اسلایدهای همایش

بستن پنجره
صبح روز اول
- سخنرانان سالن اصلی
• دکتر علی دیواندری
• دکتر ولی اله سیف
- سخنرانان سالن اصلی
• دکتر مسعود نیلی
• دکتر پیمان قربانی
صبح روز دوم
- سخنرانان سالن اصلی
• دکتر علی دیواندری
• دکتر محمد نهاوندیان
- سخنرانان سالن اصلی
• دکتر یوسف پادگانه
• امیر حسین امین آزاد
اسلایدهای ارائه مقالات فراخوان روز اول
- نشست سلامت و ثبات بانکی
ساعت ۱۶-۱۴
• عباسدادجوی توکلی، آرین عسکری، ابوالقاسم مهدوی
عوامل نامولد خلق سپرده های بانکی در اقتصاد ایران
• دکتر اعظم احمدیان
مدل سازی ثبات مالی در شبکه بانکی کشور با بکارگیری مدل بانکومتر صندوق بینالمللی پول
- نشست دولت صندوق بازنشستگی و ثبات مالی
ساعت ۱۶-۱۴:۳۰
• سعید بیات، وهاب قلیچ
بررسی آثار روشهای مختلف تامین مالی کسری بودجه دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان
• ایلناز ابراهیمی، مریم همتی
نقش و اثرگذاری صندوقهای بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم شکلگیری مقام ناظر احتیاطی
- نشست پوشش ریسک نوسانات ارزی
ساعت ۱۸-۱۶:۳۰
• دکتر حسین میثمی، دکتر کامران ندری
آسیب شناسی فقهی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی
• دکتر رسول خوانساری
بایسته های انتشار اوراق ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی
- نشست پوشش ریسک نوسانات ارزی
ساعت ۱۸-۱۶:۳۰
• دکتر سمیه حیدری
نظامهای پرداخت و تسویه و ثبات مالی
• امیرحسین غفاری نژاد، فروهر فردوسی، لیلا دهقان نیری
ثبات مالی و ساختار بازار در نظام بانکی کشور
اسلایدهای نشست ارائه مقالات فراخوان روز دوم
- نشست ثبات اقتصاد کلان
ساعت ۱۱:۳۰-۱۰
• تیمور رحمانی
ثبات اقتصاد کلان، ثبات مالی وبانکی
• مهرداد جیحونیپور، مجتبی رستمی
کاربرد ضرایب تصادفی بیزی در بررسی عوامل ناپایداری تورمی و راهکارهای پایدارسازی تورم پایین با استفاده از روش انتخاب متغیر گیبس
-نشست اصلاح ساختار نظام مالی
ساعت ۱۱:۳۰-۱۰
• دکتر محمد جواد شریفزاده، سعید سیدحسین زاده
چارچوبها، الزامات و ساختار نهادی نظارت و تنظیمگری مؤثر بر هدایت کسب و کار و حمایت از مشتریان نظام مالی
• محسن جلالی، مهدی حقیقی، عباس مرادپور، علیرضا اوستایی
تبیین مدل کنترل استراتژیک بانکداری ایران بهمراه تحلیل کمی و کیفی آن
• علی حسین پور ، سروش باقری، سید بهزاد موسوی
نقش و جایگاه نهادهای گزارشگری اعتباری در ثبات مالی
-نشست تخصصی نوسانات نرخ ارز، ثبات اقتصادی و مالی
ساعت ۱۳-۱۱:۳۰
• سجاد ابراهیمی، سعید بیات، امید قادری
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمتگذاری در بخش صنعت کشور:کاربردی از دادههای خرد قیمت و تولید صنعتی
• مهدی بختیار
استخراج شاخص ثبات بانکی و ارتباط آن با نوسانات ارزی در اقتصاد ایران
- نشست تخصصی بانک مرکزی و ثبات مالی
ساعت ۱۳-۱۱:۳۰
• مهدی هادیان
سیاستگذاری پولی و احتیاطی کلان در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی
• مهرداد سپهوند، هما منفرد، سودابه بلوریان
بررسی تاثیرعدم ثبات در بازارهای مالی بر ساختار حکمرانی و اقتدار بانک های مرکزی
اسلایدهای نشست ارائه مقالات فراخوان روز دوم
- نشست تخصصی سیاستگذاری پولی و بازار بین‌بانکی
ساعت ۱۶-۱۴:۳۰
• مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری
تاثیرات الزامات نقدینگی بر سیاست گذاری بانک مرکزی در بازار بینبانکی ایران
• دکتر رامین مجاب، دکتر مهرداد
سپهوند

مقرراتگذاری بر استقراض از بازار بینبانکی به منظور ارتقای ثبات مالی و بانکی
- نشست تخصصی نظام گریز و ثبات مالی
• دکتر فرهاد علی‌نژاد
ساعت ۱۶-۱۴:۳۰

الزامات و چگونگی ایجاد نظام موثر بازسازی و حل و فصل مالی بانکهای مشکلدار از دلالتهای آن بر نظام بانکداری ایران
• اعظم احمدیان، مرضیه اسفندیاری

ارزیابی عملکرد شبکه بانکی کشور با بکارگیری مدل GM
- نشست تخصصی پایداری بودجه دولت
• دکتر ژاله زارعی
ساعت ۱۸-۱۶:۳۰

ارزیابی تعامل پایداری بودجهای و ثبات مالی در اقتصاد ایران
• فرهاد خان‌میرزایی، نیلوفر دمنه

تحلیل پایداری بدهی دولت و ارائه راهکار خروج از مسیر ناپایداری
- نشست تخصصی کیفیت دارایی‌های بانکی
• دکتر زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری
ساعت ۱۸-۱۶:۳۰

تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی
• علی جمالی ، سعید شیرکوند

بررسی تاثیرات مقررات منع فعالیتهای غیر بانکی و بنگاهداری بانکها بر وضعیت کیفیت دارایی بانک ها درکشورهای درحال توسعه
اسلایدهای نشست‌های سیاستی روز اول-سالن اصلی
- اصلاح ساختار نظام بانکی: پیشرفتها و چالشها
ساعت ۱۶-۱۴:۳۰
•مدیرعامل بانک اقتصاد نوین(علیرضا بلگوری)
اصلاح ساختار نظام بانکی: پیشرفت ها و وچالش ها
- نشست پایدارسازی تورم پایین برای حفظ ثبات مالی
ساعت ۱۸-۱۶:۳۰
• دکتر تیمور رحمانی (استادیار دانشگاه تهران)
• دکتر ناصر خیابانی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

نوسان ارز در ایران: از واقعیت تا توهم
• دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی (مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی)

سیاست پولی و مدیریت انتظارات تورمی، کنترل نوسانات ارزی و پایداری نرخ تورم در سطوح پایین و الزامات نهادی و سیاستی
اسلایدهای نشست‌های سیاستی روز دوم-سالن اصلی
- نشست رژیم ارزی و ثبات بازار ارز
ساعت ۱۶-۱۴:۳۰
•مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی(دکتر حمید زمانزاده)
برآورد نرخ ارز بنیادی و سنجش حباب ارزی در اقتصاد ایران

اخبار مهم

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: باید با اجرای سیاست های نظارتی و کنترلی دقیق در بازار ارز با محوریت بانک مرکزی نسبت به مهار نوسان ها اقدام شود.

کنترل نوسان ارزی با محوریت سیاست های بانک مرکزی

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی صالح آبادی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی «اصلاح ساختاری برای ثبات مالی» و در پنل تخصصی «رژیم ارزی و ثبات بازار ارز» اعلام کرد : تغییرات نرخ ارز عوامل مختلفی همانند شرایط ساختاری، رشد نقدینگی و محدودیت های خارجی را در پی دارد.

 

وی در ادامه گفت : در زمان نوسانات شدید مشکلات جدی تری شکل می گیرد که باعث اختلال در فرایندهای تصمیم‌گیری می شود و مدیریت های بخش های مختلف را نیز سلب می کند واین اتفاق باعث می شود تا افق دید سرمایه گذاران نیز کوتاه تر شود.

 

تشدید تقاضای احتیاطی ارز

 

صالح آبادی افزود: از سوی دیگر این رخداد اثر منفی در تولید ملی دارد و باعث می شود تا توان مقاومتی نیز در اقتصاد شکل گیرد. افزون بر این نوسان ارزی در نهایت محرک اصلی ایجاد تورم در جامعه می شود به طوری که خود عاملی برای شکل گیری تقاضای احتیاطی ارز برای مردم نیز می شود و در سویی دیگر زمینه های سوداگری و سفته بازی در این بازار را نیز ایجاد می کند. در همین حال عدم کنترل نوسان نرخ ارز باعث افرایش معوقات نیز می شود که این اتفاق خود می تواند زمینه سازی بحران های بعدی شود.

 

وی درباره راهکارهای مهار تلاطم های ارزی نیز گفت: حفظ دخایر ارزی باید یکی از اصول بنیادی هر تصمیمی در این زمینه باشد. در کنار آن وقتی شاهد اختلاف نرخ ارز آزاد و رسمی هستیم باید برخی از سیاست های را نیز اصلاح و یا بهینه کرد.

 

اهمیت اجرای سیاست های دقیق

 

صالح آبادی گفت: به طور مشخص وقتی نرخ رسمی تقاضای ارز افزایش می یابد به طور طبیعی تقاضا برای واردات نیز با رشد مواجه می شود که  در این شرایط امکان پاسخگویی به همه نیازها وجود ندارد و اگر با سیاست های دقیق این وضعیت کنترل نشود حتی می توانیم شاهد ایجاد رانت و فساد در این بازار باشیم.

 

از سویی دیگر وقتی عرضه ارز بشدت کاهش می یابد باید گروه بندی کالاهایی که ارز برای آن ها مورد نیاز است نیز تغییر کند و کالاهایی که قابلیت قیمت گذاری در بازار را دارند نیز قیمت ارز برای آن ها مشخص شود به طوری که اثرات ارز ارزان در آن بخش از کالا برای همگان مشخص شود.

 

کنترل تبعات منفی

 

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: افزون بر این باید با ثبت سفارش و کنترل های بانک مرکزی نسبت به کاهش تبعات منفی نرخ ارز در بازار اقدامات عملی گسترده تری شکل بگیرد.

 

وی ادامه داد : همچنین می توان برای سایر کالاهایی که قابلیت قیمت گذاری برای آن ها وجود ندارند با قیمتی که بازار برای آن کالا تعیین می کند برای تخصیص ارز برای آن ها اقدام کرد که در این زمینه نیز باید ثبت سفارش و مدیریت آن ها از سوی بانک مرکزی صورت گیرد.

 

صالح آبادی درباره نقش سامانه های بانک مرکزی نیز گفت : این سامانه ها در ابتدای راه هستند و یکی از شیوه های مناسب مدیریت و تقاضای ارز می باشند که با گذشت زمان نقش موثرتری را شکل خواهند داد.

 

تخصیص بهینه منابع صندوق توسعه ملی

 

وی درباره صندوق توسعه ملی نیز پیشنهاد داد: منابع صندوق توسعه ملی چون نزد بانک مرکزی است لذا باید مدیریت عرضه و تقاضا در آن با تعریف پروژه های زیرساختی و اولویت دار مدیریت شود و منابع آن به صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد.

 

پیمان های پولی دو و یا چند جانبه

 

صالح آبادی افزود: استفاده از پیمان های پولی دو و یا چند جانبه مهم با کشورهایی همانند چین و روسیه نیز می تواند راهگشا باشد و فرصت های تازه تری را شکل دهد.

 

این مقام بانکی در پایان خواستار حضور فعال صرافی ها در کنار بانک ها با نظارت مناسب از سوی بانک مرکزی شد تا برای مدیریت بازار ارز از ظرفیت های آن ها نیز به صورت مناسب تری استفاده شود.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: بر اساس بررسی ها جهش نرخ ارز در چند ماه گذشته منشاء روانی داشته است.

منشاء روانی عامل جهش نرخ ارز/شکاف تراز تجاری کاهش یافت

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، حمید زمان زاده عصر امروز  در پنل تخصصی رژیم ارزی و ثبات بازار ارزبا ارائه مقاله ای با عنوان برآورد نرخ ارز بنیادی و سنجش حباب ارزی در اقتصاد ایران، گفت: در ۳ الی چهار ماهه گذشته در کشور با یک جهش ارزی مواجه بودیم که بر این اساس نرخ حقیقی ارز به قیمت های اردیبهشت ۱۳۹۷ نشانگر این است که متوسط نرخ ارز در خردادماه به ۶ هزار و ۶۵۴ تومان رسیده است.

 

وی افزود: با بررسی نرخ ارز در دوره مذکور با سیر تاریخی دهه ۸۰ ، مشخص می شود  که نرخ حقیقی ارز در سطح های تاریخی در ۱۶ الی ۱۷ سال اخیر قرار دارد.

 

زمان زاده اظهار داشت: در سال ۱۳۸۰ نرخ حقیقی ارز بر اساس ارزیابی آن با شرایط امروز در حدود ۶ هزار و ۷۰۰ تومان  بوده است و در اوج تحریم ها در سالهای ۹۱ و ۹۲ به ۶ هزار و ۶۰۰ تومان نیز  به صورت ماهانه رسیده است.

 

وی ادامه داد: یکی از سئوالات این است که آیا این جهش نرخ ارز در چند ماه گذشته بنیادی  یا حبابی است؟ رویکرد این مقاله برای ارزیابی این موضوع، مبتنی بر استخراج یک نرخ ارز بنیادی است که بر اساس آن، جهش بنیادی یا حبابی نرخ ارز می شود.

 

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: بزرگی جهش نرخ ارز البته همیشه دلالت برحبابی بودن نرخ آن نیست و ممکن است کل این جهش به صورت بنیادی صورت گرفته باشد.

 

وی افزود: افزایش نرخ اسمی ارز در خردادماه ۹۷ به ارز رسمی کشور حدود ۳۰ درصد به نسبت خردادماه ۹۶ تعدیل شده  و افزایش نرخ اسمی ارز در بازار غیررسمی حدود ۷۵ درصد در خرداد۹۷ به نسبت ماه مشابه در سال گذشته ارزیابی شده و نرخ حقیقی ارز در همین دوره با افزایش ۶۴ درصدی روبرو شده است.

 

زمان زاده خاطرنشان کرد: نرخ ارز هم به لحاظ اسمی و هم به لحاظ حقیقی در یکسال  منتهی به خردادماه  ۹۷به ترتیب با جهش ۷۵ و ۶۴ درصدی مواجه شده است که مقیاس بزرگی است.

 

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اذعان داشت: عوامل بنیادی که می تواند بر این جهش ارزی تاثیرگذار باشد عبارت است از شکاف تراز تجاری، شکاف تراز بودجه دولت، شکاف تورم داخل و خارج، شکاف بهره وری داخل و خارج، شکاف رشد نقدینگی داخل و خارج و بحث نرخ سود. ذخایر ارزی و درآمدهای نفتی که یکی از مهمترین متغیرها در این بخش است و بحث فشارها و تحریم های خارجی است.

 

وی افزود: مهمترین بحث در عوامل غیربنیادی در بازار ارز انتظارات روانی  به دلیل هجوم  سفته بازانه در این بازار است که باعث شکل گیری حباب در بازار ارز می شود.

 

زمان زاده یادآور شد: شکاف تراز تجاری در چند ماه اخیر به کمترین حد خود رسیده است و در بودجه دولت نیز نسبت مخارج به درآمد دولت نشانگر افزایش کسری بودجه غیرنفتی و در کسری بودجه با احتساب قیمت نفت نیز اتفاق خاصی در یکی دو سال اخیر مشاهده نمی شود.

 

سطح نقدینگی به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده

 

وی اظهار داشت: سطح نقدینگی در کشور در حال حاضر چند برابر شده و به حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است ولی در متغیرهای اسمی هیچگاه شاخص سطح نقدینگی مطرح نبوده است.

 

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ سود بانکها بر اساس آمار هنوز برای سپرده گذاران جذاب است از این رو با توجه به کاهش نرخ سود بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نمی تواند عامل جدی برای جهش نرخ ارز در ماه های گذشته باشد زیرا این نرخ با افزایش مواجه شده است.

 

وی گفت: کشور در سه دوره با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد و بار اول در سال ۸۶ با بوجود آمدن بحران مالی ۲۰۰۸ و دومین سقوط درآمدهای نفتی بین سالهای ۹۱ و ۹۲ بود که به دلیل تحریم های نفتی رخ دادو در سال ۹۳ و ۹۴ نیز با سقوط نرخ نفت همزمان با تحریم ها مواجه شدیم در صورتی که در سال ۹۶ به صورت مجدد درآمدهای نفتی کشور به دلیل گشایش های برجام وافزایش صادرات  روند صعودی داشت.

 

زمان زاده اظهار داشت: ذخایر ارزی در سال های گذشته بعد از یک دوره صعودی تنها روند تثبیتی داشته و در مجموع در سطح مطلوبی قرار دارد.

 

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: از این رو جهش نرخ ارز در ماه های گذشته بر اساس متغیرهای بنیادی صورت نگرفته است.

 

وی اذعان داشت: در ارزیابی نرخ ارز بنیادی نیاز به نظریه با یک مدل اقتصاد سنجی داریم و رویکردهای مختلفی در تعیین نرخ ارز مطرح شده که نرخ ارز بنیادی بر اساس وجود یک تعادل بنیادی در تمام بخش های اقتصادی سنجیده شده است.

 

زمان زاده اظهار داشت: بر اساس تمام این شاخص ها، نرخ ارز بنیادی در ارزیابی از سال ۱۳۹۰ برآورد شده که انحراف آن از نرخ اسمی و حقیقی نیز برآورد شده است.

 

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: انحراف نرخ حقیقی و اسمی ارز به نسبت نرخ ارز بنیادی در سال ۹۱ و ۹۲ فراتر رفته در صورتی که از سال ۹۲ با استقرار دولت جدید تا اواسط ۹۶ این انحراف در حدود صفر تا ۱۰ درصد بوده که نوسان  ۱۰ درصدی در این شاخص طبیعی است.

 

وی افزود: انحرافات بالای ۱۰ و ۲۰ درصد در نرخ ارز را باید به عنوان حباب لحاظ کرد که یک حباب اساسی در سال ۹۱ و ۹۲ داشتیم و انحراف نرخ اسمی ارز از نرخ بنیادی آن به بالای ۵۰ درصد در ماه های اخیر رسیده است.

 

زمان زاده یادآور شد: نرخ اسمی ارز از سال ۹۲ تا سال ۹۶ حول و حوش صفر درصد و روند نرخ ارز در این سال ها با بنیان های اقتصاد مطابقت داشته باشد و حباب منفی و مثبتی در بازار نبوده است.

 

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مسئله جدی از اواخر سال ۹۶ و بهار ۹۷ بود که این انحراف در خردادماه ۹۷ به حدود ۴۳ درصد رسید که نشانگر از شکل گیری یک حباب در بازار ارز است.

 

در ادامه این پنل محمدرضا شجاع الدینی عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات گفت: کشور ما در شرایط عادی قرار ندارد از این رو باید آرایش تدافعی صورت بگیرد.

 

وی با تاکید بر اینکه نباید رودربایستی در مباحث اقتصادی داشته باشیم، افزود: اعمال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی توان برای همه نیازها مد نظر قرار داد. از این رو ناگزیریم نرخ دیگری را هم برای سایر نیازها بپذیریم.
قائم مقام صندوق توسعه ملی اعلام کرد: در بخش صدور ضمانت نامه برای خدمات فنی و مهندسی ۱۵ میلیون دلار با بانک‌های عامل قرارداد وجود دارد

قرارداد ۱۵ میلیون دلاری بانک‌ها برای صدور ضمانت‌نامه خدمات

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علیرضا صالح در پنل تخصصی رژیم ارزی و ثبات بازار ارز که در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی قرار نیست نقش بانک یا موسسه اعتباری را ایفا کند، بلکه باید نیم نگاهی به توسعه داشته باشد و از برخی منافع آنی صندوق بگذرد تا منافع آتی کشور را به دنبال داشته باشد.

