ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : بيستم و سوم مرداد 1392 ساعت 12:00   |   کد : 194

در گفتگو با دکتر ولی ا... سیف مدیرعامل بانک کارآفرین مطرح شد:
ترکیب شورای پول و اعتبار تعیین کننده میزان استقلال بانک مرکزی/ بررسی 14 سال اجرای سیاست های پولی و مالی در کشور/ ضرروت تشکیل مدیریت پس از بحران

استقلال بانک مرکزی شاید مهمترین بحث در خصوص ایجاد انضباط پولی و مالی در کشور باشد. همان چیزی که در ایران به دلایل مختلف کمتر میسر شده است. در گفتگو با دکتر ولی ا... سیف، مدیرعامل بانک کارآفرین علاوه بر مرور چگونگی تحقق استقلال بانک مرکزی با توجه به شرایط کشور ما به ارزیابی آسیب شناسی  اجرای سیاست پولی و مالی در کشور طی دهه هشتاد به این سو پرداخته شده است.  همچنین درسهایی که می توانند تجربه های سال‌های دهه مذکور برای مدیران ارشد پولی کشور طی سال های آینده داشته باشد. گفتگو با وی را با هم می خوانیم.

 

این ایده‌آل است که بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد حال ما در شرایط فعلی چگونه می‌توانیم به این استقلال نزدیک شویم؟

بحث در این زمینه بسیار وسیع است و طیف دامنه‌داری دارد. در شرایط کنونی و با قوانین موجود در کشور ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند میزان این استقلال را روشن ‌کند زیرا شورای پول و اعتبار در راس بانک مرکزی قرار دارد و مقررات در آنجا به تصويب مي رسد. ترکیب اعضای این شورا اهمیت زیادی دارد که چند درصد بخش خصوصی، چند درصد دولتی و از دولتی‌ها چند درصد دستگاه‌های اجرایی نیازمند به اعتبارات سیستم بانکی هستند و چند درصد مسئول در اقتصاد کلان هستند .به نظر می‌رسد با یک بازنگری در این ترکیب می‌توان این استقلال را برای بانک مرکزی به طور نسبي ایجاد کرد. با توجه به اینکه دولت جدید می‌خواهد شروع به کار کند توجه به این ترکیب بسیار می‌تواند به انضباط پولی در کشور کمک کند.

اگر بخواهیم استقلال بانک مرکزی را از دهه 80 بررسی کنیم شاهد چه فراز ونشیب هایی در این دوره ها هستیم؟

در خصوص دهه 80 متوجه می‌شویم که تحت تاثیر نوع نگاه دولت ها سیاست‌های اعتباری نوسانات زیادی داشت. از سال 76 که دولت جناب آقای خاتمی آغاز به كار كرد تا سال 84 به خصوص در دوره دوم دولت ایشان شاهد آزادی عمل و برداشتن نسبي محدوديت ها بودیم به طوریکه به بررسي هاي کارشناسی بهاي بيشتري داده می‌شد و نظام بانکی به سمت رقابتی‌تر شدن حركت كرد. علاوه بر این  توجه به كنترل رشد نقدینگی و حدود تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور که حتی  در مواردي با آن با قاطعيت برخورد ‌شد. همچنين بانک‌ها اجازه استقراض از بانک مرکزی را نداشتند. اينگونه جهت گيري ها از نتایج نگاه  مثبتي بود كه در آن دوره اعمال می شد. همچنین شورای پول و اعتبار از بهترین ترکیب در شرايط وقت برخوردار بود. اما از سال 84 شرایط عوض شد. در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای دکتر احمدی‌نژاد به منظور افزایش هرچه بیشتر حجم تسهیلات به بخش‌های مختلف اجرایی که عملاً جلوي کنترل پایه پولی را می‌گرفت تلاش شد. رشد نقدینگی زیاد و تورم افزایش یافت و اين سبب گردید اهدافی که قبلا پیش‌بینی شده بود محقق نشود. در دوره دوم این نگاه تا حدودي بهتر شد و تلاش‌های زیادی برای كنترل حجم نقدينگي صورت گرفت. گرچه اين اقدامات منجر به كاهش حجم نقدينگي نشد ولی اقدامات اصلاحی زیادی به مرحله اجرا در آمد. استنباط بر اين است که وقتی دولت روی کار آمد باورهايي داشت که با واقعیت تطبیق نمی‌کرد و به بازتاب‌های منفی عدم توجه به سیاست پولی باور نداشت ولی وقتی در عمل دید باور پیدا کرد و در سياستهاي قبلي تجديد نظر کرد. اين موضوع قابل درک است که چرا در زمانی، سياست كنترل تورم و رشد نقدینگی اعمال شد و دوره ديگر، خلاف آن مورد نظر بود.

