دستیابی به ثبات پایدار ارزی، نیازمند رصد پیوسته بازار و سایر تحولات اقتصادی
غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، در میزگرد سیاستی «سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی» که در بعد از ظهر روز اول همایش برگزار شد، با اشاره به ریشه‌های تاریخی ایجاد بحران ارزی در ابتدای دهه ۹۰، اظهار داشت: از سال ۱۳۸۹ و همزمان با تشدید تحریم‌ها روند تضعیف ارزش پول ملی قوت گرفت که از اصلی‌ترین دلایل آن تنزل روابط کارگزاری بانک‌ها با بانک‌های خارجی بود. بطوریکه روابط کارگزاری بانک‌ها که پیش از اعمال تحریم‌ها از طریق بیش از ۶۰۰ حساب کارگزاری فعال بود، به ۲۵ مورد با سرویس‌های خاص محدود شد.
معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه افزود: برنامه تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده بود که هر شش ماه یکبار ۲۰ درصد از صادرات نفت ایران کاهش یابد. این سیاست موجب شد تا سطح درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه شود و بازار ارز با مشکلات جدی در سمت عرضه روبرو شد. در کنار این عوامل، گسترش نااطمینانی در میان آحاد اقتصادی و شکل‌گیری انتظارات منفی در بازار ارز منجر به جهش قابل ملاحظه قیمت ارز در بازار شد.
کامیاب در ادامه تحلیل روند نوسانات ارزی به روی کار آمدن دولت یازدهم و اتخاذ سیاست‌های متفاوت از گذشته اشاره نمود و اظهار داشت: پس از رفع تحریم‌های نفتی توان صادرات نفت و به دنبال آن درآمدهای ارزی افزایش یافت. همچنین گشایش‌های ایجاد شده در حوزه روابط کارگزاری بانکی نیز امیدها را بیشتر کرد و منجر به بهبود انتظارات آحاد اقتصادی شد. همچنین مدیریت جدید نیز نگاه خود به بازار را تغییر داد و این مسأله باعث شد از اصرار بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در یک سطح خاص اجتناب شود.
معاون ارزی بانک مرکزی ثبات حاکم بر بازار را بعد از اعمال سیاست‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبی ارزیابی نمود و افزود: اثر اعمال این سیاست‌ها همیشگی نخواهد بود و برای اینکه ثبات به وجود آمده از پایداری برخوردار باشد لازم است تا شرایط بازار ارز در کنار تحولات سایر شاخص‌های اقتصاد کلان پیوسته مورد رصد قرار گیرد تا در مواقع لزوم، به موقع از سیاست‌های مناسب استفاده کرد.