ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : دوم مرداد 1392 ساعت 11:15   |   کد : 117

چكيده دستاورد‌های سياستی كنفرانس بيست و يک

 

سياست‌هاي پولي و ارزي و تحولات اقتصادي اخير

 

1ـ مقدمه

برگزاري بيست‌ و يكمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با برهه حساسي از اقتصاد ايران مقارن گرديد. از يك سو اجراي طرح هدفمند‌ي يارانه‌ها و از سوي ديگر تحولات اقتصاد جهاني اهميت برگزاري اين دوره از همايش را بيش از پيش نمود. بر اين اساس برگزاري بيست‌ و يكمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با عنوان سياست‌هاي پولي و ارزي و تحولات اقتصادي اخير فرصت مناسبي را فراهم نمود تا در فضاي كارشناسي از منظر پولي و بانكي چالش‌ها، فرصت‌ها و راه‌حل‌هاي پيش‌روي نظام بانكي براي عبور هر چه بهتر اقتصاد كشور از اين گذر‌گاه سخت بررسي شود.

بيست‌ و يكمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با ارائه 32 مقاله، 12 گزارش و 2 ميزگرد در تاريخ‌هاي  27 و 28 ارديبهشت ماه 1390 برگزار گرديد. اين همايش با حمايت مالي بانك سپه در مركز همايش‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و در دو سالن برگزار گرديد. از ويژگي‌هاي بارز همايش بيست و يكم ارائه گزارش‌هاي كارشناسي توسط مديران نظام بانكي و حضور كارشناساني از صندوق‌ بين‌المللي پول، بانك‌هاي مركزي تركيه و روماني و مؤسسه تحقيقات اقتصاد اسلامي مالزي در آن بود.

در گزارش‌ حاضر چكيده‌اي از دستاورد‌هاي همايش به منظور بهره‌برداري مديران، كارشناسان و محققين علاقمند در حوزه‌هاي پولي‌ و بانكي ارائه گرديده است. دستاورد‌‌هاي ارائه شده به چهار بخش تقسيم مي‌گردد كه عبارتند از:

ـ حقايق آشكار شده

ـ دستاورد‌هاي نظام بانكي

ـ چالش‌هاي پيش‌رو

ـ توصيه‌‌هاي سياستي

در ادامه پس از ارائه توضيحاتي پيرامون نظام موضوعي همايش، دستاورد‌هاي حاصل ارائه گرديده است.

2ـ نظام موضوعي همايش

هر چند طيف گسترده و متنوعي از موضوعات در قالب مقالات و گزارش‌هاي كارشناسي ارائه گرديد ولي به منظور شناسايي ساختار مطالب ارائه شده مي‌توان آن‌ها را به سه گروه تقسيم نمود:

1ـ عملكرد اقتصادي كشور

2ـ اصلاحات در نظام پولي و بانكي كشور

3ـ بانكداري اسلامي

در گروه نخست كه عموماً ماحصل گزارش‌هاي مديران نظام بانكي بود، عملكرد اقتصادي كشور به ويژه در حوزه پولي و بانكي در قالب برگزاري دو ميز‌گرد مورد بررسي قرار گرفت.

از جمله نتايج ارزشمند‌ اين گزارش‌ها ارائه آمار نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 1388 براي نخستين بار بود. در همين زمينه مقالاتي نظير «بررسي آخرين تحولات اقتصادي كشور در سال 1389»، «بررسي بودجه 1390 و اثرات آن بر رشد اقتصادي»، «مروري بر تحولات متغير‌هاي پولي در سال 1389 و چشم‌انداز سال 1390»، «سياست‌هاي ارزي، تجارت خارجي و عملكرد اقتصادي در ايران»، «سياست‌هاي پولي (ابزاري ـ نهادي) متناسب با طرح تحول» و «ضرورت تعميق ابزار‌هاي تأمين مالي در برنامه پنجم توسعه» ارائه شده‌اند.

در مقوله اصلاحات در نظام بانكي كشور نيز مقالات و گزارش‌هاي ارائه شده پيرامون موضوعاتي نظير نظارت، محيط كسب‌ و كار، بهره‌وري و كارآيي در نظام بانكي، طرح تحول نظام بانكي و اصلاحات پولي (حذف صفر‌ها از واحد پول) مورد بحث قرار گرفت. در اين ميان از مهم‌ترين مقالات و گزارش‌هاي ارائه شده مي‌توان به اصلاح پولي و تغيير واحد پول كشور، كارايي، اثربخشي و بهره‌وري نظام بانكي، گزارش اداره مبارزه با پولشويي، ساماندهي بازار غير‌متشكل پولي و گزارش چارچوب مقررات بانكي اشاره نمود.

