ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : سيزدهم خرداد 1392 ساعت 07:37   |   کد : 187

متن مصاحبه با امیر‌حسین امین‌آزاد مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
مختصات شرکت دولتی مدیریت دارائی ها برای وصول تسهیلات غیر جاری بانکها

تسهیلات  غیر جاری بانک‌ها  چند سالی است که در منطقه هشدار قرار گرفته  و طی یک سال گذشته وضعیت فراتر از هشدار را تجربه می کنیم. این که چگونه می توان این تسهیلات را به جاری تبدیل کرد محور اصلی  گفتگو با مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است. امیر‌حسین امین‌آزاد در این راستا  طرح ایجاد شرکت دولتی مدیریت دارائی ها به موضوع مطالبات غیر جاری بانک‌ها را پیشنهاد می کند. مختصات این شرکت و فراهم آوردن مقدمات اجرایی شدن این شرکت در گفتگو با وی  بررسی شده است. این گفتگو از پی می آید.

 

الگویی که قرار است شما در خصوص دارایی های غیرجاری بانک ها مطرح کنید از چه جهاتی اهمیت دارد؟

‌طرح ایجاد شرکت دولتی مدیریت دارائی ها به موضوع مطالبات غیر جاری بانک‌ها برمی‌گردد. بانک‌ها وظیفه اصلیشان واسطه‌گری وجوه است، بدین ترتیب که منابع را از مردم در قالب سپرده دریافت می‌کنند و در قالب تسهیلات به متقاضیان ارائه می‌دهند. این عمليات في‌الواقع چرخ اقتصاد کشور را به گردش در‌می‌آورد. نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولید، صنعت، کشاورزی و ... را فراهم می‌کند. از این زاویه، بانک ها موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور هستند. سپرده‌های بانک‌ها عندالمطالبه است یعنی به محض مراجعه سپرده‌گذاران به بانک‌ها باید توسط بانک‌ها پرداخت شود. در حالی که تسهیلاتی که بانک‌ها به اشخاص می‌دهند عندالمطالبه نیست و با توجه به قرار داده منعقده بين بانک و تسهيلات گيرنده زمانی طول می‌کشد تا آن منابعی که بانک‌‌ها در قالب تسهیلات اعطا کرده‌اند دوباره به بانک برگردد و بانک بتواند آن چرخه اعطای تسهیلات را به سایرین داشته باشد. این، یک مکانیسم پر ریسک است که سپرده‌گذاران هر لحظه می‌توانند پولشان را بگیرند در حالی که تسهیلات‌گیرندگان قرار نیست که منابع را در هر لحظه‌اي که بانک خواست پس دهند.

مطلبی که موضوع را بغرنج‌تر می‌کند این است که خیلی از تسهیلات‌گیرندگان ممکن است بنابر دلایلی از بازپرداخت آن تسهیلات خودداری کنند، حال یا کلا قصد بازپرداخت را نداشته باشند یا بازپرداخت را به تعویق بیندازند و در موعد مقرر انجام ندهند. این موضوع یک خللی درسیکل مربوط به بازپرداخت تسهیلات ایجاد می‌کند. همین اصطلاحی که این روزها هم در مجامع و مجالس مطرح می‌شود که منابع بانک‌ها در اختیار یک عده‌ای خاص قفل شده است. این اتفاق به لحاظ اقتصادی از گردش منابع در اختيار بانک ها جلوگیری می‌کند یعنی آن چیزی که مدام در چارچوب جذب و اعطای تسهیلات به سایر متقاضیان باید داده شود عملا صورت نمی‌گیرد و این خساراتی است که کل اقتصاد کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی قاعدتا از آن در رنج هستند و از طرف ديگر ريسک اعتباري بانک ها را بشدت افزايش مي‌دهد.

با توجه به اين که میزان مطالبات غیر جاری بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و این نگران‌کننده است هم از بعد مخاطره برای سیستم بانکی و از طرف دیگر از بعد اقتصادی و کلان، از سنوات گذشته، راهکارهای متعددی براي رفع اين معضل مطرح بوده و در اين راستا ایجاد شرکت پیگیری وصول مطالبات معوق به عنوان راهکاری که تلاش کند سیستم بانکی به صورت متمرکز نسبت به دریافت مطالبات معوقه خودش اقدام کند مطرح شده است. در کنار آن ما هم مطالعاتی داشته‌ایم و پیشنهادی بود که طي آن طرح تاسیس شرکت دولتی مدیریت دارائی‌ها ارائه گرديد.

قبل از این که برویم به سمت این که مطالعات و پیشنهاد شما چه بود، سوال من این است که در مطالعاتی که انجام داده‌اید ریشه مطالبات در کدام دسته‌ها بوده‌اند؟ مثلا بخش تولید 30 درصد بوده، بخش خدمات مثلا 20 درصد و یک بخش دیگر که علل چه مواردی اغلب بوده آیا سوء استفاده بوده؟ به خاطر شرایط بوده یا خیر؟

‌‌از نظر مقام ناظر بانکي اهمیت زیادی ندارد که مطالبات غیر جاری بانک‌ها متعلق به کدام بخش‌هاست. بلکه درصد مطالبات غيرجاري است که میزان مخاطره سیستم بانکی را نشان می‌دهد. به طور طبیعی باید پذیرفت که یک بخشی از تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند سر موقع وصول نمی‌شوند. حالا دلایل متعددی دارد اما این به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده و هر بانکداري باید آن را به عنوان یک قاعده کار بپذیرد که این میزان ریسک اعتباري برایش وجود دارد. این میزان در کشورهای مختلف متعدد است ولی عدم بازگشت یک تا چهار‌ و‌ حداکثر پنج درصد از کل تسهیلات، قابل قبول است. منتها سیستم بانکی باید براي این ها ذخیره‌های بانکی مناسب بگیرد. اصطلاح ذخيره‌گيري (provisioning) که برای مباحث نظارت بانکی استفاده می‌کنند ناظر بر همین قضیه است که مطالبات غیر جاری ایجاد می‌شود ولی بانک‌ها برای این‌ها ذخیره‌ مکفی مي‌گيرند یعنی خیالشان راحت است که در صورتی که این مطالبات سوخت هم شد، بانک ذخیره کافی برای پوشش آن خسارت‌ را ایجاد کرده باشد. بنابراین اگر از حد 5 ‌ـ4 درصد بگذرد، به منزله یک زنگ خطری است که هم خود بانک و هم ناظر بانکی باید توجه بیشتری داشته باشد و علل آن را ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی نمايد.

