ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : بيستم و هفتم خرداد 1393 ساعت 17:34   |   کد : 212

نشست « قاعده مندی سیاست مالی و مدیریت نوسانات ارزی »
نشست « قاعده­مندی سیاست مالی و مدیریت نوسانات ارزی » از سلسله نشست‌های تخصصی بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در روز دوم همایش در سالن شهید دکتر شهریاری برگزار گردید. ...

 

نشست « قاعده­مندی سیاست مالی و مدیریت نوسانات ارزی » از سلسله نشست‌های تخصصی بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در روز دوم همایش در سالن شهید دکتر شهریاری برگزار گردید. در این نشست 4 مقاله تحت عناوین «قواعد مالی و پیاده­سازی آن در ایران»، «مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور»، «تأثیر عملکرد نهاد دولت بر درآمد سرانه (مقایسه کشورهای صنعتی و نفتی)» و «ارزیابی سیاست­های تجاری و اصلاح نرخ ارز بر سطح دستمزد مزدبگیران» ارائه گردید. ریاست این نشست را دکتر حسین توکلیان (دبیر علمی بیست و چهارمین همایش سیاست­های پولی و ارزی) بر عهده داشت.

در بخش ابتدایی نشست، دکتر ژاله زارعی پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله سیاستی تحت عنوان «قواعد مالی و پیاده­سازی آن در ایران» را ارائه کرد. وی پس از بیان تعریف قواعد مالی و میزان استفاده از این قواعد در کشورهای دیگر، به بیان ضرورت استفاده از این قواعد در ایران پرداخت و به این نکته اشاره کرد که وجود سلطه مالی و عدم تعامل سیاست­های پولی و مالی، قدرت بانك مركزي ایران را در استفاده از ابزارهای پولی برای كنترل تورم محدود ساخته است. لذا دولت ایران می­تواند با طراحی و پیاده­سازی قواعد مالی از اتخاذ تصمیمات مقطعی سیاسی و مصلحتی (خصوصاً در دوران رونق درآمدهای منابع نفتی) جلوگیری نموده و دولت را ملزم به پیگیری «سیاست مالی ضدچرخه­ای» ‌نماید. در ادامه پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی ضمن مروری بر تجارب سایر کشورهای نفتی، استفاده ترکیبی از سه قاعده مخارج، تراز ساختاری و قاعده متکی بر قیمت را پیشنهاد نمود و بر این موضوع تأکید کرد که  اگر مکانیزم­های اجرایی و پاسخ­گویی در داخل کشور ضعیف باشند، الزاماً قواعد مالی اثربخش نخواهند بود. بنابراین جهت پیاده­سازی و اجرایی نمودن قواعد مالي، باید به چند نکته توجه داشت که از آن جمله می­توان به تعریف انعطاف­پذیری قواعد مالی در شرایط بحران و وقوع بلایای طبیعی، تعیین ضمانت اجرایی قواعد و هزینه تخطی از آن­ها، استفاده از روش­ بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد و جایگزین نمودن حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای روش نقدی اشاره نمود. وی در پایان به این نکته اشاره نمود که در صورت طراحی چارچوب مالی متکی بر قواعد، باید ساختار زمانی پیاده­سازی و مقررات نظارتی آن و همچنین تعریف این قواعد در شرایط ثبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

در بخش دوم این نشست، دکتر حمید زمان­زاده مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی به ارائه مقاله سیاستی مشترک با علی بهادر و حسین باستان­زاد تحت عنوان « مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور » پرداخت. در این مقاله انتخاب و اجرای یک نظام ارزی جهت مدیریت نرخ ارز، به عنوان یکی از مهمترین سیاست های اقتصاد کلان بررسی شده است. بر اساس این مقاله، با توجه به بسته بودن حساب سرمایه در ایران، بازارهای مالی و ارزی عمق کافی ندارند و صرف ریسک ریال و نوسانات آن قابل توجه است، لذا مکانیسم برابری نرخ بهره داخلی و خارجی برای تنظیم بازار ارز کارایی کافی ندارد. بر این اساس، نظام ارزی خزنده در کریدور ارزی به عنوان نظام جایگزین برای دوره گذار، پیشنهاد می گردد. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، با توجه به مجموعه شرایط اقتصاد ایران، پیشنهاد می‌شود دامنه کریدور ارزی نسبتاً عریض در نظر گرفته شده و کف کریدور ارزی در محدوده منفی 10 تا 15 درصد از مرکز کریدور و سقف کریدور ارزی در محدوده مثبت 10 تا 15درصد از مرکز کریدور تعیین گردد.

