حسن معتمدی، صاحبنظر درامور پولی و بانکی، صبح روز دوم همایش در میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راه‌کارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها» بیان کرد: درسال‌های ۹۲ و ۹۳ موضوع دارایی‌های منجمد بانک‌ها و علل ایجاد آن نظیر مطالبات معوق و بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان عوامل مسبب عدم جریان نقدینگی و رشد نامناسب اقتصاد محل چالش بوده است. اما اکنون کارشناسان و اقتصاددانان در پی یافتن پاسخ این سوال هستند که در صورت تداوم این وضعیت، اثر سود و زیانی مطالبات غیرجاری بر اقتصاد چگونه خواهد بود؟
معتمدی از سپرده‌قانونی، مطالبات غیرجاری، و همچنین املاک و سرمایه‌گذاری بانک‌ها به عنوان دارایی های غیر مولد یاد کرده و افزود: کانال ورودی دارایی‌های غیرجاری بانک‌ها بعضاً قهری است.
این صاحبنظر امور بانکی ادامه داد: بانک‌ها در برخی از وجوه با یکدیگر متفاوت بوده و لازم است علاوه بر نگرش کلی به معضل مطالبات غیر جاری، ترازنامه بانک‌ها به تفکیک نیز مورد بررسی قرار گیرند.
بدهکاران بانک ها را نیز می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد: دسته اول افرادی که به ناچار بدهکار شده و ذاتا بد حساب نیستند. دسته دوم مشتریانی که بدهکار بدحساب بوده و با توجه به شرایط اقتصاد کلان، علی‌رغم توانایی بازپرداخت وام ترجیح می‌دهند بدهکار باقی بمانند و دسته آخر متقاضیان بد حسابی که از ابتدا با نیت عدم بازپرداخت وام، بدهکار بانک‌ها شده‌اند.
معتمدی اضافه کرد: در راستای حل این معضلات، گام اول دست‌یابی به یک نقطه نظر مشترک است. لازم است نهادی جهت ارائه و ثبت پیشنهادات تشکیل شود. وی از کاهش سود سپرده و تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار به عنوان اصلی‌ترین اقدامات مورد نیاز یاد کرد و افزود جهت کاهش سود باید بین بانک‌های دولتی و خصوصی توافقاتی صورت پذیرد.