اگر این سه دوره را بررسی کنیم دوره اول چه مشکلاتی داشتیم زیرا قبل از سال 84 هم تورم 15 درصدی داشتیم؟

اگر روند تورم را ملاحظه کنیم مي بينيم در دوره 80 تا 84 در ابتدا تورم رو به افزایش و از 82 به بعد سير نزولي داشته و از سال 84 روند افزايشي یافت و از 30 درصد هم تجاوز كرد. البته در دروه مديريت جناب آقاي مظاهري بر بانك مركزي تلاش‌هایی در جهت کنترل نقدینگی صورت گرفت كه پس از تغيير ايشان متعاقباً جهت نمودار تغيير و رو به افزايش گذاشت. اینها نشان می‌دهد که تصمیماتی که سیاست‌گذار می‌گیرد چگونه روی اهداف اقتصادی کل کشور اثر می‌گذارد.

 نظام ما در دوره‌های گذشته تجربیات ارزشمندی را پشت سر گذاشت كه براي آنها بهاي سنگيني پرداخت شده و باید در آینده با دقت بیشتری از آن استفاده كنيم.

نسبت تسهیلات به تجهیز منابع در این دوره‌های چهار ساله چقدر متفاوت بوده است؟

من می‌خواهم روی کیفیت آمار بیشتر تاکید کنم به نظر می‌رسد آمار موجود قابلیت اینکه تحلیل‌های دقیق روی آن بدهیم را ندارد. نه اینکه آمار غلط است،کیفیت آن پایین است به طور نمونه در بانک‌ها سرفصلی به نام سپرده سرمایه‌گذاری بلند وجود  دارد که در سرفصل‌های فرعی در نظام بانکی به پنج ساله، چهار ساله، سه ساله و یک ساله تفکیک شده است. اما در عمل به دلیل رقابتی که بانک‌ها می‌کنند سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت پنج ساله باز می‌کنیم اما اگر یک سال توقف داشت هر موقع مراجعه شود جریمه‌ای نخواهد داشت یعنی به اين ترتيب ماهيت آن دیگر کوتاه مدت خواهد شد. ولي همه اینها در آمار، جزء سپرده‌گذاری پنج ساله نظام بانکی ثبت شده است. استنباطی که از چنين آماري می‌شود بسیار متفاوت خواهد بود. در حقيقت آمار مذكور نشان دهنده مانده هاي كوتاه مدت است و نمي تواند جزء اقلام بلندمدت بحساب آيد. لذا هرگونه تحليلي روي اين اقلام، فاقد وجاهت لازم خواهد بود. از این نوع تجربه بايد بهره برد. نمونه مشابه ديگر اینکه در بسته سیاست پولی، بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده که عقود مبادله‌ای نرخش محدود و حداکثر تا 17 درصد است ولی عقود مشارکتی هم در قانون است و هم قید شده که حد نرخ اعلام شده فقط براي مرحله پذیرش طرح‌ها و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی است و كاربرد آن فقط در لحظه ورود به مشاركت است. نه قانون بانکداری اسلامی اجازه می‌دهد نه این مصوبه این تکلیف را کرده که مجاز به دریافت سود بیشتر نیستیم اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم خلاف عقد شرعی عمل کرده‌ایم. پس بانک‌ها می‌بینند که در عقود مشارکتی. محدودیتی برای دریافت سود ندارند اما در عقود مبادله‌ای محدودیت دارند در گذشته که این تفاوت وجود نداشت یکسری نیازهای تسهیلاتی بود که از طریق عقود مبادله‌ای تامین مالی می‌شد و برخی هم از طریق عقود مشارکتی، ولی در حال حاضر به صورتی تصنعی همه نیازها از طریق عقود مشارکتی تامین می‌شود. این نشان‌دهنده آثار منفی سیاست‌گذاری غلط است. حال اگر ما طی تحلیلی از حجم بسيار بالاي تسهيلات مشاركت مدني در مقايسه با عقود مبادله اي استنباط كنيم که ماهیت عقود مشاركتي و مبادله اي، منجر به اين نتيجه شده است، حتماً اشتباه كرده ايم. در حقيقت سیاست‌گذار با مداخله در نرخ این را تعیین کرده است. قبل از این تصميم فروش اقساطی یکی از سرفصل‌های مهم و پر استفاده بود بنحوي که سهم خيلي زيادي در مقايسه با ساير عقود داشت ولی الان فروش اقساطی در سیستم بانکی تقريباً وجود ندارد.

