در عصر روز دوم همایش، نشستی با حضور دکتر کامران ندری (مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)، دکتر نیما محسنی (رئیس پلتفرم همگردی)، حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و دکتر جعفر محمدی (مدیر محصول تأمین مالی جمعی شرکت سامانه نگار آتنا) برگزار شد. ریاست این نشست را دکتر امید ترابی (عضو هیأت مدیره شرکت توسن( برعهده داشت.
در آغاز این نشست دکتر ترابی به معرفی خصوصیات پلتفرم مبتنی بر اقتصاد مشارکتی پرداخت و گفت: روند اقتصاد مشارکتی به سمت حذف واسطه‌های مالی در حال حرکت است و بازار خیلی بزرگ‌تری را مورد هدف قرار می‌دهد. این بازار محدودیت‌های زمانی و مکانی را از بین می‌برد. علاوه بر این، دسترسی راحت و سریع به سرمایه موثر و بی‌نهایت برای رسیدن به ظرفیت کافی در حوزه تولیدی و خدماتی از دیگر ویژگی‌های اقتصاد مشارکتی است. اقتصاد مشارکتی از شبکه‌های تأمین مالی جمعی برای تأمین مالی سرمایه، نیروی انسانی و کشف نیازهای بازار استفاده می‌کند. به طور کلی، اقتصادهای تأمین مالی جمعی به نوعی نوآوری‌های ساختارشکن هستند و به تغییر ساختارهای کسب و کارهای قبلی می‌پردازند.
دکتر محسنی در ادامه این نشست افزود: اقتصاد مشارکتی مفهوم جدیدی در اقتصاد جهان نیست، بلکه از دوران قبل نیز این مسأله وجود داشته است. در واقع، اقتصاد مشارکتی به دسترسی بیشتر از مالکیت اهمیت می‌دهد. به طور کلی، شکل جدید اقتصاد مشارکتی از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ بسیار فراگیر شده است. در آن بازه زمانی به دلیل افزایش استفاده از فن‌آوری‌های هوشمند، شکل جدیدی از اقتصاد مشارکتی دانش‌بنیان برای دسترسی به منابع ایجاد شد.
وی در ادامه گفت: در دنیا چهار نوع اقتصاد مشارکتی وجود دارد که اقتصاد مشارکتی غیرانتفاعی، انتفاعی، مبادله‌ای یا معاوضه‌ای و دانش‌بنیان از انواع آن به شمار می‌رود. در حوزه آمار و ارقام، اندازه اقتصادهای مشارکتی بر اساس مدل‌های سنتی حدود ۲۴۰ میلیارد دلار و مدل‌های مدرن حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۵ اندازه این اقتصاد در دو مدل یادشده با یکدیگر برابر و به حدود ۳۳۵ میلیارد دلار خواهد رسید که نشان‌دهنده رشد سریع مدل‌های دانش‌بنیان است.
به گفته وی، ایران هنوز در حوزه تأمین مالی جمعی از رشد کمتری نسبت به جهان برخوردار بوده که بیشتر در حوزه خیریه و عام‌المنفعه است.
دکتر محسنی در ادامه گفت: مسیر توسعه تأمین مالی جمعی در تمامی نقاط جهان تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و بُعد زمان در همه آنها حائز توجه و اهمیت است. در خصوص این بُعد باید گفت که کسب‌وکارها سرعت پیشرفت بیشتری دارند در حالیکه بخش حاکمیت و قانونگذاری‌ها عموما با سرعت کندتری پس از کسب‌وکارها در این مسیر توسعه حرکت می‌کنند. این داستان در کشور ما نیز به خوبی صادق و جاری است.
رئیس پلتفرم همگردی در پایان افزود: تأمین مالی جمعی از ریسک‌ها و چالش‌ّهایی نیز برخوردار است که یکی از آنها ریسک درآمدی است. در این ریسک، فعالان این حوزه با بالا و پایین شدن سطح درآمدی مواجه می‌شوند.
در ادامه این نشست، دکتر ندری بر این نکته اشاره کرد که در واقع، اساس اقتصاد مشارکتی استفاده از مازاد منابع بطور مشترک بوده که زمینه تسهیل دسترسی افراد به منابع را ایجاد می‌کند. وی در ادامه افزود: اغلب بنگاه‌ها و خانوارها در حوزه تأمین مالی با مشکل دسترسی روبرو هستند. با وجود شعب فراوان بانک‌ها در سطح کشور، اما همچنان بیشتر آنها در سمت تجهیز منابع فعالیت دارند و در بخش تخصیص منابع، دسترسی افراد به منابع محدود است. لذا این مسأله نشان‌دهنده آن است که در حوزه تأمین مالی با خلاء دسترسی به منابع روبرو هستیم که در صورت استفاده از تکنولوژی موبایل و اینترنت می‌توان برای پرکردن این خلاء و رفع نیازهای مردم استفاده کرد. البته در این میان، ایجاد اطمینان در ارایه خدمات مالی با کیفیت بالا و هزینه پایین، امنیت کافی و فرهنگ‌سازی مناسب نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه افزود: دکتر محمدی اشاره‌ای به نقش بانک مرکزی کردند. به نظر می‌رسد چون تأمین مالی جمعی ورودی به مبحث سپرده‌پذیری ندارد نیازی به نظارت بانک مرکزی همچون نظارت بر شبکه بانکی نیست و این بانک تنها باید ثبت این نوع کسب‌وکارها را برنامه‌ریزی و عملیاتی سازد.
