وی در توضیح مطلب خود گفت:‌ در دولت گذشته برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید، طرحی در مجلس پیگیری شد که بر اساس آن  دولت موظف بود تا با پرداخت بدهی خود به بانک‌ها از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، زمینه را برای افزایش سرمایه بانک‌ها و نهایتاً افزایش توان اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند.

قوامی تاکید کرد :‌ به دلیل عدم توجه به سازوکارهای قانونی لازم در فرآیند اجرا، این طرح با چالش‌های بسیاری مواجه و عملیاتی نشد. بنابراین عدم توجه به سازوکارهای اجرایی باعث ابتر شدن سیاست‌های پولی و مالی کشور می‌شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در بخش دوم سخنان خود گفت: در طول سال‌های پس از انقلاب، مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی اتخاذشده است که در حال حاضر در حال نقد آن‌ها هستیم. در راستای عملیاتی شدن و تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است تا یک آسیب‌شناسی جامع از وضع موجود به عمل آید تا دچار خطاهای مجدد در تشخیص سیاست‌گذاری نشویم.

قوامی بابیان اینکه بند اول اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی است، اظهار داشت :‌ اگر بر مبنای آمایش عمل کنیم، ابتدا باید به مزیت‌های محلی و منطقه‌ای کارآفرینان و بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کنیم. در این خصوص توجه به صنایع پایین‌دستی و حمایت از آن‌ها در برابر تولیدات رقبای خارجی امری ضروری است.

وی افزود:‌ در چنین فضایی انتخاب دقیق کارآفرینان محلی و منطقه‌ای باعث می‌شود که تأمین مالی آن‌ها به‌طور هدفمند انجام شود. این انتخاب باعث خواهد شد تا این کارآفرینان به‌جای درخواست‌های مکرر از نظام بانکی برای تامین مالی، با تکیه بر توان تولیدی خود، تبدیل به یک سپرده‌گذار قابل‌احترام در بانک شوند.

قوامی در خصوص منابع قفل‌شده بانک‌ها نیز افزود: در مجلس دهم می‌توان با ارائه طرح‌هایی جدید حول محور اقتصاد مقاومتی، نسبت به خروج منابع از این بن‌بست اقدام نمود تا تخصیص منابع در نظام بانکی به نحو بهتری انجام شود.

وی  در پایان یادآور شد در فرایند اصلاح نظام بانکی علاوه بر توجه به نقش ویژه بازار سرمایه، لازم است تا به اهمیت سرمایه‌های خارجی در تأمین مالی نیز توجه شود تا بار از روی دوش نظام بانکی تا حد زیادی برداشته شود.