ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : اول مرداد 1393 ساعت 11:42   |   کد : 216

خلاصه سخنرانی دکتر اکبر کمیجانی (بروزرسانی اسلایدهای ارائه شده)
  در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در سخنرانی خود با عنوان « تحليلي بر تحولات اقتصاد کلان و سياستهای پولی کشور»، آخرین وضعیت اقتصادی کشور را با ارائه آخرین آمار و اطلاعات مربوطه تشریح کرد....
 در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در سخنرانی خود با عنوان « تحليلي بر تحولات اقتصاد کلان و سياستهای پولی کشور»، آخرین وضعیت اقتصادی کشور را با ارائه آخرین آمار و اطلاعات مربوطه تشریح کرد. قائم مقام بانک مرکزی ابتدا آماری از حساب های ملی به منظور انعکاس فعالیت های اقتصادی ارائه کرد. ایشان روند تولید رشد ناخالص داخلی بر حسب فعالیتهای اقتصادی را در گروه های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات نشان داد. در طول نيمه دوم دهه 1380، سهم قابل توجهي از رشد اقتصادي به گروه صنايع و معادن و گروه خدمات مربوط بوده است. ليکن از اواخر سال 1389 دو گروه ياد شده با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و افزايش هزينه هاي توليد و همچنين به دليل وابستگي به کالاهای واسطه ای وارداتي و محدوديتهاي ايجاد شده در واردات، با کاهش سهم در رشد روبرو بوده اند.

 دکتر کمیجانی، کاهش شديد صادارت نفت و به تبع آن کاهش شديد رشد ارزش افزوده بخش نفت، افزايش نوسان نرخ ارز، مشکلات مربوط به واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه ای را که از تشديد تحريم‌ها بين‌المللي ناشي بوده‌اند، زمينه‌ساز منفي شدن رشد اقتصادي در سال 1391 و 9 ماهه اول سال 1392 دانست. قائم مقام بانک مرکزی تأکید کرد، گرچه از سال 1391، رشد تولید ناخالص داخلی منفی شده است، ولی روند آن رو به بهبود است و رفته رفته علایمی مبنی بر خروج از رکود پدیدار شده است. عمده رشد اقتصادی منفی در این دوره به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بوده است. در سال 1391 و نه ماهه اول سال 1392، سهم مخارج سرمايه گذاري از رشد هزينه ملي کاهش يافته که عمدتاً به کاهش سهم تشکيل سرمايه ماشين آلات مربوط بوده است. در ادامه دکتر کمیجانی، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را در برنامه های توسعه سوم تا پنجم مقایسه کرد. طبق این آمار، متوسط درآمد نفتی سالانه از 26950 میلیون دلار در برنامه سوم به 83280 در برنامه پنجم رسیده است.

دکتر کمیجانی در بخش دوم سخنرانی خود، به بررسی آخرین تحولات بخش مسکن و ساختمان پرداخت. طبق آمار ارائه شده، عملکرد برخي گروه‌هاي صنعتي همچون صنايع توليدات فلزات اساسي و صنايع محصولات کاني غيرفلزي (با سهمي معادل 8/30 درصد از شاخص کل) با رشد مثبت همراه بوده است. عملکرد صـنايع ‌توليد وسايل ‌نقليه ‌موتوري ‌و تريلر، صنايع ‌توليد ماشين‌آلات‌ و تجهيزات طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر و صنايع توليد ماشين‌آلات مولد و انتقال نيروي برق و دستگاه‌هاي برقي (با سهمي معادل 1/27 درصد از شاخص کل) با بهبود و کاهش رشد منفي همراه بوده است. در نهایت قائم مقام بانک مرکزی این نتیجه گیری را مطرح کرد که به‌رغم فاصله قابل توجه عملکرد توليد با ظرفيت‌هاي موجود و توانایي‌هاي بالقوه، جهت حرکت و تحرک اين بخش اميدوارکننده ارزيابي مي‌شود.

طبق آمار ارائه شده از سوی دکتر کمیجانی، رشد چشمگير توليد خودرو طي دو ماهه اول سال، مويد چشم انداز مثبت توليد در سال جاري براي صنعت خودروی کشور است. در بخش ساختمان و مسکن نیز با وجود کاهش 4/2 درصدی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های مناطق شهری در سال 1392، سطح کل زیربنا 4/16 درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تغییر واقعی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید در شهرهای بزرگ افزایش داشته ولی در تهران و سایر مناطق شهری این شاخص با کاهش روبه رو بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی، سهم قابل توجهي از رکود حاکم بر اقتصاد کشور در شرايط کنوني را ناشی از مشکلات طرف عرضه دانست. ایشان عوامل ذیل را باعث محدود شدن تحرک طرف عرضه اقتصاد و واکنش آن به محرک‌هاي طرف تقاضا برشمرد: وجود مشکلات ساختاري در بخش هاي صنعت و معدن و کشاورزي، موانع موجود در فضاي کسب و کار کشور، مشکلات مربوط به تحريم‌هاي خارجي (تلاطم نرخ ارز، محدوديت‌ نقل و انتقالات ارزي و مشکلات مربوط به واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه و سرمايه‌اي)، عدم دسترسي به تکنولوژي‌ توليد مناسب، بهره‌وري پايين توليد در کشور، کاهش حجم سرمايه‌گذاري در سال هاي گذشته، وجود ظرفيت هاي خالي توليد در نتيجه رشد منفي اقتصادي در سال هاي گذشته، ريسک‌‌هاي متنوع و عدم اطمينان حاکم بر فضاي توليد.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد که در شرايط محدوديت عرضه اقتصادي و کشش پايين منحني عرضه، استفاده از سياست هاي سمت تقاضا و تحريک تقاضا با افزايش نرخ تورم همراه خواهد بود.

