارای و بدهی (AML) است، بانک مرکزی مسئول است و در کل مسئول تراکنش‌های مشکوک از نظر پولشویی را باید حاکمیت دانست. البته زمانی که تراکنش‌های مشکوک جنبه تقلب پیدا می‌کند، نهاد مرتبط مشخص نیست. شاید باید چالش مسئولیت نداشتن نهادی در زمینه تراکنش‌های مشکوک از جنبه تقلب را با کمک نهاد‌های دیگر مانند بیمه برطرف کرد.
وی در ادامه به مسئله محدودیت داده‌ها پرداخت و اشاره کرد: نگاه داده‌محوری در این حوزه به این معنی است که بتوان با استفاده از تراکنش‌های گذشته و تحلیل داده‌های آن، موارد مشکوک را شناسایی کرد. از این منظر، با استفاده از تحلیل داده‌‌ها می‌توان حالت نرمال را شناسایی کرد و موارد مشکوک را تشخیص داد. بر این اساس، تفاوت در نگاه داده محور و سنتی این است که موارد مشکوک در شیوه سنتی با قوانین یکسان مشخص می‌شود (که قوانین پول‌شویی کشور نیز در این چهارچوب ارزیابی می‌شود). مثلا تراکنش اگر از یک حجم مشخصی بالاتر باشد (فارغ از این که برای چه فردی بوده)، مشکوک اعلام می‌شود. ولی در رویکرد نگاه‌محور برای شناسایی موارد مشکوک به این نگاه می‌کنند که رفتار نرمال افراد چگونه است و اگر حجم تراکنش یک فرد با توجه به سابقه خود بالاتر باشد، مشکوک تلقی خواهد شد.   
در ادامه جلسه مهدی طوبایی (معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک) در خصوص تراکنش‌های مشکوک به دو دسته اشاره کرد که اولین آن تراکنش‌هایی هستند که به نوعی تخلف از قانون و مقررات در حوزه بانکداری و پرداخت به حساب می‌آید. این نوع تراکنش‌های مشکوک بیشتر مورد توجه قانون‌گذار است و از دید بانک شاید مشکوک نباشد. دسته دوم تراکنش‌هایی هستند که ریسک کسب‌وکار را بالا می‌برند. این دسته مورد توجه قانون‌گذار نبوده و بانک‌ها بیشتر به آن اهمیت می‌دهند. از این رو، همه فعالان (شامل قانون‌گذاران، بانک‌ها و PSP‌ها) مسئول شناسایی تراکنش‌های مشکوک هستند. بانک‌ها و PSP‌ها برای تداوم سودآوری در سال‌های آتی و مدیریت ریسک لازم است به این مسئله بپردازد. هر کسی در هر لایه‌ای مسئول است که هر گونه رفتار غیر متعارف از جمله تراکنش‌ها را شناسایی کند.
وی افزود: دو تقلب عمده در این حوزه یکی کپی کارت‌های بانکی است و دیگری فیشینگ در صفحه‌های اینترنتی است. برای مقابله با این موارد راه‌حل‌های مشخصی در دنیا وجود دارد؛ با این حال در کاربرد آن باید به ملاحظات مالی توجه شود. 
طوبایی ادامه داد: برای استفاده از داده‌ها در این حوزه لازم است همه نهادها خارج از سیستم بانکی که به نوعی با آمار سروکار دارند، داده‌‌های مربوط به حوزه خود را جمع‌آوری و بانک‌‌ها به عنوان کاربر از آنها استفاده نمایند. یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده بخش‌های مختلف کمک زیادی به این بخش خواهد کرد.  
محمد حسین دهقان (رئیس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی) در ادامه میزگرد به مقوله مبارزه با پول‌شویی پرداخت و اشاره کرد: بر اساس قانون همه افراد مشمول (بانک‌ها، PSP ها و ...) مسئول هستند که در صورت برخورد به هر مورد مشکوکی آن را گزارش دهند. منظور از مشکوک به نوعی عدم تناسب هست و فقط به تراکنش‌ها برنمی‌گردد. در حوزه پول‌شویی برای شناسایی این عدم تناسب، شاخص‌سازی‌هایی انجام شده و شاخص‌های معیار در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. لازم به ذکر است که ساختار رسیدگی به مسائل پول‌شویی و مسئولیت‌های نهادهای مختلف طبق قانون مشخص است. 
وی در ادامه افزود: در مبارزه با پول‌شویی نگاه کردن به سابقه تراکنش‌ها برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک نتیجه بخش نخواهد بود؛ بلکه لازم است اطلاعات دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد. یعنی وقتی در خصوص رویکرد ریسک‌محور صحبت می‌شود، باید به ریسک‌های آن به طور خاص توجه شود. در واقع، در بحث پول‌شویی هم باید ریسک‌های عمده مانند قاچاق و فرار مالیاتی مدنظر قرار گیرد. اعمال محدودیت‌‌ها برای جلوگیری از مشکلات نمی‌تواند پاسخگو باشد. این محدودیت‌ها ضمن آسیب وارد کردن به کسب‌وکارها می‌تواند اثربخش نبوده و امکان دور زدن آنها وجود داشته باشد. از این رو، اعمال محدودیت (مانند سقف تراکنش یکسان برای همه مشتریان) صحیح نیست و راه منطقی آن است که برای هر فرد و هر صنف با توجه به نیازهایی که دارند سقف تعیین شود. 
دهقان تاکید کرد: بحثی که در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته، خوداظهاری مشتریان است. اگرچه این‌گونه اطلاعات ممکن است نیاز به راستی‌آزمایی داشته باشد، ولی در غیاب راستی‌آزمایی نیز جمع‌آوری داده‌ها و مدارک از مشتریان به بهبود وضع فعلی کمک خواهد کرد. 
 دکتر جلال‌الدین نصیری (رئیس گروه سامانه‌های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک) تاکید کرد: روش‌های تقلب درحال به روز شدن بوده و برای شناسایی رفتارهای مشکوک لازم است که ابتدا رفتار نرمال مدل شود (برای این کار نیز نیاز است که از داده استفاده شود). علت اینکه برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک باید داده‌‌ها محور باشد، این است که باید رفتار نرمال شناسایی و بر اساس آن رفتار مشکوک تشخیص داده شود. لذا لازم است که اقلام اطلاعاتی کامل شود. به عنوان مثال، در سه سال پیش که سامانه کشف تقلب راه‌اندازی گردید، یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار می‌گرفت، آن بود که تراکنش‌ها از چه مکان جغرافیایی انجام شده است. قبلا امکان بررسی مکان‌های جغرافیایی تراکنش‌ها در سال‌های گذشته فراهم نبود، اما خوشبختانه هم اکنون این اطلاعات فراهم است. 
وی افزود: در حوزه تراکنش‌های مشکوک دو بحث شناسایی و جلوگیری مطرح است. در خصوص جلوگیری تراکنش‌های مشکوک مشکلات زیادی وجود دارد. لذا لازم است از نظر حقوقی زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از تراکنش‌های مشکوک فراهم شود و بانک مرکزی می‌تواند در این راستا کمک شایانی کند.  
نصیری در ادامه اشاره کرد: سامانه‌‌های تشخیص تقلب وظیفه هشدار دارند؛ ولی اگر تعداد هشدارهای اشتباه زیاد باشد، آن سامانه کارا نخواهد بود. هر چه سامانه‌های تقلب از اطلاعات بیشتری استفاده کنند، هشدارهای اشتباه کمتر می‌شود. کاری که در این خصوص انجام شده این است که حد آستانه بالاتر برده شود تا هشدارهای اشتباه کاهش پیدا کند. مزیت دیگری که سامانه‌های کشف تقلب (علاوه بر بررسی رفتار تراکنش‌ها و شناسایی تراکنش‌های مشکوک) می‌تواند داشته باشد، تشخیص شعبه‌ها و بانک‌های مشکوک است. این اطلاعات می‌تواند برای مقام ناظر و سیاست‌گذار در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد. 
 


افزایش توان نظام بانکی در زنجیره سککوک (سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار) منجر به کاهش بخشی از تقاضای تسهیلات موجود و پیشگیری از انحراف تخصیص اعتبارات در کشور می‌شود.

پیشگیری از انحراف تخصیص اعتبارات با استفاده از پلتفرم‌های تأمین مالی زنجیره‌ای

بستن پنجره
 در دومین روز هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت کارگاه «ساختار مالی ویژه مدیریت زنجیره تأمین و زنجیره ارزش» توسط دکتر فردوس باقری مدیر عامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن و حمید خیام‌زاده مدیر پروژه سککوک برگزار شد. 
فردوس باقری در ابتدای این کارگاه گفت: بنگاه‌ها و اصناف کوچک و متوسط اساس اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهند. بیشترین میزان گردش مالی و اشتغال هر کشور به این بخش از اقتصاد اختصاص دارد. در ایران نیز کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط، ۹۲ درصد از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند و استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای مدرن برای پوشش به‌موقع و کارآمد حجم فعالیت آنها اجتناب‌ناپذیر است.
مدیر عامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن در ادامه خاطر نشان کرد: ایجاد یک اکوسیستم پویای کسب و کار به کسب و کار (B2B) می‌تواند باعث گسترش تعامل بین اعضا و بهبود سرعت در تعامل گردیده و ضمن صرفه‌جوئی در هزینه‌ها، دسترسی به ابزارهای مالی و فناوری‌های پیشرو و افزایش سرعت خرید و فروش و صادرات را فراهم آورد. جمعیت اصلی هدف این پلتفرم، کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط (صنوف، بازرگانان، تعاونی‌ها)، تأمین‌کنند‌گان کسب و کارها، مصرف‌کنندگان محصولات کسب و کارها هستند. پلتفرم مذکور این قابلیت را دارد که با افزایش توان نظام بانکی در این زنجیره منجر به کاهش بخشی از تقاضای تسهیلات موجود در کشور شود.
در ادامه این کارگاه، حمید خیام‌زاده، ضمن تشریح درخت تعاملات سککوک، اجزای این پلتفرم را تشریح کرد و افزود: عملیات مبادلات اعتباری و نقدی و باشگاه مشتریان از جمله بخش‌های اصلی این پلتفرم هستند. البته برای پیاده‌سازی آن، همراهی نهادهای حاکمیتی همچون دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مناطق آزاد تجاری به عنوان قانون‌گذارضروری است.
مدیره پروژه سککوک در ادامه نمونه‌هایی عملیاتی از سککوک (بانک ملی، پست بانک و ... ) را تشریح کرد و ضمن تبیین شمای طرح سامانه اکوسیستم پویای B2B و B2C بر این موضوع تأکید نمود که سککوک از هر دو پلتفرم‌های فوق بهره برده است. 
در پایان خیام‌زاده اظهار داشت: کارشناسان شرکت نگین توسن استفاده از ظرفیت ارزهای رمزنگاری را در پلتفرم سککوک در دستور کار قرار داده و امیدوارند با هماهنگی بانک‌ها و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، امکان استفاده از این فناوری به زودی فراهم آید.
 


مدیر عامل شرکت سرو حامی پارس در کارگاه آموزشی به بررسی ایجاد زیرساخت‌های مدرن انفورماتیک در بانکداری دیجیتال پرداخت.

الزامات زیرساختی در بانکداری دیجیتال

بستن پنجره
 بابک حق‌طلب، مدیر عامل شرکت سرو حامی پارس در کارگاه آموزشی با عنوان زیرساخت‌های مدرن انفورماتیک در بانکداری دیجیتال گفت: تغییر مدل کسب‌وکار، ارتقاء تجربه مشتری، ارتباط با اکوسیستم سه بخشی با استفاده از API و نیاز به انطباق سریع با مقررات از جمله مواردی است که تدوین استراتژی در سطح تکنولوژی را در بانکداری دیجیتال ضروری می‌سازد.
وی با اشاره به الزامات زیرساخت‌ها در بانکداری دیجیتال افزود: اپلیکیشن ابر بومی یکی از مواردی است که زمینه کاهش محدودیت‌های سخت‌افزاری، هزینه‌ها و زمان را فراهم می‌نماید. علاوه بر این، عدم وابستگی به سخت‌افزار و شرایط فیزیکی رویکردی است که با استفاده از مراکز داده مبتنی بر نرم‌افزار SDDC صورت می‌گیرد. 
مدیر عامل شرکت سرو حامی پارس با تأکید بر ویژگی‌های مراکز داده مبتنی بر نرم‌افزار افزود: در این روش ارائه منابع به صورت تجمیع شده و مستقل از شرکت سازنده انجام می‌شود. لذا سادگی و خودکارسازی از جمله ویژگی‌های اصلی این رویکرد به شمار می‌رود.
حق‌طلب با اشاره به مدل جدید شبکه‌های ارتباطی مبتنی بر نرم‌افزار گفت: مجازی‌سازی شبکه در لایه‌های پردازشی، حذف تابعیت از شرایط فیزیکی و پیاده‌سازی بر روی ماشین‌های مجازی از مهم‌ترین تحولات ایجادشده در این مدل نسبت به مدل‌های قدیمی به شمار می‌رود. 
وی با تأکید بر روند تحول در نحوه ذخیره‌سازی افزود: رویکرد جدید در سیستم‌های ذخیره‌سازی مبتنی بر نرم‌افزار به گونه‌ای است که ذخیره‌سازی با خروج از حالت سخت‌افزاری به سمت  Hyper converged SDS در حال حرکت است و تدارک منابع ذخیره‌سازی بر اساس نیازها و سیاست‌ها انجام می‌گیرد.
مدیر عامل شرکت سرو حامی پارس خاطر نشان کرد: حرکت به سمت مدل‌های مبتنی بر نرم‌افزار منجر به تعدد و تنوع منابع زیرساختی، دسته‌بندی منطقی بهره‌بردار و خودکارسازی در تدارک منابع، مدیریت چرخه حیات با استفاده از سیاست‌های داخل سازمانی و کنترل فن‌آوری اطلاعات و همچنین ارائه پورتال سلف سرویس را به همراه خواهد داشت. 
 


معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: بانکداری بسته در دنیا مرده و باید به سمت بانکداری باز حرکت کنیم.

دوره بانکداری بسته در دنیا تمام شده است

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مهران محرمیان در پنل بررسی بانکداری باز در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت اعلام کرد : در حال حاضر بانکداری باز برای عده ای مد شده و این در حالی است که گاترنر می گوید بانک ها به سمت پلت فروم های جدید در حال حرکت هستند و قرار است همه چیز را بهم بریزد.

 

سه چالش بانکداری

 

وی در این پنل با اعلام این ‌که سه چالش بانکداری باز از سوی گارتنر فرهنگ، امنیت و پول سازی اعلام شده بانکداری باز نیازی به بازاریابی ندارد.

 

جنگ مدل های کسب و کار

 

محرمیان از سویی دیگر اعلام کرد شرایط فعلی نشان می دهد که وسط میدان‌ جنگ مدل های کسب و کار هستیم و فین تک ها در حوزه پرداخت به این دلیل فعال هستند که زیست بوم ها آماده است و وقتی دنبال ساخت زیست بوم های تازه نمی رویم آسیب های جدی شکل می گیرد.

 

وی در ادامه افزود : به همین دلیل اتصال زیست بوم های جدید و اتصال آن به بانک ها تحول آفرین می شود. این کارشناس حوزه بانکی با مطرح کردن این نکته که استارت آپ ها مهم‌ هستند اعلام کرد باید در پیچ و خم خرد کننده بروکراسی اداری از استارت آپ ها حمایت کنیم.

 

گسترس زیست بوم ها

 

محرمیان افزود : توصیه گارتنر در تازه ترین تحقیقات نشان می دهد که باید گسترس زیست بوم در دستور کار قرار گیرد، سیلوها خراب شود، فرهنگ ارتقا یابد و  تولید به عنوان یک ارزش لحاظ شود.

 

نقش نظارتی بانک مرکزی

 

باید به دغدغه های رگولاتری توجه کرد و نقش نظارتی آن را جدی گرفت و نباید انتظار داشت بانک مرکزی چشم هایش را به روی سو استفاده ها در حوزه بانکداری باز ببندد و تا حدود زیادی PSD۲ را همه پذیدفته اند.

 

اقتصاد دیجیتال

 

افزون بر این معاوت توسعه بازار و ارتباط با مشتریان شرکت توسن در این نشست گفت : اقتصاد دیجیتال در بانکداری نقش مهمی را بازی می کند.

 

امید ترابی در ادامه گفت : در بانکداری باز باید فضا را در اختیار تولیدکنندگان خدمات و محصول قرار دهیم و شرکت های بزرگ، مشتریان بانکداری باز هستند اما در حال حاضر این اتفاق رخ نداده است.

 

روند ارزش آفرینی

 

همچنین نیما نامداری معاون طرح و برنامه شرکت ارتباط فردا در میزگرد پرونده ای برای بانکداری باز که در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت اظهار داشت: بانکداری باز در کسب و کار ایران و دنیا تغییراتی کرده و تاثیرات خود را بر ارزش آفرینی و سوددهی نیز گذاشته است.

 

وی افزود: بانکداری باز از سال ۲۰۰۷ که بحران مالی از آمریکا شروع شد، بوجود آمد و در آن سال ها مهمترین بازندگان، بانک ها بودند تا جایی که باعث شد تحرک بانک ها کم شود از این رو بانک ها تصمیم گرفتند به سمت سرویس های جدید که اغلب هزینه بر بود روی بیاورند.

 

معاون طرح و برنامه شرکت ارتباط فردا تصریح کرد بانکداری باز با مزایا و منابع درآمدی مشخص در دنیا ایجاد شد. در ادامه این نشست نیز حسن سلیمانی کارشناس حوزه بانک اظهار کرد: بانکداری باز یک ضرورت به شمار می رود و بانک ها باید بیزینس های خود را از چارچوب بانک به بیرون بکشند و باید تلاش کنند با آماده کردن زیرساخت ها شرایط به روز شدن را برای خود فراهم کنند.


رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی عنوان کرد: برای بررسی و شناسایی تراکنش‌های مشکوک باید حتما مشتری از قبل شناسایی شده و سابقه عملکرد وی موجود باشد.

زیرساخت‌های قانونی برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمدحسین دهقان در میزگرد شناسایی تراکنش های مشکوک (داده محور) که در دومین روز از همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد، اظهار داشت: اگر در این حوزه مسئولیت را در نظر بگیرم باید بگوییم همه مسئول هستند ولی نوع مسئولیت فرق می‌کند.

 

وی افزود: همه دستگاه ها و مجموعه ها مسئول هستند اگر هر مورد مشکوکی در مبارزه با پولشویی رویت کرده اند را به بانک مرکزی گزارش دهند. این مهم در قانون نیز دیده شده است.

رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تراکنش های مشکوک را باید از دید عدم تناسب جستجو کرد، افزود: البته هر عدم تناسبی را مشاهده کردیم با علامت سوال مواجه شده و باید آن را حتما بررسی کنیم که این موضوع فقط مختص تراکنش های بانکی نیست.

 

وی به نرم افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباط آن با شناسایی تراکنش های مشکوک اشاره و تصریح کرد: برای شناخت دقیق این موضوع باید یک مرحله به عقب برگردیم و به شناسایی مشتری ها با دقت بیشتری نگاه کنیم.

 

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره شناسایی مشتریان گفت: متولی این مهم در حوزه مبارزه با پولشویی شناسایی شده است، اگر از فضای رقابتی استفاده کرده و نظارت بازار را ببینیم به این نتیجه می رسیم که فعالان این حوزه دنبال خدمت و سرویس دهی به مشتریان خود هستند.

 

دهقان افزود: طبق قانون اگر بانک مقصر ضرر و زیان به مشتری باشد باید جبران کند ولی در این حوزه نیز باید مشتری بین شرکت های متولی قدرت انتخاب داشته باشد که این مهم مستلزم این است که فضای رقابتی داشته باشیم.

 

رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برای بررسی شناسایی تراکنش های مشکوک باید حتما مشتری از قبل شناسایی شده و سابقه عملکرد وی موجود باشد، گفت: برای مدل های مختلف باید فعالیت حوزه مشتریان بررسی شود. نگاه به رفتار گذشته شاید در حوزه تقلب پاسخگو باشد ولی در حوزه پولشویی عملکردی ندارد.

 

دهقان با بیان اینکه باید ریسک های حوزه پولشویی در کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: همه ریسک های عمده باید از قبل بررسی شود. وقتی راجع به ریسک های مشتری نیز صحبت می کنیم همه موارد از جمله اینکه چه کسی است و چطور خدمت می گیرد و ... برای ما مهم است.