‌آن ذخیره چه گونه شکل می‌گیرد به شکل قانونی است یا خیر؟

ذخیره‌گیری یکی از نکات فوق‌‌العاده مهم است. در بحث بانکداری و نظارت بانکی به این ترتیب است که مطالبات غیر جاری بانک‌ها عنوان کلی است که در حقیقت همه مطالباتی که در طبقه جاری قرار نمی‌گیرند را در بر می‌گیرد. ولی خودش شامل طبقات مختلف است. شورای پول و اعتبار در سال 85 یک تعریف مشخص و مدونی از این مطالبات غیر جاری بانک‌ها ارائه داده که آن‌ها را به چند دسته طبقه‌بندی نموده است . بعد از طبقه جاری ، طبقه سررسید گذشته را داریم که شامل تسهیلاتی هستند که از عدم بازپرداختشان بیشتر از 2 ماه و حداکثر تا 6 ماه گذشته و یک طبقه معوق داریم (حالا در اصطلاح عامیانه همه را معوق می‌گویند) که اصطلاح فنی است که معوق بعد از سررسید گذشته است که از 6 ماه تا حداکثر 18 ماه بازپرداخت تسهیلات به تعویق افتاده یعنی مشتری در این دوره زمانی نسبت به پرداخت اقساط اقدام نکرده و قسمت بعدی مشکوک الوصول است که بیشتر از 18 ماه است که مشتری نسبت به بازپرداخت تسهیلاتش اقدام نکرده و بانک نسبت به این که این تسهیلات در کدام طبقه قرار گرفته‌، باید ذخیره بگیرد. یعنی هر طبقه ذخیره خاص خودش را دارد.

‌همزمان همینطور که بانک مطالبات غيرجاري خود را شناسایی می‌کند باید شروع به ذخیره‌گرفتن کند. هر بانکی که ذخیره مناسبتری بگیرد، بانک سالم‌تر و کم ریسک‌تری محسوب می‌شود بانکی که ذخیره کافی نگیرد در حقیقت بانک پرریسکی محسوب می‌شود.

‌یعنی خودش را آماده کند که اگر آن مطالبات برنگشت جایگزین داشته باشد.

‌دقیقا. یعنی این دیدگاه را باید داشته باشد که اگر که آن تسهیلات هر پله پایین‌تر رفت، عملا ذخیره کافی برای پوشش آن خسارت‌ها را داشته باشد. (خسارت ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات). البته ذخیره‌ها هم خودش 2 طبقه است یکی ذخیره عام یا عمومی و دیگری ذخیره خاص. هر بانک باید به اندازه 5/1 درصد تسهیلاتش ذخیره عمومی بگیرد. منتهی اگر تسهیلات از حالت جاری خارج شدند و در طبقه سررسید گذشته وارد شدند ، باید 10 درصد برایشان ذخیره بگیرد اگر وارد طبقه معوق شدند 20 درصد و اگر وارد طبقه مشکوک الوصول شدند باید تا 100 درصد ذخیره‌ بگیرد . یعنی اگر به طبقه آخر رفت یعنی احتمال وصول مطالبات بانک بسيار اندک می‌شود بنابراین بانک باید تا صددرصد میزان مطالبات مشکوک‌الوصول خود، ذخیره بگیرد.

این ذخیره، کارکردی دارد. حساب مقابل ذخیره، هزینه است یعنی شما برای این که ذخیره بگیرید باید یک هزینه‌ای تعریف کنید. آن هزینه در صورت‌هاي مالی و صورت سود و زیان شما منعکس می‌شود یعنی بانکی که ذخیره می‌گیرد عملا سود خود را کاهش می‌دهد و یک ذخیره ایجاد می‌کند. به سهامدار خودش از باب احتياط، سود کمتری می‌دهد. چرا که این تسهیلات ممکن است هیچ زمانی برنگردد. بنابراین باید بانک مطمئن شود که در صورت سوخت‌شدن این تسهیلات هیچ خدشه‌اي در ثبات و تداوم فعالیت‌های بانک ایجاد نمی‌شود. پس ما قاعده ذخیره‌گیری و قاعده طبقات مختلف برای مطالبات غیر جاری بانک‌ها را داریم و در این قاعده، به راحتی می‌توان بانک‌ها را ارزیابی و با هم مقايسه کرد.

‌اتفاقا سوال بعدی این است که ارزیابی شما در مورد بانک‌هایمان چه چیزی را نشان می‌دهد؟ تا چه سطحی رعایت می‌کنند؟

