نشست تخصصی «روند رقابتی در صنعت پرداخت» با حضور  امیرحسین داودیان (مشاور پژوهشکده پولی و بانکی- مدیر جلسه)، محمد گرکانی‌نژاد (مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی)، صادق فرامرزی (مدیرعامل شرکت کارتهای اعتباری ایران کیش)، داود محمدبیگی (مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی)، محمدرضا روشن‌نژاد (معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک)، رستم شاه‌گشتاسبی (مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت) در مورد روند رقابتی در صنعت پرداخت در روز دوم ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد.

امیر حسین داودیان در ابتدای این نشست به چالش‌های صنعت پرداخت اشاره کرده و طرف‌های عرضه و تقاضا در این حوزه را مورد بررسی قرار داد. از ابتدای دهه ۸۰، بانک‌های خصوصی با نرخ‌های متفاوت در سود سپرده‌ها و تسهیلات سهم قابل توجهی را از بازار در اختیار گرفتند و با وجود فعالیت بانک‌های دولتی در زمینه منابع مالی بالا، فرصت بانک‌های خصوصی در کسب سهم بازار به خوبی عمل کرده و بانک‌های خصوصی با شرکت‌های پرداخت خود توانستند به خوبی منابع مالی را جذب نمایند. ولی با مرور زمان و تغییر کسب و کار بانکی و شرایط اقتصاد کلان، مشکلاتی برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات و بانک‌ها در صنعت پرداخت ایجاد شد. با وجود چنین مشکلاتی مالکیت و سودآوری در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اهمیت پیدا کرد. در بخش عرضه صنعت پرداخت توجه بیشتر باید به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و بانک‌ها و قانون‌گذار باشد و در بخش تقاضا مصرف‌کنندگان و فین‌تک‌ها قرار دارند. تکنولوژی‌های پیشرفته در بخش فناوری اطلاعات توانست پیشرفت‌هایی را در صنعت پرداخت ایجاد نماید و براساس این تکنولوژی‌ها جذب مشتری از وضعیت مناسب برخوردار گردید.

در ادامه نشست، داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به رقابت در حوزه صنعت پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که ابتدا باید تعریفی از رقابت ارائه شود. بر اساس دیدگاه او صنعتی را می‌توان رقابتی دانست که بتواند علاوه بر خلق درآمد، رشد و استمرار آن را نیز به دنبال داشته باشد. اتفاقی که در صنعتPSP  ها افتاده، این است که این صنعت به‌واسطه یارانه‌های پرداخت شده توسط بانک‌ها آغاز به‌کار نمود. اما آشکار است که ادامه روند کنونی با توجه به عدم دریافت کارمزد بیرونی امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی این صنعت به بیراهه خواهد رفت و نیازمند اصلاح شرایط است. به‌طوری که مدل‌های درآمدی و کسب‌وکار باید اصلاح گردد تا این صنعت به‌درستی بتواند به مسیر رو به رشد خود ادامه دهد.

محمدبیگی معتقد بود در شرایط کنونی نباید تمرکز بر حجم تراکنش‌ها باشد بلکه تعمیق، تنوع و تعریف رقبای جدید از اهمیت بالاتری برخوردار است. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به این موضوع نیز پرداخت که در گذشته بخش زیادی از منابع مالی این شرکت‌ها توسط بانک‌ها تأمین می‌شد اما در شرایط کنونی، بانک‌ها توانایی پرداخت آن را ندارند. البته باید توجه داشت که بانک مرکزی در سال‌های گذشته به‌شدت مخالف حذف کارمزدها بود، اما با وجود شرایط رقابت ناسالم بین شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت و بانک‌ها، چنین موضوعی اتفاق نیفتاد.

در بررسی طرف تقاضا باید توجه داشت که مصرف‌کنندگان در قبال ارزش افزوده‌ای که از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دریافت می‌کنند کارمزدی نگرفته و این موضوع را به علت رقابت بالایی که در این صنعت وجود دارد، می‌دانند. این در صورتی است که این چنین نبوده و رقابت نمی‌تواند دلیلی برای عدم دریافت کارمزد باشد. در صنعت پرداخت، درآمد از محل کسانی که خدمات دریافت می‌کنند کسب نشده و بانک‌های صادرکننده کارت و بانک‌های پذیرنده کارت، کارمزد و یارانه پرداخت می‌کنند.