دکتر کمیجانی وجود محدوديت‌هاي ارزي را علت قرار گرفتن واردکنندگان در صف تخصیص دانست و عنوان کرد تأمين ارز این دسته از طريق ارزهاي در دسترس بانک مرکزي صورت مي‌پذيرد، به‌ويژه تأمين ارز يورو براي متقاضيان زمان‌بر بوده و لذا خواب سرمايه توليدکنندگان افزايش يافته و متحمل زيان مي‌گردند. همچنین یادآور شد که کاهش روابط کارگزاری خارجی و رويکرد به صرافي‌ها و استفاده بیشتر از حواله برای پرداخت، موجب تحميل هزينه مضاعف به واردکننده شده است.

قائم مقام بانک مرکزی با ارائه آماری از متغیرهای پولی و بانکی، افزايش رشد ضريب فزاينده و کاهش رشد پايه پولي در سال 1392 نسبت به سال 1391 را نشان دهنده رشد سالم تر ترکيب نقدينگي نسبت به سال 1391 دانست؛ با این حال خاطر نشان کرد که به دليل خريد 1/4 ميليارد دلار ارز از دولت توسط بانک مرکزي و در نتيجه افزايش 2/12 درصدي پايه پولي طي يک ماهه پاياني سال، ترکيب مزبور به ميزان قابل توجهي نسبت به پايان بهمن 1392 تغيير يافته است. دکتر کمیجانی همچنین آماری از رشد مطالبات معوق از سال 1382 ارائه کرد و یادآور شد با وجود افزایش حجم مطالبات معوق در سال 1392، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کاهش یافته است.

قائم مقام بانک مرکزی حفظ ثبات اقتصاد کلان با کاهش تورم و حفظ نرخ رشد، پایداری بودجه ای، ثبات بازار ارز، انضباط پولی و مالی و متنوع سازی منابع تامین مالی را از جمله الزامات اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست های پولی برشمرد. ایشان کنترل تورم و نرخ ارز را لازمه موفقیت در اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی دانست و افزود عليرغم کاهش نرخ تورم در ماه‌هاي اخير، اين نرخ هم به لحاظ مقداري و هم در مقايسه با عملکرد ساير اقتصادهاي دنيا در سطح بالايي قرار دارد و نرخ‌هاي تورم بالا به دليل افزايش نااطميناني در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، واجد آثار منفي بر توليد و سرمايه گذاري خواهد بود.

دکتر کمیجانی وجود موسسات اعتباری غیربانکی خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و سهم قابل توجه آن ها از بازار پول، را موجب اختلال جدی در اعمال سياست هاي پولي مورد نظر بانک مرکزي دانست و بر لزوم نظارت بهتر بر این موسسات تأکید کرد. قائم مقام بانک مرکزی از لزوم بازبینی در رویه تامین مالی طرح مسکن مهر با توجه به عواقب تورمی این طرح خبر داد و اقدامات بانک مرکزی در این راستا را تشریح کرد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به پدید آمدن رقابت شدید در زمینه نرخ سود سپرده ها در اواخر سال 1392، افزايش هزينه پول در بانک ها و در نتيجه افزايش هزينه تامين مالي اقتصاد، حرکت منابع بانکي به سمت فعاليت هاي غيرتوليدي و با بازدهي سريع، افزايش ريسک‌هاي بانکي، کاهش ماندگاري سپرده‌هاي بانکي و مقاومت در جهت کاهش نرخ سود تسهيلات در آينده را از عوارض منفی بروز رقابت ناسالم در نرخ سود سپرده ها بر شمرد.

دکتر کمیجانی برخی اقدامات اخیر بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار پول را بدین ترتیب برشمرد: کمک به حفظ دستاوردهای حاصل شده، جلب مشارکت بانک ها و موسسات اعتباري مجاز به منظور انتظام‌بخشي مجدد به بازار پول، توافق با بانک ها در خصوص سقف نرخ‌هاي سود سپرده بانکي و اتخاذ تدابير نظارتي در جهت ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز. ایشان شرايط کنونی را براي بازبيني در مولفه‌هاي سياست پولي به ويژه نرخ‌هاي سود تسهيلات بانکي مناسب دانست. همچنین توان تسهیلات دهی بانک ها در سال 1393 را روبه رشد پیش بینی کرد. قائم مقام بانک مرکزی در پایان سخنرانی خود رکود اقتصادی موجود، بالا بودن نرخ تورم و تهديدهای آن بر ثبات اقتصادی و نرخ ارز، ساماندهی فعاليت موسسات اعتباری غيرمجاز، وضعيت مطالبات غيرجاری بانک ها و افزايش سرمايه پايه بانک های دولتی را به عنوان مهم ترین چالشهای سیاستگذاری پولی برشمرد.


دریافت فایل اسلایدهای ارائه شده

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 



Powered by AtenaHamayesh