‌مقررات، ابلاغ شده و قاعدتا بانک‌ها هم در حال انجام آن هستند. این که درست انجام دهند یا نه، این دیگر نیاز به بررسی میدانی دارد و این ها موضوعاتی است که به عنوان ناظر به صورت غیر حضوری نمی‌توان حصول اطمینان کرد که آیا اتفاق افتاده یا نه. یعنی اگر بانک به شما می‌گوید مطالباتم جاری است، شما نمی‌توانید مطمئن شوید که این مطالبات جاری است و یا غیر آن. بنابراین ممکن است یک شعبه‌ بانکی، تخلف کند و از باب این که زیر سوال نرود که چرا تسهیلاتی را داده که تبدیل به غیر جاری شده، در دفاتر، صورت‌حساب‌ها، صورت‌هاي مالي يا ... خودش، تسهيلات را در طبقه واقعی لحاظ نکند. بنابراین به طور مثال وقتی بررسی میدانی می‌شود، مشخص مي‌گردد که باید این مطالبات به عنوان مشکوک الوصول ثبت ‌شوند ولي بانک به عنوان سررسید گذشته ثبت کرده است. هر کدام از این اتفاقات که بیفتد عملا دید متفاوتی را به شما می‌دهد و با توجه به آن دید متفاوت قاعدتا تصمیم شما در مورد آن بانک می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین یک بخش عمده کار این است که بانک چه قدر رعایت شفافیت را در کار خودش ملاک عمل قرار دهد، سیستم‌های کنترل داخلی بانک چه قدر قوی باشند و عملا بانک سیستمی داشته باشد مثل بانکداري متمرکز (Core banking) که اصولا در این سیستم، جایی برای مانور مسئولان واحدهای پایین‌تر نباشد که این خطاها را بخواهند نشان ندهند و یا مخفی کنند. به لحاظ این که اگر عملکرد آن سیستم صفر و یک باشد، یا قسط را داده یا نداده و وقتی که نداده به طور اتوماتیک در طبقات پایین‌تر قرار می‌‌گيرد.

ولی اگر قرار باشد سیستم دستی باشد به راحتی ممکن است در اختیار یک مسئول متخلف قرار گیرد که اطلاعات داخلي را ارائه ندهد. ضمن اینکه در مقررات مصوب شورای پول و اعتبار، علاوه بر بحث زمان، دو معیار دیگر هم مطرح شده، یکی وضعیت مالی مشتری و دوم صنعتی که مشتری در آن فعالیت می‌کند. در حقیقت 3 فاکتور مطرح است. شما وقتی تسهیلاتی در چهارچوب طبقه معوق دارید قاعده‌اش این است که این قسط بین 6 تا 18 ماه پرداخت نشده است و به تبع آن به طبقه معوق رفته است ولی اگر شما ارزیابی‌ات به عنوان مسئول واحدی که تسهیلات را داده حاکی از این باشد که این مشتری اصولا وضعیت مالی مناسبی ندارد، براساس همین مقررات شما باید کل تسهيلات اعطايي به او را در طبقه معوق ارزیابی‌کنید. در اقتصادمان بخش‌های مختلف تولیدی داریم که برای کل آن بخش، آینده‌ای را متصور نیستیم. بنابراین اگر یک متصدی بانک، تشخیص‌اش این باشد که این صنعتی که مشتری در قالب آن تسهیلات گرفته، صنعت رو به زوالی است، باید جوانب احتیاط را رعایت کرد و کل تسهيلات اعطايي به او را در طبقه معوق ارزیابی کند. این ها معیارهای کیفی است و کمی نیست ویک مدیر شایسته و لایق، بايد عملاً قاعده شفافیت را در صورت‌های مالي خود رعایت کند و دقیقاً نشان دهد که وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به چه ترتیبی است. بنابراین یک بخش عمده معيارها کمّی است و به راحتی می‌توان تشخیص داد و یک بخش‌هایی از معيارها کیفی است که اصولاً ممکن است از یک بانک به بانک دیگر متفاوت باشد.

شما چه نمره‌ای به بانک‌های خصوصی می‌دهید؟

-من از پاسخ به اين سؤال شما پرهیز می‌کنم چون اين موضوع خارج از وظايف اين مجموعه است.

گفتم که شاید مطالعه کرده باشید.

اطلاعاتش وجود دارد ولی مقام ناظر بانکی پرهیز دارد که این ها را به صورت عمومی بیان کند. ولی در کل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، با نُرم و استانداردی که وجود دارد متفاوت است و بسيار بیشتر است.

چند درصد تفاوت وجود دارد؟

-آمارها نشان مي‌دهد که مطالبات غيرجاري بانک‌ها، بین 14 تا 17 درصد است و این میزان با استانداردهای معمول آن در دنيا متفاوت است. لذا به نظر می‌رسد که تلاشی که در بخش‌های مختلف قوه قضائیه و مجریه وحتی قوه مقننه برای پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها وجود دارد ناظر بر همین است. وگرنه اگر این درصد، درصد ناچیزی باشد اصولا ریسک خود بانک است ودر چهارچوب همان ريسک اعتباري متداول بانک ها قابل ارزيابي است.

خود بانک‌ها هم ممکن است با خطر ورشکستگی روبرو شوند. شما مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به سه دسته سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تقسیم کردید. کدام‌یک از همه بیشتر است؟

در بعضی بانک‌ها مشکوک‌الوصول رقم درشت‌تری دارد و یکی از مخاطرات ما همین است.

اگر سررسید گذشته بود بهتر بود؟

بله اگر سررسید گذشته بود نگرانی بسیار کمتری وجود داشت چرا که ممکن است تلاطم‌های خاصی در بازار باعث شده که در مقطع کوتاه زمانی، یک عده‌ای قادر به بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلاتشان نبوده و يا از آن خودداری کرده باشند. ولی وقتی این میزان بالا می‌رود و از طرفی روی بخش مشکوک‌الوصول متمرکز می‌شود، نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند.

با این صحبت پارسال ماده 28 قانون بودجه خیلی کمک کرد که بخشی از مطالبات مشکوک ‌الوصول به طبقه جاری منتقل شود. اگر آن قانون هم نبود ممکن بود مطالبات مشکوک ‌الوصول به 30 تا 40 درصد برسد.

البته در اين خصوص دو منظر وجود دارد. از يک منظر که بزرگان در مجلس می‌بینند، قصدشان کمک به تولید و احیای فعالیت‌های اقتصادی است. امّا مقام ناظر بانکی از منظر شفافیت به مسئله نگاه مي‌کند. واقعیت این است که وقتی با یک قرارداد، تسهیلات را از طبقه مشکوک‌الوصول به طبقه جاری ببریم، واقعی نیست چون هیچ اتفاقی نیفتاده و در واقع صورت‌های مالی بانک را مخدوش و غیر شفاف کرده‌ایم و به اين ترتيب، پیغام اشتباهی را به دیگران که این صورت‌هاي مالي را بررسی می‌کنند، داده‌ايم. قاعدتاً در اين خصوص باید راهکارهای دیگری ديده مي‌شد. یعنی این موضوع نباید این گونه عمل می‌شد.

