ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : بيستم و هشتم خرداد 1393 ساعت 22:25   |   کد : 215

گزارش میزگرد بازخوانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
میزگرد بازخوانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور، به عنوان نشست پایانی بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در محل سالن اجلاس سران با ارائه مقاله «وظایف بانک مرکزی در قبال اقتصاد مقاومتی» توسط دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. ...
 میزگرد بازخوانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور، به عنوان نشست پایانی بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در محل سالن اجلاس سران با ارائه مقاله «وظایف بانک مرکزی در قبال اقتصاد مقاومتی» توسط دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. در ادامه این نشست، میزگردی با حضور دکتر داود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد پاریزی، معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر محمد حسین حسین‌زاده بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر علمی همایش و دکتر قربانی تشکیل شد و ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی به ویژه در نظام بانکداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر قربانی در ارائه خود ابتدا به تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی با ارجاع به سخنان مقام معظم رهبری و استناد به ادبیات موضوع پرداخت. بر اساس این پایه‌ها، مفهوم مقاومت به عنوان توانایی خانوارها، جوامع، کشورها و سیستم‌ها در راستای تخفیف، قابلیت انطباق و بازیابی خود از شوک‌ها و استرس‌ها به گونه‌ای که آسیب‌پذیری مزمن کاهش یابد و رشد درونزا تسهیل گردد مطرح شد. در ادامه این موضوع مطرح شد که در صورتی که مقاومت بالا باشد، پس از کاهش در اثر شوک، در ادامه روند توسعه بلندمدت با نرخ رشد گذشته یا حتی بیش از آن ادامه می‌یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه ماهیت شوک‌های وارده بر اقتصاد ایران، کانال‌های اثرگذاری و وضعیت ثبات بودجه‌ی دولت، بخش خارجی و بخش مالی را بررسی کرد. بر اساس گفته‌های وی، در چارچوب اقتصاد مقاومتی مقام پولی به گونه‌ای عمل می‌نماید که بخش پولی از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی حمایت نماید تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار حرکت نماید. اقتصاد مقاومتی باید کشور را در مقابل شوک‌های خارجی همچون شوک منفی قیمت نفت، بحران‌های مالی و اقتصادی جهانی، تحریم‌های بین‌المللی شامل تحریم مالی و تحریم اقتصادی و نیز شوک‌های داخلی همچون بلایای طبیعی، شوک‌های طرف عرضه و تقاضای اقتصاد (هدفمندسازی یارانه‌ها، بحران‌های بانکی و ...) مقاوم سازد. در این راستا لازم است ثبات در سه حوزه مالی، خارجی و بودجه‌ای برقرار گردد تا ثبات اقتصاد کلان را پدید آورد.

دکتر قربانی در ادامه ارائه خود پایداری در هر یک از حوزه‌های مالی (بودجه‌ای) دولت، بخش خارجی اقتصاد و بخش مالی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی به تفصیل مورد بررسی قرار داد. در نهایت به کمی‌سازی مفاهیم اقتصاد مقاومتی پرداخته شد و با اشاره به اینکه مناسب است شاخصی ویژه کشور ایران با مد نظر قرار دادن تمام ویژگی‌های بومی طراحی شود، با مطالعه شاخص‌های جهانی وضعیت اقتصاد مقاومتی ایران بررسی شد که وضعیت چندان مناسبی در مطالعه سال ۲۰۰۸ نشان نمی‌دهد. قربانی در ادامه با اشاره به بیانات مقام رهبری در مورد مقایسه اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی، با استفاده از شواهد جهانی نشان داد اقتصاد مقاومتی رابطه‌ای منفی با اقتصاد ریاضتی دارد و کشورهای دارای اقتصاد مقاومت‌تر، دارای تولید ناخالص داخلی سرانه بالاتری (به عنوان معیاری از رفاه) هستند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در نهایت به عنوان جمع‌بندی ارائه خود توجه به بخش‌های اقتصاد، سیاست، امنیت، اجتماع و محیط زیست و شیوه تعامل بین آن‌ها و همچنین لزوم توجه به نقش نهادها، منابع و تسهیل‌کننده‌های تطبیقی در تحلیل اقتصاد مقاومتی را لازم دانست. وی افزود پایدارسازی بودجه‌ای، پایداری خارجی و ثبات مالی به عنوان پایه‌های اصلی ثبات اقتصاد کلان بایستی مورد توجه قرار گیرند. با اشاره به لزوم شاخص‌سازی در اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان واحد درسی و یا رساله پژوهشی در دانشگاه‌ها مطرح شد.