 

وی ضمن اشاره به اینکه کنترل و بررسی در مبارزه  با پولشویی اهمیت بالایی دارد گفت: با محدودیت به ویژه در حوزه قوانین و مقررات و استانداردها به شدت مخالفم. همچنین وقتی یکسری محدودیت به صورت استاندارد برای همه تعریف می شود یا دور زده می شود و یا چالش هایی را برای برخی کسب و کارها ایجاد می کند.

 

دهقان افزود: اما اگر برای افراد مختلف و فعالیت های تجاری مختلف محدودیت ها را مناسب با شغل و عملکردشان تعریف کنیم از خیلی از مشکلات جلوگیری می شود. این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره زیرساخت های حقوقی و قانونی برای شناسایی تراکنش های مشکوک گفت: فضای مقرراتی در کشور با فضای اجرا فاصله زیادی دارد. دستورالعمل ها روی کاغذ با زمان اجرا تفاوت های زیادی دارد.

 

وی با بیان اینکه باید دید مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی اصلاح شود درباره عدم وجود بسترهای مناسب در این حوزه تصریح کرد: راستی آزمایی خیلی از اطلاعات دریافتی ممکن نیست و به همین دلیل حتما باید مرکزی برای راستی آزمایی اطلاعات مشتریان وجود داشته باشد.

 

رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تاکید کرد که ما در شبکه بانکی نکته مهم خوداظهاری را فراموش کرده ام. در بانک ها خیلی کم خوداظهاری می شود و شاید اصلا انجام نشود. قبول دارم خوداظهاری شاید کامل و جامع نباشد ولی از این مرحله ای که داریم قطعا خیلی بهتر خواهد بود.

 

دهقان با اشاره به سختی تعامل با سازمان های دیگر تصریح کرد: از دوستان متولی خواهش داریم که حتما اطلاعاتی که می توانند از خود مشتری دریافت کنند را از آنها بگیرند. اطلاعاتی از قبیل خوداظهاری و دریافت اطلاعات و مدارک در بانک ها می تواند انجام گیرد.

 

وی از تفکیک وظایف در حوزه مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی خبر داد و افزود: البته خیلی از شاخص ها هنوز آنطورکه ما می خواهیم در سیستم کافی نیست. دوستان بانکی باید رفتار مشتری در هر بانک را رصد کنند و در صورتی که همخوانی با شاخص ها نداشته باشد حتما به بانک مرکزی گزارش دهند. ضمن اینکه در حوزه شاپرک و چکاوک نیز می توانیم رفتار مشتری را در سطح شبکه بانکی رصد کنیم.


مدیرعامل شرکت توسن تکنو عنوان کرد: پول نقد آخرین سنگر بانکداری سنتی است و اگر بلاک‌چین و ارز رمزدار روزی آمد و جای پول نقد را گرفت، آخرین سنگر هم فتح می‌شود.

پول نقد آخرین سنگر بانکداری سنتی است

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،  محمد مظاهری در میزگرد بررسی، جایگاه اتوماسیون وجوه نقد در توسعه بانکداری دیجیتال در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، اظهار کرد: همانطور که از قبل نیز اعلام شده بود، اصلی‌ترین محور همایش انقلاب بلاک چین و تحول دیجیتال است و از این رو بررسی آنچه در طول سال‌های گذشته برای نظام بانکی رخ داده و در آینده پیش روی این حوزه قرار دارد اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.

  

وی با بیان اینکه پول نقد آخرین سنگر بانکداری سنتی است و اگر بلاک چین و ارز رمزدار روزی آمد و جای پول نقد را گرفت آخرین سنگر هم فتح می‌شود، تصریح کرد: ما امروز نمی‌توانیم به طور دقیق بگوییم که چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد ولی این مسیر حداقل ده سال زمان خواهد برد.

 

مدیرعامل شرکت توسن تکنو درباره تجربه بین المللی موجود در حرکت بانک‌ها به سمت ساختارهای نوین، توضیح داد: این فرایند را می‌توان به چند مرحله تقسیم کرد. اگر الگوهای بانکداری دیجیتال را رصد کنیم می‌بینیم که در مرحله اول کانال‌های دیجیتال صرفا ارائه اطلاعات می‌کردند. مرحله بعد آنلاین است که بسیاری از بانک‌های ما در این مرحله هستند. مرحله بعد خدمات سلف سرویس است که در دل آن توانایی بیشتری به مشتری داده شود تا مشتری خود بتواند بسیاری از کارها را مدیریت کند که امروز بعضی از بانک‌ها به این مرحله رسیده‌اند. مرحله بعد ارتباط و اتصال بانک به مشتری است که یکی از اهداف اصلی این مسیر به شمار می‌رود.


مظاهری با بیان اینکه ما در نظام بانکی امروز کشور باید درباره  مرحله سوم بحث‌ کنیم، بیان کرد: در این جا باید ببینیم چه وزنه هایی به پای بانک وصل است که حرکت را دشوار می‌کند. امروز تنها برای ده درصد از نیازها مشتری به شعبه می‌آید و ما باید ببنیم چه می‌شود کرد تا همین حضور نیز کمتر شود. ما در تابستان امسال تعدادی از بانک‌ها را بررسی کردیم تا ببینیم مشتری برای چه به بانک مراجعه می‌کند.


وی ادامه داد: در این بانک‌ها به طور متوسط ۲۶ درصد ظرفیت شعبه صرف انتقال می‌شود. ۲۰ درصد تسهیلات، ۱۹ درصد واریز و مرحله بعد نیز خدمات مربوط به چک‌های بانکی است. البته این عملکرد در قیاس میان بانک‌های مختلف متفاوت است. اگر ما بتوانیم کاری کنیم که بانک آزاد شود و این سرویس‌ها را به طریق دیگری ارائه کند می‌توان انتظار داشت که بانک‌ها سیاست‌های جدیدی را اجرایی کنند.


این صاحب‌نظر اقتصادی با بیان اینکه ما نزدیک به ۶۰ هزار دستگاه ATM داریم که در سال ۱۷۵ هزار میلیارد تومان توزیع مالی دارند، تاکید کرد: هزینه این فرایند برای شبکه بانکی ۳۵۰۰ میلیارد تومان است. اگر بتوانیم این فرایند را نیمه مکانیزه کنیم بخش زیادی از ظرفیت شعبه آزاد می‌شود و هزینه‌هایی مانند هزینه پول رسانی کاهش پیدا می‌کند. خودکار سازی فرایند، بهبود تجربه مشتری، کاهش هزینه و افزایش امنیت بخشی از مزایایی است که ورود به این مرحله برای بانک‌ها به وجود می‌آورد.


مظاهری با ارائه این پیشنهاد که با خودکارسازی چرخه پول نقد بخشی از دغدغه‌های هزینه‌ای بانک‌ها کاهش می‌یابند، توضیح داد: با اجرای این سیاست می‌توان هشت درصد از عملکرد و ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه را تا سال ۲۰۲۰ از چرخه پول نقد وارد فرایند خودکار کرد که از نظر اقتصادی صرفه جویی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. با پیگیری این سیاست‌ها می‌توان میان مشتریان این فرهنگ را به وجود آورد که مردم برای واریز وجه نقد نیاز به حضور فیزیکی در شعبه ندارند.


در ادامه این نشست رضا صاحب زمانی، رییس هیات مدیره شرکت سامانه هوشمند آبان به ارائه گزارشی با موضوع (بانکداری مجازی، رویکردها و روشهای بین المللی و نیازهای ایران) پرداخت.


وی با بیان اینکه مسیر استفاده از فن آوری که از چند سال قبل آغاز شده امروز به این مرحله رسیده که چگونه می‌توان با استفاده از فن آوری‌های نوین خدمات جدید ارائه کرد یا خدمات گذشته را بهینه کرد، اظهار کرد: در شعب هنوز استفاده از کاغذ و سند دستی نیاز است و هنوز کارهایی باقی مانده که نیاز به حضور فرد در شعبه دارد.


رییس هیات مدیره شرکت سامانه هوشمند آبان با اشاره به ورود اطلاعات غیر ساختارمند در سال ۲۰۱۳ به بانک‌ها، تصریح کرد: بر اساس آمارهای جهانی حدود ۸۰ درصد از کارهای مشتریان کارهایی است که به نقل و انتقالات اسنادی نیاز دارد اما در ایران این مسئله متفاوت است و حتی کار پیچیده‌تر می‌شود. بانک‌هایی در جهان کار خود را آغاز کرده‌اند که هدفشان مدیریت تبادلات محتوایی در حوزه غیر ساختارمند است.


 صاحب زمانی ادامه داد: یکی از محورهای فعالیت در این حوزه به بانکداری مجازی از طریق تمام درگاه‌های دیجیتال مربوط می‌شود. در این حوزه خدمات مختلفی ارائه می‌شود که از طریق شعبه مجازی اتفاق می‌افتند. البته در این بخش یک سوال پیش آمد که  خلا این برنامه به نبود ارتباط رو در رو باز می‌گردد و در فضای مجازی امکان مشاوره گرفتن یا سوال پرسیدن بیرون از شعبه وجود ندارد. این سوال پیش آمد که این خلا را باید چگونه جبران کرد؟


وی با بیان اینکه امروز بخش زیادی از خدمات بانکی در کشورهای توسعه یافته غیر حضوری انجام می‌شود، تشریح کرد: برای از بین بردن آن خلا، این برنامه ریزی مطرح شد که چگونه می‌توان افراد مستقر در شعبه را تجمیع کرده و در مجموعه‌ای با هزینه‌های کمتر امکان ارتباط کامل با مشتری را فراهم کرد. اگر امکان ‍پاسخگویی در تمامی روزهای هفته و در ساعات مختلف شبانه روز فراهم شود، به شکل قابل توجهی ارائه خدمات به مشتری  توسعه یافته و بانک‌ها را وارد مرحله‌ای جدید از فعالیت‌هایشان می‌کند.


در ادامه این برنامه، احمد طالبی، معاون مرکز مدیریت راهبردی افتا به ارائه گزارشی با محوریت (هم افزایی جمعی برای مقابله با حوادث سایبری) پرداخت. وی درباره حوزه فعالیت‌های مرکز افتا توضیح داد: مرکز افتا تولید و تبادل اطلاعات را مدیریت استراتژیک می‌کند. ما تلاش کرده‌ایم که در هر دو بخش زیرساختی و خصوصی فعالیت کنیم و چه در حوزه پیشگیری و مقابله و چه در حوزه فنی در حوزه سایبری فعالیت داشته باشیم.


طالبی با بیان اینکه اگر هکر بتواند یکی از کدهای باج افزار را پیدا کند می‌تواند تمام هزینه‌های صورت گرفته برای امنیت سایبری را بلااستفاده کند، اظهار کرد: آمار بدافزارهایی که در شش ماه گذشته در ترافیک زیرساخت‌های بانکی مشاهده شده نشان می‌دهد که در این بخش تفکر جزیره‌ای برای حفظ امنیت جواب نمی‌دهد. تهدیدها هر روز پیچیده‌تر می‌شوند و اگر ما نتوانیم به تهدیدها در زمان مناسب پاسخ دهیم قافیه را باخته‌ایم.


معاون مرکز افتا ادامه داد: مقابله با این تهدیدها باید هوشمندانه شود. جدای از کارهایی که بانک‌ها می‌توانند از درون برای مقابله با تهدیدهای سایبری داشته باشند، بانک‌ می‌تواند حتی از بیرون و با اشتراک گذاری وهم افزایی اطلاعات، توان بخش‌های مختلف را در کنار هم قرار داده و اجازه موفقیت به هکرها ندهد. این اشتراک گذاری باید یک بستر مدیریتی مناسب داشته باشد تا بتوان از اطلاعات به دست آمده بهترین بهره را برد.


به گفته وی، در طول ماه‌های گذشته تلاش شده که از شیوه‌های نوین به کار رفته از سوی کشورهای توسعه یافته، بهترین مجموعه را برای ایران اجرایی کند. دستورالعمل‌هایی به شرکت‌های خصوصی ارائه شده و این بخش‌ها ملزم به رعایت آنها شده‌اند و سازمان‌ها نیز موظف شده‌اند که شرایط رعایت الزامات را فرا گرفته و نسبت به ورود به آن اقدامات لازم را انجام دهند.



معاون مدرسه مونیخ آلمان گفت: بانک‌های آینده به یک پلت فرم تبدیل خواهند شد و از بلاک چین می‌توان به عنوان تسمه نقاله ای برای کارآمدی این پلت فرم استفاده کرد.

بانک‌های آینده به پلت‌فرم تبدیل می‌شوند

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، کارستن بارج معاون مدرسه اقتصاد مونیخ در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: امروز به این سوال پرداخته می شود که چگونه بلاک چین می تواند در بانکداری آینده انقلاب ایجاد کند.

 

وی گفت: گام بعدی بانکداری یک انقلاب نخواهد بود؛ بلکه یک تحول خواهد بود. تمام فناوری هایی که در حال وارد شدن به بانکداری است برخی از موارد خیلی فراتر از ارائه خدمات است و بانک ها می توانند یک پلت فرم شوند.

 

بارج گفت: بعد از دیجیتال شدن بانک ها، فین تک ها وارد شدند و قطعات کوچکی از زنجیره ارزش را به کار گرفتند و از هوش مصنوعی بهره بردند و تحولی را ایجاد کردند که باعث از هم پاشیدگی زنجیره بانک ها شد.

 

معاون مدرسه اقتصاد مونیخ گفت: بانک آینده، بانکی است که به لحاظ فناوری بسیار پیشرفته است و با توجه به فناوری دفتر توزیع شده بر پایه بلاک چین دیگری نیازی به وام دهنده و وام گیرنده در کنار یکدیگر نخواهد بود.

 

وی در ادامه به این نکته اشاره کرده که در آینده، بانک ها دیگر نیازی به داشتن مجوز ندارند و هر یک از فین تک ها به صورت تخصصی بر روی یک حوزه متمرکز خواهند بود. مشتریان در آینده با بانکی روبرو می شوند که پلتفرمی است که خدمات آن بانک توسط شرکای آن مانند فین تک ها انجام خواهد شد. شرکت های بزرگ در حال سرمایه گذاری بر روی بلاک چین هستند.

 

کارستن بارج افزود: با بلاک چین می توان بسیاری از مشکلات ردیابی و امنیتی را در نظام بانکداری حل کرد؛ ضمن اینکه هزینه های بانکداری را کاهش داد. بلاک چین می تواند مانند تسمه نقاله ای عمل کند که پلت فرم بانکداری را کارآمد می کند. ایجاد یک بلاک چین رسمی می تواند تمام امور مالی را بهینه سازی کند و مشتریان با حضور در کنار شما احساس امنیت خواهند داشت و در این فناوری هرگز نمی شود دستکاری کرد.


در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از «فعال‌سازی امکان برداشت مستقیم» به‌عنوان ابزار جدید در نظام بانکی رونمایی شد. این ابزار، گام دوم خدمات سامانه پایا محسوب می‌شود و در ۱۸ بانک کشور امکان بهره‌گیری از این ابزار مهیا شده است.