پس کلید راهگشائی نبوده.

 درست است. یعنی آن هایی که با این قاعده استمهال شده‌اند و عملا در طبقه جاری به نمایش داده می‌شوند، ماهیتا جاری نیستند چون مشتری در موعد مقررش اقساط خود را پرداخت نکرده و این واقعیت است که هیچ اتفاقی نیفتاده و با یک قرارداد، یک امر واقعی را تغییر ماهیت داده‌اید. شاید از منظر ما زیاد قابل توجیه نباشد ولی بالاخره قانون است و مصوب مجلس و لازم‌الاجرا است.

آن بخش دوم صحبت شما که بحث زمان بود در چه بخش‌هایی هست و در زمان‌بندی هم الگویی استخراج کرده‌اید؟

توزیع بخشی آن مهم نیست و مطلق آن مهم است و این که اصلا چرا این مطالبات ایجاد شده‌اند. چون اگر این مطلب حل نشود عملاً آن پیشنهادی که ما دادیم مفید فایده نخواهد بود و ممکن است که معضلی را به معضلات موجود اضافه کند.

طبقه‌بندی ما از دلايل ايجاد مطالبات غيرجاري، 2 بخش عمده را شامل می شود: یک بخش عوامل خارج از سیستم بانکی است که در ایجاد مطالبات غیر جاری موثر بوده‌اند و یک بخش آن عوامل داخل سیستم بانکی هستند. يکي از عوامل خارج از سیستم بانکی که بانک‌ها ناخواسته از آن متأثر شده‌اند، موضوع افزایش نرخ تورم است. به عنوان یک قاعده، زمانی که شما شرایط تورمی دارید، همه دوست دارند که مقروض باشند. این یک قاعده طبیعی است در زندگی روزمره هم این را ملاحظه می‌کنید. چون احساس یا عقلانیت حکم می‌کند که اگر شما مقروض باشید و تورم بالا باشد، در موعد بازپرداخت، اگر هم بخواهید قرض خود را برگردانید، آن رقم واقعی را پرداخت نکرده‌اید . به عبارت ديگر، در شرايطي که نرخ تورم از نرخ سود تسيهلات بانکي، بالاتر باشد، شما از مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلاتی که از بانک گرفته‌ايد و نرخ تورمی که حاکم بوده سود برده‌ايد. بنابراین همه سعی می‌کنند مقروض باشند. نرخ تورم از یک حدی که بالاتر می‌رود بازپرداخت تسهیلات را برای گیرندگان آنها غیرمنطقی می‌کند. به عنوان مثال، فرض کنيم که تورم 2 یا 3درصد داریم و تسهیلاتی را با نرخ مثلا 2 یا 3درصد و یا 5 درصد دريافت نمائيم، (که بستگی دارد که تسهیلات شما بلندمدت و یا کوتاه‌مدت باشد)، چنانچه اقساط تسهيلات را در موعد بازپرداخت آن به بانک ندهيم، سیستم اعمال جريمه يا اخذ وجه‌التزام تاخیر تادیه دین عمل می‌کند. لذا هزینه‌های بيشتري را به مشتري تحميل می‌کند و باعث می‌شود که مشتری اقساط خود را به موقع پرداخت کند. چرا که او احساس مي‌کند که عدم بازپرداخت اين تسهيلات، به صرفه نیست. ولی وقتی که نرخ تورم بالاتر می‌رود، مشتری محاسبه می‌کند و می‌فهمد که بهتر است که این پول را پس ندهد و کماکان از آن استفاده کند. این یک واقعیت اقتصادی است بنابراین وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکي است، میل و علاقه گیرندگان تسهیلات برای بازپرداخت آن کم می‌شود.

چه عواملی باعث این مطالبات می‌شود؟

نرخ سود تسهیلات بانک‌ها با شرایط فعلی اقتصاد کشور تطبیق ندارد. یعنی وقتی که ما سود عقود غیر مشارکتی را 14 درصد یک ساله و یا 15درصد دو ساله تعیین می‌کنیم (حتي با احتساب وجه‌التزام) باز تسهیلات گیرنده حساب می‌کند که چهارده درصد به علاوه شش درصد و یا به علاوه هر عدد دیگري عملا با 31 یا 32 درصد نرخ تورم خیلی تفاوت دارد. بنابراین با این محاسبه عملا سعی می‌کند که یا اقساطش را پرداخت نکند و یا تا آنجا که می‌تواند این بازپرداخت را با تاخیر انجام دهد و تا حداکثر ممکن از این منابع استفاده کند. این مطلبی است که در واقع بانک‌ها، عامل ايجاد آن نیستند. بانک‌ها دچار آن هستند.

در مطالعاتی که داشتید معمولا نوع عدم بازپرداخت ها چگونه بوده؟ چون بعضی بخش‌ها مانند تولید برای باز پرداخت خود را متعهد می‌داند که باید پرداخت کند ولی نمی‌تواند در موعد مقرر این کار را بکند؟

بله، عامل دوم از عوامل خارج از نظام بانکي، در واقع کاهش رشد اقتصادی است. وقتی رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند معنا و مفهوم آن این است که در دوره رکود قرار گرفته‌ایم. رکود یعنی این که یک سلسله مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. بنابراین عملاً، علی‌رغم این که بعضی‌ هم میل داشته باشند که تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند به دلیل شرایط اقتصادی و یا کاهش رشد اقتصادی عملاً از بازپرداخت آنها ناتوان هستند. در حقيقت يک بخش از تسهيلات گيرندگان قادر به بازپرداخت هستند ولی نمی‌خواهند بپردازند. اما یک بخش‌هایی هم هستند که به دلیل رکود اقتصادي ناتوان از بازپرداخت تسهیلات می شوند. بنابراین، این موضوع هم می‌تواند یک فاکتور براي ايجاد مطالبات غيرجاري محسوب شود.