 

وی افزود: از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی ۳۵ میلیارد دلار به بخش های مختلف سرمایه گذاری وام داده شده که ۱۵ میلیارد دلار سهم بخش خصوصی و تعاونی و ۲۰ میلیارد دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به بخش عمومی بوده است.

 

صالح با بیان اینکه شرط اعطای وام به طرح‌ها، صادرات محور بودن آنها است، تصریح کرد: اقرارنامه از بانک‌های عامل گرفته می‌شود که تسهیلات برای بازپرداخت ورود به بازار عرضه نکنند و از محل عایدات طرح بازپرداخت شود، به جز نیروگاه‌های برق که با بانک مرکزی متعهد شده فروش ریالی آنها را به ارز تبدیل کند و به صندوق بپردازد.

 

وی با اشاره به نرخ بهره تسهیلات صندوق توسعه ملی، گفت: با توجه به اینکه شکاف نرخ بهره بین بازار داخلی و بازار بین المللی هر چقدر بالا رود به بی‌ثباتی کمک می کند، نرخ بهره صندوق به غیر از نفت ۳.۵ درصد در نظر گرفته شده که یک درصد سهم صندوق و ۲.۵ درصد سهم بانک است که با توجه به نرخ یکساله لایبور که بین ۲.۵ تا ۳ درصد است کاملا قابل رقابت با تسهیلات خارجی است.

 

وی با بررسی اثر وجود صندوق بر نرخ تورم اظهارداشت: ۳۰ درصد سهم صادرات نفت خام و میعانات سهم صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت و مابقی سهام خزانه است که در صورتی که صندوق نبود، این ۳۰ درصد نیز جزء منابع دولت می‌شد که بالا رفتن پایه پولی و افزایش نرخ تورم را به دنبال داشت.

 

قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی بحث اعتبار خریدار را نیز پیگیری می‌کند، افزود: با بانک توسعه صادرات قرارداد داریم که با نرخ ۲.۵ درصد این کار را انجام دهد که به معنی ارائه تسهیلات با نرخ ۲.۵ درصدی به خارجی ها برای استفاده از کالاهای ایرانی است.

 

صالحی ادامه داد: در بخش صدور ضمانت نامه برای خدمات فنی و مهندسی ۱۵ میلیون دلار با بانک‌های عامل قرارداد داریم و هر متقاضی که شرایط را داشته باشد می توانیم با نرخ ۳.۵ درصد تامین مالی کنیم که بخش عظیمی از نیازهای ارزی که اگر صندوق نبود به سمت بانک مرکزی می رفت از طریق صندوق تامین می شود.

 

وی ادامه داد: همچنین یک میلیارد دلار برای سرمایه در گردش ارزی اختصاص یافته که اگر کارخانجات نیاز ارزی برای تامین مواد اولیه داشته باشند با تایید وزارت صنعت٬ معدن و تجارت توسط بانک‌های تخصصی تامین اعتبار کنیم.
مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۲۰ درصد از مستمری بگیران کمتر از حداقل دستمزد مصوب مستمری می گیرند، گفت: ۷۷ درصد مستمری بگیران زیر خط فقر هستند.

وضعیت مستمری بگیران تامین اجتماعی/ افزایش کمک دولت به صندوق ها

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، اسماعیل گرجی پور در روز دوم بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی؛ اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی در پنل تخصصی ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی اظهارداشت: ضریب نفوذ بیمه کشور طی سال ۵۵ تاکنون از ۲۹ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

 

وی افزود: طی سال ۴۸ تا ۵۷ دستمزد اسمی ۱۶.۱ درصد رشد داشته، اما از سال ۹۰ تا ۹۵ به طور متوسط شاهد رشد ۲۳ درصدی بودیم. البته رشد حداقل مزد واقعی عمدتا غیر از سال ۶۸ تا ۸۹ که ۶ درصد بوده در بقیه دوره ها رشد منفی را تجربه کرده است؛ بنابراین می توان گفت قدرت واقعی خرید مردم کاهش یافته است.

 

مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: میانگین برقراری مستمری هم به قیمت ثابت از سال ۹۲ به دلیل کنترل تورم در کشور رشد بیشتر از تورم داشته اما اخیرا با نوسانات شدید در بازار، قطعا دوباره با کاهش قدرت خرید مستمری بگیران مواجه خواهیم شد.

 

گرجی پور گفت: ۷۷ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با فرض اینکه مسکن نداشته باشند زیر خط فقر هستند و ۳۵ درصد مستمری بگیران بازنشستگی زیر خط فقر هستند. وی در ادامه گفت: حدود ۲۰ درصد از مستمری بگیران تامین اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد مستمری می گیرند و ۶۲ درصد بین حداقل تا ۲ دو برابر حداقل مستمری دریافت می کنند.

 

مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی بیان داشت: ‌در حال حاضر مستمری دریافتی خانوار شهری ۴۱ درصد متوسط هزینه آنها را پوشش می دهد. گرجی پور افزود: در صندوق کشوری وضعیت بهتری داریم به طوری که مستمری دریافتی خانوار شهری ۹۹ درصد متوسط هزینه آنها را پوشش می دهد.

 

وی افزود: رتبه ایران حداقل مزد ماهیانه در سال ۲۰۱۶ بین ۳۲ کشور ۱۷ بوده که هنوز هم از حداقل مزد ماهیانه بسیار پائین تر است. گرجی پور ادامه داد: با اصلاح سن بازنشستگی می توانیم سالی ۸۰ هزار میلیارد ریال صرفه جویی مالی داشته باشیم و کسری صندوق ها را جبران کنیم.

 

مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی اظهارداشت: کمک مالی دولت به صندوق های بازنشستگی نسبت به منابع عمومی ۳.۳ درصد بوده که این نسبت در سال ۹۵ به ۱۴ درصد رسیده و پیش بینی می شود این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۲۸ درصد برسد

 

وی تصریح کرد: منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که در حال حاضر بخش منابع نقدی این سازمان به مصارفش دچار کسری قابل توجهی است که یکی از دلایل آن به عدم پرداخت تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی برمی گردد.

 

مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در سال ۹۰ دولت ۱۰ درصد درآمد عمومی را صرف تامین کسری های این سازمان کرده بود که با این روند در سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد درآمد عمومی صرف جبران کسری صندوق های بازنشستگی خواهد شد. اگر این روند ادامه پیدا کند پس از ۳۰ سال ۸۳ درصد منابع عمومی قطعا باید صرف جبران کسری های صندوق های بازنشستگی شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود از سال ۲۰۲۸ تمام ذخایر آن به اتمام برسد و برای تامین نقدینگی قطعا نیازمند یارانه دولت است.

یک صاحب نظر پولی و بانکی با تاکید بر اصلاح نظام مالی با اهرم بازنگری در قانون بانک مرکزی، گفت: با یک قانون خوب قطعا تمام مشکلات حل نمی شود& اما بدون قانون خوب قطعا هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

استقلال بانک مرکزی؛ پیش‌شرط اصلاح ساختار نظام مالی

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، امیر حسین امین آزاد در دومین روز بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با طرح این سوال که آیا نحوه اداره بانک مرکزی نیاز به تغییر و تحول دارد، گفت: در هشتاد سال اخیر با وجود تغییرات نظام بانکی اما ساختار اداره بانک مرکزی متحول نشده چون عملکرد سیاست گذار پولی در دو بخش ثبات پولی و ثبات سلامت نظام پولی، گویای ضعف در ساختار  است.

 

وی افزود: نرخ تورم به هیچ عنوان با میانگین جهانی قابل تطبیق نیست حتی با تک رقمی شدن این شاخص اقتصادی. بنابراین با ساختار فعلی به اهداف کنترل تورم نخواهیم رسید. امین آزاد در ادامه گفت: ثبات و سلامت بانکی هم در شرایط فعلی اصلا قابل قبول نیست به طوری که وضعیت کیفیت سرمایه نظام بانکی فوق العاده بد است، شفافیت در بخش کیفیت دارایی ها وجود ندارد و ذخیره گیری مناسبی هم صورت نمی گیرد.

 

این صاحبنظر پولی با بیان اینکه مشکلات نظام مالی به ساختار بانک مرکزی بر می گردد، گفت: بانک مرکزی نیاز به مجمع عمومی ندارد چرا که استقلال سیاست گذار پولی را زیر سوال می ببرد. وی تاکید کرد: متاسفانه شورای پول و اعتبار که بالاترین رکن بانک مرکزی به شمار می رود، تمام اعضای این شورا مقامات دولتی هستند.

 

امین آزاد با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار به ثبات سیاست های پولی توجه نمی شود، گفت: با وجود اینکه هم رگولاتوری بانک مرکزی در اختیار شورای پول و اعتبار است و هم شاه بیت تمام اختیارات نظارتی و دستوری به شمار می رود اما اصلا پاسخگو نیست نه درباره سیاست های پولی و نه در بخش نظارتی.

 

این کارشناس پولی گفت: با ساختار فعلی هیات عامل بانک مرکزی نقش مهمی ندارد و عملا تصمیمات رییس کل اجرایی می شود. وی بیان داشت: وجود هیات نظارت اندوخته اسکناس در ساختار فعلی بانک مرکزی کاملا بی معنا است چرا که تنها حدود ٣ درصد از حجم نقدینگی اسکناس است؛ بنابراین پارادایم تغییر کرده اما قانون بانکداری ایران مصوب سال ١٣١٧ است.

 

امین آزاد گفت: در پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی ١٤ قانون بانکداری بین المللی پیش نویسی برای اصلاح ساختار تهیه شد که در آن هیات عالی جایگزین مجمع عمومی بانک مرکزی شد و وظایف رگولاتوری و سیاست های پولی به هیات عامل سپرده شد و نقش معاون نظارتی تقویت شد.

 

این صاحبنظر پولی بیان داشت: در این پیش نویس همچنین شورای پول و اعتبار دیگر وجود خارجی نخواهد داشت و اختیارات کافی به ریاست کل بانک مرکزی داده می شود و از طرفی هیات نظارت و اندوخته اسکناس هم حذف شد.

 

امین آزاد در پایان خاطر نشان کرد: با یک قانون خوب قطعا تمام مشکلات حل نمی شود، امابدون قانون خوب قطعا هیچ مشکلی حل نخواهد شد. بنابراین پیش شرط اصلی اصلاح ساختار نظام مالی به تغییر در قانون بانک مرکزی و انطباق آن با قوانین بین المللی بر می گردد.
قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: نگرانی بزرگی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کُنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر؟

توجه مجلس به نظرات کارشناسی در بازنگری قانون بانکداری مرکزی

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، اکبر کمیجانی در پنل تخصصی ساختار سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهارداشت: قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ است که این موضوع ایده آل نیست و موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استانداردهای نظارتی شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.

 

کمیجانی ادامه داد: البته این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال ۷۹ مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت و تولید پیش نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیات دولت است.

 

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: نگرانی بزرگی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کُنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد.

 

کمیجانی ادامه داد: در کنار لایحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز کردند و طرحی را تدوین کرده اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن بر اساس لایحه شکل گرفته است، در مورد لایحه بانک مرکزی نیز دو کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد.

 

وی با اشاره به مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده ای از نقایص سیاست گذاری پولی، سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند.

 

قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی٬ فضای کسب و کار٬ اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است چرا که این قانون دولت را مجبور می‌کند، رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود.

 

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مولفه های موجود در هیات ثبات مالی اظهارداشت: سه مولفه مهم بازار پول، بازار سرمایه و بیمه در این هیات مدنظر است. کمیجانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر عهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به شمار می‌رود.

 

قائم مقام بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: چهار مولفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.

 

 حفظ ثبات مالی، هدف از نظارت در سیستم بانکی

 

همچنین عبدالمهدی ارجمندنژاد نیز در اظهاراتی عنوان کرد: ساختارهای نظارتی متشکل از چند پارامتر است و چون این متغیرها در کشورهای مختلف متفاوت است در کشورهای گوناگون ساختارهای نظارتی خاصی وجود دارد.

 

وی افزود: ساختار نظارتی شامل ۵ پارامتر اصلی است که مهم ترین آن هدف و قدرت به شمار می رود. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به هدف از نظارت گفت: مرجع نظارت در یک کشور اهداف خاصی نسبت به سایر کشورها به منظور نظارت دارد. در واقع هدف از نظارت در سیستم، حفظ ثبات مالی است. ساختار هدف از نظر تئوری صرفا به بحث ایجاد ثبات و رفع چالش ها و مشکلات ارتباط دارد.

 

ارجمندنژاد با بیان اشاره به اصل ۴۴ گفت: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهامداری بانک‌ها برای اشخاص غیر از سهامی عام ۵ درصد محاسبه شده و برای تعاونی‌ها و سایر شرکت‌های سهامی عام نیز ۱۰ درصد است؛ در حال حاضر با عده زیادی از سهامدارانی در بانک‌ها روبرو هستیم که قدرتی در بانک ندارند و باید به سوی رویکردی برویم که بانک‌ها صاحب داشته باشند و افراد، خانواده ها و گروه ها بتوانند ۲۰ الی ۳۰ درصد صاحب بانک باشند و بدین ترتیب اگر بانک با مشکلی روبرو شد بتوانیم با مذاکره با این افراد مشکل را از طریق سرمایه آنها حل کنیم.
مدیر ارشد ریسک کامرشین بانک اینترنشنال گفت:پیاده سازی استاندارد IFRS۹ با چالش‌های کلان روبرو است

پیاده سازی استاندارد IFRS۹ با چالش‌های کلان روبرو است

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، یوسف پادگانه در دومین روز بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی با ارائه در حوزه گزارشگری مالی با توجه به IFRS۹  افزود: بسیاری از کشورهای دنیا به سوی استاندارد IFRS حرکت کردند و ایران نیز از سال ۲۰۱۶ فعالیت با این استاندارد را شروع کرده است.

 وی ادامه داد: استاندارد بین المللی گزارشگری مالی IFRS۹ در زمان بحران های سال ۲۰۰۹ آغاز و این پروژه در سال ۲۰۱۴ آماده و در اولین روز سال ۲۰۱۸ میلادی اجرایی شد. این استاندارد جایگزین استاندارد بین المللی حسابداری IAS۳۹ است.

 مدیر ارشد ریسک کامرشین بانک اینترنشنال درخصوص بخش های اصلی IFRS۹ گفت: طبقه بندی و اندازه گیری، کاهش ارزش و مصون سازی حسابداری از جمله بخش های IFRS۹ است و این استاندارد بدنبال تغییر اساسی نحوه محاسبه زیان مورد انتظار است. در حقیقت IFRS۹ به معنای پیوند زیان و حسابداری است و باعث تغییرات استراتژیک و عملیاتی در سطح نظام بانکی می شود.

 وی تاکید کرد: هزینه پیاده سازی و اجرایی این استاندارد در بانک های بزرگ نزدیک به ۱۰ میلیون دلار است. در ایران به دلیل اینکه محصولات سیستم بانکی در نسخه اولیه قرار دارند و ساده هستند پیاده سازی این استاندارد راحت تر است.

 پادگانه درباره پیش بینی های انجام شده برای IFRS۹ گفت: در اروپا پیش بینی شده است تا در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی یک تریلیون دلار پیاده سازی این استاندارد هزینه دارد.

 مدیر ارشد ریسک کامرشین بانک اینترنشنال با بیان اینکه چالش های پیش روی در سطح نظام بانکی با IFRS۹ کلان است، اظهار داشت: در بحث استراتژیک، گران شدن منابع، کاهش توان وام دهی بانک ها، تاثیر فوری منفی برآورده صاحبان سهام، هزینه بالا و نوسالات درآمدی از جمله چالش های این استاندارد است. همچنین در زمینه عملیاتی داده ها و مدل سازی، زیرساخت ها، پیچیدگی ها و طولانی بودن پیاده سازی و نیروی انسانی محدود  از دیگر مشکلات به شمار می رود.

معاون اقتصادی رییس جمهور ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری را ۳ اقدام کلیدی دولت در سال های اخیر برشمرد.

۳ اقدام کلیدی دولت در اقتصاد/ برنامه‌ریزی برای حل مسائل ارزی

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهارداشت: مدیریت هوشمند باید واکنش به هنگام به اقتضائات روز را داشته باشد اما در کنار این باید نگاه به اصلاحات بلندمدت و ساختاری را از دست ندهد.

 

وی افزود: در شرایط فعلی که چالش‌هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامه‌ریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است.

 

نهاوندیان ادامه داد: امروز مشکل اصلی کشور ما اقتصادی است که البته عوامل سیاسی٬ داخلی یا خارجی و غیره را می توان ریشه های آن دانست اما همه متفق القول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور پرداخت.

 

معاون اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: پرداختن به اقتصاد و توسعه نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می دارد. وی با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی اقتصاد کمک می کند، افزود: اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برون‌زا کمتر بر اقتصاد اثر می گذارد، بنابراین مهم ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.

 

وی با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در نظام بانکی است، گفت: بی انضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسات مالی در دو دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد که اقتصاد را دچار مشکل کرده است.

 

نهاوندیان یادآور شد: دولت در طول ۵ سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده و به موفقیت هایی نیز دست یافته است.

 

وی با بیان اینکه تورم از ارقام بالای ۳۰ درصد به زیر ۲۰ درصد آمد و در ماه‌های گذشته نیز تک رقمی بوده است، تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی انضباطی های مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند.

 

نهاوندیان خاطرنشان کرد: بی انضباطی مالی مانع حرکت منطقی هوشمندانه با هدف کاهش هزینه مالی در اقتصاد ایران شد که به دنبال خود منجر به تضعیف اقتصادی شد. وی افزود: عزم دولت برای مبارزه با معضل موسسات غیر مجاز اتفاق افتاد و هر روندی با تبعات اقتصادی روبرو است.

 

معاون اقتصادی رییس جمهور اظهارداشت: مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری از جدیدترین مقاومت ها است و بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور در مقابل این مقاومت ها ایستادگی کردند و در حال حاضر این غائله جمع شده و مشکل سه میلیون هموطن که اغلب از اقشار کم درآمد بودند با همکاری سه قوه به پایان رسید.

 

نهاوندیان خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری از مهم ترین اصلاحات در سیستم مالی کشور است که نیاز به عزم جدی و انسجام و هماهنگی مجموعه نظام دارد. وی افزود: از ۱۰ سال گذشته تاکنون مقام معظم رهبری عنوان های اقتصادی را برای نامگذاری هر سال مد نظر قرار داده که بیانگر توجه به اقتصاد است. از اینرو تمام مسئولان کشور باید عزم خود را برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی جذب کنند.

 

وی ادامه داد: برای اصلاحات ساختاری و اجرایی سازی تصمیمات استراتژیک در اقتصاد باید تقسیم وظایف به دور از تعصب های بخشی صورت گیرد و برای هدف گذاری بروکراسی کشور باید تقسیم وظایف نیز به صورت دوباره شکل گیرد و هماهنگی قوه ها و نهادهای ذیربط در این بخش مد نظر قرار گیرد.

 

معاون اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند اهداف بلندمدت و انسجام اقتصادی است، گفت: بلندمدت نگری، انسجام در مدیریت و چابکی در تصمیم گیری از لازمه های توسعه اقتصادی است.