در پایان، دکتر زمان زاده به این نکته اشاره نمود که اجرای منضبط نظام ارزی خزنده در کریدور، نیازمند تغییر نگرش حاکم در زمینه مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور و پایبندی به الزاماتی است که مهمترین آن­ها عبارتند از: کنار گذاردن نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم، تعدیل نرخ ارز توسط سیاست‌گذار ارزی مبتنی بر بنیادهای اقتصادی (رابطه برابری قدرت خرید) و ضرورت حمایت و پشتیبانی سیاست پولی و مالی از سیاست ارزی.

در بخش سوم این نشست، سعید بیات پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی به ارائه مقاله «تأثیر عملکرد نهاد دولت بر درآمد سرانه (مقایسه کشورهای صنعتی و نفتی)» پرداخت. سعید بیات، فرضیه اصلی مقاله خود را این طور بیان کرد: « در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی مطلوب است و انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری فراهم است، بهبود دموکراسی سبب تقویت عملکرد نهادها شده و فرآیند افزایش درآمد سرانه و رشد را تقویت می‌کند. ولی در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی نامطلوب است و مشوق‌های لابی کردن و رانت‌جویی بیشتر به چشم می‌خورد، بهبود دموکراسی سبب تشدید عملکرد نامطلوب نهادها شده و به کاهش درآمد سرانه منجر می‌شود». وی در ادامه به بررسی مطالعات تجربی انجام شده در کشورهای مختلف پرداخت و اظهار داشت که اثر دموکراسی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی از قبل قابل پیش‌بینی نبوده و بسته به این­که این موضوع برای کدام کشور(ها) بررسی می­گردد، متفاوت می­باشد و ممکن است رابطه دموکراسی با درآمد سرانه و رشد اقتصادی مثبت، منفی، بی‌معنی و یا حتی غیرخطی باشد. سعید بیات، با بررسی کشورهای صنعتی عضو گروه 20 نشان داد که فرضیه­ی اصلی مقاله رد نشده و در کشورهایی که کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی آن­ها مانند کشورهای صنعتی مطلوب می باشد، تأثیر دموکراسی بر درآمد سرانه مثبت است؛ اما در کشورهایی که از نهادهای سیاسی و اقتصادی  باکیفیت مناسبی برخوردار نبوده­اند، اثر دموکراسی بر درآمد سرانه منفی بوده است.

دکتر غلامرضا کشاورز حداد عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به عنوان سخنران پایانی این نشست، مقاله­ای را با عنوان « ارزیابی سیاست­های تجاری و اصلاح نرخ ارز بر سطح دستمزد مزدبگیران» ارائه داد. وی هدف از این تحقیق را ارزیابی آثار سیاست­های تجاری و ارزی اوایل دهه 1380 بر سطح دستمزد افراد در ایران بیان نمود. دکتر کشاورز برای نیل به اهداف این مطالعه، از نظریه هیکچر- اوهلین و ابزارهای اقتصاد سنجی به دو روش معادله میانگین و معادلات چندک استفاده کرد. محاسبات وی نشان می­دهد، اجرای سیاست­های تجاری و ارزی، به طور معنی­داری سبب بهبود سطح دستمزدها در دوره مذکور شده است. به­طوری­که افزایش دستمزدها برای طبقه متوسط محسوس­تر از سایر دهک­ها بوده است. علاوه بر این، نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات معنی­داری برای دستمزدبگیران دهک اول مشاهده نشده است.

در پایان این نشست، ریاست جلسه و ارائه کنندگان مقالات بر این موضوع تأکید کردند که سیاست مالی غیرمنضبط امکان شکل­گیری سیاست پولی منضبط را فراهم نمی ­آورد.

 

 

 

 

 
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 



Powered by AtenaHamayesh