دکتر حسن کیائی (عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)) با ارائه مقاله‌ای با عنوان «بررسي رابطه ساختار نظام ضمانت سپرده كشورهاي منتخب با درجه ثبات مالي آن‌ها» و ضمن اشاره به ساختارهای متفاوت نظام ضمانت سپرده در کشورهای مختلف و همچنین مرور تجربیات آن‌ها، برقراري ثبات مالي را از اهداف نظام ضمانت سپرده دانست. وی بیان کرد: یک نظام ضمانت سپرده کارا با ایجاد اطمینان در میان سپرده‌گذاران خرد هراس ورشکسته شدن بانک‌ها را در میان آن‌ها کاهش داده و با پایش به‌موقع ریسک موسسات اعتباری عضو از رفتارهای پرخطر در آن‌ها ممانعت می‌کند. کیائی با توضیح نحوه محاسبه درجه ثبات مالی در ۷۰ کشور منتخب اظهار داشت: کشورهایی که در آن‌ها نظام ضمانت سپرده، سپرده‌های ارزی را پوشش می‌دهد از ثبات بیشتری برخوردار بوده‌اند. در مقابل کشورهایی که نظام ضمانت سپرده در آن‌ها سپرده‌های دولتی را تضمین می‌کند و از یک رژیم خاص گزیر در زمان ورشکستگی تبعیت می‌کنند ثبات کمتری را تجربه کرده‌اند.
در بخش دوم این نشست مهدی قاسمی (مدیر ریسک و تطبیق بانک پارسیان) در گزارشی با عنوان «تصویر غیرواقعی ایران در آینه بازل» نقدی را بر گزارش ۲۰۱۶ بازل در خصوص رده‌بندی کشورهای دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی ارائه داد. او با بیان این‌که در گزارش حاضر بازل، ایران در صدر کشورهای جذاب برای پولشویی قرار دارد و پر ریسک‌ترین کشور و دارای رتبه پایین‌تری نسبت به کشورهایی همچون سودان، گینه‌بیسائو، مالی و افغانستان است، اظهار داشت: در این گزارش جنبه انصاف رعایت نشده و به نظر می‌رسد نتایج آن در راستای سیاست‌های ضد جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده باشد. قاسمی با واکاوی رتبه برخی کشورهای نمونه در زمینه‌های مورد استفاده بازل در رتبه‌بندی شاخص مبارزه با پولشویی، نظیر شاخص فساد و شفافیت عمومی و شاخص حاکمیت قانون در کشور، روش‌شناسی مورد استفاده بازل را مورد نقد قرار داد و با ارائه شواهدی نشان داد که رتبه اختصاص یافته به جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان با واقعیت‌های موجود سازگاری ندارد.
سومین مقاله این نشست با عنوان «نظارت مؤثر بر بانك‌ها و اقتدار مقام ناظر بانكي در ايران» توسط سید علی روحانی (پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) ارائه شد. وی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی به منظور صیانت از ثبات نظام مالی را از مهمترین کارکردهای بانک‌های مرکزی دانست و افزود: تدوین مقررات و شاخص‌های مرتبط، نظارت بر التزام بانک‌ها به این مقررات و شاخص‌ها و نهایتاً مجازات متخلفان ضروری است. روحانی بر اساس اسناد مالی و حقوقی، به استخراج مهمترین عوامل ناکارآمدی نظارت بانکی و عدم اقتدار مقام ناظر بانکی در ایران پرداخت و پیشنهادهایی را به منظور برون‌رفت از وضعیت كنونی و افزایش کارآمدی نظارت و اقتدار مقام ناظر بانکی ارائه داد. او در پایان گفت: برخی از این پیشنهادات در حیطه اختیارات بانك مركزی است و برخی نیازمند اصلاح مصوبات شورای پول و اعتبار است و برخی دیگر نیز نیاز به انجام اصلاحات در سطح قوانین پولی و بانكی دارد.
هادی حیدری (پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی) آخرین مقاله این نشست را با عنوان «درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت‌های مالی بین‌المللیIFRS » ارائه داد. حیدری با بیان این‌که قالب جدید گزارشگری ابلاغ شده با نسخه‌های استاندارد گزارشگری بین‌المللی IFRS هنوز فاصله زیادی دارد خاطر نشان کرد: این قالب نسبت به استانداردهای قبلی بیشتر باعث افشای درآمدهای بهره‌ای در بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است. پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص نتایج بدست آمده از تخمین مدل ارزش در معرض خطر درآمد بانک برای دو سال ۹۴ و ۹۵ گفت: تغییر پایه گزارشگری صورت‌های مالی بانک از روش سنتی به روشIFRS، باعث تحول در نگاه مدیران بانک به نحوه درآمدزایی و در نهایت کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک در سال ۹۵ به میزان بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۴ شده است.