 

وی یادآور شد: آمریکا شرایط خاص اقتصادی را برای ایران ایجاد کرده و به دنبال ایجاد عدم ثبات در اقتصاد ایران است. از اینرو تمام مسئولان کشور با هوشمندی باید نسبت به ثبات سازی در اقتصاد ایران همت کنند.

 

نهاوندیان تصریح کرد: اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نوظهور برای کشورهای خارجی مطرح شده بود، از اینرو آمریکا با خروج از برجام و تهدیدات پی در پی برای قطع ارتباط کشورهای دیگر با ایران سعی در بی ثابت سازی در اقتصاد ایران دارد.

 

معاون اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: بهترین راهکار در این بخش پافشاری برای توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط های چندجانبه با کشورهای اروپایی و این امر با نشان دادن ظرفیت های اقتصادی ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی امکانپذیر است. وی با تاکید بر لزوم ثبات اقتصادی، بر ثبات در سیاست های داخلی و خارجی و پافشاری بر اهداف در این مسیر تاکید کرد.

 

نهاوندیان با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات نفت و صادرات غیر نفتی از کشور خارج می‌شد که این رویه باید حتما اصلاح می‌شد، افزود: در سیاست جدید شفافیت در مبادلات ارزی و اعتمادسازی نسبت به تامین نیازهای ارزی واقعی کشور مورد توجه قرار دارد.

 

وی با اشاره به اینکه لازمه آمادگی برای هرگونه سناریوی پیش رو آن است که از منابع ارزی حفاظت کنیم و حتی آن را رشد دهیم، افزود: تصمیمات ارزی نباید به صادرات، توان صادراتی کشور و انگیزه صادرکنندگان لطمه بزنند که این هدف به طور مرتب در تصمیم‌هایی که در حال تکمیل شدن است دنبال می‌شود.

 

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه از سوی دیگر باید مدیریت مصارف داشته باشیم، اظهار داشت: دولت برنامه‌ای برای تغییر در سیاست تجاری کشور ندارد و هدف افزایش مبادلات تجاری است.

 

وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال شفافیت باشیم خاطرنشان کرد: باید بدانیم ارز حاصل از صادرات نفت٬ ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی که متعلق به پتروشیمی‌ها است و ۲۰ درصد دیگر صرف چه مواردی می شود.

 

نهاوندیان با تاکید بر اینکه هیچ کشوری نسبت به ارز و مبادلات ارزی بی‌ مبالاتی نمی‌کند، تصریح کرد: تصمیمات ارزی به معنای کاهش اختیارات فعالان اقتصادی نیست بلکه دولت به دنبال شفاف‌سازی است.

 

معاون اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد٬ افزود: نکته مهم این است که در این مسیر مردم را به همراه خود داشته باشیم و افکار عمومی پشتیبان تصمیمات سیاستگذاران باشد.

 

نهاوندیان ادامه داد: نظام بانکی باید در صحنه افکار عمومی عملکرد بهتری داشته باشد و در مورد مسائلی مانند موسسات غیرمجاز همه جزییات به مردم گفته شود که چه مشکلاتی٬ در چه مواردی و چه زمان هایی به وجود آمده است.

 

وی همچنین اظهارداشت: اکنون که با چالش‌هایی مانند ارز مواجهیم بانک مرکزی باید از تجربیات گذشته استفاده کند، تصمیمات غلط را تکرار نکرده و تصمیمات صحیح را تقویت کند، همچنین اجماع‌سازی در جامعه کارشناسی باید صورت گیرد چرا که حاصل تفریق دیدگاه‌ها بی اعتباری علم اقتصاد است.

 

معاون اقتصادی رییس جمهور افزود: کارشناسان اقتصادی باید روی اشتراکات تاکید کنند چرا که به ارتقای آگاهی عمومی در مسائل اقتصادی کمک می‌کند، همچنین باید دلایل تصمیمات را به مردم ارائه اعلام کنیم.

 

وی با بیان اینکه حراست از اعتماد به سیستم اقتصادی و بانکی بیش از گذشته متکی بر آگاهی عمومی است افزود: امروزه با فناوری بلاک چین انقلاب جدیدی ایجاد شده که بازارهای مالی جدید، ابزارهای جدید، بانک مرکزی جدید و حتی اقتصاد کلان جدید را به وجود آورده و روش تنظیم مقررات را عوض خواهد کرد.

 

نهاوندیان با اشلره به ریشه شکل‌گیری بلاک چین تصریح کرد: بعد از بحران سال ۲۰۰۸ و سوء استفاده از امکان خلق پول این تردید جدی ایجاد شد که بانک مرکزی با سیستم سنتی بتواند مقابل سواستفاده‌گران ایستادگی کند و به این نتیجه رسیدند که تنها راه این است که اطلاع عمومی افزایش یابد تا جلوی سوء استفاده گرفته شود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بخش مالی باید هدایت کننده اقتصاد کشور باشد، گفت: ثبات مالی موضوعی فراتر از نظام بانکی بوده و برای تحقق آن، اجراء نظام مالی با شبکه بانکی باید هماهنگ باشد.

بخش مالی باید هدایت کننده خوب اقتصادی باشد

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری در روز دوم بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ضمن تشکر از مهمانان حاضر از جمله قائم مقام بانک مرکزی، مدیرعامل بانک ها، مدیر کل و کارشناسان بانک مرکزی گفت: بسیار خوشحالم که کانون هم اندیشی را طی ۲۸ سال گذشته پُررونق نگه داشته ایم.

 

دیواندری با بیان اینکه امروز این کانون و محفل تبدیل به یکی از مجامع اثرگذار در صنعت بانکداری کشور و اقتصاد ایران شده است، افزود: خوشبختانه هر ساله مباحث مهم و اثرگذار در این همایش ها مطرح می شود.

 

وی با تاکید بر اینکه همکاران ما در پژوهشکده پولی و بانکی مباحث مطرح شده در این همایش ها را به عنوان یادداشت های سیاستی تبدیل به گزارش هایی کرده و به مسئولان کلیدی اقتصاد کشور ارائه می دهند، تصریح کرد: در همایش بیست و هشتم که محورهای آن از ۸ ماه پیش تعیین شده پیش بینی می شد که ما در آینده با یک عدم تعادل هایی در اقتصاد مواجه شویم.

 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه اداد: با توجه به شرایط پیش رو و تاثیراتی که بازارهای مختلف در بخش مالی بر روی یکدیگر داشته است شورای سیاستگذاری همایش تم اصلی را ثبات مالی تعیین کرد تا ما عمقی تر و اساسی تر به این موضوع توجه کنیم.

 

دیواندری با تاکید بر اینکه عدم پایداری در مباحث مالی مشکلات عدیده ای را برای نظام اقتصادی ما ایجاد کرده است، گفت: آسیب های ایجاد شده در بحث مالی منجر به این شده که نتوانیم برنامه ریزی دقیقی در بخش مالی و اقتصاد که پشتوانه این حوزه است، داشته باشیم.

 

وی با بیان اینکه اگر بخش واقعی اقتصاد بخواهد به درستی فعالیت کند نیازمند رفع موانع پیش روی خود است، ادامه داد: رشد و بالندگی اقتصاد و تبدیل آن به یک محرک نیازمند حمایت بخش مالی و عملکرد منسجم آن است.

 

دیواندری با تاکید بر اینکه بخش مالی زمانی می تواند به صورت منسجم و یکپارچه عمل کند و بخش واقعی اقتصاد را به حرکت در بیاورد که در درون خود هماهنگی و انسجام داشته باشد، تصریح کرد: همایش امسال از این جهت مهم است که به یک مقوله ای فراتر از درون سیستمی توجه دارد.

 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر ضرورت هماهنگ سازی شبکه بانکی کشور با استانداردهای جهانی گفت: مضمون اصلی این همایش این است که اگر نظام بانکی بسیار کارآمد و خوب هم داشته باشیم مادامی که سایر بخش های مالی با آن هماهنگ نباشند موفق نخواهیم بود.

 

وی با اشاره به تصمیم نظام بانکی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی افزود: متاسفانه بی توجهی  به این تصمیم در سایر بازارها موفقیت لازم در این تحقق این سیاست در پی نداشت. دیواندری با بیان اینکه بخش مالی در کشور نیاز به تغییر بنیادی دارد، گفت: ما باید تصمیم جدی بگیرم از اینرو نمی توان در بخشی سیاستگذاری کنیم اما یکپارچگی وجود نداشته نباشد.

 

دیواندری با تاکید بر اینکه ثبات مالی موضوعی فراتر از نظام بانکی است و اجزاء نظام مالی را در بر می گیرد، ادامه داد: شبکه بانکی به تنهایی نمی تواند هماهنگی های لازم را ایجاد کند از اینرو باید سایر اجزا از جمله بازار سرمایه نیز در مسیر هماهنگی های لازم حرکت کند.

 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بازار سرمایه می تواند مکمل نظام بانکی ما باشد گفت: بازار سرمایه در حوزه خرید و فروش سهام و تامین مالی اثر گذار است و می تواند نقش موثری در آینده وضعیت اقتصادی داشته باشد.

 

دیواندری با تاکید بر اینکه صنعت بیمه از دیگر بخش های مهم مالی کشور است گفت: ما نمی توانیم در شرایطی که سیاست هایی در حوزه پولی داریم به موضوعاتی که در صنعت بیمه مطرح می شود بی توجه باشیم.

 

وی با بیان اینکه مباحث مالی در کشور یک واقعیت یکپارچه است، تصریح کرد: بخش مالی واقعی دو بال پرواز یک پرنده بوده و اگر رشد واقعی بخواهیم باید این دو بال با هم هماهنگ عمل کنند. دیواندری با تاکید بر اینکه در درون بخش مالی یک کل منسجم وجود دارد، افزود: سیاست ها باید مکمل یکدیگر بوده و هم افزایی ایجاد کند.

 

وی با بیان اینکه صندوق ها نقش مهمی در مباحث اقتصادی کشور دارند گفت:‌ اگر صندوق های بازنشستگی با مشکل نقدینگی مواجه شده و عدم نقدینگی داشته باشند به بودجه کشور فشار وارد می شود.

 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بودجه دولت باید مورد تحلیل واقع شود گفت: بودجه کشور خود به عنوان یک محرک در حوزه اقتصادی مطرح است و می تواند سایر بخش ها را نیز درگیر حرکت هایی کند.

 

دیواندری با بیان اینکه بودجه نمی تواند فارغ از نظام بانکی و سایر بخش ها حرکت کند، خاطرنشان کرد: رژیم ارزی و نوسانات و عدم تعادل هایی که شاهد هستیم بابت کارکرد نظام بانکی یا کارکرد بانک مرکزی نیست. بعضا این نوسانات به مسائل دیگر مرتبط است.

 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان صحبت های خود با اشاره به مباحث مطرح شده در روز نخست همایش پولی و ارزی گفت: در جلسه روز گذشته آقای دکتر سیف به عملکرد بانک مرکزی اشاره و گزارش مبسوطی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کردند.
یک اقتصاددان با بیان اینکه ثبات اقتصادی پیش شرط اساسی کنترل تورم است، گفت: در شرایط فعلی دستیابی به تورم پایین پایدار در معرض تهدید قرار گرفته و احتمالا تورم دو رقمی بازخواهد گشت.

شرط حفظ نرخ تورم تک رقمی/ ضرورت استقلال بانک مرکزی

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، تیمور رحمانی دانشیار دانشگاه تهران عصر امروز در پنل تخصصی پایدار سازی تورم پاپین برای حفظ ثبات مالی اظهارداشت: سیاست های پولی و مدیریت انتظارات تورمی فقط به حل مشکلات در کوتاه مدت کمک می کند و برای بلندمدت قابل استفاده نیست.

 

وی گفت: فقط در مقاطعی می توان از انتظارات تورمی استفاده کرد که نرخ تورم جهش چشمگیری داشته باشد. مانند سال ۹۲ که عملا با تغییر رویکرد این اتفاق افتاد و اثر خود را بسیار سریع بر متغیرهای پولی گذاشت.

 

دانشیار دانشگاه تهران در ادامه گفت: الزامات نهادی برای حفظ تورم تک رقمی بدون انضباط بخش مالی و بدون تجدید نظر در مسائل بخش مالی که منظور مشخصا دولت است، مهیا نمی شود.


وی افزود: بنابراین انضباط مالی دولت مسئله بسیار مهمی است و حال با وجود  فشارهایی که از ناحیه بودجه و فرابودجه ای تحمیل می شود انتظاری نیست که کمکی به کنترل تورم شود
.

 

رحمانی با تاکید بر اینکه بین دستگاه سیاستگذار و تصمیم گذار در کشور هماهنگی وجود ندارد، گفت: پذیرش ریاضیت اقتصادی کشور هم باید مدنظر قرار گیرد چرا که باید پذیرفت نمی توان انتظار داشت که تورم به راحتی کنترل شود.

 

دانشیار دانشگاه تهران بیان داشت: استقلال بانک مرکزی نیز بسیار با اهمیت است و بدون استقلال امکان کنترل تورم در بلندمدت وجود نخواهد داشت. وی در پایان با تاکید بر الزامات نهادی اقتصاد خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی جزو پیش شرط های اساسی کنترل تورم است و زمانی که کشور در معرض بی ثباتی قرار می گیرد قطعا تورم دو رقمی بازخواهد گشت؛ بنابراین در حال حاضر دستیابی به تورم پایین پایدار در معرض تهدید قرار گرفته است.

 

جهش نرخ ارز در دهه ۸۰

 

ناصر خیابانی؛ عضو هیات عملی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در پنل تخصصی پایدار سازی تورم پایین برای حفظ ثبات مالی با طرح این سوال که رژیم ارزی که در چند سال اخیر در اقتصاد ایران داشته ایم مشابه رژیم ارزی دهه ۸۰ است، گفت: در دهه ۸۰ با جهش یکباره نرخ ارز از یک هزار و دویست به ۳ و ۴ هزار تومان بودیم، آیا شرایط فعلی مشابه بحران چند ماه اخیر در بخش ارزی است؟

 

وی اظهارداشت: سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۱ در کشور اجرایی شد و رژیم ارزی که از سوی بانک مرکزی اعمال شد، شناور مدیریت شده ارزی بود بدین معنا که بازار فعالیت خود را انجام می داده و هرگاه نوسانات بازار ارز زیاد می شد بانک مرکزی دخالت و این نرخ را به کانال مورد نظر هدایت می کرد.

 

خیابانی یادآور شد: واقعیت این است از سال ۸۱ به بعد بررسی روند ارزی در کشور مشخص کننده این است که دخالت های بانک مرکزی در بازار به حدی بوده است که نرخ ارز که نزدیک ۸۰۰ تومان یکسان سازی شد تا اواخر دهه ۸۰ در یک نظام ثابت با نوسانات جزئی به یک هزار و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

 

وی افزود: در این سال ها با توجه بر حکم فرمایی تورم حول و حوش ۱۷ درصدی در کشور و شتاب آن، نرخ ارز همچنان با نوسانات جزئی رشد کرده در صورتی که نرخ تعادلی ارز واقعی که در اقتصاد باید تعدیل شود در حال افزایش است در صورتی که در اقتصاد ایران این نرخ ثابت نگه داشته شده است.

 

این عضو هیات عملی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هرگاه جلوی افزایش نرخ ارز گرفته شود سرانجام در یک نقطه این نرخ را باید رها کرد، اظهارداشت: این رهاسازی موجب جهش ناگهانی نرخ ارز در سال های ۹۰ و ۹۱ شد. البته عدم تعادل های نرخ ارز از سال ۸۱ آغاز و در خلال دهه ۸۰ انباشت شد و مانند خاکستر زیر آتش بود که با تحریم ها آتش گرفت و موجب افزایش جهشی نرخ ارز شد.

 

خیابانی ادامه داد: این جهش نرخ ارز به دلیل عدم تعادل های ۱۰ ساله نرخ در بازار بود. وی اذعان داشت: قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ از هر بشکه ۸۰ الی ۹۰ دلار به ۳۰ دلار کاهش یافت درصورتی که از سال ۹۱ به بعد که بحران مالی در دنیا شکل گرفت که قابل کنترل هم نبود، پرش ارزی در کمتر از یک سال از ۳ به ۴ هزار تومان رسید. در عین حال، بازار خود را با عدم تعادل هایی که از سوی دولت ایجاد شده تطبیق داده است.

 

وی خاطر نشان کرد: بعد از برجام با کاهش انتظارات در نرخ ارز رفتارهایی صورت می گیرد که با رفتارهای سال های قبل متفاوت است و عدم تعادل ها در این بخش با هدف حفظ قدرت خرید مردم جزو برنامه های بانک مرکزی بوده است.

 

صرفه جویی و اصلاحات ارزی

 

محمد اخباری؛ معاون بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نیز در پنل تخصصی پایدارسازی تورم پاپین برای حفظ ثبات مالی گفت: تحولات نرخ ارز و تحولات بودجه ای به جهش های ارزی مربوط است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند کشور با چالش های ارزی بزرگتری روبرو می شود.

 

وی تاکید کرد: پیش بینی شده با تحریم های بین المللی منابعی برای بازپرداخت منابع سررسید شده وجود نخواهد داشت. بنابراین صرفه جویی و اصلاح سیستم ارزی از اهمیت بالا به صورت فوریتی برخوردار است.

 

معاون بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد نقدینگی گفت: سال گذشته رشد نقدیگی بالای ۲۰ درصد تجربه شد که نشان از اضافه برداشت یا همان بدهی بیشتر بانک ها به بانک مرکزی است و در این میان بانک های خصوصی بیشترین بدهی را به خود اختصاص داده اند که باید مسئله رشد نقدینگی و بدهی بانک ها به عنوان یک چالش اصلی برای سیستم بانکی مورد بررسی قرار گیرد.

 

در ادامه این پنل، محسن مهرآرا با اشاره به اینکه سود بانکی بالا تیر خلاص به تولید و اقتصاد است، گفت: نوک قله بحران ها تورم است. عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در حال حاضر در بخش های مختلف، بحران به وجود آمده و نمی توانیم بگوییم که به ما ربطی ندارد، گفت: واقعیت این است که نوک قله بحران ها، تورم است.

 

وی با بیان اینکه منفک و جزیره ای کردن مشکلات بحران های موجود را بیشتر می کند، افزود: با افزایش رادیکالی، نرخ های سود نابودی تولید را شاهد بوده ایم و تاوان این بخش را تورم در این حوزه پس داده است.

 

مهرآرا با تاکید بر اینکه بودجه سلامت بیشترین حیف و میل منابع در حوزه بودجه سنواتی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در حالی که بودجه سلامت ۷۰ هزار میلیارد تومان است بودجه عمرانی ۳۰ هزار میلیارد تومان است که این خود نشان از بزرگ شدن مشکلات دارد.

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه رفتارهای رادیکال بانک مرکزی نتیجه بررسی جداگانه مشکلات حوزه پولی و مالی است، گفت: بسیاری از بانک ها تراز ارزش واقعی نداشته و در معرض ورشکستگی قرار دارند.

 

وی با تاکید بر اینکه بخش تولید نیز دست کمی از وضعیت بانکی ندارد، ادامه داد: سود بالای بانکی تیر خلاصی به تولید و اقتصاد می زند. مهرآرا افزود: انضباط مالی و مدیریت صحیح بحران ها از اقداماتی است که دولت باید در دستور کار خود برای رفع مشکلات قرار دهد.

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان یادآور شد: تعیین نرخ ارز بیش از تورم، تعدیل نرخ سود بانکی، تسریع در انضباط مالی و اصلاحات نظام بانکی از ضرورت هایی است که باید مد نظر مسئولان بانکی قرار گیرد.

 

در ادامه این پنل رامین مجاب؛ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بحث تورم انتظاری مطرح است، گفت: با تورم انتظاری، وضعیت اقتصاد از شرایط فعلی بدتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه تورم پیش بینی پذیر است و تغییر می کند، افزود: اگر تغییر در ساختارها صورت گیرد تغییر در تورم نیز حتمی است.

