منوی سايت
اخبار همايش
بازارهای مالی به دلیل حضور دولت در بحث ضمانت سپرده‌ها و همچنین وجود اطلاعات نامتقارن، یک بازار رقابتی محسوب نمی‌شود و لذا دخالت و قیمت‌گذاری دولت در این بازارها منعی ندارد.
کاهش سود سپرده و تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار، اصلی‌ترین اقدامات مورد نیاز جهت رفع معضل دارایی‌های غیر جاری هستند.
در بحث مطالبات غیرجاری ۲۷ متغیر به عنوان عوامل ایجاد کننده و عوامل ابقاکننده این مطالبات شناسایی شده است.
یکی از راه‌حل‌های موثر جهت مقابله با چالش مطالبات غیرجاری، تشکیل شرکت دولتی مدیریت دارایی‌ها است. سرمایه این شرکت می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. 
برای رفع مشکل مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد بانک‌ها باید در سطح اقتصاد ملی به راه‌کارهایی اندیشید و به عنوان یک معضل ملی برای آن چاره یافت. 
نشست تخصصی ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها با ریاست حمید تهرانفر و دکتر کامران ندری و با ارائه چهار مقاله برگزار شد.
همگرایی با نظام مالی جهانی حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی را ایجاب کرده و نمی‌توان به بهانه نبود زیرساخت مناسب از پیاده‌سازی آن غفلت کرد.
صورت‌های مالی بانک‌ها باید از درجه اعتمادپذیری بالایی برخوردار باشد و در این زمینه پیاده‌سازی فرآیند گزارش‌گری مالی بر اساس استاندارهای IFRS می‌تواند راهگشا باشد.
پیاده‌سازی کامل (IFRS) در صنعت بانکداری ایران اجتناب‌ناپذیر است. در عین حال، درایت و تدبیر لازم جهت عبور از مرحله گذار و کاهش تبعات اجتماعی و سیاسی ضروری به نظر می‌رسد. 
اجرای کامل IFRS در صنعت بانکداری ایران به دلیل افزایش مراودات بین‌المللی و لزوم تعامل در فضای بانکداری بین‌الملل، اجتناب‌ناپذیر است.
در صبح روز دوم، نشست تخصصی سنجش شاخص‌های سلامت نظام بانکی به ریاست دکتر زهرا خشنود و دکتر جهانگیر بیابانی و با ارائه چهار مقاله برگزار شد.
نظارت بانکی موثر در کشور نیازمند برقراری پیش‌شرط‌های محیطی کارا مانند سیاست‌های مناسب کلان و پایداری اقتصادی، طراحی چارچوب مناسب برای پایش ثبات مالی و همچنین توسعه زیرساخت‌های عمومی است.
بانک‌های مرکزی در اروپا، ایالات متحده و ژاپن از فروپاشی سیستمی نظام مالی در کل کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ممانعت کرده و همواره به دنبال تقویت استقلال خود بوده‌اند.
حرکت به سمت اجرای استانداردهای بین‌المللی IFRS، یکی از اصلاحات اساسی در نظام بانکی ایران محسوب شده و می‌تواند زمینه افزایش همکاری‌های بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی را فراهم سازد. 
در راستای تحقق ثبات مالی، ارزیابی سلامت و ارتقای فرهنگ ریسک سازمانی مؤسسات مالی و اعتباری لازم است تا دپارتمانی مشخص برای این منظور ایجاد شود.
 دولت‌های نهم و دهم به جو مصرفی در کشور دامن زد که منجر به بروز اثرات تورمی شدید شد. در چنین شرایطی بازار ارز پتانسیل بیشتری برای نوسان پیدا کرد.
ثبات حاکم بر بازار بعد از اعمال سیاست‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبی بوده و برای پایدارسازی این ثبات لازم است تا شرایط بازار ارز در کنار تحولات سایر شاخص‌های اقتصاد کلان پیوسته رصد شود.
با پایبندی بیشتر دولت یازدهم به سیاست‌های پولی در جهت ایجاد انضباط، خوش‌بینی در بازار حاکم بوجود آمد و نرخ ارز تثبیت شد.
در این نشست تخصصی، چهار مقاله پژوهشی در موضوع مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی توسط پژوهشگران و کارشناسان حوزه پولی و مالی ارائه شد.
یکی از چالش‌های بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری و تولید، ریسک تغییرات نرخ ارز در آینده است. مناسب است بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب، روند آتی بازار ارز را برای تولیدکنندگان پیش‌بینی‌پذیر کند.
123