عامل بعدی چیست؟

عامل بعدی از سلسله عوامل خارج از کنترل نظام بانکي، افزایش واردات و تغییرات نرخ برابری ارزهاست. ما در سال‌های گذشته واردات زیادی از کشورها داشتیم .در آن موضوعاتی که کالا وارد شده ما تولیدات مشابه داخلی هم داشتیم. قطعاً این موضوع محتمل است که توليد کنندگاني که کالاهای مشابه وارداتی را در داخل کشور تولید می‌کردند، عملاً زیر فشار واردات با نرخ ارز ارزان قرار داشته‌اند. از اين رو، اين توليد کنندگان بدون اینکه خودشان بخواهند دچار مشکل اقتصادی شده‌اند و نمی‌توانند اقساط خود را به موقع پرداخت نمايند. اگر خودمان هم مرور کنیم خیلی از تولیدات را می‌توانیم در سال‌هاي گذشته نام ببریم که با واردات به مشکل برخوردند و نتوانستند چرخ اقتصادیشان را به گردش درآورند و تسهیلات گرفته شده را پرداخت کنند. یا همینطور بحث نرخ برابری ارزها را داریم یعنی نرخ برابری ریال ایران در برابر ارزها، عملا سالیان متوالی ثابت بود و سال گذشته این میزان به شدت تغییر کرد.

سه برابر شد.

-بنابراین مفروض است که خیلی از گیرندگان تسهیلات ارزی در بازپرداخت با مشکل مواجه شوند. چرا که آن تسهیلات آمده و تبدیل به ریال شده و اگر الان بخواهند براي بازپرداخت تسهيلات خود، ريال را تبديل ارز کنند، با توجه به اين که نرخ‌های برابری کاملا متفاوت شده (2 برابر یا بیشتر) با مشکل مواجه خواهند بود و اين خود مي‌تواند در غيرجاري شدن مطالبات بانکي، مؤثر باشد. بحث دیگر مربوط به بخش هایی مانند  کشاورزی است که متاثر از حوادث طبیعی است ما چند سال گذشته هم بحث خشکسالی و هم بحث سرمازدگی را داشتیم. یک سری حوادث در بخش کشاورزی بود که قهری بوده است و تسهيلات گيرندگان قصد نداشته‌اند که تسهيلات خود را بازپرداخت نکنند. بنابراین بخشی ديگر از مطالبات غیر جاری بانک‌ها، ناشی از این قضیه است.

دیگرچه عواملی باعث افزایش معوقات است؟

 یک بخشی از مطالبات غيرجاري، معلول تخصیص منابع بانک‌ها توسط اشخاص يا گروه‌های ذي‌نفوذ در خارج بانک مي‌باشد و عملا تسهیلات بانک‌ها به سمتی رفته که امکان بازپرداخت در شرایط عادی نیست. این مسئله هم می توان گفت که خارج از حیطه اختیارات بانک بوده و تصمیماتی بوده که از بیرون گرفته شده و بانک مجری بوده و قاعدتا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سیستم بانکی در بازگشت این تسهيلات موفق باشد.

سیاستگذاری ها آیا به معوقات کمک کرده اند؟

از عواملی که خارج از سیستم بانکی است همین بحث سیاستگذاری است که جنابعالی هم به آن اشاره کردید، سیاستگذاری‌ هایی که مجلس کرده از جمله در سال‌های گذشته، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها، بندهاي 28 و 29 قوانین بودجه  و...، سوای اینکه قطعا نیت  مصوب کنندگان این قوانین خیر بوده ولی علامتی که به گیرندگان تسهیلات می‌دهد، علامت مناسبی نیست. اين مصوبات، این اطمینان خاطر را به آنها می‌دهد که اگر که بازپرداخت نکنند ممکن است مجلس راهکارهایی برای حل مشکلات اینها طراحی کند. این پیغام که صادر می‌شود قطعا خیلی‌ها را در بازپرداخت تسهيلات بانکي مردد می‌کند.

مطالعه‌ای داشته‌اید تا ببینید که چقدر موثر بوده؟ خب بعضی از افراد حقشان استمهال است ولی کاش بانک‌ها خودشان تشخیص می‌دادند که کدام مشتری واقعا نیاز به استمهال دارد ولی وقتی یک قانون دارد، آنهایی که حقشان استمهال است، حدود 30درصد هستند و 70درصد واقعا استمهال حقشان نیست. ولی با این پیغام سوءاستفاده می‌شود.

من قاعده منطقی این را می‌گویم. عرض من این است که اگر قرار است کمکی به بخش‌های مختلف اقتصادی شود که البته کار درستی هم هست، این موضوع نباید از طریق سپرده‌های مردم اتفاق بیفتد. در قاعده مقابله با بحران، بايد از منابع بودجه‌ای، بخشي را به این موضوع اختصاص دهند. نه اين که از منابع سپرده‌های مردم اين مسئله حل شود. یعنی در حقیقت باید یک بودجه‌ای به اين موضوع تخصیص يابد. ولی نه از محل سپرده‌های مردم. هیچ‌کس این کار را با سپرده‌های مردم نمی‌کند. اصلا این مسئله هميشه مغفول می‌ماند که این پول، پول بانک نیست و منابع بانک، از سپرده‌هاي مردم است. نباید با پول مردم این فرصت را به دیگران داد. می‌توان منابعی را در قالب وجوه اداره شده و یا هر چیز ديگري به اين امر اختصاص داد. اگر قرار است به واحد تولیدی یک کمک سنگین شود، اين کمک نبايد از محل سپرده‌های مردم انجام شود بلکه بايد از منابع بودجه‌ای اين کار انجام شود. در مقابل مي‌توان این میزان را به عنوان وثیقه یا به عنوان سهام گرفت و بعد از این که دوره مخاطره شرکت تمام شد، منابع بودجه‌اي مصرف شده در اين زمينه را پس گرفت. ولي اين که با سپرده‌های مردم این کار انجام شود، حداقل این قاعده‌ای است که من زیاد با آن آشنا نیستم.