پس از ارائه دکتر قربانی، میزگرد و مباحثه میان متخصصین موضوع با مدیریت دکتر کامران ندری و با مطرح کردن پرسش اول از دکتر دانش‌جعفری که خود در شکل‌گیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشارکت داشته است، آغاز شد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف اقتصاد مقاومتی را بدین گونه بیان کرد: اقتصادی که با به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر اجرایی، در برابر آسیب‌ها، اختلال‌ها، نوسانات و تکانه‌های داخلی و خارجی، از خود مقاومت نشان دهد. در این راستا، گام‌های اجرایی‌سازی اقتصاد مقاومتی به ترتیب شناسایی حوزه‌های خطرپذیر اقتصاد ایران و پیدا کردن راهکار برای کاهش این خطرپذیری‌ها هستند. دکتر دانش‌جعفری دو رویکرد اقتصاد مقاومتی را به ترتیب رویکرد مدیریت ریسک یا کاهش ریسک‌ها و خطرپذیری‌ها و رویکرد مهندسی مقاومت برشمرد. بر اساس گفته‌های وی، اقتصاد مقاومتی در بخش بانکی نیز در چارچوب تعریف اصلی در حوزه بانکی بانکی باید انجام شود که به طور مثال به کنترل نوسانات قیمت ارز و قطع سلطه مالی-نفتی بر پول اشاره کرد. دکتر دانش‌جعفری افزود داشتن ذخایر ارزی بالا کافی نیست و باید به ضریب دسترسی ذخایر ارزی توجه کرد.

پاسخ‌گوی بعدی میزگرد پاریزی بود که در پاسخ به این سوال که با چه اقداماتی می‌توان درجه مقاومت نظام پولی را افزایش داد، پاسخ داد مقاوم‌سازی باید در کل بخش مالی شامل بازارهای سرمایه و پول انجام گیرد و با اشاره به مهم‌ترین عدم تعادل موجود در بخش مالی که به عدم تناسب نقش بازار سرمایه و بازار پول در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است، لازمه اقتصاد مقاومتی در این بخش را بازتعریف نظام مالی دانست. معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش درجه کارایی در نظام تصمیم‌گیری را یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی دانست و شفافیت و نظام‌های مدرن اداری را مقدمات افزایش درجه کارایی عنوان کرد.

آیا قوانین بانکی به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا، قابلیت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی را دارد؟ این سوالی بود که دکتر ندری از دکتر محمد‌حسین حسین‌زاده پرسید. دکتر حسین‌زاده به صورت قاطع پاسخ این سوال را مثبت دانست و افزود در نگاه به اقتصاد مقاومتی باید به این موضوع توجه نماییم که اقتصاد مقاومتی یک مدل اقتصادی نیست بلکه یک مدل مدیریتی برای اقتصاد است. وی تقلیل بحث اقتصاد مقاومتی را به مقاوم‌سازی در برابر تکانه‌ها درست ندانست و تعریف اقتصاد مقاومتی را چگونگی مدیریت اقتصاد کشور برای نیل به اهداف کلان دانست. نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور ضدتولید هستند پدیده انحراف نقدینگی را مطرح کرد و افزود نظام بانکی مهم‌ترین عامل انحراف نقدینگی است. وی با جمع‌بندی این سخنان اشاره کرد که قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون خوبی است و ایراد فقهی ندارد ولی به دلیل عدم طراحی سازوکار اجرایی، همین قانون ۳۰ سال است که هم نظام بانکی کشور را آلوده به ربا کرده و هم کمکی به تولید ننموده است.

دکتر قربانی در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد مقاومتی مفهوم و موضوعی کوتاه‌مدت است یا بلندمدت گفت با تحلیلی که در بانک مرکزی برای ساخت چارچوب بررسی اقتصاد مقاومتی انجام شده، این نتیجه حاصل شده که برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیازمند اجراست.

در انتهای جلسه دکتر ندری با ذکر این نکته که در این جلسه ارائه و میزگرد بیشتر به چارچوب مفهومی بحث پرداخته شد افزود نشست برگزار شده فرصتی مغتنم بود که می‌تواند پایه مطالعات آتی باشد تا جزئیات موضوع اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد. 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 



Powered by AtenaHamayesh