به نظرم آنچه که کمک می‌کند تا عملکرد را با برنامه‌ها تطبیق دهیم تدوین و ابلاغ مقررات درست و منطقی است تا کجروی ایجاد نکند و انگیزه‌ای برای خلاف به وجود نياورد.

پس بیشترین اشکالات در چهار ساله دوم رخ داد؟

بله؛ آنهم به صورت ويژه در مورد حجم تسهیلات تکلیفی مي تواند مطرح شود. در گذشته نظام بانکی یک تسهیلات تکلیفی داشت که قوانین بودجه‌ سنواتي آن را ایجاد می‌کرد، موارد خیلی محدود هم تسهيلاتي بود که اصطلاحاً تحمیلی گفته می‌شد. اما در دوره چهار ساله دوم حجم تسهیلات تحمیلی به شدت بالا رفت یکی از نمونه‌های بارز آن مسکن مهر است. بانک مرکزی به طور نامحدود اجازه داد که بانک مسکن هرچقدر نیاز دارد از بانک مرکزی برداشت کند و پول پرقدرت بانک مرکزی روی پروژه مسکن مهر به مصرف رسيد. اين به معني مخالفت با مسکن مهر نیست اما مشخص است که با چه قدرتی تمام ساختارهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده، رشد نقدینگی را از کنترل خارج کرده وتاثیرات تورمی زيادي را موجب شده است. رقم آن چیزی حدود 500 هزار میلیارد ریال است که رقم کمی نیست و به شدت باعث رشد نقدينگي و تورم شده، اين از اقداماتی است که توجیه و منطقی برای آن نیست یا مشابه آن طرح‌های زودبازده که به خاطر دارم زمانی آماری ارائه شد که فقط حدود 12 درصد از طرحها به نتیجه رسیده و 88 درصد پروژه ها به نتیجه نرسیده است. برخی دوستان معتقدند اگر ما نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم تاثیر تورمی ندارد، اين درست نيست، حداقل یک دوره‌ای برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه وجود دارد در این دوره آنقدر اثرات تورمی شدید است که بعداً نمی‌تواند حتي با تولید آن پروژه ها جبران شود.

غیر از این دو مورد چه عواملی سیاست‌های پولی را متاثر کرد؟

دستوراتی که در سفرهای استانی به بانک‌ها صادر می‌شد از حجم بالایی برخوردار بود. مدیران عامل بانک‌ها در این جلسات دعوت می‌شدند و بدون توجه به مسوولیت آنها در مقابل بانک مرکزی و ضرورت کنترل سقف تسهیلاتی، این منابع به سمت پروژه‌های تعیین شده تکلیفی سرازیر می‌شد که یک مشکل آن عدم کنترل حجم تسهیلات بود. مشکل اساسی‌تر ديگر اینکه این منابع تخصیص بهینه نمی‌شد زیرا وقتی بانک براساس اصول کارشناسی خود بین تقاضاها برای تسهیلات تفکیک قایل می‌شود فرق دارد با مواردي كه پروژه به بانک تحمیل مي شود. در اين صورت طبيعتاً ملاك بازدهي پروژه نيست. عليرغم حجم نقدينگي بسيار زيادي كه در اثر پرداخت اين تسهيلات ايجاد مي شد همواره توليدكنندگان و بنگاههاي اقتصادي از كمبود نقدينگي شكايت داشتند و بانك‌ها را متهم به سخت گيري زائد و عدم درك مشكلات توليد مي كردند. اين در شرايطي بود كه ظرفيتهاي اسمي اغلب واحدهای توليدي بدون استفاده مي ماند و در كنار آن امكانات محدود تسهيلات موجود به طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي بدون نتيجه تزريق مي شد.

آیا آماری بوده که میزان تقاضا را محاسبه کند که مثلاً بخش سرمایه در گردش این مقدار نیاز داشت اما اینقدر تزریق شده است؟

من آمار را ندیدم اگر هم باشد بانک مرکزی در اختیار دارد. ولی نتايج سياست هاي غلط اجرا شده را در جامعه دیده‌ایم در جلساتی با صاحبان صنایع این استنباط را داشتم که عموماً بانک‌ها به صورت نامحدود وادار می‌شوند به سوی تامین مالی پروژه‌های جدید بروند و از سویی وقتی صاحبان یک صنعت برای خط تولید خود به بانک مراجعه می کنند بانک نمی‌تواند تسهیلات ارایه دهد.

غیر از این موارد یعنی مسکن مهر، طرح‌های زودبازده، مصوبات استانی چه عواملی تاثیر گذار بود؟

شاید یکی از عوامل، شوکی باشد که به قیمت ارز وارد شد که البته اين مربوط به چهار ساله سوم است.