شما مطالعه کردید که چند درصد از این استمهال‌ها واقعی بود؟

نمی‌توان برآورد دقيقي از اين موضوع داشت. واقعا هیچ ابزاری برای ارزيابي این قضایا نداریم. ما بايد به آن پیغام که داده می‌شود توجه کنیم. وقتی که از طریق مجلس این پیام ارسال مي‌شود، به ذهن بعضی‌ها می‌رسد که مي‌توانند بازپرداخت تسهيلات را به تعويق بيندازند. از طرف ديگر این نحوه برخورد با پول سپرده‌گذاران منطق ندارد ولي ممکن است با منابع دیگر منطق داشته باشد.

وقتی دولت و مجلس مصوب می‌کنند خیلی فرق می‌کند.

بله. اين مصوبات یک تکلیف است و بانک را موظف می‌کند و این قاعده، روال عادی کار بانک را مختل می‌کند. همین طور در این قاعده ما سیاستگذاری‌های ديگري را هم داریم که در بسیاری از موارد، احکام زیادی صادر می‌شود که استمهال کنید، بخشیده شود و یا با نرخ سود کمتر داده شود. وقتي شرایط تورمی نرخ سود را کمتر می‌کند، امید به بازگشت این تسهیلات، باز هم ناچیزتر می‌شود. یعنی ممکن است به آن نتیجه‌ای که انتظار داريم، نرسيم و حتي نتیجه معکوس شود.

نکته آخر از عوامل خارج نظام بانکی عوامل فرهنگی است. وقتی در فضاي رسانه‌ها مدام  تبلیغ شود که بانک‌ها خدمتی به تولید و تجارت نمی‌کنند، بانک‌ها دارند سخت‌گیری می‌کنند، در آنها فساد و اختلاس است، وقتی این نوع نگرش ترویج می‌شود، باید این انتظار را داشت که مردم فکر کنند که این پولی را که به عنوان تسهيلات، گرفتند حق و سهم آن‌ها از این مجموعه است. خیلی‌ها اين تصور را دارند که اگر تسهیلات را در قالب قرض‌الحسنه، گرفتند این را وام بلاعوض تعبیر می‌کنند و این نوع نگاه خسارت‌های زیادی را به نظام بانکي کشور وارد مي‌کند.

این قضیه را در استان‌های مختلف مطالعه می‌کردید که بعضی‌ها فکر مي‌کنند پولی که از بانک گرفته‌اند پول خودشان است.

در واقع هیچ‌کس توجه نمی‌کند که پول بانک‌ها، پول بانک نیست بلکه پول سپرده‌گذار است. قرار نیست چیزی از پول مردم بین سایرین تقسیم شود. بانک‌ها واسطه‌گرند. بانک در حقیقت یک وکیل است که بايد پول سپرده‌گذاران را به بهترین وجه استفاده کند و سود حاصله را به آن‌ها برگرداند. این سود، مشروع، قانونی و حلال است و اگر بانک کمتر از آن را به سپرده‌گذار برگرداند، چه شرعی، قانونی و یا عرفی، خلاف کرده. ولی این نوع نگرش منفی نسبت به بانک‌ها که در جامعه اشاعه یافته، یکی از تبعات آن این است که تصور می‌شود خیلی از تسهیلاتی که در سیستم بانکی می‌گیرند، بلاعوض است و به بازگشت و بازپرداخت این تسهیلات فکر نمی‌کنند.

 درباره عوامل درون سیستمی هم موارد زیادی مطرح است از جمله بحث عدم استقلال هیئت مدیره بانک‌ها که مطابق با الگوي حاکمیت شرکتی مناسب اداره نمی‌شوند. عدم ثبات مدیریتی در بانک‌ها، عدم رعایت ضوابط در جریان اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان و تسهیلاتی که جنس و نوع آن به گونه‌ای است که احتمال بازپرداخت اقساط آن فوق‌العاده اندک است. بحث دیگر عدم ارزیابی دقیق طرح‌ها از نظر توجیه فني، مالی، اقتصادی است. این ها مواردی است که داخل بانک است و می‌تواند منجر به غیر جاری شدن تسهیلات شود.

مطالعه‌ای بوده که نشان دهد چند درصد از طرح‌ها توجیه اقتصادی ندارد یا خیر؟

این که به عنوان یک چارچوب، این کار مبتنی بر آن باشد، خیر. من در جريان اين موضوع نيستم ولی خیلی از تسهیلات غیرجاري بانک‌ها در همین چهارچوب ارزیابی می‌شوند، منجمله تسهیلات کلان. این که به طور رسمي اعلان مي‌گردد که اين ميزان از منابع بانک‌ها نزد این تعداد نفرات است در حقیقت ناظر بر همین موضوع است که بخش زیادی از این تسهیلات در قالب تسهیلات کلان اعطا شده و امکان بازپرداخت تسهیلات کلان به دلیل سنگین بودن مبالغ آن‌ها و ناتوانی کسانی که این تسهیلات را گرفته‌اند، فوق‌العاده اندک است یا بحث تسهیلات مرتبط که شاید عوامل داخل بانک در اعطای تسهیلات نقش داشته‌اند. بنابراین در تسهيلات مرتبط، بانک التزام یا اهتمام کافی برای وصول مطالبات ندارد چون به مجموعه خودش اعطا کرده. بنابراین با استمهال و يا به گردش درآوردن آن صرفاً به مقام ناظر نشان می‌دهد که این تسهیلات، جاری است در حالی که ممکن است سالیان دراز باشد که این تسهیلات به طبقه مشکوک‌الوصل رفته‌اند.

بحث بعدی عدم اجرای بانکداری متمرکز و برقراري نظام کنترل داخلی قوی است. بحث اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان نیز فوق‌العاده مهم است .