مدیر گروه ارزی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به عوامل اثرگذار بر عملکرد بانک مرکزی، بخشی از این موارد را در اختیار این بانک و برخی را نیز خارج از آن دانست.

جلوگیری از جهش نرخ ارز نیازمند سیاست پولی آینده‌نگر

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، احمدرضا جلالی نایینی در پنل تخصصی پایدارسازی تورم پایین برای حفظ ثبات مالی که در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، با اشاره به عوامل اثرگذار بر عملکرد بانک مرکزی اظهارداشت: این عوامل به دو دسته تقسیم می‌شوند که بخشی در اختیار بانک مرکزی است و بخشی خارج از اختیار بانک مرکزی قرار دارد.

 

وی با اشاره به عوامل در اختیار بانک مرکزی افزود: اگر بانک مرکزی قاعده سیاست پولی نداشته باشد، ابزارهای مکانیسم اجرایی ناکارا باشد و فقدان نظارت موثر بر عملکرد نظام بانکی را شاهد باشیم، حتی در صورتی که سایر بخش‌های اقتصاد به خوبی کار کنند موجب می‌شود بانک مرکزی از اهداف خود منحرف شود.

 

جلالی نایینی ادامه داد: سایر عوامل ناترازی‌هایی است که بر عملکرد بانک مرکزی سرریز می‌کند که از جمله این عوامل سلطه مالی، بازارهای توسعه نیافته مالی، ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی، اختیارات ناکافی و محدودیت‌ها در حوزه انتقال ارز است.

 

مدیر گروه ارزی پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: نرخ رشد اسمی نقدینگی با نرخ حقیقی تناسب نداشته که باید بررسی شود علت آن رشد نرخ سود سپرده‌ها و مطرح شدن سودهای موهومی بوده یا مسئله سلطه مالی که این عوامل می‌تواند موجب فراتر رفتن نرخ رشد نقدینگی از روند معمول شود که در این حالت آسیب‌پذیری افزایش می‌یابد که می‌تواند آثار مخرب از جمله جهش نرخ ارز را در پی داشته باشد.

 

وی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی و بدهی سیستم بانکی طی این سال‌ها شدید بوده اما دارایی‌های بانکی این رشد را نداشته که این روند می‌تواند به دلیل وام‌های مشکوک‌الوصول باشد. جلالی نایینی ادامه داد: بررسی روند نرخ حقیقی ارز و نرخ ارز بازار آزاد نشان می‌دهد که هر موقع درآمدهای ارزی مناسب بوده نرخ ارز حقیقی به شدت کاهش یافته که منجر به پایین آمدن درجه رقابت در اقتصاد می‌شود و می‌تواند حاکی از این باشد که ما به مصرف‌کننده واکنش نشان داده‌ایم و سعی کردیم نیازهای مصرفی را تامین کنیم و توجهی به درجه رقابت در اقتصاد نداشتیم.

 

جلالی نایینی افزود: هر زمانی که ناترازی ها تجمیع شده خود را به صورت کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ ارز نشان داده که سه دوره سال‌های ۷۴ و ۷۵، دوره‌ کوتاهی که قیمت نفت به ۷ دلار رسید و سال ۹۱ و ۹۲ که تحریم‌های دوره اول اثر گذاشت شاهد این جهش‌های ارزی بودیم که نشان می دهد بسته سیاستی منسجمی نداریم.

 

مدیر گروه ارزی پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: سیاست پولی باید آینده‌نگر باشد و نوسانات را کنترل کنیم تا شاهد جهش قیمت ارز نباشیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نظام بانکی نیازمند جراحی است، افزود: مسائل موجود در بانک ها باید با تدبیر حل شود.

حل مشکلات نظام بانکی با تدبیر/ خروجی اصلاح نظام بانکی

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمدهاشم بت شکن در پنل تخصصی اصلاح ساختار نظام بانکی؛ پیشرفت ها و چالش ها نسبت به بحران نظام بانکی هشدار داد و گفت: تا نظام بانکی جراحی نشود و مشکلات آن با تدبیر حل نشود هرگونه افزایش سرمایه ای در بانک ها و هرگونه کمکی که بانک مرکزی در قالب خطوط اعتباری انجام دهد به دلیل عدم اصلاح زیرساخت ها هیچ اثر بهبودی بر بدنه نظام بانکی نخواهد گذاشت.

 

بت شکن درباره مشکلات سیستم بانکی گفت: متاسفانه دولتمردان هنوز باور ندارند که نظام بانکی ایران بحران زده است و متاسفانه در کشور آنقدر به یک معضل دیر پرداخته می شود که سطح هزینه آن بسیار بالا می رود و در پایان هم از سوی مرجع اصلی تصمیم گیری نمی شود و پس از برون ریزی اجتماعی تبدیل به یک موضوع امنیتی می شود و دست آخر مانند موسسات غیرمجاز به شورای امنیت ملی می رود و بعد بر اساس آن تصمیم گیری می شود.

 

وی با تاکید بر اینکه باید پذیرفت که نظام بانکی ایران دچار معضل است، گفت: بحران پدیده غیرطبیعی نیست و در نظام مالی دنیا و در کشورهای توسعه یافته چنین مسائلی پیش می آید اما با شفافیت اعلام می شود و تدابیر لازم اتخاذ می شود.

 

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ حال سئوال این است که آیا مجلس ما این اراده را دارد که برای اصلاح نظام بانکی تا بحران پیچیده تر نشده است اقدامی انجام دهد؟ البته در حال حاضر اصلاح، راهکار بحران نیست بلکه فقط نجات نظام بانکی می تواند مسئله را حل کند. بنابراین ابتدا مسئولین باید باور کنند که نظام بانکی در مرحله بحران و نجات است و در گام بعد باید اراده وجود داشته باشد که رییس جمهور هم دو سال قبل چنین طرحی را پیشنهاد کرد اما نکته قابل تامل این است که کجا اجرا شد؟

 

وی افزود: خروجی اصلاح نظام بانکی می بایست دو پارامتر را به ارمغان بیاورد. اول افزایش ظرفیت تسهیلات دهی نظام بانک و دوم هم متعادل سازی و متوازن سازی نرخ سود تسهیلات. اما متاسفانه هیچ کدام از این دو مورد محقق نشد. بنابراین طرح های تهیه شده خروجی محور نبوده و هیچ کدام از اقدامات کارآمد نبود.

 

مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: ریشه اینکه این دو پارامتر اجرایی نشد به شکاف دارایی و بدهی ها برمی گردد چرا که در حال حاضر ۷۰ درصد دارایی نظام بانکی منجمد و سوخت شده است. از سوی دیگر سمت چپ ترازنامه دائما به دلیل نرخ سود آنچنانی افزایش می یابد ولی سمت راست ترازنامه به روش های ناکارآمد به جای افزایش سرمایه نظام بانکی که ریشه در دارایی های موهومی دارد محاسبه می شود.

 

وی با بیان اینکه شکاف درآمد و هزینه بانک ها در حال رشد است تصریح کرد: ریشه اصلی این مشکلات به مدل های کسب و کار ناکارآمد، کیفیت سرمایه متزلزل و پرتفوی اعتباری ضعیف بر می گردد.

 

این مقام مسئول در ادامه گفت: از لحاظ فرایندی هم مهم ترین مشکل نظام بانکی این است که حکمرانی در بانک ها و حتی در بانک مرکزی ضعیف است و تا مشکلات عملیاتی برطرف نشود بحران نظام بانکی رفع نخواهد شد. متاسفانه در چند سال اخیر تمام بانک های دولتی از محل تبصره ۳۵ اصلاحیه بودجه تنها با جابجایی حساب اقدام به افزایش سرمایه کردند و نتیجه آن هم این بود که فقط در ظاهر اقدام به اصلاح ترازنامه بانک ها گرفته شد.

 

بت شکن با بیان اینکه مقامات اقتصادی باید ابتدا تصمیم گیری و سپس اجرا کنند، گفت: نظام بانکی بیمار است و نیاز به جراحی دارد. بنابراین مسئولین باید مسئولیت این جراحی را بپذیرند و تا زمانی اراده وجود نداشته باشد هر چقدر هم که کار مطالعاتی انجام شود قابلیت اجرا نخواهد داشت.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بیان داشت: معتقدم مشکلات سیستم بانکی با نشستن در جلسه حل نخواهد شد و برخوردهایی که با مشکلات می شود نشان از عدم درک درست مسئله اصلی دارد.

دیواندری: مشکلات بانک‌ها با جلسه حل نمی‌شود

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری در پنل تخصصی اصلاح ساختار نظام بانکی؛ پیشرفت ها و چالش ها درباره مشکلات سیستم بانکی گفت: من اعتقاد دارم مشکلات نظام بانکی و بانک ها از سوی مسئولین اقتصادی کشور درک می شود اما اجماع خاصی برای رفع مشکلات شکل نگرفته است؛ بانک مرکزی با حضور رییس کل بانک مرکزی تا به امروز جلساتی داشته و راهکارهایی را ارایه کرده اما زمانی که قرار بود هزینه بشود مشکلاتی ایجاد شده است.

 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به موسسات مالی فاقد مجوز اظهار داشت: در بحث جمع آوری موسسات مالی فاقد مجوز، بانک مرکزی یکی از دستگاه هایی بود که مظلوم واقع شد. در واقع این موسسات در خارج از چتر پوششی بانک مرکزی شروع به فعالیت کردند و زمانی به حدی رسیدند که توان رسیدگی را نداشتند و به زمین خوردند. در این زمان بود که بانک مرکزی به عنوان ناجی مردم به سراغ وصول مطالبات مردم از موسسات مالی فاقد مجوز اقدام کرد.

 

وی افزود: بانک مرکزی در یک جبهه برای تخصیص اعتبار به منظور وصول بدهی موسسات مالی فاقد مجوز به مردم می جنگید و در یک سوی دیگر مورد توهین قرار می گرفت که باعث شد بانک مرکزی مورد جفا قرار بگیرد.

 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص حل مشکلات گفت: اعتقاد دارم عزم و اراده کلی وجود دارد و در کشوری که درآمد ارزی مشخصی دارد باید منبع اعتبار برای انجام کار مشخص و از آن استفاه شود.

 

دیواندری ادامه داد: معتقدم مشکلات سیستم بانکی با نشستن در جلسه حل نخواهد شد و برخوردهایی که با مشکلات می شود نشان از عدم درک درست مسئله اصلی دارد. وی گفت: مسئله اساسی این است که در شرایط بحران مالی، بانک های کشورهایی مثل کره جنوبی و آمریکا مشکل جدی پیدا کرد و آمریکا تنها معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه کرد تا نظام بانکی آن، نجات پیدا کرد.

 

وی ادامه داد: تصور نشود که دولت آمریکا ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار نقدی به نظام بانکی این کشور تزریق و مشکل این بخش را حل کرد زیرا دولت آنها نیز در آن زمان با کمبود منابع مالی مواجه بود و دولت ها به طور معمول به اندازه بودجه سالانه خود از منابع مالی برخوردار هستند و در شرایطی که بیش از این منابع لازم باشد از ابزار مالی اوراق بهره می گیرند.

 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: فرق ایران با کشوری مثل آمریکا این است که این کشور به تمام جهان دسترسی دارد و وقتی اوراق صادر می کند تمام کشور ها به دلیل اعتبار آمریکا خریدار این اوراق که به دلار منتشر می شود، هستند.

 

دیواندری یادآور شد: اگر ایران بخواهد از این طریق مشکل شبکه بانکی را حل کند تنها می تواند برای بازار داخلی اوراق منتشر کند که اقتصاد ایران در مقطع فعلی کشش چنین روندی را ندارد زیرا دسترسی به بازارهای بین المللی نداریم.

 

وی گفت: باید با یک کار فکری راهکاری پیدا کرد که بدون اینکه دولت در این بخش منابع نقدی تزریق کند چگونه این مشکل را باید حل کرد، با توجه به اینکه سند توسعه ملی نیز در این بخش خیلی پاسخگو نبود.

 

دیواندری ادامه داد: در کشور برای این مشکل هنوز به جواب مشخصی نرسیده ایم و باید با کارهای فکری مدل های نوینی در این بخش برای حل مشکل بانک ها طراحی شود.

 

انباشت دارایی های منجمد بانک ها

 

همچنین امینه محمودزاده؛ استاد دانشگاه شریف نیز در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی گفت: بر اساس اتفاقاتی که در سال های پیشین افتاد منجر به انباشتی از دارایی های منجمد در شبکه بانکی شد که در گروه های بانکی این ترکیب متفاوت بود.

 

وی افزود: دارایی منجمد برخی از بانک ها از جنس تسهیلاتی بود  که برگشت نکرده بود، برخی بدهی ها دولت که تسویه نشده بود و در یکسری دیگر از بانک ها سرمایه گذاری ها و مشارکت ها در املاک و مستغلاتی بود که قابلیت نقد شوندگی یا درآمدزایی نداشت.

 

محمودزاده اظهارداشت: مجموع دارایی های منجمد به معنی دارایی هایی که قابلیت درآمدزایی زیادی ندارند در بانک ها به تدریج در حال انباشت بود و همزمان با گسترش ترازنامه بانک ها ریسکی را نیز روی ترازنامه بانک ها انباشت می کرد. بدون تصمیم جدی برای این ریسک درونی بانک ها در قبال مدیریت ریسک به صورت بیرونی از طریق مقام ناظر بخواهد به صورت جدی صورت بگیرد.

 

وی یادآور شد: استمرار دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها منجر به مشکل در جریان نقد بانک ها شد و یک رقابت ناسالم در بانک برای به دست آوردن جریان نقدینگی جدید در بازار سپرده شد که خود زمینه ساز افزایش نرخ در این بازار شد.

 

این استاد دانشگاه شریف خاطر نشان کرد: در این رقابت بانک ها و موسسات مالی لیدر بودند که درجه ناسالم بودن آنها از بقیه بانک ها جدی تر بود و به تبع وقتی نرخ افزایش پیدا می کند وضعیت نقدینگی بانک ها بهتر که نشد بلکه بدتر شد و این رقابت بر سر جذب منابع جدید از بازار سپرده همچنان ادامه یافت تا جایی که ترازنامه بانک ها دیگر کفاف تامین این نرخ را نمی داد که در اصلاح به آن بازی پانزی گفته می شد.

 

محمود زاده افزود: در این مرحله جامعه نسبت به وضعیت حاکم بر نظام بانکی واکنش نشان می داد بدین معنا که بر اساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و در اغلب گزارش ها تامین مالی در اقتصاد ایران بزرگترین مشکل تولید در کشور محسوب می شد.

 

وی اذعان داشت: مهم ترین عامل بازدارنده توسعه رشد بحث تامین مالی در کشور بود و بنگاه ها در این مدت با وام کمتر ولی با نرخ سود بیشتر مواجه بودند که نتیجه چنین پدیده ای واکنش سیاست گذار بود و سیاست گذار در سال ۹۵ در چهار محور برنامه هایی را به منظور بهبود جریان نقد در کشور تهیه کرد که در آن به کاهش نرخ سود به صورت نظارتی، بهبود نظارت و اعمال تسهیلات قائده مند بانک مرکزی برای بانک ها تهیه شده بود که اشاره به مطالبات غیر جاری داشت و سعی داشت با ارائه راهکارهایی موجبات کاهش  انباشت مطالبات را فراهم کند.

 

محمود زاده ادامه داد: در این طرح یک بسته افزایش سرمایه در بانک ها وجود داشت که بتواند مجموع زیان هایی که تا آن زمان در ترازنامه بانک ها انباشت شده بود را بهبود ببخشد و یک بسته ساماندهی بدهی های دولت به صورت بلند مدت در آن طراحی شده بود که به آن بخش از بدهی های دولت که باز پرداخت نشده بود، می پرداخت.

 

وی یاد آور شد: بر اساس این بسته با چهار محور اصلی تهیه برنامه زمانبدی و تقسیم بندی بین سازمان های مختلف که هر کدام چه فعالیتی انجام دهند در سال ۹۵ ابلاغ شد و اصلی ترین سوال این پنل این است که چرا بعد از حدود دو سال از این مسئله، سلامت نظام بانکی بهبود پیدا نکرده است؟

 

اصلاح سیستم بانکی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد

 

پرویز عقیلی کرمانی نیز در این پنل اظهارداشت: اتفاقاتی که قرار بود طی دو سال گذشته در زمینه اصلاح نظام بانکی صورت گیرد، رخ نداده چرا که ابتدا باید مشکل مشخص شود و سپس برای حل آن اقدام کنیم.

 

وی با بیان اینکه باید این واقعیت‌ را پذیرفت که بانک را ما اختراع نکرده‌ایم و باید از استاندارهای بین‌المللی تبعیت کنیم، تصریح کرد: شاخص‌هایی مانند شفافیت وجود دارد که بانک‌ها باید مکلف شوند که صورت‌های مالی را به صورت شفاف مشخص کنند و استاندارهایی مانند کمیته بال را بپذیریم.

 

عقیلی کرمانی تاکید کرد: در شرایطی که باید استانداردهای بین‌المللی مانند IFRS را اجرا کنند، بانک‌ها در جلسات خواستار به تعویق افتادن این الزامات هستند که باید توجه داشت تعویق در اجرای استانداردهای بین‌المللی راه‌حل نیست.

 

وی افزود: FATF موضوع مهمی است که با تصویب نکردن آن در مجلس دست به خودتحریمی زدیم و به طور قطع ضرر و اثرگذاری آن از تحریم‌ها بیشتر است. مدیرعامل بانک خاورمیانه خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری برای اصلاح نظام بانکی در درون بانک‌ها به مراتب اثرگذارتر از تصمیمات در سطح کلان است.

 

وی تاکید کرد: تعدادی از بانک‌ها تنها هزینه‌بر هستند که باید نسبت به تعطیل کردن آنها اقدام کرد و به طور حتم این اقدام به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. عقیلی کرمانی در بخش دیگری از سخنانش اظهارداشت: اصلاح سیستم بانکی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ نیز کره جنوبی در سال سیستم بانکی را تجدید ساختار کرد که ۱۷۰ میلیارد دلار هزینه برای آنها در برداشت.

 

عقیلی کرمانی افزود: کشور کره ۳۳ بانک داشت که اکنون ۱۷ بانک دارد و در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ با وجود بحران مالی بین المللی بانک های کره صدمه ندیدند. وی ادامه داد: اگر اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد این هزینه را انجام دهیم از طرف دیگر باید هزینه کنیم، چرا که در صورت اصلاح نظام بانکی رشد اقتصادی دو تا سه درصد بالاتر می‌رود که اکنون هزینه اصلاح نظام بانکی را به دلیل رشد اقتصادی پایین تر متحمل می‌شویم.

 

مدیرعامل بانک خاورمیانه خاطرنشان کرد: تنها راه این است که بانک‌ها را اجبار کنیم صورت‌های مالی شان را شفاف ارائه دهند تا به تدریج به سمت اصلاح حرکت کنیم. وی افزود: بانک مرکزی نیز باید با قدرت و نظارت قوی این ماموریت را برعهده بگیرد تا با مدنظر قرار دادن شاخص های بین المللی بانک ها از داخل اصلاح شوند.

 

رفع مشکلات بانک ها نیازمند نسخه های متفاوت

 

علیرضا بلگوری؛ مدیر عامل بانک اقتصاد نوین نیز در این پنل تخصصی با بیان اینکه تعریف درستی از سلامت بانکی در کشور وجود ندارد، افزود: بانک های دولتی توان مقابله با افراد و بخش خصوصی برای تحقق مطالبات خود را ندارند و باید تعریف درستی از سلامت بانکی صورت بگیرد.

