ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : بيستم و هفتم ارديبهشت 1393 ساعت 12:39   |   کد : 151

سید علی اصغر میرمحمد صادقی (مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی)
سیاست های مناسب پولی و اعتباری برای حمایت از تولید در شرایط رکود تورمی

سيدعلي‌اصغر مير‌محمدصادقي

مدیر کل اعتبارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

 

سوابق شغلی

-  مدير اداره اعتبارات بانک مرکزی   
-  مدير کل اعتبارات بانک مرکزی

 سوابق اجرايي

-       عضو کارگروه تدوين آئين‌نامه اجرايي اوراق مشارکت 1376-1375

-       عضو کارگروه اصل 138 قانون اساسي 1386-1384

-       عضو کارگروه حمايت از توليد 1390-1386

-       نماينده بانک مرکزي در شورايعالي اشتغال 1392-1388

-       عضو هيات عالي نظارت بر کانون موسسات و مشاوران اعتباري

-       عضو هيات مديره شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران

چکیده مقاله

سياستهاي مناسب پولي و اعتباري براي حمايت از توليد در شرايط رکود تورمي

شرايط تورم بالا همراه با رکود حاکي از افزايش شتابان قيمتها توامان با بيکاري بالا و سطح توليد پايين است. تورم و رکود جدا از هم سياستهاي خاص خود را دارد و عموماً سياستهاي پولي استفاده شده براي شرايط تورم متضاد با  سياستهاي قابل استفاده براي رکود مي باشند به نحويکه در ترمهاي اقتصادي در شرايط تورمي از سياست انقباضي پولي و در شرايط رکودي سياست انبساط پولي پيشنهاد مي گردد. ليکن شرايط رکود تورمي که هر دو تورم و رکود را توامان دارد، انتخاب و بکارگيري سياست مناسب بسيار دشوار بوده به نحويکه اصلاح و بهبود يکي ديگري را متأثر نموده و باعث تشديد آن مي شود که در عبارات اقتصادي منحني فيليپس مويد همين مطلب است.

از اينرو بايستي در ابتدا اولويتها مبني بر کاهش تورم و يا خروج از رکود را انتخاب نموده و براين اساس سياستهاي متناسبي را براي هدف اصلي پي ريزي نمود. در ايران خروج از شرايط تورمي، با توجه به سطح بسيار بالاي تورم و ضررهاي حاصل از آن، در اولويت قرار گرفته وليکن مي‌توان در کنار آن سياست‌هاي ضد رکودي به صورت ملايم و هدفدار را پيشنهاد نمود.

با توجه به شرايط رکود و رشد منفي 8/5 درصدي توليد ناخالص، بايستي در ابتدا بخشي که بيشترين تاثير را جهت خروج کشور از رکود دارد، مشخص شود و به آن بخش توجه ويژه داشته و با سياست حمايتي مناسب نه با انتشار پول به حمايت از آن پرداخت زيراکه تاکنون کشوري با چاپ و انتشار پول نتوانسته است بر رکود خود غلبه نمايد. رونق در ابتدا به بازار مناسب و فروش و سپس به نقدينگي و سرمايه در گردش نياز دارد، از اينرو بايستي به طور همزمان طرف تقاضا و عرضه را به گونه‌اي تنظيم نمود که اقتصاد کشور از رکود خارج شود به نحويکه هم توليد کننده و سرمايه ‌گذار توجه و منابع لازم در اختيار آنان قرار گيرد، و در کنار آن به سمت تقاضا منظور خريداران و بطور عمده عامه مردم(قدرت خريد) را تقويت کرد تا بتوانند توان لازم براي خريد کالاها و خدمات را داشته باشند. سياستهاي اعتباري را بطور خلاصه به صورت ذيل پيشنهاد مي‌شود:

- به کالاهايي که صادرات مطمئني دارند و ارز آوري مناسبي دارند بيشتر توجه شود و سياستهاي حمايتي براي آنها ايجاد گردد.

- بخش مسکن که يکي از محورهاي اصلي اقتصاد جامعه و موتور محرکه رشد اقتصادي است بايستي مورد توجه قرار گيرد.

- استفاده از ابزارهاي کوتاه‌‌مدت صرفاً براي تامين سرمايه در گردش بخش صنعت با نرخ‌هاي منطقي و حداکثر يکساله.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 



Powered by AtenaHamayesh