براساس گفته شما استنباطم این است که مدلی که پیشنهاد می شود باید این مسایل را رعایت کند وگرنه این الگو هم ممکن است چندان پاسخی مفید ندهد؟

نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است مضر هم باشد و بخش زیادی از منابع کشور را هم به هدر دهد. به عنوان مثال استخری دارید که یک ورودی دارد و از آن آب وارد استخر مي‌شود و هدفتان این است که این استخر را خالی کنید. آب آن استخر، مطالبات غیرجاری نظام بانکی است و می‌خواهید تخلیه‌اش کنید. این میزان ورودی را نمی‌توانید با هیچ ابزاری خالی کنید. اگر بخواهید با سطل انجام دهید ویا ابزاری داشته باشید که یکباره خارج کند چون آن ورودی کماکان آب را وارد استخر می‌کند بعد از مدت کوتاهی، دوباره استخر لبالب پر از آب شده و آن مقادیری هم که شما خارج کرده‌اید هیچ کمکی نکرده و در حقیقت به عنوان معضلی به معضلات شما اضافه شده است. راهکاری که ارائه می‌شود ناظر بر این است که اول در آسیب‌شناسی به اجماع برسيم که این مطالب درست است. بعد راهکارهای اصلاح وضع موجود را اجرا کنيم. یعنی اول ورودی آب به این استخر قطع شود و قرار نباشد که چیزی به آن اضافه گردد و یا چیزی که ما پیش‌بینی کردیم حداکثر همان 1درصد اضافه شود که معمول است و خیالمان راحت باشد که استخر مجدداً پر نمی‌شود. در مرحله بعد باید  فکر کنیم که آبی که داخل استخر جمع شده راچه کنیم. راهکار ایجاد شرکت دولتی مدیریت دارایی هاي غيرجاري بانک‌ها ناظر بر این بخش می‌شود. این راهکارهایی که تا الان ارائه شده که مثلا تعقیب قضایی کنیم، ممنوع الخروج کنیم یا یک شرکتی ایجاد کنیم که مثلا بانک‌ها مطالباتشان را به آن بدهند و آن شرکت وصول کند، مثل این است که از آن استخر بزرگ با یک فنجان یا لیوان بخواهيم آب را تخليه کنیم که این کار طاقت‌فرسا و زمان‌بر بوده و عملاً هم فاقد نتيجه موثر است. حداقل تجربه چند سال اخیر و عملکردی که شرکت ساماندهي مطالعات معوق داشته، نمایان گر این است که این راهکار به نتیجه نخواهد رسید.

سال گذشته بررسی کردیم وتلاش کردیم از تجارب سایر کشورها استفاده کنیم علي‌الخصوص کشورهایی که به همچنین موضوعی برخورد کرده‌اند چه راهکارهایی را استفاده کرده اند. وقتی شرایط رکود اقتصادی کلان بر یک کشور حاکم شود قاعدتا می‌توان متصور بود که بخش زیادی از مردم که تسهیلات گرفته‌اند، تسهیلات را باز پس نمی دهند و شرایط رکود هم که رفع شود آن مجموعه مطالبات غيرجاري کماکان در استخر مانده است.

قاعده‌ای که تعدادی از کشورها آن را تجربه کرده و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نيز توصیه کرده این است که حاکميت، براساس قانون، شرکتی ایجاد می‌کند. براساس همان قانون، سرمايه‌اي را به اين شرکت اختصاص می‌دهد، ضوابطی را برای اداره و فعالیت این شرکت تعيين مي‌کند و اختیارات مکفي به آن می‌دهد و بانک‌ها را مکلف می‌کند که به عنوان مثال مطالبات مشکوک‌الوصول خود را که امکان وصول آنها اندک است، یکبار با یک قیمت توافقی به اين شرکت بفروشند و در قبالش وجه نقد بگیرند. مثلا بانک صد واحد مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک‌الوصول دارد. این صد واحد را شرکت دولتي مدیریت دارایی‌ها به قیمت 100، 80 یا 60 واحد می‌خرد. به این ترتیب کل مطالبات غیرجاری را می‌خرد و صورت‌های مالی بانک‌ها صاف و شفاف می‌شود و دقیقاً نشان می‌دهد که حالا چقدر منابع دارند.

 این شرکت می‌ماند با مجموعه مطالبات و مسائلی که این مطالبات همراه خود دارد و با اختیارات قانونی فوق العاده بالایی که دارد، مسایل را حل می کند. پس دیگر آن اختیارات اندک و محدود و این که بانک برود 2، 3 یا 5 سال در دادگاه‌های مختلف طرح دعوا کند در این شرکت‌ها نبايد وجود داشته باشد.

ايجاد این شرکت این پیام را به بدهکاران می‌دهد که دیگر وصول مطالبات جدی شده و ما از دوره رکود خارج شده‌ایم و قصدمان اصلاح امور است. علاوه بر این، همه می‌دانند که با این شرکت نمي‌توانند برخوردی را داشته باشند که با سیستم بانکی دارند چون در حقیقت پشت این شرکت، حاکمیت قرار دارد.

 این شرکت دوره فعالیتش محدود است یعنی قرار نیست تا ابد کار کند. قانونگذار برای آن مدت تعیین می‌کند. حداکثر زمان فعاليت، بسته به تصمیمی است که گرفته می‌شود و طی آن تمام مطالبات را وصول کرده و عملیات انحلال و تصفيه را به مرحله اجرا بگذارد. وجوهي که از نتيجه عملیات شرکت باقی بماند، همه به حساب خزانه منتقل می‌شود.

بحثی که بانک‌ها در دوره‌ای با آن مواجه بودند که این وثائق را به اجرا بگذارند و با آن ها چکار کنند برای شرکت هم همین اتفاق می‌افتد و از بانک می‌خرد ولی بعدش چکار می‌کند و چطور وصول می‌کند؟

همانطور که عرض کردم اين شرکت بايد اختیارات قانونی فوق العاده بالايي داشته باشد. یعنی این که سازوکار و رسیدگی وصول مطالباتش مثل بانک‌ها نباشد. به طور مثال قانونگذار، قوه قضائیه را موظف می‌کند که شعب اختصاصی براي وصول مطالبات اين شرکت ايجاد کند يا اين که به طور مثال بدهکاران به اين شرکت، مشابه با دارندگان چک برگشتي باشند و مواردي نظير آن.