نقل و انتقال رمز ارز‌ها امکان پذیر است

بستن پنجره
 به گزارش ستاد خبری هشتمین کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و به نقل از دنیای اقتصاد، مسوولان ارشد بانک مرکزی از «فعال‌سازی امکان برداشت مستقیم»، «تدوین سیاست‌های رمزارزها»، «مهاجرت از کارت‌های بانکی مغناطیسی به کارت‌های هوشمند» و «ایجاد پلت‌فرم برای بلاک‌چین‌ها» به‌عنوان چهار رویداد مهم در بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت رونمایی کردند. یکی از مهمترین ابزارها، امکان برداشت مستقیم است که گام دوم خدمات سامانه پایا محسوب می‌شود. به گفته مسوولان اقتصادی امکان برداشت مستقیم در ۱۸ بانک کشور فراهم شده تا این بانک‌ها با کارمزد پایین سرویس مالی دریافت وجوه را در اختیار داشته باشند. برداشت مستقیم، شیوه‌ای از انتقال وجه است که در آن مشتری، به بانک این اجازه را می‌دهد که مبالغ مشخصی را در زمان‌های تعیین‌شده از حساب‌های اشخاص دیگر در بانک‌های مختلف برداشت و به حساب وی واریز کند. این امر با توافق قبلی طرفین (مشتریان بدهکار و بستانکار) صورت می‌پذیرد. این ابزار می‌تواند جایگزین الکترونیکی ابزار پرداختی مانندچک باشد که در صورت فعال‌سازی پرداخت قبوض، حق عضویت و اقساط به‌صورت خودکار صورت می‌گیرد، حال آن که این پرداخت در گذشته به‌صورت واریز مستقیم صورت می‌گرفت. در برداشت مستقیم، بانک‌ها به‌عنوان یک واسطه عمل کرده و در موعدهای مقرر برداشت از حساب اشخاص و واریز را در بین بانک‌ها به شکل خودکار انجام می‌دهند.
 محورهای همایش هشتم
هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، میهمان مقامات ارشد بانکی و اقتصادی بود. در این همایش، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک حضور داشتند و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در قالب یک پیام ویدئویی، در خصوص محورهای این همایش صحبت کرد. «فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌شده»، «رمز ارزها»، «سامانه‌های پرداخت جایگزین»، «فناوری‌های مالی، پرداخت و بانکداری باز»، «تقلب، پولشویی، کلاهبرداری و روش‌های مقابله با آن» و «تحول دیجیتال» ۶ محور اصلی همایش هشتم بود.
 انقلاب بلاک‌چین
علی دیواندری، دبیر هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، با بیان اینکه همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت توانسته محمل مناسبی برای تعامل و تبادل‌نظر بین بازیگران، سیاست‌گذاران و ذی‌نفعان متعدد صنعت بانکداری الکترونیک فراهم آورد، تاکید کرد: برگزاری هرچه باکیفیت‌تر این همایش را بیش از پیش حس می‌کند. بر این مبنا برای به انجام رساندن چنین رسالت بزرگی، کمیته علمی همایش که متشکل از جمع کثیری از صاحب‌نظران و متخصصان کشور در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است پس از بررسی تحولات بین‌المللی و شرایط نظام بانکی کشور، تبیین «انقلاب بلاک‌چین» را به‌عنوان موضوع اصلی مباحث هشتمین همایش سالانه «بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت» انتخاب کرده است.
او با بیان این موضوع که از بلاک‌چین به‌عنوان یک انقلاب در نظام مالی یاد می‌شود، گفت: ضروری است که با یک بینش عمیق از ضعف‌ها و کاستی‌های بسترهای موجود و در نتیجه درک اقتضائات ایجاد تحول و در سطح بزرگ‌تر لزوم تحولی هدفمند برای رسیدن به یک نظام مطلوب، در این مسیر گام برداریم تا از کج‌روی‌ها، احساسات غیرمنطقی و توانایی‌های مبالغه شده که موجب انحراف از مسیر صحیح و اتلاف منابع می‌شود، پرهیز کنیم. حرکت در این مسیر از آن جهت اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که بی‌شک  با توجه به سرعت تحولات چهارمین انقلاب صنعتی در دنیا و به طور خاص گسترش و نفود فناوری بلاک‌چین طی سال‌های اخیر، رهبری جهانی در آینده متعلق به کشورهایی است که بتوانند از ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش آمده به واسطه این انقلاب نهایت بهره را ببرند.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود در قالب پنل فرصت‌ها و چالش‌های کسب‌و‌کارهای نوپا، در خصوص رویکرد بانک مرکزی در قبال تحولات بلاک‌چین تاکید کرد:  بانک مرکزی از دو جهت به این موضوع ورود پیدا کرده است. ابتدا بحث تعیین تکلیف این حوزه است و کسب‌و‌کار بانکی با این انقلاب تحت تاثیر قرار می‌گیرد که موضوع نظارت بر سیاست‌گذاری بانک مرکزی در این مساله ویژه و مهم است. همچنین موضوع دوم از نگاه او، فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای را بازیمی‌کنند.دیواندری با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی مقررات‌گذار این مساله است، به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی که اثبات کرده نگرانی در این خصوص ندارد، وارد موضوع می‌شود، بحث می‌کند و از تغییرات استقبال می‌کند. همچنین در زمینه فین‌تک حرکت‌های متعددی آغاز شده که مورد حمایت بانک مرکزی قرار گرفته است. علی دیواندری در پاسخ به این سوال که آیا ساختار دولتی، انقلاب بلاک‌چین را جدی می‌گیرد، گفت: همه باید فناوری‌های جدید را بپذیرند و از آن استقبال کنند. از سوی دیگر امنیت و ثبات هم یکی از مسائل مهم این حوزه است و در کنار آن باید با نوآوری‌ها هم به‌صورت کامل و جدی برخورد شود.
 چهار رویداد در نظام‌های پرداخت
در بخش دیگر این همایش رئیس‌کل بانک مرکزی به دلیل سفر و حضور در کشور سوریه، در یک پیام ویدئویی با مخاطبان ارتباط برقرار کرد تا در این همایش بانکداری الکترونیکی، نخستین سخنرانی مجازی خود را انجام دهد. او در این همایش به «برداشت مستقیم»، «ارز رمزها»، «ارتقای استاندارد کارت‌ها» و «فناوری زنجیره بلوک» به‌عنوان رویدادهای مهم در حوزه نظام‌های پرداخت اشاره کرد.عبدالناصر همتی با بیان اینکه سامانه‌های پرداخت و تسویه از ابزار‌های مهم بانکی و پولی کشور است، گفت: این سامانه‌ها می‌توانند در دو بعد به بانک مرکزی کمک کنند، یکی از بعد نظارتی  است کما اینکه در طول بحران ارزی که اواسط سال به‌وجود آمد و کشور تحت تحریم‌ها ناعادلانه و غیرانسانی دولت آمریکا قرار گرفت، حملات سفته‌بازانه در بازار ارز شدت گرفت که خوشبختانه بانک مرکزی با کنترلی که بر تراکنش‌های بانکی از طریق سامانه‌های پرداخت داشت این حملات را تخفیف داد و آرامش نسبی بر بازار ارزحاکم کرد.رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به وعده خبر خوش در حوزه نظام‌های پرداخت که پیش از این وعده آن را داده بود گفت: یکی از اتفاقاتی که می‌تواند تاثیر مهمی بر توسعه کسب‌و‌کارها داشته باشد، خدمات برداشت مستقیم است و این در اغلب بانک‌های کشور عملیاتی شده، که می‌توان آن را به‌عنوان یک ابزار مهم در توسعه کسب‌و‌کارهای نوپا به کار گرفت.
همتی با بیان اینکه دومین موضوع در خصوص ارز رمزهاست تاکید کرد: سیاست‌نامه ارز رمزها در وب‌سایت بانک مرکزی منتشر شده و بانک مرکزی در انتظار اظهارنظر کارشناسان در این خصوص است. رئیس‌کل بانک مرکزی سومین اتفاق مهم در حوزه نظام‌های پرداخت را مهاجرت کارت‌های بانکی مغناطیسی به کارت‌های بانکی هوشمند عنوان کرد و گفت: این کارت‌ها علاوه بر ارتقای سطحامنیت، امکان پرداخت همراه امن را در جامعه فراهم می‌کنند که  تحول مهمی  است و به تدریج مسیر برای  انتقال از کارت‌های مغناطیسی به کارت‌‌های هوشمند باز می‌شود.همتی در پایان با اشاره به ایجاد پلت‌فرم برای بلاک‌چین‌ها گفت: این پلت فرمی که ایجاد شده در واقع به کاربران کسب‌و‌کارها، بانک‌ها و تمامی کسانی که قصد دارند در این زمینه فعالیت کنند، اجازه می‌دهد محصولات مبتنی بر زنجیره بلوک خود را توسعه دهند.او تاکید کرد: این اقدامات و نتایج در مجموعه فناوری اطلاعات بانک مرکزی با همراهی، همفکری و کمک شرکت‌های همکار با بانک مرکزی به‌دست آمده و امید است که بستر خوبی برای توسعه بانکداری الکترونیک به‌ویژه کسب‌و‌کارهای نوپا، فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها فراهم شود.
 مجوز ۱۸ بانک برای برداشت مستقیم
محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سخنران دیگر همایش هشتم بود. به گفته او، بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت یک حوزه تعاملی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات است و در همین راستا به پیشنهاد وزارت ارتباطات، آیین‌نامه رفع انحصار از شرکت‌های پرداخت الکترونیک در دولت به تصویب رسید که می‌تواند باعث رشد فین‌تک‌ها و شرکت‌های حوزه مالی باشد. آذری‌جهرمی با بیان اینکه هزینه تمام‌شده پول در بانکداری الکترونیک نسبت به بانکداری سنتی پایین‌تر است تاکید کرد:  با توجه به قیمت پایین تمام‌شده ارائه خدمات و پول در بانکداری الکترونیک نسبت به بانکداری سنتی و شعبه‌های گران‌قیمت می‌توان تسهیلاتی را با قیمت کم ارائه کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره چالش گسترش بانکداری الکترونیک با اشاره به این موضوع که احراز هویت و شناسایی مشتریان سیستم بانکی از چالش‌های گسترش بانکداری الکترونیک و دیجیتال است، عنوان کرد: سامانه شاهکار توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور احراز هویت آماده شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این سامانه با در اختیار داشتن اطلاعات اپراتور‌های تلفن همراه و ثبت احوال پایگاه داده مناسبی از احراز هویت را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه راه‌اندازی سامانه‌های جدید گفت: یکی از این سرویس‌ها، راه‌اندازی سرویس برداشت مستقیم است که می‌تواند ظرفیت بسیار مناسبی برای شرکت‌های فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار‌های نوپا فراهم کند. به گفته او، بر اساس آخرین آمار از معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: ۱۸ بانک سرویس برداشت مستقیم را ارائه می‌دهند که این سرویس این قابلیت را برای کسب‌و‌کار‌ها فراهم می‌کند تا به‌صورت اشتراکی و با کارمزد پایین سرویس مالی دریافت وجوه را در اختیار داشته باشند. آذری‌جهرمی با اشاره به آینده کسب‌و‌کار‌های نوین تاکید کرد: اطمینان دارم تحولی بزرگ پیش رو است. همچنین براساس آمار‌های بانک مرکزی اقتصاد فین‌تک در یک سال اخیر رشد بسیار زیادی نسبت به سال گذشته داشته و فین‌تک‌ها امروزه یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد دیجیتال به‌شمار می‌رود. وی افزود: در ایران فین‌تک‌ها در حوزه پرداخت رشد قابل توجهی داشته‌اند، اما در سایر حوزه‌ها رشد قابل توجهی حاصل نشده که نیاز است این مشکلات حل شود.
آذری‌جهرمی با بیان اینکه باید خدمات بانکداری الکترونیک تسهیل شود، گفت: حرکت و سیاست‌گذاری به سوی تسهیل خدمات بانکداری الکترونیک و رشد خدمات مالی است، در این زمینه دولت تسهیلگر به شمار می‌رود و اقدامات اصلی در این حوزه را بخش خصوصی انجام می‌دهد. وزیر ارتباطات بر لزوم تشکیل کمیته در دولت و بخش‌های دولتی برای بررسی شکایت‌های فین‌تک تاکید کرد و گفت:  در هر موضوعی دستاورد‌های منفی و مثبت وجود دارد و نظام بانکداری باید رشد پیدا کند تا بتواند جلوی فعالیت کسب‌و‌کار‌های ناسالم را بگیرد و از آن طرف کسب‌و‌کار سالم را رونق ببخشد. وی ادامه داد: موانعی ایجاد می‌شود که بتوان جلوی فعالیت‌های ناسالم را گرفت، اما متاسفانه اقدامات در این راستا برعکس جواب می‌دهد و شاهد آن هستیم که کسب‌و‌کار‌های ناسالم بیشتر رونق می‌گیرد. آذری‌جهرمی تصریح کرد: باید برای مقابله با کسب‌و‌کار‌های ناسالم راه‌حلی از درون پیدا کنیم. وزیر ارتباطات در ادامه به بحث بلاک‌چین اشاره کرد و گفت: مجموعه‌های دانشگاهی زیادی در این صنعت شکل گرفته که در حال تحقیق و بررسی هستند، چراکه نظام بانکی با یک چالش مواجه است. در صورتی که بلاک‌چین جایگزین شود اعتماد سنتی به اعتماد عمومی تبدیل خواهد شد و تعیین می‌کند که فرآیند یا تراکنش درست بوده است یا خیر.
این مقام مسوول در بخش پایانی صحبت‌های خود تاکید کرد: بانک مرکزی سیاست‌های اولیه خود را در این راستا منتشر و موضع‌گیری نیز کرده است. فعلا سیاست‌های اولیه مشخص شده است. همچنین در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی دولت جمع‌بندی‌های نهایی در راستای استفاده از بلاک‌چین در نظام بانکداری به نتیجه خواهد رسید، چراکه بلاک‌چین در حال رشد است.
 اعتماد به بلاک‌چین
قائم مقام بانک مرکزی در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک با برشمردن روندهای فناورانه توضیح داد: بلاک‌چین ماهیت ارتباطات نهادی و شیوه دفترداری را در هسته نظام‌های پولی و مالی هدف گرفته و فین‌تک‌ها نیز مسیرها، ابزارها و محصولات نهایی و ارتباط با مشتریان را متاثر می‌سازند. وی با اشاره به تحولات بین‌الملل در حوزه نظارت بانکی تصریح کرد: در چند سال گذشته در جهان، نظارت بانکی تحولات عمیقی را از سر گذرانده که به سختگیرانه‌تر شدن مقررات و لزوم توجه به جزییات منجر شده است. در کشور ما نیز نوسانات شدید در بازارهای دارایی، به‌خصوص ارز و طلا در ماه‌های اخیر و ورود تقاضاهای سفته‌بازانه ناشی از پول‌های با منشأ نامعلوم در کنار قوانین تصویب شده و در حال تصویب مبارزه با پولشویی و فساد، نیاز به نظارت، رصد و پایش دقیق مبادلات پولی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. به گونه‌ای که در نهایت ردیابی وجوه از ابتدا تا انتها برای نهادهای ذی‌ربط مشخص و شفاف باشد.
او با این مقدمه تاکید کرد: تدوین مقررات جدید در حوزه تراکنش‌های بانکی و چک‌های تضمینی که در ماه‌های اخیر صورت گرفت به‌عنوان بخشی از راه‌حل، در کاهش التهابات ارزی و توقف نسبی فعالیت‌های سفته‌بازی موفق بوده است. از این رو تسری این قواعد به سایر ابزارهای پرداخت و تراکنش‌های پولی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. قائم‌مقام  بانک مرکزی فناوری را به‌عنوان راه‌حل این مسائل معرفی کرد و گفت: اگر پدیده‌ای غیر قابل نظارت و بالقوه خطرناک برای مقاصد پولشویی نظیر بیت‌کوین به‌وجود می‌آید، بلاک‌چین به‌عنوان یک زیرساخت اعتماد، می‌تواند مشکل شفافیت در معاملات و تبانی را حل کند. از این رو فناوری بخشی از راه‌حل است.
او با اشاره با این که مشکل بزرگ پدیده‌ای است که توماس هومر دیکسون در ابتدای این قرن تحت عنوان «شکاف قوه ابتکار» به آن اشاره کرد، توضیح داد: برای حل پیچیدگی‌های فناوری، تکیه صرف بر توانایی ذهنی و عملی ناظر کافی نیست. برای رفع مشکلاتی که ممکن است فناوری جدید به وجود آورد باید از خود فناوری یاری جست.به گفته کمیجانی، کاربرد فناوری برای نظارت، مستلزم تعامل و همگامی توامان کسب‌و‌کار مقام ناظر است که در این خصوص باید دو جنبه در نظر گرفته شود: اولا مقام ناظر باید خطوط و چارچوب‌های کاربست فناوری و ارائه خدمت یا محصول جدید را به روشنی و با شفافیت مشخص کند. ثانیا مقام ناظر باید به‌عنوان عضوی از نظامی فناوری محور، خود در ایجاد زیرساخت‌ها و سامانه‌های محوری پیشگام باشد.قائم مقام بانک مرکزی درباره نحوه تدوین چارچوب‌ها و توسعه سامانه‌های مختلفی که  توسط بانک مرکزی رونمایی شده‌اند، توضیح داد و گفت: انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها، برقراری نظام هویت‌سنجی افراد در پرداخت‌های غیر حضوری با استفاده از اتصال کارت‌ها به شماره تلفن همراه و کد ملی، تدوین و انتشار استاندارد جدید پرداخت‌های کارتی مبتنی بر EMV، معرفی بستر توسعه محصول با استفاده از فناوری زنجیره بلوک و راه‌اندازی سامانه سپند به‌عنوان زیرساخت برداشت مستقیم مواردی هستند که پس از زحمات چند ساله در این فاصله به بهره‌برداری رسیده و از آنها در این همایش رونمایی می‌شود.
 رایگان ‌کردن تراکنش‌ها، اشتباه بود
در بخش دیگری از سخنرانی‌های روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه در مقررات‌گذاری با فعالان اقتصادی معامله می‌کنید، گفت: اگر مقررات بدی بگذارید که محدودکننده کسب‌و‌کار باشد کسی وارد نمی‌شود، اگر در اجرای آن‌ زور هم نداشته باشید، هیچ‌‌کس آن را اجرا نمی‌کند. ناصر حکیمی  با بیان اینکه در مقررات‌گذاری تعامل بین رگولاتور و مصرف‌کننده ایجاد می‌شود، اظهار کرد: در نهایت با جمع‌بندی این دو به نتیجه می‌رسیم، در کشور ما قوانین زیادی وجود داردکه هیچ‌وقت اجرا نمی‌شوند و علت این است که زور اجرای آن وجود ندارد. حکیمی افزود: مقررات‌گذاری خوب این است که شما با ذی‌نفعان وارد مذاکره شوید، چنان که مسائل نظارتی از جمله پولشویی و جایگزین نشدن ارز دیگری به جای ریال در حوزه رمزارزها برای بانک مرکزی مهم است، اما راجع به موارد دیگر می‌توان صحبت کرد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه در همه جای دنیا سرعت فعالیت‌های اقتصادی بیشتر از قانون‌گذار است، درباره قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها اضافه کرد: ما باید خطوط خود را مشخص کرده و در قلعه خود بایستیم و می‌گوییم که در این قلعه خطوط قرمزی داریم و باید رعایت شود. حکیمی با بیان اینکه از بین بردن کارمزدها و رایگان‌کردن تراکنش‌ها برای مصرف‌کننده نهایی اشتباهی بود که دوباره بازگشت به اخذ کارمزد بسیار سخت است، اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که اصناف کارمزد نمی‌دهند و هر زمانی هم می‌خواهیم برای آنها کارمزد بگذاریم، قبول نمی‌کنند و به نوعی در مقابل آن مقاومت می‌کنند. 
 


یک صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک گفت: بلاک چین راه نجات زندگی آینده جهان است.

بلاک چین راه نجات زندگی آینده جهان است

بستن پنجره

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ولی اله فاطمی در دومین روز از هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت درباره تاثیر بلاک چین در آینده زندگی کشور، افزود: بلاک چین یکی از ابزارهای نجات آینده زندگی ماست. میزان اطلاعات و پلت فرم هایی که تولید می شوند انحصارهای خیلی بزرگ را می‌توانند به همراه قدرت خیلی زیاد داشته باشند.

 

وی افزود: در این زمان است که فناوری بلاک چین این نوید را می‌دهد که با شفاف سازی و پراکندگی اطلاعات می‌تواند کار را مدیریت کند. این صاحب نظر در حوزه پولی درباره نقش فناوری ها و بلاک چین در تغییر زندگی مردم، گفت: در اکو سیستم آینده دسترسی همگانی وجود خواهد داشت و اطلاعات به میزان کامل باید توزیع شده باشد. هنوز حاکمیت متمرکز است و این به توزیع اطلاعات کمکی نمی کند چراکه اگر توزیع اطلاعات داشتیم باید توزیع تصمیم گیری نیز داشته باشیم.


فاطمی با تاکید براینکه اگر در اکوسیستمی منافع تمام مردم تامین نشود واگرایی خواهیم داشت، تصریح کرد: در اکوسیستم آینده زندگی ما دیجیتالی شدن مکانیزم های اصلی است که در آن همه تولید اطلاعات را داشته باشند و مصرف کننده اطلاعات هم باشند.


وی با بیان اینکه بلاک چین راه نجات زندگی آینده جهان است، افزود: عدم وابستگی پرداخت ها به ابزارهای محدود و سایر کاربردهای این فناوری می‌تواند به زندگی آینده ما اثر مستقیم گذارد. فاطمی با اشاره به اینکه فضای جدید فکر کردن و تصمیم گیری در حوزه بلاک چین می‌تواند اثر بسزایی در زندگی جهان داشته باشد، تصریح کرد: در این فناوری فضای بازار  محدود بوده و اطلاعاتی که در این چرخه تولید می شود در هر زمانی اطلاعات محسوب می‌ شود و اصالت دارد.


این فعال در حوزه پرداخت گفت: مهمترین کاربردهای بلاک چین در حوزه های تجارت الکترونیک، گسترش ابزارهای پرداخت و قراردادهای هوشمند و ثبت اطلاعات است. فاطمی اردکانی با بیان اینکه در نظام اطلاعاتی گذشته اطلاعات بدون مشخص بودن اصالت‌ و جایگاه‌شان در حال تکثیر هستند و نمی‌توان روی اصالت این اطلاعات حساب کرد، اظهار داشت: در فضای جدید که به لطف بلاک چین شکل می‌گیرد این فرد است که اطلاعات را ثبت می‌کند و با استفاده از همین مسئله دیگران به این اطلاعات اعتماد می‌کنند زیرا منبع و منشا اطلاعات ارائه شده مشخص است.


این صاحب نظر در نظام‌های پرداخت با اشاره به تاثیر گذاری جدی بلاک چین در تغییر سبک زندگی افراد تصریح کرد: برای مثال در فرایند نهایی کردن یک معامله ما چند ماه درگیر هستیم تا اصالت اطلاعات را رصد کرده و صحت آن را تضمین کنیم. این در حالی است که با استفاده از آنچه بلاک چین در اختیار ما قرار می‌دهد، این فرایند ظرف چند ثانیه اتفاق می‌افتد و تمام مراحل  زمان‌برحذف می شود. این اتفاق همان موضوعی است که زندگی ما را تغییر می‌دهد.


فاطمی ادامه داد: این فن آوری تاثیرگذاری بالایی در نظام بانکی دارد. در فضای جدید بانک‌های ما باید در مرکز این فضا قرار بگیرند. اگر در گذشته بانک یک حضور فیزیکی خارجی داشت، در فضای امروز  بانک هر لحظه با من حضور دارد در فرایند خرید یا در هر فرایندی که در جریان آن اطلاعات تولید می‌شود بانک در کنار من قرار می‌گیرد و می‌تواند با من تبادل داشته باشد.


وی با بیان اینکه همه افراد و حتی اشیا در این فضای جدید یک تجربه جدید تولید کرده و تزریق می‌کنند، تصریح کرد: در کنار تولید آنچه اهمیت بالایی دارد این است که  همه این دانش‌ها می‌تواند با بلاک چین تجمیع شود. این همان هم گرایی اکوسیستمی است که می‌توان به وجود آورد و کم کم جایگاه حاکمیت را در این مراحل کمرنگ کرد.


به گفته فاطمی، بلاک چین از پلتفرم توزیع شده صحبت می‌کند که در جریان آن دیگر اطلاعات امکان دست کاری و تغییر از سوی یک سازمان یا نهاد را ندارد. با چنین سیستمی در یک فضای دموکراتیک تصمیمات گرفته شده و به راحتی مالکیت در آن جابجا می‌شود. در آینده جهان به سمتی خواهد رفت که بسترها مشارکت پذیر می‌شود و همه در آن سهیم می‌شوند. این اطلاعات به کمک بلاک چین از انحصار خارج می‌شود.


این صاحب نظر با اشاره به  تغییراتی که تصویر از آینده با استفاده از فن آوری بلاک چین رخ خواهد داد، تاکید کرد: در قرن بیست فلاسفه و اندیشمندان به افزایش نقش دولت پرداختند اما امروز ما بار دیگر از نگاه دولتی به سمت یک مشارکت همگانی حرکت می‌کنیم. واسطه‌ها می‌توانند خود اطلاعات تولید کنند و خود مصرف کنند و این موضوع تصویر ما از زندگی آینده را تغییر می‌دهد. در این چارچوب حقوق تک تک اعضا حفظ می‌شود، عدالت اتفاق می‌افتد و همه به نقش هم واقفند و میزان تاثیر افراد نیز به طور دقیق مشخص است.



علی دیواندری درباره فواید الکترونیکی کردن کارت ها گفت: کارت های هوشمند استانداردهای امنیتی بالاتری دارد و در موبایل (mobile payment ) ضروری است که استانداردها مناسب با آن را تطبیق دهیم.