در زمينه بانكداري اسلامي و چالش‌هاي بانكداري مركزي نيز مقالات متعددي ارائه گرديد كه از آن جمله مي‌توان به تحولات پيش‌روي بانكداري اسلامي، طراحي اعتبار در حساب جاري، چارچوب مديريت ريسك در بانكداري اسلامي و عمليات بازار باز اسلامي اشاره نمود. اين مقالات عمدتاً به چالش‌هاي پيش‌روي بانكداري اسلامي پرداخته و از همين منظر راه‌كار‌هاي پيشنهادي خود را در قالب ايجاد ابزار‌هاي جديد و اصلاح قوانين و مقررات ارائه نمودند.

3ـ دستاورد‌هاي همايش

از آنجا كه دستاورد‌هاي حاصل در قالب‌هايي نظير تشريح شرايط موجود، چالش‌ها، نتايج عملكرد و توصيه‌هاي سياستي قابل ارائه مي‌باشد، در اين بخش ضمن رعايت قالب‌بندي مذكور به اختصار اهم دستاورد‌هاي حاصله به صورت فهرست‌وار اشاره مي‌گردد.

3ـ1ـ حقايق آشكار شده و عملكرد اقتصادي كشور

در جريان برگزاري همايش در بيشتر مقالات و گزارش‌هاي ارائه شده توضيحاتي ارائه ‌گرديد كه از آن مي‌توان به عنوان فصل مشترك مقالات ارائه شده تحت عنوان حقايق آشكار شده و عملكرد اقتصادي كشور نام برد. اين حقايق در واقع متشكل از شاخص‌هايي است كه بازگو‌كننده شرايط اقتصادي، استراتژي‌هاي انتخاب شده و به طور كلي ويژگي‌هاي ساختاري و عملكردي اقتصاد كشور به ويژه در حوزه پولي و بانكي مي‌باشند. در ادامه به صورت فهرست‌وار به مهمترين اين واقعيات اشاره مي‌شود:

1ـ بانك محور بودن نظام مالي در ايران

2ـ روند رو به رشد نقش دولت در اقتصاد

3ـ بهبود شاخص‌هاي سنجش ركود و رونق در سال 1389 نسبت به سال 1388

4ـ مقيد شدن رشد اقتصادي در برنامه پنجم به تأمين مالي به خصوص تأمين مالي بانكي

5ـ بهبود رشد اقتصادي در سال 1388 نسبت به سال 1387

6ـ عدم موفقيت سياستگذاران در كنترل نقدينگي. براي دريافت اين نكته مي‌توان اشاره نمود كه هيچ يك از نرخ‌هاي رشد‌‌ نقدينگي هدف‌گذاري شده در برنامه پنجم تحقق نيافته و به طور متوسط يك فاصله 2/8 واحد درصدي بين هدف و عملكرد نرخ رشد نقدينگي ديده مي‌شود.

7ـ بر اساس آخرين آمار‌هاي موجود پس از خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، سهم از رشد مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها داراي بيشترين سهم از رشد پايه پولي مي‌باشد.

8ـ در مقايسه بين كشوري از نظر نسبت پايه پولي به توليد ناخالص داخلي در سال 2009، جايگاه ايران به مراتب بالاتر از شاخص نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي مي‌باشد.

9ـ بررسي مانده و تغييرات نرخ‌هاي رشد سپرده‌هاي بخش غير‌دولتي در سال 1389 حاكي از آن است كه سهم سپرده‌هاي ديداري افزايش و غير‌ديداري كاهش يافته است. همچنين در بخش غير‌ديداري سهم پس‌انداز قرض‌الحسنه افزايش و سهم سرمايه‌گذاري بلندمدت كاهش يافته است.

10ـ بر اساس آخرين اطلاعات موجود (بهمن ماه 1389)، سهم از تغيير در مانده تسهيلات براي بخش مسكن 5/50 درصد مي‌باشد كه عموماً ناشي از تأمين مالي پروژه‌هايي نظير مسكن مهر توسط سيستم بانكي مي‌باشد.

