به گزارش دبیرخانه علمی همایش، در این نشست تخصصی، چهار مقاله علمی توسط نیلوفر قطبی (از شرکت خدمات انفورماتیک)، دکتر مهشید شاهچرا (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)، مریم محسنی لطفی (محقق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و دکتر علی حسین صمدی (دانشیار اقتصاد دانشگاه شیراز) ارائه شد. ریاست این نشست بر عهده دکتر جهانگیر بیابانی (مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی) بود.
نیلوفر قطبی در مقاله نخست با عنوان «بانکداری فراکانالی» به بررسی سیر تاریخی و تحولات پیش‌روی کانال‌های بانکی پرداخت. او در این مقاله با تأکید بر این مسأله که در عصر حاضر ارتباط با مشتری در کانال‌های مجزا از هم دیگر پاسخگوی انتظارات مشتریان نیست، گفت:«بانک‌ها باید از همین حالا حرکت خود از سوی بانکداری چند کانالی به سمت بانکداری فراکانالی را آغاز کنند. در این میان، برای آغاز این حرکت بنیادین بانک‌ها نبایستی منتظر شفاف شدن کامل فضا بمانند». کارشناس ارشد فناوری اطلاعات در ادامه افزود: «هدف اصلی از معماری بانکداری فراکانالی، ایجاد ارتباطات در لحظه بین کانال‌های اتصال مشتری به بانک جهت حصول دیدی واحد و مستقل از نقطه تماس، بین مشتری و بانک است». او همچنین روند تغییرات در کانال‌های بانکی را به چهار عصر کانال واحد، کانال‌های متعدد، ارتباطات بین کانالی و بانکداری فراکانالی تقسیم نمود و عناصری چون موبایل، رسانه های اجتماعی، ویدئو و نقش شعب را از رکن اصلی تحول به سوی بانکداری فراکانالی را از ارکان اصلی تحول به سوی بانکداری فراکانالی برشمرد.
او در پایان با ترسیم معماری بانکداری فراکانالی و معرفی تامین‌کنندگان این نوع بانکداری گفت: «در دوره بانکداری فراکانالی، مشتری و پرسنل بانک در هر لحظه، هر مکان و روی هر یک از کانال‌ها می‌توانند به کلیه اطلاعات مشتری اعم از اطلاعات تعاملی و اطلاعات تراکنشی او دسترسی داشته باشند. لذا در این فضا، توجه بانک از تراکنش به سمت مشتری می‌رود و مشتری امکان سوئیچ کردن بین دستگاه‌ها و ابزارهای خود برای تکمیل یک عملیات بانکی را خواهد داشت».
در بخش دوم نشست، دکتر مهشید شاهچرا با معرفی روش نوین تأمین مالی بوسیله شبکه‌های اجتماعی و بررسی چالش‌ها و تهدیدات این روش با استفاده از روش SWOT به ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «ارزیابی روش نوین وام‌دهی در بانکداری اجتماعی» پرداخت. او در این مقاله گفت: «استفاده از اطلاعات گسترده شبکه‌های اجتماعی می‌تواند در تأمین مالی اجتماعی با استفاده از افراد موجود در شبکه‌های اجتماعی موثر و به ایجاد کسب و کار جدید بر پایه نوآوری اقدام نماید». عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، روش کرود فاندینگ را به عنوان روش نوین تأمین مالی اجتماعی معرفی و ذینفعان اصلی آن را کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و الگوها برشمرد و گفت: «این سه گروه و تعاملات بین آنها ساختار اولیه فرآیند کرودفاندینگ را تشکیل میدهند».
نویسنده مقاله در بررسی نقاط ضعف تأمین مالی اجتماعی اینگونه بیان نمود که: «مشکلات حسابداری و مدیریتی در کسب و کارهای نوین، احتمال دزدیده شدن ایده‌های نوین در شبکه‌های اجتماعی و احتمال وجود فساد و تخلف به علت عدم حمایت از سرمایه گذار می‌تواند مانعی بر سر راه تأمین مالی اجتماعی محسوب شود». در این میان او اعطای قدرت بیشتر به کارآفرینان برای تصمیم‌گیری بهتر در کسب و کار ایجاد شده، دسترسی سریع‌تر به سرمایه، کسب منفعت اجتماعی از طریق رفع محدودیت‌های جغرافیایی و استفاده از شرایط رقابتی بازار برای تأمین مالی را از نقاط قوت تامین مالی اجتماعی برشمرد.