 

بلگوری با بیان اینکه بانک موجود زنده بوده و دچار بیماری می شود گفت: اکنون سیستم بانکی ما بیمار بوده و تشخیص درست، راهگشا است. وی با بیان اینکه رفع مشکلات بانک ها نیاز به نسخه های متفاوت دارند افزود: اینکه مشکل بانک ها هنوز حل نشده دلیل روشنی بر عدم تشخیص مشکلات آنها است.

 

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با تاکید بر اینکه بانک های خصوصی نیز در کشور وضعیت مشابه یکدیگر ندارند، تصریح کرد: ۵۰ درصد دارایی های سیستم بانکی منجمد بوده و قفل شده که این خود از موانع اجرای سیاست های بهبود وضعیت است.

 

وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک ها راهکاری برای رفع مشکلات آنها است گفت: متاسفانه در حال حاضر سرفصل ها، طبقه بندی ها و حتی صورت های مالی بانک ها اشکال دارد. بلگوری با تاکید بر اینکه تعریف درستی در کشور در خصوص سلامت بانکی وجود ندارد افزود: ما هنوز نمی دانیم که شرایط بانکی ما خاص بوده و نیازمند دستورالعمل های ویژه است.

 

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه باید تشخیص دهیم که نظام سیستم بانکی چه میزان دچار زیان است ادامه داد: یکی از بهترین راهکارها برای رفع مشکل سیستم بانکی تسویه بدهی از سوی دولت به شبکه بانکی است.

 

وی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه های جاری در کشور باری بر دوش دولت خواهد شد گفت: بانک های دولتی توان مقابله با افراد و بخش خصوصی را ندارند از اینرو احقاق مطالبات و وصول آنها ممکن نیست. بلگوری ادامه داد: اگر روی مشکلات بانکی تمرکز نکنیم بحران های آنها بیشتر شده و در مدل های کسب و کار هم تاثیرگذار خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد که اطلاعات مرکز بدهی در قالب گزارش ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسید.

بدهی ۱۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، حسین میرشجاعیان در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی با بیان اینکه ام الامراض اقتصاد ایران برخی بدهی های آن است افزود: مشاهده بر روی بودجه کشور اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت اقتصاد به ما می دهد. یکی اینکه بودجه جاری به سمت افزایش بوده که این موضوع شرایط اقتصادی را بد می کند.

 

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه حجم بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است گفت: نزدیک به ۷۹ درصد اعتبارات هزینه ای ما دارای چسبندگی بسیار بوده که کاهش آن هزینه های بسیار اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد.

 

وی با تاکید بر اینکه بودجه جاری کشور دچار چسبندگی هایی است افزود: با توجه به گرایش هایی که دولت ها دارند رفع این چسبندگی های مشکل بوده از اینرو نمی توانند با آن کلنجار بروند.

 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه هزینه های اجتماعی و سیاسی کاهش بودجه های جاری بسیار است، تصریح کرد: در سال های ۹۲ تا ۹۶، ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک دولتی منتشر شده و رقمی که در بودجه برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده ۷ هزار و ۸۰ میلیارد تومان بودجه که در سرفصل آخر چبسندگی بالایی در هزینه های مربوط به سلامت دیده می شود.

 

میرشجاعیان با تاکید بر اینکه ۷۹ درصد اعتبارات هزینه ای ما دارای چسبندگی بسیار است، ادامه داد: کاهش این نوع هزینه ها تبعات اجتماعی و سیاسی بسیاری به همراه داشته از اینرو دولت ها راهکارهای مختلفی را در نظر می گیرند.

 

وی با بیان اینکه زمانی که دولت ها با عدم تعادل در تراز خود مواجه می شوند به سمت ایجاد بدهی حرکت می کنند، افزود: دست درازی به منابع بانک مرکزی یکی از این راهکارهای دولت ها است که با ورود قانون، جلوی آن گرفته شد.

 

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه استفاده از منابع نظام بانکی نیز دیگر راهکار دولت ها برای جبران بدهی خود دیده است، تصریح کرد: در حال حاضر حجم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است که اگر تقسیم بر مانده تسهیلات اعطایی شود حجم و اندازه آن به خوبی مشخص خواهد شد.

 

میرشجاعیان با بیان اینکه قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید، دولت فهم خوبی از بدهی های خود نداشت گفت: با تصویب این قانون، مرکزی در مجموع وزارت اقتصاد تحت عنوان مرکز مدیریت بدهی ها تشکیل شد که در نخستین اقدام خود احصاء بدهی های خود را انجام داد.

 

وی با تاکید بر اینکه گزارش های مرکز مذکور هر سه ماه یک بار منتشر می شود گفت: بدهی ها به دو نوع سریع و قطعی و همچنین محتمل و قطعی تقسیم شده اند. معاون اقتصادی وزارت  اقتصاد با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد که اطلاعات مرکز بدهی در قالب گزارش ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: فهم عمومی از وضعیت موجود اولین گام برای حل مشکلات است.

میرشجاعیان با بیان اینکه در کنار مرکز مدیریت بدهی مجموعه ای به معاونت اقتصادی نیز فعال بود که گزارش های تخصصی در حوزه ناترازی ها را مدیریت می کند تصریح کرد: در این معاونت وضعیت پایداری بدهی ها با تکیه بر سیاست های پولی و مالی مشخص می شود.

 

وی ادامه داد: شاخص های پایداری بدهی عبارت است از همکاری- بدهی که از تقسیم مجموعه بدهی به یکی از متغیرها از جمله تولید ناخالص داخلی، صادرات و ... می تواند بدهی را پرداخت کند تشکیل می شود.

 

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: اینکه شاخص دیگر اصل و فرع است که این شاخص از تقسیم مجموعه تعهدات در بازه زمانی مختلف که یک سال سررسید می شود البته ظرفیت های پرداخت متفاوتی است.

 

میرشجاعیان افزود: شاخص آخر نیاز به تامین مالی است که این نیز میزان کسر تراز اولیه را برداشته و به اضافه اصل و فرعی که در یک سال مشخص قرار است بازپرداخت شود و سپس تقسیم بر ظرفیت پرداخت می شود.

 

وی ادامه داد: شاخص اول، مسیر بلندمدت ارایه می دهد و شاخص آخر مسیر کوتاه مدت منعکس می کند. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران در دسته بندی کشورهای نوظهور در تجارت جهانی قرار می گیرد، گفت: اگر ما بتوانیم بودجه ۹۷ را به طور کامل محقق کرده و رشد ۸ درصدی برنامه ششم را نیز به حوزه عملیاتی شدن نزدیک کنیم یعنی موفق عمل کرده ایم که این موضوع هیچگاه در بودجه های سنواتی رخ نداده است.

 

میرشجاعیان با بیان اینکه ما باید این فهم را به حاکمیت بدهیم که در لایحه های مختلف نیازمند همکاری بیشتر و حتی تعامل قوا هستیم، افزود: نظم در بازار مالی باید رخ دهد تا تصمیم واحدی صورت گرفته و مدیریت بدهی ها تسهیل شود.

 

وی با تاکید بر اینکه باید نظم در بازار مالی رخ دهد، گفت: اگر ابزار بدهی برای تعیین بودجه عمرانی شود وضعیت خوبی برای کشور اتفاق می افتد اما اگر این بودجه برای حوزه جاری هزینه شود باید بدانیم که آیندگان را مقروض کرده و مشکلات آتی کشور را بیشتر می کنیم.
یک اقتصاددان با برشمردن مشکلات موجود در اقتصاد ایران، بر لزوم همگرایی در سیاست گذاری های اقتصادی تاکید کرد.

ریشه مشکلات اقتصاد ایران/ همگرایی در سیاست‌گذاری‌ها

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سعید شیرکوند در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی با تاکید بر اینکه بسیاری از عدم تعادل ها که در اقتصاد به چشم می خورد به دلیل نداشتن فهم واحد بین قانونگذار و کارشناسان نظام پولی است، گفت: برای ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط فعلی باید همگرایی را سرلوحه سیاست گذاری های اقتصادی قرار دهیم تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

 

استادیار دانشگاه تهران به تشریح ریشه مشکلات فعلی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: مشکلاتی که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشور را گرفته است از جنس تکنیکالی و سیاست های پولی و مالی نیست و ریشه آن را نباید در تئوری های اقتصادی جستجو کرد.

 

وی در ادامه گفت: سوال اصلی در شرایط فعلی نیز این است که با وجود دانستن تئوری های اقتصاد چرا در عمل به نتیجه نمی رسیم. چرا در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان بسیاری داریم و ارتباطات خوب بین المللی هم وجود اما خروجی تمام این تلاش ها برای جامعه رضایتبخش نیست.

 

استادیار دانشگاه تهران گفت: در نهایت به این نتیجه می رسیم که عملا یک سردرگمی در تمام گروه های جامعه وجود دارد. از مردم گرفته تا دولتمردان، چرا که نسبت به آینده اقتصاد دچار تردیدهای جدی شده اند.

 

این اقتصاددان بیان داشت: در شرایط فعلی اگر بخواهیم عنوان همایش که اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی است را مبنا قرار دهیم و اگر ثبات را ساده سازی کنیم یعنی قابل پیش بینی شدن اقتصاد کشور اما آیا در شرایطی هستیم که آینده قابل پیش بینی داشته باشیم، چه برای فعال اقتصاد و چه برای سیاستگذاران.

 

وی با تاکید بر اینکه ابتدا باید مشکلات کلیدی را برطرف ساخت، ادامه داد: ما برای اداره اقتصاد کشور باید به یک اراده واحد برسیم و این اراده واحد باید در سیاست گذار، مجریان و مردم شکل بگیرد.

 

استادیار دانشگاه تهران با بیان اینکه در حال حاضر اراده واحد در اقتصاد کشور وجود ندارد، افزود: در نظام اجرایی بانک مرکزی به این نتیجه می رسد که بایستی یک توافقی با نظام بین الملل صورت گیرد، اما بخش دیگری از نظام قانونگذار کشور چنین درکی ندارد.

 

شیرکوند با بیان اینکه بسیاری از عدم تعادل ها که در اقتصاد به چشم می خورد به دلیل نداشتن فهم واحد بین قانونگذار و کارشناسان نظام پولی است، گفت: به عنوان مثال اخیر بحث FATF در مجلس مطرح شد اما متاسفانه نتوانستیم این موضوع را به نفع منافع ملی حل کنیم چرا که ارتباط بین کارشناسان نظام پولی و قانونگذار برقرار نشد.

 

وی افزود: وقتی همگرایی در نظام تصمیم گیری وجود نداشته باشد موجب می شود که اداره و ساماندهی اقتصاد ایران در برخی از حوزه ها به دست افراد عادی جامعه سپرده شود که فقط دغدعه ها را مطرح کنند و این دغدغه ها تبدیل به اخبار واحد می شود و مردم از این اخبار کاذب پیروی می کنند. در نتیجه انگیزه و نشاط در جامعه کمرنگ می شود.

 

این استادیار دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: برای ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط فعلی باید همگرایی را سرلوحه سیاست گذاری های اقتصادی قرار دهیم تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

 

محدود کردن ساختار سر رسید منجربه ناپایداری منابع شبکه بانکی شده است

 

احمد عزیزی؛ صاحب نظر پولی وبانکی نیز در این پنل تخصصی گفت: ثبات پولی و مالی و ارتباط آن با ساختار دولت در یک دهه گذشته به صورت موافق چرخه ای عمل کرده است. وی افزود: بدین معنا که هرگاه درآمدهای نفتی در کشور با افت مواجه شده، سیاست مالی در کشور منقبض و هر زمان که درآمدهای نفتی خوب و افزایشی بوده، سیاست های مالی به صورت انبساطی عمل کرده است.

 

عزیزی اظهارداشت: چرخه ای بودن سیاست های پولی که به عنوان سیاست های با ثبات معرفی شد، اما هنگامی که اوراق بدهی در کشور منتشر با نرخ بالای ۴۰ درصد تنزیل شد زمینه ساز بدهی بیشتر دولت شد.

 

وی یاد آور شد: کارکرد روانی و عدم اختلال در شوک های اقتصادی که به تاب آوری اقتصاد معروف است و همچنین چرخش بازار بدهی ابزارهای خوبی است ولی اجرای آن در کشور با اثربخشی مناسبی مواجه نشده است.

 

عزیزی با بیان اینکه سیاست نرخ سود در ۵ سال گذشته خیلی طولانی شده است، گفت: بر همگان مشخص است که هیچ تولیدی در بخش های اقتصادی در کشور، توان تولیدی چنین سودی ندارد و تنها در بخش بانکی چنین سودهای پرداخت می شود که موجب ضرر برای شبکه بانکی شده است.

 

وی تاکید کرد: نکته دیگر از بین بردن ساختار سر رسید در منابع بانک ها است که منجر شده که ۷۰ درصد منابع بانکی یک شبه و باقیمانده آن یکساله باشد. وی ادامه داد: در کشور افراد را از ساختار سررسید محروم کردیم، در صورتی که ساختار سر رسید  در دنیا ۳ الی ۵ ساله است و محدود کردن ساختار سررسید در کشور موجب ناپایداری منابع شبکه بانکی در صورت های مالی شده است از اینرو بانک مرکزی در این بخش باید با بررسی اثرات خُرد و کلان این مهم درخصوص آن تصمیم گیری و روند دیگری را در پیش بگیرد.

 

عزیزی خاطر نشان کرد :در بخش استاندارهای بین المللی در شبکه بانکی از دنیا بسیار عقب هستیم از جمله استاندارهای بال و استاندارد های روز در جوامع بین الملل و به صورت تقریبی غیر از بخش نظام های پرداخت سیستم بانکی ایران غافل استانداردهای سیستم های بین المللی است.

 

 

وی تصریح کرد: در بودجه دولت، سیاست های پولی و مالی کشور در بخش بانکی قائده مند نیست .سیاست های پیش گرفته در کشور در برخی مواقع قابلیت اجرایی شدن ندارد در صورتی که سازمن های دیگر از جمله بانک مرکزی سعی در اجرایی کردن آن دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیاست های مالی ایران همواره بر مبنای درآمد نفت بوده است، گفت: مهم ترین موضوع در حال حاضر این است که اصلاحات بانکی به چه نحو انجام شود.

سیاست‌های مالی ایران بر اساس چرخه درآمد نفت است

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی با اشاره به سیاست های مالی دولت ایران گفت: سیاست های مالی ایران همواره بر اساس چرخه درآمد قیمت نفت عمل کرده و هر زمان درآمد دولت از صادرات نفت افت کرده سیاست پولی و مالی منقبض شده و هر زمانی که درآمدهای دولت در این زمینه مناسبت و افزایش پیدا کرده ساختار مالی دولت منبسط شده است.

 

وی با بیان اینکه تعریف ثبات مالی متفاوت است، گفت:‌ اگر تعریف از ثبات مالی بستری برای ایجاد ساختار سالم مالی باشد در حقیقت ثبات مالی وضعیتی است که بازارهای پولی و مالی درآمدهای خود را در زمان درآمد ذخیره می کنند و در زمان شوک قیمتی بر همین اساس می توانند با جهش های قیمتی مقابله کنند که این موضوع در اقتصاد مقاومتی نیز مشهود است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص ثبات بودجه و سیاست های اقتصادی افزود: صندوق های ثروت ملی مانند صندوق توسعه ملی و ماهیت بازارهای پولی در ثبات بودجه و سیاست های اقتصادی کشور نقش پُررنگی دارند. اگر طرحی در کشور انجام می شود و نتیجه آن به صورت دلخواه حاصل نمی شود مشکل از اجرای طرح نیست، مشکل از زیرساخت‌ها  به شمار می‌رود.

 

قربانی تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه پایدارسازی بدهی های دولت در چند سال اخیر عملکرد خوبی داشته و توانسته تا میزان بدهی های دولت را مدیریت کند. وی ادامه داد: در حوزه رسوب دارایی های مالی، سرمایه گذاری بانک ها در حوزه هایی از جمله مسکن، واردات و ... باید رسیدگی شود چرا که برخی از این درآمدها رسوب ایجاد کرده و باعث مخاطرات در سیستم بانکی کشور شده است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: ما نمی توانیم فعالیتی را در بحث پولی و بانکی انجام دهیم تا زمانی که موضوع رسوب وجوه و دارایی های بانک ها و NPLs حل نشود. قربانی خاطرنشان کرد: شرایط پیش روی کشور آسان نیست و بر همین اساس باید سیستم پولی و بانکی اصلاح شود تا مشکلات کاهش پیدا کند. مهم ترین موضوع در حال حاضر چگونگی انجام اصلاحات محسوب می شود که باید در دستور کار قرار گیرد.
ترجمه کتاب بانکداری مرکزی، ثبات پولی و مالی، نظریه و عمل در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی رونمایی شد.

کتاب بانکداری مرکزی، ثبات پولی و مالی، نظریه و عمل رونمایی شد

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ترجمه کتاب بانکداری مرکزی، ثبات پولی و مالی، نظریه و عمل به قلم تاماراک موئنجاک با هدف نیل به رشد و توسعه باثبات و پایدار در سطح جهانی و بررسی تجربه بانکداری مرکزی در ایران در چهار بخش با عناوین مقدمه ای بر بانک مرکزی، ثبات پولی، ثبات مالی و حفظ ثبات پولی و مالی برای دوره بعدی نگارش و در اولین روز بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در مرکز همایش های صدا و سیما با حضور ولی اله سیف؛ رییس کل بانک مرکزی رونمایی شد.

این کتاب توسط آقای دکتر احمد عزیزی؛ صاحبنظر پولی و بانکی و خانم فاطمه نوربخش؛ پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی ترجمه شده است. جهت خرید این کتاب به واحد انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی مراجعه فرمایید

مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه کسری بودجه دولت ناشی از سیاست مالی نیست بلکه پایدار و سیستماتیک است، گفت: برای پایداری بودجه دولت باید کیک اقتصاد بزرگ و ساختار بودجه جراحی شود.

دولت با کسری بودجه سیستماتیک مواجه است/ لزوم جراحی در ساختار بودجه

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مسعود نیلی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درباره وضعیت بودجه دولت و پایداری مالی اظهار داشت: مساله بودجه سال‌های متمادی مساله اصلی در اقتصاد کشور بوده و سایر سیاست‌های اقتصادی را به دنبال خود می‌کشد.

 

وی با اشاره به چهار کارکرد اصلی بودجه تصریح کرد: اثر مستقیم بودجه بر رشد اقتصادی، اثر بودجه بر ثبات اقتصادی، بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کالاهای عمومی کارکردهای اصلی بودجه به شمار می رود که در این میان عرضه کالاهای عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

نیلی ادامه داد: اگر سرمایه گذاری دولت در پروژه های عمرانی را به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم از دهه ۵۰ به این طرف در دوره وفور درآمد نفتی ۱۲.۵ درصد و در دوره ای ۵ تا ۷ درصد بوده و از دهه ۹۰ به بعد به ۲.۷ درصد تقلیل یافته است.

 

مشاور اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: طبق مطالعات برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول باید ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه عمرانی هزینه شود که در دهه ۹۰ این میزان به نصف رسیده که نقیصه ای برای رشد اقتصادی محسوب می شود.

 

وی خاطرنشان کرد: چشم انداز سهم دولت در سرمایه گذاری عمرانی بالای سه درصد نیست، بنابراین باید رویکرد مشارکت دولتی خصوصی مدنظر باشد که در تبصره ۱۹ بودجه به آن توجه شده است.