11ـ سهم تغيير در مانده براي بخش مسكن و ساختمان در بانك‌هاي دولتي فاصله قابل توجهي با ساير بخش‌ها دارد. اين در حالي است كه اين تفوق مهم در  بانك‌هاي خصوصي ويژه بخش بازرگاني مي‌باشد.

3ـ2ـ دستاورد‌هاي نظام بانكي

برگزاري همايش سياست‌هاي پولي و ارزي فرصتي را فراهم ساخت تا سيستم بانكي و به ويژه بانك مركزي اقدام به معرفي تلاش‌هاي صورت گرفته و نيز در حال انجام جهت ساماندهي بازار پولي و اعتباري كشور نمايد. اهم دستاورد‌هاي حاصل شده به صورت اختصار معرفي مي‌گردد:

1ـ تفويض اختيارات لازم به بانك مركزي در خصوص نظارت مؤثر‌تر بر بازار پول در برنامه پنجم توسعه.

2ـ تهيه پيش‌نويس‌هاي ضوابط اجرايي در زمينه‌هايي همچون تأسيس بانك‌هاي منطقه‌اي، تشكيل صندوق‌ ضمانت سپرده‌ها، تأسيس بانك‌هاي مشترك ايراني ـ خارجي، تشخيص و حذف مطالبات غير‌قابل حصول و اعطاي جوايز حساب‌هاي قرض‌الحسنه.

3ـ تهيه قوانين و مقررات لازم در خصوص اعطاي مجوز‌هاي بانكي شامل شركت‌هاي تعاوني اعتبار، شركت‌هاي صرافي، شركت‌هاي ليزينگ و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه.

4ـ تهيه دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌هاي متنوع در راستاي اجراي آيين‌نامه مبارزه با پولشويي و ايجاد اداره مبارزه با پولشويي در ساختار سازماني بانك مركزي.

5ـ گسترش يافتن تلاش‌هاي بانك مركزي جهت تهيه و ساماندهي بانك‌هاي اطلاعاتي مورد نياز به منظور افزايش كارآيي سيستم بانكي در برخورد با مشتريان.

6ـ گسترش و رشد سريع نظام‌هاي پرداخت نظير كارت‌هاي الكترونيكي پرداخت، سامانه‌هاي بانكي متمركز، پايانه‌هاي فروش و پرداخت‌هاي الكترونيكي در دهه هشتاد.

7ـ تهيه آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي لازم در مواردي همچون نگهداري اسناد و دفاتر بانك‌ها، بازرسي‌ مالي و اخذ اطلاعات از مؤسسات اعتباري و نسبت مانده خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام.


3ـ3ـ چالش‌هاي پيش‌رو

اهم چالش‌هاي اقتصادي پيش‌رو در بخش واقعي و نيز بخش پولي و بانكي مطرح شده در همايش به شرح ذيل قابل ارائه است:

1ـ ضعيف شدن رابطه سياست‌هاي تحريك تقاضاي اسمي و رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير

2ـ گسترش سهم بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي و نيز بدهي دولت به بانك مركزي در پايه پولي

3ـ ناترازي منابع و مصارف بانكي به ويژه در بانك‌هاي دولتي

4ـ مقيد شدن تحقق رشد اقتصادي برنامه پنجم به تأمين مالي از سوي سيستم بانكي

5ـ پيشي گرفتن شاخص قيمت توليدكننده از شاخص قيمت مصرف‌كننده از سال 1389

6ـ افزايش نگران‌كننده نسبت مانده تسهيلات به سپرده‌ها در اسفند‌ماه 1389 (8/131 درصد)

7ـ پيش‌بيني در خصوص كاهش نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 1390 به 2 درصد (كاهش 7/1 واحد درصدي نسبت به 1388) و افزايش شكاف رشد اقتصادي كشور در مقايسه با كشور‌هاي در حال توسعه (اختلاف 5/4 واحد درصدي)

8ـ نامناسب بودن فضاي كسب‌ و كار و عدم وجود سياست‌هاي مشخص براي بهبود فضاي كسب و كار در ايران.

9ـ پايين بودن ضريب فزاينده پولي در مقياس بين‌المللي و حتي منطقه‌اي

10ـ افزايش ريسك نقدينگي بانك‌ها به دليل تغيير در تركيب منابع از بلند‌مدت به كوتاه‌مدت و جاري.

11ـ مديريت چالش‌هاي امنيتي كاربري ابزار‌هاي الكترونيكي.