او در پایان با تأکید بر روش مورد استفاده (SWOT)، افزایش قدرت بازار و ایجاد سرمایه از گروه‌های اجتماعی برای کسب و کارهای کوچک و افزایش دسترسی به سرمایه در این روش از جمله فرصت‌های استفاده از این روش برشمرد و همچنین ساختار قانونی نامناسب برای فعالیت تأمین مالی اجتماعی و وجود ریسک‌های بالا در فعالیت‌های کسب و کارهای کوچک را از جمله تهدیدهای این روش عنوان کرد. نویسنده مقاله بر این نکته نیز اذعان داشت که: «تأمین مالی اجتماعی می تواند برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، واسطه‌گران، دولت‌ها و سیاستگذاران بسیار مفید واقع شود و فعالیت تأمین مالی اجتماعی بر پایه فراهم نمودن استخری از سرمایه گذاران می‌تواند تاثیرات بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی در آینده ایجاد نماید».
در بخش سوم، مقاله‌ای با موضوع «تأثير بانکداری الکترونيک بر عملکرد بانک‌های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار» توسط مريم محسنی لطفی ارائه شد. او در این مقاله با تأکید بر این مسأله که امروزه بانکداری الکترونيک به دليل سرعت، كارآيی و قابليت استفاده از فرصت‌ها، عرصه جديدی را در رقابت گشوده است، به دنبال بررسی تأثير فناوری اطلاعات و به طور اخص بانکداری الکترونیک برعملکرد بانک‌ها می‌باشد. محقق بانک مرکزی در مدل خود از متغیرهای درآمد، هزینه و بازده به عنوان متغیرهای وابسته و متغیر بانکداری الکترونیک (تعداد تراکنش‌های صورت پذيرفته در دستگاه‌های خودپرداز و پايانه فروش در فاز پذيرندگی و تعداد تراکنش‌های صادرکنندگی بانک‌ها) به عنوان متغیر وابسته استفاده نمود و همچنین داده‌های سیزده بانک را به عنوان نمونه از میان بيست و دو بانک ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب و داده‌های مربوط به آنها را با استفاده از مدل اقتصادسنجی پانلی طی دوره ۱۳۸۸ لغايت ۱۳۹۲مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
او در پایان با وجود رابطه معنادار و مستقیم مابین بانکداری الکترونیک و درآمد بانک‌های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار گفت: «بانکداری الکترونيک تاثير مثبت و قابل ملاحظه‌ای بر عمکرد بانک‌ها دارند و متذکر شد که افزايش هزينه‌های بانک در بانکداری الکترونيک به دليل فعاليت گسترده در مقايسه با فعاليت بانک در حالت سنت بديهی بوده و ليکن در مجموع بهای تمام شده خدمات ارائه شده با به کارگيری بانکداری الکترونيک کاهش چشم‌گيری خواهد داشت».
در بخش پایانی نشست، دکتر علی حسین صمدی به ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی عوامل موثر بر توسعه نظام پرداخت فرامرزی در نظام بانکی ایران، فرصت‌ها وچالش‌ها» پرداخت. دانشیار اقتصاد دانشگاه شیراز با تأکید بر پیشرفت‌های اخیر نظام پرداخت در کشور گفت: «متأسفانه قدرت رقابتی وابعاد عملیاتی نظام پرداخت در سطح بین المللی محدود و اندک است و در نظر گرفتن ملاحضات شرعی در تعامل با نظام بانکی بین‌المللی از جمله ریسک شریعت، عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی ومتعارف، پیدایش رقبای غیربانکی در سطح بین‌المللی در کنار بانک‌های قدرتمند و همچنین عوامل سیاسی همچون تحریم‌ها از جمله چالش‌هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط تحدید می‌کنند».
او در پایان پس از بررسی هر یک از چالش‌های موجود گفت: «به منظور تعامل سازنده‌تر با نظام بانکی بین‌المللی و توسعه نظام پرداخت فرامرزی بایستی به مواردی همچون مطابقت با استاندادهای بین‌المللی، یکپارچه‌سازی تمامی ابزارهای پرداخت، نوین‌سازی خدمات مالی، عضویت در سازمان‌ها وپیمان‌های بین‌المللی مالی وبانکی، اصلاح مقررات مربوط به بانکداری وتجارت خدمات مالی همراه با رعایت قوانین ومقررات بین‌المللی، تغییر ساختار سازمانی وبرخی ملاحضات سیاسی توجه ویژه گردد».