تراکنش های بانکی امن تر می شود

بستن پنجره
 به گزارش ستاد خبری هشتمین کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، ناصر حکیمی با بیان اینکه لازم نیست که تمام کارت های مغناطیسی به هوشمند تبدیل شود، گفت: پرداخت با موبایل همراه و کارت بانکی هوشمند با امنیت بیشتری خواهد بود.
حکیمی با بیان اینکه سیستم پرداخت با کارت هوشمند از 98 قابل استفاده است، افزود: اگر کارت های بانکی هوشمند شود پرداخت آفلاین نیز میسر است و در صورت لزوم در انتظار ارسال قرار می گیرند.
او گفت: صاحبان کارت های هوشمند می توانند مدیریت خطر (ریسک) کنند و تراکنش ها ریز را در مجموع با یک رمز بانکی به بانک ارسال کرده تا کسر مبلغ از حساب اصلی صورت گیرد.
حکیمی با اشاره به اینکه هنوز امکان استفاده از گوش های همراه بعنوان کیف پول امکان پذیر نیست، افزود: برخی از گوشی های تلفن همراه از سوی سازنده تلفن استفاده از تلفن همراه بجای کارت هوشمند اجازه داده نشده است.
حکیمی با اشاره به چگونگی برداشت مستقیم از حساب بانک گفت: برخی از پرداخت های بانکی دوره ای روزانه یا ماهیانه و یا در یک موعد مقرری است.
 


یکی از رخدادهای هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، ابزار جدیدی در نظام بانکی تحت عنوان «فعال‌سازی امکان برداشت مستقیم» رونمایی شد. این مکانیزم را می‌توان جایگزین اینترنتی چک معرفی کرد.

رونمایی از «چک اینترنتی» و صدور مجوز «برداشت مستقیم»

بستن پنجره
 به گزارش ستاد خبری هشتمین کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و به نقل از اقتصادنیوز، یکی از مهمترین رویدادهای مهمی که روز گذشته در همایش بانکداری الکترونیک رخ داد، معرفی ابزاری برای امکان برداشت مستقیم بود. در ۱۸ بانک کشور امکان بهره‌گیری از این ابزار مهیا شده است. این بانک‌ها می‌توانند با کارمزد پایین سرویس مالی دریافت وجوه را در اختیار داشته باشند.
برداشت مستقیم، شیوه‌ای از انتقال وجه است که در آن مشتری، به بانک این اجازه را می‌دهد که مبالغ مشخصی را در زمان‌های تعیین‌شده از حساب‌های اشخاص دیگر در بانک‌های مختلف برداشت و به حساب وی واریز کند. این امر با توافق قبلی طرفین (مشتریان بدهکار و بستانکار) صورت می‌پذیرد.
این ابزار می‌تواند جایگزین الکترونیکی ابزار پرداختی مانند چک باشد که در صورت فعال‌سازی پرداخت قبوض، حق عضویت و اقساط به‌صورت خودکار صورت می‌گیرد، حال آن که این پرداخت در گذشته به‌صورت واریز مستقیم صورت می‌گرفت. در برداشت مستقیم، بانک‌ها به‌عنوان یک واسطه عمل کرده و در موعدهای مقرر برداشت از حساب اشخاص و واریز را در بین بانک‌ها به شکل خودکار انجام می‌دهند.
 


آینده پژوه و نظریه پرداز استرالیایی در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت از فناوری بلاک چین به عنوان ستون اصلی اقتصادهای آینده یاد کرد.

بلاک‌چین ستون اصلی اقتصادهای آینده

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، برت کینگ آینده پژوه و نظریه پرداز استرالیایی در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: به دنبال افزایش روبات ها در سرتاسر جهان که می تواند تعداد آنها به  ۱۸ میلیارد عدد تا چند سال آینده برسد، نیاز به بانک های اطلاعاتی و استفاده از فناوری بلاک چین اهمیت پیدا می کند.

 

وی افزود: شرکت های قدیمی به دلیل اینکه نمی توانند در دنیای دیجیتال رشد داشته باشند، موفق نخواهند بود. کارخانه های بزرگ در آینده کارخانه هایی خواهند بود که از فناوری های هوشمند استفاده خواهند کرد و بلاک چین به عنوان ستون اصلی اقتصادهای آینده خواهد بود.

 

کینگ گفت: تمرکز زدایی در صنعت مالی باعث شده که دسترسی مردم به ابزارهای مالی افزایش پیدا کند. مشکل بلاک چین به حجم معاملات بر می گردد که در رایانه های مختلف توزیع پیدا می کند و در نهایت سرعت تراکنش کاهش می یابد.

 

این آینده پژوه به این نکته اشاره کرد که مزایای بلاک چین می تواند اطلاعات افراد را امن کند و نیاز به بلاک چین برای امن کردن اطلاعات شخصی لازم است. همچنین در روز مجردها در چین ۳۱ میلیارد دلار به وسیله فناوری تشخیص صورت انجام گرفت و فقط از روی چهره پرداخت ها را انجام دادند که آمریکا در این عرصه نسبت به چین ۱۰ سال عقب است.

 

کینگ در پایان گفت: از بلاک چین برای تسهیل ارزش می توان بهره برد و آینده نیاز به بلاک چین به عنوان یک اساس دارد.


مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت: فناوری بلاک‌چین کلید مشکل گشای تمامی کسب و کارها نیست و نباید از این فناوری انتظار داشت تا تمامی مشکلات صنعت بانکی و کسب و کارها رفع شود.

فناوری بلاک‌چین کلید مشکل گشای تمامی کسب و کارها نیست

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، نیما امیر شکاری اظهار داشت: آمار نشان می دهد نمی شود به همه تراست های قبلی اعتماد کرد چرا که داخل سازمان ها به واسطه خطاهای پیش آمده دیگر مثل سابق امن نیست و یکی از مهم ترین تهدید ها، تهدیدهای درونی insider threats است.


جلوگیری از آسیب های امنیتی و مالی


مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهکشده پولی و بانکی در ادامه گفت : حقایق موجود نشان می دهد که در داخل کشور هم شاهد آسیب های اینگونه هستیم و باید برای محافظت از اطلاعات مسائل مهمی را رعایت کنیم تا جلوی تهدیدها را بگیریم و اطمینان و اعتماد مردم را جلب کنیم. امیرشکاری افزود: فناوری بلاک چین  می تواند مشکلات را حل کند چرا که امکانات زیادی را بر بستر امنیت و تکنولوژی شکل داده است و دغدغه های زیادی را حل کرده است.


قابلیت انتقال بین المللی


وی در ادامه گفت: قابلیت ریز شدن در بلاک چین  نیز  فرصت های جذابی را ایجاد می کند و از سویی دیگر، بلاک چین  قابلیت انتقال بین المللی را ایجاد می کند. مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: ماندگاری هم دیگر ویژگی مهم بلاک چین  است و از نظر امن بودن و غیر قابل هک بودن نیز بلاک چین  از ساختارهای معتبری برخوردار است.

  
گسترش پشتیبانی دولت‌ها از بلاک‌چین

 

امیرشکاری اضافه کرد: قابل پذیرش بودن هم یکی دیگر از مزایای بلاک چین  است و از سویی دیگر این فناوری از قابلیت پیش بینی بودن هم برخوردار است و در مقابل روز به روز پشتیبانی شدن از سوی دولت ها از بلاک چین  در حال شکل گیری است.

 

وی افزود: توزیع شدن و هوشمند بودن از دیگر مزایای ویژه بلاک چین  است. مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت : از سال های گذشته تا به امروز یکی از مهم ترین مشکلات مسائل دوبار استفاده کردن از پول و ثبت مجدد آن بوده است اما در بلاک چین  این امکان به وجود آمد تا از ثبت دوباره یک دارایی خودداری کنیم تا دوبار ثبت نشود.

  استقبال صنایع خدمات مالی از بلاک چین

 

امیرشکاری در ادامه افزود: یکی از صنایعی که از فناوری بلاک چین  استفاده کرده صنایع خدمات مالی است که بیش از ۵۰ درصد بهره برداری از این فناوری را انجام داده است که منشا ثمرات شگفت انگیزی در سهولت و امنیت بوده است.


تبدیل دارایی های فیزیکی و معنوی

  

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی  اعلام کرد : تبدیل دارایی های فیزیکی و معنوی را باید بتوانیم از طریق یک فرایند سه گانه ثبت کنیم که در ابتدا غیر متمرکز و غیر ثابت شدن است به طوری که از  فیزیک به اطلاعات تبدیل شود و بدون نیاز به یک واسط مرکزی می توانند تبادلات را مستقیم انجام دهند.

  

امیرشکاری خاطر نشان کرد: بلاک‌چین در دنیای فناوری یک تغییر نگاه ایجاد کرده که همین مسئله باعث شده تا شاهد انقلاب در حوزه تکنولوژی باشیم. وی افزود: نسل جدید جامعه جهانی که در حوزه بازی‌های آنلاین فعالیت دارند نسبت به افرادی که در سازمان‌های دولتی فعالیت دارند، درک بهتری نسبت به حوزه برنامه نویسی و تعامل در دفتر کل توزیع شده دارند و باید انتظار داشت تا این فناوری در آینده ضریب نفوذ بالایی داشته باشد.

 

مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر شفافیت در فناوری زنجیره بلوک گفت: نکته مهمی که در حوزه بلاک‌چین وجود دارد این است که شفافیت بالا و مشاهده جزییات در آن از ویژگی‌های این فناوری انقلابی به شمار می‌رود؛ تغییر محتوا و جعل در محتوای بلاک‌چین به هیچ وجه ممکن نیست


امیرشکاری با اشاره به ویژگی‌های این فناوری ادامه داد: وابسته نبودن و توزیع شده بودن از ویژگی‌های مهم فناوری بلاک‌چین است؛ همچنین مکانیزم اجماع در زنجیره بلوک وجود دارد که راهی است تا بتوان تشخیص داد آیا تراکنش‌ها مجاز است یا غیرمجاز به شمار می  رود.


وی افزود: تراکنش‌ها در شبکه بلاک‌چین منحصر به فرد تلقی می‌شود و دارایی فقط یک بار ثبت می‌شود و جعل در آن ممکن نیست. امیرشکاری ادامه داد: شبکه بلاکچین از نظر تکنولوژی با نام کیف پول است و این ادعا که بی‌نام محسوب می‌شود درست نیست و دولت‌ها می‌توانند از طریق یک شاخص هویتی KYC را ایجاد کنند.


بلاک‌چین، بیت کوین نیست


امیرشکاری با اشاره به ادعاهای نادرست در زمینه بلاک‌چین گفت: هر فناوری جدیدی ویژگی‌های خوب و بد دارد؛  باید بدانیم بلاک‌چین بیت کوین نیست و بلاک‌چین‌ یک زیرساخت مهم است همچنین باید بدانیم فناوری بلاک‌چین صرفا برای باندهای مواد مخدر و استفاده از آن به منظور کلاهبرداری و فعالیت‌های خطرناک غیر قانونی طراحی نشده و این دسته از ادعاها درست نیست.


وی با اشاره به امنیت بالا در فناوری زنجیره بلوک گفت: بلاک‌چین اگر به درستی طراحی نشود قابل نفوذ و هک خواهد بود بر همین اساس این ادعا که شبکه بلاک‌چین بسیار امن و غیر قابل نفوذ در هر حالتی است، اشتباه است و باید این شبکه را برای امنیت بالا به درستی پیاده سازی کرد. امیرشکاری تاکید کرد: بر اساس گزارش‌های جهانی، ۹۲ درصد از ۲۶ هزار پروژه ایجاد شده مبتنی بر بلاک‌چین شکست خورده‌اند.


بلاکچین  کلید مشکل گشای تمامی کسب و کارها نیست

 مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: فناوری بلاک‌چین کلید مشکل گشای تمامی کسب و کارها نیست و نباید از این فناوری انتظار داشت تا تمامی مشکلات صنعت بانکی و کسب و کارها رفع شود.



در سراسر دنیا یکی از ریسک‌ها در حوزه نوآوری، ریسک مقررات است. با این حال، واقعیت آن است که اگر این مقررات نباشد، چه بسا کل صنعت بانکی با چالش مواجه شود.

فناوری‌های مالی: چالش‌ها و فرصت‌ها

بستن پنجره
 در ابتدای این نشست، مجید حسینی نژاد (موسس شرکت علی بابا) در پاسخ به سوالی در رابطه با دلایل موفقیت این شرکت و تبدیل آن به قطب فروش آنلاین بلیط هواپیما، اظهار داشت: برای من تاسف‌آور است که علی بابا صرفا به عنوان سایت فروش بلیط شناخته می¬شود؛ در حالیکه فروش بلیط قدم اول کار ما بوده و هدف اصلی کشف خود در محیط پیرامون قرار گرفت. تعهد این شرکت خلق ثروت برای خودمان، همکاران و جامعه است.
در ادامه این نشست دکتر سید امیر محقق (عضو هییت مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری) در پاسخ به این سوال که آیا همچنان استارت آپ¬های نوپا می¬توانند به این حوزه وارد شوند؟ تاکید کرد: انتظار است بانک گردشگری اگر فعالیت مالی در حوزه واسطه¬گری مالی می¬نماید، ناظر به حوزه گردشگری باشد. آمار گردشگران خارجی طبق اعلام سازمان جهانی گردشگری برای کشور ایران، حدود یک میلیون نفر است. 
اما آنچه که در مراجع رسمی کشور اعلام می¬شود، حدود پنج برابر این عدد (یعنی پنج میلیون) می‌باشد. این نشان‌دهنده یک اختلاف تعریف است که بین مسافر و گردشگر وجود دارد. اقامت کمتر از بیست و چهار ساعت به عنوان گردشگر محسوب نمی-شود. همچنین، شاخص‌های مانند: اطلاعات بازار، اطلاعات جمعیتی، جاذبه¬های گردشگری، ظرفیت¬های اقامتی و تعداد فرودگاه¬ها به عنوان فاکتورهای دارای اهمیت برای افرادی که به شکل استارت¬آپی قرار است به این حوزه وارد شوند، تصویری از بازار ایجاد کرده و می‌توان بر اساس آمار و ارقام آنها در رابطه با ورود در این بازار تصمیم‌گیری کرد. 
وی افزود: فین تک منحصر به پرداخت نمی¬شود و استارت آپ منحصر به فین تک یا گردشگری نمی¬شود. بر این اساس، کشوری مثل عربستان وجود دارد که از دیرباز به رقابت‌های منطقه¬ای علاقه‌مند است. اگر برنامه گردشگری عربستان را نگاه کنیم، فقط در حوزه حجاج برای سال 2025 یک هدفگذاری انجام داده است. هدفگذاری عربستان از مجموع گردشگران دینی 20 میلیون نفر است که در حال آماده‌سازی زیرساخت آن در زمینه حمل و نقل و اقامت می‌باشد. در حالی که چنین هدفگذاری برای کشور ما وجود ندارد. 
مهندس گرکانی‌نژاد (مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی) در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که چقدر کار نیاز است که بستر مناسب برای فین تک¬ها به وجود آید؟ و اینکه بانک مرکزی چه خطوط قرمزی برای فعالیت فین تک¬ها مدنظر دارد؟ اظهار داشت: واقعیت این است که حرکت به سمت نوآوری اگر زیرساخت مقرراتی کامل نشود، حتما ابتر می¬ماند. 
بنابراین، در سراسر دنیا یکی از ریسک¬ها در حوزه نوآوری، ریسک مقررات است. با این حال، واقعیت آن است که اگر این مقررات نباشد، چه بسا کل بازی صنعت بانکی با چالش مواجه شده و بستر نوآوری فرصتی برای شکل‌گیری پیدا نکند. در این شرایط فرصت سوء‌استفاده برای افراد سودجو فراهم خواهد شد. 
وی ادامه داد: البته مقررات‌گذار کم‌تجربه هم می‌تواند به عنوان یک ریسک قابل توجه محسوب شود. همچنین بهترین رویکرد در حوزه مقررات‌گذاری در این رابطه، اتحادیه اروپا است. کشورهای آسیای جنوب شرقی (از جمله ژاپن و کره جنوبی) هم در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند و رویکردی محتاطانه پیش گرفته‌اند. PSD2 سه سال پیش ماحصل دو سال تلاش و همفکری شکل می¬گیرد که تنها روشی است که می¬توان به آن استناد کرد. همچنین، واقعیت این است که در ایران به دلایل مختلف خیلی نمی-توانستیم مثل PSD2 عمل کنیم اما از PSD2 الهام گرفتیم و سعی می¬کنیم الگویی شبیه به آن ایجاد کنیم. نکته مهم در این زمینه برداشته شدن مرز پرداخت و بانکداری است.
در ادامه این نشست مهدی عبادی (دبیر انجمن فین تک ایران) در پاسخ به این سوال که: دغدغه اصلی پیش روی فین تک¬ها در ایران چیست؟ این طور بیان نمود که: 120 استارت آپ فین تکی در انجمن فین تک ایران عضو هستند که 50 درصد استارت آپ¬های پولی و بانکی پرداختی هستند و در حوزه بورس، بیمه و بلاک چین استارت آپ¬هایی را در انجمن داریم. همچنین ۹ استارت آپ ارزی و ۱۰ استارت آپ بیمه¬ای در انجمن حضور دارند. 
وی ادامه داد: یکی از چالش¬ها در این رابطه این است که در کشور کار سیستماتیک انجام نمی‌شود. بر این اساس، لازم است نهادها وظایف خود را انجام بدهند و به این فکر کنیم که آیا تصمیماتی که می¬گیریم به صلاح مردم و مملکت هست یا نه؟ علاوه بر این، چالش قانون¬گذاری نیز وجود دارد که در حال برطرف شدن است. 
 


در بعد ازظهر اولین روز هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، نشست ارائه مقالات فراخوان با ارائه چهار مقاله علمی توسط مسعود عسگری مهر، دکتر سمیه حیدری، عماد ایرانی و مرتضی علاء‌الدینی به ریاست دکتر نادر قاسمی برگزار شد.