 

نیلی در ادامه اظهار داشت: در زمینه ثبات اقتصادی نقش بودجه در دامنه دو رویکرد قرار می گیرد؛ یک اینکه دولت ضد چرخه ای عمل کند یعنی در زمان رونق بودجه انقباظی و در زمان رکود بودجه انبساطی باشد و رویکرد دوم این است که دولت دخالتی در این حوزه نداشته باشد.

 

وی با بیان اینکه در ایران نوسانات اقتصادی منطبق بر نوسان درآمد نفتی است که دوره های رونق و رکود را شکل می دهد، ادامه داد: آمار نشان می دهد که در دوره افزایش درآمد نفتی بودجه دولت افزایش یافته اما در دوره کاهش درآمد نفتی مخارج در بودجه کاهش نیافته، چرا که دولت در زمان وفور درآمد تعهداتی را ایجاد کرده که در دوره کاهش درآمد نمی تواند آنها را پس بگیرد که در نهایت باعث کسری بودجه می شود.

 

مشاور اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه بودجه در کشور ما هم چرخه ای است، گفت: دولت با بودجه رکود را تعمیق و رونق را تشدید می کند و خود عامل بی ثباتی بوده است. نیلی تاکید کرد: واژه سیاست مالی هیچگاه در کشور ما موضوعیت نداشته و بودجه به جای اینکه ابزاری برای ثبات اقتصاد کلان باشد تنها تامین کننده مخارج دستگاه های اجرایی بوده است.

 

وی با اشاره به کارکرد مهم بودجه در عرضه کالای عمومی اظهارداشت: عرضه کالای عمومی وظیفه دولت است که قابل انتقال به بخش خصوصی نیست و این انتقاد که چرا هزینه های جاری افزایش یافته صحیح نیست چرا که این بخش کارکرد اصلی دولت است.

 

مشاور اقتصادی رییس جمهور افزود: نسبت مخارج جاری به تولید ناخالص داخلی از دهه ۵۰ روند نزولی قابل توجهی داشته و به طور میانگین ۵ تا ۷ درصد بوده که بررسی ها نشان می دهد نسبت مناسب برای اینکه کیفیت آموزش، سلامت و ... مناسب باشد ۱۶.۵ تا ۱۷ درصد است که ما این میزان را نداشته ایم و در مورد همین میزان موجود نیز با کسری بودجه مواجه بوده ایم.

 

وی تصریح کرد: از اواسط دهه ۴۰ تاکنون همواره کسری بودجه وجود داشته و حتی در دوران وفور درآمدهای نفتی نیز با کسری بودجه مواجه بوده ایم که این موضوع نشان می دهد کسری بودجه ناشی از سیاست مالی نیست بلکه کسری بودجه پایدار و سیستماتیک است.

 

نیلی ادامه داد: در سال های اخیر نسبت مخارج جاری اصلاح شده و به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسیده و مخارج دولت از سال ۹۲ با شیب پایداری افزایش یافته اما اگر مخارج صندوق های بازنشستگی و سود اوراق را از آن کم کنیم کاهش شدیدی می یابد و به ۱۳.۵ درصد می رسد که میزان مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب نیست.

 

مشاور اقتصادی رییس حمهور خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل و پایداری اقتصادی دولت باید کیک اقتصاد بزرگ شود و همچنین یک جراحی در ساختار بودجه صورت گیرد. وی ادامه داد: همچنین باید مجموعه ای از قواعد مالی داشته باشیم و ارقام دولت براساس قواعد از پیش تعیین شده نوشته شود.

 

نیلی افزود: برای حرکت به سمت پایداری مالی باید سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان تعدیل در بوجه صورت گیرد که معمولا موانع سیاسی بر سر راه قرار دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نشانه‌های خروج از رکود در حوزه مسکن به چشم می‌خورد گفت: ۱۸۳ هزار فقره وام ازدواج در ۳ ماهه نخست سال جاری پرداخت شد.

نشانه‌های خروج بخش مسکن از رکود/ پرداخت ۱۸۳ هزار فقره وام ازدواج

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی امروز در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست هایی پولی و ارزی گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و متغیرهای کلان اقتصادی ارایه کرد که بر این اساس در سال ۹۶ رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد رسید، این در حالی بود که در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵ درصدی داشتیم.

 

وی گفت: در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصادی عمدتا متاثر از رشد گروه نفت به میزان ۶۱.۶ درصد بود که عمدتا به افزایش صادرات نفت بعد از برجام بر می گشت. معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان داشت: در سال ۹۶، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ۳.۳ درصد رسید. البته انتظار نداشتیم در سال ۹۶ بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود؛ بنابراین افزایش رشد بخش های غیرنفتی را هدف قرار دادیم از جمله کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات که خوشبختانه در سال گذشته این رشد به ۴.۶ درصد رسید و در فصل چهارم به ۴.۸ درصد بالغ شد.

 

این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه گفت: اجزای رشد اقتصادی بیانگر رشد ۳.۲ درصدی بخش کشاورزی، ۰.۹ درصدی گروه نفت، ۵.۱ درصد گروه صنایع و معادن و ۴.۴ درصد گروه خدمات است. قربانی افزود: در زیرمجموعه بخش صنایع و معادن شاهد رشد ۵.۳ درصدی بخش صنعت بودیم و بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد و ارزش افزوده داشته لذا علایم خروج از رکود در حوزه ساختمان و مسکن به چشم می خورد.

 

وی گفت: در بخش صنعت مهم ترین جزء اجزای تشکیل دهنده صنعت به تولید کارگاه های بزرگ صنعتی بر می گردد که تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا  ۷۵ درصد کل ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد و در سال ۹۶ به ۵.۵ درصد رشد داشته است.

 

قربانی خاطرنشان کرد: از ۷ گروه زیربخش اصلی این شاخص نیز که حدودا بیش از ۸۶ درصد رشد شاخص را برعهده دارند در سال ۹۴ تنها دو گروه از هفت زیربخش رشد مثبت را ثبت کرده اند اما در سال ۹۵، شش گروه رشد مثبت داشتند و در سال ۹۶ تمامی این گروه ها مثبت شدند. لذا فراگیر شدن رشد در زیرگروه های کارگاه های بزرگ صنعتی نمایان شده و در مجموع در سال ۹۶ شاهد بودیم که ۱۷ گروه از مجموع ۲۴ گروه با سهم ۹۵.۴ درصدی رشد مثبت را به ثبت رسانده اند در حالی که در سال ۹۵، ۱۶ گروه با سهم ۸۶ درصد از شاخص کل بودند. با این اوصاف تحولاتی که در کارگاه های بزرگ صنعتی در کشور رخ داد نسبت به سال ۹۵ چشمگیرتر بوده است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی، مصرف خصوصی ۲.۵ درصد در سال ۹۶ رشد داشته و مصرف دولتی ۳.۹ درصد رشد داشته است. سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ناخالص نیز ۱.۴ درصد رشد و در حوزه ساختمان اگرچه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمرانی در بودجه دولت در فصل چهارم رشد منفی ۶ دهم درصدی داشتیم، اما با رشد ۸ درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه وارد فاز رونق شدیم.

 

قربانی با اشاره به رشد صنعت خودرو گفت: در حوزه صنعت خودرو در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بالغ بر ۱۳.۸ درصد رشد حاصل شده است. همچنین در حوزه خودرو سواری ۱۴.۹ درصد رشد ایجاد شده است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه ساختمان، سیاست های مختلفی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام شده است، گفت: حوزه ساختمان به عنوان یکی از مهم ترین صنایع سیاست های مختلفی را به منظور حمایت و رشد از سوی بانک مرکزی داشته که از جمله آنها باید به کاهش سوخت و افزایش میزان تسهیلات اشاره داشت.

 

وی ادامه داد: کاهش نرخ سپرده ممتاز و سودهای تسهیلاتی در کنار افتتاح سپرده خانه یکم برای خانه اولی ها و افزایش میزان تسهیلات مسکن روستایی از ۱۵ به ۲۰ میلیون تومان از جمله سیاست های بانک مرکزی برای حوزه ساختمان بوده است. همچنین کاهش نرخ سود برای بافت های فرسوده به ۶ درصد و کاهش صندوق جوانان به ۹ درصد از دیگر سیاست های بانک مرکزی در حوزه ساختمان به شمار می رود.

 

قربانی تاکید کرد: صنعت ساختمان تهران در سال ۹۶ نسبت به ۹۵، ۳۴.۹ درصد رشد داشته و در شهرهای بزرگ ۱۰.۱ درصد و در سایر مناطق ۱.۱ درصد بوده که نشان از شروع سرمایه گذاری های بخش خصوصی در شهرهای بزرگ و انتقال آن از تهران به سایر نقاط دارد.

 

وی درباره تعداد معاملات مسکن خاطرنشان کرد: تعداد معاملات ۱۸۱.۲ هزار مورد معامله در سال ۹۶ بوده که نشان از رشد معاملات مسکن در سال گذشته دارد. همچنین در دو ماه ابتدایی امسال با انجام ۲۴ هزار فقره معامله نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد معاملات صورت گرفته است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تحولات تورم در چند ماه اخیر شدت گرفته است گفت: خوشبختانه در سال ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم تک رقمی بود و همچنان نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۹.۱ درصد است، اما این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه به ۹.۷ درصد رسیده است.

 

قربانی ادامه داد: شاخص تورم در حوزه تولید کننده ۱۱.۳ درصد است و نرخ تورم نقطه به نقطه آن ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده که نشان از تاثیر جدی تحولات ارزی در بحث تولید دارد. وی افزود: در حوزه تورم غیرقابل تجارت و قابل تجارت از سال ۱۳۹۴ تورم غیرقابل تجارت رشد کاهنده داشت و به ۸.۹ درصد در فروردین ماه سال جاری رسیده اما در حوزه قابل تجارت با توجه به جنبش های ارزی، رشد فزاینده بوده است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص نقدینگی تاکید کرد: رقم نقدینگی تاپایان سال ۹۶ به هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بالغ شده که نسبت به سال گذشته رشد ۲۱ درصدی دارد. همچنین پایه پولی و ضریب فزاینده نقدگی با رشد ۱۹ و ۲.۵ در ادامه قرار گرفته اند.

 

وی با اشاره به ضریب فزاینده نقدینگی گفت: ضریب فزاینده نقدینگی نقدینگی به ۷.۳ درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوک در دست افراد کاهش پیدا کرده و به ۲.۹۸ رسیده است. همچنین نسبت ذخایر اضافی به یک درصد کاهش پیدا کرده است. پیشرفت های بانکداری الکترونیک باعث شده تا ذخیره مالی کاهش پیدا کند.

 

قربانی خاطرنشان کرد: نسبت سپرده های قانونی به ۱۰.۴ درصد رسیده که نشان می دهد تا در سال ۹۶ ضریب فزاینده نقدینگی قابلیت رشد نداشته است. وی درباره تامین سرمایه در گردش افزود: تامین سرمایه در گردش ۶۸.۷ درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده و با توجه به اینکه یکی از اهداف بانک مرکزی تعیین حجم تسهیلات بوده در سال ۹۵ این هدف به ۶۴ درصد رسیده و در سال گذشته حجم تسهیلات تعدیل یافته به ۶۱.۹ درصد کاهش یافته است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات فردی گفت: تسهیلات ازدواج و تسهیلات به بنگاه های کوچک از جمله تسهیلات فردی است که در دستور کار بانک مرکزی بوده است؛ بر اساس آخرین آمارها یک میلیون و ۵۵۶ هزار نفر در سال ۹۶ وام ازدواج گرفتند که رقم ریالی آن بالغ بر ۱۳۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال بوده و با توجه به افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان تا به امروز ۱‌۸۳ هزار نفر در سال ۹۷ موفق به دریافت وام ازدواج شدند.

 

وی ادامه داد: ‌در سال ۹۶ بالغ بر ۲۸ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان به بنگاه های کوچک از طریق شبکه بانکی اختصاص یافت است. قربانی با بیان اینکه انجماد مالی بانکی ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی باعث ایجاد مشکلاتی شده اظهارداشت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی برای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها و رسوب ترازنامه های مالی صورت گرفته است. در سال ۹۶ و ۹۷ حجم معاملات افزایش پیدا کرده تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به ۸۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳ برابر شده است.

 

این مقام مسئول در بانک مرکزی عنوان کرد: در دو سال اخیر تورم تک رقمی بوده و رشد اقتصادی مناسبی ایجاد شده است. بر همین اساس اولویت های بانک مرکزی در راستای صیانت از دستاوردهای گذشته در حوزه تورم و حمایت از رشد اقتصادی غیر نفتی قرار گرفته است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص سیاست های بانک مرکزی گفت: ایجاد انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب تورم و پرهیز از ایجاد التهاب با توجه به جنگ اقتصادی و بدعهدی های آمریکا در کنار ترتیبات جدید ارزی و اجرای موافق سیاست های ارزی از الزامات است که باید به آن توجه شود.

 

قربانی تاکید کرد: ‌اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی مهم ترین موضوع در سیستم بانکی که باید به آن توجه شود، افزایش رشد نقدیگی و تورم در افزایش قیمت ها و شوک های قیمتی تاثیر دارند، اما جهش های اخیرناشی از عوامل روانی بوده که باید به آنها توجه شود.
رییس کل بانک مرکزی با اعلام پیش فروش ۷.۶ میلیون قطعه سکه در سررسیدهای مختلف، گفت: در حال حاضر، موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.

اجرای طرح جامع اصلاح نظام بانکی/ موسسه غیرمجاز فعال نداریم

بستن پنجره
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ولی اله سیف در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته در زمینه ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی عملکرد موفقی داشته است. سال گذشته و برای دومین سال متوالی، نرخ تورم به عنوان معیاری از متوسط رشد هزینه‌های‌ خانوار در محدوده تک‌رقمی قرار گرفت. متوسط رشد دوازده‌ماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۹ و ۹.۶ درصد بود؛ عملکردی که می‌توان گفت در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بی‌سابقه بوده است.

 

وی تاکید کرد: بسیار خرسندم که امسال نیز همچون سال‌های گذشته در جمع مدیران ارشد شبکه بانکی، فعالان اقتصادی، اندیشمندان، صاحبنظران و متخصصان حوزه‌های مختلف به مناسبت برگزاری بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی حضور یافته‌ام. در ابتدا لازم می‌دانم از زحمات دست‌اندرکاران بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تشکر کنم. امید می‌رود با برگزاری این همایش زمینه مناسبی برای هم‌اندیشی و تبادل آراء در حوزه سیاست‌های اقتصادی و به طور خاص در حوزه مسائل پولی، بانکی و ارزی کشور فراهم شود.

 

رشد نقدینگی در سال ۹۶ معادل ۲۲.۱ درصد است

 

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۲۲.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲۳.۲ درصد)، ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد گفت: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال ۱۳۹۶، پایه پولی با رشدی معادل ۱۹.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.

 

رییس شورای پول و اعتبار مهم ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۶ را مطالبات بانک مرکزی از بانک ها عنوان کرد و گفت: این عامل سهمی معادل ۱۷.۴ واحد درصد در رشد پایه پولی این سال داشته است.

 

به گفته سیف، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این سال با ۲.۵ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۱۴۴ رسید؛ بررسی مولفه‌های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت‌های حاصله در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینه‌خواهی مردم منجر شده محدود شده و در عمل رشد نقدینگی عمدتا متکی به تحولات پایه پولی شده است.

 

رییس کل بانک مرکزی با اظهار اینکه در زمینه تسهیلات پرداختی، شبکه بانکی کشور طی سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است افزود: این رقم نسبت به رقم سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این راستا، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتا با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استوار بوده است به طوری که ۶۲ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در این سال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این رویکرد با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده است؛ به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۳.۶ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.

 

رشد اقتصادی سال ۹۶ متوازن‌تر و فراگیرتر بوده است

 

سیف خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرد. نکته حائز اهمیت آن است که میزان رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیشتر از بخش نفت در این سال بوده که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" (معادل ۴.۶ درصد) در سال ۱۳۹۶ شد. به بیان دیگر رشد اقتصادی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۵ به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر بوده است.

 

رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر اینکه ارزش افزوده بخش ساختمان که طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۱ متاثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز با کاهش مداوم در عملکرد مواجه بود، تصریح کرد: ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ از رشد مثبت ۱.۲ درصدی برخوردار شد. ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۵.۳ درصد همراه شد، ضمن آنکه در این سال "شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی" نیز با در اختیار داشتن سهمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت از رشدی معادل ۵.۵ درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در این دوره، تعداد ۱۷ رشته فعالیت (با ضریب اهمیت ۹۵.۴ درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کردند

 

سیف خاطرنشان کرد: مطمئنا بخشِ عمده ­ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است. ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.

 

سیاست های حمایتی بانک مرکزی از بخش های مختلف اقتصادی ادامه دارد

 

رییس شورای پول و اعتبار افزود: در همین راستا تلاش مجموعه سیاستگذاران اقتصادی کشور بر این بوده که با تقویت سیاست‌های حمایت‌گرایانه، روند رو به بهبود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور ادامه یابد. به ویژه نظام بانکی طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به مقوله تولید داشته و حسب اقتضائات و شرایط موجود، اقدامات قابل توجهی را در این خصوص به انجام رسانده که در این ارتباط می‌توان به اجرای "طرح تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال‌های ۹۶-۱۳۹۵، "حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار و فراگیر در قالب آئین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با همراهی شبکه بانکی" و نیز "مشارکت نظام بانکی در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی" در سال گذشته اشاره کرد.

 

سیف یکی دیگر از سیاست‌های مهم اتخاذ شده در سال‌های اخیر را حمایت نظام بانکی از تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته دانست و گفت: به طوری که در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۱۷۰۰ شرکت‌ دانش بنیان از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. این طرح‌های حمایتی کماکان در سال جاری نیز تداوم داشته که انتظار می­ رود با توجه به آثار و نتایج مثبت آنها در توسعه تولید و ایجاد اشتغال، در سال جاری شاهد تحقق هرچه بیشتر اهداف مورد نظر باشیم.

 

عالی ترین مقام بانک مرکزی مجموعه اقدامات و سیاست‌های این بانک را از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با هدف کمک به تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها و نیز رونق تولید این بخش در قالب ۴ محور کلی "معرفی‌ ابزارهای جدید مالی"، "افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن"، "کاهش نرخ سود تسهیلات‌ صندوق‌های پس‌انداز مسکن" و "کمک به تقویت منابع مالی بانک مسکن" خلاصه کرد و افزود: این امر زمینه مناسبی را برای کمک به رونق این بخش و تامین مالی خرید مسکن گروه‌های هدف و خانوارهای فاقد مسکن فراهم آورده است.

 

رییس کل بانک مرکزی افزود: از جمله اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی نیز می‌توان به پیگیری اهداف حمایتی دولت نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی از محل منابع نظام بانکی و امهال تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی خسارت‌دیده در این بخش اشاره کرد.

 

سیف در خصوص کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی از طرق مختلف نظیر "تعمیق بازار بین‌بانکی و کمک به رفع مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها"، "بازنگری نرخ‌های سود بانکی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار"، "ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی"، "همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و انتقال معاملات ثانویه اوراق بدهی دولت (سخاب) به بازار سرمایه"، نسبت به کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد اقدام کرد و در پی اقدامات انجام شده رقابت ناسالم میان بانک ها اصلاح و در نتیجه نرخ سود واقعی به صورت محسوس کاهش یافت. برای سال جاری نیز بانک مرکزی با تحلیل دقیق شرایط موجود و افق پیش‌رو، هر زمان که لازم بداند متناسب با شرایط و اقتضائات کلان اقتصادی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

 

لزوم حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه ارزی توسط دولت و بانک مرکزی

 

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر خلاف روند مثبت شکل گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، بازار ارز در اواخر سال گذشته و نیز ابتدای سال جاری با تلاطماتی مواجه شد تصریح کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتا در انتظارات شکل گرفته در خصوص آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جستجو کرد.