در ادامه دکتر امیرحسین داودیان این سؤال را مطرح کرد که آیا شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت توانسته‌اند برای مشتریان خود ارزش افزوده‌ای ایجاد کنند؟

در پاسخ به این پرسش، ‌رستم شاه‌گشتاسبی مدیر عامل شرکت به‌پرداخت ملت معتقد است که شرکت‌های صنعت پرداخت باید بر ارائه سرویس‌ها و خدمات بهتر تمرکز نمایند. اما فضای رقابت به‌گونه‌ای بوده که چنین امری محقق نشده و لذا باید نقش حاکمیت و قانونگذار درتفکیک شرایط رقابت سالم و ناسالم پررنگ‌تر باشد.

شاه‌گشتاسبی بر این باور است که قانون‌گذار باید در مواجهه با فنآوری‌های نوین، انعطاف‌پذیری بیشتر نشان داده و از توقف این تکنولوژی برای تعریف قوانین جدید برای آن حوزه اجتناب نماید. زیرا در آن صورت از نوآوری این تکنولوژی کاسته شده و رقبای دیگر نیز آن را تعریف و تبیین خواهند نمود. از سوی دیگر، عدم ناپایداری قوانین بانک مرکزی در این حوزه از عوامل بازدارنده ارائه خدمات به‌روز و نوین به مشتریان محسوب می‌شود که نیازمند بازبینی است.

در ادامه صادق فرامرزی مدیرعامل شرکت کارت‌های اعتباری ایران کیش افزود که در صنعت پرداخت توجه به ارتباط میان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و سهم آن‌ها در بانک‌ها که توسط قانونگذار در آیین‌نامه‌ها مشخص شده است نیز از مسایلی است که باید در صنعت پرداخت به آنها توجه نمود. شاید جدایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و بانک‌ها روی کاغذ بوده و جدایی آنها از یکدیگر عملاً صورت نگرفته باشد.

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات باید به جای توجه به سهم تراکنش‌ها و بازار به کیفیت خدمات توجه کنند.

بانک‌ها مجبور به توجه به تراکنش‌ها در بازار و صنعت پرداخت شده‌اند و برای جذب تراکنش اقدامات بسیاری از جمله در نظر گرفتن پاداش و بازاریابی گسترده را انجام می‌دهند.

گرکانی مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به سؤال داودیان در خصوص استقلال نظام‌های پرداخت از نظام بانکی گفت: باید به این نکته توجه داشت نقد گذشته بر اساس حقایقی که اکنون آشکار شده محل اشکال است، چرا که هر تصمیمی در هر زمان بر اساس اطلاعات موجود در آن زمان خاص اتخاذ می‌شود. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که عدم توجه به مقیاس بزرگ بازار باعث اشتباهات استراتژیکی می‌شود که می‌تواند به‌کل صنعت پرداخت صدمات جبران‌ناپذیری وارد کند.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: وارد نکردن شوک به بازار پرداخت، انعطاف‌پذیری کافی در برخورد با فناوری‌های جدید و جلوگیری از لجام گسیختگی بازار از جمله پیش‌نیازهای شرایط رقابت در این حوزه است.

روشن‌نژاد در زمینه فعالیت‌های شاپرک در صنعت پرداخت بیان نمود که این شرکت به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی در حوزه پرداخت فعالیت داشته است و به عنوان قانونگذار محسوب نمی‌شود، بلکه به تسویه و تأیید تراکنش‌ها در صنعت پرداخت اقدام می‌کند. در صنعت پرداخت با تغییر در قوانین و مقررات در مورد کارمزد، شتاب گسترده‌ای ایجاد شد و پیشرفت‌های فراگیر در این صنعت در زمینه‌های جذب دستگاه‌های کارت‌خوان و رقابت بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات صورت گرفت. این رقابت علاوه بر حوزه کارتخوان‌ها به حوزه درگاه‌های اینترنتی و موبایل نیز وارد شده است. بنابراین با تغییر در مدل‌های کسب و کار در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات می‌توان پیشرفت‌هایی را در صنعت پرداخت ایجاد نمود.

به طور کلی آنچه که در صنعت پرداخت باید مورد توجه قرار گیرد ارتباطات و تعاملات بین هریک از نقش آفرینان در این صنعت است. در صنعت پرداخت بانک‌های پذیرنده، بانک‌های صادرکننده، بانک مرکزی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات باید همگام با یکدیگر به بررسی موضوعات و مشکلات خود بپردازند و بتوانند سرویس‌دهی مناسبی را به مشتریان خود انجام ‌دهند. قوانین و مقررات انعطاف‌پذیر و شفاف می ‌تواند به خوبی راه‌گشای صنعت پرداخت باشد.

این نشست با تأکید محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، بر تعامل قانونگذار با بازیگران این صنعت، اصلاح شرایط فعلی از بالا به پایین و به عبارتی منوط نبودن انجام کار از سوی قانونگذار و در نهایت وارد کردن ذینفعان خارج از این حوزه به این بخش پایان یافت.