چالش‌های پیاده‌سازی فناوری زنجیره بلوک

بستن پنجره
 مسعود عسگری مهر در مقاله‌ای با عنوان «شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های پیاده‌سازی فناوری بلاکچین در صنعت بانکداری ایران» بیان کرد: نظام بانکی تحت تأثیر فناوری‌های نوین، نیازمند بازآفرینی است و یکی از فناوری‌های نوین، تاثیرگذار و رو به توسعه، فناوری زنجیره بلوک است. زنجیره بلوک با معماری و فناوری متفاوت خود، حوزه‌های گوناگونی را تحت تاثیر قرارداده و امکان ارائه خدمات مالی را در بستری امن و منعطف برقرار خواهد نمود. 
عسگری مهر بهبود کارایی (مشتمل بر صرفه‌جویی هزینه‌ای) برای کسب‌وکارها و کاربران نهایی، فعال‌سازی منابع درآمدی جدید، فعال‌سازی مدل‌های جدید اقتصادی و کسب‌وکار، بهبود انعطاف‌پذیری و امنیت در سیستم‌های تراکنشی، توانمندسازی کاربران نهایی، بهبود اعتماد در تراکنش‌ها و ایجاد سازوکاری اصولی برای قراردادهای هوشمند را به عنوان مهم‌ترین مزایای فناوری زنجیره بلوک مطرح کرد. 
وی در پایان مهم‌ترین چالش‌های پیاده‌سازی فناوری زنجیره بلوک در ایران را به ترتیب اولویت چنین برشمرد: مسائل و مشکلات حوزه قوانین، مقررات و رگولاتوری، چالش‌های توسعه پروتکل‌ها، مکانیزم‌ها و رمزنگاری، امنیت و حفظ حریم خصوصی، امکان تعامل با سیستم‌های سنتی موجود و سایر سیستم‌های مشابه، جدید بودن و عدم بلوغ تکنولوژی، معماری و مدیریت توسعه نرم‌افزار، عدم آگاهی مردم و فعالان حوزه خدمات مالی و بانکداری نسبت به فناوری، چالش‌های مربوط به زیرساخت‌های پردازشی و در نهایت شبکه و مقیاس‌پذیری.
در ادامه نشست دکتر سمیه حیدری مقاله‌ای با عنوان «بهره‌مندی از تکنولوژی دفتر کل توزیع‌شده در تسویه اوراق بهادار» ارائه کرد. او با اشاره به مواردی همچون تکیه بر یک دفترکل مرکزی، امنیت پایین، عدم شفافیت، هزینه بالا و سرعت پایین به عنوان کاستی‌های روش‌های متمرکز سنتی، محورهایی مانند پرداخت‌های بین‌المللی، زیرساخت بازارهای مالی، ثبت وثایق و بازار اوراق بهادار را جزو حوزه‌های کاربرد فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) برشمرد. 
حیدری در ادامه افزود: دفتر کل توزیع شده از ویژگی‌هایی همچون مدیریت غیرمتمرکز، قابلیت اعتماد در فضای بی‌اعتمادی و رمزنگاری برخوردار است. می‌توان دفتر کل توزیع شده را از جهت سطح دسترسی به اطلاعات به دو نوع عمومی و اختصاصی و از جهت نحوه پیاده‌سازی اجماع عمومی به دو نوع دارای مجوز و بدون مجوز تقسیم کرد. 
دکتر حیدری کاهش هزینه‌های مدیریت اطلاعات و تصحیح داده‌ها، زمان قابل انعطاف تسویه، تهاتر خودکار، مالکیت مستقیم، شفافیت، امنیت و مقاومت بالا را به عنوان مهم‌ترین مزایای به‌کارگیری فناوری دفتر کل توزیع شده و ویژگی رسمیت داشتن، لزوم سپرده‌گذاری، تحویل در قبال پرداخت، محرمانگی و احراز هویت را از جمله چالش‌های آن برشمرد. وی با اشاره به مطالعات گسترده بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته در زمینه کاربرد این فناوری، پروژه جسپر کانادا را به عنوان نمونه‌ای از طرح‌های اجرا شده در تراکنش‌های مالی، به طور مختصر معرفی کرد.
عماد ایرانی در مقاله سوم این نشست با عنوان: «مقیاس‌پذیری زنجیره بلوک برای پرداخت‌های خرد» گفت: پرداخت‌های خرد روزانه حجم عمده‌ای از تراکنش‌های مالی کشور را تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود ۲۰۰ میلیون تراکنش در روز داشته باشند. پرداخت‌های خرد از نظر منابع مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی بسیار کم‌ارزش‌اند و تعداد بسیار زیادی از این نوع تراکنش‌ها در بازه زمانی کم صورت می‌پذیرد. 
ایرانی با مقایسه بین مدل مرکزی و مدل مبتنی بر زنجیره بلوک، پایداری سامانه، سرعت انجام تراکنش، امنیت، منابع پردازشی، کارمزد، نظارت، شفافیت عملکرد، نیروی کار، توسعه‌پذیری و استحکام را از جمله وجوه تمایز این دو مدل دانست. او در جمع‌بندی مقاله خود تاکید کرد که استفاده از زنجیره بلوک، فارغ از امنیت، استحکام و توسعه‌پذیری، با مشخصات یک نظام پرداخت خرد سریع و چابک فاصله زیادی دارد.
مرتضی علاء‌الدینی در آخرین مقاله این نشست با عنوان «چالش‌های فناوری، اقتصاد و نظارت ارزهای دیجیتالی (نتایج مطالعه تعدادی پرونده قضایی مرتبط)» پس از بیان کلیاتی درباره ارزهای دیجیتال و ماهیت آنها، نتایج حاصل از بررسی پرونده‌های قضایی مرتبط خارجی را در سه حوزه فناوری، اقتصادی و نظارتی مطرح کرد. 
علاء‌الدینی چالش‌ّهای مرتبط با فناوری را چنین برشمرد: تغییر در فناوری و تجهیزات، شبکه بدون نظارت و هک‌های اینترنتی و مواردی نظیر شبکه تاریک (Dark web). وی همچنین نوسان نرخ ارز و تغییر ارزش دفتری تجهیزات استخراج، دردسرها و زیان‌های مالی ناشی از تقلب و پولشویی و طبقه‌بندی غیرپولی را جزو چالش‌های اقتصادی برشمرد. علاء‌الدینی چالش‌های مربوط به محور نظارتی را شامل اقدامات و اعمال نادرست یا فریبکارانه موثر بر داد و ستد، عملیات پولی و پرداخت بدون مجوز یا ثبت نشده و موضوعات مرتبط با لحاظ کردن مقررات پولی برای ارزهای دیجیتالی دانست.
 


در بعد ازظهر اولین روز هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، نشست ارائه مقالات فراخوان با ارائه سه مقاله علمی توسط مژده اشرافی بفروئی، زهرا لطیفی و فائزه نیک‌بین به ریاست دکتر مهشید شاهچرا برگزار شد.

رمزارزها و فرصت‌های پیش‌رو در اقتصاد ایران

بستن پنجره
 «توسعه و ارتقاء مدل اعتبارسنجی در فرآیند وام‌دهی بانک‌ها با استفاده از فناوری بلاکچین» نام اولین مقاله این نشست بود که توسط اشرافی بفروئی ارائه شد. این کارشناس به این موضوع اشاره داشت که بلاک‌چین می‌تواند منجر به یکپارچگی و اشتراک‌گذاری داده‌ها با امنیت بالا شده و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه اعتباردهی را بر مبنای مجموعه داده‌های متنوع‌تر امکان‌پذیر ‌سازد. 
وی اظهار داشت که این فناوری می‌تواند بستری را برای توسعه و ارتقاء مدل‌های اعتبارسنجی فعلی از حیث تنوع، یکپارچگی داده‌ها و اطلاعات، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد، جامعیت و شمول بیشتر در ارائه خدمات مالی به مشتریان فراهم آورد. اشرافی با استفاده از روش فراترکیب، نشان داد که حضور شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک، استارت‌آپ‌های مالی و کسب و کارهای وام‌دهی جایگزین اکوسیستم تأمین مالی می‌توانند به‌عنوان فراهم‌کننده داده‌های تکمیلی و ارزشمند برای توسعه مدل اعتبارسنجی به حساب آیند و از این طریق، ریسک اعتباری نهادهای مالی را کاهش دهند. از این رو، ارائه مدل اعتبارسنجی به منظور مدیریت ریسک بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
در ادامه لطیفی به ارائه مقاله با عنوان «ارزهای دیجیتال و نظام مالیاتی؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و استراتژی‌ها» پرداخت. وی در ابتدا به این موضوع اشاره داشت که پیش از سال ۲۰۱۷، در اکثر کشورها قوانین مربوط به رمزارزها وجود نداشت. اما اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته، mining  و مبادلات رمزارزها به‌عنوان رویدادهای مالیاتی محسوب شده و بنابراین مشمول قوانین مالیاتی درآمد یا سود (به عنوان سود سرمایه) می‌شوند. لطیفی با بررسی رویکردهای اتخاذ شده در نظام مالیاتی حوزه رمزارزها به این موضوع اشاره داشت که بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی متناسب با اقتصاد دیجیتال ضروری است. 
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بر اساس نتایج تحقیق خود پیشنهاد داد: اول، رمزارزها به تفکیک ماهیت سرمایه‌گذاری و پولی جدا شوند و حاکمیت هرکدام به سازمان مربوطه (بورس یا بانک مرکزی) محول شود. دوم، استفاده از قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاکچین برای پیاده‌سازی عملیات بورس و گنجاندن فرمول‌های مالیاتی توسعه یابند. زیرا، قراردادهای هوشمند می‌توانند به مبادلات مختلف غیر متمرکز (DEX) متصل شوند تا به طور خودکار معاملات پیش برنامه‌ریزی شده رمز ارزها را انجام دهند. 
آخرین مقاله این نشست با عنوان «به کارگیری سند PSD2 و بهره‌مندی از منافع حاصل از آن» توسط نیک‌بین ارائه شد. وی در ابتدا با معرفی فرصت‌های حاصل از به کارگیری سند PSD2 در فضای کسب و کار به این نکته اشاره کرد که تجربه نشان می‌دهد کسب و کارهای نوآور به سبب جذابیت، سودآوری و نیز برآورده نمودن نیازهای مشتریان، معمولاً توسط کارآفرینان الگوبرداری شده و پس از مدت زمان کوتاهی در ایران نیز توسعه می‌یابد. از این رو، ضروری است ضمن شناخت از ابعاد دستورالعمل PSD2، منافع حاصل از به کارگیری آن در صنعت پرداخت مورد ارزیابی قرار گیرد. نیک‌بین با معرفی چارچوبی با نام CAPS، نحوه اتصال نهادهای شخص ثالث به بانک را توصیف و درنهایت تهدیدهای پیش‌روی اکوسیستم جدید پرداخت و نیز الزامات امنیتی جدید جهت مقابله با این تهدیدها را بیان نمود.
 


واکاوی ماهیت و مفهوم انقلاب بلاک‌چین و همچنین بررسی ابعاد مختلف آن در حوزه‌های سیاست‌پولی، نظارت و کسب‌وکار یک ضرورت است.

چرا انقلاب؟ چرا بلاک‌چین؟

بستن پنجره
 علی میزانی اسکویی، مدیر عامل شرکت سیتکس در شروع میزگرد گفت: در حالی که رشد تکنولوژی ماهیت نمایی و نه خطی دارد، برای اینکه بدانیم بلاک‌چین یک انقلاب است یا خیر باید همواره جلوتر را ببینیم. سال ۲۰۶۰ سالی است که رشد تکنولوژي در آن قابل تصور نیست، چرا که با گسترش کاربردهای هوش مصنوعی ما خودآگاهی خودمان را در کامپیوتر و علوم آن نهادینه و تعبیه می‌کنیم.
وی ادامه داد: فناوری بلاک‌چین مقدمه‌ای برای تمرکززدایی و توزیع قدرت است؛ مفهومی فراگیر دارد و صرفا در حوزه مالی و بانکی مطرح نیست، ندارد و در سایر حوزه‌ها می‌تواند یک راهکار زیرساختی باشد. مدیرعامل سیتکس تاکید کرد: بلاک‌چین یک شروع زیرساختی است که ایده‌ای مبتنی بر این فناوری ایجاد خواهند شد و همه این مسئله باعث می‌شود تا بلاک‌چین یک انقلاب باشد.
میزانی خاطر نشان کرد: تمامی انقلاب‌ها بر علیه کسانی است که قصد ندارند تغییر کنند؛ هر چند که بلاک‌چین می‌تواند برای بانک‌ها به عنوان یک عامل تهدیدکننده باشد ولی همزمان به عنوان یک فرصت بسیار خوب نیز برای آنها مطرح است. وی تاکید کرد: رمز ارز ملی قرار نیست جای بیت‌کوین را بگیرد یا تحریم‌ها را دور بزند و تمامی مشکلات کشور را حل کند، اما اجرای درست آن به نفع کشور خواهد بود.
 
در ادامه میزگرد، نوش آفرین مومن واقفی، معاون امنیت شرکت خدمات انفورماتیک نیز با اشاره به انقلاب بلاک‌چین و نگاه‌ها به این فناوری گفت: انقلاب‌ با خودش یکسری تعبیر مشخص به همراه دارد؛ نتیجه انقلاب صحبت کردن از یک فضای آرمانی است که قضاوت در خصوص آن عموماْ توسط نسل‌های بعدی انجام خواهد شد. انقلاب‌ها می‌توانند دستاوردهای خوبی داشته باشند و ما را به نقطه‌بهینه‌تری برسانند و یا به دلیل رواج اقدامات توهم‌گونه و لذا انحراف از مسیر مطلوب نتیجه خوبی نداشته باشند و برای جامعه ایجاد هزینه نمایند و حتی دستاوردهای خوب را از بین ببرند؛ انقلاب بلاک‌چین نیز از همین جنس است که می‌تواند ضربه‌ای را وارد کند یا چالش‌هایی را برطرف کند.
 وی افزود: فناوری بلاک‌چین، ترکیبی از اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی است. اگر بتوانیم جنبه‌های منفی این تحول را مدیریت کنیم و واقع‌بینانه با بلاک‌چین برخورد کنیم، می‌توانیم از مزایای فناوری زنجیره بلوک استفاده کنیم و تحولات مثبت و نوینی را ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: علی‌رغم آنکه ذات بلاک‌چین آنارشی است ولی می‌تواند همه کسب‌وکارها را به هم وصل کند. هاروارد معتقد است در ۱۰ سال آینده، فناوری بلاک‌چین دستاوردهای خوبی را به دنبال داشته باشد؛ بانک‌های مرکزی، غول‌های فناوری و شرکت‌های نوپا به دنبال بهره‌گیری از این فناوری هستند که نشان می‌دهد علاقه‌ای فراگیر از سوی کسب‌و‌کارها و رگولاتورها به این فناوری وجود دارد.
مومن واقفی با بیان اینکه احراز هویت از دستاوردهای اصلی فناوری بلاک‌چین است، اظهار داشت: بسیاری از بانک‌های مرکزی از جمله بانک مرکزی ایران برای تحقیق و بررسی درباره کاربردهای آن اقداماتی انجام داده است که نباید صرفا یا یک نگاه منفی و تحلیل ژورنالیستی آن را منحرف کرد.
وی با اشاره به رمز ارز ملی افزود: رمز ارز ملی با پشتوانه ریال می‌تواند در نهایت به ایجاد یک کیف پول آفلاین منجر شود تا هزینه‌های سنگین چاپ اسکناس و مشکلات آن را با توجه به محدودیت‌ها خنثی کرد.
بهرنگ صادقی، مدیر توسعه تکنولوزی شرکت فرابورس ایران نیز درباره فرآیند خلق ثروت گفت: برای تولید ثروت باید اجزا یک شبکه به صورت هماهنگ، فعالیت کنند که عموماْ این اجزا نیز به یکدیگر اعتماد ندارند. اعتقاد دارم ثروت از جابجایی کالا و داده تولید می‌شود. اما ۴ شرط نفوذ بلاک‌چین در بازار سرمایه، جابجایی آسان دیتا، حصول فرآیند اجماع، امکان ردگیری و رصد تراکنش‌ها و قابلیت عدم تغییر و جعل داده‌ها و رکوردها می‌باشد. حال اگر این ۴ محور توسط هر سازوکار و تکنولوژی با هر عنوانی انجام شود، در روند تولید ثروت یک انقلاب ایجاد می‌کند و می‌تواند موفق باشد. ما در بلاک‌چین شاهد این ویژگی‌ها هستیم‌ و به‌نظر می‌رسد فناوری زنجیره بلوک می‌تواند در کشور به موفقیت دست پیدا کند.
 مدیر توسعه تکنولوژی شرکت فرابورس ایران با بیان اینکه فناوری زنجیره بلوک کاربردهای متعددی دارد، گفت: فناوری بلاک‌چین نیامده تا همه چیز را از بین ببرد یا زیرساخت‌ها را دچار تغییراتی اساسی کند بلکه با پیدایش قراردادهای هوشمند و اثبات قراردادها شاهد افزایش شفافیت هستیم و بلاک‌چین می‌تواند کاربردهایی متعدد در زمینه بازارهای مالی داشته باشد.
صادقی تاکید کرد: بستر تامین مالی جمعی (crowdfunding) مبتنی بر فناوری بلاک‌چین در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب،۲۲ بهمن ماه رونمایی خواهد شد؛ خوشبختانه با توافق سه وزیر توکن‌های تامین مالی جمعی از ثبت در سازمان بورس معاف خواهند بود تا در روند تامین مالی تسهیل شود. وی تاکید کرد: اعتقاد دارم در استفاده از فناوری بلاک‌چین در بسیاری از کشورها جلوتر هستیم و ایران از جایگاه مناسبی برخوردار است.
در ادامه این جلسه، محمد جواد صمدی، مدیر عامل شرکت زنجیره بلوک پارس گفت: در فناوری بلاک‌چین قرار است ما از دنیای وب به دنیای دفتر کل توزیع شده حرکت کنیم، لذا شکل بازار پول و سرمایه تغییر کند. انقلاب بلاک‌چین فضایی ایجاد می‌کند که بدون اعتماد به یکدیگر به هم اعتماد کنیم که این اتفاق اگر بیفتند با تغییر ساختار بازار، نقش بانک و نهادهای مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حالی که در ساختار فعلی ما نهاد اعتماد مشخص داریم که کارهای تسویه را انجام می‌دهد و دفاتر ثبت مخصوص به خود را دارد، بلاک‌چین این امکان را فراهم می‌کند که بدون نیاز به اعتماد، اعتماد خلق شود.
 وی اظهار داشت: در فضای بلاک‌چین چند اصل شامل منبع باز، ارزش دیجیتال، الگوریتم رمزنگاری شده استاندارد و صفحات توزیع شده وجود دارد و آقای ساتوشی ناکاماتو با اتصال این اجزا به یکدیگر، مکانی را برای انجام فرآیندهای مالی بدون حضور نهاد واسط مرکزی را فراهم کرد. ولی این تحول سخت است که بخواهیم در درون ساختار متمرکز به ساختاری غیرمتمرکز فکر کنیم و این اتفاق جز با تمرین ممکن نمی‌شود. در نتیجه برای حصول و پایبندی به مفاهیم بلاک‌چین نیازمند تمرین جمعی هستیم. به عبارت دیگر، برای ایجاد یک بستر مبتنی بر تعامل سازنده و دسترسی به اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلاک‌چین کشور نیازمند تمرین کارگروهی است. درحالی که در فضای بلاک‌چین واقعیتی در خصوص انجام کارهای گروهی و مشترک وجود دارد، کار مشترک و گروهی انجام دادن به معنای کنار گذاشتن رقابت نیست.
 صمدی در مورد فضای هیجانی فناوری بلاک‌چین گفت: دو دسته از افراد در فضای بلاک‌چین اظهار نظر می کنند که دسته آن را ابزاری جدید ارزیابی می‌کنند و عده‌ای دیگر آن را بیت‌کوین می‌دانند، در حالی که این موضوع را به صورت صفر و یک نمی‌توان ارزیابی کرد. فعالیت در فضای بلاک‌چین باید مسئله محور دنبال شود و باید در موضوعاتی از این فناوری استفاده شود که آن موضوع با دیگر راهکارها قابل حل نباشد. ولی اینکه در عمل این فرآیند چگونه دنبال خواهد شد، بستگی به رویکرد تصمیم‌گیران و مجریان نسبت به فضای بلاک‌چین دارد.
 صمدی با بیان این که با کمبود متخصص در حوزه فناوری مواجه هستیم، گفت: بلاک‌چین در حوزه فناوری اطلاعات تمام راه حل نیست و باید به دنبال راه‌حل‌های دیگر نیز در این بخش باشیم.
امیر غیاثوند، مشاور شرکت داده کاوان هوشمند توسن در این میزگرد در پاسخ به این پرسش که بلاک‌چین چگونه می‌تواند ایجاد شفافیت کند، اظهار داشت: ثبت و پرداخت و انتقال دارایی‌ها از جمله وظایف حکومت‌هاست و بلاک‌چین نیز بستری برای ثبت و کنترل دارایی‌ها و همچنین انتقال‌ آنها که از جمله کارهای حکومتی است. بنابراین در این حوزه چند مساله باید توجه شود. یکی این موضوع که آیا در بلاک‌چین برای افراد می‌خواهیم هویت قائل شویم یا خیر؟ اگر نخواهیم هویت برای افراد قائل شویم این موضوع منجربه ایجاد یکسری از چالش ها می‌شود و زمینه برای انجام کارهای خلاف ایجاد می‌کند. در شرایطی که یک نفر با استفاده از چند کیف پول در قالب چند هویت مختلف بتواند انتقال پول انجام دهد، هویت‌های جعلی و مجهول گسترش می‌یابد. داشتن هویت مجهول در بستر بلاک‌چین نیز یکی از بهترین ابزارها برای خلاف‌کاران است. بنابراین مسائل هویت در فناوری بلاک‌چین مشکلاتی ایجاد خواهد کرد ولی اگر هر فردی با هویت خود در بستر بلاک‌چین فعالیت کند، این مشکل برطرف می‌شود. در مقابل وقتی که هویت افراد در بستر بلاک‌چین مشخص باشد به طور قطع موجب افزایش شفافیت می‌شود. اما در اینجا نیز بحث محرمانگی اطلاعات و حفظ حریم شخصی در این بستر مطرح است که باید مورد توجه قرار گیرد. در مجموع به نظر می‌رسد بلاک‌چین یک ابزار است که بعضی وقت ها نیز متولی مشخصی ندارد. تحت این شرایطی حتی اگر هویت افراد در بلاک‌چین مشخص باشند اما متولی مشخصی نداشته باشد اجرای قوانین در آن با مشکل مواجه خواهد شد.
رضا قربانی، سردبیر ماهنامه عصرتراکنش در پاسخ به اینکه آیا رمزارز ملی بخشی از تحول بلاک‌چین است یا تلاشی برای محدود کردن بلاک‌چین گفت: در مورد بلاک‌چین یک فضای بسیار هیجانی شکل گرفته است که ممکن است به محصولات آتی آن لطمه بزند و اثرمنفی داشته باشد. سه محصول اصلی در بستر بلاک‌چین پول‌های دیجیتال، قرادادهای هوشمند و توکنایز کردن دارایی‌هاست. در حوزه نخست مهمترین بحث پول نقد الکترونیک است که در بیت‌کوین ظهور یافته است. ولی در دو حوزه دیگر مباحث بسیار رقیق‌شده و بسیار ابتدایی است. در چنین شرایطی رویکرد قانونگذار برای بسترسازی ظهور تحولات ناشی از انقلاب بلاک‌چین، شفاف‌کردن محیط قانونی است.
 