12ـ عدم توازن در تركيب كارت‌هاي الكترونيكي.

13ـ نارسايي‌هاي قانون عمليات بانكداري بدون ربا از حيث عدم تطابق با شرايط روز.

14ـ فاصله رويكرد‌هاي فقهي با رويه‌هاي بانكداري معمول در كشور.

15ـ عدم كارآيي قوانين موجود در تعيين قيمت‌ها و ايجاد آثار رانتي در قيمت‌گذاري نرخ سود.

16ـ فقدان سند رسمي در خصوص شرايط و چگونگي انتخاب حسابرسان مستقل با‌نك‌ها و مؤسسات اعتباري.

17ـ به نظر مي‌رسد در سال 1390 وقوع همزمان تورم و بيكاري از اهم چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد كشور خواهند بود.

3ـ4ـ توصيه‌هاي سياستي

هر چند به دليل طيف گسترده مقالات و گزارش‌هاي ارائه شده در همايش توصيه‌هاي سياستي متنوعي ارائه گرديد ولي با ملاحظه اهميت مي‌توان به بخشي از اين توصيه‌ها به صورت فهرست‌وار اشاره نمود:

1ـ به دليل ضعيف شدن رابطه سياست‌هاي تحريك تقاضاي اسمي و رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير، لازم است سياستگذاران از تحريك بيش از حد تقاضاي اسمي از طريق سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي خودداري نمايند.

2ـ حركت آتي نظام بانكي بايستي به سمت استفاده از نرخ سود آزاد (مديريت شده) باشد.

3ـ به دليل تأخير ميان رشد پايه پولي و تورم گروه‌هاي كالاها و خدمات مصرفي، ممكن است ارزيابي سياستگذاران از پيامد‌هاي تورمي شوك‌هاي پولي گرايش به كم‌اثري داشته باشد. بنابراين لازم است انبساط در پايه پولي با احتياط بيشتري صورت گيرد.

4ـ سياستگذاران بايستي از اثرات ناهمگن سياست پولي بر قيمت‌هاي جزئي آگاه باشند.

5ـ به دليل ساختار بازار نيروي كار (سهم قابل توجه مشاغل دولتي در ايران) رابطه تورم و بيكاري در ايران با ابهام مواجه است. به همين خاطر سياستگذاران در اعمال سياست‌هاي طرف تقاضا جهت تهييج رشد اقتصادي و نتيجتاً كاهش بيكاري بايستي احتياط نمايند.

6ـ تجربه كشورهايي نظير تركيه نشان مي‌دهد موفقيت سياستگذاران اقتصادي در كاهش فاصله تورم انتظاري و تورم تحقق يافته كمك كرده است تا مديريت انتظارات اصلاح گردد.

7ـ موفقيت در رفرم پولي تا حدود زيادي به موفقيت برنامه‌هاي ثبات اقتصادي بستگي دارد. در تجربيات ناموفقي نظير برزيل و آرژانتين به دليل سياست‌هاي ناموفق تثبيتي عملاً رفرم پولي موفق نبوده است. تجربه اين كشور‌ها نشان مي‌دهد حذف صفر‌ها به تنهايي نتوانست اهداف مدنظر سياستگذاران را تأمين نمايد.

8ـ انجام رفرم پولي نياز‌مند تهيه يك بسته عملياتي دقيق مي‌باشد كه در آن مراحل اجرايي، شرح وظايف بخش‌هاي مختلف، زمان‌بندي اجرايي و اطلاع‌رساني به طور دقيق و جامع ديده شده باشد.

9ـ به دليل بروز شكست ساختاري ناشي از اجراي هدفمند‌ي يارانه‌ها شاخص‌هاي قيمت نظير ‍CPI با كم‌گويي مواجه مي‌شوند. بر اين اساس لازم است اصلاحاتي به منظور كاهش اريب اين شاخص‌ها صورت گيرد.

10ـ جلوگيري از شكل‌گيري بنگاه‌هاي شبه دولتي به منظور ارتقاي فضاي كسب‌ و كار در كشور ضروري است.

11ـ سياستگذاران اقتصادي بايستي در تأمين مالي بر شيوه‌هايي به‌ جز رشد پايه پولي تأكيد نمايند. اين ضرورت ناشي از بروز فشار‌هاي تورمي در صورت تأمين مالي از طريق بانك مركزي مي‌باشد.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 



Powered by AtenaHamayesh