به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سید حمید پورمحمدی، با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی در خصوص کاهش تورم و ثبات بازار ارز ضمن تمجید از رویکردهای بانک مرکزی در این راستا بر وظیفه دیگر این نهاد در حمایت از رشد اقتصادی تاکید کرد.
وی ضرورت اصلاح نظام بانکی، به تبیین چارچوب کلی برنامه اصلاحی نظام بانکی پرداخت و بهبود زیرساخت‌های بازار اعتبار، ارتقای نظام تامین مالی تولید، شکست بازار اعتبار، توسعه نامتوازن بازارهای مالی و انجماد دارایی‌ها را از جمله مواردی دانست که توجه به آنها در برنامه اصلاحی نظام بانکی ضروری است.
پورمحمدی در ادامه به اقدامات بانک مرکزی در خصوص بهبود وضعیت نظام بانکی اشاره کرد و افزود: ورود موثر به بازار بین بانکی، تمایز گذاشتن بین بانکها، کاهش نرخ سپرده قانونی، برخورد با موسسات غیر مجاز و شفاف‌سازی از جمله اقدامات ارزشمند بانک مرکزی در این راستا است.
این مقام مسئول بر این نکته تاکید کرد که برای بهبود وضعیت نظام بانکی، دولت نیز باید نقش خود را در این حوزه انجام دهد.
پورمحمدی ساماندهی بدهی دولت و تعمیق بازار اوراق بهادار اسلامی و افزایش سرمایه بانکها به خصوص بانک‌های دولتی را ازجمله اقداماتی دانست که دولت با پیگیری آنها می‌تواند به بهبود وضعیت نظام بانکی کمک کند.
پورمحمدی ضمن تشریح وضعیت بدهی دولت به بانکها، آماری در این خصوص به تفکیک گروه‌های بانکی ارائه کرد و راه‌حل اصلی بهبود وضعیت بدهی دولت به بانکها را تعمیق بازار بدهی و بازار پذیر کردن بدهی دولت عنوان کرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت‌های تعمیق بازار بدهی در ایران به تشریح وضعیت ایران در خصوص بازار مالی از ابعاد مختلف ازجمله شاخص‌های جهانی پرداخت.
وی در خصوص عملکرد کشورهای نوظهور و پیشرفته در خصوص بازار بدهی آمار‌هایی را ارائه کرد و در این آمار‌ها به سهم بالای بازار بدهی در بازار مالی و سهم بالای دولت در بازار بدهی این کشورها تاکید کرد.
پورمحمدی در ادامه از شفاف‌سازی، کاهش اتکای دولت به پول پرقدرت و تقید دولت بر کنترل تورم به‌عنوان پیامدهای مثبت استفاده از ابزار بدهی نام برد.
وی در ادامه به معرفی ابزارهای مختلف تامین مالی در بازارهای بدهی مانند صکوک اجاره، مرابحه و استصناع پرداخت و الزامات ساماندهی بازار بدهی را تشریح کرد و گفت: از الزامات ساماندهی بازار بدهی می‌توان به موارد مهمی چون متعهد شدن دولت به پرداخت سود اوراق، نقش بانک مرکزی در به چرخش درآوردن این اوراق، تغییر رفتار دولت در ایجاد بدهی جدید و تعیین سقف بدهی دولت بر اساس درصدی از GDP اشاره کرد.
وی بابیان این‌که کفایت سرمایه بانکها در وضعیت مناسبی قرار ندارد، به ظرفیت‌های تبصره ۱۹ و ۲۸ لایحه بودجه ۹۵، ماده ۸۲ قانون الحاق (۲) و ماده ۱۸ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید در این خصوص اشاره کرد و گفت: برای افزایش سرمایه بانکها از منابع خارجی، سه روش قرض مستقیم، قرض مبتنی بر پروژه و انتشار اوراق مشارکت ارزی در خارج از کشور وجود دارد.