سید علیرضا کامرانی، مدیر گروه واکنش و هماهنگی رخدادهای بانکی شرکت کاشف، در کارگاه آموزشی «هوش تهدید سایبری» مطرح کرد: در سال‌های اخیر کارشناسان هوش تهدید سایبری را برای شناسایی تهدیدات معرفی کرده‌اند که استفاده از آن می‌تواند تهدیدات را کاهش دهد.

لزوم پیاده‌سازی هوش تهدید سایبری در نظام بانکی

بستن پنجره
کامرانی در ابتدای این جلسه به این موضوع اشاره داشت که سازمان‌ها و نهادهای مالی همواره به صورت سنتی برای ایمن‌سازی حوزه فعالیت خود اقداماتی را انجام داده‌اند. با این وجود، گزارش‌های ENISA در سال ۲۰۱۸ مؤید آن است که حمله به نظام بانکی و هک سیستم‌های این بخش ۱۵۱ درصد، فروش داده‌های بانکی ۱۳۵ درصد، کلاهبردای ۹۱ درصد، دزدی اطلاعات کارت‌های اعتباری ۱۴۹ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. از این‌رو، در سال‌های اخیر کارشناسان هوش تهدید سایبری را برای شناسایی تهدیدات معرفی کرده‌اند که استفاده از آن می‌تواند تهدیدات را کاهش دهد و یا حذف نماید.  
کامرانی خاطر نشان کرد: هوش تهدید سایبری دانشی است مبتنی بر تحلیل شواهد تهدید که دربردارنده وضعیت، نشانگرها، ادله‌، سازوکارها، پیامدها و توصیه‌های قابل‌ پیگیری در خصوص به وجود آمدن خطر یا تهدیدی مرتبط با دارایی‌ها می باشد و می‌توان بر اساس آن، تصمیم و اقدام مناسب را در پاسخ به تهدید اتخاذ نمود.  
کامرانی در این کارگاه آموزشی تأکید کرد: هوش تهدید سایبری تجاری باید به هنگام و مرتبط با سازمان و موضوعات خاص بوده و اطلاعات مفیدی در خود داشته باشد. این مقوله نوین بر اساس رویکرد شرکت گارتنر به دو دسته راهبردی و تکنیکی تقسیم می‌شود. دسته راهبردی به گزارش‌هایی که درخصوص تهدیدات نیروی انسانی است مرتبط بوده و بخش تکنیکی به تهدیداتی که توسط انسان و ماشین تولید می‌شود، اشاره دارد. 
کامرانی در ادامه بیان داشت: در سال ۲۰۱۵ به دلیل رشد تهدیدها و همچنین به دلیل آنکه مراکز تجزیه، تحلیل و اشتراک‌گذاری اطلاعات (ISACls) پوشش‌دهنده تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های آمریکا نبودند، فرمانی جهت ایجاد سازمان‌های تحلیل و اشتراک‌گذاری اطلاعات (ISAOs) صادر شد.
مدیر گروه واکنش و هماهنگی رخدادهای بانکی شرکت کاشف در ادامه ضمن معرفی مختصری از استانداردهای TAXIIو STIX  خاطر نشان کرد که با توجه به شرایط کنونی کشور، امکان استفاده از سرویس‌دهنده‌های خارجی وجود ندارد. از این رو می‌بایست از ظرفیت‌های داخلی برای انجام این امر استفاده گردد. 
 


اتحاد استراتژیک یک انتخاب نیست، بلکه برای همه بانک‌ها به یک ضرورت تبدیل شده است که می‌تواند منجر به کاهش بهای تمام‌شده محصولات شود. در حوزه‌های زیرساخت‌های IT و بانکداری الکترونیک بحث اتحاد استراتژیک برای بانک‌ها مزیت زیادی دارد.

اتحاد استراتژیک بانک‌ها

بستن پنجره
 حامد قنادپور در ابتدای جلسه با اشاره به تکاپویی که در دو روز همایش بانکداری الکترونیک وجود دارد مطرح کردند که برای اینکه این تکاپوها ثمربخش باشند لازم است که با اتفاقات و تصمیماتی همراه باشد و اتحاد بانک‌ها یکی از آن اتفاقات است. در فضای رقابتی که بر شبکه بانکی حاکم است برخی فعالیت‌ها و محصولات بانک‌ها ماهیت رقابتی ندارند که زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک از جمله آنها است. اگرچه بانک‌ها می‌توانند در حوزه‌های رقابتی هم وارد همکاری شوند ولی بانک‌ها در این حوزه‌ها می‌توانند وارد اتحاد استراتژیک شوند. 
در ادمه میزگرد دکتر رسول‌اف مدیرعامل بانک آینده اشاره کردند که بحث اتحاد استراتژیک در صنایع از دهه ۷۰ میلادی مطرح شده و در دهه ۷۰ با تمرکز به کاراتر کردن محصول این بحث پیش‌ رفت. در دهه ۸۰ اتحاد استراتژیک با محوریت تثبیت جایگاه فعالان بازار مطرح شد و از دهه ۹۰ میلادی به بعد، تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌ها و شایستگی‌های طرفین اتحاد مطرح شد. وی در ادامه افزود که با توجه به بی‌ثباتی و نااطمینانی که در بازار کسب‌وکار وجود دارد، اتحاد استراتژیک به‌عنوان یک راه‌حل مطرح می‌شود. از دیگر مزایای اتحاد استراتژیک می‌توان به چابکی در ارائه خدمات، کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، توزیع ریسک و گسترش دسترسی جغرافیایی اشاره کرد. مدیرعامل بانک آینده در ادامه افزود که اتحاد استراتژیک یک رویکرد داوطلبانه است و می‌تواند در حالت‌های مختلف و حوزه‌های مختلف دنبال شود. سرمایه‌گذاری، برون‌سپاری خدمات، بازاریابی مشترک و حوزه تحقیق و توسعه از جمله حوزه‌هایی هستند که اتحاد استراتژیک قابل طرح است. رسول‌اف در ادامه اشاره کرد که اتحاد استراتژیک در ایران با چالش‌هایی هم روبرو است که نگرانی سازمان از محدود شدن قدرت کنترل خود و نگرانی از قوی‌تر شدن رقیب از جمله این چالش‌ها است. البته ایشان با بیان مثال‌هایی مطرح کردند که اتحاد استراتژیک نه تنها باعث محدود شدن مشتریان نمی‌شود بلکه تعاد مشتریان را بیشتر کرده و نگرانی از دست دادن مشتریان مطرح نیست. وی در ادامه اشاره کرد که زیرساختهای قانونی و حقوقی مورد نیاز برای اتحاد استراتژیک در کشور فراهم نیست. به عنوان نمونه در قانون تجارت به بحث ادغام بانک‌ها نپرداخته است. همین مسئله برای اتحاد استراتژیک نیز مطرح است.   
در ادامه دکتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت اشاره کردند که تا به امروز در ایران اتحاد استراتزیک در سیستم بانکی شکل نگرفته ولی امروزه با توجه به تغییرات سریعی که در بازار اتفاق می‌افتد اتحاد استراتژیک یک نیاز به حساب می‌آید. وی در ادامه مشکلات ناشی از افزایش رقابت شدید در بین بانک‌ها و افزایش در بهای تمام شده محصولات را برشمرد و حوزه زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک را به‌عنوان حوزه مستعد برای اتحاد استراتژیک دانستند که باعث کاهش هزینه‌های زیربنایی در این بخش می‌شود. 
مدیرعامل بانک ملت به همکاری بانک ملت و بانک مهراقتصاد، در حوزه نقل و انتقال مالی و تامین وجه نقد اشاره کرد و تصریح کرد: در حال انعقاد تفاهم‌نامه با سه بانک دیگر هستیم و تفاهم‌نامه‌ آنها امروز امضا می‌شود که یکی از آنها با بانک آینده است. 
در ادامه میزگرد ابولقاسم رحیمی انارکی در پاسخ به این سوال که در بانک‌های تخصصی آیا ضرورتی برای این اتحاد وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: مسئله اتحاد استراتژیک سال‌هاست که مطرح است اما خیلی مورد توجه بانک‌ها قرار نگرفته است. اما با توجه به وضعیت فعلی حاکم در شبکه بانکی و هزینه‌های بالایی که بانک‌ها متحمل می‌شوند و درآمد مناسب را از خدمات بانکی کسب نمی‌کنند، اتحاد استراتژیک یک انتخاب نیست بلکه برای همه بانک‌ها به یک ضرورت تبدیل شده است. وی با بیان اینکه اتحاد استراتژیک برای بانک‌های تخصصی و تجاری ضرورت دارد، افزود: موارد مشترکی را داریم که می‌توانیم برای آنها حتی با بانک‌های تجاری اتحاد استراتژیک را داشته باشیم، ما هم بانک هستیم و فقط در برخی از بخش‌ها اشتراک منافع کمتری داشته باشیم، اما این ضرورتی است که وجود دارد. مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: برای پیشبرد اتحاد بین بانک‌ها نیازمند فرهنگ‌سازی کلیدی بین بانک‌ها هستیم. ما معمولاً فضای رقابتی کارهایمان را انجام می‌دهیم درحالی که برای محیط مشترک شاید خیلی فرهنگ‌سازی نداشته باشیم.
این مقام مسوول در نظام بانکی درباره تمامیت خواهی بانک‌ها و عدم شکل گیری اتحاد بین خودشان گفت: این موضوع برمی‌گردد به فرهنگی که در مجموعه شبکه بانکی وجود دارد. ما دوست داریم هر چیزی که در قدرتمان است برای خودمان نگه داریم، با به اشتراک گذاشتن این قدرت می‌ترسیم که منافع مان به خطر بیافتد. 
وی افزود: اما این امری اجتناب‌ناپذیر است و اگر بانک‌ها این کار را انجام ندهند زمانی به ایجاد اتحاد در این صنعت مجبور می‌شویم؛ ضمن اینکه راه‌حل برون‌رفت از مشکلات نظام بانکی در آینده را یا انحلال یا ادغام می‌دانند به همین دلیل برای جلوگیری از این فرایندها باید بانک‌ها مشکلات خود را با اتحاد حل کنند.
مدیرعامل بانک مسکن به ادغام موسسات اعتباری غیربانکی اشاره کرد و افزود: بانک‌ها باید خودشان را آماده کرده و فرهنگ‌سازی لازم را در مجموعه‌های خود انجام دهند، اینکار اگر داوطلبانه انجام شود مزایای چشم‌گیری خواهد داشت، اما اگر ادغام صورت گیرد دیگر اختیاری نیست و همه‌چیز درهم باید بین بانک‌ها تقسیم شود که این حالت مخاطرات به مراتب بیشتری خواهد داشت.
وی برقراری اتحاد بین بانک‌ها را امری دست یافتنی تلقی کرد و ادامه داد: سعی می‌کنیم این موضوع مهم را در دستور کار قرار دهیم. اگر بانک‌ها به جمع‌بندی برسند و منافع مشترک بین خودشان و یک یا چند بانک برقرار کنند حتما این اتحاد دست یافتنی می‌شود.  مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه الان مسیر به طرف فناوری است، گفت: حرکت اقتصاد جهانی در بحث اتحادهای استراتژیک به سمت اقتصاد دیجیتال است. بزرگترین شرکت‌های دنیا در قیاس با سال ۲۰۰۱ وارد حوزه فناوری شده‌اند.
علی دیواندری در ادامه میزگرد اظهار داشت: یک زمانی سوال می‌شود که چرا اتحاد استراتژیک مهم است و زمانی سوال می‌شود آیا به این اتحاد نیاز داریم؟ پاسخ این است که بله امروز نظام بانکی ما بیش از هر زمان دیگری به اتحاد استراتژیک احتیاج دارد.
 دبیر همایش بانکداری الکترونیک با اشاره به فشار هزینه‌ها در ترازنامه‌های بانکی گفت: الان بیش از هر زمانی احتیاج داریم که از هزینه‌های بیجا جلوگیری کرده و فشار را به سپرده‌گذاران منتقل نکنیم. وی با بیان اینکه حتی در اینکه نرخ سود را در حداقل قانونی نگه داریم به این اتحاد‌ها احتیاج داریم، تصریح کرد: باید از رقابت‌های مخربی که به ضرر همه ما شده است جلوگیری کنیم، چراکه این رقابت‌ها هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و در نهایت فقط با ضرر همراه است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌های ما هنوز نتوانسته اند با یکدیگر به خوبی همکاری داشته باشند، افزود: یکی از مسائلی که در همه جای دنیا حل شده است وام سندیکایی است که ما هنوز در سیستم بانکی در این حوزه مشکل داریم در حالی که همین کار در صنعت بیمه ایران به راحتی انجام می‌شود. عدم همکاری مناسب بانک‌ها در قالب وام‌های سندیکایی باعث ایجاد مشکلاتی در تامین مالی طرح‌های بزرگ می‌شود. 
دیواندری گفت: راهکار این مشکل حاکم شدن تفکر جدید در صنعت بانکی است تا این فشارهای مالی ترازنامه‌ای را بکاهد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره اینکه چرا بانک‌ها تمایل به تمامیت خواهی دارند، تصریح کرد: عدم‌تمایل بانک‌ها به اتحاد وجود دارد و حتی در برخی از بانک‌ها نمونه‌هایی وجود دارد که با شرکت‌های خودشان هم کار نمی‌کنند. مشکل عمیق‌تر از این حرفاست، بانک‌هایی هستند که شرکت تاسیس کرده‌اند ولی به آنها کار نمی‌دهند.
 وی در تبیین راه‌کارهای کاربردی برای اتحاد استراتژیک بانک‌ها به سه مورد اشاره کرد: اول اینکه اتحاد استراتژیک بین کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها ایجاد شود و یک نهاد صنفی مشترک تشکیل شود که از قدرت بالایی برخوردار باشد. اگر این نهاد با قدرت شکل گیرد حتما بانک مرکزی نیز از آن مشورت می‌گیرد. دوم اینکه، بانک مرکزی باید حمایت‌های خود را ادامه دهد و یک سری از اتحادهای استراتژیک را بویژه در حوزه IT و خدمات پرداخت و زیرساخت‌ها هدایت کند. سوم اینکه اتحاد استراتژیک در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد و یک عضو هیئت مدیره بانک به این امر اختصاص یابد. چهارم این‌که گزارش‌دهی فعالیت‌های بانک مرکزی و بانک‌ها در این حوزه باید به شکل مطلوبی صورت گیرد. 
 ناصر حکیمی در هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در میزگرد اتحاد استراتژیک بانک‌ها، با بیان اینکه ما یک اتحاد حرفه‌ای هم نداریم و صحبت برای اتحاد استراتژیک زود است، اظهار داشت: ما می‌خواهیم بانک‌ها در ابتدا بتوانند برای منافع مشترک، تصمیم یکسانی بگیرند، در صورتی که ما حتی در مورد موضوع کارمزدها هم به یک نظر مشترک نرسیدیم.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به حذف کارمزد خدمات تراکنش در دهه ۸۰ تصریح کرد: در دهه ۸۰ بانک‌ها همه کارمزدها را حذف کردند و امکانات مجانی دادند و بعد از آن خیلی مشکل است به مردم بگوییم بابت چیزی که مجانی بوده، باید پول بدهید، این مساله‌ای است که وقتی آن را خراب می‌کنیم، به راحتی اصلاح نمی‌شود.
حکیمی ایجاد ذهنیت تمامیت‌خواه در سازمان‌های مختلف را از مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: ما همه چیز را در داخل سازمان خود می‌بینیم و به دنبال آن هستیم که آنچه ما می‌خواهیم اتفاق بیفتد. برای مثال ما افتخار می‌کردیم که در داخل کشور ۶٫۵ میلیون دستگاه کارتخوان داریم و هم‌اکنون در بانک مرکزی نیز یک صف طولانی برای PSPها ایجاد شده که می‌خواهند کارتخوان خود را در کنار این کارتخوان‌ها قرار دهند.
وی ادامه داد: هر کدام از این دستگاه‌ها بیش از یک میلیون تومان هزینه دارد و ما ۶۵۰۰ میلیارد تومان هزینه را برای کاری کردیم که بیشتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز نداشت؛ موضوعی که در کشورهای دیگر حل شده است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با بیان اینکه این بانک همواره می‌خواهد بانک‌ها را جمع کند تا تصمیم مشترکی بگیرند و این موضوع را توسعه دهیم، اظهار کرد: یکی از دلایلی که جلوی این کار را می‌گیرد این است که اهداف بانک‌های ما کاملاً با هم متفاوت است؛ بانک‌های دولتی، خصوصی، توسعه‌ای و غیره اهداف مشترکی ندارند و همین باعث می‌شود که در جنگ رقابتی قرار بگیرند.
به گفته حکیمی، وقتی اهداف بانک‌ها با هم فرق می‌کند، تصمیم‌ها نیز متفاوت می‌شود؛ بانک خصوصی به دنبال ایجاد سود برای سهام‌داران خود است، اما در مقابل در میان دولتی‌ها رقیبی دارد که به سود و زیانش کاری ندارد و فقط ارزیابی آماری می‌شود.
وی افزود: حاکمیت در سهام‌داری بانک‌ها معیارهای دیگری تعیین کرده که این مانع از پیوند بانک‌ها برای ایجاد یک اتحاد استراتژیک می‌شود، چراکه اصل قضیه از دست می‌رود و در مورد مسائل کوچک‌تر باهم بحث می‌کنیم.
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بانک‌ها در اهداف‌شان با هم تعارض دارند و تا زمانی که این معضل حل نشود، مساله اتحاد استراتژیک کار نمی‌کند.
 


در کارگاه آموزشی آشنایی با مفاد اسناد PSD2 و GDPR مطرح شد: مدیریت حجم انبوه داده‌ها نیاز به یک تغییر رویکرد جدی دارد؛ زیرا که نه تنها این داده‌ها از ارزش برخوردارند، بلکه امروزه خود داده به نوعی ثروت تلقی می‌شود.

