در بعد از ظهر روز اول نشست تخصصی مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی با هیات رئیسه دکتر رضا بوستانی و دکتر تیمور رحمانی با ارائه چهار مقاله برگزار شد.
در ارائه اول دکتر مهشید شاهچرا با همکاری ماندانا طاهری مقاله «تاثیر استراتژی‌های تامین مالی پایدار بر کیفیت سود بانکی» را ارائه نمودند. شاهچرا اذعان کرد بانک‌ها نقش بااهمیتی در تجهیز و تخصیص منابع، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی ریسک ایفا می‌کنند؛ بنابراین ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. از نظر کمیته بانکی بال یکی از مهمترین عوامل ضعف و کاستی در بخش بانکی کمبود منابع مالی و وام‌دهی بانک‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی است. در این مقاله او اثر استراتژی‌های تامین‌مالی از منظر شاخص تامین مالی پایدار و اثرات آن بر هزینه‌ها و ساختار درآمدی سیستم بانکی در جبران ریسک تامین مالی در سیستم بانکی ایران برای دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ را مورد بررسی قرار داده است. استراتژی‌های تامین مالی پایدار به دو بخش استراتژی‌های تجهیز و تخصیص پایدار تفکیک شده و استراتژی‌های تجهیز پایدار به سه بخش و استراتژی‌های کاهش تخصیص در چهار بخش تقسیم‌بندی شده است. مطابق با نتایج بدست آمده، پایدار بودن منابع بانک‌ها در ترازنامه، لازمه تخصیص آن در قالب تسهیلات و وام در سمت دیگر ترازنامه یعنی دارایی‌ها بوده و از این رو توجه به استراتژی‌های تامین مالی پایدار و در نظر گرفتن این استراتژی‌ها در تصمیمات مدیریت بانک می‌تواند همیشه بر عملکرد مناسب بانک‌ها تاثیر داشته و به بهبود فضای کسب و کار بانک‌ها کمک نماید.
در مقاله دوم دکتر زهرا خوشنود با همکاری مرضیه اسفندیاری، مقاله «نظام حقوقی وثایق منقول در تامین‌مالی کسب‌وکارها» را ارائه نمود. خوشنود اشاره کرد که هر چند بیش از دو دهه از توجه نهادهای بین‌المللی به معاملات وثیقه‌ای و تمرکز ویژه بر وثایق منقول در تامین‌مالی کسب‌وکارها می‌گذرد، اما در ایران این مساله به دلایل مختلف مورد توجه لازم واقع نشده است. به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک با وجود برخورداری از حجم زیادی از اموال منقول، همچنان با مشکلاتی در تامین‌مالی به‌پشتوانه این دارایی‌ها مواجه هستند. از این‌رو در این مقاله با تمرکز بر دو نقش زیرساخت حقوقی موردنظر در گسترش حوزه بانکداری داخلی و حوزه افزایش ظرفیت تعامل با بانکداری بین‌الملل، ابعاد اقتصادی و حقوقی مغفول در این زمینه به‌خوبی به‌تصویر کشیده شده است و بر ضرورت تاکید بر اصلاح زیرساخت وثیقه‌سپاری در مقایسه با ورشکستگی در حوزه نظام حقوقی وثایق منقول در کشور تاکید شده است.
در مقاله سوم دکتر سجاد ابراهیمی با همکاری امینه محمودزاده و دکتر سید علی مدنی‌زاده مقاله «عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه‌های تولیدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» را ارائه نمود. ابراهیمی گفت با وجود این که نظام بانکی در ایران درگیر سرکوب مالی بوده و برای نرخ‌های بانکی سقف مشخصی تعیین می‌شود، اما شواهد آماری نشان می‌دهد که هزینه تسهیلاتی که بنگاه‌های تولیدی به ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می‌کنند با یکدیگر متفاوت است.
او با ذکر این نکته که در این مقاله به‌دنبال پاسخ به این سوال هست که آیا ساختار مالکیتی بنگاه و نحوه رابطه بانک و بنگاه می‌تواند بر این تفاوت (در هزینه مالی) در بین شرکت‌های بورسی موثر باشد یا خیر، بیان داشت: نتایج نشان می‌دهد که سلامت بانکی بانک قرض‌دهنده بر هزینه مالی شرکت قرض‌گیرنده موثر است. همچنین شرکت‌هایی که از بانک‌های خصوصی وام گرفته‌اند هزینه مالی بیشتری پرداخته‌اند. به علاوه ساختار مالکیتی بنگاه‌ها نیز بر هزینه مالی آنها موثر است به صورتی که اگر سهامداری بانک‌ها و هلدینگ‌ها در شرکت‌ها زیاد شود، هزینه مالی کاهش می‌یابد. همچنین شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از سهامدارانش را سهامداران خرد تشکیل می‌دهد، هزینه مالی بالاتری دارند.
در مقاله چهارم مهدیه زمردی و محمد گلشاهی به ارائه مقاله «تاثیر تغییرات قیمتی نفت بر میزان تسهیلات غیرجاری بانك‌ها» پرداختند. گلشاهی گفت کشور ایران از جمله کشورهایی است که پایه اقتصاد آن بر اساس تولید و صادرات نفت خام بنا شده است. بنابراین با توجه به وابستگی کشور به این محصول و به نوعی تک محصولی بودن اقتصاد ایران، نوسانات قیمت نفت تاثیرات بسیاری بر اقتصاد کشور می‌گذارد و از سوی دیگر اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور بوده که در حدود ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌ها در آن توسط بانک‌ها صورت می‌پذیرد.
در ادامه گلشاهی افزود: این مطالعه سعی دارد به بررسی تاثیر شوك‌های قیمتی نفت بر میزان تسهیلات غیرجاری به صورت مطالعه موردی در كشور ایران بپردازد. در این بررسی به این سوال که آیا شوک‌های قیمتی نفت، بر میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در كشور اثرگذار است یا خیر پرداخته شده است.
او در خاتمه گفت: نتایج این بررسی نشان می‌دهد افزایش در مطالبات غیرجاری بانک‌ها نه تنها پایداری و ثبات نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه فعالیت‌های اقتصادی را نیز کاهش داده و بنابراین به رفاه اجتماعی آسیب می‌رساند. همچنین نتایج تجربی نشان می‌دهد که افزایش (کاهش) قیمت نفت، باعث کاهش (افزایش) تسهیلات غیرجاری بانک‌ها می‌گردد.