 

سیف افزود: در پاسخ به شرایط حاصله و در راستای مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کردند که مهم ترین آنها رویکرد جدید به بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است.

 

رییس شورای پول و اعتبار الزامی شدن ثبت سفارش برای کلیه واردات، اصلاح مقررات ارز تخصیصی بابت خرید خدمات از خارج، طراحی و راه‌اندازی سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» (نیما)، تدوین مقررات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی‌ها را بخشی از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و گفت: در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می‌گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم نموده است. بر این اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه‌ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمایه‌های کلان و تامین مالی قاچاق کالا به کشور جلوگیری می‌کند.

 

به گفته رییس کل بانک مرکزی، در حال حاضر و با توجه به وجود ذخایر ارزی قابل اعتماد و همچنین تراز مثبت تجاری هیچگونه نگرانی از بابت تامین ارز برای نیازهای واقعی وجود ندارد و با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم. البته در صورت افزایش محدودیت‌ها، ارز برای ورود کالاهایی که اولویت ندارند، اختصاص نخواهد یافت. در این راستا هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری پیش‌شرط اساسی توفیق سیاست‌های اخیر در حوزه بازار ارز خواهد بود.

 

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی با هدف ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز، در اواخر سال ۱۳۹۶ نسبت به اجرای طرح پیش‌فروش سکه در سه مرحله مختلف اقدام کرد گفت: طی مراحل مختلف مجموعا ۷.۶ میلیون قطعه سکه طلا در سررسیدهای مختلف زمانی پیش فروش شد.

 

سیف با تشریح اقدام بانک مرکزی در بازارسازی اوراق گواهی پیش‌خرید سکه در بورس اوراق بهادار گفت: این اقدام گام مهم دیگری در راستای اثربخشی بیشتر طرح پیش‌فروش سکه در ایجاد ثبات در بازار طلا و ارز به شمار می‌رود. معامله‌پذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه به دلیل ابزارسازی در بازار طلا و همچنین هموارسازی عرضه سکه، به تعمیق بازار طلا و نیز تقویت ثبات در این بازار منجر خواهد شد. علاوه بر این، نقدپذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه و نیز قابلیت نگهداری سکه خریداری شده به صورت اوراق بهادار و حذف مخاطرات امنیتی نگهداری سکه طلا به صورت فیزیکی، مزایای قابل توجهی را برای هموطنان عزیز به همراه خواهد داشت.

 

سیف افزود: در شرایط کنونی، پس از عهدشکنی و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اجرای قراردادها و توافقات مالی به پایبندی و ارائه تضمین توسط دیگر طرف‌های برجام بستگی دارد. در این راستا، بانک مرکزی سعی می‌کند با همکاری طرف‌های باقیمانده در برجام، زمینه اجرای برنامه‌های تدوین شده در زمینه‌های مالی و بانکی را فرآهم آورد. لیکن باید توجه داشت که بهره‌مندی از مزایای گشایش‌های ایجاد شده، علاوه بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی مستلزم بازنگری در ترتیبات اقتصادی داخلی، اجرای اصلاحات ساختاری و نیازمند انطباق فعالیت شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی است.

 

طرح جامع اصلاح نظام بانکی اجرا می شود

 

رییس کل بانک مرکزی با توضیح اینکه در پنج سال گذشته مقدمات اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی فراهم و پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شد گفت: به‌ عنوان نمونه، در طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، اصلاح ترازنامه نهادهای مالی، بهبود نسبت‌های نظارتی، تقویت جریان نقد بانک‌ها، رفع انجماد دارایی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها پیگیری شد. همچنین اقدامات موثری در راستای ساماندهی و انتظام بخشی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که سهمی در حدود ۲۵ درصد کل سپرده‌های شبکه بانکی را در اختیار داشتند و منشا ایجاد مخاطرات و آسیب‌های جدی در بازار پول و ثبات اقتصادی کشور شده بودند، صورت پذیرفت؛ به طوری که در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.

 

سیف با اشاره به اینکه در زمینه بروزرسانی استانداردها، قوانین و مقررات نیز تلاش شد تا شکاف گسترده میان استانداردهای مالی حاکم بر بانک‌های ایران و استانداردهای بین‌المللی برطرف شود افزود: لذا بانک مرکزی مقرر کرد صورت‌های مالی تمام بانک‌ها براساس استاندارد گزارش‌گری مالی بین‌المللی تنظیم شود و حسابرسان بانک‌ها نیز موظف شدند صورت‌های مالی را بر اساس این استانداردها، بررسی و تأیید کنند. همچنین، برای ممانعت از جرائم مالی، بر ارتقای چارچوب مبارزه با پول‌شویی از طریق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری تاکید شد. فراتر از این موارد، امروز راهبرد بانک مرکزی در خصوص شبکه بانکی، بهبود مولفه‌های واسطه‌گری مالی بانکها از طریق توجه به اصول مطروحه در استانداردهای بین‌المللی و اجرای آنهاست. افزایش نسبت کفایت سرمایه، بهبود مدیریت انواع ریسک‌های حوزه پولی و بانکی به خصوص ریسک‌های اعتباری، ‌ نقدینگی و عملیاتی، رعایت اصول حرفه‌ای حاکمیت شرکتی و همچنین تشکیل واحدهای رعایت در بانک‌ها از جمله مهمترین مولفه‌های راهبردی بانک مرکزی در شبکه بانکی تلقی می‌شوند.

 

رییس شورای پول و اعتبار منافع حاصل از این اقدامات اصلاحی برای اقتصاد ملی را متناسب با میزان پیشرفت‌هایی که طی این مدت به دست آمده عنوان کرد و گفت: متاسفانه آهنگ اجرای این اصلاحات در برخی از حوزه‌های پولی و بانکی متناسب با ضرورت‌های اقتصاد ملی نبوده است. برای نمونه، با وجود تلاش‌های صورت‌ گرفته در جهت کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی، همچنان شاهد رشد بالای کل‌های پولی هستیم که تهدیدی برای حفظ و پایداری تورم تک‌رقمی و همچنین خطری برای ثبات مالی است.

 

سیف افزود: از آنجا که رشد نقدینگی در سال‌های گذشته عمدتا از رشد پایه پولی نشات گرفته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی طی سال‌های گذشته بوده، بنابراین حل مشکلات ساختاری بانک‌ها در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی راهکاری اصولی، جهت ساماندهی و انتظام‌بخشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز متناسب کردن نرخ سود اسمی با نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار است.

 

رییس کل بانک مرکزی یکی از حوزه‌های معطل مانده که سرعت اصلاحات نظام بانکی را کُند کرده را بروزرسانی قوانین و مقررات بانکی کشور دانست و گفت: در این حوزه نیاز است تا ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی متناسب با پیشرفت‌های دیگر در بخش مالی توسعه یابد تا خطر بی‌ثباتی مالی در بلندمدت کاهش یابد. بنابراین، لازم است دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن همکاری با بانک مرکزی، مشارکت بیشتری در اجرای اصلاحات نظام بانکی که تضمین‌کننده ثبات و رفاه اقتصادی است، داشته باشند. تدبیر اخیر در ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با هدف همسو ساختن فعالیت‌های قوای سه‌گانه تشکیل شده می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان کلیه ارکان حاکمیت، انجام اصلاحات ساختاری را تسریع کند.

 

سیف خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، خبرگان اقتصادی و اصحاب رسانه نیز رسالت مهمی در زمینه تبیین صحیح وضعیت موجود و شکل‏ دهی انتظارات سازنده برای آحاد اقتصادی بر عهده دارند. شناخت این واقعیت و حفظ انسجام ملی کمک می­ کند تا کارشکنی ‏های قدرت‌های استکباری علیه کشور خنثی و با یاری خداوند و به مدد پشتیبانی و حمایت مردم عزیزمان، با اقتدار، شرایط کنونی را پشت سر بگذاریم.
"سیاوش نقشینه" و "محمدرضا فاطمی" به عنوان منتخبین چهره‌های ماندگار بانکی در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی معرفی شدند.

چهره‌های ماندگار بانکی معرفی شدند

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ، سیاوش نقشینه صاحبنظر در امور پولی و بانکی است و به عنوان مدیرعامل بانک تجاری ایران و اروپا از سال ۱۳۸۰ تا به امروز و عضویت در سمت‌های مدیریتی در بانک ملی ۱۳۴۳ تا ۱۳۷۹ را در کارنامه کاری خود دارد.

همچنین محمدرضا فاطمی در کارنامه کاری خود علاوه بر صاحبنظر پولی و بانکی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک بین المللی سپه در انگلستان از سال ۱۳۸۱ تا به امروز و مدیرعامل و رییس سازمان حسابرسی کل کشور از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱ فعالیت داشته است.

پژوهشکده پولی و بانکی همه ساله در همایش سیاست های پولی و ارزی با انتخاب و معرفی شخصیت های برجسته بانکی که طی دوران خدمت خود خدمات برجسته و قابل اعتنایی در جهت تقویت ساختار سیاست‌گذاری، ساختار مالی و سازمانی بانک ها داشته‌اند، تقدیر می‌کند.

یادآور می شود، برای انتخاب چهره‌های ماندگار ۱۴ نامزد از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکده‌های اقتصاد کشور معرفی شده اند که دو نفر از بین آنها انتخاب شدند؛ احکام داوران چهره های ماندگار نظام بانکی پس از برگزاری جلسات داوری به امضا ولی الله سیف؛ رییس کل بانک مرکزی رسیده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است، ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

۲ عامل التهاب بازار ارز/ اجازه خدشه‌دار شدن آمار رسمی را ندهیم

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری در افتتاحیه بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: خوشبختانه، با تلاش‌های صورت گرفته در مدت قریب به سه دهه که از برگزاری همایش‌ سالانه سیاست‌های پولی و ارزی می‌گذرد؛ این همایش ‌توانسته به محمل مناسبی برای تعامل بین سیاستگذاران و متخصصان کشور تبدیل شود و با ارائه مباحثی در بالاترین سطح علمی و اجرایی، به‌عنوان مهم‌ترین هم‌اندیشی علمی-سیاستی اقتصاد ایران بشمار آید.

 

وی افزود: پژوهشکده پولی و بانکی وظیفه خود می‌داند این دستاورد ریشه‌دار را حفظ کرده و اثربخشی آن را ارتقا دهد. بر این مبنا برای به‌انجام رساندن چنین رسالت بزرگی، شورای سیاستگذاری همایش پس از بررسی شرایط اقتصادی و نظام مالی کشور، «تبیین اصلاحات ساختاری لازم برای ارتقای ثبات نظام مالی» را به عنوان محور اصلی مباحث بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب کرده است.

 

دیواندری ادامه داد: با تکیه بر تحقیقات علمی و تجارب به دست آمده از بحران‌های مالی، به جرأت می‌توان بخش مالی و به‌طور ویژه نظام بانکی را در هر اقتصادی، کلیدی‌ترین عنصر آن دانست، زیرا بی‌ثباتی در این نظام به صورت گسترده‌ای سایر بخش‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد را با مشکلاتی جدی مواجه می‌کند و سرنوشت اقتصاد هر کشوری ناخواسته با سرنوشت نظام بانکی و مالی کشورها درهم‌تنیده و بروز خلل در نظام بانکی می‌تواند به کل اقتصاد منتقل شود.

 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: محققان و سیاستگذاران مختلف اتفاق نظر دارند که حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاستگذاری اقتصادی است و تحقق ثبات مالی را منوط به شرایطی می‌دانند که بخش مالی یک اقتصاد بتواند خدمات لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد را به‌طور پیوسته ارائه کند و ارائه این خدمات در زمان بروز نابسامانی‌های مختلف با مشکل روبرو نشود.

 

وی خاطرنشان کرد: بحران‌های مالی جهانی، اهمیتِ توجه به روابط و اثرات متقابل بازارهای مالی، مانند بازارهای پول، سرمایه و بیمه‌ را در قالب یک نظام مالی یکپارچه نمایان ساخته و ضرورت اتخاذ یک رویکرد جامع به نظارتِ بخش مالی را به همگان نشان داده است. بنابراین در رویکرد جدید سیاستگذاری، سیاست‌های احتیاطی کلان به عنوان تلاشی برای پاسخ به این نارسایی ‏ها، کانون توجه سیاستگذاران و بانک‏ های مرکزی قرار گرفته است؛ به نحوی که بخش جدیدی از مطالعات در کشورهای مختلف در این حوزه گسترش یافته است. به همین دلیل مهم‌ترین تحولات عرصه مقررات‌گذاری در حوزه بانکی و موسسات مالی، یعنی مقررات کمیته بال با تکیه بر تجارب به دست آمده از بحران‌های مالی، در قالب اصول بال ۳ تدوین و تکمیل شده است.

 

دیواندری افزود: با بررسی شواهد و تجارب دنیا در می‌یابیم که ساختارهای نهادی مناسب برای اعمال سیاست‏ های احتیاطی کلان، که مقامات ناظر بخش مالی را قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه می‏کند، برای تمام کشورها، اعم از نوظهور و توسعه‌یافته، یک ضرورت انکارناپذیر است. با توجه به این واقعیت که بخش مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است و بعضاً به سبب اتخاد برخی سیاست‏ها و همچنین در  اثر ضعف مقررات و اختیارات بازدارنده طی دهه‌های گذشته، سلامت و ثبات صنعت بانکداری کشور با چالش‏هایی مواجه شده است، از این منظر، طراحی و پیاده‌سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است که در برخی از کشورها، این نهاد با عنوان کمیته یا شورای ثبات مالی، متشکل از مقامات بازار پول، بیمه و سرمایه و همچنین نهادهای نظارتی و تنظیم‏گری مالی ایجاد می‏ شود.

 

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تصریح کرد: اخیراً در بازنگری قانون پولی و بانکی کشور نیز، به مسأله شورای ثبات مالی اشاره شده است، اما از اختیارات و ارکان کافی برای اعمال سیاست‏ های احتیاطی و فعال‌سازی ابزارهای مختلف، برخوردار نیست که امید است استفاده از تجارب کشورهای مختلف در خصوص ساختار این شورا، ترکیب اعضا و نحوه  اتصال آن با سایر ارکان‌های نظام مالی، تا حدودی زمینه عملیاتی‌کردن مدل بومی شورای ثبات مالی را در اقتصاد ایران هموار کند.

 

وی ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد ترتیبات سازمانی این شورا به شرایط خاص کشورها بستگی دارد. بنابراین ممکن است یک «نسخه مناسب برای همه کشورها» وجود نداشته باشد. با این وجود، از آنجا که نهادها و ارگان‏های متعددی بر ثبات مالی اثرگذار هستند، باید مشخص شود که کدام نهاد یا ترکیبی از کدام نهادها در مقابل ریسک‏ های سیستماتیک، مسئول و پاسخگو هستند.

 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: تحولات ساختارهای سیاستگذاری و نظارت در بخش مالی در عرصه بین‌المللی که به‌طور مجمل بیان شد در حالی است که همگام با این تحولات، در بخش مالی اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و به‌روزرسانی چارچوب‌های نظارتی و سیاستگذاری به نحو مناسبی صورت نپذیرفته است.  به این دلیل دوام این کاستی‌ها در دهه‌های گذشته، موجب آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ظهور چالشی بنام مشکل ثبات مالی شده است.

 

وی تصریح کرد: با درک این ضرورت، در سال‏ های اخیر تدابیر متعددی برای اصلاح نظام بانکی از جمله، ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‏ها، کاهش بنگاه‏داری بانک‏ها و ارتقای شفافیت گزارشگری مالی بانک‏ها با هدایت بانک مرکزی انجام شده است. اما باید بپذیریم که اقتصاد، یک نظام منسجم و درهم‌تنیده است. بنابراین اگر بر مشکلات شبکه بانکی، بیشتر تأکید می‌شود  به دلیل بانک‌محور بودن نظام مالی اقتصاد ایران است و به این معنا نیست که در سایر ارکان بازار مالی شامل بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها مشکل و چالش نداریم.

 

دیواندری افزود: در حال حاضر، برخی از شرکت ‏های بیمه و صندوق‏های بازنشستگی نیز از منظر شاخص ‏های سلامت و پایداری مالی در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند. کسری منابع و شکاف نقدینگی عارضه این بازارهاست که در کوتاه‌مدت سبب فشار بر بودجه دولت می‏شود که آن هم  آثار پولی در بر خواهد داشت. در میان‌مدت نیز با توجه به تعامل شدید اجزای نظام مالی مانند بورس‏، بیمه و بانک، و صندوق‌ها ممکن است بروز ریسک ‏های سیستماتیک و در کل نظام مالی رخ دهد.

 

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اظهار داشت: تمام مشکلات موجود، فرصت برای اصلاح ساختارهای نظام بانکی و سایر نهادها در بخش مالی به منظور افزایش ثبات و پایداری آن‌ها وجود دارد. همانگونه که ذکر شد، امروزه کشورهای بسیاری با پیروی از تجارب برآمده از بحران‌های مالی در قالب اصولی روزآمد برای حمایت از کاربرد و توسعه کارکردهای سیاست‏های احتیاطی کلان، نسبت به بازنگری و بازآفرینی چارچوب‏های نهادی و سازمانی لازم برای ثبات بخش مالی خود اقدام کرده‌اند و انتظار می‌رود در صورت پیروی از این خط و مشی و استفاده از این تجارب در اصلاحات ساختاری بخش مالی، ثبات و پایداری در ارکان مختلف نظام مالی اقتصاد ایران نیز نهادینه شود.

 

وی افزود: پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی، سعی کرده است در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‏های پولی و ارزی، به منظور مشخص‌شدن خطوط کلی اصلاحات ساختاری برای نیل به هدف ثبات مالی در کشور، این مهم را در چند محور مختلف مورد بحث و بررسی صاحب‌نظران و اساتید قرار دهد که «ساختار سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی» و «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی» از جمله محورهای مهمی است که در این راستا مورد بحث قرار می‌گیرد.

 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مهم، بحث ارز است که از مباحث داغ این‌روزهاست، گفت: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰، از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده است. اما از زمستان سال گذشته، بازار ارز مجدداً با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاستگذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟

 

دیواندری خاطرنشان کرد: جهت بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعه‌ای را صورت داده‌ایم که ان‌شاءالله نتایج آن در نشست مربوط به موضوع ارز ارائه خواهد شد. به طور خلاصه این نتایج نشان می‌دهد با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارزی ناشی از عوامل بنیادی است، ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

 

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای مهم، موضوع «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» است، تصریح کرد: در خصوص مباحث تورم و ارز در حال حاضر به خصوص با توجه به گسترش فضای مجازی، همه ما رسالت داریم جهت شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی تلاش کنیم و اجازه ندهیم با شیوع تحلیل‌های نامعتبر و نادرست اعتماد مردم به آمارهای مراجع رسمی کشور خدشه دار شود.

 

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: درکنار شفاف‌سازی واقعیت‌ها، یکی از اهداف مهم این همایش ارائه راهکارهای لازم برای رفع چالش‌هایی است که پیش رو داریم. امیدواریم این مهم از طریق برگزاری پنل‌های تخصصی حول موضوعات کلیدی هر یک از محورهای همایش با حضور صاحب‌نظران، خبرگان اقتصادی و سیاستگذاران انجام پذیرد و مفید واقع شود.

