سعید زاغری در میزگرد سیاستی «ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها و اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) » که در صبح روز دوم همایش سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت نظارت بانکی از دیدگاه موسسات نظارتی بین‌المللی مانند کمیته بال تاکید کرد: نظارت بانکی موثر در کشور نیازمند برقراری پیش‌شرط‌های محیطی کارا مانند سیاست‌های مناسب کلان و پایداری اقتصادی، طراحی چارچوب مناسب برای پایش ثبات مالی و همچنین توسعه زیرساخت‌های عمومی است.

مدیر مالی بانک پارسیان در ادامه افزود: تهیه چارچوب مشخص برای مدیریت بحران در شبکه بانکی مستلزم تامین سطح قابل قبولی از حمایت سیستمی و توسعه بخش مالی در جهت افزایش نظم موثر بازار است.

زاغری ضمن بیان مبانی اصلی زیرساخت‌های عمومی توسعه، بر ضرورت وجود سیستمی از قوانین تجاری شامل ورشکستگی، مقام قضایی کارا و موثر و تشکیل سیستمی از حسابرسان مستقل جهت اطمینان بخشی از صحت صورت‎های مالی تاکید کرد و افزود: ارزیابی ریسک‎های قرض‌گیرندگان نیازمند ارتقای قوانین و مقررات کافی و شفاف و همچنین تهیه زیرساخت‌های IT در راستای ایجاد پایگاه اطلاعات کارا و موثر است.

وی با اشاره به چارچوب‌های موجود در کشور برای نظارت بانکی موثر گفت: بر اساس ماده یازده قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پول و اعتبار موظف به انجام وظایفی مانند نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. همچنین طبق ماده چهارده این قانون تعیین برخی از نسبت‌های احتیاطی جهت حسن اجرای نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور نیز بر عهده بانک مرکزی است، که از جمله مهمترین نسبت‌های مورد بررسی می‌توان به نسبت‌های سرمایه‌ای و نسبت‌های اهرمی اشاره کرد.

زاغری در ادامه به ارتباط بین نظارت بانکی موثر و گزارشگری مالی طبق اصول ده، هیجده و بیست و هشت به منظور تبیین دارایی‌های مساله‌دار و ذخایر، افشا و شفافیت مالی و در نهایت وجود حسابرس مستقل برای بررسی صورت‌های مالی پرداخت و افزود: طبق اصل بیست و هشتم، ناظران بانکی باید به طور مؤثر ميزان تطابق با استانداردهاي افشاء را مورد بررسي قرار داده و آن را اجرا کنند. علاوه بر آن الزامات مربوط به شفاف‌سازي و ارائه اطلاعات مالی بايد به فهم ريسك‎هاي موجود در عمليات بانك طي يك دوره گزارش‌گري مالي كمك كنند.

در پایان مدیر مالی بانک پارسیان با بررسی سابقه چارچوب گزارشگری مالی IFRS در ایران به اقدامات انجام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در سال‌های ۸۹ تا ۹۵ پرداخت و خاطر نشان کرد: صورت‌های مالی نمونه همگرا با قالب گزارشگری IFRS برای بانک‌ها در سال ۹۵ مبتنی بر استانداردهای ملی و قوانین و مقررات داخلی مورد بازنگری قرار گرفته است.