این عوامل برون‌زا است که روی ساختار پولی اثر گذاشته البته این هم خود یک تجربه است که باعث می شود دولت در خصوص نوع مواجه با بانک مرکزی تجدید نظر کند. سوال من اکنون این است که از سال 92 به بعد چه باید کرد؟

تمام آنچه که منفی بوده نباید تکرار شود. اول اینکه تا آنجا که می‌شود در ساختار مقررات موجود به بانک مرکزی استقلال داده شود و مسوولیت کنترل نقدینگی را به بانک مرکزی محول کنیم و مسئوليت را بخواهیم. به عبارتی تا جایی که ممکن است ابزارهاي اعمال سياست پولي در اختیار بانک مرکزی قرار گيرد و در پایان دوره از او پاسخ بخواهیم. موضوع مهم ديگر پرهيز از هرگونه تسهيلات تكليفي براي بانكها است. همچنین بانک مرکزی باید به سمت رقابتی کردن نظام بانکی گام بردارد. یکی از علت‌های اصلی فشارهایی که بر نظام بانکی تکلیف می‌شود غیرمنطقی بودن نرخ تسهیلات است. اگر اجازه دهیم که نرخ تسهیلات در فضای رقابتی بانکی به دست آید و اجازه دهیم که با منطق‌های اقتصادي و ميزان تورم تعديل شود سبب می‌شود که بازار به وضعیت تعادلی برسد و زمينه هاي رانت و فشار از بين برود. مطلب دیگر اینکه وقتی تورم 30 درصدی در کشور باشد، پروژه اي مي تواند مورد حمايت قرار گيرد كه بتواند بازدهي آن حداقل بيشتر از تورم موجود باشد، اگر یک پروژه بازدهی بالای نرخ تورم دارد دلیلی ندارد که ما نرخ تسهیلاتش را پایین‌تر از نرخ تورم تعيين كنيم. این پروژه قادر به پرداخت سود تسهیلات بانکی در حد تورم خواهد بود. از سویی تجهیز منابع نظام بانکی از جامعه که قدرت اعتباردهی بانک‌ها را می‌سازد به این نرخ بستگی دارد. در زمانی که تورم 30 درصد است حجم محدودی از نقدینگی را می‌توان با نرخ 20 درصد جمع کرد. اگر نرخ سود سپرده ها، حداقل در حد تورم باشد كه بر اساس رقابت بين بانكها مي تواند حاصل شود سپرده گذار ضرر نمي كند و در چنين شرايطي بانكها قادر خواهند بود منابع بيشتري را تجهيز نموده و در جهت حمايت از فعاليتهاي مثبت اقتصادي استفاده نمايند. كاملاً روشن است با نرخ سود سپرده بيشتر، بانكها مانور عملياتي بيشتري را در تامين مالي و اعطاي تسهيلات مي توانند داشته باشند.

 بحث دیگری که در این مقطع مهم است پرداختن به ساختار اداره بانک‌ها است. بانک‌ها به عنوان بنگاه هاي اجتماعی- اقتصادی بايد به صورت دقيق تحت نظارت و كنترل هاي موثر فعاليت نمايند. اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود. امروزه در دنیا مباحث governance  corporate استانداردهایی پیدا کرده که برای قضاوت کردن در خصوص ثبات و استمرار فعالیت‌های يك بنگاه اقتصادي به آن می‌پردازند و ما به شدت از آن فاصله داریم شاید یکی از برنامه‌های دهه 90 مقام پولی باید این باشد که بانک‌ها را مکلف به رعایت این اصول کند.

بانک مرکزی در چتر نظارتی خود باید به بانک‌ها استقلال دهد این استقلال برای بانک‌ها وجود نداشته چگونه می‌توان به این سمت رفت؟

یکی از بزرگترین مشکلات بازار پول ما به موسسات اعتباری که خارج از کنترل بانک مرکزی فعالیت دارند، مر بوط می‌شود .ساختار نرخ‌های موجود در بازار را آنها به هم می‌ریزند و هیچ‌گونه تعهدی ندارند ، سپرده قانونی نمی‌دهند و هر لحظه هم منافع مردم عادی در خطر است، نرخ‌های سودشان غیرمنطقی است و حجم آن هم بنا بر اخبار موجود در حدود 34 درصد بازار پول را تشکیل می‌دهد که کم نیست. لذا بانک مرکزی حتماً باید آنها را تحت کنترل قرار دهد.