 تصمیم‌گیری براي وصول مطالبات باید فوق‌العاده سریع انجام گیرد چون این شرکت مدت فعالیتش محدود است. بنابراین در انتهای دوره فعالیتش باید کاملا تسويه شود به طوریکه مطالبات غيرجاري یا کاملاً سوخت شده که ديگر امکان وصولش نیست باید مشخص شود. پس سازوکاری که قانونگذار می‌گذارد سازوکار سیستم بانکی نیست. مثلا ماده 34 قانون ثبت و اصلاحيه آن، عملاً سازوکاري را برای وصول مطالبات غيرجاري تعيين کرده است که امتیاز را به بدهکاران بانکي می‌دهد و بدهکار خیالش راحت است که بانک براي وصول مطالبات خود باید مزایده انجام دهد و قس علیهذا و الباقی را هم برگرداند. گویا که بانک مجری اوامر مشتری بد حساب است. این قاعده‌ي صحيح و پذیرفته شده‌اي نیست.

اگر این شرکت می‌خواهد ایجاد شود، قانونگزار باید ابزارهایی را در اختیار آن قرار دهد که بدهکاران بدانند که دیگر نمی‌توانند پرداخت بدهي خود را به تعویق بیندازند و این پیغام را بدهد (برخلاف پیغام 28 و 29 قانون بودجه سال 91) که دیگر آن دوره تمام شد. بنابراین اگر امروز بدهی‌تان را پرداخت کنید به نفعتان است تا فردا!

تجربه‌های جهانی در مورد موفقیت این طرح چه می‌گوید؟

این راهکاری است که در آخرین اسناد سازمان ها و نهادهاي بين‌المللي دیده‌ایم.

کدام کشورها اجرا کرده‌اند؟

-کشورهای آسیای جنوب شرقی بعد از آن بحران مالی سنگین، از این الگو استفاده کرده‌اند.

ارزیابی شده است که در این کشورها که صندوق یک پکیج ارائه می‌دهد یعنی می‌گوید که این تجربه استفاده شده و موفقیت‌آمیز بوده و بقیه کشورها می‌توانند با توجه به شرایط بومی کشورشان یک همچنین الگویی را استفاده کنند؟ معمولا میزان سرمایه مورد نیازشان چقدر است؟

این در حقیقت مطلبی پرمناقشه است که یا با ارزش دفتری بخرد؟ یا 60درصد ارزش دفتری؟ 70درصد؟ یعنی مانده در صورت‌های مالی بانک چقدر است؟ این شرکت چقدر آن را بدهد؟ 100درصد، 50درصد چقدر؟

در مذاکرات مشخص می‌شود؟

اگر مجلس بخواهد تصویب کند، قاعدتا باید یک مذاکراتی برای اجرایی کردن داشته باشد ولی در نهایت یک حکم الزامی است، اختیاری نیست. یعنی اگر به این نتیجه برسد که این کار باید بشود دیگر هیچ اختیاری را برای بانک ها نمی‌گذارد و می‌گوید اگر می‌توانی وصول کن اگر نمی‌توانی من حالا این میزان را می‌خرم و وصول می‌کنم. خوب و بد، زشت و زیبایش دیگر برای من است و دیگر نمی‌توانی انتخاب کنی و بگویی مثلا این 6 تا برای من است و آن 5 تا که وثیقه ندارند مال تو. بلکه یک قاعده کلی می‌گذارد و عملا می‌گوید که بعد از این دیگر چيزي را به عنوان مطالبات مشکوک‌الوصول و یا معوق در صورت‌های مالی بانک نمی‌پذیرم. حالا آن استخر خالی شد و خیالش هم راحت است که این شیر را سفت بسته و ورودی به این استخر صفر يا اندک است. بنابراین بانک‌ها می‌توانند آن روز را روز صفر قرار دهند.

میزان سرمایه‌ای که باید....

میزان سرمایه از آن نکات پرمناقشه است. یعنی میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها، آیتمی است که تعیین می‌کند ، سرمایه شرکت چقدر باید باشد.

در بودجه سالانه هم باید دیده شود؟

بله در بودجه باید تعیین کرد که محل سرمایه از کجاست چون سرمایه شرکت ناچيز نخواهد بود.

الان اگر فرض کنیم که 70هزار میلیارد تومان معوقات ماست و اگر سوخت شده‌ همه را نمی‌برند سررسید گذشته را هم می‌برند. فرض کنید که 50 هزار میلیارد تومان مشکوک‌الوصول باشد....

اگر شرکت سقف سرمایه‌اش اینقدر باشد ممکن است مجلس بگوید که نه. این شرکت حداکثر به 70درصد ارزش، این ها را خریداری کند و یا 60 درصد. پس ممکن است که ظرایفی در ریز این ها باشد ولی باید کلیات مشخص شود. الان در وضعیت فعلی هیچ اراده‌ای برای بستن آن شیرهای اصلی وجود ندارد نه تنها وجود ندارد یک جاهایی به نظر می‌رسد که دارد زیاد می‌شود مثلا در آیتم اول (نرخ تورم بالاتر از نرخ سود تسهیلات) عملا ورودی آب به آن استخر را بیشتر می‌کنیم.

نهايتاً اين که اين شرکت دولتی بوده و بخشی از نهادهاي حاکمیتي بايد باشد تا به دلیل دولتی بودن، قانونگذار بتواند از آن حمایت ‌کند. یعنی بخشی از حاکمیت است و الزام می‌گذارد، سود و زیان آن به خزانه وارد می‌شود و رویکرد آن هم این است که بحرانی ایجاد شده و باید آن را رفع کنيم.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 



Powered by AtenaHamayesh