صیانت از اطلاعات افراد تا بازنگری قوانین در حوزه پرداخت

بستن پنجره
 پرویز ناصری در کارگاه « آشنایی با مفاد اسناد PSD2 و GDPR» با طرح مقدمه‌ای در زمینه وضعیت داده‌ها در گذشته و حال اظهار داشت: از زمان ظهور اینترنت تاکنون جمعیت متصل به آن به‌طورفزاینده‌ای رو به افزایش بوده و در نتیجه محتوی درحال‌انتشار در اینترنت نیز به‌طورفزاینده‌ای در حال افزایش است. در این میان محتوی جدید در اینترنت نظیر اینترنت اشیا و یا ژنوم (اطلاعات مربوط به DNA و دیگر اطلاعات پزشکی افراد) با سرعتی به مراتب بیشتر از محتوی قدیمی اینترنت نظیر متن، تصویر، ویدئو و غیره در حال رشد است.
این کارشناس شرکت خدمات انفورماتیک در ادامه بیان کرد: در چنین فضایی مدیریت حجم انبوه داده‌ها که هر روز جنبه محرمانگی و صیانت از آنها بیشتر می‌شود، نیاز به یک تغییر رویکرد جدی دارد. چرا که نه تنها این داده‌ها از ارزش برخوردار شده، بلکه امروزه خود داده به نوعی ثروت تلقی می‌شود.
ناصری با ذکر این هشدار که امروز همه چیز ما روی میز است و شرکت‌های کنترل داده بر مردم تسلط دارند، به مثال‌هایی مانند پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین برگزیت و نقش شرکت‌های کنترل داده در بروز این وقایع اشاره داشت و افزود: این شرکت‌ها از این تسلط برای کسب سود و رقابت با دیگران استفاده می‌کنند و بر سرنوشت افراد و دولت‌ها اثر می‌گذارند.
وی راهکار اصلی برای فائق آمدن بر این ساختار انحصارگونه را وضع مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها «GDPR» دانست که از سوی اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده‌اند. این مقررات از اوایل سال ۲۰۱۶ ابلاغ گردید و از خرداد ماه ۱۳۹۷ نیز به اجرا درآمده است.
این کارشناس حوزه پرداخت در تشریح ویژگی‌های GDPR ابتدا به برخی از موجودیت‌های تعریف شده در این مجموعه مقررات اشاره کرد و «کنترل‌کننده داده»، «پردازنده داده»، «موضوع داده»، «نهاد ناظر» و «افسر حفاظت از داده» را از مهمترین ارکان GDPR برشمرد.
ناصری در ادامه به تشریح حقوق تصریح‌شده افراد در GDPR پرداخت و افزود: حقوقی مانند «حق مطلع شدن از اطلاعات گردآوری شده»، حق دسترسی به اطلاعات گردآوری شده»، «حق پرتابل بودن داده‌ها»، «حق درخواست توضیح در مورد طبقه‌بندی یا جلوگیری از انجام آن»، «حق محدود کردن پردازش»، «حق پس‌گرفتن موافقت با گردآوری اطلاعات»، «حق پاک شدن اطلاعات» و «حق شکایت به مراجع بالاتر» را از جمله مهمترین حقوق افراد در مواجهه با شرکت‌های کنترل داده در قوانین GDPR دانست.
در ادامه این کارگاه مسعود هاشمی از دیگر کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک در خصوص سایر اقدامات انجام شده در اتحادیه اروپا در حوزه پرداخت به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با بیان اینکه تغییرات در عرصه بانکداری و ظهور بازیگران جدید در اکوسیستم بانکی باعث شد اتحادیه اروپا نسبت به بازنگری قوانین در حوزه پرداخت اقدام کند، اظهار داشت: گام اول در زمینه این بازنگری پیاده‌سازی SEPA در سال ۲۰۰۹ بود و اجرای سیستم PSD1 در زمینه پرداخت‌های خرد نیز به منزله دومین گام محسوب می‌شد. اما در ادمه و با ظهور فناوری‌های مالی و پرداخت نظیر Paypal و Amazonpayment و اطمینان شهروندان به آنها، ضعف‌های PSD1 به تدریج مشهود گردید و اتحادیه اروپا در سومین گام مجبور به پیاده‌سازی PSD2 گردید.
هاشمی در ادامه بیان کرد: ظهور بانکداری باز باعث شد تا مقررات مربوط به دسترسی به پرداخت‌های بانکی نیاز به تغییر داشته باشد و PSD2 اصلی‌ترین تغییر در این زمینه به شمار می‌رود.
این کارشناس حوزه پرداخت نقش پررنگ نهاد نظارتی بانکداری اروپا (EBA)، گسترش حوزه فعالیت بازار به PISP و AISPها و اپراتورهای مخابراتی و تعریف نهادهای جدید برای بهبود خدمات آنلاین را از مهمترین تغییرات PSD2 نسبت به PSD1 دانست. همچنین وی در تشریح مفاد سند PSD2 اظهار داشت این سند مشتمل بر ۱۱۷ بند و شش بخش اصلی است که بخش نخست دربرگیرنده موضوعات اصلی و عملیاتی سند است. بخش دوم ناظر به مجوزدهی به PSPها و الزامات EBA و بخش سوم مربوط به مجوزدهی، شفافیت و الزامات شرایط PSPها است. حقوق و تعهدات استفاده از خدمات پرداخت نیز بخش چهارم از سند PSD2 بوده و بخش‌های پنجم وششم نیز به شرایط و الزامات مراجع ذیصلاح می‌پردازد.
 


معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در میزگرد با رمزینه‌ها چه کنیم؟، بیان داشت: وقایع آینده نشان می‌دهد که می‌توان به بلاک چین انقلاب گفت یا نه.

با رمزینه‌ها چه کنیم؟

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی عصر امروز در میزگرد با رمزینه ها چه کنیم؟ در همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت اظهار داشت: لفظ انقلاب بلاک چین شاید کلمه خوبی باشد ولی شاید نتوان گفت انقلاب! البته وقایع آینده نشان می دهد که می توان به بلاک چین انقلاب گفت یا نه.

 وی با بیان اینکه حاکمیت نظر منفی به برخی ارز رمزها دارد، تصریح کرد: با توجه به اتفاقاتی که برای بیت کوین افتاد، این بد شانسی را برای ورود به رمز ارزها داشتیم. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اولین چالش برای رگولاتور این است که جلوی تصمیم غلط را بگیرد، افزود: الگوی مدنظر ما این است که کاربردهایی که برای حاکمیت ما به ازایی نداشته را اجرایی کنیم.

حکیمی ضمن اشاره به اینکه بلاک چین بهترین گزینه برای تبدیل دارایی های راکد به دارایی های قابل معامله است، گفت: باید محصولی را معرفی کنیم که حاکمیت از آن خوشش بیاید. وی گفت: سیاست نامه بانک مرکزی در حوزه بلاک چین و رمز ارزها فنی نیست و تنها یک فرصت شناختی در این بخش است.

وی در ادامه با بیان اینکه سیاست نامه رمز ارزها هیچ اظهارنظری در این حوزه نکرده است، تصریح کرد: سیاست گذار تعیین کرده که به چه سوالاتی پاسخ می دهد و چه سوالاتی خارج از حوزه اوست.

وی به رمزارزها اشاره کرد و گفت: به خاطر اینکه این سیاست نامه از سد رگولاتور رد شود باید نگرانی ها از التهاب های احتمالی در بازار رفع شود. برخی می گویند سیاست نامه شما این تصور را ایجاد کرده که بانک مرکزی بیت کوین را به رسمیت شناخت در حالی که در این سیاست نامه تاکید شده طبق مقررات ارزی فعلی معاملات باید انجام شود. به همین دلیل ما در سیاست نامه اعلام کرده ایم که منتظر نظرات مردم و فعالان این حوزه هستیم.

همچنین فرشاد فاطمی؛ کارشناس اقتصادی نیز در این میزگرد گفت: تصور من این است که در راه اندازی صنعت بانکداری ایران بانک مرکزی از برخی سیاستگذاری های پولی غافل شده که علت آن هم این است که شاید کارشناسان اقتصادی از دانش کافی برای مواجه با برخی فناوری های نوین برخوردار نیستند.

وی اظهار داشت: زمانی که می شود با بهره گیری از یک فناوری هزینه نقل و انتقالات مالی را کاهش داد اما به دلیل عدم دانش کافی متخصصان و کارشناسان در کشور به سوی بهره گیری از آن حرکت نمی شود.

فاطمی خاطرنشان کرد: البته این مسئله که اگر بدون دانش کافی به بخش فناوری های نوین ورود کنیم می تواند کشور را در آینده با مشکلات متعددی مواجه کند در این بخش مطرح است. وی تاکید کرد: یک نگرانی عمده این است که از فناوری بلاک چین بدون شناخت در سیاست گذاری پولی بهره برده شود.

ابوطالب نجفی؛ مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این میزگرد در پاسخ به این پرسش که بلاک چین چگونه می تواند نقطه عطف توسعه کشور باشد؟ گفت: زمانی که بحث استفاده از فناوری بلاک چین در عرصه بین المللی مطرح می شود وارد حوزه ای می شویم که پدیده ای جدید است.

 وی افزود: تجربه نشان داده که کشور خیلی در فعالیت پدیده های جدید عرصه بین المللی موفق عمل نکرده است. نجفی ادامه داد: از اینرو انتظار در خصوص پیاده سازی احراز هویت بر بستر بلاک چین و بهره گیری از این بستر در تبادلات بین المللی خیلی زود است.

نجفی تصریح کرد: تجربیات کشور در بخش فناوری بیانگر رشد پایین موفقیت در حوزه بین المللی در حوزه فناوری است. وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تازه پیش نویس مقررات فناوری بلاک چین و ارز رمزها از سوی نهاد ناظر منتشر شده، بهره گیری از این فناوری در حوزه های بین المللی ممکن است زمینه ایجاد مشکلات متعددی در آینده را به وجود بیاورد.

وی اذعان داشت: تا سال ۲۰۱۴ در حدود ۳۲ کشور اعلام موضع ابتدایی در خصوص رمز ارزها  انجام داده اند و ۱۳۰ کشور بحث و بررسی های اولیه در حوزه بلاک چین را آغاز کرده بودند در حالی که استفاده از بلاک چین در بخش بین الملل نیازمند شناخت کامل این فناوری در داخل کشور و تعیین چارچوب برای فعالیت ها در این بخش است.

معاون توسعه کسب و کار شرکت سیتکس در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اعلام کرد : ابهام های حوزه بلاک چین با اعلام پیش نویس ارز رمزها از سوی بانک مرکزی کاهش یافت.

همچنین عباس آشتیانی نیز در این میزگرد اظهار داشت : باید در حوزه پرداخت چارچوب های دقیق تری داشته باشیم و قطعا به یک نگاه بلند مدت نیاز داریم. اعلام پیش نویس ارز رمزها یکی از تحولات خوب و یک رویکرد مناسب است که بخش زیادی از ابهام ها را از بین برد اما به هر حال باید اذعان داشت روند فعلی کند است و انتقادات زیادی وجود دارد. بازاری که ارزش آن روزانه خیلی معنا دار است باید به صورت جدی تری به آن پرداخته شود. آشتیانی در ادامه اظهار داشت: نقش سازمان بورس باید جدی تر باشد و دغدغه داشته باشد چرا که این حوزه داینامیک است.

نگاه دولت‌ها و حاکمیت‌ها

همچنین علیرضا دلیری در این میزگرد درباره این که در فضاهای کاری دولت چقدر آمادگی وجود دارد که فناوری بلاک چین در آن اجرا شود گفت: دولت ها و حاکمیت ها تحت هر شرایطی باید این فناوری را بپذیرند چرا که جهانی شدن در این مسیر به شکل سریعی در حال طی شدن است و مجبور هستند خودشان را هماهنگ کنند. وی در ادامه گفت: هزینه دولت ها با استفاده از این فناوری برای کشف تخلفات کاهش پیدا می کند و اطلاعات شفاف تر می شود.

تفاوت کشورها

دلیری هشدار داد که بلاک چین خیلی زود در جهان رشد کرده است و کشورهایی هستند که آن را به رسمیت شناخته اند و معدود کشورهایی هم هستند که در محدوده خاکستری هستند که بیشترین آسیب ها را در آینده متحمل می شوند.

وی درباره نگاه به بلاک چین  در ایران گفت: کشور ما هم از مدت ها قبل درگیر این موضوع شده و بالای ۹۰ درصد اعضای دولت با این فناوری هماهنگ هستند و با جلسات در کمیسیون ها به مزیت ها پرداخته شده است و به همین دلیل باید دغدغه ها بررسی شود و بسترها با همکاری حاکمیت دولت و بخش  خصوصی این فناوری در کشور عملیاتی شود و اگر عقب بمانیم آسیب های زیادی را متحمل می شویم.

همچنین امیر هامونی؛ مدیرعامل شرکت فرابورس ایران نیز در این میزگرد اظهار داشت: باید دید که بلاک چین چه کمکی برای رمزینه شدن بازار، مردم و دستگاه ها می کند؟ وی افزود: نزدیکترین بعد بلاک چین به بازار سرمایه انتقال سرویس های دیتای بازار سرمایه و نظام بانکی است. ضمن اینکه مباحث انتقال حسابداری ها را به بلاک چین در دستور کار بازار سرمایه داریم.

مدیرعامل فرابورس ایران گفت: مهم ترین ریسکی که وجود دارد این است که تشکل ها و نهادهای مالی حاضر در بازار نقش شان محافظت از دارایی های مردم است. هزاران میلیارد تومان برای شرکت های مختلف از این ابزار استفاده کردیم. مهمترین ضرورت در این حوزه اعتماد سازی است.



پروفسور کارستن بارچ، معاون مدرسه اقتصاد در کارگاه آموزشی ابزارهای تحول دیجیتال گفت: تحول دیجیتال منتظر بانک‌ها نمی‌ماند، بانک‌ها باید مدل کسب‌وکار، درآمد و خدمات خود را مجددا مورد بازبینی قرار دهند

لزوم تغییر مدل کسب‌وکار بانک‌ها

بستن پنجره
 کارگاه آموزشی « ابزارهای تحول دیجیتال» در اولین روز هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با ارائه پروفسور کارستن بارچ، معاون مدرسه اقتصاد مونیخ برگزار شد. او در این کارگاه به توضیح این نکته پرداخت که تحول دیجیتال منتظر بانکها نمی ماند و بانک ها باید مدل کسب و کار، درآمد و خدمات خود را مجددا مورد بازبینی قرار دهند.
وی سیر تحول بانکداری از بانکداری سنتی تا بانکداری نسل 4 را مورد بررسی قرار داد و ابزارهای مورد نیاز در تحول بانکداری دیجیتال نسل X.0 را نیز ارایه کرد. 
معاون مدرسه اقتصاد مونیخ مدل تحول 4D را نیز معرفی نموده و در این خصوص افزود: برای رسیدن به تحول در بانکداری باید  چهار فاز حذف واسطه‌گری (disintermediation)، اختلال (disruption)، تبعیض (discrimination)، و دیجیتال‌سازی (digitalization) را پشت سر گذاشت.
وی گفت: بانکداری بدون شعبه مانند N26 در اروپا و قلمرو تحول در آینده منتظر تحول در بانک ها نمی‌مانند. بانک‌ها باید مدل کسب‌وکار خود را مورد بازبینی قرار دهند و به سایر موارد نظیر سرگرمی، خرید (فروشگاه‌های اینترنتی) و صنایع مختلف توجه کنند و در آنها از خدمات و فناوری های دیجیتال بهره گیرند. استارت آپ‌ها به‌عنوان یکی از جدیدترین تکنولوژی‌ها نیازی به انجام تمام زنجیره ارزش بانک‌ها نداشته، بلکه یک یا چند خدمت بانکی را  به شکل بهینه انجام می‌دهند.
بارچ در ادامه جهت تکمیل سخنان خود در مورد استارت‌آپ ها گفت: وقتی استارت‌آپ‌ها رشد کنند، تمامی زنجیره ارزش یک بانک توسط مجموعه‌ای از استارت‌آپ‌ها، فین تک ها و رقبای کوچک‌تر، بهتر از بانک‌ها انجام خواهد شد. فین‌تک‌ها همیشه می‌توانند در کار خودشان بهتر از بانک‌ها عمل کنند، پس چرا بانکی نداشته باشیم که فروش دیجیتال خودش را روی flexbox انجام دهد؟ تمام مدیریت ثروت و پرداخت‌ها  می‌تواند توسط شرکت های فین تک انجام شود.
 معاون مدرسه اقتصادی مونیخ در خصوص جایگاه آینده بانک‌ها گفت: پلتفورمی که از تمامی این رقبا و ابزارها استفاده می کنند و مرکز مراجعه مشتری بوده و اکوسیستمی را تشکیل خواهند داد که خدمات مالی و غیرمالی را ارایه می دهند.
 


در کارگاه آموزشی ارزش‌گذاری ارزهای رمزنگاری‌شده مطرح شد: لازم است نگرش به ارزش‌گذاری ارزهای رمزنگاری شده تغییر یابد و از روش‌های نوین ارزش‌گذاری در این حوزه استفاده شود.

تغییر نگرش به ارزش‌گذاری ارزهای رمزنگاری‌شده

بستن پنجره
 کارگاه آموزشی «ارزش‌گذاری ارزهای رمزنگاری‌شده» در اولین روز هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با ارائه سید علیرضا صادقی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری فناوری تکوست برگزار شد. او در این کارگاه به تبیین روش‌های جدید ارزش‌گذاری ارزهای رمزنگاری شده پرداخت. 
صادقی پس از ارائه مقدماتی درباره مفاهیم ارزش‌گذاری و ریسک و بازده، به تبیین ماهیت دارایی‌های رمزنگاری شده (Crypto Assets) پرداخت. وی در ادامه افزود: «دارایی‌های رمزنگاری شده تمام ویژگی‌های مربوط به رمزارزها را دارد، با این تفاوت که یک توکن عهده‌دار نقش ذخیره و انتقال ارزش مربوط به رمزارز است». 
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری فناوری تکنوست، با اشاره به اینکه ارزش‌گذاری دارایی‌های رمزنگاری شده با ارزش‌گذاری دارایی‌های سنتی همانند سهام متفاوت است، مهم‌ترین ویژگی‌های ارز رمزنگاری‌شده را چنین برشمرد: محافظت از جعل، تقلب و تغییرات محافظت، شماره منحصربه‌فرد، عملیات مخفی و با استفاده از کلیدهای مخصوص، عدم توانایی برای لغو یا بازگشت تراکنش، دسترسی به اطلاعات به صورت آزاد غیرمتمرکز بودن و عدم کنترل داخلی و خارجی.
صادقی روش‌های ارزش‌گذاری ارزهای رمزنگاری شده را به دو رویکرد مطلق و نسبی تقسیم کرد و گفت: «رویکرد نسبی ارزش‌گذاری شامل دو روش ارزش شبکه برای تراکنش‌ها (NVT) و قانون متکالف (Metcalfe’s Law) است. روش اول، مبتنی بر استفاده نسبی از شبکه در طول زمان است، در حالی که در روش دوم ارزش شبکه متناسب با مربع تعداد کاربران متصل به سیستم است». 
وی در ادامه افزود: «رویکرد مطلق بر اساس ویژگی‌ها و مولفه‌های ذاتی ارزهای رمزنگاری شده اجرا می‌شود و مشتمل بر چهار نوع است؛ نخست مدل هزینه تولید که برای ارزرمزهای دارای قابلیت استخراج (mining) کاربرد دارد و در آن هزینه تولید ارزرمز برآورد شده و بر اساس آن ارزش‌گذاری می‌شود. دوم، مدل INET است که مبتنی بر دسته‌بندی بازارهای رمزارز و پیش‌بینی حداکثر بازار قابل جذب اجرا می‌گردد. سوم، روش VOLT است که بر اساس ارتباط بین تقاضای تراکنش پول (به همراه هزینه تراکنش) و نرخ سود بدون ریسک استوار است. چهارمین روش نیز مدل تنزیل جریان‌های نقدی است که برای ارزش‌یابی توکن‌های اوراق بهادار با استفاده از نرخ تنزیل متناسب با ریسک جریان‌های نقدی استفاده می‌شود».
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری فناوری تکنوست در بخش دیگر ارائه خود با اشاره به نوسان‌های زیاد ارزش ارزهای رمزنگاری‌شده، ارزش‌گذاری احتمالی و استفاده از روش‌هایی مانند شبیه‌سازی مونت‌کارلو را لازم دانست. همچنین، بر انجام پژوهش‌های مناسب برای تحلیل حساسیت در سناریوهای مختلف قبل از انتخاب روش ارزش‌گذاری تاکید کرد. صادقی در پایان با اشاره به اهمیت تغییر در نگرش به ارزش‌گذاری و توجه به روش‌های نوین ارزش‌گذاری در این حوزه، ایجاد دارایی‌های رمزنگاری شده به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری و ابزار پرداخت در اقتصاد دیجیتالی را ضروری برشمرد.
 


مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر ضرورت ایجاد اتحاد استراتژیک بین بانک‌ها گفت: بانک‌ها در حوزه نرخ سود اتحاد حرفه‌ای و اخلاقی را برای چند ماه تمام اجرا کردند و شیرینی آن را همه بانکی‌ها چشیدند.

اتحاد استراتژیک بانک‌ها در حوزه نرخ سود

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ابوالقاسم رحیمی انارکی در میزگرد اتحاد استراتژیک بانک‌ها در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در پاسخ به این سوال که در بانک های تخصصی آیا ضرورتی برای این اتحاد وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: مساله ای که مطرح شد در سال های قبل خیلی مورد توجه بانک ها قرار نگرفت ولی با توجه به وضعیت فعلی حاکم در شبکه بانکی و هزینه های بالایی که بانک ها متحمل می شوند و درآمد مناسب را از خدمات بانکی کسب نمی کنند، اتحاد استراتژیک یک انتخاب نیست بلکه برای همه بانک ها به یک ضرورت تبدیل شده است.

 

وی با بیان اینکه اتحاد استراتژیک برای بانک های تخصصی و تجاری ضرورت دارد، افزود: موارد مشترکی را داریم که می توانیم برای آنها حتی با بانک های تجاری اتحاد استراتژیک را داشته باشیم، ما هم بانک هستیم و فقط در برخی از بخش ها اشتراک منافع کمتری داشته باشیم اما این ضرورتی است که وجود دارد.


مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: فکر می کنم الان خیلی به صورت گسترده ای اتحاد استراتژیک با بانک ها مقدور نباشد چراکه نیازمند فرهنگ سازی کلیدی بین بانک هاست، بانک ها در سال های قبل رقابتی باهم داشتند که توانشان را تقلیل داده است ولی برای اجرایی شدن این سیاست بانک ها باید به فرهنگ جمعی برسند.


رحیمی انارکی با تاکید براینکه باید فرهنگ کار مشترک و اتحاد در نظام بانکی شکل گیرد، تصریح کرد: ما معمولا فضای رقابتی کارهایمان را انجام میدهیم درحالی که برای محیط مشترک شاید خیلی فرهنگ سازی نداشته باشیم.


این مقام مسوول در نظام بانکی درباره تمامیت خواهی بانک ها و عدم شکل گیری اتحاد بین خودشان گفت: این موضوع برمی گردد به فرهنگی که در مجموعه شبکه بانکی وجود دارد. ما دوست داریم هر چیزی که در قدرتمان است برای خودمان نگه داریم، با به اشتراک گذاشتن این قدرت می ترسیم که منافع مان به خطر بیافتد.

 

وی افزود: اما این امری اجتناب ناپذیر است و اگر بانک ها این کار را انجام ندهند زمانی مبجور می شویم به ایجاد اتحاد در این صنعت، ضمن اینکه راه حل برون رفت از مشکلات نظام بانکی در آینده را یا انحلال یا ادغام می دانند به همین دلیل برای جلوگیری از این فرایندها باید بانک ها مشکلات خود را با اتحاد حل کنند.

 

مدیرعامل بانک مسکن به ادغام موسسات اعتباری غیر بانکی اشاره کرد و افزود: بانک ها باید خودشان را آماده کرده و فرهنگ سازی لازم را در مجموعه های خود انجام دهند، اینکار اگر داوطلبانه انجام شود مزایای چشم گیری خواهد داشت اما اگر ادغام صورت گیرد دیگر اختیاری نیست و همه چیز درهم باید بین بانک ها تقسیم شود که این حالت مخاطرات به مراتب بیشتری خواهد داشت.


رحیمی انارکی با تاکید براینکه اتحاد استراتژیک بالاخره باید از یک زمانی شروع شود، تصریح کرد: در حوزه نرخ سود بانکی اتحاد حرفه ای و اخلاقی را برای چند ماه تمام بانک ها اجرا کردند و شیرینی آن را همه بانکی ها چشیدند و به آن اذعان هم دارند. زمانی که اعلام کردند بانک ها گواهی سپرده ۲۰ درصدی می‌توانند بدهند بیش از ۹۵ درصد مدیران عامل در جلسه بانک مرکزی مخالف این دستور بودند.



وی برقراری اتحاد بین بانک ها را امری دست یافتنی تلقی کرد و ادامه داد: سعی می کنیم این موضوع مهم را در دستور کار قرار دهیم. اگر بانک ها به جمع بندی برسند و منافع مشترک بین خودشان و یک یا چند بانک برقرار کنند حتما این اتحاد دست یافتنی می شود.

 

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه الان مسیر به طرف فناوری است، گفت: حرکت اقتصاد جهانی در بحث اتحادهای استراتژیک به سمت اقتصاد دیجیتال است. بزرگترین شرکت های دنیا در قیاس با سال ۲۰۰۱ وارد حوزه فناوری شده اند.

 



برت کینگ، آینده‌پژوه و نظریه‌پرداز استرالیایی در کارگاه آموزشی bank 4.0 گفت: سازمان‌ها و نهادهای مالی برای بهبود تدریجی بایستی متناسب با تکنولوژی به طراحی ساختارهای خود بپردازند. در این راستا، اهمیت رتبه‌بندی سازمان‌ها نقش قابل‌توجهی از لحاظ آمادگی دیجیتالی ایفا می‌کند.

نقش رتبه‌بندی بانک‌ها از لحاظ آمادگی دیجیتالی

بستن پنجره
برت کینگ، آینده‌پژوه و نظریه‌پرداز استرالیایی گفت: سازمان‌ها و نهادهای مالی برای بهبود تدریجی بایستی متناسب با تکنولوژی به طراحی ساختارهای خود بپردازند. در این راستا، اهمیت رتبه‌بندی سازمان‌ها نقش قابل‌توجهی از لحاظ آمادگی دیجیتالی ایفا می‌کند.

برت کینگ، آینده‌پژوه و نظریه‌پرداز استرالیایی در کارگاهی که با عنوان bank 4 برگزار شد، به مسأله درجه‌بندی سازمان‌ها و نهادهای موجود در مقایسه با سازمان‌های دیجیتال در دنیا پرداخت. وی در ابتدا با اشاره بر تاریخچه و روند تحولات بانکداری در جهان گفت اهمیت تکنولوژی در دنیای امروز به اندازه‌ای است که علاوه بر تغییر کسب‌وکار در دنیا، می‌تواند باعث اختلال در بانک‌ها و سازمان‌های موجود با دانش سنتی شود.
وی اظهار داشت، تجارب کشورهای مختلف از جمله چین نشان می‌دهد که پیشرفت تکنولوژی منجر به افزایش پرداخت موبایلی گشته و میزان پرداخت کارتی را تا ۲۵ درصد کاهش داده است. این در حالی است که در سال گذشته حدود ۲۲ تریلیون دلار در چین از طریق موبایل‌بانک پرداخت انجام شده است. لذا، با افزایش پرداخت موبایلی از استفاده از کارت‌های پلاستیکی به شدت کاسته شده است. 
برت کینگ گفت تحول سیستم دیجیتال باعث تغییر تفکر انسان‌ها نسبت به پول نقد و حذف تدریجی کارت‌های پلاستیکی می‌شود. درواقع، با ورود بانکداری الکترونیک بسیاری از محدودیت‌های موجود برای مشتریان از جمله محل فیزیکی حذف شده و محصولات و خدمات بانکداری متنوعی برای مشتریان ایجاد خواهد شد. تجربه استفاده از بانکداری موبایل و طراحی سازوکارهای ویژه آن در چین نشان می‌دهد که در عرض ۴ سال بیش از ۸۰ میلیون مشتری جذب این نوع تکنولوژی گشته و شاهد بیشترین رشد در بانکداری خرد بوده است.
آینده‌پژوه و نظریه‌پرداز استرالیایی با تأکید بر سیر تاریخی و تحولات تکنولوژی افزود کلیه سازمان‌ها و نهادهای مالی برای بهبود تدریجی بایستی به طراحی نهاد خود متناسب با تکنولوژی بپردازند. وی در ادامه به اهمیت هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی پرداخت و گفت ورود تکنولوژی‌ها در بانک‌ها باعث کاهش محدودیت‌ها و تشویق مردم به سپرده‌گذاری می‌شود.
وی در ارتباط با تأکید بر اهمیت رتبه‌بندی بانک‌های دیجیتال افزود استفاده از مدیران دیجیتال، بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تمرکز بیشتر بر روی فین‌تک‌ها و بکارگیری از تجارب گذشته می‌تواند از جمله مکانیزم‌های موثر در آمادگی کسب‌وکار از لحاظ دیجیتال به‌شمار رود.   
 


مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه بانک‌ها هنوز به این فرهنگ نرسیده‌اند که بدون ورود نهاد ناظر، پای توافقات خودشان بمانند، از انعقاد سه تفاهم‌نامه با سایر بانک‌ها در حوزه اتحاد استراتژیک خبر داد.

اتحاد استراتژیک بانک ملت با ۳ بانک

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوشکده پولی و بانکی، محمد بیگدلی در هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در میزگرد اتحاد استراتژیک بانک‌ها، با بیان اینکه بحث اتحاد استراتژیک بانک‌ها تا امروز شکل نگرفته، اظهار کرد: امروز هر زمان دیگری نیاز به این اتحاد داریم، چون فضای رقابتی بسیار سنگین است و با توجه به تغییرات پی‌درپی خدمات بانک‌ها، هزینه تمام‌شده خدمات افزایش می‌یابد.

 

وی افزود: در حوزه بانک‌داری الکترونیکی، مزیتی که وجود دارد این است که امکان بهره‌برداری از قابلیت‌ها و سخت‌افزارهای بانک‌ها و کاهش هزینه‌های زیرساختی آن‌ها فراهم است، به طوریکه بانک‌ها می‌توانند از زیرساخت‌های یکدیگر استفاده کرده و محصولات پایه‌ای را که نیاز خدمات الکترونیکی است، با اتحادی که انجام می‌دهند به اشتراک گذاشته، هزینه را کم و محصولات نهایی را با هم استفاده کنند.


مدیرعامل بانک ملت با اشاره به همکاری این بانک با بانک مهر اقتصاد، تصریح کرد: ما دو کار انجام دادیم، نخست اینکه ما امکانات خزانه‌داری از جمله نقل و انتقال مالی و تامین وجه نقد را در اختیار داریم که بانک مهر اقتصاد با ما توافق کرده و با هزینه‌ای اندک ما این کار را برایش انجام می‌دهیم و از سوی دیگر این بانک ازسوئیچ بانک ملت استفاده کرده و بدون ایجاد کانال‌های مجزا، برای مشتریان خود اقدام به ارائه خدمات می‌کنند که بهای تمام شده هر دو بانک کاهش پیدا کرده است.


بیگدلی با اشاره به اتحاد بانک ملت با سه بانک دیگر، اضافه کرد: در حال انعقاد تفاهم‌نامه با سه بانک دیگر هستیم و تفاهم‌نامه‌ آن‌ها امروز امضا می‌شود که یکی از آن‌ها با بانک آینده است.


به گفته وی، زمانی که بهای تمام شده محصولات برای بانک‌ها کاهش پیدا کند، طبیعتا مشتریان نیز از آن منتفع شده و هزینه کمتری را برای خدمات پرداخت می‌کنند.


مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه ما نباید منتظر این باشیم که چالش‌های اتحاد استراتژیک بین بانک‌ها حل شود، گفت: برای مثال سال گذشته بانک‌ها باهم توافق کردند و بانک مرکزی را در جریان قرار دادند که نرخ سپرده‌های بلندمدت را کاهش دهند، چراکه منافع تمام بانک‌ها در این بود، چند ماه این موضوع رعایت شد و بهای تمام‌شده بانک‌ها نیز پایین آمد، ولی بعد از چند ماه ادامه پیدا نکرد. بنابراین برای اینکه این چالش‌ها را اصلاح کنیم باید در این مواقع ناظر و قانون‌گذار ورود کرده و سخت‌گیری کنند.


بیگدلی افزود: بانک‌های ما هنوز به فرهنگ اتحاد استراتژیک نرسیده‌اند که بدون ورود رگولاتور بتوانند پای توافقات خودشان بمانند.


وی با بیان اینکه هدف همه بانک‌ها دولتی، آمارسازی نیست، اظهار کرد: اتفاقا بانک‌های خصوصی بیشتر در این وادی می‌روند که هزینه‌ها را افزایش دهند، اینکه بانک‌ها بخواهند آمار و ارقام را بالا ببرند، در دوره‌هایی خیلی پررونق بود، اما اکنون کم‌رنگ شده و روز به روز هم کمرنگ‌تر می‌شود.


به گفته مدیرعامل بانک ملت اگر دستگاه نظارتی به این نکته سخت‌گیرانه‌تر وارد شود، این چالش می‌تواند حل شود.



معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اهداف متفاوت بانک‌ها را از دلایل عدم امکان ایجاد اتحاد استراتژیک بین بانک‌ها خواند.

اهداف بانک‌ها با هم درتعارض است/انتقاد حکیمی از تعداد کارتخوان‌ها

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی در هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در میزگرد اتحاد استراتژیک بانک‌ها، با بیان اینکه ما یک اتحاد حرفه‌ای هم نداریم و صحبت برای اتحاد استراتژیک زود است، اظهار داشت: ما می‌خواهیم بانک‌ها در ابتدا بتوانند برای منافع مشترک، تصمیم یکسانی بگیرند، در صورتی که ما حتی در مورد موضوع کارمزدها هم به یک نظر مشترک نرسیدیم.

 

وی افزود: وضعیت ما در این موضوع خراب است و اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، به قهقرا می‌رویم.


معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به حذف کارمزد خدمات تراکنش در دهه ۸۰، تصریح کرد: در دهه ۸۰ بانک‌ها همه کارمزدها را حذف کردند و امکانات مجانی دادند و بعد از آن خیلی مشکل است به مردم بگوییم بابت چیزی که مجانی بوده، باید پول بدهید، این مساله‌ای است که وقتی آن را خراب می‌کنیم، به راحتی اصلاح نمی‌شود.


حکیمی ایجاد ذهنیت تمامیت‌خواه در سازمان‌های مختلف را از مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: ما همه چیز را در داخل سازمان خود می‌بینیم و به دنبال آن هستیم که آن‌چه ما می‌خواهیم اتفاق بیفتد، برای مثال ما افتخار می‌کردیم که در داخل کشور ۶.۵ میلیون دستگاه کارتخوان داریم و هم‌اکنون در بانک مرکزی نیز یک صف طولانی برای ‌PSPها ایجاد شده که می‌خواهند کارتخوان خود را در کنار این کارتخوان‌ها قرار دهند.


وی ادامه داد: هر کدام از این دستگاه‌ها بیش از یک میلیون تومان هزینه دارد و ما ۶۵۰۰ میلیارد تومان هزینه را برای کاری کردیم که بیشتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز نداشت؛ موضوعی که در کشورهای دیگر حل شده است.


معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با بیان اینکه این بانک همواره می‌خواهد بانک‌ها را جمع کند تا تصمیم مشترکی بگیرند و این موضوع را توسعه دهیم، اظهار کرد: یکی از دلایلی که جلوی این کار را می‌گیرد این است که اهداف بانک‌های ما کاملا با هم متفاوت است؛ بانک‌های دولتی، خصوصی، توسعه‌ای و ... اهداف مشترکی ندارند و همین باعث می‌شود که در جنگ رقابتی قرار بگیرند.


به گفته حکیمی، وقتی اهداف بانک‌ها با هم فرق می‌کند، تصمیم‌ها نیز متفاوت می‌شود، بانک خصوصی به دنبال ایجاد سود برای سهام‌داران خود است، اما در مقابل در میان دولتی‌ها رقیبی دارد که به سود و زیانش کاری ندارد و فقط ارزیابی آماری می‌شود.


وی افزود: حاکمیت در سهام‌داری بانک‌ها معیارهای دیگری تعیین کرده که این مانع از پیوند بانک‌ها برای ایجاد یک اتحاد استراتژیک می‌شود، چراکه اصل قضیه از دست می‌رود و در مورد مسائل کوچک‌تر باهم بحث می‌کنیم.


به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بانک‌ها در اهداف‌شان با هم تعارض دارند و تا زمانی که این معضل حل نشود، مساله اتحاد استراتژیک کار نمی‌کند.



مدیرعامل بانک آینده با تاکید بر اینکه هیچ فصلی در قانون تجارت در خصوص اتحاد استراتژیک بانک‌ها نداریم، گفت: کاهش هزینه‌ها، چابک‌سازی و همچنین توزیع ریسک بین اعضا از مزایای اتحاد استراتژیک است.

۳ مزیت ایجاد اتحاد استراتژیک در نظام بانکی

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، جلال رسول اف عصر امروز در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت و در پنل تخصصی اتحاد استراتژیک بانک ها با بیان اینکه این نوع اتحاد در سال های متمادی در حوزه های مختلف صورت گرفت افزود که نمونه بارز آن در بخش صنعت در دهه ۱۹۷۰ بوده است.

 

وی با بیان اینکه تفاهم و توافق انجام گرفته میان برخی افراد و سازمان ها برای اتمام پروژه خاص مقدمه ای برای اتحاد استراتژیک است، افزود: هدف این توافق این است که هر کدام از طرفین ظرفیت ها و شایستگی های طرف مقابل را سنجیده و از آن در جهت استفاده از وضعیت رقابتی بهره گیرد. رسول اف با تاکید بر اینکه باید قبول کنیم که اتحاد استراتژیک غیرقطعی و پیچیده است، تصریح کرد: اتحاد استراتژیک راه حلی بود تا عدم تعیین تکلیف محیط رفع شده و نظم برقرار شود.


مدیرعامل بانک آینده با بیان اینکه اتحاد استراتژیک پاسخی برای به اشتراک گذاشتن علم، تجارب و ... اجزای یک سازمان یا اتحادیه است، گفت: ارائه جواب قاطع تر و مطمئن تر به گونه ای که ریسک را میان اجزا توزیع کرده و به چابک سازی و کاهش قیمت ها بیانجامد از جمله مزایای اتحاد استراتژیک است.


رسول اف با تاکید بر اینکه در حال حاضر عمده مشتریان بانک ها بدون توجه به محصول و کیفیت، قیمت کمتر را طلب می کنند، اظهار داشت: باید در خلال اتحاد استراتژیک در پی گسترش دسترسی، کاهش هزینه ها و همچنین سرعت بیشتر در ارائه خدمات باشیم.


وی ادامه داد: کارا کردن محصولات، تثبیت جایگاه بنگاهها در بازار و صرفه جویی در این رابطه از جمله مواردی است که باید مدنظر باشد. رسول اف با تاکید بر اینکه در خلال اتحاد استراتژیک باید ظرفیت ها و شایستگی ها مد نظر قرار بگیرد، ادامه داد: باید به این فکر کنیم که اتحاد استراتژیک به کاهش مشتری یا از دست دادن آن نمی انجامد. از این رو اتحاد با دقت بیشتری انجام می شود.

 

مدیرعامل بانک آینده با بیان اینکه اتحاد استراتژیک از سوی بانک ها یک رویکرد داوطلبانه است، گفت: رویکرد اتحاد استراتژیک انواع و اقسام مختلفی دارد و می تواند سرمایه گذاری در یک پروژه کوچک و یا برون سپاری که با توافق جمعی انجام می شود را در بر بگیرد.


وی با تاکید بر اینکه سازمان ها در راستای اتحاد استراتژیک نگران برخی محدودیت ها هستند، افزود: هزینه هایی که از این جهت ایجاد می شود و همچنین نگرانی از قوی تر شدن رقیب از مواردی است که به عنوان مانع پیش روی اتحاد استراتژیک قرار دارد.


رسول اف با تاکید بر اینکه سرمایه انسانی زیرساخت های فنی و زیرساخت های حقوقی و قانونی از موارد مهم در اتحاد استراتژیک است، تصریح کرد: متاسفانه ما هیچ فصلی در قانون تجارت در این حوزه نداشته و در خصوص ادغام ها هیچ بندی وجود ندارد.


مدیرعامل بانک آینده با بیان اینکه بحث بانکداری باز نیز موضوع جدی  ای است، گفت: در حال حاضر در این حوزه شرکای غیربانکی نیز وجود دارند که بانک ها می توانند با سرعت با آنها نیز به تعامل برسند.



رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: باید یک اتحاد استراتژیک بین کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها ایجاد و یک نهاد صنفی مشترک تشکیل شود که از قدرت بالایی برخوردار باشد.

پیشنهاد دیواندری به بانک‌ها/ کانون مشترک تشکیل دهید

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری در میزگرد اتحاد استراتژیک بانک‌ها در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: یک زمانی سوال می شود که چرا اتحاد استراتژیک مهم است و زمانی سوال می شود آیا به این اتحاد نیاز داریم؟ پاسخ این است که بله امروز نظام بانکی ما بیش از هر زمان دیگری به اتحاد استراتژیک احتیاج دارد.

  

دبیر همایش بانکداری الکترونیک با اشاره به فشار هزینه ها در ترازنامه های بانکی گفت: الان بیش از هر زمانی احتیاج داریم که از هزینه های بیجا جلوگیری کرده و فشار را به سپرده گذاران منتقل نکنیم.



وی با بیان اینکه حتی در اینکه نرخ سود را در حداقل قانونی نگه داریم به این اتحاد ها احتیاج داریم، تصریح کرد: باید از رقابت های مخربی که به ضرر همه ما شده است جلوگیری کنیم، چراکه این رقابت‌ها هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و در نهایت فقط با ضرر همراه است.


 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌های ما هنوز نتوانسته اند با یکدیگر به خوبی همکاری داشته باشند، افزود: کاری که در صنعت بیمه به راحتی انجام می شود در صنعت بانکداری مانند بردن آب در سربالایی است و بسیار سخت است. این اشکالات جدی است که در نظام بانکی داریم.