 وقتی تسهیلات تکلیفی برای بانک تعیین نمي شود معنی‌اش این است که بانک آزادی عمل دارد. مدیر بانک وظیفه‌اش تجهیز و تخصیص منابع و نرخ‌های سپرده‌ای است که در بازار وجود دارد. همچنین محصولات متنوعی که بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر  می‌توانند طراحی کنند با استقلال عمل و از حالت کلیشه‌ای باید خارج شود تا بتوانند منابع را به نحو مطلوب تجهیز کنند، در چنين شرايطي نظام بانکی نقش‌اش را در حمایت از اقتصاد بهتر انجام می‌دهد.

آیا نرخ سود بانکی بایدروی مرز 31 درصد باشد؟

من معتقد نیستم که نرخ سود بانکی را افزایش دهیم بیشتر علاقه‌مندم به سوی برنامه‌هایی برویم که تورم را پایین مي آورد.

وقتی هزینه‌های زیادی روی تولید وارد می‌شود و از آن طرف تقاضایی نیست پس باید به این تعادل رسید بسته تعادلی چگونه باید باشد؟

نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم اجازه ايجاد تعادل را فراهم نمي كند. باید این نرخ‌ها به هم نزدیک شوند. در شرايط موجود، بهترين اقدام  تلاش در جهت كاهش نرخ تورم است. برنامه‌هایی باید اجرا شود که به سرعت منجر به کاهش نرخ تورم شود. یکی از آنها کنترل نقدینگی است. بانک مرکزی باید اختیار کافی داشته باشد تا بتواند نقدینگی را کنترل کند. اگر ما به شرایط تعادلی بین نرخ سود و تورم برسیم بازار به تدريج به سمت آرامش حركت مي كند. ریشه و پیش‌نیاز اصلي براي ايجاد هر ثباتی به تعادل برمی‌گردد.

در تعادل بازار اين امكان به وجود مي آيد كه فعالين اقتصادي بتوانند روندهاي بازار را پيش بيني نموده و تصميمات عقلايي بگيرند و بر اين اساس بلاتكليفي ها و عدم تعادل ها به سامان مي رسد.  

چه عناصری در ایجاد تعادل موثرند؟

مقررات مناسب، جایگاه مناسب برای بانک مرکزی و اینکه در کوتاه‌مدت به برنامه‌های کاهش تورم اولویت دهیم. بانک مرکزی اختیار کنترل نقدینگی را پیدا کند و از تحمیل و تکلیف تسهیلات جدید به پروژه‌های جدید اجتناب شود.

پس باید به بانک مرکزی قفل زده شود؟

در گذشته بحث قفل زدن به خزانه بانک مرکزی یک ذهنیت منفی در جامعه ایجاد کرد. شاید این کلمه مناسبی نباشد. بحث این است که باید کنترل کرد و شاید این کلمه قفل زدن یک نهیب به منظور اعلام جدي بودن كنترل توقعات باشد. هدف اصلی این بوده که برای مصالح کشور رشد نقدینگی را کنترل کنیم.

چهار سال سوم و مسایل ارز را هم مرور می‌کنید؟

در چهار ساله سوم نابسامانی ارزی ایجاد شد و این شرایط بسیار سریع کلیه فعالین اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. این مساله از چند منظر قابل بررسی است یکی از منظر محدودیت‌هایی که در شرایط تخصیص ارز ایجاد شد شرایط تحریم زمينه بروز آن را ايجاد كرد ولي اين امر مي توانست خيلي بهتر مديريت شود. اين عدم تعادل با توجه به شرايط روز، از ماههاي قبل پيش بيني مي شد، ولي هيچ اقدامي صورت نگرفت. براي مقابله با آن مي توانست برنامه ريزي شود و به موقع تصميماتي اتخاذ مي شد كه دامنه مشكل را محدود كند. اگر زودتر پيش بيني شده بود با برنامه ريزي و بهره مندي از منابع بيشتر مي توانستيم مدیریت مناسبتري را اعمال کنیم و بانک مرکزی امكان ايفاي نقش موثرتري را داشت. بانک مرکزی حتماً از شرايط به صورت دقيق مطلع بوده، ولي مديريت مناسبي اعمال نشده است.

آیا لازم است یک مدلی طراحی شود برای مدیریت نتایج پس از بحران؟

وقتی مدیریت بحران گفته مي شود منظور همین است یعنی بحراني بروز کرده و بلافاصله باید برای مدیریت آن آماده بود. هدف این است که خسارت‌ها را کاهش دهیم متاسفانه تجربه در گذشته این بود که شتابزده عمل کردیم و حتی خسارت‌ها را افزايش داديم.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 



Powered by AtenaHamayesh