دکتر محمدی در ادامه به معرفی انواع مدل‌های تأمین مالی جمعی پرداخت و گفت: پلتفرم‌های ایجاد شده بر اساس پیشنهادات افراد مختلف به صورت مدل‌های اهداء، پاداشی، وام و مبتنی بر سهام است که هر کدام الزامات قانونی خاص خودش را دارد. وی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد مشارکتی را از بین‌بردن واسطه‌ها برشمرد و تأمین مالی جمعی را به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اقتصاد مشارکتی در دنیا مطرح کرد.
وی در ادامه از بین‌رفتن واسطه‌ها، شفافیت بیشتر و انجام عملیات مبتنی بر شبکه‌های جمعی و اجتماعی را از ویژگی‌های تأمین مالی جمعی برشمرد. با توجه به اهمیت این روش از تأمین مالی، بانک جهانی عامل‌هایی را معرفی کرده که اگر به سطح مطلوب برسد با موفقیت همراه است. فن‌آوری و سرمایه‌پذیری از جمله عامل‌هایی است که ایران در آنها از وضعیت مناسب و مطلوبی برخوردار است. اما دو عامل فرهنگ‌سازی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی در ایران با چالش اساسی روبرو است که عدم موفقیت تأمین مالی جمعی در ایران را ایجاد می‌کند.
مدیر محصول تأمین مالی جمعی شرکت سامانه نگار آتنا در ادامه بیان داشت: یکی از مولفه‌ّهای تأمین مالی جمعی، چابکی است؛ این در حالی است که طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. در این طرح گفته شده که بانک‌ها نباید از مشارکت در پروژه‌های کوچک و متوسط استفاده کنند و این ابزار مخصوص طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ است. البته در جای دیگر این طرح گفته شده که غیر از بانک‌ها و موسسات مالی، سایر نهادها نیز نباید وارد این تأمین مالی‌ها شوند. خب ملاحظه می‌شود که با این نوع قانونگذاری، ما مانع چابکی تأمین مالی جمعی و رشد آن در کشور شده‌ایم. این نوع انحصارگذاری‌ها برای تأمین مالی جمعی مناسب نیست و باید برای رفع آن و باز کردن فضا چاره‌ای اندیشیده شود.
محمدی در پایان گفت: به نظر می‌رسد که لازم است بانک مرکزی با ورود مناسب خود به موضوع، چارچوب و دستورالعمل‌های متناسب با تأمین مالی جمعی در نظام بانکی را تدوین و ابلاغ نماید.
در ادامه حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان با اشاره به اینکه از منظر اسلامی، هر پدیده‌ای را می‌توان با سه رویکرد مورد بررسی قرار داد، افزود: یکی از این رویکردها اهداف و ماموریت‌هاست. تأمین مالی جمعی، اهداف و ماموریت مناسب و پسندیده‌ای دارد و از این حیث با مشکلی مواجه نیستیم. از قدیم نیز نهاد عاریه در فرهنگ اسلامی ما جریان داشته که آن نیز مبتنی بر همین نوع تفکر و نگاه بوده است.
رویکرد دوم، ابزارها و تکنیک‌ها است. دکتر محمدی اشاره کردند که چهار مدل کلی برای تأمین مالی جمعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بین این مدل‌ها، مدل پاداش، سهام و اهداء در قدم نخست مانع شرعی ندارند. اما مدل وام نیازمند بررسی بیشتر و دقیق‌تر است چراکه وام مبتنی بر قرض همراه با بهره از حیث موازین اسلامی مورد تأیید نیست.
رویکرد سوم، اصول و ضوابط است. در شریعت اسلامی اصل بر صحت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. این موضوع را می‌توان تحت پنج ضابطه منع اکل مال به باطل، منع ضرر و ضرار، منع غرر و لزوم شفافیت، منع قمار و منع ربا مطرح و بررسی نمود.
در خصوص تأمین مالی جمعی باید گفت که از حیث اهداف و ماموریت و در ابزارها و مدل‌های کاربردی به غیر از مدل وام، مانع شرعی مشاهده نمی‌شود. در خصوص اصول و ضوابط نیز باید بررسی شود که هر کدام از این روش‌های تأمین مالی جمعی با ضوابط پیش‌گفته مشکلی نداشته باشد.
نکته پایانی اینکه برخی اوقات، تخلفات اندک و کوچک است و اکثر افرادی که مالی از آنها تلف شده است به علت کوچکی تخلف ایجادشده، پیگیر حقوق خود نیستند. اما به هر حال اکل مال به باطل در هر اندازه‌ای که باشد با مانع مواجه است و این مقادیر اندک در مجموع، عدد بزرگ و قابل توجهی خواهد شد که باید تحت نظارت نهادهای ذی‌ربط قرار بگیرند.