 

وی ادامه داد: همچنین در همایش امسال، از مجموع ۱۱۶ چکیده مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش، ۶۳ مقاله به صورت کامل دریافت شده که بر اساس رویه داوری بدون نام، ۲۱ مقاله برتر انتخاب و توسط نویسندگان که از اندیشمندان دانشگاهی و پژوهشگران حوزه اقتصادی و مالی هستند، ارائه خواهد شد. رشد چشمگیر مقالات دریافتی نسبت به سال‏های قبل حاکی از موفقیت پژوهشکده پولی و بانکی در راستای ایفای رسالت خود و همچنین افزایش اهمیت محتوای علمی این همایش در بین محققین دانشگاهی و همچنین سیاستگذاران اقتصادی است.

 

دیواندری تصریح کرد: همچنین طرح معرفی چهره‌های ماندگار سیستم بانکی که تأکیدی بر قدرشناسی از مدیران خدوم و تأثیرگذار نظام بانکی کشور است، در راستای تداوم انجام این وظیفه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی، امسال نیز طبق روال همایش‌های پیشین برقرار است و ضمن معرفی  چهره‌های ماندگار نظام بانکی و از آنان تجلیل خواهد شد.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم همفکری خبرگان اقتصادی، صاحب‌نظران بازارهای پولی و مالی و همراهی اصحاب رسانه در این همایش که با هدف شناسایی و ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات نظام مالی کشور صورت می‌گیرد، باعث بهبود ثبات مالی و بالتبع اعتلای شاخص‏های اقتصادی کشور شود.
بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با موضوع اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی در مرکز همایش های صداوسیما آغاز به کار کرد.

بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی آغاز به کار کرد

بستن پنجره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، این همایش که در روزهای ۲۹ و ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ برگزار می شود همراه با سخنرانی دکتر علی دیواندری؛ رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دکتر ولی الله سیف؛ رییس کل بانک مرکزی، دکتر مسعود نیلی؛ مشاور اقتصادی رییس جمهور و دکتر پیمان قربانی؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه همراه خواهد بود.

برای همایش امسال چند پنل تخصصی در روز اول با موضوعات ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی، اصلاح ساختار نظام بانکی؛ پیشرفت ها و چالش ها و پایدارسازی تورم پایین برای حفظ ثبات مالی پیش بینی شده است.

در روز دوم همایش، پنل تخصصی ساختار سیاست گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی، پنل ثبات مالی، بازار سرمایه، بیمه و صندوق های بازنشستگی، رژیم ارزی و ثبات بازار ارز و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی برنامه ریزی شده است

معرفی همایش

بیست ‌و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در تاریخ ۲۹ و ۳۰ خردادماه سال جاری درسالن مرکز همایش‌های صدا‌وسیما تهران برگزار میشود. در این همایش به موضوعات محوری اصلاحات ساختاری و ثبات مالی، ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی، ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی، اصلاح ساختار نظام بانکی، پیشرفت‌ها و چالش‌ها، ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی،رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز ،پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی پرداخته خواهد شد .

کمیته اجرایی



رضا پروهان مدیر امور مالی پژوهشکده پولی و بانکی
پیمان راحمی مدیر امور پشتیبانی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر هستی ربیع‌همدانی مدیر آموزش و همایش‌ پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر اجرایی)
کامبیز زاهدپور مدیر روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی
حسین عظیمی مدیر انفورماتیک پژوهشکده پولی و بانکی
روناک فرضی مدیر انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی
هاشم متقی مدیر امور اداری پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر خلیل‌اله موفق معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی و بانکی

شورای عالی سیاستگذاری



فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی
دکتر علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر همایش)
دکتر حمید زمانزاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر علمی)
دکتر ولی‌اله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی
سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی
دکتر پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی
غلامعلی کامیاب مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی
دکتر اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی

کمیته علمی



دکتر محمدهاشم بت‌شکن مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی
دکتر احمد بدری مشاور رئیس کل بانک مرکزی
دکتر سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه
دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی مدیر گروه پژوهشی پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی
فرشاد حیدری معاون نظارتي بانك مركزي
دکتر زهرا خوشنود عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر همایش)
دکتر حسین راغفر دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا
دکتر تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
دکتر حمید زمانزاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر علمی)
دکتر مهرداد سپه‌وند مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر محمدعلی سهمانی‌اصل مدیرعامل بانک رفاه
دکتر مهشید شاهچرا عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر محمدرضا شجاع‌الدینی عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت صادرات
دکتر علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
دکتر حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی
سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی
دکتر احمد عزیزی مشاور رئیس کل بانک مرکزی
دکتر پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه
دکتر سید فرشاد فاطمی اردستانی معاون پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دکتر محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
دکتر پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی
دکتر اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی
دکتر رامین مجاب عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر سیدعلی مدنی‌زاده استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
حسن معتمدی مشاور پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر حسین میثمی عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر کامران ندری مدیر گروه پژوهشی بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دکتر عبدالناصر همتی رئيس‌کل بیمه مرکزی ایران
دکتر مریم همتی مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
حسین یعقوبی میاب معاون بین‌الملل بانک مرکزی

مقالات



راهنمای ارسال مقالات :
• ثبت‌نام در سایت همایش و دریافت نام کاربری و رمز عبور
• ورود به صفحه شخصی (وارد کردن نام کاربری و رمز عبور در قسمت ورود کاربر)
• ارسال چکیده مطابق با فرمت چکیده مقالات (اینجا را کلیک کنید) ارسال شود.
• دریافت پاسخ نتیجه داوری چکیده مقاله توسط دبیرخانه همایش (در صورت تائید چکیده مقاله در این بخش می‌توانید مراحل بعدی را دنبال نمائید)
• کاربران محترمی که چکیده مقاله آنها توسط کمیته علمی مورد تایید قرار گرفته است می‌توانند با مراجعه به صفحه شخصی نسبت به ارسال اصل مقاله خود اقدام نمایند.
• لازم به ذکر است که اصل مقاله باید مطابق با فرمت فرمت اصل مقالات (اینجا‌ را کلیک کنید) ارسال شود.
• نکته: نام کاربری، ایمیل شماست و ارتباطات دبیرخانه با شما فقط از طریق این ایمیل میسر خواهد بود. لذا خواهشمند است حتماً از ایمیل‌های معتبر استفاده نمایید.
• اگر اصل مقاله شما برای ارائه شفاهی مورد تائید دبیرخانه همایش قرار گیرد به شما از طریق ایمیل اطلاع داده خواهد شد شما مجاز خواهید بود تا تاریخ اعلام شده در سایت با استفاده از همان نام کاربری و رمز عبور قبلی نسبت به ارسال پاورپوینت مقاله خود بر اساس فرمت تعیین شده (اینجا‌ را کلیک کنید) اقدام نمایید.
• نویسندگان محترمی که چکیده مقاله آنها مورد تائید دبیرخانه همایش قرار نگیرد قادر به ارسال اصل مقالات نخواهند بود.
• به اصل مقالاتی که خارج از برنامه زمانبندی اعلام شده به دبیرخانه ارسال شود، رسیدگی نخواهد شد.

محققین و پژوهشگران گرامی می توانند تنها از طريق همين سايت و در قالب محورهای همایش مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. لازم به ذکر است به مقالاتی که از طریق ایمیل و یا کتبی ارسال گردد به هیچ وجه مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت.

محور های همایش



اصلاحات ساختاری و ثبات مالی:
     • ثبات مالی: ضرورت­ها و چالش­ها
     • اثرات متقابل بازارهای مالی و ثبات مالی
     • اولویت­ بندی اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی

ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی:
     •اصلاح قانون پولی و بانکی: فرصت­ها و چالش­ها
     • حکمرانی خوب در بانکداری مرکزی
     • استقلال، شفافیت و پاسخگویی در بانکداری مرکزی
     • اقتصاد سیاسی اصلاح ساختار بانکداری مرکزی
     • سیاستگذاری پولی و تنظیم مقرارت احتیاطی
     • ساختار نظارت بانکی در بانکداری مرکزی نوین
     • نظارت بر فن‌آوری‌های نوین مالی و ثبات مالی

ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی:
     • ساختار مالی دولت، عوامل ناپایداری بودجه و آثار آن بر ثبات مالی
     • کسری بودجه و پایدارسازی بدهی­های دولت
     • اصلاح ساختار تعامل سیاست پولی و مالی در راستای رفع سلطه مالی
     • اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی و پایدارسازی درآمدهای دولت

اصلاح ساختار نظام بانکی: پیشرفت‌ها و چالش‌ها:
     • ارزیابی آخرین وضعیت فرآیند اصلاح ساختار نظام بانکی
     • ثبات نظام بانکی، ثبات مالی و ثبات اقتصاد کلان
     • اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی: از دارایی­ها تا بدهی­ها
     • اصلاح ساختار مدل کسب و کار بانک­ها
     • اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی در راستای اصلاح نظام بانکی
     • اصلاح ساختار گزارشگری مالی در بانک­ها: پیشرفت­ها و چالش­ها
     • قیمت‌گذاری خدمات بانکی در راستای اصلاح ساختار درآمدی بانک­ها
     • مدیریت بدهی‌های دولت به نظام بانکی
     • ساختار مناسب شرکت­های مدیریت دارایی و صندوق اصلاح نظام بانکی
     • اصلاح ساختار صندوق ضمانت سپرده
     • بازسازی و گزیر در نهادهای مالی

ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق­های بازنشستگی:
     • بازار سرمایه و نقش آن در ثبات مالی
     • نظام بیمه و نقش آن در ثبات مالی
     • صندوق­های بازنشستگی و نقش آن در ثبات مالی

رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز:
     • ارزیابی وضعیت نظام ارزی و بازار ارز
     • آثار نوسانات ارزی بر ثبات مالی
     • تراز پرداخت­ها، ذخایر ارزی و ثبات نرخ ارز
     • تعامل سیاست پولی و مالی برای حفظ ثبات ارزی
     • اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی در راستای حفظ ثبات ارزی
     • ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی و ثبات بازار ارز

پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی:
     • ارزیابی وضعیت تورم و پایداری آن
     • سیاست پولی و آثار متقابل پایداری تورمی و ثبات مالی
     • عوامل ناپایداری تورمی و راهکارهای پایدارسازی تورم پایین
     • مدیریت نرخ سود و ثبات مالی
     • آثار ناپایداری مالی بر نرخ سود

نحوه حضور در همایش

نوع ثبت نام شهریه ثبت‌نام تا ۱۰ خردادماه ۹۷

(هزار تومان)
شهریه ثبت‌نام از ۱۰ تا ۲۰ خردادماه ۹۷

(هزار تومان)
ثبت نام منفرد ۴۵۰ ۵۰۰
ثبت نام گروهی (بیش از ۱۵ نفر) ۴۰۰ ۴۵۰
ثبت‌نام دانشجویی ۲۲۵ ۲۵۰
حضور در روز اول همایش ۲۵۰ ۲۷۵
حضور در روز دوم همایش ۲۰۰ ۲۲۵
کسانی که چکیده مقاله آنها مورد تائید قرار گرفته است ۲۲۵ ۲۵۰
کسانی که اصل مقاله آنها پذیرفته شده‌است رایگان رایگان

برگزارکنندگان

پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی، با هدف پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه پولی، بانکی و اقتصادی و همچنین گسترش تحقیقات و مطالعات علمی در حوزه‌های مذکور، در سال ۱۳۶۹ تاسیس شد. با توجه به این ماموریت پژوهشکده به صورت مستمر در قالب ۶ گروه پژوهشی (بانکداری، بانکداری الکترونیک، بانکداری اسلامی، مدیریت مالی، پول و ارز و مدلسازی) به امر تحقیق و تفحص متمرکز می‌باشد.

پژوهشکده



پژوهشكده پولی و بانكی نخست به عنوان: «مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی» و در جایگاه بازوی تحقیقاتی بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران؛ و به دنبال تصویب و اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور؛ و با توجه به نیاز تمركز تحقیقات پراكنده در زمینه‎ های پولی، ارزی و بانكی و گسترش آنها با رویكردی كاربردی، در سال ۱۳۶۹ تأسیس شد. مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی در طول بیش از یکدهه فعالیت‎های مستمر ـ به صورت: انجام تحقیقات در زمینه‎های مرتبط، ارائه خدمات مشاوره‎ای اقتصادی، پولی، ارزی و بانكی به مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری همایش‎های مختلف علمی، انتشار كتب و مطالب سودمند و با بهره‎گیری از اعضاء هیئت علمی دانشگاهی و كارشناسان اقتصادی، گام‎های مهمی را در كمک به اجرای سیاست‎های رسمی اقتصادی كشور و پیشبرد اهداف كلان مربوط برداشته است. به هر حال، با توجه به شرایط جدید جهانی، تحت فرآیند جهانی‎سازی اقتصادها و نیز تصویب و اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور كه حاوی مجموعه گسترده‎ای از سیاست‎های اصلاحی در بخش‎های مختلف اقتصادی ـ به ویژه در حوزه‎های پولی، مالی، ارزی و بانكی ـ می‎باشد؛ لزوم تقویت و گسترش بیش از پیش نقش و فعالیت پژوهشكده را ضروری می‎نمود. جهت تأمین این منظور، مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی پس از یک سلسله تغییرات در سازمان تشكیلاتی و كادر علمی و نیز با تعاریف گسترده ‎تری از اهداف و وظایف آن و با كسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، در سال ۱۳۸۰ به پژوهشكده پولی و بانكی ارتقاء سطح یافت.
اهداف و وظایف
اهم اهداف و وظایف پژوهشكده پولی و بانكی، عبارت از:
(۱) اجرای پروژه‎های تحقیقاتی در زمینه ‎های پولی، ارزی، بانكی (اسلامی و متعارف)، بازار سرمایه، و... ؛
(۲) ارائه خدمات تحقیقات اقتصادی به افراد و سازمان‎های داخل و خارج از كشور؛
(۳) اجرای فعالیت‎های تحقیقاتی و علمی مشترک با سازمان‎ها، مؤسسات و دانشگاه‎ها در سطح ملی و بین ‎المللی؛
(۴) ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی در مورد ایران و سایر كشورها به متقاضیان و علاقمندان اقتصادی دربخش‎های مختلف؛
(۵) برپایی كنفرانس‎ها، سمینارها، كارگاه‎های پژوهشی در زمینه موضوعات مرتبط با اقتصاد داخلی و بین ‎المللی ـ به صورت منفرد و یا مشترکـ با مؤسسات علمی پژوهشی و خارجی می‎باشند.
سازمان و تشكیلات
ساختار سازمانی پژوهشكده، شامل: هیئت امناء (به ریاست رئیس كل بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران)، رئیس، مشاورین، معاونین، شورای پژوهشی، هیئت علمی، آموزش و همایش، روابط عمومی، گروه‏های علمی ـ تحقیقاتی، مالی، تداركاتی، انتشارات و انفورماتیک، بانک اطلاعاتی و كتابخانه می‎باشد. در حال حاضر، جناب آقای دكتر علی دیواندری ریاست پژوهشكده پولی و بانكی را عهده ‎دار می‎ باشند.

چهره‌های ماندگار بانکی

طرح معرفی چهره‌های ماندگار سیستم بانکی که تأکیدی بر قدرشناسی از مدیران تأثیرگذار بانک‌های کشور است از سال ۱۳۹۰ توسط پژوهشکده پولی و بانکی آغاز گردیده و به لحاظ استقبال به عمل آمده همچنان ادامه دارد. پژوهشکده پولی و بانکی، در راستای تداوم انجام این وظیفه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی، امسال نیز همانند سال‌های گذشته همزمان با بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی مراسم تقدیر از چهره‌های ماندگار بانکی را برگزار خواهد کرد.

تاریخچه برگزاری




• سال (۱۳۹۰): شادروانان دکتر محسن نوربخش، بهرام فیض زرین‌قلم

• سال (۱۳۹۱): دکتر علی‌اصغر هدایتی، اسد‌اله امیراصلانی،‌ محمد‌جواد وهاجی

• سال (۱۳۹۲): دکتر ولی‌اله سیف، عباس میرآخور

سال (۱۳۹۴): فریدون توحیدی‌مقدم، عزیز عظیمی نوبر و دکتر سید مهدی عمرانی

سال (۱۳۹۵): عزیز فراشی، دکتر مرتضی نصیری و سیدعلی میلانی‌حسینی

مکان و زمان برگزاری

مرکز همایش‌های صداوسیما

روزهای ۲۹ و ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷

سخنرانان

سخنران‌های کلیدی و اعضای شرکت‌کننده در نشست‌های علمی و تخصصی بر حسب موضوع اصلی و محورهای هر همایش از میان صاحبنظران و اندیشمندان برجسته‌ و مطرح داخلی و بین‌المللی انتخاب می‌شوند و همواره تاکید بر این بوده است علاوه بر کارشناسان و متخصصین امر، از مقامات کشوری و مراجع تصمیم‌گیر نیز جهت حضور در همایش و شرکت در مباحث دعوت به عمل آید.

سخنرانان همایش

"دکتر یوسف پادگانه"
صاحب نظر بانکی
"امیرحسین امین‌آزاد"
صاحبنظر پولی و بانکی
"دکتر اکبر کمیجانی"
قائم‌مقام بانک مرکزی
"دکتر مسعود نیلی"
مشاور رئیس جمهور
"دکتر مسعود کرباسیان"
وزیر امور اقتصادی و دارایی
"دکتر علی دیواندری"
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
"دکتر ولی‌اله سیف"
رئیس کل بانک مرکزی ایران
"دکتر محمد نهاوندیان"
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور
"دکتر اسحاق جهانگیری"
معاون اول رئیس جمهور

حضور در همایش

علاقه‌مندان به شرکت در همایـش لازم اسـت از طریق وب‌سایت www.conf.mbri.ac.ir/conf28. مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل نمایند.

راهنمای ثبت نام



نوع ثبت نام شهریه ثبت‌نام تا ۱۰ خردادماه ۹۷

(هزار تومان)
شهریه ثبت‌نام از ۱۰ تا ۲۰ خردادماه ۹۷

(هزار تومان)
ثبت نام منفرد ۴۵۰ ۵۰۰
ثبت نام گروهی (بیش از ۱۵ نفر) ۴۰۰ ۴۵۰
ثبت‌نام دانشجویی ۲۲۵ ۲۵۰
کسانی که چکیده مقاله آنها مورد تائید قرار گرفته است ۲۲۵ ۲۵۰
کسانی که اصل مقاله آنها پذیرفته شده‌است رایگان رایگان

متقاضیان محترم می‌توانند پس از عضویت در سایت و درج اطلاعات لازم و پرداخت هزینه مربوطه، ثبت‌نام خود را در همایش نهایی نمایند.
لازم به ذکر است درج آدرس پستی دقیق متقاضی الزامی می‌باشد.

مشارکت کنندگان




مشارکت کنندگان خارجی


شرکت هایی که تمایل به حمایت و مشارکت در برگزاری این همایش دارند، با توجه به بسته های حمایت از طریق دبیرخانه در اختیار آنان قرار می‌گیرد، می‌توانند در برگزاری این همایش مشارکت نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با دبیرخانه همایش به شماره ۹۷ و ۸۸۶۵۷۳۹۵ تماس حاصل فرمایید.


تماس با ما

نشانی: تهران، ‌میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰، پژوهشکده پولی و بانکی
تلفن: ۹۵و ۸۸۶۵۷۳۹۷ (۰۲۱)
دورنگار: ۸۸۶۵۷۴۳۰ (۰۲۱)
پست الکترونیک: ac@mbri.ac.ir
"جهت تماس با دبیرخانه همایش می‌توانید همه روزه به‌ جز تعطیلات رسمی از ساعت ۸ تا ۱۶ از طریق شماره‌ تلفن‌های بالا با ما در تماس باشید"